الهندسة الترابية للتنمية نحو نموذج جديد للتنمية المجالية المستدامة بالمغرب

اعداد : رشيد إغبولا – باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية؛ جامعة القاضي عياض مراكش، المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

ملخص:

شكلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 نقطة التحول الكبرى في تحديت هياكل الدولة وبلورة مقاربة جديدة للتنمية، تهدف الى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، اذ عمل على دسترة ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها اداة للتنمية المستدامة والمندمجة، حيث ابان النموذج التنموي المعتمد انه غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة وغير قادر على الحد من هذه الفوارق المجالية، مما استدعى اعادة النظر فيه وبلورة نموذج تنموي جديد اكثر توازنا  واستدامة، من خلال تكريس البعد الاستراتيجي المجالي للتنمية، واستثمار امثل للإمكانات الاقتصادية لكل جهة، والتخطيط والتنفيذ على المستوى الجهوي لضمان توزيع افضل للسكان والانشطة الاقتصادية.

تهدف هذه الورقة الى الوقوف على مرتكزات الهندسة الترابية للتنمية انطلاقا من استحضار الادوار الجديدة للجهات على مستوى التخطيط المجالي واعداد التراب، الى جانب الوقوف على الادارة الاقتصادية للتراب باستحضار ادوار لمراكز الجهوية للاستثمار والمستجدات التي اتى بها ميثاق اللاتمركز الاداري.

Abstract

 The Constitutional Document of 2011 constituted the major turning point in challenging state structures and crystallizing a new approach to development, aimed at reducing social and spatial inequalities. It is unable to reduce these spatial differences, which necessitated reconsideration and crystallization of a new, more balanced and sustainable development model, by dedicating the spatial strategic dimension to development, optimal investment of the economic potential of each party, and planning and implementation at the regional level to ensure a better distribution of population and economic activities.

This paper aims to stand on the foundations of soil engineering for development, based on invoking the new roles of the parties at the level of spatial planning and soil preparation, In addition to standing on the economic management of the territory by invoking the roles of the regional centers for investment and the developments brought about by the charter of administrative decentralization.