أزمة طرد السفير الفرنسي من النيجر في ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١
The crisis of expelling the French ambassador from Niger in the light of Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
اعداد : مونية رحيمي: دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس- المملكة المغربية – باحثة في القانون الدولي الدبلوماسي
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية : العدد الحادي والعشرون كانون الأول – ديسمبر 2023 , المجلد 6 – مجلة ثلاثية دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن #المركز_الديمقراطي_العربي .
- تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات العسكرية والأمنية والجيوسياسية، وفي مجال العلاقات الدولية، قضايا التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وإعداد وتهيئة المجال والحكامة الترابية، والمواضيع المتعلقة بوضع السياسات والبرامج وتقييمها، إِنْ في المجال الاقتصادي والمالي أو في المجال الاجتماعي، سواء كانت هذه القضايا ذات بعد وطني، إقليمي أو دولي؛ إضافة إلى البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى مقاربة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية النيجر، إثر صدور قرار طرد السفير الفرنسي من قبل المجلس العسكري النيجيري، وعدم قبول فرنسا سحب سفيرها احتجاجا على هذا القرار، باعتباره قد صدر عن “سلطة غير شرعية”. لأجل ذلك، تمت الاستعانة بالمنهج القانوني الاستدلالي الذي يعني في جوهره استخدام المنطق الاستنتاجي، الذي ينطلق في تحليل المعطيات من العام إلى الخاص، من أجل إسقاط معطيات جديدة في الممارسة الدبلوماسية للدول على قواعد راسخة في القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي العام.
وقد تم الاعتماد، من حيث المراجع، على وثيقة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١بشكل أساسي، وتمت قراءتها قراءة نصية من أجل استنباط مجمل النصوص التي لها علاقة بطرد السفير من الدولة المعتمَد لديها. ورغم أن المكتبة العربية والأجنبية تزخر بأدبيات كثيرة حول القانون الدولي الدبلوماسي في جانبيه النظري والتطبيقي، إلا أن أهمية هذه الدراسة تأتي من كونها تدرس حالة حديثة وراهنة في تطبيقات القانون الدولي الدبلوماسي.
وفي هذا الإطار، تنطلق فرضية هذه الدراسة من أن عدم الاعتراف بشرعية السلطة السياسية التي تمكنت من مقاليد الحكم عن طريق الانقلاب، لا يعتبر مسوغا لرفض قرارات الحكومة الجديدة، ولا مبررا لتجاوز مقتضيات التمثيل الدبلوماسي بين دولتين، لأن العلاقات الدبلوماسية وتبادل البعثات الدبلوماسية لا تقوم لها قائمة إلا بالتوافق والرضى بين الطرفين سواء بصورة قبلية، أو خلال أداء العمل الدبلوماسي.
Abstract
This study aims to approach the diplomatic crisis that erupted between French Republic and Republic of Niger, following the issuance of the decision to expel French ambassador by the Nigerian Military Council, and France refusing to withdraw its ambassador in protest against this decision, considering that it had been issued by an “illegitimate authority”. For this reason, the deductive logic, which proceeds in analyzing data from the general to the specific, is used to project new data into diplomatic practice of countries onto established rules in diplomatic law.
In terms of references, the document of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 was, mainly relied upon, and it was read textually, in order to extract all the terms related to the expulsion of the ambassador from the country to which he is accredited. Although the Arab and foreign library is full of extensive literature on international diplomatic law in its theoretical and applied aspects, the importance of this study comes from the fact that it studies a recent and current situation in the applications of international diplomatic law.
In this context, the hypothesis of this study is based on the fact that the failure to recognize the legitimacy of the political authority, that gained power through a coup, is not considered as a justification for rejecting the decisions of the new government, or an alibi for bypassing the requirements of diplomatic relations and the exchange of diplomatic missions, because these relations exist only by consensus and consent between the two parties, whether in the beginning or during the performance of diplomatic work.
