عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب دراسة لنموذج الجرف الأصفر للطاقة الحرارية – JLEC

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين اصدار كتاب في التعاون مع :-

• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية,دولية علمية محكّمة، تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين

تأليف : مارية جوهري

تحميل نسخة pdf –

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب دراسة لنموذج الجرف الأصفر للطاقة الحرارية – JLEC

الطبعة الأولى “2024″كتاب: –

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب دراسة لنموذج الجرف الأصفر للطاقة الحرارية – JLEC –

جميع حقوق الطبع محفوظة : للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : –

وعيا بالأهمية الاقتصادية للاستثمار في التنمية، عمل المغرب على تحسين جاذبية الاستثمار، والقيام بإصلاحات اقتصادية ووضع ترسانة قانونية جديدة تمثلت في إخراج القانون 12- 86، لينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكمل المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية. الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية، وإنجاز البنيات التحتية الإدارية والاقتصادية والإجتماعية، وضمان تمويل الحاجيات العمومية من المرافق والخدمات العمومية. لذلك عملت هذه الدراسة، على تحليل الإطار القانوني لعقود الشراكة وتقييمه في إطار دراسة لنموذج الشراكة الجرف الأصفر للطاقة الحرارية. حيث ركزت على تحليل العلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص وما يواجهها من تحديات متعددة، فمن جهة عدم الثقة المتبادل، وتضارب المصالح بين الشريكين، مصلحة عامة يجسدها الشريك الأول الشخص العام، و مصلحة خاصة يمثلها  الشريك الخاص، ومن جهة ثانية ارتباط منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموضوع التدبير العمومي وما يتطلبه من إمكانات تقنية ومالية وبشرية ضخمة عادة ما تتجاوز إمكانيات الدولة والقطاع الخاص المحلي.

Abstract

Conscient de l’importance économique de l’investissement dans le développement, le Maroc a amélioré l’attractivité  des investissements, Mener des réformes économiques et développer un nouvel arsenal juridique, représenté par la promulgation de la loi 12-86, pour réglementer les contrats de partenariat entre les secteurs public et privé et pour compléter les exigences légales liées aux commandes publiques. Cela permettrait d’accélérer le rythme des investissements publics, de compléter les infrastructures administratives, économiques et sociales et d’assurer le financement des besoins publics en équipements et services publics. Par conséquent, cette étude s’est concentrée sur l’analyse du système de partenariat dans le cadre de la législation et de la pratique. A travers l’étude et l’évaluation du cadre juridique , ainsi qu’une étude pratique  du modèle de partenariat de Jorf Lasfar pour l’énergie thermique. Elle s’est concentrée sur l’analyse de la relation contractuelle entre les secteurs public et privé et les multiples défis auxquels ils sont confrontés. D’une part, il existe une méfiance mutuelle et des conflits d’intérêts entre les deux partenaires : un intérêt public incarné par le premier partenaire, la personne publique , et un intérêt privé représenté par le partenaire privé. D’autre part, le système de partenariat est lié à la question de la gestion publique et aux énormes capacités techniques, financières et humaines qu’elle requiert, qui dépassent généralement les capacités de l’État et du secteur privé national.

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

Democratic Arabic Center- Berlin – Germany