العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2010-2022

اعداد : جهاد أبوالوفا أحمد عبداللاه – باحثة ماجستير اقتصاد – معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية – باحثة ومحررة اقتصادية في شركة المتداول العربي Arabic trader

• المركز الديمقراطي العربي

المستخلص :

تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من أهم ملامح السياسات المالية المصرية، والتي كان من أهم أسبابها الاتجاه المفرط للاقتراض الخارجي والداخلي، والذي نما بشكل قوي لسد جانب هذا العجز، وما أسفر عنه من تفاقم في أعباء خدمة الديون نفسها وهو الأمر الذي سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لذا هدفت هذه الدراسة إلى وصف وتحليل أثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010-2022)، بغبة معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي المصري، بما في ذلك معرفة حجم النفقات والإيرادات العامة خلال الفترة، والذي بدوره يؤثر على حجم عجز الموازنة العامة وما يترتب عليه من تأثير على النمو الاقتصادي.

ولقد تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي من خلال استعراض النظريات الاقتصادية المفسرة للعلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي، ومن إسقاطها على الجانب التطبيقي من خلال وصف وتحليل العلاقة بينهم، وذلك من خلال الاستعانة بالرسوم البيانية والجداول.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية إلى حد ما بين عجز الموازنة العامة ومعدل النمو الاقتصادي، إذ أن تفاقم عجز الموازنة العامة يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقي في الأسواق المالية وهو ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المقدمة:

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية التي لها انعكاسات على النمو الاقتصادي ولاسيما في الاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويعزى ذلك لتعدد جوانب وأدوات السياسة المالية وتأثيرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية؛ إذ يؤثر عجز الموازنة العامة على الاقتصاد، ففي جانب الإيرادات العامة يظهر دور السياسة الضريبية وأسعار الضريبة، من خلال تأثيرها على جانب الدخل المتاح للإنفاق ومن ثم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وأيضا الادخار القومي، وتتزايد أهمية جانب الإنفاق العام من حيث تأثيره على النشاط الاقتصادي باعتباره مكونا رئيسيا في الطلب الكلي أحد محددات النمو الاقتصادي، لذلك يمثل عجز الموازنة العامة وما يترتب عليه من تراكم الدين العام، أحد أهم جوانب السياسة المالية.

وقد شكل عجز الموازنة العامة في مصر هاجسا رئيسيا في السياسة المالية للحكومة على مدار سنوات طويلة، وعانت مصر من عجز موازنة مزمن ومتفاقم، إذ سجل عجز الموازنة العامة مستويات في سنوات التي خلفتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة مع زيادة الدين العام والمصروفات العامة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية للغاية على معدلات النمو الاقتصادي، وكان تقليص العجز هدفا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة في نهاية عام 2016، وإزاء ذلك تأتي أهمية الدراسة في توضيح وتحليل حجم وتطور عجز الموازنة العامة في مصر على النمو الاقتصادي خلال الفترة (2010-2022).

المشكلة البحثية

تكمن مشكلة الدراسة في أن الاقتصاد المصري يعاني من عجز موازنة عامة مزمن ومتفاقم منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تزايد في أعباء الدين العام، ومن ثم تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي المصري، لذا تمثلت المشكلة البحثية حول معرفة كيف يؤثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010-2022)، وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تحاول أجزاء الدراسة الإجابة عليها وهي:

• كيف تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة 2010-2022؟
• كيف تطورت النفقات العامة والإيرادات العامة المصرية خلال فترة الدراسة؟
• ما العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في مصر؟

الفروض

هناك علاقة بين زيادة معدلات عجز الموازنة العامة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010-2022).

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في معرفة العلاقة بين عجز الموازنة العامة النمو الاقتصادي في مصر، حيث يعنبر النمو الاقتصادي الوسيلة الرئيسية لتطوير أي دولة، إذ تسعى السلطات الاقتصادية في أي دولة إلى تحقيق أقصى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق البحث في طرق زيادته واستمراره، ولأن عجز الموازنة العامة يعد أحد جوانب السياسة المالية، إلا أنه شكل هاجسا رئيسيا في مصر، وأصبح استمرار العجز وتزايده يمثل ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة، حيث عانى الاقتصاد المصري من عجز موازنة مزمن لسنوات طويلة شأنه شأن اقتصادات الدول النامية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية، وذلك على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة، وزاد من معاناة الفئات الففقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة، والجدير بالذكر، أن نجاح أي دولة مرتبط بسياستها المالية والاقتصادية لتقليل عجز الموازنة.

وتتعاظم أهمية الدراسة في تناولها فترة دراسة حديثة، لمعرفة حجم وتطور عجز الموازنة العامة وآثره على النمو الاقتصادي في مصر خلال ( 2010-2022).

أهدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010-2022) وذلك من خلال:

• دراسة وتحليل تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال فترة الدراسة.
• التعرف على حجم النفقات العامة والإيرادات العامة وأسباب الارتفاع أو الانخفاض.
• التعرف على تطور النمو الاقتصادي المصري خلال فترة الدراسة.
• دراسة كيف يؤثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر.

المنهجية البحثية:

سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي الاستنباطي، من خلال التطرق إلى النظريات الاقتصادية المفسرة للعلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي، حيث تم الاستعانة الأسلوب الوصفي التحليلي من أجل الالمام والاحاطة بمختلف جوانب الموضوع، بقصد معرفة شكل وتطور عجز الموازنة العامة في مصر، وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بعجز الموازنة، للتعرف على حجم الإيرادات والنفقات العامة وتطورهما أثناء فترة الدراسة من 2010 إلى 2022 بالاستعانة بالجداول والرسوم البيانية لتحليلها وتفسيرها، بالإضافة إلى معرفة تطور النمو الاقتصادي للبلاد أيضا؛ وكذلك؛ كيف يؤثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر.

الدراسات السابقة:

وفيما يلي سنقوم بالإشارة إلى مجموعة من أهم الدراسات المرتبطة بالدراسة، لاستكمال الخلفية المرجعية لهذه الدراسة، والتي سبق أن تناولت موضوع الدراسة الحالية أو أحد جوانبها وهي كما يلي:

• العين (2016)[1] دراسة تحليلية قياسية عن أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكان الهدف من الدراسة هو تحليل تطور عجز الموازنة العامة للفترة من 1990-2012، بغية الوقوف على مسبباته وقنوات التأثير على النمو الاقتصادي، وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة اليمنية قبل البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأمر ساهم في زيادة عجز الموازنة، لكن مع تطبيق البرنامج بدأ العجز في التباطؤ وحققت الدولة فائضا.
• البنا (2020)[2] دراسة تحليلية قياسية عن أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر، وهدفت الدراسة إلى تحديد أسباب عجز الموازنة وتحليل تأثير العجز على النمو الاقتصادي، وقد توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والعجز المالي تعتم على الاقتراض الحكومي، الذي يسفر عن أثر الإزاحة للاستثمار الخاص، ومن ثم يدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع، بما يزيد من تراكم عجز الموازنة العامة ويرفع حجم الدين العام، وأظهرت أيضا أن تفاقم عجز الموازنة العامة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية داخل الأسواق المالية وهذا يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
• عبدالعال (1996)[3] دراسة وصفية تحليلة قياسية عن عجز الموازنة العامة في مصر، وقد استهدفت الدراسة تحليل مظاهر العجز وتطوره، هذا كما قامت بالاعتماد على الأسلوب القياسي لدراسة محددات ظاهرة العحز من خلال أدوات التحليل الاقتصادي القياسي، وقد أظهرت الدراسة أن عجز الموزانة العامة في مصر يعتبر عجزا هيكليا مزمنا، ولقد لجأت الدولة في تمويل العجز إلى عدة مصادر ما بين السوق المحلي، وما نجم عنه من تفاقم حجم الدين العام والسوق الدولي.

ما ستقدمه الدراسة الحالية:

الدراسة الحالية ستتناول تأثير عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة (2010-2022) من خلال الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي لمعرفة نوع العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي.

المبحث الأول: الإطار النظري لعجز الموازنة العامة

أولا: مفهوم عجز الموازنة العامة:

قبل التطرق إلى التعرف لأبرز مفاهيم عجز الموازنة العامة في الفكر الاقتصادي، يجدر الذكر الإشارة إلى مصطلح الموازنة العامة، والتي تعرف بأنها “أرقام تقديرية معتمدة من السلطات التشريعية لنفقات الدولة العامة وإيراداتها عن فترة مستقبلية غالبا ما تكون سنة، إذ تعبر عن أهداف الدولة الاقتصادية والمالية، وبمعنى آخر “تعرف الموازنة العامة على أنها أرقام معتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة مقبلة عادةً سنة، بحيث تشمل جميع النفقات العامة التي تسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة بالإضافة للمشروعات الإنتاجية وغيرها.[4]

وفي هذا السياق، تمثل الموازنة العامة أدوات تتولى بموجبها السلطات إدارة سياستها المالية من نفقات وإيرادات عامة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، حيث يرتبط عمل الموازنة العامة بالاقتصاد الوطني، إذا يتم تسييرها من قبل الدولة تبعا للحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ومن هنا يجدر القول بأنها تمثل الأداة المباشرة لعمل المرافق العامة، وهناك عدة تعاريف للموازنة العامة، تختلف حسب اختلاف وجهة نظر المدارس الفكرية وطبيعة السياسات والفلسفة الاقتصادية المتبعة داخل كل دولة.[5]

إذا تعرف الموازنة العامة “بأنها عبارة عن عملية تقدير أو توقع لنفقات الدولة وإيراداتها عن فترة زمنية مستقبلية وهي سنة في المعتاد، لتعبر عن أهدافها الاقتصادية والمالية، بينما يرى البعض “بأنها الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة وإيراداتها ومن ثم يأذن بها ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية والمالية.

كما تعتمد الموازنة على الاقتصاد الوطني، نظرا لأنها تؤثر به وتتأثر به، حيث أن الموازنة العامة تتأثر بالأحوال الاقتصادية في الدولة، فخلال أوقات الازدهار الاقتصادي تزداد حصيلة الدولة من الإيرادات سواء الضريبية وغير الضريبية، حتى تقوم بإعادة أنفاقها على مختلف أوجه الإنفاق العام، في حين تنخفض حصيلة الدولة من إيرادات الموازنة أثناء أوقات الكساد الاقتصادي، إذ أن التجارة الخارجية تمارس دورا كبيرا في التأثير على الموازنة العامة، وذلك لأن الرسوم الجمركية تمثل جزء مهم من الإيرادات العامة للموازنة، وبناءً على ذلك، فإن حصيلتها تزداد أثناء أوقات الازدهار الاقتصادي، بينما تقل خلال مدة الكساد، علاوة على مدى تأثير الأحوال الاقتصادية الخارجية للدول التي تتعامل معها الدولة على الموازنة العامة.[6]

وتعتبر الموازنة العامة بمثابة عملا تنفيذيا لأهداف الحكومة الاقتصادية والمالية، إذ تمثل ترجمة للأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، لذا تحدد على ضوء هذه الأهداف شروط الإنفاق والإيراد وفقا للقوانين التي تقرها السلطات التشريعية للدولة والتي بوجوبها تؤثر على الاقتصاد العام.

وعلى غرار ذلك، فإن مفهوم الموازنة العامة في الفكر التقليدي ذات طابع مالي بحث، حيث اقتصر على تقدير النفقات العامة وتخصيص الإيرادات اللازمة لتغطيتها، وتتميز الموازنة الناجحة لدى الكلاسيك بصغر حجمها في جانبي النفقات والإيرادات، بحيث يكون دور الدولة محدد ضمن الوظائف التقليدية وهي الأمن والدفاع والقضاء، وأن تترك النشاط الاقتصادي للأفراد لتحقيق التوازن الاقتصادي تلقائيا بدون تدخل الدولة، إلا أنه مع ظهور أزمة الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، وما أسفر عنها من شيوع الأفكار الكينزية والتي دعت إلى تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي العام، بدلا من التوازن المالي وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية المتمثلة في النفقات والضرائب، ومن هنا أصبح هدف الموازنة العامة لا يقتصر على الغرض المالي فقط وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أيضا.[7]

أما بالنسبة لتعريف عجز الموازنة العامة “فقد أخذ بالظهور والتأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق تطور دور الدولة وفلسفتها في التدخل في النشاط الاقتصادي، لذا عُرف بأنه المقدار الذي تزيد فيه النفقات الحكومية على الإيرادات الحكومية.

وفي هذا السياق، يمكن القول بأن مفهوم عجز الموازنة العامة تطور عبر المدارس الاقتصادية من خلال مدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، تبين أن هناك اتجاهين الأول ينصرف إلى ضرورة حيادية الدولة وعدم التدخل في النشاط الاقتصادي المتمثلة بالأفكار الكلاسيكية والنيو كلاسيك، أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الكينزي الذي يرى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أثناء الأزمات عن طريق السياسة المالية لتحريك الطلب الفعال والذي أعطى لعجز الموازنة العامة دور في التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي، في حين أيدت مدرسة اقتصاديات جانب العرض التدخل الحكومي ليس لتفعيل الطلب بل لغرض تحفيز العرض الكلي من السلع والخدمات من خلال الاعفاءات الضريبية.[8]

ثانيا: أسباب عجز الموازنة العامة

لقد تعددت العوامل التي تؤدي لحدوث عجز الموازنة العامة ومنها ما هو متعلق بزيادة النفقات العامة ومنها ما هو مرتبط بتراجع الإيرادات العامة.

1. زيادة النفقات العامة: بعدما بدأت الدولة في التدخل في كل النواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فمع زيادة النشاط الاقتصادي للدولة تتزايد معه النفقات العامة، ومن هنا نتطرق لمعرفة أهم العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة معدل الإنفاق العام ومن أبرزها:

• زيادة تكاليف الدين العام ترفع حجم النفقات العامة.
• زيادة الدعم السلعي والإنتاجي، بجانب نمو الإنفاق العام على الاستهلاك.
• ارتفاع الإنفاق الحكومي.
• اتباع سياسة التمويل بالعجز من أجل تمويل التنمية.
• زيادة نسبة النفقات الموجهة للخدمات الاجتماعية مع تزايد معدلات العمالة الحكومية.

2. انخفاض معدل نمو الإيرادات العامة: يعد من أبرز العوامل التي تتعلق بقصور الموارد العامة للدولة تلك النقاط:

• زيادة حالة التهرب الضريبي الناتج عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من ناحية، وضعف دور الإدارة الضريبية من ناحية أخرى.
• انخفاض حصيلة الضرائب نتيجة لتراجع مستويات الدخل وضعف النمو الاقتصادي، كذلك لكثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية.[9]

ثالثا: أنواع عجز الموازنة العامة

يقسم عجز الموازنة العامة إلى عدة أنواع وهي كالتالي:

1. العجز الجاري:

يعد العجز الجاري صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد والذي يجب تمويله بالاقتراض، ويتم قياس هذا النوع من العجز بالفرق الإجمالي بين مجموع أنواع الإنفاق والإيرادات العامة لكل الهيئات الحكومية مطروحا منه الإنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون المتراكمة من السنوات السابقة، وبمعنى آخر هو الفرق بين الإنفاق العام الجاري والإيرادات العامة للدولة.[10]

2. العجز التشغيلي

هو العجز الذي يشمل متطلبات الاقتراض الحكومي والقطاع العام مخصوما منه الجزء الذي دفع من فوائد من أجل تصحيح التضخم، إذ يأخذ العجز التشغيلي  بعين الاعتبار حالة التضخم، وذلك من خلال معامل التصحيح النقدي ويحتوي سعر الفائدة المدفوع للدائنين جزءا من النقود لتعويضهم عن الخسائر الناجمة نتيجة لارتفاع الأسعار.[11]

3. العجز الطارئ

يُطلق عليه أيضا بالعجز الحقيقي أو النقدي، وهو يحدث أثناء السنة المالية بسبب التفاوت بين الإيرادات والنفقات العامة لسبب طارئ غير متوقع أو مخطط له مسبق، أو نتيجة لخطأ في تقدير بعض عناصر الموازنة العامة، كالتأخر في تحصيل الإيرادات العادية في المواعيد المحددة لها مسبقا، وبالإضافة إلى ذلك، يسمى العجز الطارئ أيضا بالعجز المؤقت، نظرا لأنه ينتهي بانتهاء السبب أو الأسباب التي أدت إلى حدوثه، فضلا عن سهولة معالجته أثناء السنة المالية، وذلك من خلال إصدار الدولة لأذونات الخزانة قصيرة الأجل.[12]

4. العجز الهيكلي

يظهر نتيجة عيب في الهيكل الاقتصادي، ويُعزى ذلك إلى عدم توازن الأوضاع المالية للدولة، نتيجة لزيادة الإنفاق العام، بمعدل يزيد عن القدرة المالية للاقتصاد الوطني ككل، أي عدم قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء العامة في مختلف صورها، مما يسير إلى وجود خلل هيكلي في الاقتصاد القومي نفسه، وبمعنى آخر، فإن العجز الهيكلي ينجم عندما لا تستطيع الإيرادات العامة تغطية النفقات العامة بصفة دائمة ومستمرة، مما يسفر عنه عجزا دائما، ولا يترجم بمجرد عدم التوافق بين الإيرادات والأعباء، ولكن بعدم توازن الجهاز المالي ككل.[13]

5. العجز الاسمي والحقيقي

يعتبر العجز الاسمي والحقيقي عجزا غير مقصودا، ويعرف العجز الحسابي بأنه العجز الذي يمثل الفرق بين النفقات والإيرادات العامة، لذلك يمكن القول بأنه عبارة عن عجز حسابي يتعامل مع الواقع الرقمي دون الأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية، في حين يمثل العجز الحقيقي العجز الاسمي مع الأخذ في الاعتبار نسبة التضخم.[14]

6. العجز الشامل

هو عبارة عن التعريف التقليدي أو الرائج للعجز المالي، فالعجز المالي يقيس الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية متضمنة مدفوعات الفوائد باستثناء مدفوعات إهلاك الديون الحكومية، وبين الإيرادات الحكومية متضمنة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مستثني منها الدخل من الاقتراض، حيث أن العجز الشامل يحاول توسيع مفهوم العجز حتى يشمل بجانب الجهاز الحكومي جميع الكيانات الحكومية الأخرى كالهيئات المحلية والهيئات اللامركزية بالإضافة للمشاريع العامة للدولة، حيث يصبح العجز مساويا للفرق بين مجموع إيرادات الحكومة والقطاع العام ومجموع نفقات الحكومة والقطاع العام، وذلك لكي يتم تغطية هذا العجز باقتراض جديد.[15]

رابعا: مصادر تمويل عجز الموازنة العامة

هناك مصادر داخلية وخارجية لتمويل عجز الموازنة العامة وهي كالآتي:

1. المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة العامة:

تعددت مصادر التمويل الداخلي المتمثلة في الاقتراض الداخلي أو المحلي والذي يمكن للحكومة اللجوء إليه لتمويل عجز الموازنة، حيث أن البحث حول إمكانية اللجوء إلى مثل هذا النمو من مصادر التمويل يكون مرتبط بصورة مباشرة بالآثار الناجمة عنها وبشكل خاص بالآثار المترتبة على عرض النقد داخل الدولة، التي تعرف بالآثار التضخمية، علاوة على اختلافها من الجهة المقرضة من حيث إمكانيتها على خلق نقود جديدة.

• الاقتراض من جمهور: ويقصد به اقتراض الحكومة من شخص طبيعي أو معنوي ليس له القدرة على خلق النقود، كالأفراد والشركات والمؤسسات المالية الوسيطة مثل شركات التأمين والاستثمار وبنوك التنمية، وبناءً على ذلك، ستقوم الحكومة بإصدار سندات وطرحها للبيع في أسواق الأوراق المالية للاكتتاب.
• الاقتراض من البنوك التجارية: وهذا يعني أن يكون للبنوك التجارية قدرة على خلق نقد جديد على شكل حسابات جارية، وتعتمد الآثار النهائية لهذه الوسيلة في التمويل على مقدار الاحتياطيات النقدية لهذه البنوك، فإذا كانت احتياطاتها النقدية يمكن شراء سندات القرض الحكومي دون أن تقلل منن مقدار القروض التي تمنحها للقطاع الخاص لكانت الآثار المترتبة على عرض النقد آثارا توسعية، وعلى الجانب الآخر؛ فلا تكون تلك الاحتياطيات كافية ولم تلجأ هذه البنوك إلى طلب ائتمانيات من البنك المركزي، فإذا ما قررت الاكتتاب بسندات الدين الحكومي، فإن هذا قد يكون على حساب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فلا يكون لهذه الوسيلة أثر توسعي على عرض النقد داخل الدولة.

2. المصادر الخارجية لتمويل عجز الموازنة العامة

وفي هذا الإطار، تلجأ الدول إلى الاقتراض من الخارج في حال عدم كفاية الوسائل الداخلية، إذ أن هذه النمو من الاقتراض لا يترك أثره على عرض النقد إلا إذا نجمت عنه زيادة في الأموال النقدية التي يحتفظ بها القطاع الخاص، ففي ظل نظام الصرف الثابت يؤدي التمويل الخارجي لعجز الموازنة العامة إلى زيادة الاحتياط الرسمي من العملات الأجنبية، ويأتي ذلك وسط اقتراض تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف بإصدار عملة وطنية مقابل حصيلة القروض الخارجية، وفي مثل هذه الحالة؛ يزداد إنفاق الحكومة للنقود الجديد نت عرض النقد في الاقتصاد الداخلي للدولة.[16]

خامسا: آثار عجز الموازنة العامة حسب طرق تمويله

نظرا لأن الدولة تعتمد على أساليب مختلفة لتمويل عجز الموازنتها، كوسيلة لتغطية النقص الحاصل في الإيرادات، حيث أن بعض الطرق قد تحدث آثار غير مرغوب فيها.

1. زيادة الضرائب

في الغالب تقوم الدولة برفع معدلات الضرائب كمصدر لزيادة إيراداتها، وهذه الوسيلة قد يسفر عنها آثار من أبرزها:

رفع الضرائب غير المباشرة: بتحملها المستهلكون النهائيون، وهو ما سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض المدخرات.

رفع الضرائب على الانشطة الاستثمارية: وذلك بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، والذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد، فإما أن يحول القطاع الاقتصادي أعباء الضريبة للمستهلكين من خلال زيادتها في تكاليف الإنتاج، أو يتسبب في تراجع النشاط الاقتصادي.

2. استعمال الاحتياطات الأجنبية

ومن خلال هذه الوسيلة تقوم الحكومة بالاعتماد على ما تمتلكه من احتياطات من العملة الأجنبية، مما يظهر اختلالات في أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الآثار التضخمية  التي تأتي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات السلعية على شكل تضخم مستورد، لذا يجب على الدولة أن تحافظ على حد معين من الاحتياطي من العملة الأجنبية، بقصد المحافظة على سعر صرف العملة المحلية، وكذلك، عدم الاضطرار إلى للجوء للاقتراض الخارجي.[17]

3. الاقتراض

يعد الاقتراض وسيلة تعتمد عليها الدولة في تمويل عجز موازنتها لسد احتياجاتها الإنفاقية وباختلاف مصادر الاقتراض ينتج الأثر على الاقتصاد، وهي كالآتي:

الاقتراض المحلي: يتم تمويل العجز عن طريق بيع السندات الحكومية للبنوك التجارية أو الحصول على تسهيلات ائتمانية منها، وبالإضافة إلى ذلك تلجأ الدولة لرفع معدلات الفائدة للتشجيع على الاكتتاب، ما يعني تكبده أعباءه في المستقبل، مما يزداد العجز بدلا من التخلص منه.

الاقتراض الخارجي: في حالة لم تجد الدولة وسيلة كافة لتمويل العجز، تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، مما يسفر عنها اختلال في مستوى ميزان المدفوعات، من خلال خدمة هذه الديون وأقساطها، وهذا يعتبر أسوأ من الاقتراض الداخلي.

4. المعونات الأجنبية

تمثل الهبات المعونات التي تتلقاها الدول أهمية في تمويل عجز موازنتها، من خلال تحويلات نقدية ومخصصات تمويل مشاريع تنموية أو بنية تحتية، وبهذا الإطار، تقوم الدول الغنية بمنح نسبة من إجمالي دخلها القومي كمساعدة للدول النامية، مما ينتج عن هذا النوم آثارا كثيرة،.[18]

المبحث الثاني: الإطار النظري للنمو الاقتصادي

أولا: مفهوم النمو الاقتصادي

لم يختلف علماء الاقتصاد كثيرا بشأن تحديد مفهوم النمو الاقتصادي، وذلك بإجماعهم على أن النمو الاقتصادي يعني تحسن مستوى معيشة الفرد من خلال زيادة نصيبه من الدخل الكلي، ومع ذلك، فإن هذا لا يحدث إلا إذا كان معدل نمو الدخل الكلي يتجاوز معدل النمو السكاني، فإذا ارتفع عدد السكان داخل دولة ما خلال فترة زمنية معينة بنفس نسبة زيادة ناتجه الوطني الإجمالي فهذا لا يعد نموا اقتصاديا بل يعد توسعا اقتصاديا، لذا لا يحدث النمو الاقتصادي الإ إذا كان معدل الزيادة في الدخل النقدي أكبر من معدل التضخم، ومع تعدد مفاهيم النمو الاقتصادي، فإن النمو الاقتصادي لا يعني مجرد حدوث زيادة في الدخل الكلي أو الناتج الكلي المحلي، بل يتعدى إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل الكلي لتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع.[19]

وفي هذا السياق، يعرف النمو الاقتصادي بأنه عبارة عن العملية التي يتم فيها زيادة الدخل الحقيق زيادة تراكمية ومستمرة خلال فترة زمنية معينة ممتدة، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، وذلك مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاض على الموارد غير المتجددة، وبمعنى آخر، يعني النمو الاقتصادي بشكل عام زيادة الدخل لدولة ما ويتم قياسه باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مقارنة النسبة بالسنة السابقة لها.[20]

ومن ناحية أخرى، فإن النمو الاقتصادي لأية دولة يتمثل في التقدم الفني والتكنولوجي، فضلا عن التركيز على معدل النمو السكاني والادخار والمخزون من رأس المال، والذي يمكن أن يجلب المزيد من التكنولوجيا، وكذلك، يعمل النمو الاقتصادي على تحقيق معدل مرتفع في التغيرات الكلية كالدخل الوطني بما يحقق معدلا مرتفعا في الإشباع والرفاهية لأفراد المجتمع.[21]

النظريات المفسرة لمفهوم النمو الاقتصادي:

وعند التطرق لمفهوم النمو الاقتصادي فلابد من الرجوع إلى بعض النظريات الاقتصادية المفسرة للنمو والآراء التي وضعها أو جاء بها الاقتصاديون الأوائل والتي تضمنت الآتي:

• كان ادم سميث من الاقتصاديين التقليديين وأول من أسهم في إيضاح أسس النمو في الاقتصاديات الرأسمالية الحرة، لذا تميزت نظريته بطابع التفاؤل إزاء التقدم المطرد، حيث بنى ادم سميث آراءه على مبدأ تقسيم العمل وربط درجته بحجم السوق ومدى اتساعه، إذ جعل الادخار شرطا أساسيا للنمو الاقتصادي وأكد على أهمية جمع رأس المال ليعد عنصرا أساسيا في نظريات النمو الاقتصادي.
• في حين قال توماس روبرت مالتس بأن رفاهية الإنسان وسعادته تتوقف اولا على زيادة الموارد بنسبة تعادل زيادة السكان على الأقل، حيث بنى مالتس نظريته في السكان على مبدأين أساسيين، وكان المبدأ الأول يشير إلى أن الغذاء لازم لحياة الإنسان وضروري لاستمرار حياته، بينما كان المبدأ الثاني يقوم على أن الغريزة تحكم ميل كل من الجنسيين إلى الآخر، موضحا بأن السكان يزيدون على شكل متوالية هندسية، في حين أن الموارد لا تزيد إلا على شكل متوالية حسابية.[22]
• أما دافيد ريكاردو فقد كانت تميل نظريته إلى التشاؤم، حيث انتقل من فكرة الغلة المتزايدة إلى فكرة الغلة المتناقصة، تلاه والت روستو وكان يركز على فكرة المراحل، حيث قال بأن الاقتصاد القومي يسير في طريق شاق يقطع مرحلة تلو الأخرى حتى يصل إلى أعلى درجات النمو الاقتصادي، مؤكدا على أن الطراز المعاصر للتنمية، يتضمن خمس مراحل لابد منها، لتبدأ بالمجتمع الاستهلاكي، حتى تصل إلى مرحلة الانطلاق وهي مرحلة حاسمة.
• واختتم ماركس تحليله للنمو الاقتصادي إلى الرأسمالية على نظرية فائض القيمة، فبدأ بتقسيم الناتج القومي إلى ثلاثة عناصر وهي: رأس المالي الثابت ورأس المال المتغير، وفائض القيمة الذي يقصد به الربح والريع والفوائد التي يحصل عليها الرأسماليون دون وجه حق، لذا يقوم تفسير ماركس للنمو الاقتصادي أساسا على التفسير المادي للتاريخ.

ثانيا: أشكال النمو الاقتصادي

• النمو الاقتصادي الموسع: يتمثل هذا النوع من النمو في أن نمو الدخل يتم بنفس معدل نمو السكان، أي أن الدخل الفردي ساكن.[23]
• النمو الاقتصادي المكثف: ويتمثل هذا النوع من النمو في أن نمو الدخل يفوق معدل نمو السكان، وبالتالي يرتفع الدخل الفردي.[24]
• النمو المخطط: هو النمو الناتج عن عملية تخطيط شاملة لموارد ومتطلبات التنمية.
• النمو التلقائي: وهو النمو الذي يأخذ بأسلوب الحرية الاقتصادية وذلك بالاعتماد على قوى السوق الذاتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، بحيث يكون بعيدا عن التدخل الحكومي المباشر، إذ تقوم قوى الطلب والعرض بتحقيق ما يتطلبه الاقتصاد من تغيرات بنيانية تساعد على نموه وتنميته.
• النمو العابر: يعتبر النمو الذي يأتي استجابة لظهور عوامل طارئة، وفي حالة زالت تمحو حالة النمو الاقتصادي وفي أغلب الأحوال يحدث هذا النوع في الدول النامية.[25]

ثالثا: العوامل المحددة للنمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي من الأهداف الاقتصادية الأساسية التي تسعى إليها جميع الدول بغية تطوير اقتصادها مع تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية لمجتمعاتها، ويقاس النمو عادةً بمعدلات الزيادة في الناتج الوطني المتحقق نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع، وفيما يلي نتطرق لمعرفة أهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي:

1. التقدم التقني

يعني التغير في الحالة العلمية أثر الاختراعات والاكتشافات العلمية، التي يمكن تطبيقها من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى نمو الطاقة الإنتاجية.[26]

2. العمل

يعد عنصر العمل من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وأهم عنصر في تكوينه هو السكان بالإضافة لنوعية هؤلاء السكان والهرم السكاني، وفي هذا الإطار، تعني زيادة السكان في هذه الحالة بزيادة عرض العمل، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أثر النمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من الدخل الوطني، لذا يعد ذلك مصدرا لزيادة النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وعلى هذا الأساس، ظهر ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية.[27]

3. رأس المال

يقصد به سلع تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى، ويعتبر عنصر رأس المال عنصرا أساسيا ومهما للنمو الاقتصادي، إذ يساعد رأس المال على تحقيق التقدم التقني من جهة وعلى توسيع الإنتاج بواسطة الاستثمارات المختلفة من جهة أخرى.[28]

4. الموارد الطبيعية

يتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة، والنفط والغاز، الغابات، المياه والرواسب المعدنية، لقد اختلفت الآراء حول أهمية الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ يرى البعض بأنها تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، لكن البعض الآخر يرى بأن الموارد الطبيعية لا تؤدي دورا حاسما في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تمتلك الكثير من الدول موارد طبيعية وفيرة إلا أنها لم تستطيع تحقيق التنمية.[29]

رابعا: خصائص النمو الاقتصادي

مع تعدد خصائص النمو الاقتصادي، نذكر أهمها:

• النمو الاقتصادي بحدث تلقائيا، حيث لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة.
• يلعب النمو الاقتصادي دورا ذا أهمية خاصة في الأمن الوطني.
• النمو الاقتصادي يؤدي إلى خلق الكثير من فرص الاستثمار.
• النمو الاقتصادي يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة على المدى الطويل.
• لا يهتم النمو الاقتصادي بتوزيع عائد النمو.
• النمو الاقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فإذ لم تنمو دولة ما بمعدل أسرع من غيرها، فإن الفجوة بين المستويات في كل منهما تتسع بإطراد.[30]

المبحث الثالث: تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي نظريا

لقد أكدت المدرسة الكينزية على وجود علاقة تأثير متبادل بين الموازنة العامة والنمو الاقتصادي، حيث يتجلى دور الموازنة العامة عند تبني السياسة المالية أدوات المسايرة للدورات الاقتصادية، والتي تلجأ إلى إحداث العجز في الموازنة العامة لمجابهة فترات الكساد، فإن حدوث تراجع في مستوى النشاط الاقتصادي الناتج عن وجود طاقات إنتاجية عاطلة مع وجود كميات من المخزون السلعي، يدفع الحكومة نحو تبني سياسة العجز المالي المقصود، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام المنتج للطلب الاستهلاكي والقوة الشرائية من خلال زيادة الطلب على عوائد عناصر الإنتاج، وهذا سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المستقل فيزداد الإنتاج والاستخدام بفعل عمل المضاعف، ويستمر الأثر حتى يصل إلى زيادة الطلب الكلي ومن ثم إعادة التوازن الاقتصادي من جديد، وتستمر الزيادات المتتالية وتعاد مرة أخرى بفعل الأثر الخاص للمعجل المولد لزيادة الدخل القومي، وبذلك يتحقق النمو الاقتصادي.[31]

وفيما يلي نتناول أبرز النظريات التي تناولت العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي:

1. النظرية الكلاسيكية

ارتكز الفكر الكلاسيكي على مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة والابتعاد عن احداث العجز في الموازنة العامة للدولة لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، ارتكزت نظرية توازن الموازنة العامة للدولة عند الكلاسيك على تساوي مجموع الإيرادات مع مجموع الإنفاق العام، إذ استندت أفكار الكلاسيكيون على ضرورة توازن الموازنة العامة وعدم الوقوع في عجز الموازنة العامة للدولة على الدور الذي تقوم به الدولة في الفكر التقليدي، حيث يعد عجز الموازنة العامة عند الكلاسيك خطرا كبير يصيب الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي ضعيفة إلى حد ما، نظرا لارتباط النمو بشكل أساسي بمكونات الدولة، لاسيما بالقطاع الخاص وأفراد الدولة، مستندا إلى حجم الاستهلاك والادخار والاستثمار وما له من أثر مباشر على إجمالي الناتج المحلي ومن ثم على معدل النمو الاقتصادي.[32]

وعلى غرار ذلك، يشير ريكارد إلى أن العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي محايدة وأن سياسة العجز هو بمثابة نتاج واقع اقتصادي للدولة.

2. النظرية النقدية الحديثة

تنسب هذه النظرية إلى الاقتصادي ميلتون فريدمان، وتقوم على تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوضح بأن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والذي سبب أزمة كساد وتدهور في النمو الاقتصادي مصحوبا بالتضخم، وأيضا، ترى النظرية بأن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى آثار سلبية من حيث زيادة العجز في الموازنة العامة.[33]

المبحث الأول: تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة من 2010-2022

واجهت مصر العديد من التحديات خلال السنوات الماضية والمتمثلة في مشكلة عجز الموازنة العامة المتفاقمة، خاصة بعد السنة الأولى التي أعقبت ثورة يناير العظيمة، حيث شهد الاقتصاد المصري حينذاك تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاضا في الاحتياطيات الدولية، فضلا عن ضغوطات متزايدة في الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة التمويلية التي تعكسها الارتفاعات في أسعار الفائدة المحلية خاصة مع تراجع السيولة المحلية المتاحة للتمويل، مما أسفر عن تفاقم في عجز الموازنة العامة خلال فترة (2013/2012) بنسبة 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي وقفز العجز النقدي إلى 237.86 مليار جنيه، حيث ارتفاع حجم النفقات العامة التي تجاوزت 580 مليار جنيه، ولم تتمكن الإيرادات العامة التي بلغت 350.32 مليار جنيه من تغطية حجم النفقات، ولكن مع تبني مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بعام 2016 بدأ عجز الموازنة العامة في التناقص، ووصل إلى 6.2% بنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام (2023/2022)  ليصبح بذلك معدل عجز الموازنة العامة المصرية اقل من المتوسط الدول الناشئة لأول مرة منذ سنوات.

ولقد حرصت الحكومة المصرية على مواجهة مشكلة عجز الموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والمتوسط، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في البيئة السياسة المالية والنقدية، وذلك في إطار التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، لذا اتبعت الحكومة سياسات مالية انكماشية ترتكز على خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في محاولة لترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة، لذلك، سوف نستعرض تطورات وضع الموازنة العامة في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2022، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي للدولة وفي إطار التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية أيضا، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة [34]

جدول رقم (1) حجم عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة 2010-2022

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

الشكل رقم (1) حجم عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة 2010-2022

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

يوضح الجدول والشكل رقم (1) حجم النفقات العامة والإيرادات العامة بالإضافة لشكل عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة 2010-2022، شهدت السنة المالية 2010/2011 تأثرا بأحداث ثورة يناير وما صاحبها من تداعيات، من زيادة إجمالي النفقات العامة 401.8 مليار جنيه مصري أي بنسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت الإيرادات العامة لنحو 19% ووصلت إلى 265.2 مليار جنيه، بما يعكس ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 10%.[35]

وعلى غرار ذلك، ارتفع الدين العام في مصر إلى 1,644 مليار جنيه عام 2013 بزيادة 25% ليتجاوز العجز الكلي 13.7%[36]، وكان الدين العام قد ارتفع أمام الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 94% وهي أعلى نسبة منذ ثورة 25 يناير 2011، وشهد عجز الموازنة العامة انخفاضا قليلا في عامي المالي ( 2013/2014-2014/2015) بنسبة وصلت إلى 11% مقابل 12.9%[37] إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة كبيرة، بسبب زيادة المنح المقدمة من الدول العربية عقب ثورة 30 يونيو 2013، والتي بلغت 98.5 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليار جنيه، بينما ارتفعت النفقات العامة، بسبب زيادة الإنفاق العام لتحسين خدمات التعليم والصحة، وفي نفس الوقت انخفض العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11.5%.

الشكل (2) تطور نسب النفقات العامة والإيرادات العامة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2010/2022)

المصدر : الشكل من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة المالية المصرية.

والشكل رقم (2) يوضح كيف تطورت النفقات العامة والإيرادات خلال الفترة الزمنية، إذ استمر عجز الموازنة العامة المصري في التراجع خلال السنوات الثلاثة التي تبنت فيها السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع العجز من 12.1% في العام المالي 2015/2016 إلى 8.2% 2018/2019، ووصل العجز الكلي من 339.5 مليار جنيه، ما يعادل 12.3% إلى نحو 429.95 مليار جنيه، ولقد تباطأ عجز الموازنة بشكل عام نتيجة انتهاج بعض السياسات والإجراءات لزيادة الإيرادات الضريبة، خاصة بعدما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة  وميكنة التحصيل الضريبي، وارتفاع الإيرادات العامة وهو أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية لنحو 736 مليار جنيه، انعكاس لعملية الاصلاح الاقتصادي التي انطلقت منذ 2016، وذلك قبل جائحة كورونا؛ بينما ارتفعت النفقات العامة خلال الفترة الزمنية من 817.8 مليار جنيه، إلى 1,369 تريليون جينه، بفعل زيادة المنح والدعم بقيمة 287.4 مليار جنيه.

وحققت مصر انخفاضا في عجز الموازنة العامة إلى نحو 7.9% بعام 2019 بما يعادل 462.7 مليار جينه، بسبب النمو الواضح في حجم الإيرادات العامة بنسبة ارتفاع بلغت 3.6% بالتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% لتحقق 739.6 مليار جنيه، وعلى الصعيد الأخر ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 4.7%؛، ويعزى سبب زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 69.8 مليار جينه مقابل 62.3 مليار جنيه، فيما صعدت المصروفات على الفوائد إلى 568.4 مليار جينه مقابل 533 مليار جنيه، بينما انخفضت النفقات على الدعم والمنح إلى 229.2 مليار جنيه مقابل 287.4 مليار جينه.

وفي العام المالي 2021/2020 انخفض عجز الموازنة العامة في مصر إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عكس نجاح الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الداخلية والأزمات الخارجية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وتم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، وقفزت الإيرادات العامة، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8%، وحققت الإيرادات غير ضريبية نموا لنحو 271.7 مليار جينه بنسبة ارتفاع 17.8%، ومع ذلك، فقد زادت النفقات العامة تزامنا مع ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه.

وفي العام المالي (2022/2021-2023/2022) حققت البلاد انخفاضا في عجز الموازنة العامة إلى نحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لتحقيقها فائض أولي بنسبة 1.3% بقيمة 100 مليار جنيه،( والفائض الأولي هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوم منها المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده)، ويعزى سبب الفائض الأولي إلى زيادة الإيرادات العامة لحوالي 1.347 تريليون جنيه[38]، مدفوعة بالإيرادات العائدة من قناة السويس التي حققت 7 مليارات دولار، كما انخفضت فاتورة خدمة الدين إلى 32.8%.

وفي نفس الوقت، انخفض الدين العام للناتج المحلي من 103% في 2017 إلى 87.2% عام 2022، وتمكنت مصر من تحقيق فائض أولي على الرغم من الأزمات العالمية والتحديات التي واجهتها؛ جراء وضع الدولة ضوابط لخفض المصروفات، ونجحت أيضا في زيادة الإيرادات مثل إيرادات قناة السويس.ولكن سجل عجز الموازنة العامة ارتفاع طفيف لنحو 6.2% عام 2022، وكان الارتفاع الطفيف في العجز إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير وكذلك تأثير سعر الصرف، بالإضافة لارتفاح الإنفاق العام لنحو 2.070 تريليون جنيه، ورغم ذلك حققت البلاد فائض أولي بلغ 157 مليار جنيه خلال العام المالي، مقابل عجز أولي بنسبة 1.3% بالعام المالي 2016/2015، هذا ولقد بلغت الإيرادات العامة نمو بنحو 11.5%، وأيضا بلغت الإيرادات الضريبة مستوى قياس، وهو غير مسبوق على الإطلاق، في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة بقوة.[39]

المبحث الثاني: تطور النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة من 2010-2022

تعرض الاقتصاد المصري إلى العديد من التحديات والصعوبات القوية خلال السنوات الماضية، خاصة مع حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تبعها من تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد المصري ليستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 1.8% عام 2010، وهو أدنى مستوى وصل إليه معدل النمو الاقتصادي في السنوات السابقة لفترة الدراسة، ومع حدوث ثورة 25 يناير وما أسفر عنها من إنفلات أمني أثر على معدلات التشغيل والإنتاج، كما أثر على القطاعات الإقتصادية الأخرى مثل قطاع السياحة، ولاسيما مع هروب العديد من الإستثمارات الأجنبية؛ وهذا انعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2010-2022.

ولكن على الرغم من ذلك؛ فقد تبنت الحكومة المصرية سياسة الإصلاح الإقتصادي منذ عام 2016 ليعود معدل النمو الإقتصادي في الارتفاع مرة أخرى حتى وصل إلى 5.6% عام 2019، ومع تعرض العالم لأزمات اقتصادية مرورا بجائحة كورونا، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية؛ شهد النمو الإقتصادي المصري بعض الضعف في عامي 2020-2021 حتى وصل المعدل إلى 3.3%[40]، إلا أن جهود الدولة المكثفة ساهمت في عودة المعدل للنمو من جديد، والشكل (3) والجدول رقم (2) يوضح تطور معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ( 2010/2022).

الجدول رقم (2) تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 2010-2022

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي.

الشكل (3) تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (2010/2022)

المصدر : الشكل من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي.

لقد واجه الإقتصاد المصري إضطرابات قوية في السنوات التي تلة ثورة 25 يناير وحتى عام 2015، حيث شهد معدل النمو الإقتصادي تراجعا قويا، وسجل المعدل انخفضا بنسبة وصلت إلى 2.2% في عام 2013 نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسة في البلاد، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 13.5%، وتضررت السياحة التي كانت تدر نحو 15 مليار دولار سنويا، لتصبح شبه معدومة، وذلك جنبا إلى جنب تراجع الاستثمارات وزعزعت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، وذلك جراء عدم الاستقرار الأمني واضطرابات الأوضاع االسياسة حينذاك، ولاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تمويل العجز بمصادر محلية، مما رفع الدين العام المصري إلى أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2013.

أما في عامي 2014-2015 فقد شهد النمو الاقتصادي المصري بداية تعافي، نتيجة لتحسن الأحوال الأمنية والإستقرار النسبي السياسي، بجانب الإصلاحات المالية والاقتصاجية التي تبنتها البلاد والتي كانت بمثابة نقطة الانطلاق نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، إذ حققت مصر نمو في معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% و4.4% بعامي 2014 و2015، حيث نجحت اجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في استعادة الثقة نسبيا في الاقتصاد المصري خلال الفترة، وهو ما صاحبه عودة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكان من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي عكست تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الفترة، هو انتعاش قطاع السياحة بالتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث ارتفع عدد السائحين إلى أكثر من 8.1 مليون سائح بنهاية 2014.

ومع بدأ تطبيق البلاد برنامج الإصلاح الاقتصادي بكافة محاوره المالية والنقدية والهيكلية منذ عام 2016، والتي كان من شأنها إصلاح الاختلالات المتوارثة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ وذلك من خلال عملية البناء والتطوير واسعة النطاق وهي التي قادتها الدولة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، لذلك؛ حقق معدل النمو الاقتصادي المصري ارتفاع بأعلى من 4% بعام 2016 واستمر النمو في الاتجاه التصاعدي حتى عام 2019 ليسجل 5.6%، حيث نمت الاستثمارات العامة إلى 181.4 مليار جنيه في عام 2016/2015 مقابل 147.8 مليار جنيه عام 2015/2014، مما عزز من انخفاض معدلات البطالة إلى 12.5% و11.8% بعامي 2016 و2017 على التوالي، نظرا لأن استمرار النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تحسن معدلات البطالة، وكانت أواخر عام 2016 بمثابة الطفرة الكبرى في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، واستمرت في عام 2017 في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قيمته 12 مليار دولار، وكان قطاع السياحة الذي يعد المساهم الرئيسي لتعافي الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشأن الاضطرابات السياسة والأمنية، حيث سجل نمو بلغ 3.9% خلال السنة المالية 2017/2016، وكذلك؛ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة 3.4% من الناتج القومي، وارتفعت أيضا الصادرات البترولية وغير البترولية بنحو 15.4% و16.2% على التوالي.

حقق معدل النمو الاقتصادي المصري ارتفاعات قوية ليصل المعدل حينذاك إلى 5.6% بعام 2019، ووذلك بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات الذي شهد نموا بنسبة 16.7% والتشييد والبناء بنحو 8.8% وصولا بقطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة 3.8% وقطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 3.3% و2.8%، مما دفع معدل البطالة إلى التراجع لنحو 9.9% و7.9% بعامي 2018 و2019 على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك؛ ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 27.9% ووصلت إلى 922.5 مليار جنيه عام 2019 وذلك بعد أن سجلت زيادة لنحو 721.1 مليار جنيه عام 2018، وأيضا حقق صافي الاحتياطات الدولية مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة على الإطلاق وزاد بنسبة 6.7% لتصل إلى 45.42 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقابل نحو 42.55 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية في تحقيق ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع بقوة في عام 2020 متأثرا التداعيات الاقتصادية لجائجة كورونا والتي ترتب عليها توقف كلي أو جزئي لحركة التشغيل والإنتاج والتجارة في كافة دول العالم، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حينذاك 3.6% مقابل 5.6% بعام 2019، وكانت جائحة كورونا بمثابة صدمة هائلة للاقتصاد المصري، وسرعان ما انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة التي كانت تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وشهدت مصر خلال تلك الفترة خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد عن 15 مليار دولار، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون، حيث وصل الدين العام من إجمالي الناتج المحلي 90.0%، ولكن انخفض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2020/2019، وذلك مقارنة بـ 13.9% و23.5% عام ( 2019/2018-2017/2016)، وكذلك وصلت إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية إلى 473.8 مليار جنيه، أي تراجعت قليلا بعام 2019/2018 المقدرة بنحو 513.7 مليار جنيه قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جينه عام 2017/2016، وفضلا عن ذلك؛ فقد سجل معدل البطالة 7.9% خلال الفترة وشهد ثباتا نسبيا نتيجة الإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا من إغلاق جزئي وتخفيف ساعات العمل وتناوب العاملين.

وقد ساعد على استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام الجائحة تطبيق البلاد سياسات الإغلاق الجزئي، واستمرار العمل بالمشروعات القومية الكبرى، وتقديم حزم وتيسيرات مالية لم تشهدها البلاد من قبل، مثل المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة والتي ساهمت في دفع معدلات الإنفاق بما يحفز الإنتاج المحلي واستمرار حركة التجارة الألكترونية، ومع عودة الحياة الاقتصادية من جديد بعد انحسار الجائحة عاود معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع  مسجلا 6.6% عام 2021، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الحكومة المصرية في تحقيق نمو اقتصادي قوي بعد أزمة كورونا، بما ساهم في انخفاض معدل البطالة تدريجيا لنحو 7.4%، ويعزي الارتفاع في النمو الاقتصادي المصري حينذاك إلى نمو إيرادات قناة السويس بنسبة 11.7% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% ولاسيما قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.3%، كما شهدت قطاعات التشييد والصحة والتعليم نموا ملحوظا أيضا، وفضلا عن ذلك؛ فقد ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122% والواردات البترولية بنسبة 53.4%.

ولم يستمر المعدل في الارتفاع وتراجع بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي شهدها العالم في عام 2022، وسجل النمو الاقتصادي انخفاضا لنحو 4% خلال الفترة مقابل 6.6% العام السابق؛ متضررا من الاحتناقات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود والسله الغذائية بمعدلات كبيرة جدا، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية بقوة، فضلا عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث صعد معدل التضخم إلى نحو 15%، واستمر في الارتفاع خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، في حين سجل معدل البطالة 7.2% و7% بعامي 2022 و2023، وفي سياق منفصل؛ دفعت الأزمات العالمية والصراعات إلى تراجع الاحتياطات النقد الأجنبي في مصر لأقل من 34 مليار دولار، ومع ارتفاع الأسعار العالمية تقلصت الفترة التي يمكن تغطيتها من الواردات الأساسية بالاحتياطي، وهو ما عزز من ارتفاع معدلات التضخم حينذاك.

المبحث الثالث: تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2010-2022

بعدما تطرقنا لمعرفة شكل وتطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال فترة الدراسة، من خلال دراسة حجم الإيرادات العامة والمصروفات العامة، وفي نفس الوقت؛ تم التعرف على معدلات النمو الاقتصادي المصر خلال نفس الفترة الزمنية، وذلك في محاولة لمعرفة إلى أي مدى يوثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي، والشكل (4) يبرز كيف ينعكس عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ( 2010/2022)

الشكل (4) تطور نسب عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010/2023)

المصدر : الشكل من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة المالية المصرية والبنك الدولي.

ومن الشكل السابق يتضح أن هناك علاقة سلبية بين عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، حيث نجد أنه طوال فترة الدراسة هناك علاقة عكسية بين العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي.

فخلال فترة الدراسة الأولى من (2010-2019) فإنه كلما انخفض عجز الموازنة العامة من 10.0% إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9%، ارتفع معدل النمو الاقتصادي؛ حيث قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% عام 2010 إلى 5.6% عام 2019، مدعومة بعوامل عديدة أبرزها؛  ارتفاع حجم الإيرادات العامة خلال الفترة من 350.30 مليار جنيه إلى 975.43 مليار جنيه، تزامنا مع تبني البلاد برامح الإصلاح الاقتصادي والمالي، في السنوات التي أعقبت ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وما أسفر عنهم من اضطرابات في الأوضاع الأمنية والسياسة، ولاسيما تحقيق البلاد فائضا أوليا بالسنوات الأخيرة  من الدراسة، حيث حققت البلاد أولى فائض لها منذ أكثر من 10 سنوات بلغ 4 مليار جنيه في عام 2017-2018  بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ واستمرت في تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2% و1.8% من الناتج المحلي الأجمالي بعامي 2018-2019.

وأما في الفترة من نهاية 2019 إلى عام 2022 استمر عجز الموازنة العامة في التراجع ليصل إلى 6.2 بعام 2022 مقابل 7.9 في عام 2019، وفي نفس الوقت ارتفع معدل النمو الاقتصادي ليسجل 6.6% عام 2021، على الرغم من تعرض الاقتصاد المصري للعديد من التحديات الداخلية والأزمات العالمية مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية والتي كانت سببا في تأثر الاقتصاد المصري بعام 2022، حيث تباطأ النمو الاقتصادي لنحو 4%، وبجانب ذلك؛ نما عجز الموازنة العامة بشكل قليل لنحو 6.2% في نفس الفترة.

النتائج:

تبين من دراسة وتحليل حجم وشكل عجز الموازنة العامة في مصر وكيف يؤثر على معدل النمو الاقتصادي مايلي:

• أن هناك علاقة عكسية إلى حد ما بين عجز الموازنة العامة ومعدل النمو الاقتصادي، وهنا تم اثبات فرضية الدراسة.
• تؤدي زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة بنسبة كبيرة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لها.
• تفاقم عجز الموازنة العامة يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقي في الأسواق المالية وهو ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي.
• استمرار ارتفاع العجز المالي يعد مؤشرا على احتمال زيادة العبء الضريبي مستقبلا، وهو ما لا يشجع على الإنفاق الجاري الإجمالي وكذلك الإنفاق الاستثمار؛ مما يزيد من الضغط على النمو الاقتصادي.

 التوصيات:

في ضوء ما تم دراسته، توصي الدراسة إلى تلك النقاط:

• على الحكومة والسلطات الاقتصادية أن تبحث في سبل زيادة الإيرادات العامة لتغطية المصروفات، بما يعزز من انخفاض عجز الموازنة العامة في مصر، ومن ثم تستمر البلاد في تحقيق فائض أولي.
• العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة ورشيدة تؤدي إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
• على الدولة أن تكثف جهودها من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة، بما يدعم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، لأن عجز الموازنة العامة يؤدي إلى تخفيف عبْ الضرائب ومن ثم يزداد من الاستهلاك وترتفع في نفس الوقت أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاقتراض مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
• يجب على الحكومة المصرية القيام بالإصلاح الضريبي من خلال وضع العديد من السياسات والإجراءات التي تهدف للتحقق الضريبي ومنع التهرب الضريبي وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وبالتالي زيادة إيرادات الدولة ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
• يجب على السلطات الاقتصادية المصرية خفض عجز الموازنة العامة لضمان استمرار تحقيق ارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي.
• القيام بحزم تحفيزية تضخ في قطاعات وأنشطة مولدة للنمو والدخل في بعض القطاعات الإنتاجية ومساندة المصانع المغلقة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك العامة.

المراجع:

أولا: الاطروحات والدكتوراة

1. العين، أحمد عبدالله، وعلي يحيي العلكي.” أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: دراسة تحليلية قياسية للفترة 1990-2012″ رسالة ماجستير. جامعة ذمار، 2016.
2. عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022).
3. كاظم شاني.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي داخل العراق للمدة 1988-2009″. رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، (2011).
4. سعد.” دراسة اقتصادية قياسية للعلاقة بين هيكل النفقات العامة والعجز في الموازنة العامة للدولة: حالة الجزائر”، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، (2002/2003).
5. ميمون، وغلاب وآخرون.” عجز الموازنة العامة ومناهج معالجته مع إشارة للتجربة النيوزلندية”، جامعة بوضياف المسيلة، رسالة ماجستير، نوفمبر (2016).
6. كاظم شاني.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي داخل العراق للمدة 1988-2009″. رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، (2011).
7. عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستر، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022).
8. يوسف.” تحليل وقياس العلاقة بين عجز الموازنة العامة والميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة 1990-2019″، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، (2020/2021).
9. أحمد.” أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية قياسية”، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان، (2012-2013).
10. عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2020-1990) باستخدام نموذج التكامل المشترك”، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة- الجزائر، (2021/2022).
11. بودواية.” إشكالية النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2009″، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، (2008/2009).
12. وهيبة.” النمو الاقتصادي في الجزائر المحددات والآفاق دراسة قياسية للفترة 1990-2019″، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر3، (2021-2022).
13. رماح.” النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية (2000-2014)”، رسالة ماجستير، جامعة ابن خلدون- تيارت، (2018-2019).

ثانيا: المجلات

1. البنا، إسلام محمد.” أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر. “المجلة العلمية للبحوث التجارية س7, ع3 (2020).
2. عبدالعال، ونيس فرج. ” عجز الموازنة العامة في مصر: الأسباب وطرق العلاج .”آفاق جديدة للدراسات التجارية مج 8, ع 3,4 (1996).
3. مجيد. “عجز الموازنة العامة والتغير النقدي في العراق للمدة 1980-2015″، مركز الرافدين للحوار، يناير (2023).
4. محمد. “العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم “، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، يناير (2021).
5. خوشناو.”تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة 1988-2017″، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، مج11، ع15، (2019).
6. بعوني.” النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مع دراسة مقارنة للنمو الاقتصادي والتنمية في الجزائر 1970-2010″، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة المالية، مج06 ، ع02 ، (2017).
7. عباس.” النمو الاقتصادي… المؤشرات الأساسية في الاقتصاد العراقي (1970-2008)”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (2011).
8. عباس.” النمو الاقتصادي… المؤشرات الأساسية في الاقتصاد العراقي (1970-2008)”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (2011).
9. ملواح، ومكيد.” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1990-2018)”، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، مج7، ع1، (2020).
10. مسعودي، وعزي.” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذجي FMOLS و ECM – دراسة قياسية للفترة (1980-2017)”، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات، مج 04، ع 07، ديسمبر (2019).
11. عداي.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في ضوء مرتكزات الاصلاح الاقتصادي بالعراق”، وزارة المالية.
12. عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022).
13. قبال، أشرف السيد حامد, ” مدى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية في السيطرة على عجز الموازنة العامة في ظل تطور حجم الدين العام.” مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي مج21، ع62، (2017).
14. عبد الحميد.” دراسة تحليلية لأسباب عجز الموازنة العامة المصرية والاستراتيجية المقترحة لعلاجها” مجلة الشروق للعلوم التجارية، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، (2022).
15. عبد الرءوف .” العلاقة بين عجز الموازنة العامة والدين العام المحلي في مصر.” المجلة العربية للإدارة، مج41،ع2، يونيو(2021).
16. محمد.” أثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر.” المجلة العلمية، مج38، ع3، يوليو (2020).
17. مصطفى.” أثر عجز الموازنة العامة علىالأداء الاقتصادي في مصر.” المجلة العلمية للتجارة والتمويل، مج 42، ع 1، مارس (2022).

ثالثا: المواقع

1. وزارة المالية المصرية، تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة خلال الفترة (2010-2022).
2. تقارير البنك المركزي المصري، https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/time-series/ .
3. تقارير البنك الدولي، للناتج المحلي الإجمالي في مصر، https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP .

[1] العين، أحمد عبدالله، وعلي يحيي العلكي.” أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: دراسة تحليلية قياسية للفترة 1990-2012″ رسالة ماجستير. جامعة ذمار، 2016.

[2] البنا، إسلام محمد.” أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر. “المجلة العلمية للبحوث التجارية س7, ع3 (2020): 145- 168.

[3] عبدالعال، ونيس فرج. ” عجز الموازنة العامة في مصر: الأسباب وطرق العلاج .”آفاق جديدة للدراسات التجارية مج 8, ع 3,4 (1996): 10-40.

[4]  عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022)، ص3.

[5]  كاظم شاني.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي داخل العراق للمدة 1988-2009″. رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، (2011)، ص7.

[6]  مرجع سابق، ص8.

[7]   مرجع سابق، ص8.

[8]  مجيد.”عجز الموازنة العامة والتغير النقدي في العراق للمدة 1980-2015″، مركز الرافدين للحوار، يناير (2023)، ص15-20.

[9]  محمد. “العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم “،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، يناير (2021)، ص369.

[10]  مرجع سابق، ص370.

[11]  مرجع سابق، ص371.

[12]  ميمون، وغلاب وآخرون.” عجز الموازنة العامة ومناهج معالجته مع إشارة للتجربة النيوزلندية”، جامعة بوضياف المسيلة، نوفمبر (2016)، ص2.

[13]  سعد.” دراسة اقتصادية قياسية للعلاقة بين هيكل النفقات العامة والعجز في الموازنة العامة للدولة: حالة الجزائر”، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، (2002/2003)، ص53.

[14]  كاظم شاني.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي داخل العراق للمدة 1988-2009″. رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، (2011)، ص 23-24.

[15]  عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستر، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022)، ص5.

[16]  خوشناو.”تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة 1988-2017″، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، مج11، ع15، (2019)، ص28-29.

[17]  يوسف.” تحليل وقياس العلاقة بين عجز الموازنة العامة والميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة 1990-2019″، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، (2020/2021)، ص 25-26.

[18]  مرجع سابق، ص 27-28.

[19]  بعوني.” النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مع دراسة مقارنة للنمو الاقتصادي والتنمية في الجزائر 1970-2010″، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة المالية، مج06 ، ع02 ، (2017)، ص777-778.

[20]  عباس.” النمو الاقتصادي… المؤشرات الأساسية في الاقتصاد العراقي (1970-2008)”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (2011)، ص 65.

[21]  أحمد.” أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية قياسية”، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان، (2012-2013)، ص18.

[22]  عباس.” النمو الاقتصادي… المؤشرات الأساسية في الاقتصاد العراقي (1970-2008)”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (2011)، ص 66.

[23]  ملواح، ومكيد.” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1990-2018)”، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، مج7، ع1، (2020)، ص128.

[24]  مرجع سابق، ص128.

[25]  عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2020-1990) باستخدام نموذج التكامل المشترك”، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة- الجزائر، (2021/2022)، ص11.

[26]  بودواية.” إشكالية النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2009″، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، (2008/2009)، ص11.

[27]  مسعودي، وعزي.” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذجي FMOLS و ECM – دراسة قياسية للفترة (1980-2017)”، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات، مج 04، ع 07، ديسمبر (2019)، ص119.

[28]  مرجع سابق، ص 119.

[29]  وهيبة.” النمو الاقتصادي  في الجزائر المحددات والآفاق دراسة قياسية للفترة 1990-2019″، جامعة الجزائر3، (2021-2022)، ص14.

[30]  رماح.” النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية (2000-2014)”، رسالة ماجستير، جامعة ابن خلدون- تيارت، (2018-2019)، ص22.

[31]  عداي.” تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في ضوء مرتكزات الاصلاح الاقتصادي بالعراق”، وزارة المالية، ص4-5.

[32]  عائدة، ومريم.” دراسة علاقة عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج التكامل المشترك”. رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح- الجزائر، (2021/2022)، ص14.

[33]  مرجع سابق، ص15-16.

[34]  قبال، أشرف السيد حامد, ” مدى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية في السيطرة على عجز الموازنة العامة في ظل تطور حجم الدين العام.” مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي مج21، ع62، (2017)، ص 578.

[35]  البنك المركزي المصري- التقرير السنوي 2010/2011، ص 70.

[36]  حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 وزارة المالية، قطاع الحسابات الختامية.

[37]  البنك المركزي المصري- التقرير السنوي 2013/2014، ص68 وما بعدها.

[38]  الحساب الختامي للعام المالي 2022/2021، وزارة المالية.

[39]  مرجع سبق ذكره.

[40]  سلسلة تقارير زمنية من البنك الدولي خلال الفترة 2010-2022.