اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام : دراسة تحليلية معاصرة ( 2011  – 2023 م  )

اعداد :

• د . مرعى على الرمحي –  استاذ مساعد بقسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية  – قسم العلوم السياسية – جامعة بنغازي – ليبيا 
• د .  رنا الهادي على بن فضل  – استاذ محاضر – الجامعة الليبية للعلوم و التقنية –  ليبيا

 

المركز الديمقراطي العربي 

ملخص  :

ان معظم الدراسات السياسية المعاصرة و التي تتناول مفهوم الاعلام السياسي والذى يعرف بعدة معانى اخرى على غرار ( وسائل الاعلام المعيارية ، الاتصال السياسي ) ترى ان معظم المؤسسات و الهيئات الاعلامية القائمة داخل الدول الوطنية و بغض النظر عن اشكالها         و احجامها وتركيباتها  سواء ” الهيكلية  ، التنظيمية ،  العقائدية  ” تحتاج الى فرص النجاح في جميع عملياتها وانشطتها سواء  تلك ” العلمية ، العملية ” وباعتبار ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تمثل احد اهم الادوات التي اصبحت تؤثر سواء بشكل ( مباشر ، غير مباشر) على ظاهرة الرأي العام . الا ان هذا التأثير قد نتج عنه وجود مشكلتين اساسيتين . الاولى انقسام الاعلام السياسي الليبي بين السلطتين التنفيذيتين الحاكمتين. وذلك من خلال فرض الذات الإعلامي لكلا منها . والثانية فرض المؤسسات الاعلامية الخاصة رؤيتها السياسية ” المنحازة ” لأحدى هاتين السلطتين التنفيذية .  وفى ظل وجود هاتين المشكلتين اصبحت ظاهرة الرأي العام الليبي تتأثر سواء بالشكل ” الإيجابي ، السلبى ” وبالتحديد اثناء اعداد الخطط و البرامج المتعلقة بالاتجاهات الاعلامية – السياسية تجاه القضايا الوطنية المختلفة .

 Abstract 

    These   whip  search  “the public opinion phenomenon  on policy media    trends order   ” policy design operation  in exactly and limited population with  positive . negative  conformation alike touch   extremes be twin   actions   operations  all    in fortune  chance  to contact in ” mines . positive  needs  coeval  militarism corporations  mullet .action  in  activity competence  actualize  from  bet twin  contend   also strategy  intellect  decampment ” management  strategy”  availability nuance in  some that all  these  and .” external . internal ” context  in militarism corporation for these  work ”  affection  . affect  “these from  that militarism . political ”  phenomenon’s  almost  study  for strategy  management  able ”   generalization . forecasting . analysis . commentary ” search  problem   uptake  militarism  corporation . management  strategy ” definition  bet twin  active  relation open  apprehension  attainment  avenue in case  study  method  clinical  account  method  to  sensationalism  and  go to problem  she  example  whip avenue in and  problem  inter .

مقدمة  :   introduction

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي المختلفة اصبحت تؤثر بشكل واضح على افراد ظاهرة الرأي العام سواء بالشكل ( الإيجابي ، السلبى ) خصوصا في جانب الثقافة السياسية لأفراد ظاهرة الرأي العام  تجاه عدة قضايا ( وطنية ، اقليمية ، دولية ) محددة تمتاز بانها ذات طابع ثابت     و مؤثر في مفهوم المصلحة الوطنية و مبدئين الامن و السيادة الوطنية . وذلك من خلال قيام اتجاهات الاعلام السياسي  بدعم ” الفرد ، الجمهور ” في مسالة ممارسة حرية التعبير وابداء الرأي و المساهمة في عملية صنع القرار السياسي تجاه جملة من القضايا التي تتعامل معها ظاهرة الرأي العام سواء بالشكل ” المباشر ، غير المباشر ” سواء اكانت ذات الاثر ” السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، العسكري ، الأمني ”  الامر الذى جعل منها تمثل ( الاداة ، الوسيلة )المؤثرة التي يتعامل بها النظام السياسي القائم مع ظاهرة الرأي العام بقصد الحصول على درجات عالية من نسب التأييد الشعبي . وذلك من خلال النقاط التالية : (الشيز أرى ، 2006، ص 14 )

(ا). التركيز على قضية واحدة : وذلك باعتبار ان اتجاهات الاعلام السياسي  لا تركز فقط على القضايا السياسية . وانما تهتم بالأمور الاخرى التي يشملها مصطلح ” التنمية المستدامة ” .

(ب). متابعة قضايا محددة  : ان اهم مميزات اتجاهات وسائل الاعلام السياسي كونها تمتاز بانها على اطلاع دائم تجاه العديد من القضايا سواء تلك ” الوطنية ، الاقليمية ، الدولية ” وان مثل هذه الميزة تمثل افضل الطرق الواقعية التي تسهم في ” انشاء ، تشكيل ، تطوير ” ظاهرة الرأي العام بحيث تنشر احداث التطورات القائمة فيها بشكل دائم .

(ت). تقديم رسائل المقارنة : ان اهم ما يميز اتجاهات وسائل الاعلام السياسي كونها تمثل ” اداة ، وسيلة ” تساعد المواطنين على مقارنة تباين القضايا المختلفة . الامر الذى يساعد المواطنين على تقييم حركة الاتجاهات السياسية تجاه ظاهرة الرأي العام داخل المجتمع المحلى .

وفى سبيل توضيح مثل هذه الحقائق فقد قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة مطالب رئيسية يمكن تحديدها من خلال التالي :

المطلب الاول  :  ماهية المفاهيم الإجرائية  للإعلام السياسي .

المطلب الثاني : تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام .

المطلب الثالث : المتطلبات الجديدة الواجب توفرها في اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تجاه ظاهرة الرأي العام  .

مشكلة الدراسة :

ان ضعف العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام داخل المجتمع المحلى ” الليبي ” قد ساهمت في ظهور مشكلة حالة الضعف القائمة في الاداء الوظيفي للمؤسسات الإعلامية خصوصا في اجداث حالة ” تفعيل ، توجيه ” ظاهرة الرأي العام كونها تمثل أداة مهمة في معالجة معظم القضايا القائمة داخل الدولة الليبية . وما نتج عن ذلك من ترك مظاهر سلبية خصوصا على مستوى الدور الإعلامي المطلوب. وما نتج عن ذلك من فقدان مفهوم الاعلام السياسي الرشيد  او الاتصال السياسي في اداء و انجاز المهام الاعلامية بالشكل الامثل البعيد كل البعد عن مظاهر الاعلام الاستبدادي او ما يعرف في ادبيات الدراسات الاعلامية بمفهوم  الاعلام المقيد ( الموجه ). وما نتج عن ذلك من ظهور حالات ضعف في كفاءة الوظائف الاعلامية الناتجة عن اثار سلبية اخرى  يتمثل ابرزها في ضعف المضمون الإعلامي . مما ساهم في ظهور العديد من حالات ” التشابك ، التعقد ” في كلا من طبيعة اتجاهات الحملات الاعلامية و غياب تطبيق القواعد والاجراءات والمعايير والمحددات الواجب تطبيقها بسبب شبه غياب لاتجاهات الاعلام السياسي لا سيما الرسمية منها باعتبارها تمثل اداة او وسيلة فاعلة في سبيل مواجهة المخاطر الموضوعية الناتجة عن مشكلة ضعف الاداء السياسي سواء داخل ” الهياكل ، الابنية ” التي تعانى منها معظم المؤسسات الاعلامية داخل الدولة الليبية . وعليه فقد ظهرت الحاجة الى ضرورة تطوير اتجاهات الاعلام السياسي  سواء ” الرسمي ، غير الرسمي ” من اجل الاستفادة الاثار الايجابية التي تتركها عملية صنع الاتجاهات الاعلامية الرشيدة من اجل الوصول الى ما يعرف في الادبيات الاعلامية السياسية بمفهوم        ( الاتصال الإعلامي الرشيدة ) والذى من ضمن مكوناته ظاهرة الرأي العام التي من شانها تحقيق حالات السرعة في نقل الاتجاهات الاعلامية السياسية و توسيع نطاق المشاركة السياسية

وفى ذات السياق يتوجب الاشارة الى وجود مشكلة اخرى تتمثل في ضعف تأثير الاتجاهات الاعلام السياسي الليبي  في احداث حالة التنمية البشرية المطلوبة داخل ظاهرة الرأي العام.     وان مسالة ضعف مثل هذا التأثير سوف ينتج عنه ظهور العديد من المشاكل التي سوف تسهم في بقاء ظاهرة الرأي العام الليبي تحت الاطار الإعلامي التقليدي  (الاستبدادي ، الموجه )       او ما يعرف بالرأي العام(  المحدود ، الخامل ) الذى يسهم بدوره في تعزيز فرص تنامى         ما يعرف  بمفهومي ( بالثقافة الرعوية ، الثقافة التابعة ) و عدم تقبل أي شكل من اشكال التطورات الاعلامية الجديدة على غرار حالة ( الاتصال الإعلامي الرشيد ) الذى اصبح يمثل المظهر الأساسي الذى يدل على مدى التطور القائم داخل المؤسسات الاعلامية العاملة داخل الدولة الوطنية سواء تلك الحكومية او غير الحكومية .  ( العماري ، 2020 ، ص 33″ ) .

وعلية يمكن القول – ان مثل هذا الواقع الإعلامي السياسي الليبي ” التقليدي ” سوف يسهم في تزايد  كلا من المشاكل سواء ذات الطابع ”  الشكلي ، الموضوعي ” التي  من شانها ابعاد كافة المؤسسات الاعلامية العاملة داخل الدولة الليبية من امكانية تحقيق الاداء الامثل في الادوار الوظيفية المبنية على اسس و احكام الاتصال الرشيد الذى يسهم بدوره في تحقيق عدة مميزات اهمها تفادى مشكلة الحاجات  و المطالب الداعمة الى ظاهرة الرأي العام الليبي . وكذلك الحيلولة دون الوقوع في الاخطاء عند التطبيق اتجاهات الاعلام السياسي الليبي بالخطط و البرامج و الافكار التي تعمل على تعزيز دور الاعلام السياسي الليبي . مما ينعكس ايجابا على تلك ( الدوافع ، الخصائص ، المقومات ، الاهداف ، الاتجاهات )  العامة المتعلقة بالإعلام السياسي الليبي  ( المرجع السابق ،  ص  34 ) .

اهداف الدراسة :

1. التعرف على ماهية مفهوم الاعلام السياسي .
2. التعرف على حجم مقدار الارتباط ” العلمي ، العملي ” بين اتجاهات  الاعلام السياسي الليبي   و ظاهرة الرأي العام .
3. التعرف على شكل وطبيعة العلاقة المطلوبة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام .
4. التعرف على اليات العمل التي ترتكز عليها اتجاهات الاعلام السياسي  الليبي ومبادئها التي من خلالها تتم عملية رفع مستوى العمل الإعلامي داخل المؤسسة الاعلامية ” الخاصة ، العامة ” داخل الدولة الليبية .

اهمية الدراسة :

1. تحليل المشاكل  الموضوعية التي تؤثر في  العلاقة الارتباطية بين مفهوم اتجاهات الاعلام السياسي  الليبي و ظاهرة الرأي العام.
2. تحديد مدى فهم الاستفادة من اتجاهات الاعلام السياسي الليبي المطلوبة اثناء معالجة مظاهر ضعف الاداء في العمل الإعلامي سواء داخل الادارات او الاقسام  الاعلامية التابعة الى وزارة الاعلام و الثقافة المجتمعية  .
3. البحث على الاستراتيجية الاعلامية المطلوبة تجاه اتجاهات الاعلام السياسي الليبي ودورها في الحد من ضعف ”  المضمون الإعلامي ” داخل المؤسسات الاعلامية الليبية المختلفة .
4. العمل على فتح مجالات البحث العلمي في هذا الموضوع من خلال ما ستوفره هذه الدراسة من افكار و معلومات تساعد الباحثين والمهتمين في تعزيز اهتمامهم بموضوع الدراسة .

فرضية الدراسة :

ان هذه الدراسة تقوم على فرضية مفادها :((  ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تسهم في التأثير بشكل مباشر على ظاهرة الرأي العام )) .

اسئلة الدراسة : 

• ماذا يقصد بالعلاقة الارتباطية بين مفهوم الاعلام السياسي  الليبي و ظاهرة الرأي العام
• كيف تؤثر العلاقة القائمة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام .
• ما هو نوع التأثير المحتمل ان تتركه اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام .

التعريفات النظرية :

(ا).  الاعلام السياسي :

” هو تلك العملية القائمة على نشر المعلومات و الاخبار و التحليلات و التعليقات التي تتعلق بالشأن السياسي سواء اكانت تدور حول قضايا سياسة داخلية او علاقتها بالبيئة الدولية ” . ( الجيلاني ، 2019م ، ص 23 )

(ب) . الاعلام السياسي الليبي :

”  هي تلك الاخبار و المعلومات و البيانات و التعليقات و الخطابات و المؤتمرات والندوات و الملتقيات و الاحتفالات و اللقاءات و الطاولات المستديرة التي تمتاز بالطابع السياسي و التي تنقلها الوسائل الاعلامية سواء تلك المرئية او المسموعة او الالكترونية او الاعلانية او المكتوبة الصادرة سواء عن جهات عامة او خاصة رسمية داخل الدولة الليبية ”  .

(ت). الرأي العام :

”  هو ذلك الرأي الذى يشير الى الغالبة او الاعتقاد السائد او اجماع الآراء او الاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب ” الجمهور ” تجاه قضية معينة يدور حولها جدل فكرى . وان هذا الاجماع له قوة تأثير على تلك القضية التي يتعلق حولها ذلك الجدل الفكري ” . ( الحسين ، 2019م ، ص 54 )

(ث). العمل الإعلامي :

” هو ذلك العمل القائم  الذى يشير الى على عملية التوجيه و التخطيط و التنظيم و التنسيق ودعم العاملين بالنشاط الإعلامي بهدف الوصول  الامثل الى وجود اعلام سياسي رشيد” . (عبده ، 2004  ، ص 42 ) .

منهجية الدراسة :

في سبيل تحقيق الاهداف الاساسية  المرجوة من هذه الدراسة فقد تم اللجوء الى استخدام المناهج الدراسية التالية : (الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 36 )

(ا). المنهج الوصفي التحليلي :  سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج باعتباره يساعد في تفتيت كافة عناصر الاجزاء المرتبطة بمشكلة الدراسة من اجل تحقيق القدرة على ” التفسير ، التنبؤ ، التعميم ” وصولا الى نتائج منطقية يمكن اختبارها والتدليل عليها

(ب).منهج دراسة الحالة : سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج بقصد تحديد متغير واحد وتثبيت بقية المتغيرات الاخرى التي ليس لها علاقة بمشكلة الدراسة .

الحدود الدراسية :

اولا : الحدود المعرفية : وهى تتمثل في الافكار و التوجهات التي تقدمها سياسات الاعلام السياسي تجاه تفعيل العمل الإعلامي بما يسهم في تطوير ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الليبية .

ثالثا : الحدود المكانية  –  وهى تتمثل في الحدود الجغرافية ” السيادية ” للدولة الليبية المعترف بها من قبل منظمة الامم المتحدة .

رابعا : الحدود الزمانية – حيث تبدا هذه الدراسة منذ انطلاق ثورة 17 فبراير 2011م وصولا الى  عام 2023 م الذى يمثل انطلاق اعمال الدورة العادية رقم ( 100 ) لجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة بالعاصمة الليبية – طرابلس .

صعوبات الدراسة :

1. محدودية المصادر و المراجع التي تناولت موضوع الدراسة . و بالتحديد تلك التي تتناول اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تجاه ظاهرة الرأي العام.
2. محدودية الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة .

المطلب الاول –   ماهية المفهوم الإجرائي  للإعلام السياسي .

ان مسالة تحديد ماهية المفهوم الإجرائي للإعلام السياسي قد بدأت فعليا منذ عقد السبعينات من القرن الماضي . و بالتحديد عندما بدأت هيئة الامم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم ” اليونسكو ” بإعطاء مسالة السياسات الاعلامية اهمية خاصة و بالتحديد بعد ظهور الثورة التكنولوجيا في مجال الاتصالات ” السلكية ، اللا سلكية ” و التي بدورها ساهمت في جعل قضية الاعلام        و الاتصال  من اهم القضايا الاجتماعية – السياسية  كونها تمثل قضايا بالغة التعقيد .        الامر الذى دفع معظم النظم السياسية المعاصرة تجاه العمل نحو تحديد المفهوم الإجرائي للإعلام السياسي ووضع ضوابط و معايير لكافة السياسات الاعلامية بحيث تقلص من وظيفتها و اهدافها مع الاحتفاظ بأيدولوجيتها السياسية  . كما عملت منظمة الامم المتحدة بنشر سلسلة من الدراسات حول سياسات الاتصال الوطنية في كافة دول العالم منذ عام 1974م وذلك بهدف توعية تلك الدول الوطنية الاعضاء فيها بمفهوم سياسات الاتصال على كافة المستويات الحكومية سواء اكانت ” منظمات ، مؤسسات ، هيئات ” وذلك من خلال تحليل السياسات الاتصالية القائمة فعليا في بعض الدول الوطنية المعاصرة الاعضاء فيها . وفى ذات السياق قامت منظمة ” اليونسكو ” بعقد سلسلة من المؤتمرات الدولية الحكومية من اجل مناقشة سياسات الاتصال في دول العالم الثالث والتي ساهمت بدورها في تقديم تقرير الى اللجنة الدولية لبحث مشاكل الاتصال التابعة لمنظمة اليونسكو و التي تعرف بلجنة ” ماكبراير ” و التي انتهت منه في عام 1980م حيث عملت هذه اللجنة على القاء الضوء على مفهوم السياسات الاعلامية .      وتوصلت الى تقديم تعريف إجرائي لمفهوم السياسات الاعلامية و المتمثل في التالي ” ان السياسات الاعلامية هي تلك المبادئ و المعايير التي تحكم نشاط الدولة الوطنية تجاه عمليات تنظيم و ادارة و رقابة و تقييم و مواءمة نظم و اشكال الاتصال المختلفة . و بالتحديد منها الاتصال الجماهيري و الاجهزة الرئيسية للمعلومات . وذلك من اجل تحقيق افضل النتائج الاجتماعية – السياسية داخل الدولة الوطنية المعاصرة . (الصائح ، 2010، ص 10)

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا التعريف الذى منظمة اليونسكو نجده يركز على جملة من النقاط الاساسية المتمثلة في الاتي : ( البازورى  ، 2023، ص 12)

• تحديد ماهية مفهوم سياسات الاعلام السياسي .
• تحديد الانظمة و المؤسسات الاعلامية و الاتصالية القائمة داخل الدولة الوطنية المعاصرة .
• تحديد مؤسسات نقل المعلومات و بنياتها و وظائفها و التشريعات المنشئة لها .
• تحديد العمليات المتصلة بتقييم نتائج الانشطة الاعلامية و الاتصالية . خصوصا تلك ذات الاثر الاجتماعي – السياسي . مع مراعاة ان هناك دراسات اعلامية – سياسية اخرى ترى ان هناك سياسات اعلامية وطنية شاملة ( كلية ) تتفرع منها سياسات فرعية لكلا منها وسيلة اعلامية خاصة بها . بالإضافة الى انشطة اتصالية مختلفة . ومن الطبيعي ان يكون هناك اتحاد بين السياسات الاعلامية سواء الرئيسية او الفرعية في ظل وجود السياسات الاعلامية الشاملة . وان هذه بدورها تتحدد في الاطار الواسع للسياسات الاعلامية العامة للدولة الوطنية .

ومن المهم القول ان هناك دراسات اعلامية – سياسية تهتم بمفهوم ” الاتصال السياسي ”         قد توصلت الى تعريف مفهوم ” الاعلام السياسي ” بانه يعنى التالي ” هو ذلك الاعلام الذى يحتوى على جميع الادوات و الوسائل التي تربط الافراد ” الجمهور ” مباشرة بقضايا المجتمع  المحلى سواء تلك ” الوطنية ، الاقليمية ، الدولية ”  في حين هناك دراسات اعلامية  – سياسية اخرى قد عرفت الاعلام السياسي بانه يتمثل في تلك المبادئ التي ترتكز عليها الوسائل الاعلامية ( الحكومية  ، غير الحكومية ) داخل الدولة الوطنية . وان المضمون الإعلامي  و الاتصال يختلف بين الدول الوطنية وفق النقاط الاساسية الاتية : ( حماده ، مرجع سبق ذكره ، ص 44 )

• طبيعة الانظمة و المؤسسات الاعلامية و الاتصالية . و مؤسسات نقل المعلومات والبيانات و اجهزتها ووظائفها و التشريعات المنشئة لها و ادارتها و الاخلاقيات المحددة لنشاطها الإعلامي و الابعاد السياسية سواء على المستوى ” الداخلي ، الخارجي ” لها و شروط التمويل المالي المخصص لها .
• نوعية التكنولوجيا الاتصالية – الاعلامية المستخدمة . وحدود امكانياتها . و ما مدى تأثيرها على بقية العناصر الاخرى ” البشرية ، المادية ” .
• العمليات المتصلة بتقييم نتائج الانشطة الاعلامية و الاتصالية خصوصا تلك ذات الاثر الاجتماعي – السياسي على الجمهور المستهدف .

ومن المهم القول – ان هناك اختلاف إجرائي ” موضوعي ” بين الاتجاهات الاعلامية  وماهية  مفهوم التخطيط الإعلامي . وذلك نتيجة الاعتبارات الاتية :

اولا : ان الاتجاهات الاعلامية هي التي تضع  تصورات الخطوط الرئيسية لمسار الانشطة الاعلامية و الاتصالية من اجل تحقيق اهداف محددة.

ثانيا : ان الاتجاهات الاعلامية هي التي تترجم هذه  الافتراضات الى سياسات محددة موضع التنفيذ على ارض الواقع .

ثالثا  : ان الاتجاهات الاعلامية المنطلقة من التخطيط الإعلامي هي التي توظف الامكانيات البشرية و المادية المتاحة او التي يمكن اتاحتها خلال سنوات الخطة من اجل تحقيق اهداف محددة في اطار السياسة الاعلامية مع الاستخدام الامثل لهذه الامكانيات ” البشرية ، المادية ”

الاسس العامة التي يرتكز عليها اتجاهات الاعلام السياسي :

(ا). مبدا تحقيق الديمقراطية – و الذى بدوره يرتكز على ثلاثة نقاط اساسية من خلال الاتي :

النقطة الاولى : مشروعية الحق في الاتصال مع الجمهور المستهدف ( افراد ظاهرة الرأي العام )

النقطة الثانية : مشروعية الحق في الانتفاع مع الجمهور المستهدف  ( افراد ظاهرة الرأي العام )

النقطة الثالثة : مشروعية الحق في المشاركة مع الجمهور المستهدف ( افراد ظاهرة الرأي العام )

(ب) . مبدا وجود الدستور – وذلك باعتبار ان وجود الدستور يمثل وجود الجهة الشرعية التي من خلالها يتم تحديد ” مستوى ، نطاق ” الحريات العامة والتي من ابرزها ( حق ابداء الرأي و التعبير ، حق الوصول الى المعلومات ”

(ت) . مبدا قوانين حماية الاعلام السياسي – وهى تتمثل في قوانين حماية الصحافة و المهنيين و القوانين المتعلقة بالاتصال السمعي و البصرى . وكذلك القوانين المتعلقة بحالات الاشهار و استطلاعات ظاهرة الرأي العام .  ( المرجع السابق ، ص 50)

ويجب التذكير بان هناك دراسات ذات طابع أعلامي– سياسي ترى في ماهية مفهوم الاتجاهات الاعلامية السياسية بانها ” هي تلك المنظمات او المؤسسات او الهيئات التي  قد تكون ذات طابع ” رسمي ، غير رسمي ” والتي تعمل على نقل الافكار و القيم  تجاه قضية محددة الى الجمهور المستهدف ” كما انها تعنى بانها مجرد نظام اجتماعي  مشترك يهدف في الوصول  الى اهداف محددة مسبقا . من قبل صانع القرار السياسي داخل الدولة الوطنية المعاصرة .

اهداف اتجاهات الاعلام السياسي :

ان معظم السياسات الاعلامية السياسية تسعى الى تحقيق جملة من الاهداف الاساسية التي يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي : (عبده ، مرجع سبق ذكره ، ص 47 )

1. تحفيز المواطنين ” الجمهور ” في اتجاه التخلص من حالة الرأي العام الخامل الى الرأي العام الفعال خصوصا حول القضايا ” الوطنية ، الدينية ، العقائدية ، الثقافة المحلية ” . والتي لها اثر مباشر على مفهوم المصلحة الوطنية كخطوة اولى تجاه عملية المشاركة السياسية لاسيما اثناء اعداد السياسات العامة .
2. نشر الافكار و القيم و العادات و التقاليد و المثل و الاعراف التي تعمل بدورها على زيادة ” مفهوم ” الروح المعنوية ” للمواطنين المحليين لاسيما حول مفهومي ” الامن الوطني ، السيادة الوطنية ” .
3. من خلال وجود الانظمة الاستبدادية تعمل على اظهار صفة الشرعية الزائفة داخل الدولة الوطنية .
4. انها تعمل على في حصول النظام السياسي سواء ” الاستبدادي ، الديمقراطي ” على مبدا التأييد الشعبي سواء اكان ” اختياريا ، اجباريا ” .
5. توفير المعلومات و البيانات الدقيقة سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
6. تسليط الضوء على القضايا السياسية المختلفة و مناقشتها بشكل واسع سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
7. توطين افكار و قيم و معتقدات ورؤية سياسية محددة .

خصائص اتجاهات الاعلام السياسي :

ان معظم الدراسات الاعلامية تؤكد بان الاعلام السياسي او ما يعرف بمفهوم ” الاتصال السياسي ” يمتاز بالخصائص التالية : ( الصائح ، مرجع سبق ذكره ، ص 65)

(ا). انها اتجاهات اعلامية تقوم على  عناصر الانتاج الإعلامي المتمثلة في ( راس المال ، التنظيم ، العمل ).

(ب). انها اتجاهات اعلامية تقوم على فاعلين يمتازون بصفات محددة من حيث القدرات الحرفية و المهنية و الثقافية .

(ت). انها اتجاهات اعلامية تمتاز بخاصية الازدواجية كونها ثقافية و سياسية في نفس الوقت .

مميزات اتجاهات الاعلام السياسي ) :   المرجع السابق ، ص 77)

1. انها تمتاز بقدرتها الهائلة على نقل الافكار و المعلومات و البيانات و الاشاعات بسرعة كبيرة بين العديد ” الاحياء ، المناطق ، المدن ، الدول ، العالم ” .
2. انها تمتاز بوفرة هائلة في البيانات و المعلومات المراد الحصول عليها سواء من قبل صانعي القرار (السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، العسكري ، الأمني ) و المفكرين و المهتمين بالشأن العام داخل الدولة الوطنية .
3. انها تمتاز بالقدرة العالية على نشر الوعى العام تجاه القضايا المهمة سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
4. انها تمتاز بكونها ( وسيلة ، اداة ) تسهم في تشكيل او تطوير ظاهرة الرأي العام .

المطلب الثاني : تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام

ان طبيعة العلاقة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي وظاهرة الرأي العام تمتاز بكونها ذات ابعاد معقدة و متداخلة على اعتبار ان كلا منها يؤثر على الاخر بنفس درجة التأثير و القوة . وذلك انطلاقا من الحقيقة السياسية التي مفادها ” ان الاتجاهات الاعلامية السياسية سواء الرسمية غير الرسمية يمكن ان تؤثر على ظاهرة الرأي العام من خلال تقديم المعلومات          و البيانات و عرضها امام المواطنين ” الجمهور ” من اجل الوصول الى تشكيل حالة الوعى العام . بل وتحديد كلا من ” الحاجات ، المطالب ” القادمة من البيئة الداخلية تجاه صانع القرار السياسي والتي من خلالها يجدد ( حجم ، شكل ) السياسة العامة الواجب تحقيقها .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام تظهر من خلال وجود قضايا محددة ساهمت في خلق رأي عام بين المؤيد او المعارض او الخامل . ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تحديد اهم النقاط التي تظهر فيها فعليا حقيقة تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام من خلال  النقاط  الاساسية التالية : ( السالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 78)

(ا). وجود القضايا المحلية الغامضة : 

ان تداعيات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام قد بدأت تظهر بشكل واضح من خلال وجود عدة قضية محلية و اقليمية و دولية غامضة ذات مضمون غير واضح . بسبب تناولها برؤية سياسية مختلفة من قبل العديد من القنوات الاعلامية سواء تلك ” الرسمية ، غير الرسمية ” وعدم اتفاقها حول حقيقة ابعاد تلك القضايا المحلية المطروحة عند طرحها على الجمهور المستهدف . وغياب الرؤية الاعلامية – السياسية المجتمعية الموحدة تجاه تلك القضية المطروحة على الجمهور الليبي المستهدف . وان عدم نجاح تلك القنوات” الرسمية ، غير الرسمية ”  في توحيد الرؤية الاعلامية – السياسية الموحدة قد ساهم في ظهور حالة عدم الشفافية و المصداقية في نقل تلك القضية المطروحة سواء من حيث ” اسبابها ، دوافعها ، نتائجها ” وان خطورة مثل هذا الواقع تظهر من خلال خلق رأى عام مشوه ” هلامي ” بين افراد الاتجاهات السياسية المختلفة القائمة داخل الدولة الليبية . مما ساهم في زيادة حالة شبه غياب ظاهرة الرأي العام  داخل الدولة الليبية .

(ب). ضعف طبيعة الحملات الاعلامية ذات الطابع  السياسي .

ان مشكلة الاعلام السياسي الليبي تكمن في وجود دعاية اعلامية غير قادرة على خلق هي القاعدة ( العملية  ، العملية ) التي يمكن  من خلالها ان تؤسس عليها ظاهرة الرأي العام الليبي وتجعلها قادرة على امتلاك ( ارادة ، فكر ) سياسي قوى تجاه تلك القضايا المطروحة من قبل اتجاهات الاعلام السياسي الليبي . بل انها ساهمت في احداث تشتت في  تلك الارادة و الفكر السياسي الليبي نتيجة عدة اساليب يمكن تحديدها في الاتي : ( المرجع السابق ، ص 79 )

– اسلوب غياب وحدة الشعارات الوطنية : بمعنى ان طبيعة اتجاهات الاعلام السياسي الليبي غير قادرة على تحقيق حالة الاتفاق حول مسالة الشعارات الوطنية المتمثلة في الكلمات البسيطة المتفق عليها مع الجمهور المستهدف و الناتجة فعليا من المتطلبات  الاجتماعية – السياسية التي تتعايش فيها ظاهرة الرأي العام الليبي على غرار الشعارات الوطنية  التالية :

– عدم ارتكاز مفهوم التكرار الإعلامي في اتجاهات الإعلام السياسي الليبي  على عدد من الافكار الفعلية الواضحة ” الميدانية ” . بسبب تعدد القنوات ” الرسمية ، غير الرسمية ” ذات الايدولوجيات السياسية المختلفة ” المتعارضة ”  والداعمة  للنخب السياسية المتصارعة على السلطة السياسية طيلة وجود الحكومات الليبية الانتقالية المتعاقبة .

– ضعف اسلوب الرموز السياسية الذى ساهم في غياب مسالة التأييد الشعبي سواء اكان ذلك على الصعيد ” الفردي ، الجماعات ، المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ، النخب ” .

– غياب اسلوب ادعاء الاجماع في اتجاهات الاعلام السياسي الليبي .الامر الذى ساهم في فقدان امكانية تحقيق مبدا غريزة القطيع التي تدفع  الى خضوع (( الفرد، الافراد ، الجماعات ، النخب الحاكمة )).  تجاه الخضوع لصانع القرار السياسي على غرار المجتمعات الديمقراطية .

– ظهور اسلوب اثارة روح التعصب  و الكراهية للأخر سواء على المستوى ” الجهوى ، القبلي ، الأيديولوجي ، المصلحي ” من خلال ان كافة الاتجاهات الاعلامية السياسية القائمة داخل الدولة الليبية اصبحت تعمل على جعل الفرد او الجماعة او النخبة ترى فقط ” ما يجب ان يكون . و لا ترى ما لا يجب ان الا يكون ” لذلك فهي تشوه القدرة على ادراك الواقع السياسي الليبي .

– ظهور اسلوب الشخصية السيئة الذى ساهم في اظهار صورة شخصية معينة تكون في الغالب لها مكانة ( سياسية ، عسكرية ، مدنية ) من خلال اظهار عيوبها السابقة و اعتبارها اخطاء تصل الى مستوى الخيانة العظمى التي تضر بمفهوم المصلحة الوطنية . (المرجع السابق ، ص 78)

(ت). فقدان حالة الثقة المجتمعية :

ان العلاقة القائمة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام تعانى من مشكلة عدم التوازن ما بين تطلعات ” الفرد ، الجماعة ، الجمهور ” الليبي سواء ( قبل ، بعد ) ثورة 17 فبراير 2011م  خصوصا في الرؤية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الامنية التي يتوجب تحقيقها داخل الدولة الليبية . بالإضافة الى ظهور القضايا المطروحة الاخرى على غرار  الاتفاق على الدستور و مسالة اجراء عمليات الانتخابات . وتحقيق السياسات العامة التي تخدم المواطن الليبي في توفير ” السلع ، الخدمات ” وتحقيق حالة الرفاهية . و حالة توحيد المؤسسات السيادية بالشكل الذى  يحمى مفهومي الامن و السيادة الوطنية. ويشكل ارضية اولية لظاهرة الرأي العام الليبي . مع ابعادهم القضايا السياسية الاخرى .

وتنطوي الاشارة بان الاعلام السياسي الليبي يعانى من مشاكل خطيرة اخرى ساهمت في جعله يعانى من مشكلة التقليدية  ” الاستبدادية ” و ضعف الاداء الوظيفي  في تحقيق الاتصال الإعلامي الافضل تجاه ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الليبية . وهو ما يتضح فعليا في اربعة مراحل اساسية يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي : ( العيسوي ، 2021، ص 55)

المرحلة الاولى – وهى تتمثل في عدم رضاء  جمهور ظاهرة الرأي العام الليبي على  مخرجات قرارات السلطة التشريعية و التنفيذية خصوصا في جانب السياسات العامة .

المرحلة الثانية – وهى تتمثل في حالة التصادم بين الاتجاهات السياسية ا القائمة داخل الدولة الوطنية بشكل ساهم في ظهور حالة اللا مبالاة لدى المواطن الليبي خصوصا تجاه القضايا المصيرية على غرار الحق في المشاركة السياسية و المشاركة عند اجراء الانتخابات .

المرحلة الثالثة – و هي تتمثل في ظهور حالة  التمرد و عدم الخضوع للحاكم  بسبب قناعة افراد ظاهرة الرأي العام بفقدان كافة المؤسسات السياسية الليبية شرعيتها في الاستمرار بالتمسك بالسلطة السياسية . باعتبارها سلطات تفتقد الى الشرعية السياسية و التي هم اصحابها الاصليين

المرحلة الرابعة – وهى تتمثل في ظهور حالة  الادعاء الحكم بظاهرة الرأي العام الليبي باعتبار ان هذه المرحلة هي التي يسود فيها احكام ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الوطنية . بالرغم من ان اخر حكومة انتقالية تمثل ابرز افرازات ارادة المجتمع الدولي و المتمثلة في لجنة ” 75 ” .

وفى ذات السياق يمكن القول بان واقع حال اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  قد تناولته دراسات اعلامية – سياسية  تثبت حالة ضعف عملية تأثير اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام  وذلك من خلال وجود نوعين  من اثر اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام . واللذان يمكن تحددهما من خلال التالي : ( المرجع السابق ، ص 98)

النوع الاول –  (  ضعف التأثير الثقافي – المعرفي  ) .

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام تعانى من حالة ضعف التأثير الطردي المتبادل . الامر الذى  ساهم في خفض درجات الوعى ”  الثقافي ، المعرفي ” باعتبارها يمثلان المصدر الأساسي في الحصول على المعلومات و الافكار و البيانات و الاحصائيات و الجداول البيانية الخاصة بقضية سياسية محددة لها اثر قد يكون ” مباشر ، غير مباشر ” على المصلحة الوطنية من جانب او تهدد مبدئي الامن و السيادة الوطنية من جانب اخر.

النوع الثاني – ( ضعف التأثير العاطفي – المنحاز ) .

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  تعانى من ضعف التأثير العاطفي – المنحاز الذى ساهم  في خفض  درجات اهتمام ( الفرد ، الجماعة ، الجمهور ) تجاه مختلف القضايا السياسية سواء  القائمة داخل البيئة الداخلية او الخارجية  . مما سبب ذلك في جعل  كافة المستويات الاجتماعية المستهدفة غير قادر بالشكل الامثل في الحصول على ” المعلومات ، البيانات ” التي تساعدها على تحقيق حالات كلا من ( التفسير ، التحليل ، التنبؤ ، التقييم ) للقضايا السياسية المطروحة  وصولا الى تحقيق اطار نظري تفهم من خلاله تلك المستويات الاجتماعية حقيقة القضية السياسية المطروحة  من حيث ( الابعاد ، المخاطر ) .

النوع الثالث – (  ضعف التأثير السلوكي – الفعلي ) .

ويقصد به – بان هناك  حالة من الضعف في التأثير لاتجاهات الاعلام السياسي الليبي تجاه ظاهرة الرأي العام ،. مع مراعاة ان حالة الضعف تظهر في العديد الحالات المحلية .                   مع مراعاة ان حالة الضعف هذه تختلف من نظام سياسي لأخر لعدة اسباب سوف يتم الاشارة اليها من خلال الاتي :

• طبيعة القضية المطروحة للجمهور المستهدف .
• درجة التماسك ” الاجتماعي ، السياسي ” للجمهور المستهدف .
• وجود المؤسسات الدستورية التي بدورها تساعد على اظهار حركية ” نشاط ” ظاهرة الرأي العام تجاه القضايا المطروحة المختلفة .

ومن المهم القول ان حالة ضعف تأثير اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  على ظاهرة الرأي العام تظهر بشكل واضح في دراسات اعلامية – سياسية اخرى تهتم بحالة التأثير و التأثر بين الطرفين  والتي يمكن تحديدها وفق الاتي : (الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 76)

1. ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – تطرح القضايا السياسية بلغة صعبة و معقدة ذات طابع تخصصي منحاز يعجز عن فهمها  معظم افراد ظاهرة الرأي العام الليبي كونها لا تراعى عامل الفروق ” العلمية ، الثقافية ” القائمة بينهم .
2. ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – تعانى من مشكلة ” فقدان عرض المحتوى الموحد “. والذى يؤدى الى اخرى تعرف بمشكلة ” الرتابة ” . وبالتالي عدم قدرتها على تنوع المحتوى الإعلامي الذى يشجع افراد الجمهور المستهدف في التفاعل مع الاتجاهات الاعلامية سواء ذات التوجه السياسي او العسكري  المنحاز .
3. ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – تعانى من مشكلة تعرف ” غياب النوعية و الابتكار ” . بمعنى انها تعانى من حالة ” النمطية “القائمة على حالة الروتين ” التكرار ” مما نتج عنها غياب التفاعل الملموس وحالة التأثير المتبادل  ما بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام .
4. ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – تعانى من مشكلة ” ضعف المحتوى التفاعلي ” كونها تركز على نشر الاخبار المنحازة لأحدى السلطتين التنفيذيتين الحاكمتين  فقط . مما ساهم في تغلغل مشكلة ضعف التفاعل المتبادل . وكذلك ظهور مشكلة ضعف صناعة المحتوى وفق اساليب مبتكرة حديثة  تحتوى الطرف الاخر و تتعامل معه بنوع من الحرفية الاعلامية . .

المطلب الثالث :  المتطلبات الجديدة الواجب توفرها  في العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام .

ان معظم  دراسات الاعلام السياسي لاسيما تلك التي تهتم بدراسة العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي وظاهرة الرأي العام تفيد بان هناك حاجة ضرورية للانتقال من حالة الاعلام السياسي ” التقليدي ” الى حالة الاعلام السياسي ” الحديث” وذلك باعتبار ان التطور التكنولوجي و التقني وشبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” قد اصبحت تشكل اهم التحديات التي تعترض عملية تطور ومفهوم الاعلام السياسي بشكل عام و الاعلام السياسي الليبي بشكل خاص . و بالتحديد في حالات تحقيق عمليات ” التكامل ، الاندماج ” ما بين الاعلام التقليدي و الحديث من جانب . و وزيادة تعزيز درجات العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي وظاهرة الرأي العام . وان تحقيق مثل هذه  العلاقة يتطلب تحقيق جملة من المتطلبات الاعلامية الجديدة التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن الفعلي سواء على المستوى ( العلمي ، العملي ) بين الطرفين .(  الغيثى ، 2023،  ص 23)

وان هذه الدراسة سوف تعمل على توضيح مثل هذه المتطلبات الجديدة من خلال الاتي :

اولا –  ( المتطلبات العلمية  )

1. العمل على الاستفادة من التطورات القائمة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني  و الوسائط الاعلامية الاخرى . لاسيما اثناء تناول القضايا التي يمكن مناقشتها و تحديد كلا من ” الادوار ، المسؤوليات ” المناطة بها الوسائل الاعلامية المختلفة وخصوصا الرسمية منها تجاه افراد ظاهرة الرأي العام.
2. العمل على توظيف المادة الاعلامية ” المضمون الإعلامي ” بشكل متطور حتى تكون الاتجاهات الاعلامية السياسية تمتاز بخاصية التنوع . وبالتحديد من خلال استخدام وسائط اعلامية متعددة من اجل رفع المستوى الثقافي لدى افراد ظاهرة الرأي العام.
3. العمل على الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة . بمعنى ان يستخدم الاعلام السياسي ( التقليدي ) تقنيات اعلامية جديدة على غرار التطبيقات و التكنولوجيا و التقنية الجديدة من اجل تحقيق هدفين . الهدف الاول جذب  افراد ظاهرة الرأي العام و الهدف الثاني توفير تجربة اعلامية مميزة تساعد على نجاح انتشار الاتجاهات الاعلامية السياسية سواء في ” داخل ، خارج ” الدولة الليبية .

ثانيا –  ( المتطلبات العملية )

1. تعزيز دور التفاعل و المشاركة بقصد تشجيع افراد ظاهرة الرأي العام على عملية المشاركة و التفاعل مع محتويات الاعلامية التي تعرضها الوسائل الاعلامية المختلفة سواء على المستوى ( المحلى ، الإقليمي ، الدولي ) .
2. تعزيز دور التعاون و التنسيق . بمعنى تحقيق حالة التعاون و التنسيق بين الوسائل الاعلامية السياسية سواء ( التقليدية ، الحديثة ) في مختلف المجالات الاعلامية على غرار التالي :

-التغطيات الاخبارية .

– البرامج الاذاعية ” المرئية ، المسموعة ”

وذلك بقصد انشاء فرق عمل مشتركة تساعد على تحقيق حالة تبادل ” الافكار ، المعلومات ، البيانات ” تجاه القضايا السياسية المختلفة  من اجل خلق ظاهرة رأى عام مؤيدة لاتجاهات الاعلام السياسي القائم .

3. تعزيز فكرة التركيز على الجمهور المستهدف من خلال :

• البحث في اولوية ” الحاجات ، المطالب ” التي يحتاجها افراد ظاهرة الرأي العام من اجل كسب حالة التأييد الشعبي .
• تقديم المحتوى الإعلامي الذى يلبى حاجات افراد ظاهرة الرأي العام في تحليل ” المعلومات ، البيانات ” بقصد تقديم المحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع كل ذلك .

4. تحقيق الاستفادة من القدرات الفردية – بمعنى ان يعمل صانع القرار الإعلامي السياسي على الاستفادة من استخدام القدرات الفريدة لكل من وسائل الاعلام السياسي ” التقليدي ، الحديث ” و التي تشمل التالي :

• عمليات النشر الورقي و الإذاعي المرئي و المسموع وشبكة المعلومات الدولية .
• التطبيقات الجديدة سواء ” التكنولوجيا ، التقنية ” القائمة في مجال الاعلام السياسي .

5. تحقيق الاستمرارية في التعلم المستمر – بمعنى ان يكون هناك التزام بالتعليم المهني الإذاعي المستمر و متابعة التغيرات التي ( قد) تحدث في عملية صناعة الاعلام السياسي خصوصا الرسمي من اجل الوصول الى حالة التحديث المنظم لكلا من ” المهارات ، الخبرات ، التقنيات المستخدمة ” ( المرجع السابق ، ص 87) .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار – ان من بين المتطلبات الجديدة الواجب توفرها  في العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام يتمثل في تطوير و تنمية  الجهد الاعلامي ذو الطابع السياسي الذى عملت الدولة الليبية فعليا على تفعيله داخل البيئة الداخلية  من خلال مؤتمر (  الاعلام في ليبيا ) المنعقد في العاصمة الليبية – طرابلس لعام 2021م و الذى يعمل على تقديم رؤية اعلامية جديدة تساعد في ” تطوير ، توحيد ” اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و الرفع من مستوى الثقافة الاعلامية من خلال التمهيد الى وجود اتجاهات اعلامية ” سياسية ” شاملة موحدة تعمل على تحقيق عدة اهداف اعلامية – سياسية يتمثل اهمها في تحقيق حالة المصالحة الوطنية و الاستقرار السياسي داخل الدولة الليبية في الفترة ما بعد ثورة 17 فبراير 2011م و التي بدورها تعمل على ترسخ الاسس الاعلامية السياسية الاتية : ” تقرير مؤتمر الاعلام في ليبيا ، 2021  ، ص 4  ”

1. ضرورة العمل على توسيع مجال مبدا حرية الرأي و الرأي الاخر تجاه القضايا الوطنية المختلفة التي تطرح على افراد ظاهرة الرأي العام الليبي.
2. ضرورة العمل على توسيع مجال الفهم العام من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبية .
3. ضرورة العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” من اجل نقل حالة ظاهرة الرأي العام الليبي تجاه القضايا ” المحلية ، الاقليمية ، الدولية ” .
4. ضرورة العمل على تحديد افضل الممارسات و الحلول للتحديات التي تواجهها وسائل الاعلام السياسي الليبي المختلفة من اجل الوصول السهل سواء للمعلومات او البيانات .من قبل افراد ظاهرة الرأي العام الليبي حول القضايا العامة خصوصا تلك التي لها علاقة بالمصلحة الوطنية .
5. ضرورة العمل على تشجيع النشطاء من الاعلاميين و الصحفيين و افراد ظاهرة الرأي العام الليبي تجاه تحقيق حالة التفاعل المجتمعي تجاه اتجاهات الإعلام السياسي الليبي.
6. ضرورة العمل على تعزيز مبدا الرضاء الوظيفي لدى العاملين في كافة المؤسسات الاعلامية الليبية لاسيما الرسمية منها تجاه ” البرامج ، الخطط ، السياسات ، التكنولوجيا ، التقنية ” التي تنطلق منها اتجاهات الاعلام السياسي الليبي من اجل ضمان نجاح الحملات الاعلامية المختلفة .

الخاتمة

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تؤثر على افراد ظاهرة الرأي العام بشكل واضح  سواء بالشكل ” الإيجابي ، السلبى ” و ما نتج عن ذلك من وجود مظاهر ذات ابعاد سياسية و اقتصادية و اجتماعية و امنية و عسكرية تتفاوت في الاثر و التأثير على افراد ظاهرة الرأي العام . ساهمت في فقدان مفهوم الاعلام السياسي الرشيد الذى اثر بدوره على ضعف مستويات كلا من ” الكفاءة ، الاداء ” لمعظم الوسائل الاعلامية التي انعكست بشكل خطير على قيمة المضمون الإعلامي . و بالتالي اصبحت العلاقة بين الطرفين تعانى من حالات ” التداخل ، التعقد ” في طبيعة اتجاهات الاعلام السياسي من جانب ، و ضعف تطبيق القواعد و الاجراءات و المعايير و المحددات من جانب اخر . وان مثل هذا الواقع الإعلامي قد اوجد الحاجة الى ضرورة العمل على توسيع مجال الفهم العام من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبية . وكذلك العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي  سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ”  من خلال تحديد افضل الممارسات والاساليب و الحلول للتحديات التي تواجهها وسائل الاعلام السياسي الليبي المختلفة من اجل الوصول السهل سواء للمعلومات او البيانات التي بدورها تزيد من تعزيز العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و افراد ظاهرة الرأي العام .

 نتائج الدراسة

ان هذه الدراسة قد توصلت الى جملة من النتائج العلمية التي يمكن توضيحها في الاتي :

1.ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – ساهم في  غياب القدرة على احداث حالة التنمية البشرية داخل ظاهرة الرأي العام .

2. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – ساهم في ظهور مشكلة عدم التوازن الإعلامي مع تطلعات ( الفرد ، الجماعات ، الجمهور ) الليبي المستهدف سواء ” قبل ، بعد ” بعد ثورة 17 فبراير 2011م . خصوصا في الرؤية السياسية الموحدة القادرة على تحقيق عدة مبادى وطنية اهمها التالي  :

– مبدا المصالحة الوطنية .

-مبدا المصلحة الوطنية .

-مبدا حماية الامن و السيادة الوطنية .

3. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في طرح القضايا السياسية المختلفة بلغة صعبة و معقدة ذات طابع منحاز يعجز عن فهمها معظم افراد ظاهرة الرأي العام .
4. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة فقدان عرض المحتوى الإعلامي الموحد سواء في ” المضمون ، الرؤية ، الهدف ” الواجب ايصاله الى افراد ظاهرة الرأي العام .
5. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة غياب النوعية و الابتكار . بمعنى سيطرة مظهر ( النمطية ) القائمة على حالة الروتين الدائم .
6. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة شبه انعدام المحتوى التفاعلي باعتبارها تركز على نشر الاخبار السياسية ذات الطابع المنحاز ” الموجه “لفاعل سياسي على حساب فاعلين سياسيين اخرين  .

7.ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة ضعف القدرة على احداث حالة ( التكامل ، الاندماج ) بين الاعلام التقليدي و الحديث . مما انعكس على تعزيز درجات العلاقة الارتباطية  بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام .

التوصيات

من خلال ما تقدم يمكن تقديم جملة من التوصيات التي تساعد على تقديم جملة من الحلول الموضوعية التي تساعد صانع القرار الإعلامي الليبي في تفادى جملة المشاكل القائمة في العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام من خلال التالي  :

(ا). ضرورة العمل على تعزيز دور التفاعل و المشاركة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام .

(ب). ضرورة العمل على تقديم المحتوى الإعلامي الذى يلبى ( حاجات ، مطالب ) افراد ظاهرة الرأي العام الليبي الذى يساعد على تحليل كلا من ” المعلومات ، البيانات ” من اجل تقديم المحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع فهم افراد ظاهرة الرأي العام للقضايا السياسية المختلفة .

(ت). ضرورة  العمل على توسيع  مفهوم الثقافة السياسية من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبي تجهيزا  لمبدا المشاركة السياسية .

(ث). ضرورة  العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” من اجل تعزيز حالة التواصل مع الوسائل الاعلامية السياسية الخارجية  وتعزيز اتجاه ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الليبية من خلال الحصول الى الاعلام السياسي الخارجي المؤيد لاتجاهات الاعلام السياسي الليبي وظاهرة الرأي العام تجاه تلك القضايا السياسية المختلفة .

(ج). ضرورة العمل على تحقيق حالة الاستمرارية في التعليم المهني الإعلامي المستمر من اجل الوصول الى حالة ( التحديث ) المنظم لكلا من ” المهارات ، الخبرات ، التكنولوجيا ، التقنية ” المستخدمة في كافة الوسائل الاعلامية التي تساعد افراد ظاهرة الرأي العام الليبي على احداث الفهم الموضوعي تجاه القضايا السياسية  المختلفة سواء ذات الشأن    ” الوطني  ، الإقليمي ، الدولي ” .

الهوامش

1.محمد الحسين الشيزارى ، الرأي العام و الاعلام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار العلوم للتحقيق و الثقافة ، 2006م ، ص 28.

2. عمر خليل السالمي ، قراءة في الاعلام السياسي المغاربي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار المنارة العلمية للنشر و الطباعة ، 2023م ، ص 54.
3. المرجع السابق ، ص 55.
4. توفيق عمران الجيلاني ، الاعلام السياسي و النظم السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة المنصورة العلمية للنشر ، 2019م ، ص 13.
5. انور سعيد الحسين ، قراءة في الاتصال السياسي ” المقومات ، الوظائف “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر و الطباعة ، 2018م ، ص 41.
6. الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 48.
7. محمد الباز وردى ، السلوك السياسي و الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار ابن النفيس للنشر و التوزيع ، 2018 ، ص 18 .
8. بسيوني ابراهيم حمادة ، دراسات في الاعلام و تكنولوجيا الاتصال و الرأي العام ، ط2 ، القاهرة ، ( د . ن ) ، 2018م ، ص 65.
9. المرجع السابق ، ص 66.

10 السالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 77.

11.المرجع السابق ، ص 78.

12. عيسى انور السعيدي ، واقع الاعلام السياسي في ليبيا ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة الجامعية للنشر و التوزيع و الطباعة ، 2022م ، ص 34.
13. المرجع السابق ، ص 35.
14. الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 87.
15. سليمان احمد الغيثى ، تداعيات الاعلام السياسي الليبي على عملية المشاركة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر و التوزيع ، 2022م ، ص 43.

قائمة المراجع

اولا : التقارير

1. تقرير مؤتمر الاعلام في ليبيا ، طرابلس ، لسنة 2021 م.

ثانيا : الكتب

1.الباز وردى ، محمد ، السلوك السياسي و الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار ابن النفيس للنشر و التوزيع ، 2018م

2. الجيلاني ، توفيق عمران ، الاعلام السياسي و النظم السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة المنصورة العلمية للنشر ، 2019م .
3. الحسين ، انور سعيد ، قراءة في الاتصال السياسي ” المقومات ، الوظائف “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر و الطباعة ، 2018م .
4. الشيزارى ، محمد الحسين ، الرأي العام و الاعلام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار العلوم للتحقيق و الثقافة ، 2006م.
5. السالمي ، عمر خليل ، قراءة في الاعلام السياسي المغاربي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار المنارة العلمية للنشر و الطباعة ، 2023م .
6. السعيدي ، عيسى انور ، واقع الاعلام السياسي في ليبيا ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة الجامعية للنشر و التوزيع و الطباعة ، 2022م .
7. . الغيثى ، سليمان احمد ، تداعيات الاعلام السياسي الليبي على عملية المشاركة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر و التوزيع ، 2022م

مقدمة  :   introduction

ان اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي المنبثقة عن السلطات السياسية و العسكرية و الامنية  اصبحت تؤثر بشكل واضح على افراد ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي سواء بالشكل ( الإيجابي ، السلبى ) خصوصا في جانب تدعيم الافكار التي يتم تقديمها من خلال الخطابات السياسية – الامنية تجاه أفراد ظاهرة الرأي العام خصوصا تلك الناتجة عن المؤسسة العسكرية او حكومات الحرب المصغرة  تجاه عدة قضايا ( وطنية ، اقليمية ، دولية ) محددة تمتاز بانها ذات طابع ثابت و مؤثر سواء في القضايا المحلية او مفهوم المصلحة الوطنية التي تهدد مبدئين الامن و السيادة الوطنية الاسرائيلية . وذلك من خلال قيام اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي  بدعم ” الفرد ، الجمهور ” في توجيهه تجاه تلك القضايا ” المحلية ، الاقليمية ، الدولية ” واقناعه بالكيفية التي يتم بها عملية صنع القرار السياسي تجاه جملة تلك القضايا التي تتعامل معها ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي  سواء بالشكل ” المباشر ، غير المباشر ” سواء اكانت ذات الاثر ” السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، العسكري ، الأمني ” باعتبار ان الحركة الصهيونية منذ ظهورها في القارة الاوروبية قد عملت على ضرورة ان تعمل كافة المؤسسات ” الرسمية ، غير الرسمية ”  على اداء العمل الإعلامي من اجل تحقيق اهداف ما يعرف نشاه الدولة القومية الاسرائيلية . مع مراعاة ان اسرائيل ظلت فترة طويلة من الزمن مجرد كيان مجرد لا يملك وزارة اعلام  حتى عام 2009م . باعتبار ان هدفها الأساسي الذى تسعى اليه يتمثل في تحسين ذاتها في داخل المجتمع الدولي وان هذه الحقيقة تتجسد في قيام وزارة الاعلام الاسرائيلية بحملة اعلامية اسمها ” كل مواطن إسرائيلي سفير ” حيث اتخذت عدة طرق ووسائل من اجل الوصول الى هدفها الأساسي وهى مستخدمة في ذلك الاعلانات التلفزيونية و النشرات و الكتبات في داخل اسرائيل .  الامر الذى جعل من الاعلام السياسي الإسرائيلي  يمثل  ( الاداة ، الوسيلة )المؤثرة التي يتعامل بها صانع القرار السياسي الإسرائيلي مع ظاهرة الرأي العام بقصد الحصول على درجات عالية من نسب التأييد الشعبي . وذلك من خلال  التركيز على النقاط التالية : (الشيز أرى ، 2006، ص 14 )

(ا). التركيز على قضية واحدة : وذلك باعتبار ان اتجاهات الاعلام السياسي  لا تركز فقط على القضايا السياسية المحلية . وانما تهتم بالأمور الاخرى التي يشملها مصطلح ” التنمية المستدامة ” .

(ب). التركيز على متابعة قضايا محددة  : ان اهم مميزات اتجاهات وسائل الاعلام السياسي الإسرائيلي كونها تمتاز بانها على اطلاع دائم تجاه العديد من القضايا سواء تلك ” الوطنية ، الاقليمية ، الدولية ” وان مثل هذه الميزة تمثل افضل الطرق الواقعية التي تسهم في ” انشاء ، تشكيل ، تطوير ” ظاهرة الرأي العام بحيث تنشر احداث التطورات القائمة فيها بشكل دائم .

(ت). التركيز على تقديم رسائل المقارنة : ان اهم ما يميز اتجاهات وسائل الاعلام السياسي الإسرائيلي كونها تمثل ” اداة ، وسيلة ” تساعد المواطنين على مقارنة تباين القضايا المختلفة . الامر الذى يساعد المواطنين على تقييم حركة الاتجاهات السياسية تجاه ظاهرة الرأي العام داخل المجتمع المحلى .

مشكلة الدراسة :

ان طبيعة العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي المنبثقة سواء عن السلطات ” السياسية ، العسكرية ، الامنية ” تجاه ظاهرة الرأي العام داخل المجتمع المحلى ” الإسرائيلي ” قد ساهمت في ظهور مشكلة حالة الضعف القائمة في الاداء الوظيفي للمؤسسات الإعلامية  الرسمية خصوصا في احداث حالة ” تفعيل ، توجيه ” ظاهرة الرأي العام التي تمثل أداة مهمة في معالجة معظم القضايا القائمة داخل اسرائيل . وما نتج عن ذلك من ترك مظاهر سلبية خصوصا على مستوى الدور الإعلامي الإسرائيلي  المطلوب. وتتحدد حقيقة ذلك في فشل الاعلام السياسي الإسرائيلي في اقناع الاحتجاجات الاسرائيلية المتعلقة بالأسرى الاسرائيليين المحتجزين في سجون حركة حماس الفلسطينية لعام 2024م اثناء ظهور ما يعرف ” بطوفان الاقصى ” وما نتج عن ذلك من فقدان مفهوم الاعلام السياسي الرشيد  او الاتصال السياسي في اداء و انجاز المهام الاعلامية بالشكل الامثل البعيد كل البعد عن مظاهر الاعلام الاستبدادي او ما يعرف في ادبيات الدراسات الاعلامية بمفهوم  الاعلام المقيد ( الموجه ). وما نتج عن ذلك من ظهور حالات ضعف في كفاءة الوظائف الاعلامية الناتجة عن اثار سلبية اخرى  يتمثل ابرزها في ضعف المضمون الإعلامي . مما ساهم في ظهور العديد من حالات ” التشابك ، التعقد ” في كلا من طبيعة اتجاهات الحملات الاعلام السياسي الإسرائيلي المنطلقة من الخطابات العسكرية – الامنية الاسرائيلية التي تتجاوز حقيقة ضرورة التقيد  بتطبيق القواعد والاجراءات والمعايير والمحددات الواجب تطبيقها بسبب شبه غياب للاتجاهات الاعلامية السياسية الإسرائيلية . لا سيما الرسمية منها باعتبارها تمثل اداة او وسيلة فاعلة للخطابات العسكرية والامنية تجاه مواجهة المخاطر الموضوعية الناتجة عن مشكلة تصادم الخطابات العسكرية و الامنية مع خطابات الاحزاب و التيارات الفكرية اليسارية سواء داخل ” الهياكل ، الابنية ”  التابعة الى المؤسسات الاعلامية الاسرائيلية . وعليه فقد ظهرت الحاجة الى ضرورة تطوير اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي سواء ” الرسمي ، غير الرسمي ” من اجل الاستفادة الاثار الايجابية التي تتركها عملية صنع الاتجاهات الاعلامية الرشيدة  . من اجل الوصول الى ما يعرف في الادبيات الاعلامية السياسية بمفهوم ( الاتصال الإعلامي الرشيد ) والذى من ضمن مكوناته ظاهرة الرأي العام التي من شانها تحقيق حالات السرعة في نقل الحملات الاعلامية السياسية الاسرائيلية  .

وفى ذات السياق يتوجب الاشارة الى وجود مشكلة اخرى تتمثل في محدودية تأثير اتجاهات   الاتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي سواء ذات التوجه ” السياسي ، العسكري ، الأمني ” في احداث حالة التنمية البشرية المطلوبة داخل ظاهرة الرأي العام. وان مسالة ضعف مثل هذا التأثير سوف ينتج عنه ظهور العديد من المشاكل التي سوف تسهم في بقاء ظاهرة الرأي العام الاسرائيلية تحت الاطار الإعلامي التقليدي  (الاستبدادي ، الموجه ) او ما يعرف بالرأي العام      (  المحدود ، الخامل ) الذى يسهم بدوره في تعزيز فرص تنامى ما يعرف  بمفهومي ( بالثقافة الرعوية ، الثقافة التابعة ) للخطابات العسكرية – الامنية و عدم تقبل أي شكل من اشكال التطورات الاعلامية الجديدة . باستثناء تلك التي تعبر عن الخطابات الاعلامية العسكرية – الامنية على غرار حالة ( الاتصال الإعلامي الرشيد ) الذى اصبح يمثل المطلب الأساسي الذى يدل على مدى التطور القائم داخل المؤسسات الاعلامية  ( الحكومية ، غير الحكومية ) العاملة داخل اسرائيل ( العماري ، 2020 ، ص 33″ ) .

وعلية يمكن القول – ان مثل هذا الواقع الإعلامي ” السياسي ، العسكري ، الأمني ”  الإسرائيلي  الذى يتميز ” عمليا ”  بالطابع  التقليدي  المنحاز  سوف يسهم في تزايد  كلا من المشاكل سواء ذات الطابع ”  الشكلي ، الموضوعي ” التي  من شانها ابعاد كافة المؤسسات الاعلامية العاملة  في اسرائيل من امكانية تحقيق الاداء الامثل سواء في ( الادوار ، الوظيفية ) المبنية على اسس و احكام الاتصال الرشيد الذى يسهم بدوره في تحقيق عدة مميزات  يتمثل اهمها في الاستجابة لمشكلة الحاجات والمطالب الداعمة الى ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي . وكذلك تفادى الوقوع في الاخطاء عند تطبيق اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي للخطط و البرامج و الافكار التي تعمل على تعزيز دور الاعلام السياسي الإسرائيلي ” محليا ، اقليميا ، دوليا “. مما ينعكس ايجابا على كلا من ( الدوافع ، الخصائص ، المقومات ، الاهداف ، الاتجاهات ) العامة التي يتوجب ان يتميز بها فعليا الإعلام السياسي الإسرائيلي ( المرجع السابق ،  ص  34 )

اهداف الدراسة :

1. التعرف على ماهية مفهوم الاعلام السياسي الإسرائيلي .
2. التعرف على حجم مقدار الارتباط ” العلمي ، العملي ” بين اتجاهات  الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام .
3. التعرف على شكل وطبيعة العلاقة المطلوبة بين اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي   و ظاهرة الرأي العام .
4. التعرف على اليات العمل التي ترتكز عليها اتجاهات الاعلام السياسي  الإسرائيلي ومبادئها التي من خلالها تتم عملية رفع مستوى العمل الإعلامي داخل المؤسسة الاعلامية ” الخاصة ، العامة ” داخل اسرائيل .

اهمية الدراسة :

1. التعرف على المشاكل  الموضوعية التي تؤثر في  العلاقة الارتباطية بين مفهوم اتجاهات الاعلام السياسي  الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام.
2. تحديد مدى فهم الاستفادة من اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي المطلوبة اثناء معالجة مظاهر ضعف الاداء في العمل الإعلامي الإسرائيلي سواء داخل الادارات او الاقسام  الاعلامية التابعة للحكومة الاسرائيلية .
3. البحث على الاستراتيجية الاعلامية التي تقوم عليها اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي ودورها في الحد من محدودية ” المضمون الإعلامي ” داخل المؤسسات الاعلامية  الاسرائيلية المختلفة .
4. العمل على فتح مجالات البحث العلمي في هذا الموضوع من خلال ما ستوفره هذه الدراسة من افكار و معلومات تساعد الباحثين والمهتمين في تعزيز اهتمامهم بموضوع الدراسة .

فرضية الدراسة :

ان هذه الدراسة تقوم على فرضية مفادها :((  ان الاعلام السياسي الإسرائيلي يؤدى الى التأثير بشكل مباشر على اتجاهات  ظاهرة الرأي العام )) .

اسئلة الدراسة : 

• ماذا يقصد بالعلاقة الارتباطية بين مفهوم الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام
• كيف تؤثر العلاقة القائمة بين اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام .
• ما هو نوع التأثير المحتمل ان تتركه اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي على ظاهرة الرأي العام .

التعريفات النظرية :

(ا).  الاعلام السياسي :

” هو تلك العملية القائمة على نشر المعلومات و الاخبار و التحليلات و التعليقات التي تتعلق بالشأن السياسي سواء اكانت تدور حول قضايا سياسة داخلية او علاقتها بالبيئة الدولية ” . ( الجيلاني ، 2019م ، ص 23 )

(ب) . الاعلام السياسي  الإسرائيلي :

”  هو عملية نقل الاخبار و المعلومات و البيانات و التعليقات و الخطابات  الناتجة عن المؤسسة العسكرية و الجهات الامنية التي تمتاز بالطابع السياسي و التي تنقلها الوسائل الاعلامية سواء تلك المرئية او المسموعة او الالكترونية او الاعلانية او المكتوبة الصادرة سواء عن جهات عامة او خاصة رسمية داخل  اسرائيل ”  .

(ت). الرأي العام :

”  هو ذلك الرأي الذى يشير الى الغالبة او الاعتقاد السائد او اجماع الآراء او الاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب ” الجمهور ” تجاه قضية معينة يدور حولها جدل فكرى . وان هذا الاجماع له قوة تأثير على تلك القضية التي يتعلق حولها ذلك الجدل الفكري ” . ( الحسين ، 2019م ، ص 54 )

(ث). العمل الإعلامي :

” هو ذلك العمل القائم  الذى يشير الى على عملية التوجيه و التخطيط و التنظيم و التنسيق ودعم العاملين بالنشاط الإعلامي بهدف الوصول  الامثل الى وجود اعلام سياسي رشيد” . (عبده ، 2004  ، ص 42 ) .

منهجية الدراسة :

في سبيل تحقيق الاهداف الاساسية  المرجوة من هذه الدراسة فقد تم اللجوء الى استخدام المناهج الدراسية التالية : (الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 36 )

(ا). المنهج الوصفي التحليلي :  سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج باعتباره يساعد في تفتيت كافة عناصر الاجزاء المرتبطة بمشكلة الدراسة من اجل تحقيق القدرة على ” التفسير ، التنبؤ ، التعميم ” وصولا الى نتائج منطقية يمكن اختبارها والتدليل عليها

(ب).منهج دراسة الحالة : سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج بقصد تحديد متغير واحد وتثبيت بقية المتغيرات الاخرى التي ليس لها علاقة بمشكلة الدراسة .

الحدود الدراسية :

اولا : الحدود المعرفية : وهى تتمثل في الافكار و التوجهات التي تقدمها سياسات الاعلام السياسي الإسرائيلي تجاه تفعيل العمل الإعلامي بما يسهم في تطوير ظاهرة الرأي العام داخل اسرائيل .

ثالثا : الحدود المكانية  –  وهى تتمثل في الحدود الجغرافية التي تحتلها اسرائيل من الأراضي السيادية الفلسطينية ما بعد عام 1948م.

رابعا : الحدود الزمانية – حيث تبدا هذه الدراسة منذ  عام 1948م والذى يمثل بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية . وصولا الى  عام 2024 م الذى يمثل  الانتهاء من كتابة هذه الدراسة .

صعوبات الدراسة :

1.محدودية المصادر و المراجع التي تناولت موضوع الدراسة . و بالتحديد تلك التي تتناول اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي  تجاه ظاهرة الرأي العام.

2.عدم اتفاق الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة على طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين  .

الفصل الاول :      الاطار النظري للدراسة

المبحث  الاول –   ماهية المفهوم الإجرائي  للإعلام السياسي .

ان مسالة تحديد ماهية المفهوم الإجرائي للإعلام السياسي قد بدأت فعليا منذ عقد السبعينات من القرن الماضي . و بالتحديد عندما بدأت هيئة الامم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم ” اليونسكو ” بإعطاء مسالة السياسات الاعلامية اهمية خاصة و بالتحديد بعد ظهور الثورة التكنولوجيا في مجال الاتصالات ” السلكية ، اللا سلكية ” و التي بدورها ساهمت في جعل قضية الاعلام        و الاتصال  من اهم القضايا الاجتماعية – السياسية  كونها تمثل قضايا بالغة التعقيد .        الامر الذى دفع معظم النظم السياسية المعاصرة تجاه العمل نحو تحديد المفهوم الإجرائي للإعلام السياسي ووضع ضوابط و معايير لكافة السياسات الاعلامية بحيث تقلص من وظيفتها و اهدافها مع الاحتفاظ بأيدولوجيتها السياسية  . كما عملت منظمة الامم المتحدة بنشر سلسلة من الدراسات حول سياسات الاتصال الوطنية في كافة دول العالم منذ عام 1974م وذلك بهدف توعية تلك الدول الوطنية الاعضاء فيها بمفهوم سياسات الاتصال على كافة المستويات الحكومية سواء اكانت ” منظمات ، مؤسسات ، هيئات ” وذلك من خلال تحليل السياسات الاتصالية القائمة فعليا في بعض الدول الوطنية المعاصرة الاعضاء فيها . وفى ذات السياق قامت منظمة ” اليونسكو ” بعقد سلسلة من المؤتمرات الدولية الحكومية من اجل مناقشة سياسات الاتصال في دول العالم الثالث والتي ساهمت بدورها في تقديم تقرير الى اللجنة الدولية لبحث مشاكل الاتصال التابعة لمنظمة اليونسكو و التي تعرف بلجنة ” ماكبراير ” و التي انتهت منه في عام 1980م حيث عملت هذه اللجنة على القاء الضوء على مفهوم السياسات الاعلامية .      وتوصلت الى تقديم تعريف إجرائي لمفهوم السياسات الاعلامية و المتمثل في التالي ” ان السياسات الاعلامية هي تلك المبادئ و المعايير التي تحكم نشاط الدولة الوطنية تجاه عمليات تنظيم و ادارة و رقابة و تقييم و مواءمة نظم و اشكال الاتصال المختلفة . و بالتحديد منها الاتصال الجماهيري و الاجهزة الرئيسية للمعلومات . وذلك من اجل تحقيق افضل النتائج الاجتماعية – السياسية داخل الدولة الوطنية المعاصرة . (الصائح ، 2010، ص 10)

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا التعريف الذى منظمة اليونسكو نجده يركز على جملة من النقاط الاساسية المتمثلة في الاتي : ( البازورى  ، 2023، ص 12)

• تحديد ماهية مفهوم سياسات الاعلام السياسي .
• تحديد الانظمة و المؤسسات الاعلامية و الاتصالية القائمة داخل الدولة الوطنية المعاصرة .
• تحديد مؤسسات نقل المعلومات و بنياتها و وظائفها و التشريعات المنشئة لها .
• تحديد العمليات المتصلة بتقييم نتائج الانشطة الاعلامية و الاتصالية . خصوصا تلك ذات الاثر الاجتماعي – السياسي . مع مراعاة ان هناك دراسات اعلامية – سياسية اخرى ترى ان هناك سياسات اعلامية وطنية شاملة ( كلية ) تتفرع منها سياسات فرعية لكلا منها وسيلة اعلامية خاصة بها . بالإضافة الى انشطة اتصالية مختلفة . ومن الطبيعي ان يكون هناك اتحاد بين السياسات الاعلامية سواء الرئيسية او الفرعية في ظل وجود السياسات الاعلامية الشاملة . وان هذه بدورها تتحدد في الاطار الواسع للسياسات الاعلامية العامة للدولة الوطنية .

ومن المهم القول ان هناك دراسات اعلامية – سياسية تهتم بمفهوم ” الاتصال السياسي ”         قد توصلت الى تعريف مفهوم ” الاعلام السياسي ” بانه يعنى التالي ” هو ذلك الاعلام الذى يحتوى على جميع الادوات و الوسائل التي تربط الافراد ” الجمهور ” مباشرة بقضايا المجتمع  المحلى سواء تلك ” الوطنية ، الاقليمية ، الدولية ”  في حين هناك دراسات اعلامية  – سياسية اخرى قد عرفت الاعلام السياسي بانه يتمثل في تلك المبادئ التي ترتكز عليها الوسائل الاعلامية ( الحكومية  ، غير الحكومية ) داخل الدولة الوطنية . وان المضمون الإعلامي  و الاتصال يختلف بين الدول الوطنية وفق النقاط الاساسية الاتية : ( حماده ، مرجع سبق ذكره ، ص 44 )

• طبيعة الانظمة و المؤسسات الاعلامية و الاتصالية . و مؤسسات نقل المعلومات والبيانات و اجهزتها ووظائفها و التشريعات المنشئة لها و ادارتها و الاخلاقيات المحددة لنشاطها الإعلامي و الابعاد السياسية سواء على المستوى ” الداخلي ، الخارجي ” لها و شروط التمويل المالي المخصص لها .
• نوعية التكنولوجيا الاتصالية – الاعلامية المستخدمة . وحدود امكانياتها . و ما مدى تأثيرها على بقية العناصر الاخرى ” البشرية ، المادية ” .
• العمليات المتصلة بتقييم نتائج الانشطة الاعلامية و الاتصالية خصوصا تلك ذات الاثر الاجتماعي – السياسي على الجمهور المستهدف .

ومن المهم القول – ان هناك اختلاف إجرائي ” موضوعي ” بين الاتجاهات الاعلامية  وماهية  مفهوم التخطيط الإعلامي . وذلك نتيجة الاعتبارات الاتية :

اولا : ان الاتجاهات الاعلامية هي التي تضع  تصورات الخطوط الرئيسية لمسار الانشطة الاعلامية و الاتصالية من اجل تحقيق اهداف محددة.

ثانيا : ان الاتجاهات الاعلامية هي التي تترجم هذه  الافتراضات الى سياسات محددة موضع التنفيذ على ارض الواقع .

ثالثا  : ان الاتجاهات الاعلامية المنطلقة من التخطيط الإعلامي هي التي توظف الامكانيات البشرية و المادية المتاحة او التي يمكن اتاحتها خلال سنوات الخطة من اجل تحقيق اهداف محددة في اطار السياسة الاعلامية مع الاستخدام الامثل لهذه الامكانيات ” البشرية ، المادية ”

الاسس العامة التي يرتكز عليها اتجاهات الاعلام السياسي :

(ا). مبدا تحقيق الديمقراطية – و الذى بدوره يرتكز على ثلاثة نقاط اساسية من خلال الاتي :

النقطة الاولى : مشروعية الحق في الاتصال مع الجمهور المستهدف ( افراد ظاهرة الرأي العام )

النقطة الثانية : مشروعية الحق في الانتفاع مع الجمهور المستهدف  ( افراد ظاهرة الرأي العام )

النقطة الثالثة : مشروعية الحق في المشاركة مع الجمهور المستهدف ( افراد ظاهرة الرأي العام )

(ب) . مبدا وجود الدستور – وذلك باعتبار ان وجود الدستور يمثل وجود الجهة الشرعية التي من خلالها يتم تحديد ” مستوى ، نطاق ” الحريات العامة والتي من ابرزها ( حق ابداء الرأي و التعبير ، حق الوصول الى المعلومات ”

(ت) . مبدا قوانين حماية الاعلام السياسي – وهى تتمثل في قوانين حماية الصحافة و المهنيين و القوانين المتعلقة بالاتصال السمعي و البصرى . وكذلك القوانين المتعلقة بحالات الاشهار و استطلاعات ظاهرة الرأي العام .  ( المرجع السابق ، ص 50)

ويجب التذكير بان هناك دراسات ذات طابع أعلامي– سياسي ترى في ماهية مفهوم الاتجاهات الاعلامية السياسية بانها ” هي تلك المنظمات او المؤسسات او الهيئات التي  قد تكون ذات طابع ” رسمي ، غير رسمي ” والتي تعمل على نقل الافكار و القيم  تجاه قضية محددة الى الجمهور المستهدف ” كما انها تعنى بانها مجرد نظام اجتماعي  مشترك يهدف في الوصول  الى اهداف محددة مسبقا . من قبل صانع القرار السياسي داخل الدولة الوطنية المعاصرة .

اهداف اتجاهات الاعلام السياسي :

ان معظم السياسات الاعلامية السياسية تسعى الى تحقيق جملة من الاهداف الاساسية التي يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي : (عبده ، مرجع سبق ذكره ، ص 47 )

8. تحفيز المواطنين ” الجمهور ” في اتجاه التخلص من حالة الرأي العام الخامل الى الرأي العام الفعال خصوصا حول القضايا ” الوطنية ، الدينية ، العقائدية ، الثقافة المحلية ” . والتي لها اثر مباشر على مفهوم المصلحة الوطنية كخطوة اولى تجاه عملية المشاركة السياسية لاسيما اثناء اعداد السياسات العامة .
9. نشر الافكار و القيم و العادات و التقاليد و المثل و الاعراف التي تعمل بدورها على زيادة ” مفهوم ” الروح المعنوية ” للمواطنين المحليين لاسيما حول مفهومي ” الامن الوطني ، السيادة الوطنية ” .
10. من خلال وجود الانظمة الاستبدادية تعمل على اظهار صفة الشرعية الزائفة داخل الدولة الوطنية .
11. انها تعمل على في حصول النظام السياسي سواء ” الاستبدادي ، الديمقراطي ” على مبدا التأييد الشعبي سواء اكان ” اختياريا ، اجباريا ” .
12. توفير المعلومات و البيانات الدقيقة سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
13. تسليط الضوء على القضايا السياسية المختلفة و مناقشتها بشكل واسع سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
14. توطين افكار و قيم و معتقدات ورؤية سياسية محددة .

خصائص اتجاهات الاعلام السياسي :

ان معظم الدراسات الاعلامية تؤكد بان الاعلام السياسي او ما يعرف بمفهوم ” الاتصال السياسي ” يمتاز بالخصائص التالية : ( الصائح ، مرجع سبق ذكره ، ص 65)

(ا). انها اتجاهات اعلامية تقوم على  عناصر الانتاج الإعلامي المتمثلة في ( راس المال ، التنظيم ، العمل ).

(ب). انها اتجاهات اعلامية تقوم على فاعلين يمتازون بصفات محددة من حيث القدرات الحرفية و المهنية و الثقافية .

(ت). انها اتجاهات اعلامية تمتاز بخاصية الازدواجية كونها ثقافية و سياسية في نفس الوقت .

مميزات اتجاهات الاعلام السياسي ) :   المرجع السابق ، ص 77)

5. انها تمتاز بقدرتها الهائلة على نقل الافكار و المعلومات و البيانات و الاشاعات بسرعة كبيرة بين العديد ” الاحياء ، المناطق ، المدن ، الدول ، العالم ” .
6. انها تمتاز بوفرة هائلة في البيانات و المعلومات المراد الحصول عليها سواء من قبل صانعي القرار (السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، العسكري ، الأمني ) و المفكرين و المهتمين بالشأن العام داخل الدولة الوطنية .

الفصل الاول :

  المبحث الثاني :    

 واقع العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي على ظاهرة الرأي العام

ان واقع العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي وظاهرة الرأي العام يمتاز بكونه ذو ابعاد معقدة و متداخلة على اعتبار ان كلا منها يؤثر على الاخر بنفس درجة التأثير و القوة . وذلك انطلاقا من الحقيقة السياسية التي مفادها ” ان الاتجاهات الاعلامية السياسية سواء الرسمية غير الرسمية يمكن ان تؤثر على ظاهرة الرأي العام من خلال تقديم المعلومات و البيانات و عرضها امام المواطنين ” الجمهور ” من اجل الوصول الى تشكيل حالة الوعى العام . بل وتحديد كلا من ” الحاجات ، المطالب ” القادمة من البيئة الداخلية تجاه صانع القرار السياسي والتي من خلالها يجدد ( حجم ، شكل ) السياسة العامة الواجب تحقيقها .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار–  ان تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي على ظاهرة الرأي العام تظهر من خلال وجود قضايا محددة ساهمت في خلق رأي عام بين المؤيد او المعارض او الخامل . ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تحديد اهم النقاط التي تظهر فيها فعليا حقيقة تداعيات اتجاهات الاعلام السياسي على ظاهرة الرأي العام من خلال  النقاط  الاساسية التالية : ( السالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 78)

(ا). وجود القضايا المحلية الغامضة : 

ان تداعيات الاعلام السياسي على ظاهرة الرأي العام قد بدأت تظهر بشكل واضح من خلال وجود عدة قضية محلية و اقليمية و دولية غامضة ذات مضمون غير واضح . بسبب تناولها برؤية سياسية مختلفة من قبل العديد من القنوات الاعلامية سواء تلك ” الرسمية ، غير الرسمية ” وعدم اتفاقها حول حقيقة ابعاد تلك القضايا المحلية المطروحة عند طرحها على الجمهور المستهدف . وغياب الرؤية الاعلامية – السياسية المجتمعية الموحدة تجاه تلك القضية المطروحة على الجمهور المستهدف . وان عدم نجاح تلك القنوات” الرسمية ، غير الرسمية ”  في توحيد الرؤية الاعلامية – السياسية الموحدة قد ساهم في ظهور حالة عدم الشفافية و المصداقية في نقل تلك القضية المطروحة سواء من حيث ” اسبابها ، دوافعها ، نتائجها ”         وان خطورة مثل هذا الواقع تظهر من خلال خلق رأى عام مشوه ” هلامي ” بين افراد الاتجاهات السياسية المختلفة القائمة داخل الدولة الوطنية . مما ساهم في زيادة حالة شبه غياب ظاهرة الرأي العام  داخل الدول الوطنية المعاصرة .

(ب). ضعف طبيعة الحملات الاعلامية ذات الطابع  السياسي .

ان مشكلة الاعلام السياسي  المعاصر تكمن في وجود دعاية اعلامية غير قادرة على خلق هي القاعدة ( العملية  ، العملية ) التي يمكن  من خلالها ان تؤسس عليها ظاهرة الرأي العام وتجعلها قادرة على امتلاك ( ارادة ، فكر ) سياسي قوى تجاه تلك القضايا المطروحة من قبل اتجاهات الاعلام السياسي  سواء ( الرسمي ، غير الرسمي ) . بل انها ساهمت في احداث تشتت في  تلك الارادة و الفكر السياسي الرسمي نتيجة عدة اساليب يمكن تحديدها من خلال الاتي : ( المرجع السابق ، ص 79 )

– اسلوب غياب وحدة الشعارات الوطنية : بمعنى ان طبيعة اتجاهات الاعلام السياسي  الرسمي غير قادرة على تحقيق حالة الاتفاق حول مسالة الشعارات الوطنية المتمثلة في الكلمات البسيطة المتفق عليها مع الجمهور المستهدف و الناتجة فعليا من المتطلبات  الاجتماعية – السياسية التي تتعايش فيها ظاهرة الرأي العام على غرار الشعارات الوطنية  التالية :

– عدم ارتكاز مفهوم التكرار الإعلامي في اتجاهات الإعلام السياسي  الرسمي على عدد من الافكار الفعلية الواضحة ” الميدانية ” . بسبب تعدد القنوات ” الرسمية ، غير الرسمية ” ذات الايدولوجيات السياسية المختلفة ” المتعارضة ”  والداعمة  للنخب السياسية المتصارعة على السلطة السياسية طيلة وجود الحكومات  الوطنية المتعاقبة .

– ضعف اسلوب الرموز السياسية الذى ساهم في غياب مسالة التأييد الشعبي سواء اكان ذلك على الصعيد ” الفردي ، الجماعات ، المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ، النخب ” .

– غياب اسلوب ادعاء الاجماع في اتجاهات الاعلام السياسي  الرسمي .الامر الذى ساهم في فقدان امكانية تحقيق مبدا غريزة القطيع التي تدفع  الى خضوع (( الفرد، الافراد ، الجماعات ، النخب الحاكمة )).  تجاه الخضوع لصانع القرار السياسي على غرار المجتمعات الديمقراطية .

– ظهور اسلوب اثارة روح التعصب  و الكراهية للأخر سواء على المستوى ” الجهوى ، القبلي ، الأيديولوجي ، المصلحي ” من خلال ان كافة الاتجاهات الاعلامية السياسية القائمة داخل الدولة الوطنية اصبحت تعمل على جعل الفرد او الجماعة او النخبة ترى فقط ” ما يجب ان يكون .     و لا ترى ما لا يجب ان الا يكون ” لذلك فهي تشوه القدرة على ادراك الواقع السياسي الرسمي .

– ظهور اسلوب الشخصية السيئة الذى ساهم في اظهار صورة شخصية معينة تكون في الغالب لها مكانة ( سياسية ، عسكرية ، مدنية ) من خلال اظهار عيوبها السابقة و اعتبارها اخطاء تصل الى مستوى الخيانة العظمى التي تضر بمفهوم المصلحة الوطنية . (المرجع السابق ، ص 78)

(ت). فقدان حالة الثقة المجتمعية :

ان العلاقة القائمة بين اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي و ظاهرة الرأي العام تعانى من مشكلة عدم التوازن ما بين تطلعات ” الفرد ، الجماعة ، الجمهور ” المواطنين خصوصا في الرؤية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الامنية التي يتوجب تحقيقها داخل الدولة الوطنية . بالإضافة الى ظهور القضايا المطروحة الاخرى على غرار  الاتفاق على الدستور و مسالة اجراء عمليات الانتخابات . وتحقيق السياسات العامة التي تخدم المواطن العادي في توفير ” السلع ، الخدمات ” وتحقيق حالة الرفاهية . و حالة توحيد المؤسسات السيادية بالشكل الذى  يحمى مفهومي الامن و السيادة الوطنية. ويشكل ارضية اولية لظاهرة الرأي العام . مع ابعادهم القضايا السياسية الاخرى .

وتنطوي الاشارة بان الاعلام السياسي  الرسمي – يعانى من مشاكل خطيرة اخرى ساهمت في جعله يعانى من مشكلة التقليدية  ” الاستبدادية ” و ضعف الاداء الوظيفي  في تحقيق الاتصال الإعلامي الافضل تجاه ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الوطنية . وهو ما يتضح فعليا في اربعة مراحل اساسية يمكن الاشارة اليها من خلال الاتي : ( العيسوي ، 2021، ص 55)

المرحلة الاولى – وهى تتمثل في عدم رضاء  جمهور ظاهرة الرأي العام على  مخرجات قرارات السلطة التشريعية و التنفيذية خصوصا في جانب السياسات العامة .

المرحلة الثانية – وهى تتمثل في حالة التصادم بين الاتجاهات السياسية ا القائمة داخل الدولة الوطنية بشكل ساهم في ظهور حالة اللا مبالاة لدى المواطن العادي خصوصا تجاه القضايا المصيرية على غرار الحق في المشاركة السياسية و المشاركة عند اجراء الانتخابات .

المرحلة الثالثة – و هي تتمثل في ظهور حالة  التمرد و عدم الخضوع للحاكم  بسبب قناعة افراد ظاهرة الرأي العام بفقدان كافة المؤسسات  و الهيئات و المنظمات السياسية الرسمية  لشرعيتها في الاستمرار بالتمسك بالسلطة السياسية . باعتبارها سلطات تفتقد الى الشرعية السياسية و التي هم اصحابها الاصليين

المرحلة الرابعة – وهى تتمثل في ظهور حالة  الادعاء الحكم بظاهرة الرأي العام الرسمي  باعتبار ان هذه المرحلة هي التي يسود فيها احكام ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الوطنية والتي تمثل احد مظاهر الشرعية الوطنية .

وفى ذات السياق – يمكن القول بان واقع حال اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي قد تناولته دراسات اعلامية – سياسية  تثبت حالة ضعف عملية تأثير اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي على ظاهرة الرأي العام  وذلك من خلال وجود نوعين  من اثر اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي على ظاهرة الرأي العام . واللذان يمكن تحددهما من خلال التالي : ( المرجع السابق ، ص 98)

النوع الاول –  (  ضعف التأثير الثقافي – المعرفي  ) .

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي على ظاهرة الرأي العام تعانى من حالة ضعف التأثير الطردي المتبادل . الامر الذى  ساهم في خفض درجات الوعى ”  الثقافي ، المعرفي ” باعتبارها يمثلان المصدر الأساسي في الحصول على المعلومات و الافكار و البيانات و الاحصائيات     و الجداول البيانية الخاصة بقضية سياسية محددة لها اثر قد يكون ” مباشر ، غير مباشر ” على المصلحة الوطنية من جانب او تهدد مبدئي الامن و السيادة الوطنية من جانب اخر.

النوع الثاني – ( ضعف التأثير العاطفي – المنحاز ) .

ان معظم اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي المعاصر تعانى من مشكلة ضعف التأثير العاطفي – المنحاز الذى ساهم  في خفض  درجات اهتمام ( الفرد ، الجماعة ، الجمهور ) تجاه مختلف القضايا الاعلامية السياسية سواء  القائمة داخل البيئة الداخلية او الخارجية  . مما سبب ذلك في جعل  كافة المستويات الاجتماعية المستهدفة غير قادر بالشكل الامثل في الحصول على ” المعلومات ، البيانات ” التي تساعدها على تحقيق حالات كلا من ( التفسير ، التحليل ، التنبؤ ، التقييم ) للقضايا السياسية المطروحة  وصولا الى تحقيق اطار نظري تفهم من خلاله تلك المستويات الاجتماعية حقيقة القضية السياسية المطروحة  من حيث ( الابعاد ، المخاطر ) .

النوع الثالث – (  ضعف التأثير السلوكي – الفعلي ) .

ويقصد به – بان هناك  حالة من الضعف في التأثير لاتجاهات الاعلام السياسي الرسمي تجاه ظاهرة الرأي العام ،. مع مراعاة ان حالة الضعف تظهر في العديد الحالات المحلية .                   مع مراعاة ان حالة الضعف هذه تختلف من نظام سياسي لأخر لعدة اسباب سوف يتم الاشارة اليها من خلال الاتي :

• طبيعة القضية المطروحة للجمهور المستهدف .
• درجة التماسك ” الاجتماعي ، السياسي ” للجمهور المستهدف .
• وجود المؤسسات الدستورية التي بدورها تساعد على اظهار حركية ” نشاط ” ظاهرة الرأي العام تجاه القضايا المطروحة المختلفة .

ومن المهم القول ان حالة ضعف تأثير اتجاهات الاعلام السياسي  الرسمي على ظاهرة الرأي العام تظهر بشكل واضح في دراسات اعلامية – سياسية اخرى تهتم بحالة التأثير و التأثر بين الطرفين  والتي يمكن تحديدها وفق الاتي : (الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 76)

5. ان اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي – تطرح القضايا السياسية بلغة صعبة و معقدة ذات طابع تخصصي منحاز يعجز عن فهمها  من معظم افراد ظاهرة الرأي العام السياسي كونها لا تراعى في العديد من الظروف عامل الفروق ” العلمية ، الثقافية ” القائمة بينهم .
6. ان معظم اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي – تعانى من مشكلة ”  فقدان عرض المحتوى الموحد “. والذى يؤدى الى اخرى تعرف بمشكلة ” الرتابة ” . وبالتالي عدم قدرتها على تنوع المحتوى الإعلامي الذى يشجع افراد الجمهور المستهدف في التفاعل مع الاتجاهات الاعلامية سواء ذات التوجه السياسي او العسكري  المنحاز .
7. ان معظم اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي – تعانى من مشكلة تعرف ” غياب النوعية و الابتكار ” . بمعنى انها تعانى من حالة ” النمطية “القائمة على حالة الروتين ” التكرار ”  مما نتج عنها غياب التفاعل الملموس وحالة التأثير المتبادل  ما بين اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي و ظاهرة الرأي العام .
8. ان معظم اتجاهات الاعلام السياسي الرسمي – تعانى من مشكلة ” ضعف المحتوى التفاعلي ”  كونها تركز على نشر الاخبار المنحازة لأحدى السلطتين التنفيذيتين الحاكمتين  فقط . مما ساهم في تغلغل مشكلة ضعف التفاعل المتبادل . وكذلك ظهور مشكلة ضعف صناعة المحتوى وفق اساليب مبتكرة حديثة  تحتوى الطرف الاخر       و تتعامل معه بنوع من الحرفية الاعلامية . .

الفصل الثاني :  

واقع الاعلام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي

مقدمة :

ان الاعلام السياسي الإسرائيلي داخل المجتمع الإسرائيلي يمثل اهم الادوات الايدولوجية المركزية التي تصنع الروح المعنوية للأفراد الإسرائيليين وتوجيه المصالح و الاهداف و المواقف القومية من خلال تشكيل ظاهرة الرأي العام الاسرائيلية باعتبار ان حقيقة الاعلام السياسي الإسرائيلي بمختلف اشكاله الاعلامية يلعب دورا اساسيا في تحقيق حالة الاجماع الإسرائيلي في ظاهرة الرأي العام خصوصا تجاه القضايا المتعلقة بحالات ” الطواري ، الحرب ” مع مراعاة ان الاعلام السياسي الإسرائيلي يتجنب الخوض في القضايا التي تنبثق عن الخطاب العسكري او الأمني . بل ان الاعلام السياسي الإسرائيلي يتبنى ما يصدر عنهما ومن ثم نشره بشكل شبه كامل دون القيام بأي عملية تنتقد اتجاهات تلك الخطابات او الحملات الاعلامية الداعمة للفكر العسكري او الأمني . وتتضح حقيقة قوة الاعلام السياسي الإسرائيلي في تنفيذ تلك الخطابات العسكرية و الامنية من خلال وجود نحو ” 85 ”  صحيفة يومية و نحو ” 51 ” صحيفة باللغة العبرية وعدد “10” صحف باللغة العربية  وعدد ” 7 ” صحف باللغة الانجليزية . وعدد ” 5 ” صحف باللغة الروسية . وعدد ” 5 ” صحف باللغة الفرنسية . وعدد ” 1 ” صحيفة باللغة البلغارية . وعدد ” 1 ” صحيفة باللغة الالمانية . وعدد “1” صحيفة الهنغارية . وعدد ” 1 ” صحيفة باللغة البيديشية . وعدد ” 1 ” صحيفة باللغة البولندية . وعدد ” 2 ” صحيفة باللغة الرومانية . منها ” 8 ” صحف حزبية و الباقية تجارية وهى متمثلة في ” صحيفة هآرتس ، صحيفة يديعوت احرنوت ، صحيفة معاريف ” و التي كان اسمها قبل قيام اسرائيل بمسمى ” Palestine  post   ” أي الاتحاد باللغة العربية . و لاتزال هذه الصحف الخمسة مستمرة في العمل حتى يومنا هذا .

الفصل الثاني  :

المبحث الاول :

النشأة التاريخية للأعلام السياسي الإسرائيلي :  

ان النشأة التاريخية الاولى للإعلام السياسي الإسرائيلي تبدا منذ اهتمام المنظمة الصهيونية بعملية الترويج  للعقيدة للصهيونية و الهجرة الى الأراضي الفلسطينية . وان مثل هذه الحقيقة تتضح في مقالة صحفية قدمها ” هرتزل ” المؤسس الاول للحركة الصهيونية العالمية  في افتتاحية العدد الاول من اسبوعية الحركة الصهيونية المعروفة باسم ” ذى وورد ” بتاريخ 03. 06 . 1897م بقوله التالي ” انه يتوجب على هذه الصحيفة ان تكون درعا للشعب اليهودي و سلاحا ضد اعداء الشعب ”  وقبل اعلان تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1948م عمل قادة الحركة الصهيونية وفى كافة المستويات التي من خلالها يمكنهم القيام بوظائف الدولة و التي من ضمنها الوظيفة الاعلامية السياسية و المتمثلة في ( اذاعة اسرائيل )  بالإضافة الى اربعة عشر صحيفة صهيونية منها اربع صحف ناطقة بالعربية وهى موجهه الى الشعب الفلسطيني بشكل خاص وبقية الدول العربية بشكل عام . و لعل من بين اشهر تلك الصحف الاسرائيلية هي ( هآرتس ، يديعوت احرنوت ، معاريف ، دافار )  اما الصحف الناطقة بالعبرية فهي تتمثل في صحيفة      ( يريد السلام ، السلام  ، اتحاد العمال ) التي تمثل الانطلاقة الاولى للإعلام السياسي الإسرائيلي آنذاك .

ويجب التذكير الى ان قيمة الاعلام السياسي الإسرائيلي تظهر في الجانب السياسي من خلال تأكيد قادة الحركة الصهيونية  و الذى من بينهم ” بن جوريون ” على ان الدور السياسي للإعلام الإسرائيلي يتمثل في هدف الدفاع عن المشروع الصهيوني . وفى سبيل تجسيد هذه الحقيقة فقد تم انشاء ما يعرف بمسمى ( هيئة رؤساء تحرير الصحف )  و التي ضمت كافة رؤساء الصحف سواء تلك المستقلة او الحزبية وهى تمثل جزء لا يتجزأ من اجهزة الموساد الإسرائيلي باعتبارها تقوم بعمليات الرقابة المحكمة على الاعلام الإسرائيلي كونها تتلقى المعلومات و البيانات من كبار المسؤولين  و القادة الاسرائيليين .

على غرار كلا من ( رئيس حكومة اسرائيل ،  رؤوسا الاجهزة الامنية المختلفة ) حول ما يجب ان يكون من نشر في وسائل الاعلام السياسي الإسرائيلي ) .

ومن المهم القول بانه حتى في ظل انتهاء دور هيئة رؤوسا تحرير الصحف . الا ان الاعلام السياسي الإسرائيلي ظل مقيدا بالتوجهات السياسية الاسرائيلية الموحدة لاسيما في حالات ” الطوارئ ، الحرب ” مع الدول العربية خصوصا ما يعرف بدول الطوق العربية . وفى ذات السياق يتوجب القول ان الهدف الأساسي من تأسيس الاعلام السياسي الإسرائيلي يكمن في ضرورة تعميق الطابع الصهيوني لإسرائيل . وكذلك اظهار صورة الكفاح اليهودي و ابداعات الشعب اليهودي و انجازاته على كافة المستويات ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، العسكرية ، الامنية ” يل الى يومنا هذا من خلال ابراز القدرات الاسرائيلية السيبرانية .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الاعلام السياسي الإسرائيلي قد شهد عدة مراحل تاريخية لعب من خلالها ادوارا هامة في سبيل فرض قيام اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية انطلاقا من حقيقة اعلامية ترتكز عليها كافة الخطابات السياسية للحركة الصهيونية ” التقليدية ، المعاصرة ”  قد تمثلت في استراتيجيات محددة من خلال المراحل التاريخية التالية :

المرحلة الاولى – (  مرحلة ما قبل تصريح بلفور ) .

ان هذه المرحلة تنطلق منذ اثارة مشكلة اليهود في العالم وفق منظور الحركة الصهيونية العالمية . وان مسالة الاستراتيجية التي اعتمدت عليها هذه المرحلة يمكن تحديدها في التالي :

1.العمل على بث الشعور القومي الإسرائيلي داخل المجتمعات اليهودية المبعثرة في معظم دول العالم من خلال المنشورات و الاجتماعات الدينية . وكذلك القيام بدعوة اليهود في كافة بلدان العالم الى ضرورة الهجرة الى الأراضي الفلسطينية باعتبارها تمثل ” ارض الميعاد ” .

2.العمل من اجل الحصول على مبدا التأييد الدولي و الحصول على دعم كبير من الدول العظمى من اجل فكرة بناء الوطن القومي لليهود داخل الأراضي الفلسطينية .

3.العمل على تنظيم صفوف اليهود في كافة ارجاء العالم سواء داخل منظمات او هيئات او مؤسسات صهيونية من اجل تحشيد طاقات اليهود الموجودين حول العالم ووضعهم داخل خدمة المخططات الصهيونية .

وتنطوي الاشارة الى ان اهم تلك التنظيمات و الحركات و الاحزاب الاسرائيلية التي كان لها دور في النشاطات الاعلامية من خلال هذه المرحلة يتمثل في كلا من

• المنظمة الصهيونية العالمية .
• الصندوق القومي اليهودي .
• المنظمة النسائية الصهيونية الامريكية ” هداسا ” .
• منظمة بنى برث bane – birth  او ما يعرف بمصطلح ” ابناء العهد ” .

المرحلة الثانية – ( مرحلة ما بعد صدور تصريح بلفور الى اعلان نشأة اسرائيل عام 1948م

ان هذه المرحلة تتميز بانها الفترة الزمنية التي ظهرت فيها عمليا مسالة ارساء تأسيس اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية باعتبارها ارض الميعاد و فق منظور الحركة الصهيونية العالمية . وكذلك تهيئة الاجواء ” الاقليمية ، الدولية ” بالإضافة النفسية و الدبلوماسية لاستقبالها . ولعل من بين اهم مظاهر السياسة الاستراتيجية الاسرائيلية آنذاك يتمثل في السياسات العامة للحركة الصهيونية في هذه المرحلة و المتمثلة في التالي :

– العمل على جذب اكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود الى الأراضي الفلسطينية  والعمل على تامين استيطانهم و استقرارهم فيها .

-العمل على بناء المؤسسات و الهيئات و المنظمات الاسرائيلية في داخل الأراضي الفلسطينية و استخدامها من اجل اغراض تخدم الوسائل الاعلامية .

– العمل على التصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني و احباط ارادته الوطنية تجاه تحرير الأراضي الفلسطينية .

– العمل على استكمال تعبئة يهود العالم و تنظيم كوادرهم و تعزيز صفوفهم و تهيئتهم للقتال من اجل تحقيق حالم قيام اسرائيل .

– العمل على تامين الحصول على المزيد من دعم القوى الدولية و توفير الاجواء المناسبة ” اقليميا ، دوليا ” من اجل قبول وجود اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية .

ويجب التذكير ان من بين اهم النشاطات الاعلامية ” السياسية ، العسكرية ، الامنية ” وفق هذه المرحلة يتمثل في ما يلى :

1. الوكالة اليهودية .
2. منظمة النساء الاسرائيليات العالمية .

المرحلة الثالثة – (  المرحلة الواقعة بين الفترة 1948 – 1967 م ) .

ان هذه المرحلة تقوم على اعتماد الاعلام ( السياسي ، العسكري ، الأمني ) الإسرائيلي وفق فكرة اعلامية تعرف بمسمى ” سياسة المراوغة في تطبيق قرارات هيئة الامم المتحدة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ” وذلك من اجل كسب الوقت و الجهد بقصد تثبيت قواعد قيام اسرائيل . مع مراعاة ان ابرز الملامح التي تعتمد عليها السياسة  الاستراتيجية الاسرائيلية لإسرائيل . يمكن تحديدها من خلال الاتي :

(ا). بناء كلا من ” المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ” سواء داخل او خارج اسرائيل و تطويرها في مختلف المجالات من اجل ان تصبح من ابرزها ما بين دول العالم . بالإضافة الى العمل على خلق القوة الدعائية العسكرية لإسرائيل القادرة على فرض ذاتها داخل بلدان الجوار العربي .

(ب). العمل على تامين تدفق المهاجرين الى اسرائيل و الحصول على كسب المزيد من حالات التأييد من كافة يهود العالم و الاستمرار في تعبئة و تنظيم طاقات اليهود في كافة بلدان العالم .

(ت). العمل على تامين اعتراف المجتمع الدولي بشرعية قيام اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية و احداث التغلغل في صفوف المزيد من الشعوب الاخرى خصوصا شعوب العالم الثالث من اجل كسب تأييدها الكامل لها .

(ث). العمل في الابقاء على  حالة تجزئة الوطن العربي وبث سياسة الفرقة و الانقسام السياسي و العسكري و الأمني بين الدول العربية ومن ثم عزله عن المجتمع الدولي وحرمانه من كسب تأييد دول العالم في حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم الفلسطينية و اخضاعه للرؤية الاعلامية السياسية الاسرائيلية .

ومن المهم القول ان من اهم التنظيمات و الحركات و الاحزاب في هذه المرحلة و التي كان لها دور أعلامي في معظم النشاطات الاعلامية على غرار :

• حزب مبام .
• الحزب الوطني الديني ” همفدال ” .

المرحلة الرابعة  – ( المرحلة الواقعة بين 1967 – 1987 م ) .

ان هذه المرحلة  قد شهدت انقلابا واضحا في خط الدعاية الاسرائيلية . وذلك في اكثر من مجال إعلامي سواء اكان ” سياسيا ، عسكريا ، امنيا ” كما ظلت الاستراتيجية للحركة الصهيونية العالمية تتقدم في ذات الخط الاستراتيجي الذى وضعته في سبيل تحقيق برنامجها الصهيوني لاسيما فيما يخص اقامة اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية . فمن خلال هذه المرحلة انتقل تركيز الاعلام السياسي الإسرائيلي بعد حرب 1967م من حالة المسكنة الى الاشادة بعظمة اسرائيل التي هزمت الدول العربية و التأكيد على شجاعة الاسرائيليين ووصف العرب و التشهير بهم و بأخلاقهم . ولعل من بين اهم التنظيمات و الحركات و الاحزاب الاسرائيلية التي كان لها دور في النشاطات الاعلامية السياسية ، العسكرية ، الامنية ” في هذه المرحلة ما يلى :

• جزب العمل الإسرائيلي .
• صحيفة حيردوت احرنوت .

المرحلة الخامسة ( المرحلة الواقعة في الفترة بين1967 – 1987م ) .

ان هذه المرحلة قد شهدت تطور كبير في وسائل الاعلام ” السياسي ، العسكري ، الأمني ” الإسرائيلي وذلك من خلال ظهور بعض الوسائل الاعلامية الخارجة عن سيطرة الحكومات الاسرائيلية او التي تعتبر بأي شكل من الاشكال تابعة للسيطرة الاسرائيلية ثم انتقال الاعلام السياسي الإسرائيلي من مرحلة الاعلام المحلى الذى كان يوجه الى فئات محدودة متمثلة في نحو ستة عشر مليون يهودي الى مرحلة محاكاة العالم من خلال الصفحات الالكترونية و الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية و الانجليزية من اجل الوصول الى تقديم خدمة بقاء اسرائيل بين بلدان الجوار العربي .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الاعلام السياسي الإسرائيلي يمتاز كونه يقع تحت سيطرة الاجهزة الامنية الاسرائيلية باعتبار ان اسرائيل بكافة مكوناتها لا تزال تنظر الى العلاقة مع الشعب الفلسطيني بشكل خاص و الدول العربية بشكل عام من منظور عسكري – امنى في اعلى مستوياته بسبب انعدام مبدا الثقة بين الطرفين ” الإسرائيلي – الفلسطيني ، العربي ” . وان هذه الحقيقة الاعلامية السياسية تتضح من خلال النقاط التاريخية التالية :

(ا). بث الاختلاف الثقافي بين الاسرائيليين العرب باعتبارهم ” يهود ” يتجانسون ثقافيا مع العرب من اجل ان يقترب العرب منهم .

(ب). ان الاختلافات الفكرية للمراسلين يجب ان لا تقف عائقا امام الدفاع عن المشروع الصهيوني و تجسيد الدولة الصهيونية القادمة .

(ت). ضرورة الدفاع عن سياسات الاستيطان و التهويد و اعمال العنف الذى تشنه اسرائيل سواء تجاه ” الشعب الفلسطيني ، دول الجوار العربي ” .

وتنطوي الاشارة الى ان المرحلة التي تتمثل في ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية و كذلك الفترة التي استمرت فيها حرب اكتوبر و عقد السبعينات وصولا الى عام 1987م سمحت فيها الحكومة الاسرائيلية بإنشاء منافذ اعلامية خاصة و تجارية من اجل التنافس مع      و سائل الاعلام السياسي الإسرائيلي الرسمي خلال عقدي الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي عندما خضعت الصحافة الاسرائيلية لعملية تغيير كبيرة . الامر الذى ساهم في ضعف الدور الاعلام السياسي الإسرائيلي لها من خلال تحكمها من قبل الحكومة الاسرائيلية تدريجيا و ضعف فرص تأثيرها على كلا من ” المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ” الاسرائيلية القائمة داخل اسرائيل في حين اصبحت الصحف التي نشرتها الاحزاب السياسية الاسرائيلية قد بدأت تختفى و بشكل تدريجي .

المرحلة السادسة ( المرحلة الواقعة بين عام 1987- الى يومنا هذا ) .

ان هذه المرحلة قد شهدت تطور كبير في وسائل الاعلام السياسي الإسرائيلي و بشقية ” العسكري ، الأمني ” وذلك من خلال ظهور بعض الوسائل الاعلامية الخارجة عن سيطرة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة . او تلك التي تعتبر بأي شكل من الاشكال تابعة للسيطرة الحكومية الاسرائيلية . ثم انتقال الاعلام السياسي الإسرائيلي من مرحلة الاعلام المحلى الذى كان يعتمد على التوجيه تجاه فئة محددة من الجمهور الإسرائيلي متمثلة في نحو ستة عشر مليون يهودي . وصولا الى مرحلة  التواصل مع العالم من خلال الصفحات الالكترونية و الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية و الانجليزية من اجل ترسيخ فكرة توطين الفرد الإسرائيلي داخل  الحدود السيادية للأراضي الفلسطينية .

 الفصل الثاني :

المبحث الثاني  : 

المفاهيم العامة والمقومات الاساسية  للأعلام السياسي الإسرائيلي

ان معظم  دراسات الاعلام السياسي التي تتناول واقع الاعلام السياسي الإسرائيلي ترى بان هناك جملة من التعريفات الاجرائية بسبب عدم الاتفاق على تعريف إجرائي محدد بسبب تنوع المدارس الفكرية التي قامت بإيجاد تعريف إجرائي محدد غير متفق عليه . ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تناول عدة تعريفات (  اجرائية ، نظرية)  قامت بتناول المفهوم الإجرائي للإعلام السياسي الإسرائيلي و التي من اهمها التالي :

الاعلام السياسي الإسرائيلي – هو تلك العملية التي تهتم بنقل الرسائل السياسية  او العسكرية او الامنية  سواء تلك المتعلقة بالأحداث او الازمات او الاخبار المتعلقة بالسياسة  الصادرة من مركز صنع القرار الإسرائيلي الى القاعدة العريضة المتمثلة في ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي .

الاعلام السياسي الإسرائيلي – هو تلك القنوات او المنصات  الاعلامية التي تستخدمها السلطات السياسية او العسكرية او الامنية او الاحزاب السياسية الاسرائيلية من اجل نشر الافكار و المعلومات التي يمكن ان تؤثر على ظاهرة الرأي العام الاسرائيلية .

الاعلام السياسي الإسرائيلي – هو ذلك النظام البيئي العام لوسائل الاعلام  السياسية ذات التوجه السياسي الرسمي ا و غير الرسمي التي تقدم الاخبار و المعلومات السياسية سواء من خلال وسائل الاعلام ” التقليدية ، الحديثة ” .

الاعلام السياسي الإسرائيلي – هو ذلك الاعلام السياسي الموجه من قبل  السلطات السياسية او العسكرية  او الامنية من اجل نقل رسالة اعلامية محددة تهدف الى التأثير بشكل مباشر على ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي تجاه المواقف و القضايا و الازمات التي فيها ترى فيها تلك السلطات بانها تمثل اهمية للمصلحة الوطنية الاسرائيلية . او انها تهدد مبدئي الامن و السيادة الوطنية الاسرائيلية .

ومما سبق ذكره يتضح ان الاعلام السياسي الإسرائيلي منذ نشأته ابتداء من البند الثاني من بنود برنامج العمل الذى اقره المؤتمر الصهيوني الاول من خلال ما يعرف ” بمؤتمر بازل ” المنعقد في العاصمة السويسرية عام 1897م الذى يؤكد على اهمية دور الاعلام و التثقيف في تنفيذ خلق الدولة اليهودية على حساب الارض الفلسطينية . باعتباره قد اكد على ضرورة نشر الروح القومية و الوعى القومي بين يهود العالم .

ومن المهم القول ان الاعلام السياسي الإسرائيلي منذ نشأته قد تأسس على فكرة عدم وجود وزارة اعلام باعتبار ان المهمة الاعلامية موزعة على كل ” المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ” الاسرائيلية سواء تلك ” الرسمية ، غير الرسمية ” و تتضح حقيقة ذلك في تدخل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة  في ثلاثة حالات اساسية يمكن تحديدها من خلال الاتي :

الحالة الاولى – اعلان حالة الطوارئ باعتبار ان الحكومة الاسرائيلية تستطيع السيطرة على عملية البث الإعلامي بكافة اشكاله في فترة زمنية تصل الى مدة شهر كامل قابل للتمديد بعد مصادقة الكنيست عليه .

الحالة الثانية – وجود اعلانات رسمية صادرة عن هيئة اركان الجيش الإسرائيلي او قسم القوى البشرية الموجودة داخل الجيش الإسرائيلي .

الحالة الثالثة – في حالة وجود خلاف في لجنة ادارة سلطة البث المكونة من سبعة اعضاء . وفى حالة معارضة اثنان او اكثر فان الحكومة تستطيع وضع يدها على سلطة البث الى ان يتم حل مثل هذا الخلاف .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار – الى ان الاعلام السياسي الإسرائيلي دائما يقع تحت سيطرة تحالف قوتين اجتماعيتين اساسيتين وفق الاتي :

(ا). القوة الاولى – وهى تتمثل في نخبة اصحاب رؤوس الاموال .

(ب). القوة الثانية – وهى تتمثل في النخبة السياسية و الامنية التي تسيطر على ” المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات ” المركزية اق

لقائمة على عملية اصدار القوانين الاساسية المتحكمة في قطاع الاعلام السياسي الإسرائيلي من جانب . وتسيطر على تعريف الفضاء الوجودي للجمهور اليهودي في اسرائيل من جانب اخر .

ومن المهم القول ان الاعلام السياسي الإسرائيلي يقوم على اعتبارين اساسيين يمكن الاشارة اليهما من خلال الآتي :

الاعتبار الاول :

المرتكزات العامة للإعلام السياسي الإسرائيلي :

ان معظم الدراسات السياسية التي تهتم بمسالة الاعلام السياسي الإسرائيلي تتفق على انه يرتكز و بشكل كبير على نقل الافكار و المعلومات و الخطط و البرامج و السياسات التي تصدر من مراكز صنع القرار الإسرائيلي ذات الصبغة العسكرية – الامنية تجاه ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي بقصد الحصول على مبدا التأييد الشعبي من اجل اضفاء صفة الشرعية على كل ما تصدره مراكز صنع القرار الإسرائيلي . وهو ينطلق في سبيل تحقيق ذلك على مجموعة من المرتكزات التي يمكن تناولها من خلال التالي :

اولا – تعميق مبدا الشفافية و المصداقية :

ان مسالة تعميق مثل هذا المبدأ وفق الرؤية العسكرية – الامنية المتحكمة في اتجاهات الاعلام السياسي الإسرائيلي التي يراقبها كلا من السياسيين الاسرائيليين و القادة العسكريين داخل اسرائيل باعتباره الاداة السياسية الاكثر فاعلية من خلال التزامه بأولوية الشفافية و المصداقية . و باعتباره يوفر كلا من المعلومات و البيانات و الافكار الدقيقة و غير الدقيقة  المسموح بها من قبل صانع القرار السياسي – الأمني الإسرائيلي تجاه القضايا و الاحداث التي تهم ظاهرة الرأي العام الاسرائيلية .

ثانيا – تعزيز مبدا المشاركة والتفاعل المشترك  :

ان كافة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تعتمد و بشكل كبير على مبدا تعزيز المشاركة و التفاعل المشترك بقصد تشجيع عملية المشاركة السياسية لمواطنين اسرائيل . وان هذا الواقع الإعلامي – السياسي سوف يساعد الاتجاهين في تعزيز فرص التواصل المؤدى الى درجات اعلى من الفاعلية في الاداء الإعلامي – السياسي  خصوصا تجاه المسؤولين الاسرائيليين بشكل خاص . و النظام السياسي الإسرائيلي بشكل عام .

ثالثا – تعزيز مبدا الاهتمام بالمنصات الاعلامية الرقمية ” الديجتال ” .

ان كافة الاوساط الاعلامية – السياسية العاملة داخل اسرائيل ترى ضرورة الارتكاز الإعلامي – السياسي الإسرائيلي على المنصات الرقمية ” الديجتال ” وذلك من اجل تحقيق هدفين اساسيين :

الهدف الاول – متابعة التطور التكنولوجي و التقني القائم في حقل الاعلام السياسي .

الهدف الثاني – العمل على اعادة تشكيل التواصل الإعلامي – السياسي بشكل اكثر موضوعية

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اكمل المقومات من بحوث جديدة

ان معظم  الدراسات الاعلامية التي تهتم  بدراسة العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي وظاهرة الرأي العام  ترى بان هناك حاجة ضرورية للانتقال من حالة الاعلام السياسي ” التقليدي ” الى حالة الاعلام السياسي ” الحديث” وذلك باعتبار ان التطور التكنولوجي و التقني وشبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” قد اصبحت تشكل اهم التحديات التي تعترض عملية تطور ومفهوم الاعلام السياسي سواء في اطاره ( الخاص ، العام ) .

بالتحديد في حالات تحقيق عمليات ” التكامل ، الاندماج ” ما بين الاعلام التقليدي و الحديث من جانب . و وزيادة تعزيز درجات العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي وظاهرة الرأي العام . وان تحقيق مثل هذه  العلاقة يتطلب تحقيق جملة من المتطلبات الاعلامية الجديدة التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن الفعلي سواء على المستوى ( العلمي ، العملي ) بين الطرفين .(  الغيثى ، 2023،  ص 23

الفصل الثالث :

  الجدلية الفكرية في العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام

ان العلاقة الارتباطية بين المفهومين تظهر في حالات اجتماعية – سياسية مختلفة وذلك بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من عملية سياسية الى اخرى . بمعنى اوضح ان اساس هذا الاختلاف هو نتاج التغير في ( شكل ،  طبيعة ) الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في داخل اسرائيل . بالإضافة الى الاختلاف في التأثيرات التي تتركها الخطابات العسكرية – الامنية الاسرائيلية  داخل  اسرائيل وهو ما يتضح في ان مسالة عملية صنع  الحملة الاعلامية” الرسمية ، المضادة ” الاسرائيلية  لا تصنع بمعزل عن المتغيرات السياسية ” الرسمية  ، غير الرسمية ” داخل اسرائيل والتي تؤثر بطبيعتها في ظاهرة الرأي العام بشكل مباشر . (11)

ومن المهم القول – ان العلاقة الارتباطية بين المفهومين تتحدد بمقدار  فاعلية عمليات ” الاستجابة ، الامتصاص ” الحكومات الاسرائيلية سواء ” للحاجات ، المطالب ” الداخلية التي تعبر عنها ظاهرة الرأي العام .  وبالتالي تمثل عملية صنع  الحملة الاعلامية الاسرائيلية من اهم الوظائف الاساسية للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة باعتبار انه عندما يتم صنعها وتشكلها تكون مؤثرة بشكل مباشر على عملية صنع القرارات” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الامنية ، العسكرية ”  المتعلقة بتدبير الشأن العام مما يؤثر على الواقع السياسي الإسرائيلي  الذى يتعايش فيه كلا من  الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام  .

الفصل الثالث :

المبحث الاول :

  واقع العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام

ان معظم دراسات الاعلام السياسي التي تهتم  بدراسة الاعلام السياسي الإسرائيلي تتفق على انه يوجد هناك علاقة تكون في احيان ذات طابع طردي وفى احيان اخرى ذات طابع عكسي . وهى منطلقة من جملة عوامل  مؤثرة في العلاقة القائمة بين خطابات الحركة الصهيونية سواء بالشكل المباشر او من خلال مسؤولين سياسيين رسميين او غير رسميين سواء ذات الطابع   الاعلامي او العسكري  او  الامني و التي لها علاقة اتصال ”  مباشر ، غير مباشر ” تجاه  ظاهرة الرأي العام داخل اسرائيل . والتي سوف يتم ايجازها وفق الآتي :

1. طبيعة العامل الاجتماعي القائم داخل المجتمع المحلى :

وهى تتمثل في ” القيم ، الاعراف ، العادات ، التقاليد ، المثل ، التاريخ المشترك ، العقائد الدينية ، اللغة المشتركة ” وان مهمة هذا العامل الاجتماعي تتمثل في تفعيل العلاقة بين المفهومين على اعتبار انه يمثل عامل مؤثر في عملية كلا من (  صنع  ، عدم صنع ) ظاهرة الرأي العام تجاه  الحملات الاعلامية القائمة سواء داخل البيئة( الداخلية  ، الخارجية ) من اجل الحصول على دعم الجماهير او رفضه . وهذا في العموم يشكل ظاهرة الرأي العام سواء اكانت عملية التناسب تمثل ردود فعل طردية او عكسيا .

2. وجود الشخصية القيادية ” الكاريزما .

كما هو معلوم يعتبر كلا من ( الزعماء  السياسيين ، القادة العسكريين ، الشخصيات الدينية ) عامل فاعل في تحقيق تجمع الجمهور ” الشعب ” حول مشكلة محددة  على غرار مواجهة الحملات الاعلامية المضادة ( الدعاية السوداء ). حيث يتوقف دور ” الزعماء ، القادة ” على ما يتملكه من القدرة    و الكفاءة تجاه  ” المشكلة ” التي يدعمها من اجل كسب ظاهرة الرأي العام لمصلحتها .

وتنطوي الاشارة الى ان العلاقة الارتباطية بين المفهومين قد ظهرت في القوميات والامم القديمة التي سعت الى تشكيل و تكوين ظاهرة الرأي العام بشكل مباشر عن طريق الحوارات و الخطب السياسية و الدينية او الحزبية التي يكون اساسها هو رفع الروح المعنوية للمقاتلين . اما في عصر النهضة وصولا الى الثورة الصناعية فقد كانت ظاهرة الرأي العام تركز على مفهوم ” الادارة العامة ” فقط . كما ان العلاقة بين المفهومين تؤدى الى خلق حالة التفاعل الطبيعي بين اهتمامات ظاهرة الرأي العام و قراراتها و قرارات السلطة السياسية الحاكمة . مما ينتج عن ذلك الحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي – السياسي من جانب . واحداث التغيرات المجتمعية بطريقة سلمية من جانب اخر .

وعليه يمكن القول ان ظاهرة الرأي العام تعتبر من اهم العوامل التي يضعها صانع القرار السياسي موضع اهتماماته وبغض النظر عن ” شكل ، طبيعة ” النظام السياسي الذى يسيطر على مقاليد الحكم . باعتبار ان صانع القرار السياسي يحتاج الى خصائص ثقافية و اقتصادية محددة  ينطلق منها . كما يمكن القول انه لا يمكن اعتبار ان ظاهرة الرأي العام لا تتواجد في المجتمعات غير الديمقراطية  غير انها ضعيفة التأثير . ففي ظل وجود عملية صنع القرارات الفردية خلال النظام الدكتاتوري فان صانع القرار لا يمكنه ان يتجاهل دور ظاهرة الرأي العام عند صنع أي من القرارات و خصوصا التي تكون لها اثر مباشر على القضايا ” المشاكل ” التي تهم افراد المجتمع المحلى .

ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان ظاهرة الرأي العام في علاقتها الترابطية مع  الحملة الاعلامية يمكن ان تظهر ايضا من خلال ” عملية صنع القرار السياسي الخارجي ”  خصوصا في حالات الحملات الاعلامية غير العادية . و بالتحديد تلك التي  يشعر من خلالها النظام السياسي بانها تمثل تهديد خارجي واضح المعالم و الاهداف ويكون بشكل مباشر خصوصا على مفهومي (  الامن ، السيادة الوطنية )  للدولة الوطنية المعاصرة

فمن خلال هذه الحالة تظهر ظاهرة الرأي العام كقوة ضاغطة على عملية صنع الاعلام  وبالتحديد عندما تكون دائرة ( الخيارات  the option )   لدي صانع القرار ضعيفة       و محدودة .

وفى ذات السياق توجد هناك دراسات اجتماعية – سياسية توضح حقيقة العلاقة الأبستمولوجيا التي تربط الطرفين من خلال نمطين اساسيين يمكن الاشارة اليهما من خلال الاتي : (13)

انماط العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية .

النمط الاول ( العلمي ) .

ان مثل هذا النمط العلمي يظهر بشكل واضح من خلال النقاط الاساسية التالية :

(ا). ان العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين تختلف من حملة اعلامية الى اخرى . بمعنى ان تأثير العلاقة الارتباطية قد يكون ” هامشيا ” في بعض الحملات الاعلامية . و محوريا في  حملات اعلامية اخرى . كما انه سريعا في بعض الحملات الاعلامية    و بطيئا في البعض الاخر .

(ب). ان العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين تحددها طبيعة النظام السياسي القائم . ودليل ذلك يتمثل في التالي :

– هو الذى يحدد حجم و شكل و اسلوب تأثير ظاهرة الرأي العام  و الحملات الاعلامية .

– هو الذى يحدد درجة نضج الرأي العام والقوى الاجتماعية السائدة .

– هو الذى يحدد خصائص البيئة المحيطة التي تتحرك فيها ظاهرة الرأي العام .

– هو الذى يحدد اسلوب تأثير ظاهرة الرأي العام و الحملات الاعلامية على المتلقي .

 (ت). ان العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين – تظهر من خلال استخدام اغلب الحكومات التنفيذية و سائل الاعلام ” الرسمية ، غير الرسمية ”  كأداة ضغط من اجل خلق حملة اعلامية ( مزيفة ) تعطى الانطباع بقبول ظاهرة الرأي العام للقوانين         و القرارات و اللوائح او انها قد صدرت نتيجة الاختيار الحر من افراد الشعب .

 (ث). ان العلاقة العلمية الارتباطية بين الطرفين – تظهر عندما يتم صنع القرار السياسي فعليا و تمريره تجاه ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية المؤيدة من اجل دفعه نحو قبوله من مواطنين الدولة الوطنية .

النمط الثاني ( العملي ) .

ان هذا النمط العملي يظهر بشكل واضح من خلال النقاط التالية : (14)

1. ان العلاقة العملية الارتباطية بين الطرفين تظهر من خلال رفض ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية اتجاهات المجتمع التقليدي خصوصا اثناء تحليل بعض الخيارات و البدائل الواقعية . او تلك التي تكون انسب من غيرها في مواكبة الموقف الذى يتم من خلاله عملية صنع القرار السياسي .
2. ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد في معالجة انحياز بعض المشاركين في صياغة القرار السياسي عند اتخاذ مواقف معينة او مصالح لا تتوافق مع مفهوم المصلحة الوطنية العامة the  general national  interest
3. ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين تساعد صانع القرار في اتخاذ قرار متوازن و ملائم لطبيعة الحملات الاعلامية القائمة سواء ” داخل ، خارج ” الدولة الوطنية بقصد حصوله على مبدا التأييد الشعبي ” الوطني ” .
4. ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين – تساعد فعليا  في الوصول الى معظم الخيارات  the optionالبديلة الممكنة. خصوصا تلك الاكثر واقعية          و تتناسب في مواجهة ( طبيعة ، شكل ) الحملات الاعلامية  المضادة لمفهومي ” الامن ، السيادة الوطنية “.
5. ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين – تساعد على فرز البيانات و المعلومات و توثيقها و تفسيرها بطرق علمية رشيدة و ايصالها الى صانع القرار بحيث يستطيع ان يتجاوز مرحلة اتخاذ القرار السياسي غير المناسب او الضعيف خصوصا اثناء معالجة الحملات الاعلامية ( المضادة ) .
6. ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين – تساعد على صانع القرار على تقدير عناصر ( القوة ، الضعف) داخل الدولة الوطنية من اجل اتخاذ القرار السياسي القوى القابل للتطبيق العملي لتفادى مثل هذه الحملات الاعلامية المضادة .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان هناك دراسات اعلامية – سياسية جديدة تؤكد على حقيقة ان ظاهرة الرأي العام ترتبط ارتباطا وثيقا مع عملية صنع الاعلام الوطني . وذلك من خلال طريقتين اساسيتين : (15)

الطريقة الاولى – تتمثل في ما تفرضه ظاهرة الرأي العام على النشاطات و التصرفات الحكومية ” التنفيذية ” من قيود او حدود في عملية ” صنع ، تنفيذ ” السياسات الاعلامية

الطريقة الثانية – تتمثل في الخوف الذى يسيطر على ( بعض) صانعي القرار السياسي في اتخاذ مواقف يتوقع ان لا تحصل على درجات عالية من التأييد او الدعم الشعبي المباشر في مواجهة الحملات الاعلامية خصوصا المضادة .

الاتجاهات الرئيسية للعلاقة الارتباطية بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية

ان ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية لهما اثر قوى و مباشر على عملية صنع الاعلام الوطني من خلال القوة التي تمتلكها ظاهرة الرأي العام في فرض ارادتها على صانع الحملات الاعلامية القائمة داخل المجتمع المحلى” الوطني” بل حتى عملية التطبيع السياسي التي تمررها الحملات الاعلامية المضادة  خصوصا تلك التي تمس المصلحة ” الوطنية ، القومية ، العالمية ” من خلال اتجاهين رئيسيين وفق الاتي : (16)

الاتجاه الإيجابي  the  positive  trend – .

وهو ذلك الاتجاه الذى يتمثل في اسلوب الثورات التي تمثل حق مشروع و الندوات       و الاجتماعات و اللقاءات العامة و المظاهر العامة و الاعتصامات و الاضرابات كطريقة لا شعار الحكومة التنفيذية بالتقصير في اداء مهامها المناطة بها . او الاعتراض على شيئا معين . وقد يكون عن طريق برقيات و رسائل تأييد او المعارضة او الشائعات كطريقة لإزعاج الحكومة التنفيذية او توجيهها تجاه ظاهرة سياسية محددة محل اهتمام ظاهرة الرأي العام .

الاتجاه السلبى –   the  negative trend.

وهو ذلك الاتجاه الذى يتمثل في الحالة التي تعكس عدم الرضاء و السخط الشعبي . وهو ما يظهر حالة عدم اتصال الشعب بالقيادة السياسية ” صانعي القرار السياسي ”     و عدم مشاركة الشعب في عملية صنع القرار السياسي كأسلوب المقاطعة و تفشى ظاهرة السلبية في ممارسة الوظائف بين الفئات الاجتماعية و التوقف عن العمل و الاضرابات و تعطيل الانتاج و الاعتصامات و العصيان .

ومما سبق يتضح – ان ظاهرة الرأي العام لها علاقتها المؤثرة في عملية صنع الحملة الاعلامية وهى بذلك تمثل احد اهم القوى  الاعلامية – السياسية  الفاعلة داخل كافة الوسائل الاعلامية خصوصا في حالة مواجهة الحملات الاعلامية المضادة . بل هي التي تحدد ( شكل ، طبيعة ) الخطاب الإعلامي المطلوب في حال مواجهة الحملات الاعلامية المضادة . ولعل هذا الواقع الإعلامي – السياسي  يمكن الاستدلال عليه من خلال الحقائق الاساسية الاتية :

1. التأثير على عملية صنع الاعلام الوطني : من خلال اعتماد ” مبدا الديمقراطية ” التي تجعل القوانين و القرارات و اللوائح السياسية تتبنى اسس و اتجاهات كلا من ظاهرة الرأي العام والاعلام الوطني القائم داخل المجتمع المحلى .
2. التأثير على العملية الانتخابية : حيث تسمح العملية الانتخابية باختيار القيادات السياسية في اطار ” الحدود the boulders ” الى يحددها اتجاه ظاهرة الرأي العام و هدف الخطة الحملة الاعلامية . وفي اطار الحدود التي تتقبلها ظاهرة الرأي العام .
3. التأثير على عملية الحكم :  وذلك من خلال ” اعداد ، وضع ، تنفيذ ” الخطط و المشاريع السياسية التي تقدمها النخب السياسية – الاعلامية  و قيادات ظاهرة الرأي العام للقادة السياسيين ” صانعي القرار السياسي ” .
4. نجاح الخطط الاستراتيجية : ان ظاهرة الرأي العام تعمل بطبيعتها ” الاجتماعية – السياسية ” على انجاح معظم الخطط الاستراتيجية  للحملات الاعلامية  . خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة الحملات الاعلامية المضادة .                         كما انها قادرة على افشالها و تهميشها اذا لم تتمكن من اخفاؤها عن الوجود . ولذلك تعمل الدول الوطنية المعاصرة على خلق ظاهرة الرأي العام مساهمة      و متفاهمة و مشاركة معها  القنوات الاعلامية المختلفة لمواجهة ابعاد الحملات الاعلامية المضادة .
5. التحديث و التنمية السياسية : حيث تظهر اهمية ارتباط ظاهرة الرأي العام  بالحملات الاعلامية من خلال تطوير المجتمع الإنساني و الانتقال به من حالة التقليد الى حالة الحداثة عن طريق تطوير الهياكل المؤسسية و المنظمات و الاليات الاعلامية  اللازمة و القادرة على استيعاب التقاليد و رموز الحداثة الجديدة التي تنتجها حركة التغير الاجتماعي . حيث تعمل ظاهرة الرأي العام  بالتوافق مع قنوات الاعلام الوطني في التعجيل بتحقيق هذه المهمة ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ” .

ومما سبق ذكره يتضح – ان العلاقة الارتباطية بين الطرفين تظهر من خلال ما يمكن ان تضعها ظاهرة الرأي العام من حدود سياسية على القوانين والقرارات    و اللوائح التنظيمية و على صانع القرار الإعلامي  لقناعتهم بما يمكن ان يتقبله الشعب. وبذلك تتضح حقيقة ( تأثير، تأثر ) ظاهرة الرأي العام بالحملات الاعلامية . وان العلاقة الارتباطية بينهما تختلف باختلاف  المظاهر التالية :

• طبيعة النظم السياسية الحاكمة .
• درجة تماسك مواقف اراء الشعب .
• وجود مؤسسات دستورية تساعد على ان تكون ظاهرة الرأي العام ذات اثر إيجابي على عملية صنع القرار السياسي .

الفصل الثالث:

تداعيات الاعلام السياسي الإسرائيلي تجاه  تفعيل ظاهرة الرأي العام .

ان معظم النظم السياسية المعاصرة تهتم بالإعلام السياسي الإسرائيلي باعتباره  يمثل ظاهرة  ذات ابعاد ” اجتماعية  – سياسية ” لها  قوتها و نفوذها في عملية صنع القرار السياسي . بل ان انصار التيارات الديمقراطية و المؤسسات الليبيرالية الاسرائيلية  يرون بانه ضمانا ضد كافة اشكال الانحرافات السياسية المحتملة . كما انه يمثل عاملا فعالا في تحقيق حالة المشاركة السياسية وصولا الى حالة الاستقرار السياسي  و الاصلاح السياسي داخل اسرائيل .

وتنطوي الاشارة ان تداعيات الاعلام السياسي الإسرائيلي تجاه تفعيل ظاهرة الرأي العام الجديدة تظهر من خلال المعوقات الاساسية التالية : (17)

(ا).  محدودية تقبل السلطات الاسرائيلية  الحاكمة – الأفكار و القيم و الاتجاهات السياسية اليسارية  التي تتبناها ظاهرة الرأي العام الإسرائيلي على غرار قضية الاسرى الاسرائيليين في     ما يعرف بطوفان الاقصى 07 . 10 . 2013 م .

(ب).  ضعف تقبل السلطة السياسية الحاكمة –  كافة مظاهر  التحديث و التنمية التي تحدث داخل القيم و الافكار و الانماط و الاتجاهات السياسية اليسارية الاسرائيلية المكونة لظاهرة الرأي العام بسبب التحيز القائم لدى بعض افراد الاقليات الاجتماعية المكونة للنسيج الاجتماعي الإسرائيلي غير المنسجم على غرار الاقليات المتمثلة في كلا من السفار ديم ، الاشكانز ، الفلاشا ، الخ .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار بان هناك تداعيات اخرى تحول دون تفعيل العلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام على غرار التالي :  بمعنى اوضح ان طبيعة 1.ضغف حالة ” قناعة ، ايمان ” من قبل النظام السياسي الإسرائيلي  بدور ظاهرة الرأي العام في نجاح المشاركة السياسية الحقيقية التي تساعد في صنع القرار الإسرائيلي . مما جعل دورها يتحول الى مجرد دور تعبوي هامشي غير قادر على ايضاح ” حاجات ، مطالب ” القاعدة الشعبية التي تمثل السواد الاعظم داخل اسرائيل .

2.ظهور مشكلة عدم تمثيل ان معظم فئات الطبقات الاجتماعية المكونة لظاهرة الرأي  العام داخل مختلف ” مؤسسات ، منظمات ، هيئات ” النظام السياسي الإسرائيلي بسبب التركيبة السكانية الصعبة غير المنسجمة اجتماعيا .

3.ضعف تقبل النظام السياسي الإسرائيلي  لتوجهات ظاهرة الرأي العام و آرائها . الامر الذى انعكس على ضرورة ان يعمل النظام السياسي الإسرائيلي الحاكم على نجاح فكرة ” الامتصاص ، الاستجابة ” لظاهرة الرأي العام . باعتبار ان هذا الاجراء يمثل الضامن الوحيد لعدم التهميش و الاقصاء لظاهرة الرأي العام عن كافة مجالات العملية السياسية . و انجاح لأهداف الحملات الاعلامية القادمة .

ومن المهم القول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بان هناك متطلبات اساسية  يتوجب وجودها داخل  العلاقة القائمة بين الاعلام السياسي الإسرائيلي و ظاهرة الرأي العام قد اوجدتها طبيعة المتغيرات الدولية التي ظهرت مع نهاية عام 2022م المتمثل اهمها في الحرب الروسية – الاوكرانية . وظهور حالة التهديد لمشكلة الغذاء العالمي . و عودة التسابق النووي من قبل الدول النووية الكبرى . وظهور ملامح جديدة للنظام الدولي الجديد . و احلال مبدا التحالفات الدولية محل الاحلاف العسكرية . حيث ساهمت هذه المتغيرات الدولية في ظهور الحاجة الى وجود متطلبات اعلامية – سياسية جديدة تساعد على تعميق دور ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية  بما يتمشى مع الاثار السياسية التي تتركها المتغيرات الدولية الجديدة سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” من اجل مساعد صانع القرار السياسي على اتخاذ ” القوانين ، القرارات ” القادرة على تحقيق هدفين اساسيين : (18)

الهدف الاول – تطوير ظاهرة الرأي العام من اجل الوصول الى اهداف جديدة للعملية الاعلامية .

الهدف الثاني –تطوير ظاهرة الرأي العام بشكل يكون قادر على استيعاب الاثار الناتجة عن المتغيرات الدولية الجديدة التي تفرضها البيئة الدولية . والتي تحتويها اهداف الحملة الاعلامية المستقبلية .

ويبدو واضحا ان هذين الهدفين بطبيعتها الاجتماعية – السياسية  يساعدان النظام السياسي على  تحقيق حملات اعلامية قادرة على مساعدة النظام السياسي الحاكم في تحقيق التالي :

– تعزيز فرص نجاح عمليات ” الامتصاص ، الاستجابة ” التي يقوم بها النظام السياسي على مستوى البيئة الداخلية.

–  – تعزيز قدرة النظام السياسي على تقديم حملات اعلامية قادرة على مواجهة الحملات الاعلامية المضادة.

– تعزيز فرص النظام السياسي على تقديم حملات اعلامية تقاوم التأثير السلبى للمتغيرات الدولية على البيئة الداخلية وصولا الى تعزيز فرص الاستقرار السياسي .

وان مسالة تحقيق مثل هذه التعزيزات السابقة يتطلب تحقيق المطالب الاتية :

المتطلب الاول ( عدم ثبات الطبيعة السلبية للنظام السياسي تجاه ظاهرة الرأي العام )

ان مثل هذا المتطلب يسهم في جعل ظاهرة الرأي العام  و الحملة الاعلامية في ان ترتقى عن حالة الاحباط و الخوف و هو ما يؤثر ايجابا على دورها في تأثيرها على عملية صنع القرار السياسي .

المتطلب الثاني (  تطوير قنوات عملية التنشئة الاجتماعية – السياسية بما يخدم ظاهرة الرأي العام )

ان هذا المطلب من شانه تعزيز دور ظاهرة الرأي العام  و الحملة الاعلامية من خلال تعظيم ادوار القنوات الاجتماعية – السياسية ذات التأثير ( المباشر ، غير المباشر ) على اتجاهات الفرد و معتقداته و آراؤه الذاتية ” الشخصية ” كما انها تعزز من ادوار النخب القيادية .  مما يسهم في توافق ظاهرة الرأي العام مع الحملة الاعلامية  بشكل منسجم يساعد صانع القرار السياسي على اتخاذ القوانين و القرارات بشكل عقلاني رشيد

المتطلب الثالث ( تحقيق التأثير الإيجابي للنخب الاجتماعية – السياسية  القائدة لظاهرة الرأي العام ).

ان معظم دراسات علم الاجتماع السياسي لا زالت تؤكد على دور النخب السياسية القائدة لظاهرة الرأي العام . باعتبار انها تساعد بسبب دورها البارز على تفادى مشكلة التصدعات التي قد تظهر سواء على مستوى ” الداخل ، الانتماءات الجهوية و القبلية ، بما  يعزز فرص اقامة المشروع الوطني الفعلي على ارض الواقع .

المتطلب الرابع ( اعتماد النمط الديمقراطي في نظم الحكم )

ان مثل هذا المتطلب يعتبر من اهم المتطلبات التي تسهم في نجاح كلا من ظاهرة الرأي العام والحملة الاعلامية حيث تظهر العلاقة بين الممارسة الديمقراطية و اتجاهات ظاهرة الرأي العام و هدف الحملة الاعلامية من خلال الاتفاق على دور الشعب كمصدر أساسي للسلطات الثلاثة . وعدم تسيس ظاهرة الرأي العام  و الحملة الاعلامية في كل احوالها .  بمعنى اوضح ان دور ظاهرة الرأي العام تجاه عملية صنع القرار السياسي يزداد وضوحا و فاعلية كلما كانت طبيعة النظام السياسي ذات الطابع الديمقراطي الذى يساعد على تحقيق حالات الاستقرار السياسي وتعزيز فرص المشاركة السياسية . واحترام حقوق الانسان والتي من ابرزها حقه في ابدا الرأي والتعبير وهو ما يمثل احد ابرز اركان ظاهرة الرأي العام .

المتطلب الخامس ( زيادة درجات  الوعى الثقافي للمواطنين )  .

ان مثل هذا المطلب يمثل اهم المطالب المؤثرة على فاعلية العلاقة القائمة بين  ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية كونهما مرتبطان بثقافة الفرد وادراكه وفهمه بشكل مباشر  وهو ما يعطى انعكاس طبيعي لأفعال و ردود الافعال الخاصة بالفرد تجاه كل ما يدور في الواقع السياسي الذى يعيش فيه . ولذلك يتوجب الرفع من مستوى ادراكه و فهمه من اجل الوصول به الى امكانية تفسير و تحليل على كل ما يدور في بيئته المجتمعية سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” خاصة وان المشاكل الدولية اصبح لها اثر مباشر على البيئات الداخلية لكافة المجتمعات الانسانية . كما ان الرفع من مستواه الثقافي يساعد على تحديد حجم و شكل ” الحاجات ، المطالب ” التي يفترض ان يقدمها كمدخلات للنظام السياسي القائم من جانب . ويساعد الفرد ” المواطن ” على نشاطه داخل عمليات المشاركة السياسية  و قناعته بعملية التداول السلمى على السلطة من جانب اخر .

 وعليه يمكن القول ان مثل هذا الواقع السياسي يساعد صانع القرار في الاستفادة من الاتجاهات والقيم و المعتقدات التي تحملها ظاهرة الرأي العام  وتحديد الاهداف المرجوة من الحملة الاعلامية تجاه القضايا التي يعمل على معالجتها .

الخاتمة

ان اهمية الدور الاستشرافي لظاهرة الرأي العام  و الحملة الاعلامية تظهر من خلال تعزيز قدرة النظام السياسي الحاكم على تقديم السياسات العامة الرشيدة التي تحقق كلا من ” حاجات ، مطالب ” مواطنين الدولة الوطنية . ( ما يجب ان يكون ). ولهذا تمثل هذه الاهمية المؤثر الاول في طبيعة العلاقات الاجتماعية – السياسية القائمة بين الفاعلين السياسيين سواء ” الرسميين ، غير الرسميين ” . مع مراعاة ان النشأة التاريخية الاولى لظاهرة الرأي العام تتمثل في الحضارة الرومانية ثم اخذت تتطور تاريخيا الى ان وصلت بما يعرف ظاهرة الرأي العام التي تزداد وضوحا في بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من دولة وطنية الى اخرى . كما ان هذه العلاقة الارتباطية القائمة بين الطرفين تتحدد بمقدار قدرة النظام السياسي الحاكم على نجاح عملية ” الامتصاص ، الاستجابة ” للحاجات ، المطالب ” المحلية . وان هذه العلاقة الارتباطية بين الطرفين لها عوامل مؤثرة فيها على غرار طبيعة قنوات التنشئة الاجتماعية – السياسية التي يصنعها النظام السياسي الحاكم . وان لهذه العلاقة الارتباطية بين الطرفين لها اتجاهين اساسيين . الاتجاه الاول إيجابي بينما الاتجاه الثاني سلبى . وان هناك محددات لطبيعة من اجل تفعيل العلاقة الارتباطية بين الطرفين .

وتنطوي الاشارة الى ان ظاهرة الرأي العام تساعد صانع القرار السياسي على تحديد الاهداف الاساسية للحملة الاعلامية  التي يسعى من خلالها النظام السياسي الحاكم الى الاستجابة لقائمة(  الحاجات ، المطالب)  القادمة اليه من البيئة المحلية . بالإضافة الى جملة من المتطلبات الموضوعية الاخرى التي يمكن تحديدها في المطالب الاتية :

• عدم ثبوت الطبيعة السلبية للنظام السياسي القائم تجاه ظاهرة الرأي العام .
• الاستمرار في تطوير قنوات التنشئة الاجتماعية – السياسية بما يدعم ظاهرة الرأي العام من جانب . والحملة الاعلامية من جانب اخر .
• ضرورة الرفع من مستوى التأثير الإيجابي للنخب الاجتماعية – السياسية القائدة لظاهرة الرأي العام . والصانعة للحملات الاعلامية .

نتائج المقرر الدراسي 

The  studious   determinant   outcome              

من خلال هذا  المقرر الدراسي فانه يمكن التوصل الى جملة النتائج العلمية التالية :

1. ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية – تؤدى بطبيعتها الى خلق حالة من التفاعل الطبيعي بين صانع القرار و البيئة الاجتماعية – السياسية للمجتمع الداخلي ” الوطني ” .
2. ان  العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية – تساعد على تقليل الفجوة ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ” بين صانع القرار السياسي و البيئة الاجتماعية – السياسية داخل الدولة الوطنية . خصوصا عند مواجهة الحملات الاعلامية المضادة
3. ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية – تظهر في حالات مختلفة بسبب اختلاف العملية السياسية نفسها التي تختلف من دولة وطنية لأخرى .
4. ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية – تعتبر من اهم العوامل التي يضعها صانع القرار السياسي موضع الاهتمام . وبغض النظر عن ” شكل ، طبيعة ” النظام السياسي الحاكم . باعتبار ان صانع القرار يحتاج الى خصائص ” سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية “محددة .
5. – ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية –تمثل اداة ضاغطة على صانع القرار السياسي . وبالتحديد عندما تكون دائرة الخيارات و البدائل الواقعية لديه ضعيفة . في مواجهة سواء :

– الحاجات و المطالب القادمة اليه من البيئة الداخلية .

– المخاطر و التهديدات الناتجة عن الحملات الاعلامية المضادة .

6. – ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية – الجديدة ترفض اتجاهات المجتمع التقليدي خصوصا اثناء تحليل بعض الخيارات و البدائل الواقعية في مواجهة الحملات الاعلامية المضادة .  او تلك التي تكون انسب من غيرها في مواكبة الموقف الذى يتم من خلاله عملية صنع القرار السياسي .
7. – ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية –  تساعد على فرز المعلومات و توثيقها و تفسيرها بطرق علمي و ايصالها الى صانع القرار السياسي بحيث يستطيع تجاوز مرحلة  تهديد الحملة الاعلامية المضادة.
8. – ان العلاقة بين ظاهرة الرأي العام و الحملة الاعلامية –  تساعد صانع القرار السياسي على تقدير عناصر كلا من ( القوة ، الضعف ) داخل الدولة الوطنية من اجل صنع القرار السياسي القابل للتطبيق العملي على ارض الواقع سواء في مواجهة كلا من :

• المشاكل القائمة داخل المجتمع المحلى ” الداخلي ” .
• التهديدات الناتجة عن الحملات الاعلامية المضادة .

التوصيات 

(ا). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع القرار السياسي كونها  تؤثر على مسالة نجاح خطط وبرامج وسياسات الدولة الوطنية المعاصرة خصوصا في جوانب التنمية ” السياسية ، البشرية ، المكانية ” وفق ما تسعى اليه كافة الدول الوطنية .

(ب). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تلعب دورا اساسيا في تحديد ملامح اوجه الحملة الاعلامية سواء تلك ” الداخلية ، الخارجية ” حتى في ظل وجود الدولة الدكتاتورية .

(ت). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع  الحملة الاعلامية كونها تساعد في خلق الروح المعنوية وصلا الى خلق ارادة وطنية تعمق مبدا المواطنة .

(ث) . ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تساعد على فهم الاتجاهات  السياسية و الافكار و القيم المحلية .

(ج). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تساعد صانع القرار على تحديد اولوية القوانين و القرارات و اللوائح الواجب اتخاذها تجاه المشاكل و القضايا التي تحقق المصلحة العامة .

(ح). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تحقق حالة الاستقرار الاجتماعي – السياسي من جانب . و احداث التغيرات المجتمعية لطريقة منطقية عقلانية رشيدة من جانب اخر .

(خ). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع  الحملة الاعلامية كونها تساعد صانع القرار على فرز المعلومات و توثيقها بطريقة علمية رشيدة من اجل تجاوز مرحلة صنع القرار السياسي غير المناسب او الضعيف .

(د).  ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تساعد صانع القرار السياسي على تقدير عناصر ” القوة ، الضعف ” داخل الدولة الوطنية من اجل صنع القرار السياسي القوى القابل للتطبيق ” العملي ” على ارض الواقع .

(ذ). ضرورة الاخذ بظاهرة الرأي العام عند صنع الحملة الاعلامية كونها تعمل بطبيعتها الاجتماعية – السياسية على انجاح معظم الخطط  الاستراتيجية خصوصا تلك المتعلقة بخطط وبرامج التنمية ” السياسية ، البشرية ، المكانية ” كما ان لها القدرة على افشالها و تهميشها اذا لم تتمكن من اقناعها بتوجيهاتها .

الهوامش

1. سعيد عمر السالمي ، قراءة في ظاهرة الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر ، 2019 م، ص 31.
2. المرجع السابق ، ص 33.
3. بوبكر خليل الأحمدي ، التطور التاريخي لظاهرة الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة القلم العربي للنشر ، 2020م، ص 42.

الفصل الثالث : المظاهر الاساسية  للعلاقة الارتباطية بين الاعلام السياسي الإسرائيلي  وظاهرة الرأي العام

مقدمة  introduction

وان هذه الدراسة سوف تعمل على توضيح مثل هذه المتطلبات الجديدة من خلال الاتي :

اولا –  ( المتطلبات العلمية  )

5. ضرورة العمل على الاستفادة من التطورات القائمة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني  و الوسائط الاعلامية الاخرى . لاسيما اثناء تناول القضايا التي يمكن مناقشتها و تحديد كلا من ” الادوار ، المسؤوليات ” المناطة بها الوسائل الاعلامية المختلفة وخصوصا الرسمية منها تجاه افراد ظاهرة الرأي العام.
6. ضرورة العمل على توظيف المادة الاعلامية ” المضمون الإعلامي ” بشكل متطور حتى تكون الاتجاهات الاعلامية السياسية تمتاز بخاصية التنوع . وبالتحديد من خلال استخدام وسائط اعلامية متعددة من اجل رفع المستوى الثقافي لدى افراد ظاهرة الرأي العام.
7. ضرورة العمل على الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة . بمعنى ان يستخدم الاعلام السياسي ( التقليدي ) تقنيات اعلامية جديدة على غرار التطبيقات و التكنولوجيا و التقنية الجديدة من اجل تحقيق هدفين . الهدف الاول جذب  افراد ظاهرة الرأي العام و الهدف الثاني توفير تجربة اعلامية مميزة تساعد على نجاح انتشار الاتجاهات الاعلامية السياسية سواء في ” داخل ، خارج ” الدولة الليبية .

ثانيا –  ( المتطلبات العملية )

6. ضرورة تعزيز دور التفاعل و المشاركة بقصد تشجيع افراد ظاهرة الرأي العام على عملية المشاركة و التفاعل مع محتويات الاعلامية التي تعرضها الوسائل الاعلامية المختلفة سواء على المستوى ( المحلى ، الإقليمي ، الدولي ) .
7. ضرورة تعزيز دور التعاون و التنسيق . بمعنى تحقيق حالة التعاون و التنسيق بين الوسائل الاعلامية السياسية سواء ( التقليدية ، الحديثة ) في مختلف المجالات الاعلامية على غرار التالي :

-التغطيات الاخبارية .

– البرامج الاذاعية ” المرئية ، المسموعة ”

وذلك بقصد انشاء فرق عمل مشتركة تساعد على تحقيق حالة تبادل ” الافكار ، المعلومات ، البيانات ” تجاه القضايا السياسية المختلفة  من اجل خلق ظاهرة رأى عام مؤيدة لاتجاهات الاعلام السياسي القائم .

8. ضرورة تعزيز فكرة التركيز على الجمهور المستهدف من خلال :

• ضرورة البحث في اولوية ” الحاجات ، المطالب ” التي يحتاجها افراد ظاهرة الرأي العام من اجل كسب حالة التأييد الشعبي .
• تقديم المحتوى الإعلامي الذى يلبى حاجات افراد ظاهرة الرأي العام في تحليل ” المعلومات ، البيانات ” بقصد تقديم المحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع كل ذلك .

9. ضرورة تحقيق الاستفادة من القدرات الفردية – بمعنى ان يعمل صانع القرار الإعلامي السياسي على الاستفادة من استخدام القدرات الفريدة لكل من وسائل الاعلام السياسي ” التقليدي ، الحديث ” و التي تشمل التالي :

• عمليات النشر الورقي و الإذاعي المرئي و المسموع وشبكة المعلومات الدولية .
• التطبيقات الجديدة سواء ” التكنولوجيا ، التقنية ” القائمة في مجال الاعلام السياسي .

10.ضرورة تحقيق الاستمرارية في التعلم المستمر – بمعنى ان يكون هناك التزام بالتعليم المهني الإذاعي المستمر و متابعة التغيرات التي ( قد)  تحدث في عملية صناعة الاعلام السياسي خصوصا الرسمي من اجل الوصول الى حالة التحديث المنظم لكلا من ” المهارات ، الخبرات ، التقنيات المستخدمة ” ( المرجع السابق ، ص 87) . 

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار – ان من بين المتطلبات الجديدة الواجب توفرها  في العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام يتمثل في تطوير و تنمية  الجهد الاعلامي ذو الطابع السياسي الذى عملت الدولة الليبية فعليا على تفعيله داخل البيئة الداخلية  من خلال مؤتمر (  الاعلام في ليبيا ) المنعقد في العاصمة الليبية – طرابلس لعام 2021م و الذى يعمل على تقديم رؤية اعلامية جديدة تساعد في ” تطوير ، توحيد ” اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و الرفع من مستوى الثقافة الاعلامية من خلال التمهيد الى وجود اتجاهات اعلامية ” سياسية ” شاملة موحدة تعمل على تحقيق عدة اهداف اعلامية – سياسية يتمثل اهمها في تحقيق حالة المصالحة الوطنية و الاستقرار السياسي داخل الدولة الليبية في الفترة ما بعد ثورة 17 فبراير 2011م و التي بدورها تعمل على ترسخ الاسس الاعلامية السياسية الاتية : ” تقرير مؤتمر الاعلام في ليبيا ، 2021  ، ص 4  ”

9. ضرورة العمل على توسيع مجال مبدا حرية الرأي و الرأي الاخر تجاه القضايا الوطنية المختلفة التي تطرح على افراد ظاهرة الرأي العام الليبي.
10. ضرورة العمل على توسيع مجال الفهم العام من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبية .
11. ضرورة العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” من اجل نقل حالة ظاهرة الرأي العام الليبي تجاه القضايا ” المحلية ، الاقليمية ، الدولية ” .
12. ضرورة العمل على تحديد افضل الممارسات و الحلول للتحديات التي تواجهها وسائل الاعلام السياسي الليبي المختلفة من اجل الوصول السهل سواء للمعلومات او البيانات .من قبل افراد ظاهرة الرأي العام الليبي حول القضايا العامة خصوصا تلك التي لها علاقة بالمصلحة الوطنية .
13. ضرورة العمل على تشجيع النشطاء من الاعلاميين و الصحفيين و افراد ظاهرة الرأي العام الليبي تجاه تحقيق حالة التفاعل المجتمعي تجاه اتجاهات الإعلام السياسي الليبي.
14. ضرورة العمل على تعزيز مبدا الرضاء الوظيفي لدى العاملين في كافة المؤسسات الاعلامية الليبية لاسيما الرسمية منها تجاه ” البرامج ، الخطط ، السياسات ، التكنولوجيا ، التقنية ” التي تنطلق منها اتجاهات الاعلام السياسي الليبي من اجل ضمان نجاح الحملات الاعلامية المختلفة .

الخاتمة

ان اتجاهات الاعلام السياسي الليبي تؤثر على افراد ظاهرة الرأي العام بشكل واضح  سواء بالشكل ” الإيجابي ، السلبى ” و ما نتج عن ذلك من وجود مظاهر ذات ابعاد سياسية و اقتصادية و اجتماعية و امنية و عسكرية تتفاوت في الاثر و التأثير على افراد ظاهرة الرأي العام . ساهمت في فقدان مفهوم الاعلام السياسي الرشيد الذى اثر بدوره على ضعف مستويات كلا من ” الكفاءة ، الاداء ” لمعظم الوسائل الاعلامية التي انعكست بشكل خطير على قيمة المضمون الإعلامي . و بالتالي اصبحت العلاقة بين الطرفين تعانى من حالات ” التداخل ، التعقد ” في طبيعة اتجاهات الاعلام السياسي من جانب ، و ضعف تطبيق القواعد و الاجراءات و المعايير و المحددات من جانب اخر . وان مثل هذا الواقع الإعلامي قد اوجد الحاجة الى ضرورة العمل على توسيع مجال الفهم العام من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبية . وكذلك العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي  سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ”  من خلال تحديد افضل الممارسات والاساليب و الحلول للتحديات التي تواجهها وسائل الاعلام السياسي الليبي المختلفة من اجل الوصول السهل سواء للمعلومات او البيانات التي بدورها تزيد من تعزيز العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و افراد ظاهرة الرأي العام .

تائج الدراسة

ان هذه الدراسة قد توصلت الى جملة من النتائج العلمية التي يمكن توضيحها في الاتي :

1.ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – ساهم في  غياب القدرة على احداث حالة التنمية البشرية داخل ظاهرة الرأي العام .

2. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – ساهم في ظهور مشكلة عدم التوازن الإعلامي مع تطلعات ( الفرد ، الجماعات ، الجمهور ) الليبي المستهدف سواء ” قبل ، بعد ” بعد ثورة 17 فبراير 2011م . خصوصا في الرؤية السياسية الموحدة القادرة على تحقيق عدة مبادى وطنية اهمها التالي  :

– مبدا المصالحة الوطنية .

-مبدا المصلحة الوطنية .

-مبدا حماية الامن و السيادة الوطنية .

3. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في طرح القضايا السياسية المختلفة بلغة صعبة و معقدة ذات طابع منحاز يعجز عن فهمها معظم افراد ظاهرة الرأي العام .
4. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة فقدان عرض المحتوى الإعلامي الموحد سواء في ” المضمون ، الرؤية ، الهدف ” الواجب ايصاله الى افراد ظاهرة الرأي العام .
5. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة غياب النوعية و الابتكار . بمعنى سيطرة مظهر ( النمطية ) القائمة على حالة الروتين الدائم .
6. ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة شبه انعدام المحتوى التفاعلي باعتبارها تركز على نشر الاخبار السياسية ذات الطابع المنحاز ” الموجه “لفاعل سياسي على حساب فاعلين سياسيين اخرين  .

7.ان ضعف اتجاهات الاعلام السياسي الليبي – قد ساهم في ظهور مشكلة ضعف القدرة على احداث حالة ( التكامل ، الاندماج ) بين الاعلام التقليدي و الحديث . مما انعكس على تعزيز درجات العلاقة الارتباطية  بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي  و ظاهرة الرأي العام .

التوصيات

من خلال ما تقدم يمكن تقديم جملة من التوصيات التي تساعد على تقديم جملة من الحلول الموضوعية التي تساعد صانع القرار الإعلامي الليبي في تفادى جملة المشاكل القائمة في العلاقة الارتباطية بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام من خلال التالي  :

(ا). ضرورة العمل على تعزيز دور التفاعل و المشاركة بين اتجاهات الاعلام السياسي الليبي و ظاهرة الرأي العام .

(ب). ضرورة العمل على تقديم المحتوى الإعلامي الذى يلبى ( حاجات ، مطالب ) افراد ظاهرة الرأي العام الليبي الذى يساعد على تحليل كلا من ” المعلومات ، البيانات ” من اجل تقديم المحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع فهم افراد ظاهرة الرأي العام للقضايا السياسية المختلفة .

(ت). ضرورة  العمل على توسيع  مفهوم الثقافة السياسية من اجل تحقيق حالة التوعية الاعلامية الشاملة لدى افراد ظاهرة الرأي العام الليبي تجهيزا  لمبدا المشاركة السياسية .

(ث). ضرورة  العمل على توسيع دور وسائل الاعلام السياسي الليبي سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” من اجل تعزيز حالة التواصل مع الوسائل الاعلامية السياسية الخارجية  وتعزيز اتجاه ظاهرة الرأي العام داخل الدولة الليبية من خلال الحصول الى الاعلام السياسي الخارجي المؤيد لاتجاهات الاعلام السياسي الليبي وظاهرة الرأي العام تجاه تلك القضايا السياسية المختلفة .

(ج). ضرورة العمل على تحقيق حالة الاستمرارية في التعليم المهني الإعلامي المستمر من اجل الوصول الى حالة ( التحديث ) المنظم لكلا من ” المهارات ، الخبرات ، التكنولوجيا ، التقنية ” المستخدمة في كافة الوسائل الاعلامية التي تساعد افراد ظاهرة الرأي العام الليبي على احداث الفهم الموضوعي تجاه القضايا السياسية  المختلفة سواء ذات الشأن    ” الوطني  ، الإقليمي ، الدولي ” .

الهوامش

1.محمد الحسين الشيزارى ، الرأي العام و الاعلام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار العلوم للتحقيق و الثقافة ، 2006م ، ص 28.

2. عمر خليل السالمي ، قراءة في الاعلام السياسي المغاربي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار المنارة العلمية للنشر و الطباعة ، 2023م ، ص 54.
3. المرجع السابق ، ص 55.
4. توفيق عمران الجيلاني ، الاعلام السياسي و النظم السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة المنصورة العلمية للنشر ، 2019م ، ص 13.
5. انور سعيد الحسين ، قراءة في الاتصال السياسي ” المقومات ، الوظائف “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر و الطباعة ، 2018م ، ص 41.
6. الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 48.
7. محمد الباز وردى ، السلوك السياسي و الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار ابن النفيس للنشر و التوزيع ، 2018 ، ص 18 .
8. بسيوني ابراهيم حمادة ، دراسات في الاعلام و تكنولوجيا الاتصال و الرأي العام ، ط2 ، القاهرة ، ( د . ن ) ، 2018م ، ص 65.
9. المرجع السابق ، ص 66.

10 السالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 77.

11.المرجع السابق ، ص 78.

12. عيسى انور السعيدي ، واقع الاعلام السياسي في ليبيا ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة الجامعية للنشر و التوزيع و الطباعة ، 2022م ، ص 34.
13. المرجع السابق ، ص 35.
14. الجيلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 87.
15. سليمان احمد الغيثى ، تداعيات الاعلام السياسي الليبي على عملية المشاركة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر و التوزيع ، 2022م ، ص 43.

قائمة المراجع

اولا : التقارير

2. تقرير مؤتمر الاعلام في ليبيا ، طرابلس ، لسنة 2021 م.

ثانيا : الكتب

1.الباز وردى ، محمد ، السلوك السياسي و الرأي العام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار ابن النفيس للنشر و التوزيع ، 2018م

2. الجيلاني ، توفيق عمران ، الاعلام السياسي و النظم السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة المنصورة العلمية للنشر ، 2019م .
3. الحسين ، انور سعيد ، قراءة في الاتصال السياسي ” المقومات ، الوظائف “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر و الطباعة ، 2018م .
4. الشيزارى ، محمد الحسين ، الرأي العام و الاعلام ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار العلوم للتحقيق و الثقافة ، 2006م.
5. السالمي ، عمر خليل ، قراءة في الاعلام السياسي المغاربي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار المنارة العلمية للنشر و الطباعة ، 2023م .
6. السعيدي ، عيسى انور ، واقع الاعلام السياسي في ليبيا ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة الجامعية للنشر و التوزيع و الطباعة ، 2022م .
7. . الغيثى ، سليمان احمد ، تداعيات الاعلام السياسي الليبي على عملية المشاركة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر و التوزيع ، 2022م .