مجموعة بريكس كنمط جديد للتكتلات الدولية

اعداد : استبرق خضير حسين  – اشراف : أ.د سرمد عبدالستارأمين – استاذ الاستراتيجية والسياسة الدولية/ الجامعة العراقية – العراق 

• المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص :

1. التأسيس والأعضاء:

•    – بدأت المجموعة في عام 2006 بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب إفريقيا في عام 2010.
•    – تمثل الدول الأعضاء في بريكس جزءًا كبيرًا من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي العالمي.

2. الأهداف:

•    – تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
•    – تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول الأعضاء.
•    – زيادة التأثير السياسي والاقتصادي على الساحة العالمية.

3. الهيكل التنظيمي:  هذه الدول على الساحة العالمية.

• – تُعقد قمم سنوية لقادة الدول الأعضاء لمناقشة السياسات والتعاون.
• – تأسيس بنك التنمية الجديد (NDB) وصندوق الاحتياطي الطارئ لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

4. المجالات الرئيسية للتعاون:

•  – الاقتصاد والتجارة: تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
•    – الطاقة: التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية.
•    – التكنولوجيا: تبادل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
•    – التنمية المستدامة: تنفيذ مشاريع تهدف إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة.

5. التحديات:

•    – التباين في النظم السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء.
•    – التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على التعاون.

6. الفرص:

•    – إمكانية تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي من خلال التعاون المشترك.
•    – زيادة النفوذ العالمي للدول النامية في مواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية التقليدية.

باختصار، تعتبر مجموعة بريكس منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول النامية الكبرى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تأثير

The BRICS group Is an economic alliance consisting of five major countries: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This group was established In 2009 with the aim of enhancing economic and political cooperation among Its member states. BRICS represents a new model for international blocs for several reasons:

• Geographic and Economic Diversity**: BRICS includes countries from four different continents, providing a unique geographic and economIc diversity that distinguishes it from other blocs. It combines strong emerging economies with more developed ones.
• -Multifaceted Cooperation: The BRICS group focuses on enhancing cooperation in various fields, including economics, trade, investment, infrastructure, and technological innovation. It also works to Improve collaboration in health, education, and environmental protection.
• Challenging Western Dominance: BRICS countries aim
• to balance the international system and reduce Western dominance, particularly that of the United States and European nations. The group works to enhance the role of emerging economies In international decision-making.
• Alternative Financial Mechanisms: BRICS has established financial institutions such as the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement, which aim to provide alternatives to international financing away from traditional institutions like the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank.
• Global Political Role: BRICS countries collaborate in international forums to promote their shared interests, emphasizing the principles of national sovereignty and non-interference in the internal affairs of other countries.

BRICS represents a new model for International blocs due to its focus on cooperation between emerging and developed economies, offering alternatives to traditional financial institutions, and promoting multilateralism in the international system.

  مقدمة:-

تعمل مجموعة البريكس، التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كقوة اقتصادية كبيرة تهدف إلى خلق اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.  تأسست المجموعة في عام 2001 على يد الاقتصادي جيم أونيل، وقد قامت المجموعة بتوسيع عضويتها ونفوذها الاقتصادي.  ويمثل أعضاء البريكس مجتمعين أكثر من 28% من الاقتصاد العالمي وينتجون حوالي 44% من النفط الخام في العالم.  تتحدى المجموعة الهيمنة الغربية في المؤسسات المالية العالمية، وتدعو إلى تمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة.  وفي عام 2014، أنشأوا بنك التنمية الجديد لتقديم القروض التنموية.  تمثل البريكس نموذجا جديدا للتحالفات الدولية، مع التركيز على التوازن الاقتصادي والحد من هيمنة الدولار الأمريكي.  وتهدف جهود المجموعة إلى تعزيز اقتصاد عالمي أكثر توازنا والحد من نفوذ القوى الغربية

مجموعة بريكس تمثل تكتلًا جديدًا في الساحة الدولية يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تأسست المجموعة بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين أعضائها، وتحقيق توازن جديد في النظام الدولي. تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويسهم في التنمية المستدامة

نشأة مجموعة بريكس:

تأسست مجموعة بريكس عام 2001 من قبل خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. نشأت المجموعة كمنتدى غير رسمي للتشاور حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

أهداف مجموعة بريكس:

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

• الإصلاحات في النظام المالي الدولي.
• مواجهة هيمنة الدول الغربية على النظام الدولي.
• تعزيز التعددية القطبية في العالم.

خصائص مجموعة بريكس:

تضم مجموعة بريكس خمس دول من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان والمساحة والاقتصاد.

• تتمتع الدول الأعضاء في بريكس بموارد طبيعية وبشرية ضخمة.
• تسعى بريكس إلى إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً ونموًا.مجموعة بريكس كنمط جديد للتكتلات الدولية:
• تمثل بريكس نموذجًا جديدًا للتكتلات الدولية لا يعتمد على الهيمنة أو القوة العسكرية.

تركز بريكس على التعاون والتعددية والتنمية المشتركة.

• تلعب بريكس دورًا متزايدًا في حل المشكلات الدولية مثل الفقر والجوع وتغير المناخ.
• التحديات التي تواجهها مجموعة بريكس:

الاختلافات في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

• صعوبة التنسيق بين الدول الأعضاء.
• صعود قوى دولية جديدة مثل الصين.

مستقبل مجموعة بريكس:

• من المتوقع أن تستمر بريكس في النمو والتطور.
• ستلعب بريكس دورًا أكثر أهمية في الشؤون الدولية.
• يمكن أن تصبح بريكس قوة موازنة للقوى الغربية.

ملاحظة:

• لا تزال مجموعة بريكس قيد التطور.
• من المبكر جدًا تقييم تأثيرها على النظام الدولي.

مجموعة بريكس هي مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا. تأسست المجموعة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق توازن أكبر في النظام الاقتصادي العالمي. تعمل دول بريكس على تعزيز التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة.

[1]المبحث الاول: نحو إطار مفاهيمي للتكتلات الدولية.

المطلب الأول:التعريف بالتكتلات الدولية

مع بداية القرن العشرين وتحديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الدول الاشتراكية وظهور الدول الرأسمالية التي تعتمد على الاقتصاد الحر واتخاذ بعض الدول سياسات حمائية في مواجهة صادرات الدول النامية صار البحث عن الحل هو حاجة ملحة أدت إلى ظهور تكتلات دولية بين دولتين أو أكثر يجمعهم إقليم واحد أو صفات جيوسياسية واحدة  بغرض سياسي الاقتصادي

التكتلات الدولية هي اتفاقيات بين دول تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي. تشمل مزاياها زيادة التجارة والرفاه الاقتصادي، لكن لها عيوب مثل فقدان جزء من استقلالية الدول الأعضاء[1][2]. تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وظهور الدول الرأسمالية، وتهدف إلى تحقيق التكامل بين دول متجانسة اقتصاديًا وجغرافيًا[2]. أهدافها تشمل التكامل الاقتصادي، رسم سياسات التخطيط، تكوين أسواق مشتركة، وتحسين نظم النقل والروابط الاجتماعية[5]. يُعزى ظهور هذه التكتلات إلى عوامل مثل العامل الجغرافي والحاجة لمواجهة التحديات الاقتصادية[4].التكتلات الدولية هي تجمعات أو تحالفات تضم مجموعة من الدول بهدف تحقيق أهداف مشتركة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو اجتماعية. تختلف هذه التكتلات في حجمها وشكلها ونطاق عملها، ومن أمثلتها الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).مجموعة بريكس هي تحالف دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تشكلت المجموعة في الأصل كمنتدى اقتصادي في عام 2009، وتطورت لتصبح منظمة تعاون دولي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين أعضائها وتعزيز دورهم في الساحة الدولية.

عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعُقِدَ أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بريك» في يوليو عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى». وشارك في قمة «بريك» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الصين هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء.

تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً – حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو نادياً سياسياً فيما بينها مستقبلاً

من بين الحكمة التقليدية التي نجت من الأزمة الاقتصادية العالمية سالمة نسبياً الافتراض بأن بلدان مجموعة البريك ــ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين ــ سوف تحدد على نحو متزايد النغمة الاقتصادية في الأعوام المقبلة. لكن الأزمة كشفت أن أحد الأربعة محتال  ولكن من بين حكمة الفقاعة التي أفلتت سالمة نسبياً، تتلخص في الافتراض بأن بلدان مجموعة البريك ــ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين ــ سوف تحدد على نحو متزايد النغمة الاقتصادية في الأعوام المقبلة. إن فكرة مجموعة البريك، التي صيغت في تقرير جولدمان ساكس في عام 2003، ليست سيئة بالكامل: فعندما تصل نسبة صحتها إلى 75%، فإنها تحقق نتائج أفضل كثيراً من أغلب التكهنات الاقتصادية اليوم.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 كشفت عن كون أحد الأربعة محتالاً. وإذا وضعنا الإحصائيات الحيوية لاقتصادات مجموعة البريكس جنباً إلى جنب، فسيصبح من الواضح بشكل مؤلم أنه، على حد تعبير لعبة شارع سمسم القديمة، “أحد هذه الأشياء ليس مثل الآخرى  [2]

[3]

في الشهر الماضي، اختار الرئيس الصيني الجديد شي جين بينج موسكو مقصداً لأول زيارة يقوم بها إلى [4]الخارج. وأعلن هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتن عدداً من الاتفاقات ثم سافرا إلى ديربان في جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) الخامسة، حيث انضما إلى زعماء الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا للإعلان عن إنشاء بنك تنمية جديد من الممكن أن يتحدى هيمنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشارت الكلمات التي ألقاها الزعماء الخمسة إلى نظام عالمي متحول، وقال شي: “إن إمكانات تطور مجموعة البريكس لا نهائية”.وبدا الأمر وكأن مجموعة البريكس بلغت مرحلة النضوج أخيرا. قبل ثلاثة أعوام كنت متشككاً في مجموعة البريكس. ولا زلت متشككا برغم نجاح القمة الأخيرة الواضح

قبل ما يقرب من 12 عاما، صاغ جيم أونيل، الذي كان كبيراً لخبراء الاقتصاد لدى جولدمان ساكس آنذاك، صاغ مصطلح “بريك” لوصف “الأسواق الناشئة” في البرازيل وروسيا والهند والصين. ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، من 16% إلى 22% (وفقاً لتعادل [5]القوة الشرائية)، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء فترة الركود العالمي اللاحقة.

[6]

مجموعة “بريكس” هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم “بريك” أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها “بريكس

وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المجموعة ليست منظمة دولية متعددة الأطراف رسمية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء سنويًا مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام بالتناوب.

ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.

تهدف مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في القضايا العالمية والإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتشكل المجموعة ما يقرب من 40٪ من سكان العالم و25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعتبر قوة اقتصادية صاعدة ولاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي وتسعى إلى إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دورها في صنع القرار العالمي.

وتقرر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. دانيال بأن “البريكس هي عمليا مجموعة خمس دول ناشئة بدأت أربعة قبل انضمام جنوب أفريقيا. هدفها بطريقة غير مباشرة منافسة مجموعة السبع التي تمثل 60 بالمئة من الثروة العالمية، فيما تمثل دول بريكس 40 بالمئة من مساحة العالم حيث أنها تضم أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة. وقد أخذت البريكس اهتماما أكبر من السابق بعد الحرب الأوكرانية والتشتت الحاصل في النظام العالمي والاتجاه نحو تكتلات جيو-سياسية وجيو-اقتصادية أو جيو-استراتيجية.

[7]

تعريف مجموعة بريكس

مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي دولي يضم خمس دول من أقوى الاقتصادات الناشئة في العالم، وهي:

(البرازيل ،روسيا ،الهند،الصين ،جنوب أفريقيا)

نشأة المجموعة:

نشأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس عام 2001 من خلال دراسة أعدها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك جولد مان ساكس، بعنوان “بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس”.

تم عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية دول المجموعة عام 2006 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، ليصبح اسمها “بريكس” بدلاً من “بريك”.

أهداف المجموعة:

• تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
• إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلاً وتمثيلاً.
• معالجة التحديات العالمية مثل الفقر والتغير المناخي.
• تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

إنجازات المجموعة:

أنشأت مجموعة بريكس صندوقًا للتنمية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء.

• أسست بنكًا جديدًا للتنمية يهدف إلى تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية.
• اتخذت خطوات لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.
• لعبت دورًا هامًا في معالجة الأزمات المالية العالمية.

مستقبل المجموعة:

• تسعى مجموعة بريكس إلى توسيع عضويتها لتشمل دولًا أخرى من الاقتصادات الناشئة.
• تعمل على تعزيز دورها في النظام الدولي ليكون أكثر عدلاً وتمثيلاً.
• تسعى إلى لعب دور أكبر في معالجة التحديات العالمية مثل الفقر والتغير المناخي.

أهمية المجموعة:

تمثل مجموعة بريكس أكثر من 40% من سكان العالم.

تمتلك اقتصادات دول المجموعة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تلعب المجموعة دورًا هامًا في النظام الدولي، وتسعى إلى إصلاحه ليكون أكثر عدلاً وتمثيلاً.

[8]تكتل مجموعة بريكس (BRICS) هو تحالف اقتصادي وسياسي يضم خمس دول رئيسية ناشئة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. يشكل هذا التكتل منصة للتعاون بين هذه الدول بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وزيادة تأثيرها في الساحة الدولية.

أهداف التكتل:

1. **التعاون الاقتصادي**: تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء.
2. **التنمية المستدامة**: دعم المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة والابتكار في الدول الأعضاء.
3. **التأثير الدولي**: العمل على زيادة التمثيل والتأثير في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إنجازات التكتل:

– **بنك التنمية الجديد (NDB)**: تم إنشاؤه لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى.

– **التعاون في الأزمات**: توفير منصة للتعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

التحديات:

– **تفاوت التنمية**: اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

– **التنسيق السياسي**: تباين المواقف السياسية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء.

المطلب الثاني :مكانة التكتلات الإقليميه  في العلاقات الدولية

تكتلات الدول الإقليمية تلعب دورًا حيويًا في العلاقات الدولية. تُعزز هذه التكتلات الاقتصاد والأمن، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة وزيادة القوة السياسية[2]. بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز الحوار السياسي بين الدول الأعضاء[2]. ومع ذلك، قد تؤدي بعض التكتلات إلى زيادة الحمائية التجارية وتأثير سلبي على التجارة الدولية[2]. بشكل عام، تُعتبر تكتلات الدول الإقليمية آلية مهمة لتحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات[3]. [9]

في العلاقات الدولية، يشير مصطلح الإقليمية إلى شعور مشترك بالهوية والغاية مقترنًا بإنشاء مؤسسات ووضعها حد التطبيق لتعبر عن هوية هوية معينة وتشكل أساس العمل المشترك ضمن منطقة جغرافية ما. تعتبر الإقليمية واحدة من العناصر الأساسية لنظام التجارة الدولية (جنبًا إلى جنب مع العلاقات متعددة الأطراف والأحادية).[1] بدأت أولى أشكال المبادرات الإقليمية المتسقة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أنهم لم ينجزوا سوى القليل، ما عدا في أوروبا الغربية مع ظهور السوق الأوروبية المشتركة. يطلق بعض المحللين على هذه المبادرات اسم «الإقليمية القديمة». في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ظهر نوع جديد من التكامل الإقليمي أُطلق عليه اسم «الإقليمية الجديدة» ولا زال مستمرًا حتى الآن. ظهرت خلال العقدين الماضيين موجة جديدة من المبادرات السياسية الداعية إلى التكامل الإقليمي. كما انتشرت صفقات التجارة الإقليمية والثنائية بسرعة كبيرة بعد فشل جولة الدوحة للتنمية.[2] يمكن تصنيف الاتحاد الأوروبي على أنه ناتج عن الإقليمية. إن الفكرة الكامنة وراء تزايد هذه الهوية الإقليمية هي أنه عندما تصبح المنطقة متكاملة اقتصاديًا أكثر، فإنها بالضرورة ستصبح متكاملة سياسيًا أيضًا. يعتبر المثال الأوروبي صحيحًا تحت هذه الضوء، إذ أن الهيكل السياسي للاتحاد الأوروبي نما بعد أكثر من 40 سنة

 

من التكامل الاقتصادي بين البلدان الأوروبية. كانت السوق الأوروبية المشتركة، وهي السلف الذي سبق الاتحاد الأوروبي، كيانًا اقتصاديًا بالكامل.

مكانة تكتل “بريكس” في العلاقات الدولية تتمثل في تعزيز مكانة أعضائها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال توطيد التعاون بينهم في مختلف المجالات. يسعى “بريكس” إلى تحقيق نمو اقتصادي يسهم في تحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال دعم التبادل التجاري والاستثمارات بين دوله الأعضاء. كما يعكس التوسع الأخير لـ “بريكس” رغبة دولها في توطيد علاقات الشراكة، خاصة مع مناطق مثل الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في سياق تحولات النظام الدولي الحالي[1][4]. انضمام مصر إلى “بريكس” يؤكد ثقلها إقليميًا ودوليًا، مما يعزز تنوع المصادر التمويلية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية[2][5].[10]

مجموعة “بريكس” تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية متعددة. من الناحية السياسية، تسعى “بريكس” إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دولها الأعضاء في المحافل الدولية، وتعزيز صوتها المشترك في القضايا الدولية المختلفة. أما من الناحية الاقتصادية، فتهدف “بريكس” إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين دولها الأعضاء، وتعزيز نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى “بريكس” إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مناطق أخرى في العالم، مما يعزز مكانتها كتكتل اقتصادي قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي

وتأتي مجموعة «البريكس» في هذا السياق كأحد أبرز التحالفات التي يُنظر إليها باعتبارها يُمكن أن تُشكل تهديداً مباشراً لنظام القطب الواحد وقواعده الاقتصادية المهيمنة، في وقت تضم فيه المجموعة خمسة من أكثر الاقتصادات الناشئة ديناميكية، وتنظر في توسعة هذا التحالف، خلال اجتماع من المقرر أن يعقد في الثاني والثالث من شهر يونيو المقبل، طبقاً لسفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال، الذي كشف عن أن 19 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمجموعة (من بينها 13 دولة بشكل رسمي، و6 دول بشكل غير رسمي).

ويعكس تسابق عديد من الاقتصادات الناشئة للانضمام إلى هذا التكتل حجم التعويل على هذا الكيان الذي يحظى بفرص واعدة؛ لما يشكله، بقيادة الصين، من ثقل على المستوى الاقتصادي، حتى أنه تخطى الأرقام القياسية لمجموعة السبع من حيث نسبة المشاركة بالاقتصاد الدولي، بنسبة 31.5 % لصالح بريكس، مقابل 30.7 % للدول السبع الصناعية الكبرى.

وعلى الرغم من تلك الفرص الواعدة التي يُعززها نهم عديد من الاقتصادات للابتعاد عن الدولار، فإن المجموعة لا تزال تحدها مجموعة من التحديات والعقبات، سواء الداخلية (المرتبطة بمدى تجانس الأعضاء سياسياً واقتصادياً ومدى اتفاقهم على الأهداف الرئيسية والأولويات)، وكذلك التحديات الخارجية المرتبطة  بصعوبات مقارعة الدولار المتغلغل في صلب النظام الدولي، الذي يهيمن على مفاصل التجارة الدولية، على الرغم من انخفاض حصته من احتياطيات النقد الأجنبي عالمياً إلى 58.36 % (بحسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي)؛ وبالتالي فإن فرص هز النظام القائمة على المدى المنظور تبدو ضعيفة بالنسبة لبريكس، التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ تحقيق هدفها المنشود على المدى الطويل.

ويلفت عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في دبي، وضاح الطه، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الدول الخمس المنضوية تحت تكتل «البريكس» تشكل قوة اقتصادية كبيرة (تصل مساحتها مجتمعة إلى 27 % من مساحة اليابسة، وتشكل 40 % من سكان العالم، كما تستحوذ على 31.5 % من الاقتصاد العالمي)، موضحاً أن «النمو الاقتصادي بالنسبة لتلك الدول متباين، وتقوده الصين بشكل أساسي، لكن التكتل كله مؤثر جداً في الاقتصاد العالمي»ويشير إلى أن «الهدف الأساسي الذي تصبو إليه دول التكتل يتمثل في خلق قطب اقتصادي آخر في العالم بدلاً من القطب الواحد، وخلق حالة من التوازن العالمي أمام هيمنة الاقتصاد الأمريكي والدولار على الاقتصاد العالمي»، يعزز ذلك أن هذه المجموعة من حيث الصناعات ربما هي أقوى من مجموعة السبع، علاوة على قوة اقتصادات تلك الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ ذلك أن الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والهند (خامس أكبر اقتصاد عالمي) أقوى من بريطانيا وفرنسا، وتأتي ضمن العشر الكبار في العالم، إضافة إلى البرازيل وروسيا كاقتصادات ناشئة مهمة.تؤدي هذه المجموعة دوراً في تحييد أو تقليل تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا أخيراً، بعد أن رفضت الانضمام للعقوبات الاقتصادية وبقيت تتعامل مع موسكو، خصوصاً الهند والصين، في مجال النفط والغاز.ويأتي «إبداء عدد من الدول، بما في ذلك دول عربية، الرغبة في الانضمام إلى «بريكس» رغبة منها في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقاً اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما وأن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشاريع البنية التحتية وإقامة مشاريع مشتركة بعيداً عن النموذج الغربي الذي يضع دائماً شروطاً وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية»، بحسب المحلل الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي.     وعليه، فإن هذه الدول «تبحث عن فضاء جديد تجد فيه متنفساً بعيداً عن الهيمنة الغربية التي تضررت منها كثير من دول المنطقة العربية، وكذلك مع تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة»، وفق ما يوضحه الحيدوسي لـ«البيان»، حيث يشير إلى أن «توسع البريكس من شأنه أن يمهد لإقامة نظام عالمي جديد بعيداً عن هيمنة الغرب والنظام العالمي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (بموجب اتفاق بريتون وودز)، الذي وضع الاقتصاد الأمريكي على قمة الاقتصادات العالمية من حيث الهيمنة، وأعطى لورقة الدولار نفوذاً كبيراً على مستوى العالم في التجارة الدولية.[11]ولذلك فإن توسعة أعضاء هذا الكتل «تهدد هيمنة الغرب وسطوة الدولار.. وتؤسس لإقامة نظام عالمي جديد بقواعد لعب تختلف عن قواعد اللعب التي أسسها الغرب (..) تكون في ذلك النظام الجديد المصالح والفوائد متساوية عكس النظام القديم الذي كان في الأخير يصب في مصلحة الغرب، يدعم ذلك جهود التكتل واتجاهاته الرئيسية في سبيل التعامل بالعملات الوطنية وتوحيد الجهود بين البنوك المركزية وحتى إطلاق عملة جديدة، وبما يهدد الدولار الذي تراجعت حصته من الاحتياطات العالمية من نحو

8 % بعد الحرب العالمية إلى دون الـ60 % حالياً»

ويضيف: «جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا أزمتان وضعتا العالم بأسره في أزمة اقتصادية كبيرة، مع ارتفاع معدلات التضخم التي ضربت اقتصادات الدول، وبالتالي اتضح مدى تعثر الدولار مقارنة بحجم الديون الأمريكية، كما برزت الإشكاليات المرتبطة بمدى مرونة العملة الأمريكية في التعاملات الاقتصادية في مثل هذه الأزمات، وبما شجع دولاً مثل روسيا، التي تتعرض لعقوبات اقتصادية، للتعامل بالروبل، وذلك ضمن تحولات جذرية مختلفة يشهدها الاقتصاد العالمي».

وفي ما يخص منافسة البريكس لمجموعة السبع، يشير بوطالبي إلى أن «البريكس هي مجموعة اقتصادية، ولا تريد أن تتحرك ضمن توجهات سياسية أو عسكرية كما هي الحال بالنسبة لمجموعة السبع أو المجموعات الاقتصادية الأخرى، وهذا ما يظهره برنامج التكتل، حتى لو نظرنا إلى الصين والهند باعتبارهما عضوين في البريكس، بينما لا يتفقان في كثير من الملفات السياسية بشكل واضح».

لكنه يعتقد أن المؤشرات عموماً تقود إلى «نظام عالمي جديد، على اعتبار أن العالم وصل إلى تخمة اليوم، وهو ما يتطلب التوجه لوجهات ثانية»، موضحاً أن «الغرب لم يستطع المحافظة على مكتسباته، وأيضاً لم يستطع أن يحقق وعوده».

وكانت السعودية من بين عشر دول شاركت في محادثات “أصدقاء بريكس” السنة الماضية، إذ حضر وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اجتماع كيب تاون في يونيو/ حزيران الماضي. بدورها، شاركت الإمارات في اجتماع كيب تاون عبر وزير الخارجية عبد الله بن زايد

وتمثّل دول بريكس مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاونة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.[12]

المبحث الثاني: الأساس التنظيمي لمجموعة بريكس

المطلب الأول: آليات تشكيل مجموعة بريكس

تشكيل مجموعة بريكس (BRICS) يتم عادة بواسطة آليات دبلوماسية وتعاونية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. تشمل هذه الآليات:

1. القمم السياسية: حيث يجتمع زعماء الدول الأعضاء في اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الهامة واتخاذ القرارات.
2. الاجتماعات الوزارية: تجتمع الوزارات المختصة في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والتعليم لمناقشة السياسات والتعاون في هذه المجالات.
3. اللجان الفنية: تُنشأ لجان فنية مختصة للعمل على قضايا محددة مثل الطاقة، والزراعة، والصحة، والتكنولوجيا.
4. التعاون الاقتصادي: يتم تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية.
5. المنتديات والمؤتمرات: يُنظم منتديات ومؤتمرات متعددة في مختلف المجالات لتعزيز التبادل المعرفي وتبادل الخبرات.

تعتمد فعالية آليات التشكيل على التزام الدول الأعضاء واستعدادها للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

لتشكيل مجموعة “بريكس”، بدأت الفكرة في عام 2006 من خلال مفاوضات بين البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث تم عقد أول قمة للمجموعة في عام 2009. فيما بعد، انضمت جنوب إفريقيا لتكتمل المجموعة. الآليات المستخدمة لتوسيع المجموعة تشمل قبول دول جديدة كأعضاء، حيث من المقرر انضمام دول جديدة مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة. هذا التوسع سيعزز دور المجموعة ويحولها إلى “بريكس+” ابتداءً من عام 2024. الهدف من هذا التوسع هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي بين الدول الأعضاء وتوفير بديل للمؤسسات المالية العالمية

مجموعة  “بريكس” تشكلت من خلال مفاوضات بدأت عام 2006، وعُقد أول قمة لها في يونيو 2009. تتألف المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. هي تنظيم سياسي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والسياسي بين دولها الأعضاء. آليات تشكيلها تتضمن إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الدول الناشئة وتوفير بديل للمؤسسات المالية العالمية. برزت مجموعة “بريكس” كقوة اقتصادية تنافس مجموعة السبع، حيث تشكل 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. انضمام دول جديدة، بما في ذلك دول عربية مثل الإمارات والسعودية ومصر، ستزيد من قوة المجموعة وتحولها إلى “بريكس+” ابتداءً من عام 2024[1][3][4[[13]

مجموعة بريكس هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تتشكل هذه المجموعة عبر آليات تعاون وتنسيق متعددة، بما في ذلك القمم السياسية والاقتصادية المنتظمة والمفاوضات الدولية وتبادل الزيارات الرسمية والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية. تهدف هذه الآليات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء ودعم مصالحها المشتركة على الساحة الدولية.

من المقرر أن تستقبل مجموعة دول البريكس خمس دول أعضاء جُدد من أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار سعيها لأن يكون لها دور أكبر في الاقتصادات الناشئ

وهناك الكثير من التساؤلات حول المجموعة وأهدفها، أولا: ماذا تعني البريكس وما هي الدول المنضمة إليه؟اتفقت أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها “بريك” (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006. ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم “بريكس”.ومن المقرر أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في 1 يناير/كانون الثاني المقبل.وخلال القمّة سيشارك مسؤولون من حوالى 50 دولة أخرى في برنامج “أصدقاء بريكس” الذي سيُعقد في مركز للمؤتمرات في ساندتون بجوهانسبرغ. وتُعقد قمة بريكس هذا العام تحت عنوان “بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”.وتضم المجموعة حالياً الاقتصادات الناشئة الكبرى، ويشتق اسمها من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنكليزية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.وأعلنت جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.وتمثّل بريكس الآن 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمئة من سكّان العالم، وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، بحسب “فرانس برس”. وأبدت دول عربية اهتماماً بالانضمام إلى المجموعة، وقدّمت الجزائر ومصر والسعودية والإمارات إضافة إلى البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية، طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس، فيما نفت المغرب من جهتها تقديم طلب.وقد أدى دعم جنوب أفريقيا الدبلوماسي لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب ملكاً له، إلى توتر العلاقات بين البلدين وتحدثت تقارير عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط.[14]

ورجحت تحليلات أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية دفع الرياض إلى الاقتراب أكثر من الصين وروسيا، من خلال طلب الانضمام إلى المجموعة الساعية إلى كسر القطبية الأحادية في العالم، وقبلها انضمامها لمنظمة شنغهاي بصفة “شريك حوار”.

كذلك، يعد انسحاب الإمارات من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في مايو/ أيار الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أغسطس/ آب الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين الدولة الخليجية وواشنطن.

كذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في “بنك التنمية الجديد” الذي يسعى لمنافسة “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” في تمويل المشاريع التنموية.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس.

وأضاف أمام قمة بريكس أن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود

مجموعة “بريكس” تشكلت من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا. الآليات التي شكلت هذه المجموعة تعتمد على هيكل مالي يضم بنك التنمية الجديد وصندوق الاستقرار الاحتياطي للعملات. تأثير مجموعة بريكس على دولها يتضح من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، وزيادة نفوذها في الساحة الدولية. انضمام دول جديدة مثل مصر والإمارات والسعودية يعكس جاذبية بريكس كتكتل اقتصادي قوي، مما يزيد من حجم اقتصاد المجموعة ونفوذها على المستوى العالمي. توسّع عضوية بريكس يُظهر تحولًا تاريخيًا يزيد من قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما يؤثر إيجابًا على دولها من خلال تعزيز التعاون والتأثير في صنع القرارات الدولية[1][2][3][4][5].

كيف ستستخدم روسيا رئاستها لدول البريكس خلال عام 2024؟

من المقرر أن تستضيف روسيا قمة البريكس في كازان، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنه سيعمل خلال رئاسته للمجموعة لتحقيق عدة أهداف، منها:

• – زيادة دور البريكس في النظام المالي الدولي.
• – تطوير التعاون بين البنوك وتوسيع استخدام عملات دول المجموعة.
• – تعزيز التعاون بين سلطات الضرائب والجمارك لدول المجموعة.

وتؤكد الدكتورة إيرين على أن روسيا تريد من خلال البريكس أن تُظهر للغرب أنها لا تزال لديها أصدقاء وحلفاء في بقية العالم، على الرغم من غزوها لأوكرانيا.

تشكيل مجموعة بريكس يتم عبر عدة آليات، منها:

1. **الاتصال الدبلوماسي:** تتضمن الزيارات الرسمية والمحادثات بين قادة الدول الأعضاء لتعزيز التفاهم وصقل المواقف المشتركة.
2. **القمم السياسية:** يتم عقد القمم السنوية أو الدورية لقادة الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الهامة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
3. **اللجان الفنية:** تُنشأ لجان متخصصة لدراسة وتقديم الاقتراحات في مجالات محددة مثل الاقتصاد والأمن والثقافة.
4. **المشاريع المشتركة:** تتعاون الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم.
5. **المفاوضات الدولية:** تتعاون مجموعة بريكس في المفاوضات الدولية للدفاع عن مصالحها المشتركة وتعزيز وجودها الدولي.

هذه الآليات تعمل سويًا لتعزيز التعاون بين دول مجموعة بريكس وتحقيق أهدافها المشتركة.

أن السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، أعلن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، قائلًا لوسائل إعلام روسية: «لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر».

وفي مارس الماضي، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تجمع البريكس له بعدين، البعد «الجيوبولتيكي»، والذي يجمع بين دول في أسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، والبعد «الجيواقتصادي» والذي يجمع قوى اقتصادية لها تأثير مثل الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والهند صاحبة سادس أكبر اقتصاد في العالم بجانب روسيا ذات الثقل السياسي والصناعي والبرازيل صاحبة أكبر اقتصاد في قارة أمريكا الجنوبية بجانب أحد أكبر اقتصادات القارة الإفريقية وهي جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن دول البريكس تشكل نحو ربع مساحة اليابسة ويقطنها نحو 3.6 مليار نسمة يشكلون مايقارب نحو 40% من العدد الإجمالي لسكان العالم، كما تشكل نحو 23% من حجم الاقتصاد العالمي بدلالة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتخطط المجموعة أنه بحلول عام 2040 ستصل حصتها من الناتج العالمي إلى النصف بما يمثل ضعف حصة مجموعة السبع.

ولفت إلى أن قضية توسيع نطاق المجموعة قد أثار خلافات بين الدول الأعضاء، خصوصاً بين الصين والهند، فعلى حين تريد الصين توسيع نطاق نفوذها العالمي وترى أن مجموعة البريكس وسيلة فاعلة لتحقيق ذلك وبالتالي فهي أكثر دعماً لفكرة «بريكس بلس»، تتحفظ الهند على ذلك خشية من نوايا جارتها الإقليمية الصين وتعاظم نفوذها، بينما تؤيد روسيا وجنوب إفريقيا فكرة التوسع، فيما اتسم الموقف البرازيل تجاه مسألة التوسع بالتردد  يوضح البروفيسور بادريج كارمودي، الخبير في جغرافية التنمية في كلية ترينيتي في دبل، إن هذا (إقراض الدول) هو في الأساس هدف الصين من مجموعة البريكس.[15]

ويقول: “من خلال البريكس، تحاول الصين تعزيز قوتها ونفوذها، خاصة في أفريقيا”. “إنها تريد أن تكون الصوت الرائد لجنوب الكرة الأرضية”.

أما بالنسبة لروسيا، القوة العالمية الكبرى الأخرى في مجموعة البريكس، فإن لديها هدف مختلف عن الصين.

يقول كريون بتلر، من مركز تشاتام هاوس البحثي ومقره لندن: “تعتبر روسيا هذه المجموعة جزءا من حربها ضد الغرب، وتساعدها في التغلب على العقوبات المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا”.

ويضيف أن عضوية إيران يمكن أن تزيد من طبيعة المجموعة المعادية للغرب

اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير2024

ومن شأن انضمام عمالقة انتاج النفط كالسعودية والإمارات وإيران تعزيز النفوذ الاقتصادي للتكتل، بينما حذر مراقبون من أن انضمام إيران قد يهدد بتصوير بريكس على أنه تكتل مناهض للولايات المتحدة.

وبحسب غوستافو دي كارفاليو من معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية فإن “إيران إضافة مثيرة للجدل، لكنني أعتقد بالتأكيد أنه كان مطلبًا من روسيا”.

سلطت القمة الضوء على الانقسامات مع الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتمتع به روسيا من شركائها في مجموعة بريكس في وقت تعاني فيه من العزلة.

لم تشجب جنوب إفريقيا والصين والهند الغزو الروسي بينما رفضت البرازيل الانضمام إلى الدول الغربية في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو.

وقال الرئيس البرازيلي،خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جوهانسبرج: “لا نريد أن نكون نقطة مقابلة لمجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة… نريد تنظيم أنفسنا فحسب”.

وأمام هذا الانقسام في وجهات النظر بين قادة بريكس، استبعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تحول المجموعة إلى منافس جيوسياسي لها.

وقال سوليفان: “هذه مجموعة متنوعة من الدول.. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة”.

وأضاف التوتر العالمي المتصاعد الذي أثارته الحرب في أوكرانيا وتصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة إلحاحا على دفع الصين وروسيا، التي حضر رئيسها فلاديمير بوتين الاجتماع افتراضيا، للسعي لتقوية بريكس. ومن أهم أسباب الانقسام في وجهات النظر بين دول المجموعة الأهداف الخاصة لأعضائها، فالهند والبرازيل تسعيان للحفاظ على علاقات قوية مع الغرب وتخشيان من هيمنة الصين على بريكس، أما الصين فتحاول تعزيز نفوذها في عدد واسع من الدول وتحديدا في القارة الإفريقية في حين تسعى روسيا إلى توفير حشد دولي لمواجهة الهيمنة الغربية والتصدي للدولار الذي استخدم كسلاح ضدها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تأسيس لجنة البريكس يأتي انطلاقًا من التاريخ الكبير والعريق لجمعية رجال الأعمال المصريين ودورها الرائد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول ودعم القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجمعية لديها من اللجان [16]الجغرافية القوية والنشطة التي من الممكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الكبرى بمجموعة البريكس مثل لجنتي الصين وافريقيا.

ام اللجان وفقًا لاهتمامات الدول الأعضاء والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك وتحسين العلاقات بين الدول الأعضاء.

تشتمل لجان مجموعة بريكس على عدة لجان فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس. ومن بين هذه اللجان:

1. لجنة الاقتصاد والتجارة: تعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية المشتركة.
2. لجنة الأمن الغذائي: تركز على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة وتبادل المعرفة في هذا المجال.
3. لجنة العلوم والتكنولوجيا: تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار.
4. لجنة الثقافة: تعمل على تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز التفاهم والتعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.
5. لجنة التعاون الإقليمي: تركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العلاقات مع الدول والمنظمات الأخرى في المنطقة.

هذه بعض اللجان الرئيسية التي تعمل ضمن إطار مجموعة بريكس لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، رسميًا تشكيل لجنة البريكس حيث عقد أول اجتماعا لمؤسسيها وناقشت خطة العمل والتي تستهدف تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من انضمام مصر لتحالف دول مجموعة البريكس.

واضاف عيسي، أن لجنة البريكس بجمعية رجال الأعمال ستكون مواكبة وداعمة لكل من أهداف وخطط وحدة البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووحدة البريكس بجهاز التمثيل التجاري فيما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسين والمنضمين حديثاً اعتباراً من يناير المقبل

لجان مجموعة بريكس هي هيئات فنية تابعة لمجموعة بريكس، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تأسست هذه اللجان لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة والتنمية. تتنوع مه

ترأس الاجتماع المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بحضور النائب عادل اللمعي والدكتورة نيفين عبدالخالق، عضوا مجلس إدارة الجمعية وعددًا من مؤسسين اللجنة ورؤساء اللجان القطاعية بالجمعية.

واضاف عيسي، أن لجنة البريكس بجمعية رجال الأعمال ستكون مواكبة وداعمة لكل من أهداف وخطط وحدة البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووحدة البريكس بجهاز التمثيل التجاري فيما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسين والمنضمين حديثاً اعتباراً من يناير المقبل.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس لا شك في أنه في صالح الاقتصاد المصري ولكن ما يخدم القطاع الخاص ويحقق أكبر استفادة اقتصادية يتم بالعمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير أولا ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية للدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.

من جانبه اقترح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، قيام اللجنة بعقد لقاءات واجتماعات بين رجال الأعمال في مصر والتمثيل التجاري والمستشارين التجاريين لدول البريكس ولاسيما المؤسسيين كالبرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب إفريقيا بجانب الخمس دول المنضمة حديثاً وهي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، والأرجنتين.

وأكد المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أهمية التمثيل القوي لرجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية داخل الأمانة العامة لوحدة البريكس من خلال مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لإشراكها في كافة خطط الحكومة للتعاون الدولي مع كافة دول المجموعة.

واشار المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، إلى أهمية الاستعداد الجيد للحكومة المصرية فيما يخص تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء.

ولفت الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، إلى وضع محور التعاون السياحي ضمن خطة عمل لجنة البريكس بجانب جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وإقامة مؤتمر دولي لسفراء الدول الأعضاء لعرض فرص التعاون والترويح الإعلامي لها.

واكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين جمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الجديد من خلال دعوته لمناقشة سبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص المصري.

وأشار الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إلى أهمية الاستعداد الجيد للقطاع الخاص للتعامل مع دول البريكس من حيث كيفية التسعير.

كما أوصي المؤسسون بالاجتماع الأول للجنة بضرورة حث الحكومة على توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون مع الدول الأعضاء مع تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع بعض دول مجموعة البريكس وخاصة المتعلقة بتبادل العملات مثل (الصين والهند والامارات) مع تمثيل القطاع الخاص المصري بتلك الاتفاقيات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

ومن الجدير بالذكر، أن من المؤسسين للجنة البريكس بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس على عيسي رئيس مجلس الإدارة والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعاون الإفريقي والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني والاستاذ حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة، والمهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين.

[17]

المطلب الثاني : الإطار القانوني لمجموعة بريكس

مجموعة بريكس تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إليها. الإطار القانوني لمجموعة بريكس يتمحور حول التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، دون إبرام معاهدات دولية أو إرسال بعثات دبلوماسية. القمم السنوية لمجموعة بريكس تعتبر اجتماعات استشارية، والتعاون الاقتصادي يعتبر أحد أولويات السياسات الوطنية للدول الأعضاء [5] [4][3][2][1].

نشأ هذا البنك بموجب اتفاقية عُقِدَتْ بين دول البريكس في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام ٢٠١٤. من حيث المبدأ، يعالج هيكل بنك التنمية الوطني الحالات الشاذة التي أنشأها أعضاء مجموعة البريكس كبنك مقابل للبنك الدولى. رأس المال الأولي المصرح به للبنك هو 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة تعادل 100،000 دولار لكل سهم. يبلغ رأس المال المكتتب الأولي لبنك التنمية الوطني 50 مليار دولار مقسمة إلى أسهم مدفوعة الأجر (10 مليارات دولار) وأسهم قابلة للتداول (40 مليار دولار). ووزع رأس المال الأولي المكتتب فيه للبنك بالتساوي بين الأعضاء المؤسسين. وينص الاتفاق بشأن بنك التنمية لتكتل البريكس على أن كل عضو سيكون له صوت واحد لا يتمتع به أحد أي حق النقض.[وتم اختيار شنغهاي كمقر للبنك الجديد، فإن أول رئيس للبنك كان هندياً، وأول رئيس لمجلس المحافظين كان من روسيا وأول رئيس لمجلس الإدارة كان من البرازيل، وأول مركز إقليمي للبنك كان في جنوب أفريقيا.

في قمة مجموعة البريكس السادسة، التي عقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014، أعلنت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا رسميًا عن إنشاء بنك التنمية الجديد (NDB) وترتيب احتياطي الطوارئ (CRA).  وقد صورت الوثائق الرسمية كلتا المبادرتين على أنهما مكملتان للمؤسسات المالية والاقتصادية القائمة.  ومع ذلك، على المدى القصير، فإنها ستعزز المزيد من الاستقلال الذاتي للبلدان النامية فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعلى المدى الطويل، قد تمثل تحقيق مجموعة جديدة من المبادئ.  التي ستوجه العلاقات الاقتصادية بين الدول في القرن الحادي والعشرين.  في هذا المقال القصير، أعتزم تحديد موقع إنشاء كلتا المؤسستين في السرد التاريخي الأوسع لمجموعة البريكس، بالإضافة إلى استكشاف آثارهما على السياسة الدولية. نيودلهي: لأول مرة، وافقت الكتلة المكونة من خمسة اقتصادات ناشئة على استراتيجية لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تعزيز الروابط في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات “في الوقت المناسب” تم إصدار الوثيقة بعد أن عقد زعماء روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا قمتهم السنوية الثانية عشرة عبر مؤتمر عبر الفيديو يوم الثلاثاء

بريكس ليس لديه سكرتارية أو ميثاق. ومنذ تأسيسها، تقوم الدولة التي تترأس المجموعة بتنظيم القمة التي تستضيفها ويتم التنسيق على اختيار الدولة التي ستعقد القمة المقبلة بعد نهاية كل قمة، حيث تُعقد القمم بشكل[18]

سنوي. كما تختلف مجموعة البريكس كثيراً عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل فهذه الدول الخمس بينها رابط ثقافي مهم، وهو أنها لا تنتمي إلى «دائرة الحضارة الغربية»، بل تشكل مزيجاً متميزاً من حضارات مختلفة، حيث قمة الحضارة الشرقية العريقة: الهندوسية في الهند والبوذية في الصين، والحضارة السلافية الأرثوذكسية المتميزة عن الشرق والغرب معاً في روسيا، والحضارة الغربية اللاتينية في البرازيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيراً حتى عن الدول المحيطة بها، والحضارة الأفريقية في جنوب أفريقيا. رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها أنها لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي. لذا يُمكن أن نسبغ عليها مصطلح المنظمة العابرة القارات، أو بالأخرى المنظمة المرنة

المقر: شنغهاي

عدد اللغات الرسمية: اللغة الروسية، البرتغالية، الإنجليزية، الهندية، الماندرين الصينية

أهداف تكتل البريكس: –

• تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء.
• تقديم المساعدة المالية الدول غير الأعضاء
• تنمية الدول الأعضاء.
• التعاون مع الدول الأعضاء من أجل التجارة والتنمية.
• دعم المشاريع والبنية التحتية للدول الأعضاء

تحقيق التكامل الاقتصادي

إن التفاهم المشترك هو الذي يؤهل المنظمة للاعتراف بها كمنظمة دولية هو أنه يجب أن يكون لديها أعضاء، و “دستور” أو” ميثاق” (عادةً من خلال معاهدة بين أعضائها) ونتيجًة لذلك نصبح أمام شخصية قانونية دولية. وبالتالي، يجب أن تخضع المنظمات الدولية للقانون الدولي الذي يُميزها عن المنظمات غير الحكومية التي تنشأ من قبل أطراف خاصة في ظل سيادة القانون الوطني أو النظام القانوني الوطني المختار. ويجب أن تكون المنظمات الدولية قادرة على تكوين إرادة خاصة بها واتخاذ إجراءات خاصة بها، ولهذا فإنها تحتاج إلى جهاز واحد على الأقل لاتخاذ القرار، ولكنها ستعتمد دائمًا على توافق آراء الدول الأعضاء المكونة لها. وعلى النقيض من ذلك، تفلت المنظمات الدولية المستقلة من سيطرة الدول الأعضاء فيها، حيث يسمح لها بالعمل والتصرف بمبادرة منها. ولا شك أن مجموعة البريكس تشكل أو تعتبر بمثابة منتديات جديدة غير رسمية مهمة للتعاون الدولي ولكنها الثقل الموازن للعالم الغربي “مجموعة العشرين”، وسوف تتحدى على نحو متزايد “الاتحاد الأوروبي” باعتباره مغتصب للقيادة العالمية، وبالتالى فهي ليست مضطرة لإنشاء ميثاق أو دستور ينظم عملها فهناك تناغم بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة بعد كل قمة، بالرغم من الاختلافات في بعض الأزمات بين بعض تلك الدول كالهند والصين. المنظمات الدولية المستقلة من سيطرة الدول الأعضاء فيها، حيث يسمح لها بالعمل والتصرف بمبادرة منها. ولا شك أن مجموعة البريكس تشكل أو تعتبر بمثابة منتديات جديدة غير رسمية مهمة للتعاون الدولي. ومن الواضح حتى الآن أن مجموعة البريكس لا تتمتع بشخصية قانونية داخل دولها الأعضاء (الشخصية القانونية الداخلية)، كما أن مجموعة البريكس لا تقترح إبرام معاهدات دولية، أو إرسال بعثات دبلوماسية، أو التفاعل بشكل عام واكتساب الحقوق والواجبات تجاه دول أو أطراف ثالثة، أو منظمات دولية أخرى، مثل منظمة التجارة العالمية أو المحكمة الجنائية الدولية [19]

يطرح بعض المحللين خاصة في بلدان الجنوب، مجموعة بريكس كحل لتفادي عالم أحادي القطبية تحكمه الولايات المتحدة والغرب عموما. ويذهب كثيرون أبعد من ذلك بطرح هذه المجموعة كبديل مستقبلي يعكس نهضة الشرق أمام عالم غربي في طور التراجع والاضمحلال. لكن بالرغم من الأهمية البشرية والاقتصادية لهذا التجمع، إلا أن هناك عديد الأسئلة التي تطرح نفسها حول مدى قابلية هذا الكيان على الديمومة. لكن على الرغم من ذلك، تبقى استمرارية هذا التجمع وفعاليته غير مؤكدة. فمن الجانب الشكلي لا يحمل هذا التجمع اسما خاصا به لأن كلمة “بريكس” تتكون من الحروف الأولى للدول المشكلة له وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. فالاسم يوحي كأن التجمع لقاء ظرفي قد لا يدوم، أو أنه مبني على حاجة ظرفية وليس على قراءة طويلة الأمد على قاعدة المستقبل المشترك للدول الأعضاء. أما على المستوى الاقتصادي يجب التذكير بأن الاقتصاد الصيني ذاته، وهو قاطرة تجمع بريكس، يبقى شديد الارتباط بالأسواق الغربية وخاصة منها الأوروبية كما هو مرتبط بالاستثمارات المباشرة الغربية أما البلدان الأخرى فأغلبها أنظمة ديمقراطية لكنها شعبوية أو متطرفة مثل حزب بهاراتيا جناتا في الهند أو حتى البرازيل سواء مع الرئيس السابق بولسونارو أو مع لولا داسلفيا وبعض شعبويته اليسارية. كما تؤكد قائمة الدول التي ترغب في الالتحاق بهذا التجمع أهمية هذا البعد السياسي في علاقته بالديمقراطية ونخص بالذكر هنا تركيا والسعودية والجزائر في منطقة الشرق الأوسط. القانون الدولي يخاطب أشخاص معنويين دولاً أو منظمات دولية مثلاً، ويوجه خطابه إليهم مستنداً إلى ما يضعه هؤلاء بأرادتهم المشتركة من قواعد، ويهتم بتنظيم علاقات تنشأ في محيط تتجاور فيه السيادات ولا يخضع بعضها للبعض الآخر، لذلك أضحت دراسة مفهوم فاعلية القانون الدولي العام  في هكذا واقع من الموضوعات المهمة، لما يمثله هذا المصطلح من غموض نتيجة الشك الذي صاحب القانون الدولي ذاته طوال عقود عديدة من قبل العديد من المهتمين بدراسة القواعد القانونية الحاكمة للعلاقات بين أشخاصه، إذ اعتمد البحث على المنهج التحليلي، لتحليل البيانات المتوفرة في المكتبات من كتب وبحوث، أن توصل إلى أن القانون الدولي يفتقر إلى فاعلية التركيز والتأثير في المجتمع الدولي نظراً لاستحالة وجود سلطة سياسية عليا تسمو فوق أرادة الدول، لهذا لابد من وجود توازن في العلاقات بينها، أي وجود دولتين على الأقل تقفان على قدر من المساواة في قمة هرم النظام الدولي، بحيث يكون لهما القدرة لتوجيه وتنظيم هذا النظام، لأن ميل ميزان القوى لصالح دولة من الدول فأن ذلك سيكون على حساب فاعلية قواعد القانون الدولي، لذلك من الواجب على الدول السعي لتحقيق ذلك التوازن، لأنه يمثل نقطة الكمال في التطور السياسي الدولي.

كما دعت دول “بريكس” إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات في اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة في البلاد. ودعت إلى توفير الإمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد. وأضافت أن على كافة الأطراف احترام القانون الدولي، وكذا الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية

الإطار القانوني لمجموعة بريكس يتألف من عدة عناصر، من بينها:

1. **اتفاق مجموعة بريكس**: يمثل الاتفاق الأساسي الذي يحدد الهيكل التنظيمي والأهداف والإجراءات الرئيسية لعمل المجموعة.
2. **اتفاقية تأسيس البنك الدولي للبريكس**: تنص هذه الاتفاقية على إنشاء البنك الدولي للبريكس، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع التنمية في البلدان الأعضاء.
3. **الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف**: تشمل الاتفاقيات التي تبرم بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والقانوني.
4. **القوانين الوطنية**: كل دولة في مجموعة بريكس تمتلك قوانينها ولوائحها التي تنظم العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى.

هذه العناصر تشكل الإطار القانوني الذي يحكم عمل مجموعة بريكس وعلاقاتها الدولية.

وفيما يلى نوضح الإطار الدولى والقانونى لمجموعة البريكس :

• المعيار الحقيقى للاعتراف بالمنظمات الدولية هو وجود ميثاق حاكم
• المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قانونية دولية
• هذه المنظمات تخضع للقانون الدولى
• تختلف المنظمات الدولية عن المنظمات غير الحكومية التى تخضع للقانون الوطنى
• المنظمات الدولية يجب أن تكون قادرة على تكوين إرادة خاصة بها

مجموعة البريكس هى منظمة دولية غير رسمية

• لا تتمتع مجموعة البريكس بشخصية قانونية داخل الدول الأعضاء
• لا تلزم البريكس الدول بأغلبية الأصوات

القمم السنوية للبريكس هى اجتماعات استشاري يجب وضع آليات لاختيار القيادات داخل مجموعة البريكس

مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي تختلف في أهدافهما وهيكليتهما. بريكس تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما تضم منظمة شنغهاي دولًا مثل الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. بريكس تركز على التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، بينما تهدف منظمة شنغهاي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمني بين دول آسيا الوسطى. على الرغم من وجود تبادلات وتعاون بين الجانبين، إلا أنهما يمتلكان هياكل وأهداف مختلفة تجعلهما كيانين منفصلين

مستقبل مجموعة بريكس يتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، بينما منظمة شنغهاي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمني بين دولها الأعضاء. يُرى أن مستقبل مجموعة بريكس يشمل تطورات قانونية وسياسية تهدف إلى تعزيز دورها ككيان دولي قوي، بينما المستقبل القانوني لمنظمة شنغهاي يتضمن تنفيذ اتفاقيات ومبادرات تعزز التبادل التجاري والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء. تهدف كل من المجموعتين إلى تحقيق أهدافها المحددة وتعزيز دورها في الساحة الدولية والإقليمي

المعيار الدولي والقانوني لمجموعة بريكس يتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء دون توقيع معاهدات دولية أو إرسال بعثات دبلوماسية. بريكس تأسست من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا لتكون الدول الخمس الأصلية. تهدف بريكس إلى تحقيق تعاون اقتصادي يستند إلى المصالح المشتركة، حيث تستخدم روسيا بريكس لتعزيز موقعها العالمي، وتسعى الصين لتعزيز تأثيرها في أفريقيا  موقف الولايات المتحدة من انضمام دول جديدة إلى (البريكس) لا يحتمل التاويل فهي تعمل دائما على تعطيل انضمام الدول إلى هذا التكتل بل وتعمل قبل ذلك على توسيع الفجوة والخلافات بين أعضاء التكتل أنفسهم.. ولاشك أن نجاح مجموعة البريكس خلال الاجتماع المقبل ولو في إنشاء عملة احتياطية جديدة في إطار السعي للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي سيكون أفضل بكثير من استخدام إحدى العملات المحلية لتلك الدول في المعاملات التجارية وهو الذي إن حصل سيقضي على نظام (بريتون وودز) الذي أصبحت الولايات المتحدة بموجبه لها اليد العليا في السيطرة على اقتصاد العالم حيث تم فيه اعتماد الدولار كعملة رئيسية في التبادل التجاري والاحتياط النقدي الأجنبي لدول العالم.

[20]

في خلاصات محددة تبين وجهة النظر الأميركية لاحتمالية انضمام دول ناشئة إلى البريكس يمكنني قول مايلي:

أولا/ رغم كل شيء تحاول الصين في مجموعة البريكس تعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية للأسواق الناشئة التي لا يمكن وصفها بأنها جزء من الدول الغربية المتقدمة وبالتالي لا يمكن النظر إلى هذا التصرف على أنه ضد القيادة الأميركية.

ثانيا/ كما أشرت سابقا يبدو التباين بين القادة الأميركيين حول تاثير انضمام أية دول للتكتل واضحا فبعضهم يرى أن القبول لوضع هذه الدول الصاعدة والصياغات الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية لن يحقق نجاحا يذكر في (تحقيق القيادة الدولية)، بينما يرى آخرون أن هذا التكتل سيؤدي حتما إلى تراجع هيبة الولايات المتحدة

ثالثا/ لاشك أن الولايات المتحدة تتمنى أن تستطيع تحويل هذا التجمع إلى تجمع (جيوسياسي) للالتفاف على الصين تحديدا وإقناع الدول التي تطلب الانضمام لهذا التجمع ترغيبا وترهيبا بالعدول عن فكرة الانضمام إليه لكن كثيرا من الدول ذات الثقل السياسي كالسعودية ومصر طلبت الانضمام.

أخيرا، يبقى التساؤل.. هل التوجه الذي تطمح إليه بعض الدول بالانضمام إلى البريكس سببه فشل القادة الأميركيين وخصوصا بايدن في فهم رؤية تلك الدول لمصالحها بعيدا عن الهيمنة الأميركية؟في رأيي قد يشكل التوافق مع البريكس فرصة لحوكمة اقتصادية تشاركية يبقى عامل القوة الأميركية حاجزا أمام تلك الهيمنة التي قد تطمح البريكس إليها، فدول البريكس تواجهها على الدوام تحديات داخلية تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها وهو ما لا تعاني منه الولايات المتحدة، لكن ولاشك فإن الهيبة الأميركية تبدو اليوم على المحك.

[21]

المبحث الثالث : مستقبل مجموعة بريكس  في ظل التحديات الدولية

المطلب الاول : الرؤي المستقبلية لدول لمجموعة بريكس

أن الرؤية المستقبلية لدول مجموعة بريكس تتمحور حول توسيع المجموعة وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي. بعد انضمام دول جديدة مثل مصر والسعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين، من المتوقع أن تتيح هذه التوسعات فرصًا جديدة وتعزز التبادل بالعملات المحلية، مما يسهم في كسر هيمنة الدولار الأمريكي وتحقيق توازن اقتصادي عالمي أكثر تنوعًا. ومع هذه الفرص تأتي تحديات، بما في ذلك التوافق بين الدول الأعضاء وضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية[2][3]. روسيا، كدولة عضو في بريكس، تسعى لتعزيز هذه الرؤية من خلال تحديد دور المجموعة وتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها المشتركة في المستقبل[1].

• يأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى مجموعة البريكس في وقت تتنامي فيه الأزمات الاقتصادية التي تسببت في المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم. كما يأتي في وقت يواجه العالم أزمة طاقة متنامية.
• لم تكن المزايا الاقتصادية والسياسية التي توفرها مجموعة البريكس جذابة فقط لدول البريكس نفسها، ولكن أيضاً للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة الأخرى. حيث ينظر البعض إلى منطقة بريكس كبديل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لحل العديد من المشاكل الاقتصادية.
• تتطلع دول البريكس إلى إنشاء عملة احتياطية جديدة مدعومة بسلة من عملاتها. لا تزال العملة المحتملة قيد المراجعة والتطوير ومن المحتمل أن تسمح لهذه الدول بتأكيد استقلالها الاقتصادي ومنافسة النظام المالي الدولي الحالي.
• – يشير النفوذ الروسي في إفريقيا إلى حاجة موسكو الملحة، إلى تشكيل تحالفات اقتصادية لمواجهة العقوبات الغربية وسيطرة الدولار عالمياً، لا سيما وأنه متحكم رئيسي في تسوية النزاعات السياسية والاقتصادية على مدار عقود، كما أن الوجود الصيني في القارة نفسها يفسر رغبة بكين، في إيجاد أسواق جديدة للاستثمارات وتعزيز تفوقها الاقتصادي أمام واشنطن، وفي المقابل تتسارع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على تدشين مشروعات تنمية مماثلة.
• مع استمرار الصراع الروسي الغربي والتوتر الصيني الأمريكي، تستمر حالة المنافسة على التواجد داخل إفريقيا عبر التحالفات وإقامة فعاليات مشتركة والمشروعات التجارية من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة، ما يصب في بعض الأحيان في صالح القارة الإفريقية في دعم مشروعات التنمية، لاسيما وأن بعض البلدان الإفريقية تعاني من صراعات وتحديات اقتصادية واجتماعية.[22]

تنبع الرؤى المستقبلية لدول مجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) من الأهداف المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول الأعضاء. قد تشمل هذه الرؤى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ ومكافحة الإرهاب.

تتمثل أهمية مجموعة بريكس في عدة جوانب:

1. **القوة الاقتصادية:** تضم مجموعة بريكس خمس دول تمثل معًا نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتمتلكون موارد طبيعية هائلة، مما يعزز من وزنها الاقتصادي ويجعلها قادرة على التأثير في الأسواق العالمية.
2. **التعاون السياسي:** تعتبر مجموعة بريكس منبرًا لتعزيز التعاون السياسي بين الدول الأعضاء، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المشتركة، مما يعزز من تأثيرها ودورها في الساحة الدولية.
3. **التنمية والاستقرار:** تسعى مجموعة بريكس إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة وحول العالم، من خلال تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.
4. **التوازن الجيوسياسي:** يشكل وجود مجموعة بريكس تحديًا للهيمنة الغربية في الساحة الدولية، ويساهم في تحقيق التوازن الجيوسياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بشكل عام، تمثل مجموعة بريكس محورًا مهمًا في العلاقات الدولية وتلعب دورًا بارزًا في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية.

من المتوقع أن تستمر مجموعة بريكس في تعزيز دورها السياسي على الساحة الدولية في المستقبل. قد تركز جهودها على تعزيز التعاون السياسي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل مجموعة بريكس على تعزيز العلاقات الثنائية والتعددية مع الدول الأخرى في مختلف القارات، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي، وتعزيز قواعد العلاقات الدولية الجديدة المبنية على المساواة والاحترام المتبادل.علاوة على ذلك، قد تستمر مجموعة بريكس في السعي إلى تعزيز دورها في تشكيل المنظومة الدولية، وتعزيز العدالة الدولية والمساواة بين الدول الأعضاء والدول الأخرى في المنظومة الدولية.في المستقبل، من المتوقع أن تلعب مجموعة بريكس دورًا أكبر في تحقيق التوازن الجيوسياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. قد تعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق في السياسات الخارجية والأمنية للتأثير في القرارات الدولية والتأكيد على حقوقها ومصالحها. تشكل مجموعة بريكس قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى تعزيز موقعها في النظام الدولي وتوسيع نطاق تأثيرها.بالإضافة إلى ذلك، قد تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون مع الدول النامية الأخرى وتقديم الدعم لها في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن، مما يعزز من تأثيرها في المنظومة الدولية ويساهم في تحقيق التوازن الجيوسياسي العالمي  يشير إلى أن هدف الجزائر من الانضمام لتحالف بريكس “سياسي أكثر مما هو عليه الان[23]

اقتصادي، خاصة وأن الجزائر تشعر بنوع من عدم رضا القوى الغربية على سلوكها وتحاول أن تجد دعما أو حماية من أطراف دولية أخرى قوية لا تسمح بالمساس بمصالح الجزائر في المستقبل”. عربي ودولي

الصين تخطط للتوسع.. لماذا تريد إيران و3 دول عربية الانضمام إلى بريكس؟ بينما كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستعد للإقلاع من تل أبيب إلى جدة في منتصف الشهر الماضي، صرحت رئيسة منتدى “بريكس” الدولي، بورنيما أناند، بإمكانية انضمام دول شرق أوسطية إلى التحالف الذي يضم الصين وروسيا.

وفي حديث لها عبر وسائل إعلام روسية، أفصحت أناند أن هناك دول مهتمة بالانضمام لمجموعة بريكس، واصفة ذلك بـ “الخطوة الجيدة”.

وجاءت تصريحات أناند بعد وقت قصير من إعلان روسيا أن إيران والأرجنتين بدأتا العملية التحضيرية للانضمام إلى المجموعة نفسها.

قبل أيام، ألمح الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بإمكانية انضمام الجزائر إلى دول بريكس، قائلا خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها “قوة اقتصادية وسياسية”، معتبرا أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن “تجاذب القطبين”، بحسب صحيفة “الشروق” المحلية.

لا يخفى على احد الظروف العالمية شديدة الاضطراب والتبدل حيث تواجه روسيا العضو في “بريكس”، محاولة عزل دولية بسبب حربها على أوكرانيا، وعقوبات

اقتصادية غير مسبوقة فيما تشتد المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وجود خلافات عميقة بين تلك الدول الأعضاء. فلاتزال تحت السطح خلافات عميقة بين الهند والصين على سبيل المثال.ايضا من بين تلك التحديات مدى التوافق بين الدول الأعضاء، فضلاً عن تجذر الدولار في المعاملات الدولية وتغلغله في مفاصل الاقتصاد العالمي وبما يجعل من الصعوبة بمكان مواجهة تلك الهيمنة في أسرع وقت و هناك أيضاً تحديات مرتبطة بانضمام عدد من الدول إلى المجموعة على اعتبار أن تلك الدول متناقضة من حيث قوتها الاقتصادية ونموها الاقتصادي و في سبيل التوسع وهو التحدي المرتبط ببعض البلدان النامية التي لها مديونية عالية بالدولار ولا يمكن أن يعوض بريكس الشركاء التجاريين لهذه الدول ولا المؤسسات الدولية لأن مهمته الأساسية إضعاف الدولار وليس ضخ المزيد على مستوى المعاملات التجارية بعملة الدولار الامريكي بالطبع، وبالتالي هناك بلدان تطمح أن تكون في مجموعة بريكس ولكن في حقيقة الأمر لن يكون ذلك مفيداً لها في ضوء ارتباطها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

تقدم الدراسة رؤية تحليلية لدور المتغيرات الجيو سياسية ( الجيوبولتيكية) في استشراف مستقبل الوحدة السياسية ( الدولة)، او استشراف اية ظاهرة او حدث جيو سياسي. لذلك تطلب اولاً: تحديد اطار مفاهيمي لـ

[24]

الجيوسياسية والدراسات المستقبلية، ذلك ان اية ظاهرة علمية تتطلب عرض مختلف المفاهيم التي تدور في محور البحث او الدراسة، ومن ثم توضيحها بدقة كأساس يمكن الانطلاق منه للولوج في

• ( المنظور التطبيقي) لفهم العلاقة ما بين المتغيرين التابع والمستقل.

تحليل لـ اطر الربط العملي ( التطبيقي) ما بين الجيوسياسية وعلم المستقبليات. ثالثاً: تطلب تقديم نماذج تطبيقية لتوضيح دور المتغيرات الجيوسياسية في استشراف المستقبل وفي ضوء المعطيات التي قُدمت خلص البحث الى: ان الطابع الدينامي البنيوي ( الحراك والتغيير) للجيوسياسية منحها دوراً رئيساً في محاولات استشراف المستقبل السياسي مما يجعل من الجيوسياسية في قلب علم المستقبليات، اذ لا يمكن للدراسات المستقبلية ان تتصف بالموضوعية ان هي اهملت الجيوسياسية ومتغيراتها المحتملة، اذ قدم البحث العديد من الامثلة التي تشير لإمكانية تعبير المستقبل عن طريق استيعاب الجيوسياسية واللعب على احتمالات توجهاتها المستقبلية .

الأنموذج الصيني، إذ كانت الصين ذات النظام السياسي الشمولي والحزب الواحد أكثر قدرة وفاعلية من الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الأزمة العالمية والتعامل معها وهو ما يؤشر بوادر تغيير قواعد النظام الدولي وتوازن القوى

انطلاقاً من ذلك يرى وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر): أن هيكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين يعاني ثلاث تحديات رئيسية (أولهما): يتعلق بطبيعة الدولة نفسها، باعتبارها الوحدة الأساسية لهذا النظام، والتي تتعرض لقدر كبير من الهجوم والتفكيك، وثانيهما: عدم وجود آلية فاعلة للتشاور أو التعاون بين القوى الكبرى، بشأن القضايا المهمة (وثالثهما) : التعارض بين منطق المؤسسات الاقتصادية من جهة والمؤسسات السياسية من جهة أخرى. فالأول ذو نزعة عالمية في حين أن الثاني يعني على أساس الدولة القومي

ويخلص (كيسنجر ) في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال): أن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي للأبد”. وأوضح أن الأضرار التي ألحقها تفشي الفايروس بالصحة قد تكون مؤقتة، إلا أن الأضطرابات السياسية والاقتصادية التي اطلقها قد تستمر لأجيال جديدة . علاوة على تلك الرؤية المستقبلية لهيكل النظام الدولي القادم، تشير عدد من التقارير والدراسات الاستراتيجية إلى حدوث تغيرات ظاهرة في نسيج النظام الدولي الجديد في ضوء صعود أدوار وتكتلات مثل: روسيا والصين والأتحاد الأوربي، ينتظر أن تحدد العديد من ملامحه وتؤدي إلى تغييرات بنيوية في أطر القيادة والتفاعل بين وحداته.

هل تتحول “بريكس” إلى منظمة موجهة ضد الغرب؟

تسعى الهند في الوقت الذي يرتفع الخطاب الروسي والصيني حول نظام اقتصادي وسياسي دولي بديل إلى تأخير جهود الصين لتوسيع مجموعة “بريكس” من خلال دفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة أعضاء جدد للتحالف ومقاومة تحول مجموعة “بريكس” إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية على اعتبار أن الهند حليفة لواشنطن وعضوا في تحالف رباعي بقيادة الولايات المتحدة ويضم أيضا أستراليا واليابان ويهدف للحد من النفوذ الروسي والنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يستبعد “ألكسندرغابوف” الزميل البارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن يتخذ التحالف أي خطوات فعالة ضد الغرب، قائلاً إن الهند “سيكون وضعها شديد التعقيد.. إذ أنها سترسل بذلك رسائل واضحة أنها مستعدة [25]

للعمل مع روسيا والصين عن قرب”. وأضاف “إن ضم المزيد من الدول يمنح (المنظمة) المزيد من الشرعية لكني غير متأكد إن كان ذلك سيتجاوز الرمزية في الوقت الراهن

البريكس مشروع واعد

يبدو أن البريكس ينتظرها توسع واعد إذ عبرت عدة دول عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. وارتفعت أسهم “مجموعة بريكس” بعد حرب أوكرانيا، وأضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعاً من القطبية الاقتصادية، خصوصاً مع بحث روسيا عن شركاء أقليميين ودوليين داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية. تتعلق الدوافع الرئيسية لذلك بالاعتقاد العام بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير موثوقة في سياستها الخارجية وإدارتها للملفات والقضايا الدولية ومن الأمور التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير موثوقة هو تأجيل سقف الديون ومخاطر العقوبات، وكذلك إلغاء الرئيس الأميركي “جو بايدن “رحلته إلى آسيا بسبب سقف الديون”. يثير هذا الواقع تحديات جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لأنّه سيتعين عليها بشكل متزايد السماح برغبة هذه الدول في الاستمرار في التعامل مع مجموعة أوسع من القوى العالمية.وبموازاة تلك الفرص، فإن ثمة مجموعة من التحديات أيضاً تفرض نفسها على التكتل، سواء تلك الداخلية المتعلقة بمدى التوافق بين الدول الأعضاء داخل المجموعة وطبيعة تعاملهم من الملفات والقضايا الرئيسية، وحتى العلاقات الثنائية بين الدول المختلفة داخلها، وكذلك التحديات الخارجية المرتبطة بالتطورات التي يشهدها العالم وجملة المتغيرات الواسعة الحالية أو القادمة تحديات مستقبلية تواجه مجموعة بريكس تتمثل في ضرورة ترجمة الثقل السياسي للمجموعة إلى أفعال فعلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي. من بين هذه التحديات، يأتي تحدي توسع المجموعة وضرورة التوافق بين الدول الأعضاء، إلى جانب ضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية. هذه التحديات تستدعي من المجموعة البحث عن نظام عالمي متعدد الأقطاب يعكس قوتها ويرسخ دورها في المشهد الدولي. على الرغم من نجاحات مجموعة بريكس في جذب دول جديدة وتحقيق تغييرات اقتصادية، إلا أنها تواجه تحديات في تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب يضمن استقرارها وتأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي لاسيما وأن مجموعة الـ”بريكس” بعد توسعها أصبحت في حاجة إلى ترجمة ثقلها السياسي إلى أفعال ملموسة، مُشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المجموعة في الوقت الراهن تتمثل في وضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأعضاء الجُدد الراغبين في الانضمام إليها مستقبلًا إلى أن انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة سيفرض عليها جملة من التحديات، يتمثل أبرزها في اختلاف درجات النمو الاقتصادي إلى حد كبير بين الدول الأعضاء، وذلك بعدما كانت مسارات النمو للدول الخمس الأساسية في المجموعة تسير إلى حد كبير بنسب متقاربة، فضلًا عن اختلاف مصالحهم السياسية والاقتصادية،الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إبطاء أو عرقلة المشروعات التي تعتزم “البريكس” القيام بها في المستقبل، مما يفرض على الدول الأعضاء بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لضمان تماسك المجموعة وتحقيق أهدافها طويلة الأمد  وختامًا، يمكن القول أنه بالرغم من التحديات التي تواجه مجموعة الـ”بريكس”، فإنها نجحت بشكل أو بآخر في جذب العديد من دول الجنوب، الأمر الذي يُتوقع معه زيادة ثقلها على المسرح العالمي في المستقبل القريب، وامتلاكها الزخم اللازم للتأثير على العديد من القضايا العالمية، الأمر الذي قد يُعد بمثابة جرس إنذار للعديد من الدول الغربية، لا سيما وأن المجموعة تفتح الباب لنظام مالي عالمي جديد، يحل بديلًا للنظام المالي الدولي التقليدي الذي طالما وفر أساسًا للهيمنة الغربية، ومن خلال مؤسساته الدولية، وهي سياسات تحظى بدعم دول الجنوب العالمي التي عانت من السياسات الغربية غير العادلة التي استنفدت ثرواتها.   [26]

إضافة إثيوبيا ومصر إلى مجموعة بريكس تعد خطوة مهمة في زيادة التمثيل الإفريقي داخل المجموعة، مما يتماشى مع تصريحات رامافوزا في قمة 2023. ومع ذلك، يعتقد لورينسو أن إفريقيا لن تهيمن على أجندة بريكس في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن تحدد استراتيجيات الدول الأعضاء الأكبر الاتجاه العام للمجموعة.

إقليمياً، يستحق تأثير توسع بريكس على الدول الإفريقية، سواء داخل أو خارج المجموعة، دراسة متأنية. بالنسبة لدول مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا، يمكن أن يعني ذلك تعزيز الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال، مما يعزز التنمية والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتمثل التحدي في ضمان توزيع هذه الفوائد بشكل عادل وسماع أصوات الاقتصادات الصغيرة داخل المجموعة. مع تطور بريكس، ستكون قدرتها على معالجة هذه الفوارق الإقليمية حاسمة في تحديد فعاليتها وأهميتها.

يقول لورينسو: “تحسن التمثيل الإفريقي… لكنه لا يزال الحلقة الأضعف بشكل عام، حيث تطغى الأحجام الاقتصادية للدولتين على أقرانهما”. “سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تعميق السعودية لعلاقاتها مع القارة… خاصة مع زيادة استثمارات المملكة مؤخراً في العديد من الدول الإفريقية،

المطلب الثاني  : التحديات  التي تواجه مجموعة بريكس

من بين التحديات التي قد تواجه مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) هي تحقيق التوازن بين الاقتصادات المتنامية وتحسين التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. كما قد تشمل التحديات الأخرى مثل تعزيز الأمن السيبراني، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التجارة الحرة وحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتنطوي هذه التحديات على دمج التجمعات الإقليمية في مجموعة البريكس، وإدارة الآثار السياسية المترتبة على العضوية الجديدة، والتعامل مع الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة.  وتنشأ المخاوف من غياب قواعد واضحة المعالم للقبول الجديد والتأثير المحتمل على ديناميكيات القوة العالمية.  على الرغم من هذه العقبات، اجتذبت مجموعة البريكس العديد من الدول من الجنوب العالمي بسبب أهميتها الاقتصادية ومنصة التعاون الاستراتيجي. والمخاطر السياسية المرتبطة بالأعضاء الجدد مثل إيران والأرجنتين، والافتقار إلى معايير واضحة لقبول أعضاء جدد، والحاجة إلى إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب

سيشهد عام 2024 توسع مجموعة البريكس لتشمل رسميا مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أعضائها الحاليين (روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا).  وكان من المقرر أن تنضم الأرجنتين أيضًا في الأول من يناير/كانون الثاني، لكنها سحبت خططها في اللحظة الأخيرة. إنه أكبر توسع على الإطلاق للكتلة والأول منذ انضمام جنوب إفريقيا في عام 2010. وتعزز هذه الخطوة تكوين المجموعة إلى 11 دولة، تمثل مجتمعة 43٪ من سكان العالم و16٪ من التجارة العالمية.

تم صياغة البريكس، وهو اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لأول مرة باسم بريك، دون جنوب أفريقيا، في عام 2001 من قبل جيم أونيل، والاقتصادي من جولدمان ساكس.

يثير الفصل الأخير المتطور مزيجًا من التفاؤل والتخوف.  وينبع التفاؤل من احتمال تحفيز التحول النموذجي في اقتصادات الاقتصادات الناشئة، التي تحولت تقليدياً إلى مجرد سوق للدول الصناعية والمثقلة بالديون الخارجية. تعزيز نفوذ أفريقيا إن رفض الكتلة الثابت للتوافق مع العقوبات الغربية ضد روسيا وسط صراعها مع أوكرانيا، واختيار بدلا من ذلك الحوار ومواصلة التجارة مع موسكو، يجسد التآزر المحتمل بين التماسك السياسي والمصالح الاقتصادية.

رامافوسا قاد الزعماء الأفارقة للقاء بوتين في روسيا.  الصورة: رويترز

إن ضم مصر – واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وإثيوبيا، موطن مقر الاتحاد الأفريقي، يعزز نفوذ القارة داخل الكتلة.  وتتحدى هذه الخطوة التمثيل الرمزي لجنوب أفريقيا، أصغر اقتصاد في المجموعة حتى الآن. وكان من الممكن أن يؤدي وجود الأرجنتين على نحو مماثل إلى تعزيز مكانة أميركا اللاتينية داخل الكتلة.[27]

وفي عالم اليوم المترابط، يسلط عدم الفصل بين السياسة والاقتصاد الضوء على ضرورة تقدم مجموعة العام لإدارة الموارد المعدنية والطاقة (DMRE)، السيد جاكوب مبيلي، القمة بأنها “فرصة لبناء الزخم وتعزيز الحوار، وتسريع الوصول العالمي إلى الطاقة وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة الفعالة والنظيفة”.  “.

البريكس نحو مرحلة “التعددية” في السياسة الدولية، والتي يرعاها العضوان المؤسسان روسيا والصين. ويتمثل أحد الجوانب المحورية في هذه الرحلة التحويلية في إنشاء نظام موازٍ للتنمية العالمية، وهو ما يتجسد في نجاح بنك التنمية الجديد، الذي وافق على تخصيص 32.8 مليار دولار للمشاريع ذات التأثير العالي. نظام الدفع البديل

يُنظر إلى بنك التنمية الجديد على أنه الحل للسياسات النيوليبرالية المفروضة على “الجنوب العالمي” من قبل صندوق النقد الدولي وإجماع واشنطن.  إن اقتراح روسيا والصين لنظام دفع دولي بديل يتحدى هيمنة الدولار الأمريكي، مما قد يسمح لأعضاء البريكس بإجراء التجارة بعملاتهم الوطنية، مما يوفر شريان حياة للدول الأفريقية المثقلة بالديون الخارجية الثقيلة

وتتوقع مصر، بعد ترحيبها بإدراجها، انخفاضًا في ضغط العملات الأجنبية من خلال هدف المجموعة المتمثل في تقليص المعاملات بالدولار.

وتسعى إثيوبيا، وهي من بين أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، إلى الحصول على فوائد مماثلة قد تمكن البلاد من مقاومة الضغوط الغربية المستمرة بشأن قضايا مثل “حقوق الإنسان”

ويعتقد أن هذه الخطوة تعزز مكانة إثيوبيا العالمية، وتعزز التنسيق الوثيق مع القوى العالمية الكبرى وتحول الخطاب إلى ما هو أبعد من الصراعات الأهلية الأخيرة، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار. قمة البريكس: لماذا يجب أن يكون الوصول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا أولوية؟

قمة البريكس: لماذا يجب أن يكون الوصول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا أولوية؟

اجتمع زعماء مجموعة البريكس، وهي كتلة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، في جنوب أفريقيا لحضور قمتهم في إطار محاولتهم تحسين اقتصاداتهم وتحدي النظام العالمي الحالي الذي يقوده الغرب. بعد قمة الطاقة للشباب في مجموعة البريكس الخامسة في جوهانسبرج في أوائل هذا الشهر، تعهد ممثلو الشباب من دول البريكس وبلدان الجنوب العالمي بأن يكونوا صوت العقل في تعزيز أمن الطاقة والوصول إليها.

وجمع هذا التجمع الذي استمر يومين أكثر من 250 مندوبًا من 17 دولة على الأقل وشكل جزءًا من مجموعة من الأنشطة التحضيرية لقمة البريكس الخامسة عشرة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب إفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتمكن فيه ما يقرب من 600 مليون أفريقي من الحصول عليه [28]

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتمكن فيه ما يقرب من 600 مليون أفريقي من الحصول على طاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها. مستقبل مزدهر ومن خلال إعلان مدروس جيدًا، دعا شباب البريكس رؤساء الدول الأعضاء  في البريكس وقادة البلدان والمنظمات الأخرى، من بين أمور أخرى، إلى معالجة تحديات الطاقة المتعددة التي تواجهها القارة الأفريقية.

قمة البريكس في جنوب أفريقيا هي الخامسة عشرة حيث يناقش القادة الاقتصاد والجغرافيا السياسية.  الصورة: رويترز وينبغي عليهم أيضًا دعم التطوير والتنفيذ العادل لحلول البريكس لأفريقيا في مجال البحث وتنمية المهارات وريادة الأعمال ونقل تكنولوجيا الطاقة وتبادل الطلاب وشراكات المشاريع حيث يجب أن يكون الشباب في المقدمة.

وأعلن الشباب: “نحن ملتزمون بشدة بقيادة حلول ملموسة للطاقة المستدامة تدفعنا نحو تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا وازدهارًا لدولنا والجنوب العالمي والعالم أجمع”.

وفي حين تركزت المداولات على أمن الطاقة وإمكانية حصول الدول الأعضاء في البريكس عليها، أكد المندوبون بقوة على الحاجة إلى المساعدة في تشكيل مستقبل الطاقة في أفريقيا، والسعي لتحقيق وصول موثوق ومستدام ونظيف وبأسعار معقولة للجميع إلى الطاقة.

تمويل المناخ

ولتحقيق ذلك، هناك حاجة كبيرة لتطوير قطاع طاقة حديث ومرن وأنظمة طاقة مستدامة.

أحد العناصر المهمة في المداولات حول الطاقة هو ارتباطها بتغير المناخ والموارد المالية اللازمة لبناء مصادر الطاقة المستدامة.

ومن هذا المنظور، أكد الشباب على الدور الحاسم لتمويل المناخ وتمويله في تسريع التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة وتمكين الشباب من الوصول إلى آليات التمويل.    ومن الألواح الشمسية إلى مبيعات الأسلحة والحلول المقترحة لمشاكل المنطقة التي طال أمدها، تجاوز دور الصين المتوسع في الخليج مجالات المكاسب المادية أو البحث عن الرخاء المشترك. خلال قمة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت العام الماضي، كانت الدعوة التي وجهها الرئيس شي جين بينج للمشاركة في مبادرة الأمن العالمي بمثابة إشارة مدوية لطموحه للتأثير على البنية الأمنية في المنطقة. ثم أدى الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران إلى إحداث تأثير كبير على الشؤون العالمية، مما يشير إلى صعود الدبلوماسية الصينية. والسرد السائد هو أن الولايات المتحدة تنظر إلى الخليج باعتباره ملاذاً غنياً بالنفط فحسب، وأنها تنسحب تدريجياً بسبب استقلالها المتزايد في مجال الطاقة.[29]

ومع ذلك، فإن هذه الفرضية ليست معقولة لأن الخليج لا يزال ذو أهمية أساسية ليس فقط من حيث إمدادات الطاقة ولكن أيضًا من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي المركزي في كارفور طرق التجارة. لذلك، من الضروري توقع نقيض للانسحاب الأمريكي الملحوظ من المنطقة.  ربما تكون واشنطن قد استدرجت بكين إلى فخ معقد. لعقود من الزمن، تجنبت القيادة الصينية التورط في صراعات عسكرية في الخارج، مفضلة تخصيص كل اهتمامها للنمو الاقتصادي. وبالتالي، فمن وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن إعاقة صعود الصين تحتاج إلى المشاركة في صراعات مكلفة وطويلة الأمد من شأنها أن تستنزف مواردها المالية.  ومن أين نبدأ سوى الشرق الأوسط؟ علاوة على ذلك، لا ينبغي تقييم محور الصين في الخليج بمعزل عن المبادرات الأخرى.  ويكشف ظهورها المتزايد من منطقة المحيط الهادئ الهندية إلى أفريقيا عن قضية أعمق تتجاوز المكاسب القصيرة الأجل: التحدي الذي تفرضه على واضعي القواعد والمعايير في النظام الدولي..وتوضح ورقة مفاهيمية نشرتها وزارة الخارجية الصينية في العام الماضي رؤية شي جين بينج للصين فيما يتعلق بوضع المعايير العالمية.  وتحت الكلمات المألوفة التي نسمعها كثيراً ــ مثل التعاون الإقليمي والدولي، والسلام، والحوار، واحترام السيادة ــ لا يوجد في عالم جين بينج مجال للتفوق الأميركي المطلق. إن إعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية هو تكتيك تستخدمه الصين في كل لقاء دبلوماسي تقريبًا.  كما أنها تمارس لعبة القوة الناعمة تدريجياً، كما دل على ذلك افتتاح معهد كونفوشيوس الأول في الرياض الأسبوع الماضي.

وفي العقد الماضي، برزت الصين باعتبارها العميل المفضل لمنطقة الخليج، مما طغى على انخفاض صادرات النفط إلى الولايات المتحدة.  ومن خلال شبكتها الواسعة لمبادرة الحزام والطريق، تمكنت الصين من تنمية علاقات متنوعة مع كل دولة في المنطقة، وحافظت بمهارة على نهج عدم الانحياز وعدم المواجهة.

لقد نجح فن الحكم في الصين في التوفيق بين الخليج من ناحية وإيران من ناحية أخرى.  وفي حين أن العلاقات الاقتصادية حالت دون مخاوف أمنية خطيرة، فإن مبيعات الصين الاستراتيجية من الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات وخطابها بشأن القضية الفلسطينية يشير إلى مشاركة أعمق تتجاوز مجرد المعاملات المالية  ومن ناحية أخرى فإن أولئك الذين ينظرون إلى الوجود الأميركي في المنطقة باعتباره سعياً إلى الوصول إلى النفط يتجاهلون الحقيقة الحاسمة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني الأول لإسرائيل إن السرد السائد للانسحاب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الوجود المتزايد للصين دفع البعض إلى التكهن حول الارتفاع المحتمل لـ “البترو يوان”، ليحل محل هيمنة البترودولار.   في هذه الحالة، وبالنظر إلى شبكة العلاقات المعقدة التي تربط الدول الأفريقية ببقية العالم، فإن الأيديولوجية لم تعد بالضرورة عاملاً مهمًا بعد الآن. وربما يكون من المثير للنقاش ما إذا كانت أيديولوجيات اليسار مقابل اليمين، والليبرالية مقابل المحافظة، منطقية تمامًا في السياق الأفريقي، أو ما إذا كانت قد تم تبنيها ببساطة كجزء من معجم العلاقات الدولية القائمة. العوامل التي يجب استخدامها حسب الحاجة بدلاً من المعتقدات العميقة المتجذرة في أنظمة الفكر الأفريقية.[30]

ونتيجة لهذا فإن المطالبات بأن تنحاز أفريقيا إلى أحد الجانبين، وخاصة في الصراعات الإيديولوجية الواضحة، قد تسفر عن نتائج مفاجئة. فحين تختار أفريقيا أفريقيا أولاً، فإن النوايا قد ترتفع فوق الخطابة الإيديولوجية لوضع مصلحة أفريقيا أولاً في عالم نادراً ما كان طيباً. وهذا شيء اكتشفه الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالطريقة الصعبة عندما تم رفض طلبه لمخاطبة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي. ويبدو ذلك واضحا في الدول الإفريقية التي تصوت بشكل متفرق على قرارات الأمم المتحدة ضد روسيا، مع كون الامتناع عن التصويت تكتيكا شائعا.  وهو يطيب الأحاديث التي أشرت إليها في بداية المقال. عندما يتعلق الأمر بمشهد الميول الأيديولوجية، والتحولات الدولية في محاور القوة، والصراع والتجارة، تعلمت أفريقيا بعد 50 عاما من الاستقلال أن الحذر والمصلحة الذاتية هما السياستان الوحيدتان اللتان يمكن الاعتماد عليهما للمشاركة المستمرة والثابتة. سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز الإيجابي والنشط في ظل نظام دولي مضطرب على نحو متزايد؟ وعلى الرغم من أن “بريكس” أصبحت بمثابة واحدة من منصات دبلوماسية الشبكات لمناقشة المشكلات العالمية، وبصفة خاصة نموذج التنمية الاقتصادية لبلدان الجنوب، لا توجد آفاق – حتى الآن على الأقل – لأن تصبح اتحاداً رسمياً بالمعنى السياسي أو العسكري، أو حتى منظمة للتكامل الاقتصادي، حيث تظل منتدى حوارياً من دون إطار مؤسسي، وهو ما يعني أن لدى دول التجمع قدراً لا يُستهان به من حرية العمل. وفي كل الأحوال، لا يمكن القول إن مجموعة “بريكس” تشكل تحدياً راهناً للنظام الدولي القائم، وأن ما تشترك فيه دول المجموعة حقاً هو الرغبة العميقة في المزيد من التأثير في القواعد التي تحكم التمويل الدولي والسياسات الاقتصادية.

• عدم التجانس الحالي بين دول “بريكس”، حيث توجد فروق دقيقة من حيث كيفية ارتباط أعضائها بالنظام الليبرالي الدولي. وتتباين علاقات الأعضاء مع الغرب، ما بين موقف روسي أكثر تشدداً، وآخر صيني أكثر حذراً، وثالث هندي يبدو غامضاً. وبوسع المراقب لردود فعل هذه الدول إزاء الغرب وعالمه أُحادي القطب، أن يخرج بنتيجة مفادها أنه لا ينطوي دائماً على رؤية واضحة ومتسقة لنظام متعدد الأقطاب. إذ تعتقد روسيا في أهمية أن تكون المجموعة قادرة على تجاوز المؤسسات الغربية والحد من مخاطر التفاعل معها من خلال بناء طرق موازية لإدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية من دون الاعتماد على الأدوات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. بينما تؤمن الصين وتعترف بأن النظام الدولي الحالي حقق لها نجاحات باهرة، وتنطلق بكين في موقفها هذا من حقيقة أن ثلاثة أرباع تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
• كما توجد اختلافات واضحة وملحوظة في السياسات الخارجية لأعضاء “بريكس”. فالهند، على سبيل المثال، وعلى خلاف الصين، لا ترغب في توسيع عضوية المجموعة، خوفاً من أن يدعم الأعضاء الجدد بكين، كما أن نيودلهي – التي لديها تطلعاتها الجيوسياسية العالمية الخاصة – لن تكون سعيدة بالاضطلاع بدور صغير في تشكيل وصياغة سياسات المجموعة. وبالنظر إلى الاصطفاف التاريخي للهند مع الغرب وعضويتها في التحالف الرباعي (كواد)، من المرجح أن يستمر التوتر المتأصل في العلاقة مع الصين، حيث الصراع على الحدود، وانعدام الثقة حول التكنولوجيا الصينية.
• أما بالنسبة لروسيا، فإن انضمام أعضاء جدد للمجموعة يبدو مفيداً، حيث سيُنظر إليه على أنه دليل على فشل سياسة عزل موسكو. وغني عن البيان أن مثل هذا الإسقاط المُعادي للغرب لا يبدو مفيداً
• لجميع أعضاء المجموعة مثل الهند، وحتى الأرجنتين المرشحة، وكلاهما شارك في قمة السبع الأخيرة. ومن المتصور أن تمتد هذه الديناميكية المعقدة، والتناقضات في المصالح، إلى الأعضاء الجدد المحتملين، وربما إلى ما هو أبعد من هويتها كاقتصادات ناشئة تسعى إلى تعزيز التنمية في إطار بديل مؤسسي ومتعدد الأطراف.

5- الجدل الواسع بين الدول الأعضاء حول صيغة “بريكس +”، التي اقترحتها وأعلنت عنها الصين في عام 2017، وهي الصيغة التي تستهدف توسيع مشاركة الجنوب العالمي. والجدل هنا يتعلق أساساً بالمقترحات الرامية إلى إدماج تجمعات إقليمية بأكملها في المجموعة مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، ورابطة تعاون جنوب آسيا (SAARC)، والاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي (SACU)، والسوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية (MERCOSUR). ويروج العديد من الروس لهذه الفكرة، مستشهدين في ذلك بتجربة التعاون المتزايد بين مجموعة “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون”، حيث تتمتع كل من روسيا والصين والهند بعضوية التجمعين.

6- وفي هذا السياق، عززت روسيا استراتيجية مشتركة بين أعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون” والاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، لزيادة المدفوعات بالعملات الوطنية في تجارتها المتبادلة؛ وذلك نتيجة للعقوبات الغربية. ومن المرجح أن يصبح الانضمام لـ “بريكس” أكثر تعقيداً في حالة قبول الكتل أو المنظمات الإقليمية، خاصة أن هناك توترات وصراعات داخل كل كتلة، يمكن أن تعيق عمل المجموعة.

المخاطر السياسية المحتملة لانضمام دول جديدة، مثل إيران وكذلك الأرجنتين التي تقدمت بالفعل بطلب انضمام، دعمته الصين وروسيا، بوصفها عضواً ناطقاً بالإسبانية من أمريكا اللاتينية. ومن المعروف أن الأرجنتين تُحمّل إيران مسؤولية الهجمات الإرهابية التي ارتُكبت على أراضيها، قبل سنوات. وفضلاً عن ذلك، كان طلب الأرجنتين للعضوية في “بريكس” محل انقسام داخلي، ما بين وجهة نظر مؤيدة تؤكد أهمية الروابط التجارية والمالية مع الصين والشراكة معها في “مبادرة الحزام والطريق”، والتبادل التجاري المتنامي مع الهند، والمزايا التي يمكن للأرجنتين الحصول عليها من قبولها عضواً في “بنك التنمية الجديد”، ووجهة نظر أخرى رافضة باعتبار أن هذا الانضمام ستكون له عواقب سلبية على علاقات الأرجنتين بالولايات المتحدة وأوروبا.

7- غياب قواعد ومعايير واضحة لقبول الأعضاء الجدد في “بريكس”، وقد أشار الإعلان الصادر عن القمة الـ 14، في 23 يونيو 2022، إلى أن القادة سيواصلون مناقشة إمكانية قبول دول جديدة بناءً على “التشاور الكامل والإجماع”. ومع ذلك، فقد جعلت المجموعة عضوية “بنك التنمية الجديد” مفتوحة لجميع الدول، وليس فقط دول “بريكس”. وفي هذا السياق، انضمت كل من دولة الإمارات ومصر وبنجلاديش والأوروجواي، في سابقة قد تكون مفيدة لانضمام دول جديدة. ويركز “بنك التنمية الجديد” الذي أُنشئ برأسمال مكتتب بقيمة 100 مليار دولار بالتساوي بين الدول الخمس والدول التي انضمت، أو تلك التي ستنضم في المستقبل، مدفوع منها 20 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء والتنمية المستدامة، على خلفية الأهمية المتزايدة للأجندة البيئية في العمل الدولي، على أن تكون نسبة 30% من عملياته ممولة بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.

8-ختاماً، يمكن النظر إلى السباق على عضوية تجمع “بريكس” في إطار العملية المُعقدة وغير المؤكدة لتحولات النظام الدولي الحالي وإعادة صياغته. ومن الطبيعي، والحال كذلك، أن يطرح هذا السباق سلسلة من التساؤلات، أبرزها هل من مصلحة المجموعة توسيع عضويتها، بما يتضمنه ذلك من تعقيدات جيوسياسية، وبصفة خاصة الانعكاسات المحتملة لهذا التوسيع على فرص تعزيز سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز الإيجابي والنشط في ظل نظام دولي مضطرب على نحو متزايد؟

9- وعلى الرغم من أن “بريكس” أصبحت بمثابة واحدة من منصات دبلوماسية الشبكات لمناقشة المشكلات العالمية، وبصفة خاصة نموذج التنمية الاقتصادية لبلدان الجنوب، لا توجد آفاق – حتى الآن على الأقل – لأن تصبح اتحاداً رسمياً بالمعنى السياسي أو العسكري، أو حتى منظمة للتكامل الاقتصادي، حيث تظل منتدى حوارياً من دون إطار مؤسسي، وهو ما يعني أن لدى دول التجمع قدراً لا يُستهان به من حرية العمل. وفي كل الأحوال، لا يمكن القول إن مجموعة “بريكس” تشكل تحدياً راهناً للنظام الدولي القائم، وأن ما تشترك فيه دول المجموعة حقاً هو الرغبة العميقة في المزيد من التأثير في القواعد التي تحكم التمويل الدولي والسياسات الاقتصادات [31]

الخاتمة :-

إن توضيح الطبيعة الدولية والقانونية لمجموعة البريكس كرابطة تكامل جديدة يجعل من الممكن من نواحٍ كثيرة التنبؤ بتطورها في المستقبل. إن مشاركة مجموعة البريكس في مناقشة أهم قضايا التنمية التكاملية تخلق أساساً قانونياً أكثر موثوقية لمنع المخاطر القائمة وتجعل من الممكن تنفيذ المصالح الوطنية للبلدان ذات الاقتصادات النامية على نحو أكثر فعالية. والتعاون الاقتصادي في إطار الرابطة عبر الإقليمية، أو الرابطة المرنة هو إحدى أولويات السياسات الوطنية لبلدان مجموعة البريكس المرتبطة بالتغلب على آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن والقدرة التنافسية في التنمية العالمية. وعلى الرغم من تحقيق الشراكة الاقتصادية، فإن العوامل المقيدة للمجموعة هي النزاعات والخلافات القائمة بين بعض تلك الدول كالهند والصين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة مثل البرازيل ولعل هذا برز جلياً إبان الجائحة العالمية. أيضًا الاختلافات في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية لبلدان مجموعة البريكس قد تبدو حجرة عثرة، إلا انه يمكن القول إنها لا تمثل تهديدًا للمجموعة، بل إنها تميزه عن تكتلات الغرب التي هي ذات طابع ديمُقراطي. أيضًا، قد يعوق عدم تجانس الأولويات الاستراتيجية للسياسات الاقتصادية للبلدان اكتمال تكوين هذه المجموعة. وبالتالي، فإن اتجاهات التنمية وآفاقها التي يحددها الأساس المؤسسي والقانوني للتفاعل تعتمد إلى حد كبير على مدى قوة وتنوع الشراكة الاقتصادية داخل مجموعة البريكس. وأشير إلى المصالح المشتركة في مجال التجارة، والتكامل بين عدة صناعات، وانعدام المنافسة المباشرة، بوصفها العوامل الإيجابية التي تسهم في تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي

تُمثل مجموعة بريكس نمطًا جديدًا للتكتلات الدولية، حيث تُقدم بديلاً عن هيمنة القوى الغربية في النظام الدولي.

وتتميز المجموعة بعدد من الخصائص التي تميزها عن التكتلات التقليدية

من أهمها:

• التنوع: تضم المجموعة دولًا من مختلف القارات والثقافات، مما يمنحها تنوعًا فريدًا في الرؤى والأفكار.
• النمو الاقتصادي: تتمتع دول المجموعة باقتصادات نامية بسرعة، مما يجعلها مركزًا ثقلًا اقتصاديًا جديدًا على الساحة الدولية.
• التعاون: تركز المجموعة على التعاون الدولي في مختلف المجالات، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والأمن.
• التعددية: تؤمن المجموعة بالتعددية القطبية في النظام الدولي، وتسعى إلى إيجاد عالم أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً للجميع.

ولكن تواجه مجموعة بريكس بعض التحديات

من أهمها:

• الاختلافات الداخلية: تختلف دول المجموعة في أنظمتها السياسية واقتصاداتها، مما قد يُعيق عملية التعاون.
• الصراعات الإقليمية: تُعاني بعض دول المجموعة من صراعات إقليمية، مما قد يُؤثر على استقرارها وأمنها.
• العلاقات مع الدول الغربية: لا تزال العلاقات بين دول بريكس والدول الغربية متوترة في بعض الأحيان، مما قد يُعيق التعاون الدولي
• ومع ذلك، فإن مجموعة بريكس لديها القدرة على التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافها.
• ويمكن للمجموعة أن تلعب دورًا هامًا في:
• إعادة تشكيل النظام الدولي: يمكن للمجموعة أن تُساعد في إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً للجميع.
• تعزيز التعاون الدولي: يمكن للمجموعة أن تُساعد في تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والأمن.
• معالجة التحديات العالمية: يمكن للمجموعة أن تُساعد في معالجة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والفقر والإرهاب.
• وختامًا، فإن مجموعة بريكس نمط جديد للتكتلات الدولية، ولديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي في النظام الدولي.

[1] [1] التكتلات الدولية الاقتصادية – حُماة الحق- محامي الأردن https://jordan-lawyer.com/2021/6/16

[2] مفهوم التكتلات الإقتصادية – موضوع https://mawdoo3.com/

[3] التكتلات الاقتصادية الحديثة والفرص المتاحة – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار https://idsc.gov.eg/Article/details/4503

[4] ظاهرة التكتلات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية – مجلة آراء حول الخليج https://araa.sa/index.php?Itemid=172&Id=1192%3A2014-07-04-23-15-20&option=com_content&view=article

[5] اهداف التكتلات الدولية ودورها في استراتيجية الموارد https://mail.almerja.com/reading.php?idm=192750

[2][2]https://web.archive.org/web/20171107002733/https://www.project-syndicate.org/commentary/another-bric-in-the-wall/arabic?barrier=accessreg

[3]

[4]     https://www.albayan.ae/economy/global/2023-08-24-1.4715242

[5]

[6] مجموعة البريكس بلا ملاط – بروجيكت سينديكتنشر بتاريخ 3/4/2013 ولوج بتاريخ 31/10/2017

[7] https://www.albayan.ae/economy/global/2023-08-24-1.4715242المصدر:

البيان

التاريخ: 24 أغسطس 2023

فاطمة أمحمدي ،باحثة دكتواره في الدراسات الاستراتيجية والأمنية جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 – الجزائر[8] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3

[47] صفحة الكتاب على موقع امازون كوم ولوج بتاريخ 13/10/2017 نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.

الإقليمية (العلاقات الدولية) – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/

[2] ما هي أسباب تزايد التكتلات الإقليمية في العلاقات الدولية – إجابة – Ejaba https://www.ejaba.com/question

[3] [PDF] التكتلات الإقليمية كآلية لتحقيق الأمن الإقليمي.pdf http://dspace.univ-tebessa.dz:8080/jspui/bitstream/

[4] أثر التكتل الاقتصادي على دول أعضاء النافتا The impact of the economic     … https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45315

[10] [1] ملامح دور مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8818

[2] مصر وتكتل دول “بريكس”: جهود مشتركة نحو تنمية شاملة ومتوازنة – مجلة السياسة الدولية https://www.siyassa.org.eg/News/19675.aspx

[3] بريكس.. ماذا ستكسب الست دول الجديدة من انضمامها للتكتل؟ | اقتصاد – الجزيرة نت https://www.ajnet.me/ebusiness/2023/8/27/

[4] توسع بريكس وفرص مناورة القوى المتوسطة في ظل تحولات النظام الدولي https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8960

[5] مصر وتجمع بريكس-الهيئة العامة للاستعلامات      https://www.sis.gov.eg/Story/

[11]  محمد خالد،  الطريق نحو رسم خريطة سياسية واقتصادية جديدة للعالم

«البريكس».. الفرص والتحديات ،القاهرة ، 07 مايو 2023

[12]   قمة بريكس، البهو الرئيسي في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ

22 أغسطس/ آب 2023آخر تحديث 22 أغسطس/ آب

[13]   [1] بريكس.. التحالف الذي هز كبرى الاقتصادات وتتهافت إليه الدول https://www.skynewsarabia.com/business/1646236

[2] بريكس – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki

[3] مع بداية 2024.. جغرافيا “بريكس” ستتغير لتشمل دولا عربية (خريطة)   https://arabic.rt.com/business/

[4] مجموعة بريكس وأهدافها | أخبار – الجزيرة نت https://www.ajnet.me/news/2012/3/30/

[5] مجموعة “بريكس” تعيد تشكيل القوى الاقتصادية العالمية.. التحالف يسعى … https://youm7.com/story/2023/8/26

[14]    قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة

أغسطس/ آب 2023

آخر تحديث 22 أغسطس/ آب 2023

https://www.bbc.com/arabic

[1] ما هي مجموعة بريك     https://arabic.arabianbusiness.com/abnews/

[2] انضمام السعودية ومصر والإمارات لعضوية مجموعة بريكس https://www.bbc.com/arabic/articles/cek4ny0vxndo

[3] بريكس – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/

[4] ما هي مجموعة البريكس وما هي الدول الجديدة التي ستنضم إليها؟  https://www.bbc.com/arabic/articles/ [5] بعد انضمام 6 دول جديدة.. كم سيصبح حجم اقتصاد “بريكس”؟ – سكاي نيوز عربية

https://www.skynewsarabia.com/busines

[15]   أمانى إبراهيم ،يجمع أكبر قوى اقتصادية لها تأثير في العالم ،الخميس 24-08-2023 18:06

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2965207

[16] https://www.swissinfo.ch/ara/

ست دول جديدة تنضم إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من 2024

[17]

[18]   [1]  [1] الإطار الدولى والقانوني لمجموعة البريكس – المركز الديمقراطي العربي

https://democraticac.de/?p=76225

[2] منظمة دولية غير رسمية.. الإطار الدولى والقانونى لمجموعة بريكس (إنفوجراف) – اليوم السابعhttps://youm7.com/story/2023/8/25

[3] بريكس – ويكيبيديا    https://ar.wikipedia.org/wiki/

[4] ما هي مجموعة البريكس وما هي الدول الجديدة التي ستنضم إليها؟https://www.bbc.com/arabic/articles  /

[5] ملامح دور مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

اhttps://democraticac.de/?p=76225

[19] مجموعة بريكس: أي مستقبل؟

https://www.mc-doualiya.com/

اعداد : معتصم صبحي سلامه جندية – محامي متمرن لدى نقابة المحامين الفلسطينيين – باحث ماجستير في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة تونس المنار

https://democraticac.de/?p=95607#google_vignette

[20]

[21]

[22]   [1] روسيا تحدد الرؤية المستقبلية لدول مجموعة بريكس – صدى البلد

https://www.elbalad.news/6052361

[2] أي مستقبل ينتظر تكتل “بريكس” بعد التوسع؟ – سكاي نيوز عربية

https://www.skynewsarabia.com/business/

[3] “بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي https://www.ajnet.me/encyclopedia/2023/5/4/

[4] أمن دولي ـ مجموعة “بريكس”.. تحولات جيوستراتيجية (ملف)

https://www.europarabct.com/

[5] فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول

https://www.idsc.gov.eg/News/details/17646

[23] الصين تخطط للتوسع.. لماذا تريد إيران و3 دول عربية الانضمام إلى بريكس؟

https://bit.ly/3PBlofq

حسين جواد الطائي باحث في الشان السياسي ،  السباق الجيوسياسي والبحث عن شركاء العراق و بريكس،مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية 9/19/2023

[25]   (1) مالك عبد الله المهدوي، ماهية مفهوم ودلالات الدراسات المستقبلية، ورقة بحثية مقدمة الى : ملتقى الرؤى المستقبلية والشركات الدولية الذي نظمه اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في الخرطوم من ٣-٥ فبراير / شباط ۲۰۱۳، ص ٥-٦

[26] https://www.europarabct.com/

أمن دولي ـ مجموعة “بريكس”.. تحولات جيوستراتيجية

[27] https://www.trtafrika.com/opinion/brics-hopes-and-challenges-in-2024-16475847

[28]

[29] https://www.trtafrika.com/opinion/china-in-the-gulf-challenger-to-america-but-not-yet-a-contender-13613659

[30]

[31]