الدراسات البحثيةالمتخصصة

الإطار الدولى والقانوني لمجموعة البريكس

إعداد : رامز صلاح عبد الإله الشيشي – كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، قسم علوم سياسية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص: –

تركز هذه الدراسة على مجموعة البريكس التي تشكلت في عام 2006، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، فضلًا عن جنوب أفريقيا التي انضمت في عام 2011. وقد عمقت باستمرار تعاونها وعملت على جدول أعمال إيجابي عبر مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والسياسية. وتهدف مجموعة البريكس، مثل غيرها من مؤسسات القمة غير الرسمية إلى زيادة كفاءة العمل الجماعي بشأن أولوياتها من خلال استخدام أدوات المساءلة، وإنشاء آلياتها ومؤسساتها الخاصة، والتفاعل مع المؤسسات الدولية على مختلف المستويات. وعادةً ما تتعامل مجموعة البريكس مع المنظمات الدولية من خلال نهجين: نهج “المُشاركة الحفازة” لتحفيز أو دعم التغييرات في المنظمات الدولية و”المعاملة الموازية” من خلال إنشاء مؤسساتها الخاصة. ومنذ عام 2014، بدأت مجموعة البريكس في إنشاء مؤسساتها المالية الخاصة، والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها بدائل لعناصر النظام الدولي الحالية.

Abstract

This study focuses on the BRICS group formed in 2006, which includes Brazil, Russia, India and China, as well as South Africa, which joined in 2011. It has consistently deepened its cooperation and worked on a positive agenda across a wide range of economic and political issues. The BRICS, like other informal summit institutions, aims to increase the efficiency of teamwork on its priorities by using accountability tools, establishing its own mechanisms and institutions, and interacting with international institutions at various levels. The BRICS group usually deals with international organizations through two approaches: a “catalytic participation” approach to stimulate or support changes in international organizations and “parallel treatment” through the establishment of their own institutions. Since 2014, the BRICS group has begun establishing its own financial institutions, which are often seen as alternatives to elements of the current international order.

مقدمة: –

لقد شهدت العقود الماضية تغيرات جذرية في العالم. فقد اختفى النظام العالمي الثنائي القطب، ومرت فترة القطب الواحد، وظهر نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وفي هذا العالم المعولم “المفكك”، تترابط التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية والتكنولوجية ترابطاً وثيقاً. فهي تحديات تتجاوز الحدود ومجالات النفوذ وتتطلب من أصحاب المصلحة العمل معًا، ومع ذلك فإن هذه المخاطر تُهدد أيضًا بتقويض الثقة والتعاون اللازمين للتكيف مع تحديات السياق العالمي الجديد. وما فتئت التحديات وتصوراتها تدفع عجلة التحول في التعاون الدولي. أحد الاتجاهات الرئيسية هو انتشار وتنويع الجهات الفاعِلة والمنتديات وترتيباتها لمواجهة التحديات العالمية؛ مما يؤدي إلى تجزئة مفترضة للحكومات العالمية، ومع ذلك، غالباً ما يُنظر إلى التشرذم بشكل إيجابي على أنه “تعددية الأطراف المتنازع عليها”، لأن التنوع المؤسسي يمكن أن يسفر عن نتائج أفضل من “التعاون المتوقف من خلال الأماكن القائمة” التي تكافح من أجل الاستجابة للتحديات المُستمرة والناشِئة. وتتسم المرحلة الراهنة من التنمية العالمية بديناميات عالية وتغير في ميزان القوى على الساحة السياسية الدولية. ويحدث ذلك في سياق التعقيد المتزايد لنظام العلاقات الدولية وتكثيف مظاهر الأزمات في أنشطة المؤسسات الدولية التقليدية وغيرها من الجمعيات الحكومية الدولية التي تتطلب إنشاء مراكز نفوذ جديدة في السياسة العالمية تحدد مضمون وآفاق التعاون الدولي. ويشكل تعميق التكامل عنصراً هاماً من عناصر الاقتصاد العالمي. مجموعة البريكس هي واحدة من مظاهر التكامل الدولي عبر الإقليمي كجزء من الفضاء السياسي والاقتصادي العالمي. وقد أُنشئت آلية جديدة أساساً لحماية وتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية والقانونية لدولها الأعضاء، على أساس مبادئ ليس فقط المساواة الرسمية ولكن الفعلية للأطراف، واحترام تقاليدها الروحية والثقافية، والسعي من أجل نظام عالمي أكثر عدلًا وبالتالي، فإن مجموعة البريكس كشكل تدريجي من أشكال التعاون الدولي تُعدُّ عنصر هام في الفضاء السياسي والاقتصادي العالمي. وتُسهم المُشاركة النشطة لمجموعة البريكس في مناقشة أهم قضايا تنمية التكامل في إحراز التقدم، وتخلق أساساً قانونياً أكثر موثوقيةً لمنع المخاطر القائمة، وهي مفتاح لنجاح التجارة والاقتصاد والمالية وغيرها من أشكال التفاعل. وفي هذا السياق، هناك اهتمام نظري وعملي متزايد بمشكلة الأُسس الدولية والقانونية لمجموعة البريكس. وفي الوقت نفسه، من المهم أن يتم تحديد دراسة الأسس الدولية والقانونية لدول مجموعة البريكس العابرة للقارات.

مشكلة الدراسة: –

تميل معظم القوى الدولية إلى إنشاء تكتلات دولية مختلفة بين المجموعات الأولية، فهناك تحالفات وتكتلات تتشكل بين الدول لتجد لنفسها مكانة فاعلة على الساحة الدولية تتناسب مع إمكانياتها وقدراتها. وهذه المجموعة الصاعدة التي تُدعي البريكس والتي تعمل بنمو اقتصادي عالمي تسعى نحو عالم متعدد القطبية، وتتجه للعب دوراً رئيسياً في تنظيم العلاقات الدولية من جديد، فهي ما زالت تسير باتجاه الحصول على المكانة السياسية والاقتصادية التي تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها الطبيعية. وتعمل دول البريكس التي بدأت على أساس اقتصادي على الاستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها المتعددة إزاء الاقتصاد العالمي.

التساؤل الرئيسي: – إلى أي مدى يُساهم تكتل البريكس في الاقتصاد العالمي؟

من خلال استقرائنا للتساؤل الرئيسي تنبثق التساؤلات الفرعية الآتية:

التساؤلات الفرعية: –

  • ما هو البريكس؟
  • ما هي إرهاصات تشكيل تكتل البريكس؟
  • ما هي أهداف تكتل البريكس؟
  • ما هي المؤسسات المالية لتكتل البريكس؟
  • إلى أي مدى يُمكن أن يصبح البريكس منظمة دولية؟
  • ما هي السيناريوهات المتوقعة لمجموعة البريكس؟

فرضيات الدراسة: –

١- النمو الهائل المتزايد لاقتصاديات دول تكتل البريكس لاسيما الصين يُهدد الاقتصاد الأمريكي والهيمنة الأمريكية.

٢- تكتل البريكس سيؤثر على مؤسسات بريتون وودز (النظام المالي العالمي).

٣- تكتل البريكس يؤثر بشكل مرن لا لبس فيه على الاقتصاد العالمي.

٤- افتقار تكتل البريكس إلى ميثاق دولي لا يُعيق من بروزه بشكل قوى على الساحة الدولية.

أهداف الدراسة: –

تهدف الدراسة إلى

1- معرفة طبيعة الصعود الاقتصادي في مجموعة البريكس، والمقومات التي تتمتع بها هذه المجموعة.

٢- وضع القارئ في صورة واضحة أمام طبيعة هذا التكتل الدولى المتميز مع بيان اختلافاته عن المنظمات الدولية.

٣- التعرف على مدى قدرة هذه المجموعة على التواجد في الساحة الدولية بحيث يكون لها أثر يتناسب مع إمكانياتها، ومدى توجهها لنظام دولي متعدد الأقطاب من خلال مؤسساتها الخاصة.

٤- استشراف المرحلة المقبلة لتواجد البريكس في النظام الدولى من خلال السيناريوهات المتوقعة.

أهمية الدراسة: –

1- يستطيع القارئ من الناحية النظرية التعرف على مجموعة دول البريكس بشكل مُفصل، بحيث يتمكن من معرفة نشأة ومقومات هذا التحالف وما هي أهدافه ومؤسساته.

2- تكمن أهمية الدراسة في توضيح أبرز الفروق بين مجموعة البريكس وبين المنظمات الدولية.

حدود الدراسة: –

الحد المكاني: دول البريكس.

الحد البشري: نصف سكان العالم.

نشأة البريكس: –

ظهر مصطلح بريك “BRIC” لأول مرة عندما صاغه في ٣٠ نوفمبر عام 2001 رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس آنذاك (جيم أونيل Jim O’Neill الاقتصادي البريطاني) في تقريره الذي صاغه بعنوان “بناء مراكز اقتصادية عالمية أفضل”.[1] وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنمو دول مجموعة بريك بسرعة أكبر من مجموعة السبع والتي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي عام 2003، كتب دومينيك ويلسون وروبا بوروشوتهامان تقريراً بعنوان “الحلم مع بريك: الطريق إلى عام 2050″، نشره بنك جولدمان ساكس مرة أخرى زاعمين أنه بحلول عام 2050 يمكن أن تنمو مجموعة BRIC إلى حجم أكبر من مجموعة السبع عند قياسها بالدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن أهم الاقتصادات في العالم سوف تبدو مختلفة اختلافاً جذرياً في غضون أربعة عقود، حيث لم تعد أكبر القوى الاقتصادية العالمية من حيث نصيب الفرد من الدخل أغنى الدول.[2]

تشكيل البريكس: –

في 20 أيلول/سبتمبر 2006 بدأت المشاورات لتأسيس المنظمة؛ حيث عُقِدَ الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة البريك بناءً على اقتراح من الرئيس الروسي ديميترى ميدفيديف على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا والبرازيل والصين ووزير الدفاع الهندي في نيويورك مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة؛ مما أدى إلى عقد المزيد من القمم السنوية الرسمية بدايةً من عام 2009. وفي عام 2008 عقد اجتماع في مدينة ييكاترينبرغ الروسية، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في 16 يونيو/حزيران عام 2009، وفي عام 2010 بدأت جنوب إفريقيا التفاوض حول الانضمام إلى المجموعة، وهو ما تم رسمياً في 24 ديسمبر/كانون أول عام 2010. وبصفة عامة، تُعقد هذه الاجتماعات؛ لتحسين الظروف الاقتصادية داخل بلدان مجموعة البريكس وإعطاء قادتها الفرصة للعمل بالتعاون فيما يتعلق بهذه الجهود. تبلغ مساحة تكتل البريكس مجتمعة 39,746,220 كم2 (15,346,101.0 ميل مربع) ويقدر إجمالي عدد سكانها بنحو 3.21 مليار نسمة، أو حوالي 26.656٪ من مساحة الأرض في العالم و41.53٪ من سكان العالم.[3] أربعة من أصل خمسة أعضاء هم من بين أكبر عشرة بلدان في العالم من حيث عدد السكان والمنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا هي الرابع والعشرين في كليهما.

بريكس ليس لديه سكرتارية أو ميثاق. ومنذ تأسيسها، تقوم الدولة التي تترأس المجموعة بتنظيم القمة التي تستضيفها ويتم التنسيق على اختيار الدولة التي ستعقد القمة المقبلة بعد نهاية كل قمة، حيث تُعقد القمم بشكل سنوي. كما تختلف مجموعة البريكس كثيراً عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل فهذه الدول الخمس بينها رابط ثقافي مهم، وهو أنها لا تنتمي إلى «دائرة الحضارة الغربية»، بل تشكل مزيجاً متميزاً من حضارات مختلفة، حيث قمة الحضارة الشرقية العريقة: الهندوسية في الهند والبوذية في الصين، والحضارة السلافية الأرثوذكسية المتميزة عن الشرق والغرب معاً في روسيا، والحضارة الغربية اللاتينية في البرازيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيراً حتى عن الدول المحيطة بها، والحضارة الأفريقية في جنوب أفريقيا. لكن المؤكد أن الرابط السياسي الذي يربط هذه الدول الخمس، والذي على أساسه نشأت هذه المجموعة، هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها أنها لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي. لذا يُمكن أن نسبغ عليها مصطلح المنظمة العابرة القارات، أو بالأحرى المنظمة المرنة.

المقر: شنغهاي

عدد اللغات الرسمية: اللغة الروسية، البرتغالية، الإنجليزية، الهندية، الماندرين الصينية.

أهداف تكتل البريكس: –

تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء.

تقديم المساعدة المالية الدول غير الأعضاء.

تنمية الدول الأعضاء.

التعاون مع الدول الأعضاء من أجل التجارة والتنمية.

دعم المشاريع والبنية التحتية للدول الأعضاء.

تحقيق التكامل الاقتصادي

هناك توقعات أن تنتج بلدان مجموعة البريكس ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، بالرغم أن مجموعة دول مجموعة البريكس ليست سوقاً مشتركة للتجارة الحرة. وقد نُوقِشَ موضوع “منطقة التجارة الحرة” المحتملة داخل مجموعة البريكس على أعلى المستويات على الأقل منذ عام 2015، عندما ذكر نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون ممكناً “في غضون 5 سنوات”، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، ويمكن القول إن البريكس تتبني التجارة التفضيلية كباكورة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي وذلك من خلال العمل على تخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.

للبريكس أهدافٌ سياسية تتمثل في: –

مُكافحة الإرهاب: تم الدعوة لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وفقًا لجميع القرارات الصادرة في هذا المجال عن مجلس الأمن، مع التشديد على ضرورة إتباع رؤية تشاركية خالية من ازدواجية في المعايير. اتضح هذه أكثر في الوثيقة المعلنة لمكافحة الإرهاب في القمة الثانية عشر عبر الفيديو كونفرانس بين دول البريكس عام ٢٠٢٠.[4]

تسوية الأزمات الدولية: بخصوص الملف النووي الإيراني، ومسألة إبرام اتفاق شامل في إطار المفاوضات بين إيران وأمريكا، فعبرت بريكس آنذاك عن اقتناعها التام بأن تسوية هذا الملف مع رفع العقوبات الغربية عن طهران من شأنه أن يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.[5]

كما دعت دول “بريكس” إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات في اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة في البلاد. ودعت إلى توفير الإمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد. وأضافت أن على كافة الأطراف احترام القانون الدولي، وكذا الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.[6]

المؤسسات المالية لتكتل البريكس: –

في قمة مجموعة البريكس السادسة التي عُقِدَتْ في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو/تموز 2014، أعلنت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا رسمياً عن إنشاء بنك للتنمية الجديدة وصندوق ترتيب احتياطي للوحدات. وصورت الوثائق الرسمية المبادرتين على أنهما تُكملان المؤسسات المالية والاقتصادية القائمة. بيد أنها ستعزز، في الأجل القصير من الاستقلال الذاتي للبلدان النامية فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد تمثل على المدى الطويل التوصل إلى واقع ملموس لمجموعة جديدة من المبادئ التي ستوجه العلاقات الاقتصادية بين الدول في القرن الحادي والعشرين.

بنك التنمية الجديد New Development Bank

نشأ هذا البنك بموجب اتفاقية عُقِدَتْ بين دول البريكس في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام ٢٠١٤. من حيث المبدأ، يعالج هيكل بنك التنمية الوطني الحالات الشاذة التي أنشأها أعضاء مجموعة البريكس كبنك مقابل للبنك الدولى. رأس المال الأولي المصرح به للبنك هو 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة تعادل 100،000 دولار لكل سهم. يبلغ رأس المال المكتتب الأولي لبنك التنمية الوطني 50 مليار دولار مقسمة إلى أسهم مدفوعة الأجر (10 مليارات دولار) وأسهم قابلة للتداول (40 مليار دولار). ووزع رأس المال الأولي المكتتب فيه للبنك بالتساوي بين الأعضاء المؤسسين. وينص الاتفاق بشأن بنك التنمية لتكتل البريكس على أن كل عضو سيكون له صوت واحد لا يتمتع به أحد أي حق النقض.[7] وتم اختيار شنغهاي كمقر للبنك الجديد، فإن أول رئيس للبنك كان هندياً، وأول رئيس لمجلس المحافظين كان من روسيا وأول رئيس لمجلس الإدارة كان من البرازيل، وأول مركز إقليمي للبنك كان في جنوب أفريقيا.

أهداف بنك التنمية الجديد: –

أولًا، يهدف هذه البنك إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لتكتل البريكس، وكل الدول النامية التي تسعي إلى تحقيق تنمية وهذا يبرهن على قدرة وديناميكيات مجموعة البريك على الرغم من كل الشكوك والانتقادات في السنوات الأخيرة. إن بعض الانتقادات تتمثل في وجهات نظر مختلفة بين الأعضاء كدليل على وجود مشاكل خطيرة للبنك، ولكن يمكن الرد على هذا الانتقاد أنه صحيح هناك دائمًا آراء ووجهات نظر مختلفة بين بلدان مجموعة البريكس، تماماً كما توجد اختلافات بين أعضاء مجموعة السبع.

ثانيًا، يبرهن بنك بريكس على الزعامة العالمية للصين. ونظرًا لحجم الصين الضخم وتطورها السريع، فليس هناك شك في أن العالم يحتاج حقًا إلى زعامة الصين. إن ما يتعين على الصين أن تكون حريصة عليه هو الحفاظ على التوازن بين تأثيرها على البنك وتأثير الأعضاء الآخرين. وبالتالي فمن الأهمية بمكان بالنسبة للصين أن تتجنب الانطباع بأن الصين تهيمن على بنك بريكس. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا ينبغي للصين أن تحاول فرض إرادتها وقواعدها على الأعضاء الآخرين والبلدان النامية التي تسعى للحصول على تمويل من البنك. وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يكون لدى أعضاء مجموعة البريكس مصالح متباينة وحتى مصالح متضاربة (مثل النزاعات الإقليمية بين الصين والهند) فيما بينهم. ولا ينبغي للصين أن تستخدم بنك بريكس كمنصة للنهوض بمصالحها الوطنية فقط.[8]

ثالثًا، بنك بريكس مهم لأنه يشكل تحدياً مباشراً للنظام العالمي الذي يقوده الغرب. ويرى الكثيرون أن بنك بريكس الجديد استجابة للإصلاحات الفاشلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لأن الدول الصاعدة مثل الصين والهند لا تستطيع زيادة نفوذها داخل هاتين المؤسستين.

ترتيب احتياطي الوحدات The Contingent Reserve Arrangement

هو مماثل لصندوق النقد الدولي، فهو يهدف إلى مساعدة البلدان على التعامل مع ضغوط ميزان المدفوعات على المدى القصير. ويبلغ موارده الأولية الملتزم بها 100 مليار دولار أمريكي موزعة على النحو التالي: الصين 48 مليار دولار أمريكي. البرازيل وروسيا والهند، 18 مليار دولار أمريكي. وجنوب أفريقيا، 5 مليارات دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن الصين قد ساهمت بأكبر مبلغ من المال، فإن عملية صنع القرار التي يقوم بها مجلس محافظي اللجنة تستند إلى توافق في الآراء. وعلى مستوى اللجنة الدائمة، ينبغي في بعض المسائل حل عدم التوصل إلى توافق في الآراء من خلال التصويت المرجح، حيث يتم ترجيح الأصوات حسب الأسهم التي يمتلكها كل مساهم. وبالمقارنة مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن أن يكون الوضع مماثلًا.

مجموعة البريكس والمنظمات الدولية: –

لقد أُنشئت العديد من المنظمات الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهم متميزون عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية. فالمنظمات الدولية المُستقلة هي على سبيل المثال، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية للملكية الزراعية – وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو – ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال لا الحصر.

إن التفاهم المشترك هو الذي يؤهل المنظمة للاعتراف بها كمنظمة دولية هو أنه يجب أن يكون لديها أعضاء، و “دستور” أو” ميثاق” (عادةً من خلال معاهدة بين أعضائها) ونتيجًة لذلك نصبح أمام شخصية قانونية دولية. وبالتالي، يجب أن تخضع المنظمات الدولية للقانون الدولي الذي يُميزها عن المنظمات غير الحكومية التي تنشأ من قبل أطراف خاصة في ظل سيادة القانون الوطني أو النظام القانوني الوطني المختار. ويجب أن تكون المنظمات الدولية قادرة على تكوين إرادة خاصة بها واتخاذ إجراءات خاصة بها، ولهذا فإنها تحتاج إلى جهاز واحد على الأقل لاتخاذ القرار، ولكنها ستعتمد دائمًا على توافق آراء الدول الأعضاء المكونة لها. وعلى النقيض من ذلك، تفلت المنظمات الدولية المستقلة من سيطرة الدول الأعضاء فيها، حيث يسمح لها بالعمل والتصرف بمبادرة منها. ولا شك أن مجموعة البريكس تشكل أو تعتبر بمثابة منتديات جديدة غير رسمية مهمة للتعاون الدولي. ومن الواضح حتى الآن أن مجموعة البريكس لا تتمتع بشخصية قانونية داخل دولها الأعضاء (الشخصية القانونية الداخلية)، كما أنها لا تلزم الدول المشاركة بأغلبية الأصوات. كما أن مجموعة البريكس لا تقترح إبرام معاهدات دولية، أو إرسال بعثات دبلوماسية، أو التفاعل بشكل عام واكتساب الحقوق والواجبات تجاه دول أو أطراف ثالثة، أو منظمات دولية أخرى، مثل منظمة التجارة العالمية أو المحكمة الجنائية الدولية. كما أن القمم السنوية لمجموعة البريكس هي اجتماعات استشارية. ومع ذلك، فقد أسفرت جميع مؤتمرات القمة عن توافق آراء مشترك في عدد من “الإعلانات” الرسمية المشتركة التي تلتزم الدول المشاركة بموجبها بسياسات مشتركة معينة. فعلى سبيل المثال، ذكر إعلان قمة عام 2009 ما يلي: “نحن ملتزمون بالنهوض بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، لكي نجسد التغيرات في الاقتصاد العالمي. ويجب أن يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت وتمثيل أكبر في المؤسسات المالية الدولية، وينبغي تعيين رؤسائها وقيادتها العليا من خلال عملية اختيار مفتوحة وشفافة وقائمة على الجدارة. ونعتقد أيضا أن هناك حاجة قوية إلى نظام نقدي دولي مستقر ويمكن التنبؤ به وأكثر تنوعاً”.

وخارج بنك التنمية الوطني، تظل مجموعة البريكس منتدى فريداً أو غير رسمي للتعاون الدولي. ويدافع عن أعضائها الرغبة في المساومة معًا وتغيير الواقع الدولي مباشرة ودون الشكلية والعوائق المؤسسية لمنظمة دولية. ومن الواضح أن مجموعة البريكس لا تزال تعوقها الافتقار إلى التماسك التاريخي أو التقليدي أو الثقافي أو الإيديولوجي. فهي ائتلاف للارتقاء جنباً إلى جنب، بدلًا من “مجتمع للنهوض معًا”. إن المعيار الأساسي للقانون الدولي هو توافق في الآراء. وتعلن مجموعة البريكس سنوياً توافق الآراء وتؤكده، ولكنها تحتفظ بخيار عدم الرغبة في الالتزام، أو حرية عدم المشاركة. وحيثما يقبلون الالتزام بتوافق الآراء، تتصرف مجموعة البريكس بانتظام بشكل موحد في تفاعلاتها مع بلدان ثالثة ومنظمات دولية. ويسعى تعاون مجموعة البريكس إلى تعزيز أساس بديل للقيم للنظام القانوني الدولي، يركز على التنمية البشرية. ويمكن التدليل على ذلك، بما كتبه الباحث العظيم في القانون الدولي فاتيل منذ أكثر من قرنين: “القانون العام الأول الذي يمكن العثور عليه في نهاية مجتمع الأمم، هو أنه ينبغي لكل أمة أن تساهم بقدر ما تستطيع في سعادة وتقدم الأمم الأخرى”.[9] يجب التأكيد على أن مجموعة البريكس ليست منظمة دولية وليست على وشك أن تصبح منظمة دولية. ولكنها الثقل الموازن للعالم الغربي “مجموعة العشرين”، وسوف تتحدى على نحو متزايد “الاتحاد الأوروبي” باعتباره مغتصب للقيادة العالمية، وبالتالى فهي ليست مضطرة لإنشاء ميثاق أو دستور ينظم عملها فهناك تناغم بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة بعد كل قمة، بالرغم من الاختلافات في بعض الأزمات بين بعض تلك الدول كالهند والصين.

دور مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي: –

لوحِظَ في السنوات الأخيرة تأثير متزايد لبلدان مجموعة البريكس على الاقتصاد العالمي. تشارك مجموعة البريكس في حل المشاكل العالمية، وتدافع عن أفكار زيادة النفوذ الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية. تحتل دول مجموعة البريكس حوالي ربع أراضي العالم، أي 42٪ من سكان العالم. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجموعة البريك حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتمثل بلدان مجموعة البريك 11٪ من الاستثمار التراكمي، أي 20٪ من التجارة العالمية.[10] ويوفر هذا الموقف الإيجابي لهذه البلدان اقتصاداً قوياً، والعديد من الموارد الهامة للاقتصاد العالمي. ووفقًا لتحليل الناتج المحلي الإجمالي العالمي الفعلي من عام 2004 إلى عام 2017، قبل الأزمة المالية العالمية، أظهرت جميع بلدان مجموعة البريك معدلات نمو اقتصادي أعلى مقارنةً بالبلدان المتقدمة النمو، على الرغم من أنها تجاوزت ذروة الأزمة بشكل مختلف. وقد تأثرت روسيا، التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2009 بنسبة 7.8٪، أكثر من أي شيء آخر. وحافظت الصين والهند على النمو. في عام 2017، كان لدى جميع بلدان مجموعة البريك ديناميكيات إيجابية. وفي الوقت نفسه، من حيث النمو الاقتصادي، تحتل الصين (64.5٪ من إجمالي الناتج المحلي لبلدان مجموعة البريك) والهند (14.07٪)، والبرازيل (11.06٪)، والاتحاد الروسي (8.22٪) وجنوب أفريقيا (1.88٪).[11]

ومن بين الظروف والعوامل التي تحدد جاذبية بلدان مجموعة البريكس وتنعكس على خصائص اقتصادها الكلي، هي نظرة المستثمرون الدوليون في التنمية الاقتصادية الدينامية ومستوى القدرة التنافسية، مما يؤثر تأثيرا مباشراً على تنمية الأعمال التجارية، بما في ذلك الصناعة التحويلية. وهذا ما يؤكده الارتباط الثابت بين المناصب التي تشغلها البلدان في المنتدى الاقتصادي العالمي، وترتيب القدرة التنافسية، وحجم الاستثمار الأجنبي الذي تجتذبه.

والعوامل الرئيسية التي تجعل رأس المال الأجنبي جذاباً للاستثمار في بلدان مجموعة البريكس هي: الحصول على حصة في أسواق جديدة، وإيجاد أساس للنجاح الطويل الأجل في هذه الأسواق، وبدرجة أقل بكثير، البحث عن تكاليف إنتاج أقل. وينجم الاهتمام الأكبر عن الهند والصين والبرازيل، التي تعتبر أهم الأسواق للسنوات الخمس المقبلة. ومن بين المزايا التنافسية لروسيا: القدرة الضخمة للسوق المحلية، والمستوى العالي من تعليم السكان، والخلفية الاقتصادية الكلية المواتية (انخفاض الدين العام)، وحالة جيدة من البنية الأساسية. وبالتالي، فإن الشروط الأساسية الجيدة للموارد والتكنولوجيا، فضلا عن الإمكانات التجارية والاقتصادية، يمكن أن تصبح أساساً لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي لمجموعة البريكس في سياق التفاعل عبر الإقليمي.[12]

السيناريوهات المتوقعة لمجموعة البريكس: –

السيناريو الأول، تحول مجموعة البريكس إلى فاعل دولي قوى في الساحة الدولية

يفترض هذا السيناريو، قدرة الدول الخمس المشكلة لتجمع بريكس على تجاوز خلافاتهم البينية وخاصة في الشؤون الاستراتيجية والتقاء مشاريع كل من هذه الدول حول استراتيجية تغيير بنية النظام الدولي الراهن، والانتقال إلى النظام الدولي المتعدد الأقطاب الذي ينهي عهد الهيمنة الأمريكية في العلاقات الدولية. فالإمكانيات التي تمتلكها الدول الخمس لو وظفت في إطار مشروع واحد مع تأطير استخدامها وتوظيفها في إطار مؤسسات تقوم هذه الدول بتشكيلها، ستسهم بدورها في التأسيس لنظام دولي اقتصادي – مالي، سيكون له الأثر الكبير في إحداث اختلال واضح في توازن القوى الراهن، والدفع باتجاه إعادة توزيع جديد للقوى فيه، تأسس النظام دولي جديد، تشكل بریکس أحد أهم أقطابه ومحددات تطوره وبخاصة في خِضَمْ الجائحة العالمية التي توفر المعطيات اللازمة له للتغلب على الهيمنة الأمريكية.

السيناريو الثاني، فشل مجموعة البريكس في التحول إلى فاعل دولي قوى في الساحة الدولية

يفترض هذا السيناريو، غلبة التحديات التي تواجه تجمع بریکس على الفرص التي تتمتع بها دوله، وهذا ما سيقود إلى غلبة الخلافات البيئية والابتعاد بين دوله، وبالتالي فشل مشروع بریکس في لعب دور دولي مؤثر، والمساهمة الفاعلة في تغيير شكل النظام الدولي الراهن. ولعل الأوضاع الصحية والاجتماعية في بعض دوله مثل الهند والبرازيل، وكذا جنوب أفريقيا أبسط دليل علي ذلك.

السيناريو الثالث، استمرار الوضع الدولى الراهن بين- بين

يفترض هذا السيناريو استمرار الوضع الدولى الراهن كما هو، إذ يُمكن وصفه باللاقطبية، وغياب وجود قطب مهمين في النظام الدولى الحالى خصوصاً بعد تراجع دور ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في أماكن عديدة في الساحة الدولية بجانب الأزمات الدولية الراهنة وعدم القدرة على حلها بسبب تناقض المصالح. وفي هذا السياق، يُمارس تكتل البريكس دوراً مؤثراً، ولكن ليس إلى حد تغيير هيكل النظام الدولي الراهن.

الخاتمة: –

إن توضيح الطبيعة الدولية والقانونية لمجموعة البريكس كرابطة تكامل جديدة يجعل من الممكن من نواحٍ كثيرة التنبؤ بتطورها في المستقبل. إن مشاركة مجموعة البريكس في مناقشة أهم قضايا التنمية التكاملية تخلق أساساً قانونياً أكثر موثوقية لمنع المخاطر القائمة وتجعل من الممكن تنفيذ المصالح الوطنية للبلدان ذات الاقتصادات النامية على نحو أكثر فعالية. والتعاون الاقتصادي في إطار الرابطة عبر الإقليمية، أو الرابطة المرنة هو إحدى أولويات السياسات الوطنية لبلدان مجموعة البريكس المرتبطة بالتغلب على آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن والقدرة التنافسية في التنمية العالمية. وعلى الرغم من تحقيق الشراكة الاقتصادية، فإن العوامل المقيدة للمجموعة هي النزاعات والخلافات القائمة بين بعض تلك الدول كالهند والصين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة مثل البرازيل ولعل هذا برز جلياً إبان الجائحة العالمية. أيضًا الاختلافات في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية لبلدان مجموعة البريكس قد تبدو حجرة عثرة، إلا انه يمكن القول إنها لا تمثل تهديدًا للمجموعة، بل إنها تميزه عن تكتلات الغرب التي هي ذات طابع ديمُقراطي. أيضًا، قد يعوق عدم تجانس الأولويات الاستراتيجية للسياسات الاقتصادية للبلدان اكتمال تكوين هذه المجموعة. وبالتالي، فإن اتجاهات التنمية وآفاقها التي يحددها الأساس المؤسسي والقانوني للتفاعل تعتمد إلى حد كبير على مدى قوة وتنوع الشراكة الاقتصادية داخل مجموعة البريكس. وأشير إلى المصالح المشتركة في مجال التجارة، والتكامل بين عدة صناعات، وانعدام المنافسة المباشرة، بوصفها العوامل الإيجابية التي تسهم في تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي.

قائمة المراجع: –

Neill O’ Jim, “Building Better Global Economic BRICs”, goldmansachs, 2001, Available at: – https://www.goldmansachs.com/insights/archive/building-better.html

Mielniczuk Fabiano, “The BRICS’ Economic Institutions and International Politics”, E-INTERNATIONAL RELATIONS, 2014, Available at: – https://www.e-ir.info/2014/08/18/the-brics-economic-institutions-and-international-politics/

Majaski Christina, “Brazil, Russia, India, and China (BRIC)”, Investopedia, 2021, Available at: –  https://www.investopedia.com/terms/b/bric.asp

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

The Wire, “Diplomacy For the First Time, BRICS Releases Policy Document on Counter-Terrorism”, The Wire, 2020, Available at: – https://m.thewire.in/article/diplomacy/for-the-first-time-brics-releases-policy-document-on-counter-terrorism

Tehran Times, “BRICS leaders firmly support Iran nuclear deal” Tehran Times, 2017, Available at: – https://www.tehrantimes.com/news/416562/BRICS-leaders-firmly-support-Iran-nuclear-deal

آر تى العربية، “إعلان مشترك لدول “بريكس” حول أهم القضايا العالمية”، ٢٠١٨، متاح على الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/world/959653-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/

Chen Dingding, “3 Reasons the BRICS’ New Development Bank Matters”, THE DIPLOMAT, 2014, Available at:- https://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-bank-matters/

Ibid.

Emmerich de Vattel, “The Law of Nations or the Principles of Natural Law”, Applied to the Conduct and the Affairs of Nations and of Sovereigns,1758.

BRICS Joint Statistical Publication. National Bureau of Statistics of China, 2017. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/JSP-2017.pdf

World Economic and Financial Surveys, “IMF – International Monetary Fund”, 2018. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx

The Global Competitiveness Report 2017-2018, 2018. Available at:- http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018. accessed at: May. 4, 2021.

[1] Neill O’ Jim, “Building Better Global Economic BRICs”, goldmansachs, 2001, Available at:- https://www.goldmansachs.com/insights/archive/building-better.html  accessed at: April. 26, 2021.

[2] Mielniczuk Fabiano, “The BRICS’ Economic Institutions and International Politics”, EINTERNATIONAL RELATIONS, 2014, Available  at:- https://www.e-ir.info/2014/08/18/the-brics-economic-institutions-and-international-politics/

accessed at: April. 24, 2021.

[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

[4] The Wire, “Diplomacy For the First Time, BRICS Releases Policy Document on Counterterrorism”, The Wire, 2020, Available at: – https://m.thewire.in/article/diplomacy/for-thefirst-time-brics-releases-policy-document-on-counter-terrorism  accessed at: April 25, 2021.

[5] Tehran Times, “BRICS leaders firmly support Iran nuclear deal” Tehran Times, 2017, Available at:- https://www.tehrantimes.com/news/416562/BRICS-leaders-firmly-support-Iran-nuclear-deal  accessed at: April. 25, 2021.

[6] آر تى العربية، “إعلان مشترك لدول “بريكس” حول أهم القضايا العالمية”، ٢٠١٨، متاح على الرابط التالي: https://arabic.rt.com/world/959653-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/

تاريخ الدخول: ٢٠٢١/٤/٢٩

[7] Chen Dingding, “3 Reasons the BRICS’ New Development Bank Matters”, THE DIPLOMAT, 2014, Available at:- https://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-bank-matters/   accessed at: April. 26, 2021.

[8] Ibid.

[9] Emmerich de Vattel, “The Law of Nations or the Principles of Natural Law”, Applied to the Conduct

and the Affairs of Nations and of Sovereigns,1758.

[10] BRICS Joint Statistical Publication. National Bureau of Statistics of China, 2017. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/JSP-2017.pdf.

[11] World Economic and Financial Surveys, “IMF – International Monetary Fund”, 2018. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx

[12] The Global Competitiveness Report 2017-2018, 2018. Available at:- http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018. accessed at: May. 4, 2021.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى