محددات ضعف الأحزاب السياسية في مصر “25 يناير  للفترة 2011-2015”

اعداد الباحثة : هدير حسن خليل حسن علي – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : د.أسامة صالح

المقدمة:

شهدت مصر الكثير من التطورات في الآونة الأخيرة، في المجال السياسي والاقتصادي و الاجتماعي،  فعندما حدثت ثورة 25 يناير 2011، قد حدث تحول جذري في النظام السياسي المصري، و هو ما أعقبه بعد ذلك الكثير من التطورات.

وعلى هذا الصعيد نجد أن الأحزاب السياسية المصرية قد لعبت دورا غير ثابت في مرحلة التحول الديمقراطي، فنجد انها في بعض الأوقات يكون لها دور ايجابي، و في أوقاتا أخرى دورها سلبي،  ولكن أصبحت السمة الرئيسية لوصفهم هي بأنهم أحزاب ضعيفة.

ولذا حتى نستعرض سمات الأحزاب السياسية في مصر، و الدور الذي قامت به خلال هذه الفترة، فسوف نتطلع أولا الى محددات الأحزاب السياسية في النظم اليمقراطية، و هي: الولايات المتحدة الأمريكية، و المملكة المتحدة، و فرنسا، و من خلال دراسة هذه الدول و نظامها السياسي وجدنا أن أهم ما يحدد قوة الأحزاب السياسية بها هم ثلاث عوامل، المركزية أم اللامركزية داخل الحزب، الانتخابات، والتمويل.

وبالفعل نجد أن مثل هذه المحددات وجودها يمثل قوة أو ضعف في الأحزاب السياسية، فاذا كان الحزب يتمتع بدرجة لا مركزية كبيرة بداخله؛ فذلك يؤدي الى الى قوة الحزب و تماسكه، وعدم وجود لمثل حركات الانشقاق أو سحب العضوية، و يدل ذلك على أن الحزب قادرا على تحقيق الديمقراطية في الواقع و العمل في اطارها، أم الحزب الذي يتسم بالمركزية فلا يوجد ديمقراطية بداخله و تكثر الانشقاقت بداخله وسحب العضوية، و يدل على أنه غير قادر على تحقيق الديمقراطية داخله و كذلك خارجه، فاذا أصبحت في يده أي سلطات فسوف تقترب من الاستبدادية.

أما بالنسبة لعامل الانتخابات، فنجد أنه في بعض النظم السياسيىة يكون تركيز الأحزاب السياسية بداخلها منصبا على احدى الانتخابات دون الآخرى أو الاثنين معا، فبعض الأحزاب تجد أن تواجدها في السلطة التشريعية أقوى من أن تتواجد في السلطة التنفيذية، كما أنها اذا كانت أحزاب سياسية صغيرة فتستطيع أن تحقق مكاسب صغيرة في الانتخابات التشريعية اما اذا شاركت في الانتخابات الرئاسية فالمجال ضعيف جدا لأن تحقق فوز بها.

وكذلك عامل التمويل فهو محدد هام لقوة الأحزاب السياسية، فكلما كانت الأحزاب السياسية مستقلة في تمويلها عن سلطة الدولة و عن سيطرة رجال الأعمال أدى ذلك الى قوتها، و أيضا كلما كان الحزب يتميز بالنزاهة كلما أصبح من الأحزاب القوية، فالحزب الضعيف هو الذي يلجأ للغش و التزوير.

المشكلة البحثية:

على الرغم من التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، الذي بدأ منذ 25 يناير 2011 واستمراره الى الآن، و ظهور الكثير من المؤسسات التي لها دور ايجابي و فعال و مؤثر، الا أن الأحزاب السياسية لم تبرز مثل هذا الدور، فالأحزاب في مصر اما أنها تابعة لنظام الحكم و لا تقم بمعارضته أو أنها من توجهات مخالفة لنظام الحكم و لكنها  ليست مؤثرة فلا تقم بمعارضته، أو في فترة الحراك الاجتماعي والثورات لا تكون هي صاحبة الدور المؤثر، فالأحزاب السياسية بدلا من أن تكون مؤثرة فهي تكون تابعة اما لنظام الحكم أو تابعة لمن يقودون الحراك الاجتماعي.

ففي حين أن مرحلة التحول الديمقراطي هي مرحلة الحريات و منح القوة لبعض المؤسسات، فقد ازدهرت العديد من مؤسسات المجتمع المدني، و قد برزت حركات سياسية عديدة و كانت مؤثرة مثل حركة كفاية، وحركة 6 أبريل، و حركة تمرد، الا أن الأحزاب السياسية  في مصر لم تشهد هذا التطور الملحوظ.

ومن هنا ينبثق تساؤل رئيسي و هو لماذا استمر ضعفت الأحزاب السياسية في مصر علىالرغم من مرحلة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير؟

الاسئلة الفرعية:

• ما محددات قوة الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية؟
• ما آثر مركزية أو لامركزية الحزب على قوة الأحزاب السياسية؟
• ما آثر النظام الانتخابي على قوة الأحزاب السياسية؟
• ما آثر التمويل على قوة الأحزاب السياسية؟
• ما محددات ضعف الأحزاب السياسية في مصر؟
• ما العلاقة بين المركزية داخل الأحزاب السياسية و بين ضعف الأحزاب السياسية في مصر؟
• ما العلاقة بين الانتخابات و ضعف الأحزاب السياسية في مصر؟
• ما العلاقية بين قلة التمويل و ضعف الأحزاب السياسية في مصر؟

الأدبيات السابقة:

أولا: الدراسات التي تناولت الأحزاب في النظم الديمقراطية:

Kesselman, Mark et al. Introduction to Comparative Politics ^([1]):

في هذا الكتاب قد تم تناول النظام السياسي لعدة دول غربية، و من بينهم كانت الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و جمهورية فرنسا، فهو قد أورد فصلا مستقل لكل بلد، و أورد فيه الخلفية التاريخية لها و نظامها السياسي و سلطاتها التشريعية و التنفيذية، و كذلك الأحزاب و طبيعة النظام الحزبي لكل بلد، و أهم الأحزاب بداخل هذا النظام و توجهاتها.

McKay, David, American Politics and Society^([2]):

تناول هذا الكتاب النظام السياسي في الولايات المتحدة و ما يواجهه من تحديات، و تم تخصيص فصل للحديث عن النظام الحزبي في الولايات المتحدة، و قد تم التركيز الأكثر على التحديات التي تواجه النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية، و اشكالية انشاء حزب ثالث ينافس الحزبين الرئيسيين.

ثانيا: الدراسات التي تناولت الأحزاب السياسية في مصر:

الشحات محمد خليل عاشور، فاعلية اداء الأحزاب السياسية في مصر محاولة لبناء نموذج حزبي فعال^([3]):

تناولت هذه الرسالة هيكل و تكوين الأحزاب السياسية في مصر، و بالأخص في فترة ما بعد 25 يناير، فتم عرض لقانون الأحزاب السياسية، و كذلك تقسيم لأهم الأقطاب السياسية و أحزابها الموجودة في الوقت الحالي، و كذلك عرض لأهم القيود و التحديات التي تواجه النظام الحزبي في مصر.

أبوزيد عادل أبوزيد القاضي، التعددية الحزبية و التحول اليمقراطي في مصر^([4]):

تقدم هذه الرسالة توضيحا للتعددية الحزبية في مصر، و أسباب جمود و انهيار التعددية الحزبية في مصر، و ضعف الأحزاب السياسية و ضعف دورها، و على النقيض ظهور لأهم الحركات السياسية غير الرسمية، و أهمية دور هذه الحركات و نجاحها في الوصول للشعب.

علي الدين هلال، مازن حسن، مي مجيب، الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة^([5]):

قدم هذا الكتاب توثيقا للأحداث السياسية التي تلت 25 يناير و تحليلا لها، و تم تقسيمه الى عدة فصول، و منها فصل مخصص للأحزاب السياسية في مصر، و كذلك فصل عن السلطة التشريعية وتناول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، فقد تضمن هذا الكتاب سمات الأحزاب السياسية وهيكلها في مصر، وكذلك الاطار الذي قد عملت من خلاله و ما قد حصلت عليه هذه الأحزاب في تلك الفترة.

حسن نافعة، الانتخابات و مستقبل النظام السياسي في مصر^([6]):

في هذا الدراسة تم تقديم نبذة عن الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير، و ثم تم عرض الأوضاع بعد 30 يونيو، و الانتخابات البرلمانية و الاضطرار الى تأجيلها أكثر من مرة، و الجدل الذي دار حول قوانين العملية الانتخابية و تقسيم الدوائر، و التحالفات التي نشأت في انتخابات 2015، كما تضمن تحليلا لنتائج الانتخابات و انعكاسات ذلك على النظام السياسي المصري.

الأهمية:

تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات نظرية وتطبيقية وذلك على النحو التالي :

أولاً : الأهمية النظرية لموضوع الدراسة (الأهمية العلمية):

ان جمهورية مصر العربية يوجد بها تعددية حزبية و تضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، و قد تعددت الأدبيات السابقة في الاهتمام بالأحزاب الرئيسية و توجهاتها و آرائها أو بعرض شامل للتعددية الحزبية في مصر و دورها، الا أنه قد ندرت الأدبيات التي درست ضعف هذه الأحزاب، لذا سوف نتناول هنا محددات ضعف الأحزاب في مصر، و نتخذ مرجعا لذلك تجربة الأحزاب في الأنظمة الديمقرطية في الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و جمهورية فرنسا.

ثانياً : الأهمية التطبيقية لموضوع الدراسة (الأهمية العملية):

1. تطرح هذه الدراسة المشكلة بين التعددية الحزبية في جمهورية مصر العربية و ضعف دورها في الحياة السياسية، و خاصة في فترة التحول الديمقراطي بداية من 25 يناير 2011.
2. هذه الدراسة تتطرق الى معرفة طبيعة النظام الحزبي في جمهورية مصر العربية، و دراسته مقارنة بالأحزاب الآخري في نظم الديمقراطية الغربية.
3. تعتمد هذه الدراسة على ثلاث محددات و هي: مركزية أم لامركزية الأحزاب، النظام الانتخابي، التمويل، و معرفة أسباب ضعف الأحزاب السياسية في مصر من نطاق هذه المحددات.

الاطار النظري:

في هذا الاطار النظري سوف يتم تقديم نظرة عامة مختصرة عن هذا العمل البحثي، و عرض لمفاهيم الدراسة، و كذلك تقديم فروض الدراسة.

1-نظرة عامة مختصرة:

طبقا للطريقة التي سوف يتم بها تناول هذا الموضوع؛ فقد تم اعتماد المنهج بناء على الاطار النظري لهذا العمل البحثي؛ و بناء عليه فسوف نعتمد على محددات قوة الأحزاب في النظم الديمقراطية، و قد تم اختيار ثلاث محددات للعمل عليهم، و هم: ، المركزية أو اللامركزية داخل الحزب، الانتخابات،التمويل، فتلك المحددات من أهم العوامل التي تؤثر على فاعلية دور الأحزاب، و ما يقترن به من قوة أو ضعف.

سوف يتم التطبيق بناء على ما اذا كان الثلاث محددات يؤثرون على الأحزاب بالقوة أو بالضعف،   وكذلك المركزية أو اللامركزية فنجد في حالة المركزية أن أحزاب أعضائها خاضعين كلية لسلطة رئيس الحزب، و نجدهم كتلة تصويتية واحدة داخل البرلمان، أما في حالة اللامركزية نجد كل عضو في البرلمان يصوت مستقلا عن حزبه، و النظام الانتخابي له دور مؤثر، فمن خلال الانتخابات نستطيع أن نتعرف على الأحزاب و برامجها و مرشحيها، و بالنسبة للتمويل فهو أهم عامل في قوة الأحزاب فاذا كانت الأحزاب مستقلة ماديا عن الحكومة و تحصل على التمويل من أعضائها فهذا يمنحها قوة و يمثل قوة معارضة للحكومة.

2-مفاهيم الدراسة:

الحزب السياسي:

اتحاد بين مجموعة من الأفراد ، بغرض العمل معا لتحقيق مصلحة عامة معينة ، وفقاً لمبادئ خاصة متفقين عليها. وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضاءه، وله جهاز اداري معاون، ويسعى الحزب الى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب، وتعد الأحزاب السياسية احدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي، وقد حافظت الأحزاب السياسية على أهميتها بالرغم من تطور مؤسسات المجتمع المدني، ولكن تلك المؤسسات لم تستطع أن تؤدي وظيفة الأحزاب في عملية التداول السلمي للسلطة، اضافة الى وظائفها الآخرى في المجتمع، من أسس تقييم الحزب السياسي، مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب، والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية، وهي تتضمن سواء كان حزبا في السلطة أو المعارضة^([1]).

[1] – محمود خليفة جودة محمد، “الاحزاب السياسية والتنمية فى كوريا الجنوبية”، المركز الديمقاطي العربي، من: https://democraticac.de.w0124385.kasserver.com/?p=849 ، تاريخ الدخول للموقع 25-11-2014.

التعددية الحزبية:  

النظام الذي يسمح بوجود الأحزاب السياسية مع ضمان حقها في المشاركة السياسية و المساواة

والمنافسة على السلطة أي أنه لا يسمح لحزب واحد بالهيمنة على الأحزاب الآخرى، الظاهرة الحزبية من أهم أركان الديمقراطية، كما أنها من نتائج الديمقراطية، فالتعددية الحزبية هي الحرية في انشاء الأحزاب السياسية أو الانتماء اليها أو القبول بوجودها في المجتمع مع اعتراف النظام السياسي بوجودها في المجتمع و السماح لها بممارسة نشاطها و المشاركة السياسية^([8]).

لامركزية:

هي تنظيم تتخذ فيه معظم القرارات بعيدا عن المركزية، وهناك نوعان من اللامركزية هما: اللامركزية الادارية التي تتمثل في اضطلاع الفروع المحلية ببعض السلطات الادارية، و اللامركزية السياسية التي تشير الى تمتع هذه الفروع بدساتير محلية و مجالس تشريعية محلية وهيئات قضائية محلية..الخ^([9]).

مركزية:

هي صورة من صور التنظيم تتخذ فيها معظم القرارات في المركز. و يلاحظ أنه في كل الدول تظهر الحاجة الى مركزية القرارات السياسية في مسائل معينة من قبيل تعبئة و توجيه الموارد القومية،    وتدبير الاحتياجات المالية الكبيرة للمشروعات الحكومية، و تحقيق و حماية الوحدة الوطنية، وتمثيل الدولة في الخارج.و لكن رغم الحاجة الى الادارة المركزية فان المبالغة فيها من شأنها أن تؤدي الى سلبيات كثيرة مثل تعطل العمل، و اضعاف التخطيط و التنسيق، و تجاهل احتياجات المحليات^([10]).

نظم انتخابية:

يمكن تعريف النظام الانتخابي بأنه وسيلة لترجمة أصوات الناخبين الى نوع من التخصيص للموارد السياسية. هذا و يوجد عدد كبير من النظم الانتخابيىة  و ان أمكن التمييز بصفة أسياسية بين ثلاث نظم  هي النظام التعددي، و نظام التمثيل النسبي، و نظام الأغلبية^([11]).

انتخاب:

هي العملية التي يتم بمقتضاها ارجاع قضية ما الى جماهير الشعب من أجل معرفة رد فعلها بشأن القضية. و ينصرف الشكل الغالب للانتخابات الى التنافس بين مرشحين أو أكثر لشغل المناصبالتنفيذية أو التشريعية أو القضائية في الدولة، وبعض الانتخابات يطلق عليها استفتاء شعبي  و ذلك حين يطلب من الناخبين ابداء آرائهم حيال بعض الموضوعات^([12]).

نظام ديمقراطي:

هو ذلك النظام الذي يأخذ بالتعددية السياسية،  يجعل تمثيل الارادة الشعبية شرطا أساسيا لممارسة السلطة و دونما التجاء الى العنف، و يحفظ للمواطنين قيمة المساواة التي يحرصون عليها بأبعادها القانونية و الاجتماعية – الاقتصادية و السياسية، و يسود التسامح مع مختلف التيارات الفكرية، ومختلف الأقليات الدينية^([13]).

نظام رئاسي:

هو ذلك النظام الذي يجمع فيه شخص واحد بين رئاسته للدولة و رئاسته للسلطة التنفيذية بحيث يكون الرئيس زعيما شرفيا و رمزيا للدولة، و في نفس الوقت فانه يتابع عمل الحكومة على المستوى اليومي و يختار أعضاءها، و يتولى مساءلتهم و يعكف على وضع السياسة العامة للبلاد، و هو ان كان لا يملك حل البرلمان و لا تأجيل دورات انعقاده أو تعطيلها لكونه ينتخب من الشعب الا ن له حق الاعتراض في بعض ما يقره من قوانين بحيث لا يجوز تنفيذها فيما بعد الا بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، هذا عدا ما تقوم به السلطة القضائية ممثلة في المحكمة العليا من رقابة على دستورية القوانين^([14]).

3-فروض الدراسة:

• هناك علاقة طردية بين ديمقراطية النظام السياسي و بين قوة الأحزاب السياسية.
• هناك علاقة طردية بين قوة أو ضعف الأحزاب السياسية و بين فاعليته و تأثيره.
• هناك علاقة عكسية بين النظام الحزبي و بين قوة الأحزاب السياسية.
• كلما زاد مستوى المشاركة السياسية في النظام السياسي كلما زادت قوة الأحزاب السياسية.
• هناك علاقة عكسية بين مركزية الأحزاب وبين قوة الأحزاب السياسية.
• كلما زاد تمويل الأحزاب السياسية كلما زادت قوة الأحزاب السياسية.

تحديد الدراسة:

ينصرف تحديد الدراسة إلى تحديد نطاقها زمنيا ومكانيا وموضوعيا.

المجال الزمني:

25 يناير 2011– 2015 و هي الفترة التي قد شهدت مصر فيها العديد من الأحداث، و منها حدوث ثورتين 25 يناير و 30 يونيو، تشكيل مجلس النواب مرتين، و وصول رئيسين للحكم، و صدور دستورين و هكذا الكثير من التطورات.

المجال المكاني:

هذا الموضوع يتناول جمهورية مصر العربية، حيث أنها من أكثر الدول التي قد شهدت مثل هذا الجدل بين التحول الديمقراطي و آثر التعددية الحزبية و دور الأحزاب في عملية التحول.

النطاق المجالي للدراسة:

تتناول هذه الدراسة موضوع التعددية الحزبية و آثرها على التحول الديمقراطي، و هو يندرج ضمن مجال النظم السياسية المقارنة.

أدوات جمع و تحليل البيانات:

تم الاعتماد على الأدوات المكتبية (الكتب- الرسائل العلمية- الدوريات- الصحف- المواقع).

تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الاطار النظري (محددات قوة الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية)

المبحث الأول: محددات قوة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية

المبحث الثاني: محددات قوة الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة

المبحث الثالث: محددات قوة الأحزاب السياسية في جمهورية فرنسا

الفصل الثاني: محددات ضعف الأحزاب السياسية في مصر

المبحث الأول: المركزية أم اللامركزية داخل الأحزاب السياسية

المبحث الثاني: الأحزاب السياسية و الانتخابات

المبحث الثالث: الأحزاب السياسية و التمويل

الفصل الأول: الاطار النظري (محددات قوة الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية)

من أجل دراسة أسباب ضعف الأحزاب السياسية في مصر؛ يتعين علينا أن ندرس أولا محددات قوة الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية، فاذا قمنا بتحديد عوامل قوة الأحزاب في تلك النظم، سوف نستطيع التطرق بعدها الى عوامل ضعف الأحزاب السياسية، و استنباط العوامل التي توجد بالأحزاب المصرية و التي أدت الى ضعفها.

وبناء على ما سبق فان هذا الفصل سوف يتناول محددات قوة الأحزاب في النظم الديمقراطية و بالتحديد حالة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية و في المملكة المتحدة البريطانية، و جمهورية فرنسا باعتبارهم دول رائدة في النظم الديمقراطية، الأولى تتبع النظام الرئاسي أما الثانية فنظامها برلماني والثالثة نظامها شبه رئاسي.

وعليه فسوف نتطلع الى العوامل الداخلية لقوة الأحزاب و هذا عن طريق المركزية و اللامركزية بها، ثم العوامل الخارجية و هي الانتخابات و النظام الانتخابي، و عاملا آخر يجمع ما بين العوامل الداخلية والخارجية و هو التمويل، حتى نستطيع أن نستنبط ما اذا كانت هذه العوامل عوامل قوة داخل الأحزاب أم لا!.

 

المبحث الأول: محددات قوة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة

لمعرفة محددات قوة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة سوف نتطرق أولا الى النظام السياسي لها، ثم نظامها الحزبي، و من ذلك نستنبط محددات قوة الأحزاب السياسية بها:

أولا:النظام السياسي في الولايات المتحدة:

تتبع الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرئاسي، تقام الدولة على مبادئ الدستور، و ينطوي الدستور الأمريكي على مبدأين رئيسيين وهم: الفيدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية بداخلها تتمثل في مجلس النواب و مجلس الشيوخ، و نظامها الحزبي ثنائي الحزبين⁾[15]⁽.

ثانيا: النظام الحزبي:

النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية قائم على نظام ثنائي الحزبين، حزب الجمهوريين و الذي بدأ ظهوره منذ 1856، و حزب الديمقراطيين الذي بدأ ظهوره منذ 1800، و لكل حزب منهم توجهاته وكذلك الفئة المعينة التي تدعمه^([16]).

الحزب الجمهوري:

نجد أنهم يعتمدون على الدعم من: الأفراد ذوي التوجه المحافظ، أصحاب الأعمال الصغيرة، سكان المناطق الريفية، المسيحين الانجيليين، و كذلك فانهم يحصلون على الدعم الأكبر من الرجال دون النساء، كما أن شعبيتهم تتزايد في مناطق الجنوب^([17]).

الحزب الديمقراطي:

فيعتمدون على التأييد من سكان الحضر، الجماعات الاثنية، رجال الأعمال، العمال، النساء العاملات

لذلك نجد قاعتهم الجماهيرية أكبر لدى النساء، و يتمركزون في الشمال^([18]).

وبناء على ما سبق نجد أنه لا يوجد ظهور لأي أحزاب آخرى أو لا يظهر حزب ثالث، ذلك بسبب أن دعم الأحزاب السياسية الصغيرة و دعم مرشحيها؛ سوف يعتبر مضيعة للأصوات و للتمويل المقدم لها، وأيضا بسبب فكرة ان هناك 6,000 منصب في الحكومة الفيدرالية يتم شغلهم بالانتخاب، فالأحزاب الصغيرة تحصل على عدد قليل من المناصب و بذلك لا يكون لها شعبية جماهيرية داخل الولايات^([19]).

فالنظام الحزبي في الولايات المتحدة يتميز بكونه ثابت و جامد، على الرغم من أنه لا يحد من انشاء حزب ثالث أو أن يتم انشاء أكثر من حزب، الا أن فكرة انشاء حزب ثالث هي فكرة ضعيفة و تؤدي الى ضياع الأصوات و التمويل^([20])، هذا بالاضافة الى أن الحزب الديمقراطي و الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة؛ يقدمان التنوع الفكري و السياسي الكافي الذي يجعل خيارات الناخبين لا تخرج من ضمن هذا الاطار، فهي تمتاز بكونها وسط فلا نجد أي من الحزبين يقع أقصى اليمين أو أقصى الشمال بل هم في المنتصف، فلا يوجد أحزاب متطرفة و هو أكثر ما يؤيده الناخبين أن تكون أحزاب ضد التطرف^([21]).

ثالثا: محددات قوة الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة:

ومن ناحية آخرى فان ما يمنح الأحزاب في الولايات المتحدة قوتها، هو الهيكل الذي تعمل من خلاله هذه الأحزاب، فهي أحزاب لا ترتبط بشخصية قائدها، كما أنها لاتسيطر على آراء أعضاءها داخل الكونجرس، و أهم دور تلعبه الأحزاب في الولايات المتحدة هو الدفع بمرشح رئاسي تابع لها، فهي أحزاب تركز على مرشحيها و الحملات الانتخابية سواء انتخابات الكونجرس أو الانتخابات الرئاسية، وضخامة التمويل الذي تحصل عليه.

1- لامركزية النظام الحزبي:

فبالنسبة الى أن الأحزاب السياسية لا ترتبط بشخصية قائدها، فالأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية

تتميز بهيكلها اللامركزي، فنجد أن قائد الحزب ليس هو محور اهتمامها، فلا يوجد مثل هذه السلطة الهيراركية التي تجعل الحزب يدور حول رئيسه، فرئيس الحزب هو منصب قيادي و له أهميته، و لكن ليس بمعنى أن لديه السلطة العليا، و هو أيضا ليس مرشح الحزب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية^([22]).

وبناء على ما سبق، فأيضا ليس للحزب أو رئيسه أي سلطة على اعضاء الكونجرس التابعين له، فلا يحق لهم التأثير على أي من آرائهم أو توجيههم للتصويت على قرار معين، فلكل عضو حرية التصويت تجاه أي قرار، فلا يوجد مثل هذا التنظيم داخل أحزاب الولايات المتحدة بأنه اذا قام قائد الحزب بالتصويت تجاه قرار معين فهم يصوتون معه، أو يتم توجيههم مسبقا و لكن كل عضو يقوم بالتصويت وفقا لرغبته^([23]).

2-الانتخابات الرئاسية هي المحور الرئيسي:

الأحزاب الأمريكية محور اهتمامها هو الانتخابات سواء على مستوى انتخابات الكونجرس أو على مستوى الانتخابات الرئاسية، و بما أن عملية الانتخاب هذه تكون غير مباشرة، فيكون الدور الرئيس بداخلها هو للأحزاب السياسية،  فبالنسبة للانتخابات الرئاسية فهي نجد أنها تمر أولا بمرحلة تسمية المرشحين وهو ما يتم قبل الانتخابات بمدة طويلة قد تكون عام أو عامين، ثم انتخابات تمهيدية وهي من فبراير الى يناير، هذه الانتخابات تأخذ شكلين اما مغلقة و يقتصر التصويت فيها على أعضاء الحزب السياسي فقط، و اما أن تكون انتخابات مفتوحة و يحق لأي فرد التصويت فيها سواء من داخل الحزب أو من خارجه، ثم يتم التوصل الى مرشح، و أنه هو مرشح الحزب و اعداد حملة ملائمة له، ثم التوجه نحو مرحلة رأي الشعب و هي المجمع الانتخابي  و التوصل الى النتيجة النهائية و من ثم  أصبح المرشح الرئاسي^([24]).

ومن خلال هذه العملية الطويلة، نجد أن الدور المحوري في هذه العملية الانتخابية هو الأحزاب السياسية، فهي التي ترشح اسماء في البداية و ثم تقوم بانتخاب مرشحا من هذه الاسماء و هكذا،فالأحزاب هي التي تساند هذا المرشح الرئاسي و هي ما تمنحه قوته.

3-التمويل:

اما بالنسبة لعملية تمويل الأحزاب، فهذا التمويل اما يكون من أجل انتخابات الحزب في مجلس النواب

والشيوخ، أو من أجل دعم مرشح رئاسي عن الحزب، فعملية جمع التبرعات الحزبية للانتخابات تكون عملية منفصلة، فلجان الحملات الانتخابية لمجلس الشيوخ و مجلس النواب تكون مستقلة عن لجان الحزب التي تمول الانتخابات الرئاسية^([25]).

وهناك نوعا من التمويل يدعى التمويل العام؛ و هو أن يقوم المرشحون بقبول مبلغ محدد من التمويل الحكومي، و لكن دون أن يزيدون عن هذا المبلغ، و لكن منذ عام 2000 توقف المرشحون عن قبول مثل هذا التمويل؛ لأنه مبلغ قليل جدا مقارنة بما هم قادرون على الحصول عليه من التمويل الخارجي، حيث أن الانفاق على الانتخابات سواء الرئاسية أو انتخابات مجلس الشيوخ و مجلس النواب أصبح في تزايد مستمر^([26]).

كما أن القانون الفيدرالي ينظم هذا التمويل، بأن يحدد كيف تجمع هذ الأموال و من أي جهة، و ما الحد المسموح لهذه المبالغ، و أن المبالغ المخصصة للانتخابات الفيدرالية منفصلة عن مبالغ انتخابات الولايات^([27])، و من ثم نجد أن تمويل الانتخابات في الآونة الأخيرة في تزايد مستمر، فالانفاق على الانتخابات أصبح يصل الى العديد من المليارات، و بناء على ذلك نجد أن هناك تمثيل واضح لمصالح هؤلاء الممولين، فاذا كان مصدر التمويل هو من أفراد فنجد أن مصالح الشعب و تحقيق الصالح العام هي هدف هذا المرشح، أو اذا كانت شركات أو أصحاب مصالح فنجد أن هذا المرشح يتحدث دائما عن تحقيق مصالحهم  ودائما  ما يحاول حمايتها و هكذا، فبطريقة ما نجد ظهور للمال السياسي،  وأن أصحاب الأموال أصبحوا يحققون مصالحهم و يحافظون على أمنهم من خلال هذا التمويل، فدعم  مرشح تابع لها أصبح يمثل الأمن السياسي بالنسبة لهم^([28]).

المبحث الثاني: محددات قوة الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة

لمعرفة محددات قوة الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة سوف نتطرق أولا الى النظام السياسي لها، ثم نظامها الحزبي، و من ذلك نستنبط محددات قوة الأحزاب بها:

أولا: النظام السياسي في المملكة المتحدة:

المملكة المتحدة دولة ملكية دستورية، تتبع النظام البرلماني؛ فنجد أنه يرأسها نظام ملكي و لكن السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، و لكن بريطانيا تفتقر الى هذا النوع من الدستور المكتوب الرسمي، فالمتعامل به هو عدة قوانين منها التي أصدرها البرلمان و منها التي تعبر عن معاهدات لها نص قانوني مكتوب، و هذا ما يؤكد على أن دور البرلمان قوي في المملكة المتحدة، و السلطة التشريعية ممثلة في مجلسين و هم: مجلس العموم و مجلس النبلاء^([29]).

ثانيا: النظام الحزبي في المملكة المتحدة:

عند دراسة النظام الحزبي في المملكة المتحدة نجد أنه دائما ما يقال أنه نظام ثنائي الحزبين، و هو قد كان كذلك لفترة طويلة من الزمن، فالفوز في الانتخابات البرلمانية يتناوب ما بين حزبين؛ حزب المحافظين و حزب العمال، الا أنه بدأ يظهر حزب الليبرالين الديمقراطيين كمنافسا قوي لحزبي المحافظين و العمال، و في بعض الأحيان يتحالف حزب العمال مع حزب الليبرالييبن الديمقراطيين،  فمن هنا نجد أن المملكة المتحدة بها نظام حزبي به حزبين مسيطرين و ليس نظام حزبي ثنائي الحزبين، و أحيانا ما يقال عليه نظام الحزبين و نصف نسبة الى التطور الذي يشهده حزب الليبراليين الديمقراطيين^([30]).

حزب المحافظين:

من أقدم الأحزاب في المملكة المتحدة، من أشهر قادته مارجريت تاتشر، هو مع اصلاح الخدمات

العامة عن طريق المنافسة و ليس بانفاق المال عليها، مع فرض ضرائب قليلة على الأثرياء، ضد الهجرة و مع تقليلها^([31]).

حزب العمال:

من الأحزاب السياسية القليلة التي ليس لها جذور سياسية؛ فقد نشأ عن طريق اتحاد تجاري، هو مع الاستثمار في الخدمات العامة، مؤيد لسياسات الاتحاد الأوروبي، مع فرض ضرائب أكثر على الأثرياء، مع فرض قيود أقل على الهجرة^([32]).

حزب الليبراليين الديمقراطيين:

يعتبر المنافس الوسطي لحزب العمال و حزب المحافظين، و يمثل تهديد مباشر للحزبين المسيطرين، وتوجهاته هي الاستثمار في الخدمات العامة، مع فرض ضرائب أكثر على الأثرياء، و مع سياسات الاتحاد الأوروبي، مع تقليل القيود على الهجرة^([33]).

ثالثا: محددات قوة الأحزاب في المملكة المتحدة:

عند التطرق الى ما الذي يمنح الأحزاب في المملكة المتحدة قوتها، فنجد أن الهيكل الذي تعمل من خلاله هذه الأحزاب له عامل رئيسي في قوتها، فهي أحزاب ترتبط بشخصية قائدها؛ فقائد الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان يحصل على منصب رئيس الوزراء، فهي أحزاب تركز على الانتخابات البرلمانية، وضخامة التمويل و التأييد الذي تحصل عليه.

1- مركزية النظام الحزبي:

لرئيس الحزب دور محوري و هام، فالحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية؛ يصبح هو رئيس الوزراء في المملكة المتحدة و تقوم الملكة بتعينيه، و هو المسئول عن تعيين أعضاء الحكومة وهم أعضاء في أيا من مجلس العموم أو مجلس النبلاء، فمن هنا نجد أنها أحزاب مرتبطة بشخصية قائدها أكثر، فكلما كان دوره أكثر فاعلية في رئاسة الوزراء؛ كلما زاد من فرص الحزب في الفوز في  الانتخابات القادمة و كذلك بقاءه في منصبه^([34]).

2-الانتخابات البرلمانية هي المحور الرئيسي:

الانتخابات في المملكة المتحدة هي انتخابات على المناصب التشريعية فقط، و رئيس الوزراء لا ينتخب على أساس كونه مرشحا لرئاسة الوزراء و لكن على أساس أنه مرشحا كعضو برلمان، و من ثم بعد ذلك يصبح هو رئيس الحزب ذو الأغلبية البرلمانية و من بعدها يصبح رئيس الوزراء^([35]).

اما بالنسبة للنظام الانتخابي فالفائز هو الذي يحصل على أعلى عدد أصوات؛ وفقا لنظرية الفائز يحصل على كل شيء، فلا يو جد نظام الأغلبية أو التمثيل النسبي، و هذا يساعد على زيادة فرص الحزب الفائز بالأغلبية و تقليل امكانية ظهور حزب ثالث^([36]).

3-التمويل:

تمويل الأحزاب في الحملات الانتخابية يخضع لحدود معينة؛ و هو ما يعرف بنفقات الحملة، و على كل حزب أن يقدم تقارير تحتوي على كل ما تم انفاقه خلال هذه الحملة، و تتضمن ما تم انفاقه من أموال على الدعاياة، و عمليات الأبحاث، و المؤتمرات الصحفية و هكذا، و يتم استثناء نفقات المرشحين على الحملات الانتخابية من تعريف نفقات الحملة^([37]).

المبحث الثالث: محددات قوة الأحزاب السياسية في جمهورية فرنسا

لمعرفة محددات قوة الأحزاب في جمهورية فرنسا سوف نتطرق أولا الى النظام السياسي لها، ثم نظامها الحزبي، و من ذلك نستنبط محددات قوة الأحزاب بها:

أولا:النظام السياسي في فرنسا:

النظام السياسي في فرنسا هو نظام شبه رئاسي، حيث يوجد به ملامح من النظام الرئاسي و كذلك ملامح آخرى من النظام البرلماني، يقوم على الانتخاب المباشر للرئيس و لكن لابد من الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، و بناء عليه فاذا حصل حزب الرئيس على الأغلبية أصبح النظام أقرب الى البرلماني، اما اذا لم يحصلوا على الأغلبية فان النظام السياسي يصبح أقرب الى النظام الرئاسي، والسلطة التشريعية بها مجلسين و هم: الجمعية العامة و مجلس الشيوخ^([38]).

ثانيا: النظام الحزبي في فرنسا:

النظام الحزبي في فرنسا هو نظام قائم على التعددية الحزبية، أي أن بها أكثر من حزبين يتقاسمون في الأصوات، و هذه الأحزاب مقسمة الى أحزاب تقع في اليمين الوسطي و آخرى في اليسار الوسطي، فهنا نجد أن النظام الحزبي في فرنسا ليس ثنائي الحزبين و لكنه ثنائي القطبين، فهو به تعددية حزبية بين قطبين اليسار و اليمين^([39]).

ولكن قد يرى بعض الناخبين أن هذه الأحزاب لا تحقق مصالحهم، لذلك ينجذب بعض الناخبين الى الأحزاب المتطرفة التي تقع أقصى اليمين أو أقصى اليسار، حتى تحقق مصالحهم و اهتمامتهم،        وأهم هذه الأحزاب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية و حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في اليمين، والحزب الشيوعي الفرنسي و الحزب الاشتراكي قي اليسار، و أيضا ظهور لحزب الخضر و الجبهة الوطنية^([40]).

وهنا سوف نركز على الحزبين الكبار في كل قطب و على أيضا الأحزاب التي قد برزت مؤخرا:

الحزب الاشتراكي:

يقع في منتصف القطب اليساري، يعتبر من أكثر الأحزاب الجاذبة للمحافظين الفرنسيين،  من أهم قوى المعارضة داخل الجمعية العامة، هو من الداعمين للعمال في القطاع العام، و كذلك لأصحاب المهن الحرة، يمثلون الاشتراكية و ضد الرأسمالية؛ فهم ضد فكرة امتلاك فئة قليلة للموارد، و ضد كل ما يمثل الاضرار بمصالح العمال^([41]).

حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية:

من أحزاب قطب اليمين، و هو يقع في منتصف اليمين، لديه قاعدةجماهيرية من رجال الأعمال، وأصحاب المحال التجارية، و المزارعين و كبار السن^([42])، و يعتبر كبار السن أكبر ثقل تصويتي بالنسبة له، و لكن بدأ يحدث في الفترة الأخيرة اتجاه من الشباب لتأييده؛ و ذلك بسبب أن اليسار لن يوصل الشباب للحكم لأنه لا يحصل على تأييد كبير، لذلك قاموا بتأييد اليمين^([43]).

الجبهة الوطنية:

هو يقع في أقصى اليمين، عند نشأته اتخذ العناصر التي تثير سخط الجماهير حتي يصل لهم، قتضمنت سياسته اخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، تقليل الضرائب على الدخل، ضد الاجهاض، ضد فساد الوزراء، و ضد المهاجرين و أنهم سبب المشاكل بفرنسا^([44]).

ثالثا: محددات قوة الأحزاب في جمهورية فرنسا:

لتحديد فاعلية دور الأحزاب السياسية في فرنسا قد تعين أن نتطلع الى نظامها الانتخابي و المركزية داخل الحزب، و كذلك التمويل، فنجد أن دور الأحزاب بها قوي و ينبع منهم السلطة التشريعية و كذلك السلطة التنفيذية، فكلا الانتخابات هامة لهم، و نجد أن الأحزاب بها لا مركزية فيحدث داخل الأحزاب انشقاقات و لا يمثل رئيس الحزب رئاسة الوزراء الا بتعيين من رئيس الجمهورية، اما التمويل بها فيتميز بقدر عالي من الشفافية.

1-لا مركزية النظام الحزبي:

بما أن جمهورية فرنسا نظامها السياسي قائم على الجمع ما بين النظام الرئاسي و البرلماني، فرئيس الوزراء يعين وفقا لارادة رئيس جمهورية فرنسا،  فهو يعين على أساس أنه قائد الحزب أو التحالف ذو الأغلبية في البرلمان، فالرئيس هو الذي يعينه و يشكل الحكومة، و للبرلمان الحق بعد ذلك في عزل هذه الحكومة، فمن هنا نجد أنه ليس لرئيس الحزب دور مركزي في ذلك، فالتعيين يتم وفقا لقرار الرئيس، كما أنه من يعين منه كوزير أو رئيس وزراء لابد أن يقدم استقالته من الجمعية العامة، و من  هنا لا تكون لديه أي سلطة على أعضاء الحزب التابعين له داخل الجمعية العامة^([45])، و أيضا نجد بسبب سيطرة كبار السن على أحزاب اليسار فنجد أنه يوجد بداخلهم انشقاقات و نزاعات بين كبار السن و الشباب^([46]).

2- الانتخابات البرلمانية و الرئاسية:

نظرا لأن فرنسا نظامها السياسي يجمع ما بين النظام البرلماني و الرئاسي، فنجد أنه لا يوجد انتخابات أهم من الآخرى، فالاثنين لهم نفس الأهمية، و تعتبر الانتخابات البرلمانية كاستفتاء على وجود الرئيس وضرورة استمرار في السلطة لفترة آخرى أم لا.

الانتخابات البرلمانية:

في الغالب تعقد الانتخابات البرلمانية على مرتين، الأولى يتم فيها اختيار المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات في المنطقة المرشح بها، و اذا لم يحصل المرشح على الأغلبية فانه يتم اجراء الانتخابات مرة آخرى، و لكن المرشحين الذي حصلوا على 12.5% من الأصوات هم فقط الذي يخوضون الجولة الثانية^([47]).

الانتخابات الرئاسية:

من أجل أن يستطيع المرشح الترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يتم تسميته من 500 عمدة و موظفين

محليين، تتم الانتخابات على جولتين، اذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى،

فانه يتم عقد جولة اعادة بعد أسبوعين بين اثنين من المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات^([48]).

3-التمويل:

عملية تمويل الأحزاب السياسية تعتمد بشكل رئيسي على المصادر العامة، تم تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية، كما تمنع الهبات المالية من الشركات الخاصة، و لكن يتم قبولها من الأفراد، لكن بالنسبة الى المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية فلها سقف لا يمكن تخطيه، و التمويل الذي يقدمه أعضاء الحزب نفسهم للحزب يتم اعتباره هبة أيضا، و قد تم تحديد سقف للمصروفات، و انشاء حساب مصرفي خاصة بالحملة الانتخابية تدعيما للشفافية، و انشاء لجنتين لتحقيق هدف الشفافية في أموال التمويل، و هم: اللجنة الوطنية لمحاسبة الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي، وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية،و لجنة الشفافية في الحياة السياسية، تتحقق هذه اللجنة من حالات الكسب غير المشروع للنواب^([49]).

الخلاصة:

وبناء على ما سبق و ما تم عرضه في المبحثن السابقين؛ نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و جمهورية فرنسا،  كلا منهم له نظام سياسي مختلف كلية عن الآخرين، و كذلك نظامهم الانتخابي، و لكن كل دولة منهم يعتبر النظام السياسي الخاص بها عامل قوة هام و من أهم عوامل استقرارها؛ و كان هذا النظام من أهم العوامل التي للأحزاب دور قوي و هام بها.

وذلك بسبب أن هذا النظام السياسي يقوم في أساسه على مشاركة الأحزاب، فالأحزاب عامل قوي وفعال بها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية الأحزاب هي التي تشارك بقوة في انتخابات الكونجرس، وهي التي ينبثق منها المرشح الرئاسي، و أيضا في المملكة المتحدة الأحزاب هي التي تشارك في الانتخابات التشريعية، و منها يصدر رئيس الوزراء، و كذلك في فرنسا فهم يشاركون في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

فنجد أن الأحزاب هنا هي التي يترشح منها الشخص الأعلى في الدولة، سواء اذا كان الرئيس أو رئيس الوزراء وفقا للنظام المتبع، و من ثم يكون لهذه الأحزاب دور فعال في الاطلاع على شئون الدولة؛ فبناء عليه فان النظام المتبع في الدولة و السياسة التي تتبع داخل الحزب تعتبر هي عامل قوة هذا النظام الحزبي، فالمحور الرئيس لهذه القوة و دور الأحزاب الفعال أن تتيح الدولة المشاركة الفعلية في المشاركة في نظامها السياسي و أن تكون جزء لا يتجزأ منه.

وبناء على هذا نجد أن الدول الثلاثة قد اختلفوا في محددات القوة، و لكن كل منهم مثل حالة نجاح، فلا يوجد شرط أن الذي طبق في دولة يجب أن يطبق في الدول الآخرى؛ حتى نرى قوة الأحزاب السياسية بها، فلا يوجد قالب ثابت، و لكن طريقة الجمع بين النظام السياسي و المركزية أو اللامركزية داخل الأحزاب و كذلك النظام الانتخابي و حجم التمويل؛ كل ذلك ينتج أحزاب سياسية أما أن تكون قوية و أما أن تكون ضعيفة.

 

الفصل الثاني: محددات ضعف الأحزاب السياسية في مصر

سبق و أن أشرنا في الفصل السابق عن محددات قوة الأحزاب في النظم الديمقراطية، و قد تم دراسة ثلاث نماذج لدول تختلف في نظامها السياسي ككل و كذلك تختلف في نظامها الحزبي، و مع ذلك فقد شكل كل نموذج منهم حالة نجاح في نظامه الحزبي، و أن النظام السياسي و الحزبي لهذه الدول اتاح الفرصة لها لكي تفرز أحزاب قوية و تدخلها في نظامها السياسي.

وبناء على دراسة النظام الحزبي لهذه الدول تم استنباط ثلاث عوامل رئيسية ساهمت في قوة الأحزاب، وهي: لامركزية أو مركزية النظام الحزبي، فهنا ندرس العلاقة بين رئيس الحزب و أعضائه و كيف تتخذ القرارات داخل هذا الحزب أو داخل البرلمان و من هو ممثل الحزب في رئاسة الوزراء أو الرئاسة، ثاني محدد و هو الانتخابات و يتم التركيز هنا على شكل النظام الانتخابي و طريقة تقسيم المقاعد داخل الانتخابات البرلمانية، و أخيرا عامل التمويل و هو من أكثر العوامل تأثيرا فهو يحدد هل الحزب يتمتع باستقلالية مالية أم أنه تابع للدولة أو رجال الأعمال و حجم التمويل الذي يتلقاه الحزب و ما ينفقه الحزب في الدعايا الانتخابية.

وبناء عليه فسوف يتم دراسة الأحزاب السياسية في مصر في الفترة من 2011 -2015، و دراستها في ضوء محددات قوة الأحزاب، و معرفة هل هذه كانت سبب قوة أم ضعف الأحزاب في مصر.

مصر في الآونة الأخيرة قد مرت بالعديد من التحديات و الظروف المتغيرة و خاصة في الفترة من 2011 -2015؛  فقد بدأت هذه الفترة بثورة 25 يناير 2011 و التي خرج فيها الشعب المصري مناديا باسقاط النظام و حل البرلمان المصري و حل الحزب الوطني، و على هذا الصعيد فقد تم اسقاط النظام؛ باعلان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بتنحيه عن السلطة،  وتكليف المجلس العسكري بادارة البلاد، و قد سقط في هذه الثورة العديد من الشهداء و الكثير من المصابين^([50]).

وبناء عليه فقد شهدت فترة ما بعد 25 يناير انشاء العديد من الأحزاب الجديدة ذات التوجهات التي لم تكن موجودة من قبل، مثل: حزب الحرية و العدالة، و حزب النور، و أيضا انشاء حزب المصريين الأحرار^([51])، ثم أجريت انتخابات برلمان 2011-2012 الذي كانت الأغلبية بداخله لحزب الحرية والعدالة ثمصدر قرار من المحكمة الدستورية بحل البرلمان؛ بسبب أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها و بناء عليه تم حله^([52]).

ثم تولى محمد مرسي رئاسة مصر في 30 يونيو 2012، و تم عزله في 3 يوليو 2013^([53])، و قامت ثورة 30 يونيو 2013 و تولى الرئيس عدلي منصور رئاسة مصر بصفة مؤقته، لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا و لعدم وجود برلمان^([54])، و عقدت أول انتخابات رئاسية بعد 30 يونيو و تولى الرئيس عبدالفتاح السياسي الرئاسة في 8 يونيو 2014^([55])، ثم عقدت الانتخابات البرلمانية 2015 و التي شهدت تحالفات حزبية، و لم يتم سيطرة حزب واحد على الأغلبية^([56]).

وبناء على الأحداث العديدة التي قد حدثت في هذه الفترات، فقد كان هذا التوقيت هاما لكي تتولى فيه الأحزاب السياسية في مصر دور قيادي و عليه فسوف يتم دراسة محددات ضعف الأحزاب في هذه الفترة، بناء على محددات المركزية أو اللامركزية داخل الأحزاب، و الانتخابات، و التمويل.

المبحث الأول: المركزية داخل الأحزابالسياسية في مصر

لدراسة المركزية داخل الأحزاب المصرية ، و نظرا للأحداث التي مرت بها مصر في الفترة محل الدراسة، فسوف ندرس هذا المبحث مقسما الي فترتين: فترة 25 يناير و ما بعدها، فترة 30 يونيو    وما بعدها.

أولا: المركزية داخل الأحزاب السياسية منذ 25 يناير و ما بعدها

من أهم العوامل الداخلية للأحزاب السياسية هو عامل التنظيم، فالتنظيم هو حلقة الوصل بين الحزب، وأعضائه، و أهدافه، و بين الجماهير، حيث أن المشاكل التنظيمية داخل الحزب تؤثر على جماهيريته، وهناك عنصر التنظيم القاعدي، و هو الوحدات الأساسية لقاعدة البناء التنظيمي، و هو ما يمكن اعتباره كتسلسل هرمي للحزب في الوحدات السكنية المختلفة كالأحياء و القرى، أو في الوحدات التعليمية و الصناعية، و لكن النظام الحزبي في مصر يوجد به فجوة بين ما حدده النظام الحزبي وتصوره و بين ما يوجد في الواقع^([57]).

وهذا ما انعكس بشدة على اداء الأحزاب السياسية داخلها، فهذا أوجد مركزية داخل الأحزاب السياسية وكذلك أدى الى غياب الديمقراطية، فكلما اتسع هذا التنظيم القاعدي اتسع على أساسه عدد الأعضاء داخل الحزب السياسي و كذلك صوت المعارضة بداخله، فهذا الاتساع يؤدي الى ضرورة خلق ديمقراطية داخل الحزب السياسي و لكن ما قد حدث بالأحزاب السياسيى في مصر هو نقيض ذلك^([58]).

من ناحية أخرى فغياب الديمقراطية داخل الأحزاب أدى الى كثرة حركة الانسحابات من الأحزاب، وتراجع العضوية، فعلى الرغم من أن هذه الفترة قد شهدت زخم كبير في انشاء الأحزاب السياسية، وكذلك في زيادة عددالأعضاء المنتمين الى الأحزاب السياسية، الا أنها قد مثلت فترة تراجع كبير في العضوية أيضا، و ليس فقط تراجع في العضوية و حدوث انسحابات، و لكن حدثت خلافات داخل الأحزاب وترتب عليها انشاقاقات، أو الاستمرار في الصراع و الخلاف، و محاولة أحد الطرفين المتصارعين الهيمنة على الحزب، لذا فالأحزاب السياسة في هذه الفترة اتسمت بغياب الديمقراطية بداخلها، و هي من المشاكل التي تعوق تطورها و فاعلية ادائها^([59]).

وأيضا بسبب هذه المركزية؛ فنجد أن هناك غياب لظاهرة التداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب، فلا يوجد أي تداول للسلطة أو المناصب العليا داخل الأحزاب السياسية، فاما أن يسيطر بعض الأشخاص على المناصب القيادية داخل الحزب السياسي، أو أن يتم توريث المناصب، و هذه المركزية أيضا خلقت غياب لوجود آلية لادار الصراع الداخلي، و هو ما ترتب عليه بالتالي حدوث انشقاقات داخل الأحزاب السياسية، و غياب للديمقراطية، و هو ما خلق صورة سلبية لدى الجماهير؛ فاذا ما كانت الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تدير الصراعات بداخلها و تحقق ذلك بطريقة ديمقراطية؛ فهي لا تستطيع بالتالي أن تخلق أو تشارك في حياة ديمقراطية واقعيا^([60]).

وعلى صعيد آخر، يمكن رؤية هذه المركزية داخل الأحزاب السياسية من خلال طريقة اختيارها للمرشح الرئاسي؛ فنجد أن هناك ثلاثة أحزاب سياسية قد قاموا بدعم مرشحين سياسين بعينهم في انتخابات 2012، و هم: حزب الحرية و العدالة الذي قام في البداية بترشح خيرت الشاطر ثم محمد مرسي، حزب النور الي قام بدعم عبد المنعم أبو الفتوح ثم محمد مرسي، حزب الوفد قام بدعم عمرو موسى^([61]).

نلاحظ أيضا أن هناك أحزاب سياسية لم تستقل بشكل كامل عن الكيانات التي ظهرت منها، فحزب الحرية و العدالة هو الصورة السياسية الرسمية لجماعة الاخوان المسلمين، و حزب النور أيضا هو الممثل السياسي للدعوة السلفية، فمن هنا نجد أن هناك مركزية في القرار، و أن القرارت التي تأخذ تكون بناء على اراء مستويات ادارية عليا في كل حزب، و ليس فقط داخل الحزب و لكن من الكيان الأساسي له، فمن المعروف أن حزب الحرية و العدالة لا يؤخذ فيه قرار بدون الرجوع للمرشد، أو بمعنى أدق هو يطبق تعاليم المرشد و الجماعة فقط^([62]).

ثانيا: المركزية داخل الأحزاب السياسية منذ 30 يونيو و ما بعدها

اتسمت فترة ما بعد 30 يونيو و بالأخص انتخابات 2015، بانشاء تحالفات بين الأحزاب السياسية لخوض المعركة الانتخابية، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأحزاب السياسية بأن تتكاتف و تتوحد، فاتسمت هذه الفترة و هذه التحالفات الانتخابية بالنخبوية، فهي ترتبط بأشخاص و أفراد أكثر من ارتباطها بالبرامج، و أيضا اتخذت بعض الأحزاب السياسية دعوة الرئيس السيسي للأحزاب السياسية بالتكاتف، بأنها دعوة لدعم الرئيس و أن يكون البرلمان مصدرا للتشريعات التي تحقق برنامجه الانتخابي^([63]).

أيضا قد ظهر ضعف الأحزاب السياسية في هذه الفترة، في عدم قدرتها على تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية؛ وبأن قامت هذه الأحزاب السياسية باللجوء لأعضاء الحزب الوطني المنحل حتي يمثلونهم في البرلمان، وحتى تكون اسمائهم ثقل في القوائم الانتخابية^([64]).

من ناحية آخرى قد ساهم تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 30 يونيو،  الى انشاء صراع داخلي في الأحزاب السياسية، فنشأ الصراع حول أسبقية الترشح بين أعضاء الحزب الواحد، و موقع كل منهم في قائمة الترشح، و هو ما أشعل الصراعات داخل الحزب الواحد، مثلما حث في حزب الوفد و الدستور والمصريين الأحرار، و هذا يدل على غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية و شدة المركزية داخل الحزب السياسي^([65]).

المبحث الثاني: الأحزاب السياسية و الانتخابات

لدراسة الانتخابات و علاقتها بالأحزاب السياسية المصرية ، و نظرا للأحداث التي مرت بها مصر في الفترة محل الدراسة، فسوف ندرس هذا المبحث مقسما الي فترتين: فترة 25 يناير و ما بعدها، فترة 30 يونيو  وما بعدها.

أولا: فترة 25 يناير و ما بعدها

في هذه الفترة و عقب ثورة 25 يناير ظهرت العديد من المحولات لعزل بقايا أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا، و بأنهم قاموا بافساد الحياة السياسية، و بالفعل أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها قانون افساد الحياة السياسية، و لكنه لم يكن فعالا بدرجة كافية و به ثغرات بدليل تمكن أحمد شفيق- و هو آخر رئيس وزراء لمبارك و كذلك كان وزير الطيران المدني في عهده- من الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية و دخوله جولة الاعادة^([66]).

من الناحية الآخرى اتاحت ثورة 25 يناير الفرصة للأحزاب الدينية للظهور، فقد ظهرت أحزاب تابعة لتيار الاسلام السياسي مثل: حزب الحرية و العدالة، و حزب النور، و حزب الأصالة، و حزب البناء والتنمية، و قد تعددت هذه الأحزاب و اختلفت مرجعيتها، فهناك على سبيل المثال حزب الوسط يمكن اعتباره ضمنا من الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية و لكنه أقل تشددا من بعض أحزاب هذا التيار، وقد مثلت هذه الفترة فرصة و ازدهار كبير لتلك الأحزاب السياسية، فقد حصل حزب الحرية و العدالة على الأغلبية البرلمانية، و تلاه حزب النور، كما حصل محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة على منصب رئيس الجمهورية بدعم من أحزاب الاسلام السياسي^([67]).

دائما ما تتسم الانتخابات في مصر بأنه يشوبها الكثير من عدم النزاهة و حدوث شراء للأصوات، على الرغم من المحاولات العديدة لاصلاح هذه السلبيات، مثل: انشاء اللجنة العليا للانتخابات، و اسناد الانتخابات التشريعية و الرئاسية اليها، و القيام بمراقبة العملية الانتخابية، الا أن هذه المحاولات لم تفلح، و انتشرت أيضا ظواهر آخرى مثل العنف و البلطجة من أنصار بعض المرشحين و هو ما أدى في النهاية الى عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية^([68]).

اما بالنسبة للنظام الانتخابي فقد حدث به تعديلات كثيرة، فقد تم مد فترة الاقتراع الى يومين بدلا من يوم، و تطبيق نظام تصويت المصريين في الخارج، و قد تم اتاحة التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي بدلا من استخدام البطاقة الانتخابية، مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للعملية الانتخابية،  وأيضا قد اتسمت بوجود اشراف قضائي، و تطبيق فكرة قاض لكل صندوق، و هو ما جعل العملية الانتخابية طويلة نسبيا فقد أجريت الانتخابات على ثلاث مراحل لصعوبة فكرة أن يتوفر قاض لكل صندوق في مرحلة واحدة، فلا يوجد عدد كاف من القضاة لتطبيق هذه الفكرة في مرحلة واحدة، كما تم الابقاء على نسبة 50% من العمال و الفلاحين^([69]).

بالنسبة للانتخابات البرلمانية 2011-2012 فقد شهد أغلبية برلمانية لأحزاب ذات مرجعية اسلامية، فهي قد سيطرت على أكثر من 75% من المقاعد، كان لحزب الحرية و العدالة النصيب الأكبر منها، ثم تلاه حزب النور، و على الصعيد الآخر حصلت أحزاب اليسار و الوسط على نسبة ضئيلة جدا، وبالفعل سيطر حزب الحرية و العدالة على البرلمان، و قد رأس سعد الكتاتني مجلس الشعب بالانتخاب من أعضائه، و بناء عليه فقد سيطر في هذه الفترة برلمان محافظ ذو مرجعية اسلامية^([70]).

ثانيا: فترة 30 يونيو و ما بعدها

الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 30 يونيو قد شهدت اشكاليات كثيرة؛ و هو ما قد أدى الى تأجيلها لأكثر من مرة، و كان من أبرز هذه المشاكل هو تقسيم الدوائر الانتخابية، و قد أثير جدلا كبيرا حولها، فقد تم تقسيم الدوائر الى أربع دوائر، دائرتين منهم يخصص لهم 15 مقعد، و اثنين آخرين يخصص لهم 45 مقعدا، باجمالي 120 مقعد للقائمة، 420 مقعد للنظام الفردي، و 5% معينون^([71]).بسبب اشكالية تقسيم الدوائر؛ فقد تم تركيز بعض الأحزاب على أن تشارك بنظام القائمة حتى تضمن وصولها للبرلمان، و بسبب هذه الرغبة في الوصول الى البرلمان و الحصول على مقاعد به؛ فقد ازداد دور العصبيات و العائلات الكبيرة، فقد لجأت الأحزاب السياسية الى الأفراد ذوي العصبية القوية حتي يترشحون من خلال قوائمهم، مما يمنح هذه القوائم ثقل في الدوائر الانتخابية^([72]).

كذلك قد ظهر نمط جديد في هذه الفترة و هو نمط التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية، و كان من أهم أسباب تشكيل هذه الأحزاب هو تكوين تيار مدني يساند الرئيس، و أيضا لمواجهة التيار الديني ومنع بقايا جماعة الاخوان المسلمين من المشاركة في الانتخابات التشريعية و العودة للساحة السياسية من جديد^([73]).

من ناحية آخرى كان العامل الرئيسي وراء تشكيل هذه التحالفات الانتخابية؛ هو دعوة الرئيس السيسي للأحزاب السياسية بالتكاتف، و قد استغل البعض هذه الدعوة و دعوا لتشكيل تحالفات لدعم الرئيس وحتى يكون البرلمان مؤيدا للرئيس، و لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، و قد اتسمت أيضا هذه التحالفات بغياب أي وجود لتحالفات ذات مرجعية اسلامية، و لكن مع استمرار وجود حزب النور منافسا لتلك الأحزاب  السياسية في الساحة الانتخابية^([74]).

نشأت هذه التحالفات الانتخابية و كانت تحت راية التعاون من أجل دعم الرئيس،  و ذلك لأنه رئيس بلا ظهير سياسي، و حتى لا يحصل حزب معارض على الأغلبية داخل البرلمان، و بالفعل تم تشكيل سبعة تحالفات، كان من أبرزها تحالف في حب مصر، فقد حصلت هذه القائمة على دعما كبير من أجهزة الدولة و من الاعلام و من غالب فئات الناخبين^([75]).

بالنسبة لدور الأحزاب السياسية في برلمان 2015، فهو برلمان بدون أغلبية سياسية؛ فلم يحصل أي حزب على الأغلبية داخل البرلمان، فقوائم التحالفات ضمت مرشحين من أحزاب مختلفة، فأكبر نسبة حصل عليها حزب وهو المصريين الأحرار هي 65 مقعدا، و هي تمثل 10%من مقاعد البرلمان^([76]).

المبحث الثالث: الأحزاب السياسية و التمويل

لدراسة االتمويل و علاقته بالأحزاب السياسية المصرية، و نظرا للأحداث التي مرت بها مصر في الفترة محل الدراسة، فسوف ندرس هذا المبحث مقسما الي فترتين: فترة 25 يناير و ما بعدها، فترة 30 يونيو وما بعدها.

أولا: فترة 25 يناير و ما بعدها

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قواعد منظمة لانتخابات 2012، و لتنظيم عملية الدعايا الانتخابية، مثل أنه لا يجوز انفاق الأموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعايا الانتخابية، كما أنه لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أو جهة أجنبية للانفاق على الدعايا الانتخابية أو استخدامها لتوجيه الناخبين، الامتناع عن اعطاء وعود لأشخاص أو منفعة مادية أو معنوية أو مبلغ من المال من أجل توجيههم نحو انتخاب شخص معين، أو توجيههم للامتناع عن الانتخاب^([77]).

كما قد حددت اللجنة العليا للانتخابات سقفا للانفاق المالي في انتخابات 2012، بواقع أن أقصى ما ينفقه المرشح في الدعايا الانتخابية، 500 ألف جنيه في الجولة الأولى، 250 ألف جنيه في جولة الاعادة، و ذلك سواء لمرشحي النظام الفردي أو لمرشحي القوائم، و لكن في الواقع ما تم انفاقه أكثر من ذلك بكثير، ففي بعض أقاليم الصعيد كان يبلغ اجمالي نفقات المرشح الواحد أكثر من 10 ملايين جنيه، و وصل اجمالي انفاق مرشحي الأحزاب السياسية و الأفراد أكثر من 7 مليار جنيه، فسقف الانفاق المالي كان الهدف منه اتاحة و تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين و ذلك لضمان صحة التمثيل الانتخابي وعدالته، ولكن ذلك لم يحدث^([78]).

كما أنه من ضمن الضوابط التي قد حددت في قانون الأحزاب السياسية أنه لا يجوز لأي حزب قبول أي تبرع أو منفعة  من أجنبي أو من أي جهة دولية، حتى و أن كان يتمتع بالجنسية المصرية، فيلزم على الحزب أن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتلقاه من تبرعات و معلومات عن المتبرعين، و هذا ما قد تضمنه القانون رقم 2 لسنة 2011 حول تمويل الأحزاب السياسية^([79]).

وعليه فقد قامت الدولة بدعم الأحزاب الوليدة في فترة يناير و ما تبعها، فقد طالب ائتلاف شباب الثورة بخفض تكاليف التوكيلات في الشهر العقاري، و خفض تكاليف اعلانات الأحزاب السياسية في الصحف، وبناء عليه فان الأحزاب التي ستحصل على 2% من أصوات الناخبين، سوف تحصل على تسهيلات في الضرائب المفروضة على المقرات أو اعطاء مقر رئيسي لكل حزب ممثل في البرلمان^([80]).

كما انه قد حظر على الأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي الا فيما عدا مجال النشر و الطباعة، الا أنه يجب عليها نشر اسماء المتبرعين ممن يزيد تبرعهم عن 500 جنيه في صحيفتين يوميتين، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة هذا الاعلان قد تتخطى حجم هذه التبرعات بالنسبة للأحزاب الصغيرة^([81]).

ثانيا: فترة 30 يونيو و ما بعدها

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط لسقف الدعايا الانتخابية، و بما أن انتخابات 2015 قد تم تشكيلها على أساس تقسيم الدوائر، الى 4 دوائر، دائرتين 15 مقعد، و دائرتين 45 مقعد، فكذلك تم تقسيم سقف الانفاق على الدعايا الانتخابية بناء على تقسيم الدوائر الانتخابية، و بناء عليه فقد خصص بحد أقصى 2.5 مليون جنيه لدوائر ال 15 مقعد، و 7.5 مليون جنيه بحد أقصى لدوائر  ال 45 مقعد، و 500 ألف جنيه لمرشحي النظام الفردي، كما قد سمحت لكل مرشح بتلقي تبرعات

من أشخاص أو أحزاب مصرية و لكن بحد أقصى 5%^([82]).

هناك ثلاث مصادر لتمويل الأحزاب في مصر، المصدر الأول: اشتراكات العضوية و هي مبالغ قليلة لا تكفي حتي يقوم الحزب بدفع رواتب موظفيه الاداريين أو دفع ايجار مقاره أو تغطية مصاريف فعاليته، المصدر الثاني: ممارسة الأحزاب للنشاط التجاري الوحيد المسموح لها و هو الاستثمار في الصحف و المطابع، المصدر الثالث: من تبرعات و ممولين الحزب السياسي^([83]).

الخلاصة:

بسبب ثورة 25 يناير و كذلك 30 يونيو، فان الظروف قد كانت مهيئة بدرجة كبيرة لظهور الأحزاب السياسية، و توليهم القيادة، و لكن منذ بدايات أحداث ثورة 25 يناير و الأحزاب دورها ضعيف جدا، ولم تظهر بقوة مثلما ظهرت الحركات السياسية.

فبسبب مركزية الأحزاب السياسية؛ لم يكن هناك قوة حزبية، فكانت سببا لضعف الأحزاب في مصر، فالأحزاب لم تستطع أن تثبت من داخلها أنها قوية، و أيضا مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، شكلت عامل ضعف أيضا، فالناخبين لم يكونوا على دراية بمن هو مرشح دائرتهم الا قبل الانتخابات ببضعة أسابيع، و لم يكن مشاركا سواء على الساحة السياسية أو الاجتماعية في دائرته، فحتى عندما يحصل حزب على الأغلبية البرلمانية، فيكون اعتراض الناس الدائم أنهم لا يعرفونهم، و أيضا بالنسبة لتمويل الأحزاب السياسية، غالبية الأحزاب ممولة من رجال الأعمال أو من الكيان التي انبثقت منه، و لكن بالنسبة للأحزاب الصغيرة فهي ضعيفة جدا من حيث التمويل، فهي لا تقدر على سد نفقاتها؛ و بالتالي ليس لديها القدرة على الظهور بقوة في الساحة السياسية.

الخاتمة:

الأحزاب السياسية في مصر لازالت ضعيفة، لم تقم بأي فعل أو اصدار أي بيان يثبت قوتها، دائما ما تكون هي تابعة؛ هي لا تصدر أي فعل و لكن تتبع رد الفعل فقط، دورها ضعيف جدا في التأثير على الجماهير، كل ذلك بسبب بيئة النظام السياسي المضطربة، و السبب الأكبر يعود الى ضعف هيكلها الداخلي، لم يكن لها أي دور مؤثر في كلا الثورتين، فعادة الثورة كانت تنبع من حركات سياسية غير رسمية، هي التي كانت تشعل بدايات الثورة.

هيكل الأحزاب السياسية المصرية الضعيف؛ آثر على وصولها للجماهير، و بسبب مشاكلها الداخلية لم تستطع أن تظهر بصورة قوية أمام الشعب، مهما اختلف النظام السياسية، و كذلك الدستور،والقوانين، و النظام الانتخابي، لا زالت الأحزاب السياسية  المصرية تعاني من وجود خلل بداخلها، لم تستطع تغييره، فبعد الثورتين نشأت أحزاب سياسية جديدة، و تم تغيير اسماء بعض الأحزاب السياسية، و انشقاق أعضاء بعض الأحزاب السياسية و تشكيل حزب سياسي آخر، و بقاء أحزاب سياسية كما هي، الا أن مشاكل الأحزاب بقيت كما هي لم تتغير، مازالت المركزية مسيطرة داخل الحزب السياسي، مازالت قوانين الانتخابات و النظام الانتخابي حولها الكثير من الجدل، الذي بدوره يؤثر على قوة الأحزاب السياسية، و كذلك مازال تمويل الأحزاب مسيطرا عليه اما رجال الأعمال أو الكيان الذي انبثق منه هذا الحزب، أو على النقيض هناك أحزاب سياسية صغيرة لا تقدر على تحمل نفقاتها.

ولذا اصلاح الأحزاب السياسية و جعلها أحزاب قوية هي مسئولية تقع على عاتق الدولة، و كذلك على الأحزاب السياسية، فالدولة يجب أن تنشأ نظام سياسي يسمح بدور كبير للأحزاب فيه، و أن تنشأ نظام انتخابي نزيه، و يحتوي جميع الأحزاب السياسية، و أن تضع قوانين صارمة و عادلة تخص تمويل الأحزاب السياسية، و أيضا الانفاق على الدعايا الانتخابية؛ حتى تتساوى جميع الأحزاب السياسية وحتى يحدث تكافؤ في الفرص، اما بالنسبة للأحزاب السياسية فعليها أن تتبع قيم النزاهة و الشرف، وأن تكف عن الممارسات الغير نزيهة، و أن تنشأ مناخ داخلها يتسم بالديمقراطية، و أن تعمل على وجود لامركزية داخل الحزب السياسي؛ حتى تستطيع أن تصل الى كافة الجماهير، كل ذلك من شأنه أن يعمل على انشاء دور فعال للأحزاب السياسية، و حتى تستطيع أن تصبح أحزابا سياسية قوية.

قائمة المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية:

• الكتب:

• مازن حسن، “السلطة التشريعية:دورة كاملة و العودة الى المربع واحد”،الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية)، 2013.
• مازن حسن، “النظام الحزبي: سمات جديدة مع بقاء الأعمدة القديمة”، الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية)، 2013.
• نيفين مسعد(محرر)، معجم المصطلحات السياسية، 1994.

• الدوريات:

• ابتسام حسين، “الأحزاب الدينية و العمل السياسي لحركتي الاخوان المسلمين و السلفية في مصر بعد يناير 2011″، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 22-24.
• أماني فوزي أحمد طه، “الانفاق على الحملات الانتخابية”، (الديمقراطية، العدد 45، يناير 2012)، ص ص 153-158.
• أمل مختار، “فرنسا بين عصرين … التحولات السياسية و المجتمعية”، السياسة الدولية، من: http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1521.aspx، تاريخ الدخول 17-4-2016.
• حسن نافعة، “الانتخابات و مستقبل النظام السياسي في مصر”، (المستقبل العربي، العدد 443، يناير 2016)، ص ص 18-40.
• حنان أبوسكين، “المستقبل السياسي لبقايا الحزب الوطني بعد ثورتين”، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 18-21.
• محمد صفي الدين خربوش، “النظام الانتخابي و النظام الحزبي في مصر”، (آفاق سياسية، العدد 16، ابريل 2015)، ص ص 100-104.
• هدى الشاهد، “اشكالية متجددة: تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب”، (حالة مصر:العدد 12)، ص ص 5-8.
• يسري العزباوي، “عوامل ضعف الأحزاب السياسية في مصر”، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 5-8.
• يسري العزباوي، “قراءة في عملية بناء التحالفات الانتخابية لعام 2015″، (الملف المصري: العدد 7، مارس 2015)، ص ص 5-9.

ج-الرسائل العلمية:

• أبوزيد عادل أبوزيد القاضي، التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي في مصر، رسالة ماجيستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2014.
• الشحات محمد خليل عاشور، فاعلية اداء الأحزاب السياسية في مصر محاولة لبناء نموذج حزبي فعال، رسالة ماجيستير، (القاهرة:كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2012.
• علي سالم جاسم الجبوري، “التعددية الحزبية واشكالية تداول السلطة في المغرب بين عامي 1990- 2009“، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2011.

د- الأوراق البحثية:

• علي الدين هلال، “الانتخابات البرلمانية في مصر: النتائج و الدلالات”، مركز دراسات الوحدة العربية، 19 ديسمبر 2015،(المستقبل العربي، العدد 444، فبراير 2016)، ص ص 149-162.

ه- الصحف و المجلات و وكلات الأنباء:

• أحمد السكري، “قانونيون: مراقبة الانفاق على الدعايا الانتخابية.. مستحيل”،دوت مصر، 29-9-2015، من:http://www.dotmsr.com/details/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84، تاريخ الاطلاع 7-5-2016.
• اسراء طلعت، و لطفي سالمان، “الأحزاب.. أغلبها: لا مال و لا كوادر و لا قواعد شعبية”، الوطن، العدد 1221، 2-9-2015،من: http://www.elwatannews.com/news/details/797140، تاريخ الاطلاع 7-5-2016.

و- شبكة المعلومات الدولية:

• “الأحزاب السياسية في فرنسا”، فرنسا في مصر، من: http://www.ambafrance-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9، تاريخ الدخول 17-4-2016.
• “تاريخ الثورة المصرية”، الهيئة العامة للاستعلامات، من: http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/history.htm، تاريخ الاطلاع 19-4-2016.
• “تطور الحياة الحزبية في مصر”، الهيئة العامة للاستعلامات، 15 -4- 2013، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=121#.Vxt2vDB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.
• “تطور الحياة النيابية في مصر”، الهيئة العامة للاستعلامات، 5-10-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7068#.Vxt4zTB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.
• “تمويل الحملات الانتخابية”، IIP Digital، 6 -1- 2012، من: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2012/01/20120106133652×0.1237713.html#axzz41eW7kfjg، تاريخ الدخول 1-3-2016.
• “الرئيس عبد الفتاح السيسي”، الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=102800#.Vxt_SzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.
• “الرئيس عدلي منصور”، الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=102799#.Vxt-UzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.
• “الرئيس محمد مرسي”، الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=68051#.Vxt9QzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.
• سلمى العليمي،”ديمقراطية المصالح:تأثيرات تمويل الحملات الانتخابية على مستقبل النظام الأمريكي”، المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، 11-12-2014، من: http://www.rcssmideast.org/Article/2903/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A#.VtWGUZx97IU، تاريخ الدخول 1-3-2016.
• محمود خليفة جودة محمد، “الاحزاب السياسية والتنمية فى كوريا الجنوبية”، المركز الديمقاطي العربي، من: https://democraticac.de.w0124385.kasserver.com/?p=849تاريخ الدخول للموقع 25-11-2014.

ثانيا: المراجع باللغة الانجليزية:

A-Books:

• Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 2: Britain”, in, Introduction to Comparative Politics, (Boston: Wadsworth).
• Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 3: France”, in, Introduction to Comparative Politics, (Boston: Wadsworth).
• Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 7: The United States”, in, Introduction to Comparative Politics,(Boston: Wadsworth).
• McKay, David,“the changing role of political parties”, American Politics and Society, (university of Essex: Blackwell).

B-internet sources:

• “Campaign finance: United Kingdom”, library of congress, from: http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/uk.php, date of access 9-3-2016.
• “Government and opposition roles”, parliament, from: http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/government-opposition/, date of access 8-3-2016.
• “The role of political parties”,IIP Digital, , from: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/01/20120104152537ecurb0.382423.html, date of access 1-3-2016.

[1]– Kesselman, Mark et al. (2010), Introduction to Comparative politics, (Boston: Wadsworth).

[2]– McKay, David, American Politics and Society, (university of Essex: Blackwell).

[3]– الشحات محمد خليل عاشور، فاعلية اداء الأحزاب السياسية في مصر محاولة لبناء نموذج حزبي فعال، رسالة ماجيستير، (القاهرة:كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2012.

[4]-أبوزيد عادل أبوزيد القاضي، التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي في مصر، رسالة ماجيستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2014.

[5]– علي الدين هلال، مازن حسن، مي مجيب، الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية)، 2013.

[6]– حسن نافعة، “الانتخابات و مستقبل النظام السياسي في مصر”، (المستقبل العربي، العدد 443، يناير 2016)، ص ص 18-40.

[7]-محمود خليفة جودة محمد، “الاحزاب السياسية والتنمية فى كوريا الجنوبية”، المركز الديمقاطي العربي، من: https://democraticac.de.w0124385.kasserver.com/?p=849، تاريخ الدخول للموقع 25-11-2014.

[8]– علي سالم جاسم الجبوري، “التعددية الحزبية و اشكالية تداول السلطة في المغرب بين عامي 1990- 2009“، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2011، ص ص 20-21.

[9]– نيفين مسعد(محرر)، “معجم المصطلحات السياسية”، 1994، ص ص 233-234.

[10]– المرجع السابق،.

[11]– المرجع السابق، ص ص 230-231.

[12]– المرجع السابق، ص ص 281-282.

[13]– المرجع السابق.

[14]– المرجع السابق.

[15]– Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 7: The United States”, in, Introduction to Comparative Politics, (Boston: Wadsworth), pp 335-346.

[16]– ibid, pp. 346.

[17]– ibid, pp. 346.

[18]– ibid, pp.347.

[19]– ibid, pp. 348.

[20]– McKay, David, “the changing role of political parties”, American Politics and Society, (university of Essex: Blackwell), p. 80.

[21]– “The role of political parties”,IIP Digital, from: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/01/20120104152537ecurb0.382423.html, date of access 1-3-2016.

[22]– ibid, date of access 1-3-2016.

[23]– ibid, date of access 1-3-2016.

[24]–  Kesselman, Mark, Op.Cit, pp. 319.                                                                                             -McKay, David, Op.Cit, pp. 92.

[25]– “The role of political parties”,Op.Cit,date of access 1-3-2016.

[26]– “تمويل الحملات الانتخابية”، IIP Digital، 6 -1- 2012،  من: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2012/01/20120106133652×0.1237713.html#axzz41eW7kfjg، تاريخ الدخول 1-3-2016.

[27]– المرجع السابق.

[28]-سلمى العليمي،”ديمقراطية المصالح:تأثيرات تمويل الحملات الانتخابية على مستقبل النظام الأمريكي”، المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، 11-12-2014، من: http://www.rcssmideast.org/Article/2903/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A#.VtWGUZx97IU،تاريخ الدخول 1-3-2016.

[29]– Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 2: Britain”, in, Introduction to Comparative Politics, (Boston: Wadsworth), pp. 70-81.

[30]– ibid, pp. 82.

[31]– ibid, p. 83.

[32]– ibid, pp. 82-83.

[33]– ibid, p. 84.

[34]– “Government and opposition roles”, parliament, from: http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/government-opposition/, date of access 8-3-2016.

[35]-Kesselman, Mark, Op.Cit, p. 84.

[36]-ibid, pp. 84-85.

[37]– “Campaign finance: United Kingdom”, library of congress, from:  http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/uk.php, date of access 9-3-2016.

[38]-Kesselman, Mark et al. (2010), “Chapter 3: France”, in, Introduction to Comparative Politics, (Boston: Wadsworth), pp. 123-125.

[39]– ibid, p 137.

[40]– ibid, pp. 137-139.

[41]– ibid, p. 138.

[42]– ibid, p. 137.

[43]– أمل مختار، “فرنسا بين عصرين … التحولات السياسية و المجتمعية”، السياسةالدولية، من: http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1521.aspx، تاريخ الدخول 17-4-2016.

[44]– Kesselman, Mark et al, Op.Cit, p. 139.

[45]– ibid, pp. 123-129.

– أمل مختار، مرجع سابق.[46]

[47]– Kesselman, Mark et al, Op.Cit, pp. 136-137.

[48]– ibid, pp. 125.

[49]– “الأحزاب السياسية في فرنسا”،فرنسا في مصر، من: http://www.ambafrance-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9، تاريخ الدخول 17-4-2016.

[50]– “تاريخ الثورة المصرية”، الهيئة العامة للاستعلامات، من: http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/history.htm، تاريخ الاطلاع 19-4-2016.

[51]– “تطور الحياة الحزبية في مصر”، الهيئة العامة للاستعلامات، 15 -4- 2013، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=121#.Vxt2vDB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[52]– “تطور الحياة النيابية في مصر”، الهيئة العامة للاستعلامات، 5-10-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7068#.Vxt4zTB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[53]– “الرئيس محمد مرسي”،الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=68051#.Vxt9QzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[54]– “الرئيس عدلي منصور”، الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=102799#.Vxt-UzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[55]– “الرئيس عبد الفتاح السيسي”، الهيئة العامة للاستعلامات، 1-3-2015، من: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=102800#.Vxt_SzB97IU، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[56]– “تطور الحياة النيابية في مصر”، مرجع سابق، تاريخ الاطلاع 23-4-2016.

[57]– الشحات محمد خليل عاشور، فاعلية اداء الأحزاب السياسية في مصر محاولة لبناء نموذج حزبي فعال، رسالة ماجيستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2012، ص ص 163-165.

-أبوزيد عادل أبوزيد القاضي، التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي في مصر، رسالة ماجيستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية)، 2014، ص 115.

[58]– الشحات محمد خليل عاشور، مرجع سابق، ص 165.

– أبوزيد عادل أبو زيد القاضي، مرجع سابق، ص 115.

[59]– الشحات محمد خليل عاشور، مرجع سابق، ص ص 166-170.

– أبوزيد عادل أبو زيد القاضي، مرجع سابق، ص ص 115-117.

[60]– يسري العزباوي، “عوامل ضعف الأحزاب السياسية في مصر”، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 7-9.

[61]– مازن حسن، “النظام الحزبي: سمات جديدة مع بقاء الأعمدة القديمة”، الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية)، 2013، ص 245.

[62]– المرجع السابق، ص ص 246-247.

[63]– يسري العزباوي، “قراءة في عملية بناء التحالفات الانتخابية لعام 2015″، (الملف المصري: العدد 7، مارس 2015)، ص 6.

[64]– المرجع السابق، ص 8.

[65]– يسري العزباوي، “عوامل ضعف الأحزاب السياسية في مصر”، مرجع سابق، ص 7.

[66]– حنان أبوسكين، “المستقبل السياسي لبقايا الحزب الوطني بعد ثورتين”، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 18-19.

[67]– ابتسام حسين، “الأحزاب الدينية و العمل السياسي لحركتي الاخوان المسلمين و السلفية في مصر بعد يناير 2011″، (الملف المصري: العدد 14، أكتوبر 2015)، ص ص 22-24.

[68]– الشحات محمد خليل عاشور، مرجع سابق، ص 160.

[69]– مازن حسن، “السلطة التشريعية:دورة كاملة و العودة الى المربع واحد”،الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية)، 2013، ص ص 296-301.

[70]– المرجع السابق، ص ص 302-305.

[71]– هدى الشاهد، “اشكالية متجددة: تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب”، (حالة مصر:العدد 12)، ص ص 6-7.

[72]– يسري العزباوي، “قراءة في عملية بناء التحالفات الانتخابية لعام 2015″، مرجع سابق، ص 7-8.

– محمد صفي الدين خربوش، “النظام الانتخابي و النظام الحزبي في مصر”، (آفاق سياسية، العدد 16، ابريل 2015)، ص ص 103-104.

[73]– يسري العزباوي، “قراءة في عملية بناء التحالفات الانتخابية لعام 2015″، مرجع سابق، ص 5.

[74]– المرجع السابق، ص ص 6-8.

[75]– حسن نافعة، “الانتخابات و مستقبل النظام السياسي في مصر”، (المستقبل العربي، العدد 443، يناير 2016)، ص ص 25-29.

[76]– المرجع السابق، ص ص 33-34.

– علي الدين هلال، “الانتخابات البرلمانية في مصر: النتائج و الدلالات”، مركز دراسات الوحدة العربية، 19 -12-2015، (المستقبل العربي، العدد 444، فبراير 2016)، صص149-150.

[77]– أماني فوزي أحمد طه، “الانفاق على الحملات الانتخابية”، (الديمقراطية، العدد 45، يناير 2012)، ص ص 156-157.

[78]– المرجع السابق، ص 157.

[79]– الشحات محمد خليل عاشور، مرجع سابق، ص ص 119-120.

[80]– المرجع السابق،  ص ص 136-136.

[81]– المرجع السابق، ص ص 168-169.

– أبوزيد عادل أبوزيد القاضي، مرجع سابق،  ص ص 116-117.

[82]– أحمد السكري، “قانونيون: مراقبة الانفاق على الدعايا الانتخابية.. مستحيل”، دوت مصر، 29-9-2015، من:http://www.dotmsr.com/details/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84، تاريخ الاطلاع 7-5-2016.

[83]– اسراء طلعت، و لطفي سالمان ، “الأحزاب.. أغلبها: لا مال و لا كوادر و لا قواعد شعبية”، الوطن،العدد 1221، 2-9-2015،من: http://www.elwatannews.com/news/details/797140، تاريخ الاطلاع 7-5-2016.