أمهل إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، نائب رئيس الجمهورية الذي ألغى منصبه العبادي الأحد، الحكومة ثلاثة أشهر لتنفيذ إصلاحاتها، مشيرا إلى أنه سيطالب بعد ذلك بانتخابات مبكرة “تطيح بمن تطيح”، لكنه عاد ليقول إن حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة ليست دستورية.
وأوضح علاوي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد الاثنين، أن الإصلاح يجب أن يبدأ من مقر رئاسة الوزراء، ووصف العملية السياسية في البلاد بأنها مهترئة.
في إجراء لامتصاص الغضب الشعبي من الفساد والطائفية، أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية إجراءات جديدة أعلنها رئيس الوزراء ردًا على المظاهرات التي اندلعت ضد الفساد وبينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء.
كان العبادي اقترح ذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد. وتتطلب هذه المبادرة أيضا موافقة البرلمان.
وأحد نواب الرئيس العراقي هو نوري المالكي الذي كان رئيسا للوزراء قبل تعيينه نائبا للرئيس، وهو أبرز منافس للعبادي. ويأتي الإعلان عن هذه الإصلاحات في أعقاب احتجاجات على مدى أسابيع ضد الفساد ونقص الخدمات.
كما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان من تسيير مظاهرات مليونية احتجاجية ما لم يمرر حزمة الإصلاحات التي دعا إليها العبادي.
وقال المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي إن الصدر طلب من أنصاره التأهب لتلقي أوامر ستصدر بهذا الخصوص. ودعا الصدر السلطة القضائية إلى محاسبة من تثبت إدانته في قضايا الفساد بشكل حيادي وحاسم، مؤكدا رفضه أي تدخل أجنبي في حملة الإصلاحات، وخاصة الجانب الأميركي.
وعقد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية، لمناقشة حزمة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تمهيدا لمناقشتها في جلسة برلمانية مقررة الثلاثاء.
وطالب الجبوري خلال اللقاء الكتل السياسية بالتصويت لصالح حزمة الاصلاحات الحكومة، داعيا رئيس الوزراء إلى إقالة أعضاء الحكومة الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد.
وكان الجبوري قد وصف عبر قناة “الحرة”، الحزمة بأنها جيدة، مستدركا أنها غير كافية، وأن البرلمان هو الآخر لديه حزمة من الإصلاحات يعتزم تقديمها قريبا.
وتوقع النائب محمد كون من التحالف الوطني، وهي الكتلة الكبرى في مجلس النواب، أن يصادق النواب بسرعة على حزمة الإصلاحات.
وأشار كون إلى أن مجلس النواب سيدعم جميع الإجراءات التي اقترحها العبادي، من ضمنها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة.
وعمت الجمعة العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى، مظاهرات رفع المتظاهرون فيها شعارات تندد بالفساد المستشري في الحكومة العراقية، وأثره في أزمة الطاقة الكهربائية التي تركت العراقيين يكتوون بدرجات الحرارة العالية في الصيف بالعراق.
وكان العبادي أمر الأسبوع الماضي بتخفيض الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث في العراق، وتخفيض حصص الكهرباء المدعمة المخصصة لبيوتهم. وتتكرر انقطاعات الكهرباء في العراق في فصل الصيف لأن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد. واعترفت الحكومة أنها غير قادرة على توفير نصف الاستهلاك الوطني في أوقات الذروة. وتصاعدت موجة المظاهرات هذه مع تصاعد درجات الحرارة في البلاد التي وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية، وقد شهدت الجمعة الماضية مظاهرات رفعت شعارات مماثلة.وكالات
