fbpx
احدث الاخبارعاجل

تونس: توفير 50 ألف فرصة عمل بمجال تكنولوجيا الاتصال والرقمنة

قال رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، إن مشروع “تونس الرقمية 2020″، المعلن عنه سابقًا، “سيوفر في السنوات المقبلة، فرص عمل لأكثر من 50 ألف شخص، خاصة مع ما تعيشه البلاد من ارتفاع بنسبة البطالة، سيما في صفوف أصحاب الشهادات العليا”.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ “الصيد” اليوم الأربعاء، على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع، تحت شعار “من الاقتصاد إلى الاقتصاد الابداعي”، والذي يستمر حتى غد الخميس.

وأكد الصيد أن “مشروع تونس الرّقمية 2020 هو بمثابة استراتيجيّة، ستمكن من “الحد من الفجوة الرقمية عبر رقمنة المؤسسات ودمقرطة التجهيزات”، على حد تعبيره.

وأضاف أن المشروع “يهدف إلى نشر الثقافة الرّقمية لدى الجميع، والتوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن، وتطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات، فضلاً عن تأمين مرور تونس إلى الكل الرّقمي عبر حوكمة رشيدة، وإرساء مناخ ثقة رقمية وتقليص البطالة”.

ولفت رئيس الحكومة أنّ “برنامج تونس الذّكية، هو مجال للشراكة مع الخارج، وسيتم تمويله بنسبة الثلث من قبل الحكومة التونسية، فيما سيساهم القطاع الخاص بباقي الثلثين”.

وتابع قائلًا” إنّ الاقتصاد الجديد سيطرح على الدول النامية تَحديات مثل البنى التحتية الملائمة، وارتفاع كلفة الاتصال، وضعف الثقافة الرقمية أو غيابها، وقد عملت تونس على تعزيز هذا القطاع”.

من جابنه، أكّد “نعمان الفهري” وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرّقمي التونسي، أنّ “من أهداف المشروع، ربط ودعم كافة العائلات التونسية بالإنترنت، إلى جانب دمج المؤسسات التربوية بالعالم الرقمي، عبر توفير البرنامج البيداغوجي باللوحات الرقمية للتلاميذ”.

وأضاف الفهري أن “30% من التونسيين مرتبطون اليوم بشبكات الإنترنت، وأن الهدف من المشروع هو تحقيق رفع هذه النسبة إلى 100٪ بحلول العام 2020”.

ويتواصل منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع 2015، أعماله في دورته التاسعة حتى يوم غد الخميس.

وتقدر نسبة البطالة في تونس  بـ 15.3% وفق آخر الإحصاءات الرسمية.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق