قال عضو المكتب السياسي في الاتحاد، حيدر الملا، في بيان، اليوم، إن “تحالف القوى يدعمون التعديل الوزاري المرتقب إذا ما أفضى إلى إصلاح، ونعده وسيلة، وأداة من أجل تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي ينشده الشعب، إذ طالما أكدنا وحذرنا طيلة السنوات الماضية من خطورة الاستمرار بنهج الطائفية السياسية، الذي نخر الدولة والمجتمع وأوصل العراق إلى حافة الانهيار على الصعيد الأمني والاقتصادي”.
منح اتحاد القوى العراقية (أكبر كتلة سُنية في البرلمان)، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تفويضًا لإجراء تغيير وزاري شامل في حكومته يستبعد من خلاله وزراء الأحزاب السياسية.
وأضاف الملا “دعونا مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة تبني منهج إصلاحي يستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية حقيقية، وبناء دولة مؤسسات، وإنهاء ظاهرة المليشيات والسلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ومغادرة مشروع دولة المكونات إلى دولة المواطنة”.
وأشار الملا أن “اتحاد القوى العراقية داعم لأي عملية تعديل وزاري، تنهي المحاصصة الطائفية والولائات الحزبية وتؤسس لكابينة وزارية مبنية على الكفاءات المهنية من ذوي الاختصاص، قادرة على تحقيق مفردات برنامج الإصلاح”.
وجاءت دعوة العبادي، بعد أكثر من 12 عاماً من اعتماد نظام تقاسم المناصب الحكومية بين السُنة والشيعة والكرد، وخلو الكابينات الحكومية التي شكلت طيلة السنوات الماضية من وزراء “تكنوقراط” غير منتمين للأحزاب السياسية.
إلى ذلك كشف عضو في التحالف الوطني (أكبر تحالف سياسي في البرلمان)، اليوم، أن رؤساء الكتل السياسية في التحالف يرفضون التنازل عن أي مناصب ضمن أي خطوات إصلاحية.
وقال صادق المحنة، للأناضول، إن “وزراء التحالف الوطني مطالبون اليوم، بوضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي، والاخفاقات التي حلت بالعراق طيلة السنوات الماضية تتحملها الأطراف السياسية جميعًا وبضمنها التحالف الوطني”.
ويضم “التحالف الوطني” كافة القوى والكتل الشيعية في البرلمان العراقي، برئاسة ابراهيم الجعفري.
وأضاف المحنة أن “أعضاء كتل التحالف الوطني يؤيدون جميعًا أي توجه لإجراء إصلاح حكومي، لكن رؤساء الكتل السياسية يرفضون التنازل عن أي مكاسب سياسية”، مشيرًا أن “القرار يبقى بيد العبادي”.
وتابع المحنة “هذه فرصة أخيرة للعبادي لإجراء إصلاح وانتشال البلاد مما هي عليه، وفي حال فشله في خطوته القادمة لن يبق رئيسًا للوزراء”.
وأعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء ترشيق في حكومته إلى جانب إجراء تغيير وزراي يطال عددًا من الوزراء المنتمين للكتل السياسية واستبدالهم بوزراء “تكنوقراط”.
وقدم العبادي في 16 أغسطس/ آب 2015، الحزمة الأولى للإصلاحات إلى البرلمان تضمنت تقليص حكومته إلى 22 وزارة بدلًا من 33، بإلغاء 4 وزارات ودمج الأخرى، وصوت البرلمان لاحقًا بالموافقة عليها.
