أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الوزراء الجدد في حكومة التكنوقراط، التي يعتزم تشكيلها، قد تم اختيارهم، وستقدم أسماؤهم قريبا للبرلمان من أجل التصويت.
وبين العبادي في خطاب متلفز الأربعاء، أن الاختيار يجب أن يتم بالتشاور مع مكونات المجتمع العراقي في إشارة إلى الكتل السياسية التي تعطل التوافق على اختيار وزراء جدد من ذوي التخصص.
وأضاف أن هناك 10 ملفات لإصلاح النظام الإداري للدولة ستعرض على الرأي العام للشروع بتطبيقها، داعياً حركات الاحتجاج الشعبية إلى الالتزام بالتظاهر السلمي والحفاظ على أمن بغداد وباقي المحافظات، في مؤشر يعكس خشية الأجهزة الحكومية من تهديد فعلي للتيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء وإسقاط الحكومة العراقية.
وفي رد على تهديدات الصدريين، قال العبادي إن “التعامل بحكمة مع الأحداث لا يعني انه موقف ضعف، وإنما من أجل الحفاظ على أمن الدولة وكيانها”، بحسب تعبيره.
وكشف مصدر سياسي مطلع أن رئيس الحكومة العراقية سيقدم تشكيلته الوزارية النهائية إلى مجلس النواب الأسبوع القادم، مؤكداً أن قائمة الأسماء باتت جاهزة لدى العبادي.
ويبدو أن رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، وعلى الرغم من إعلان مقربين منه اعتزاله المناصب السياسية، يسعى إلى الاستفادة من أزمة العبادي بين الفرقاء السياسيين الباحثين عن حصصهم وبين الاحتجاجات الشعبية.
ويقود المالكي، بحسب مصدر مقرب من دائرة صنع القرار داخل القوى الشيعية، ما يشبه خلية أزمة خاصة به، مؤلفة من سياسيين وزعماء مليشيات موالية لإيران، بهدف إعادته للسلطة من خلال انتخابات مبكرة تدعمه فيها القوى المليشياوية المسلحة كواجهة سياسية لهم، مايفسر دعمه لهم بمبالغ طائلة بلغت نحو مليار دولار، حسب ما تؤكد تقارير وشخصيات سياسية عراقية.
وتحدثت مصادر برلمانية من داخل كتلة “دولة القانون”، التي يتزعمها المالكي وينتمي لها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بأن الأخير يتغيب كثيراً عن اجتماعات الكتلة، ولايناقش مع رئيسها، المالكي، أسماء وزرائه المقترحين لحكومة التكنوقراط أو الآليات التي يعتزم من خلالها تنفيذ إصلاحاته الموعودة، في مؤشر واضح على التنافس الخفي بين الزعمين الشيعيين، على قيادة دفة الحكومة، التي يحاول المالكي إدارتها في الخفاء، بحسب مراقبين.
وتشير مصادر سياسية عراقية إلى أن العبادي بات مضطراً للإسراع في إعلان تشكليته الوزارية لحكومة التكنوقراط، خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، ليس بدافع تهدئة الشارع وحركة الصدريين الاحتجاجية فقط، إنما لسبب آخر أكثر أهمية، حسبما تقول المصادر.
وتؤكد مصادر سياسية عراقية أن زعماء قوى شيعية نافذة بدأوا يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية قبل موعدها الدستوري في 2018 باعتباره الخيار الأمثل لتجنيب البلاد بوادر احتراب شيعي ـ شيعي على المناصب الحكومية.
