بقلم : الدكتور عادل عامر
أن ارتفاع عدد المصريين المغتربين بالخارج ؛ عدد الدبلوماسيين المتواجدين في سفارات وقنصليات مصر في دول العالم قد يكون من أهم أسباب تدهور حال المصريين في تلك الدول، لان النظر إلى أن معظم مشاكل المصريين تتركز في دول الخليج، وعن ما يتعين على السفارة، تقديمه للمصري خارج حدود وطنه و يجب أن يحصل على المساعدات القنصلية في إطار القانون الدولي وخاصة إذا كان محتجزا لأي سبب في تلك الدول .
وتتمثل تلك المساعدات في أن يتم التأكد من أنه يتم استجوابه وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها، وأن يتمكن من الحصول على حقه في الدفاع عن نفسه، و أن تكون ظروف معيشته في الاعتقال تتناسب مع القواعد المتعارف عليها عالميا، مع التأكيد على أنه ليس من واجب الدولة ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها التدخل في إجراءات سير العدالة بأي شكل كان مع العلم أنه في حالة إدانة المصري في أي قضية يتعين على السفارة
أن تساعده ليستأنف الحكم، وبمواجهته ببعض الحالات لمصريين من الخارج تم احتجازهم ولم تستطع السفارة توكيل محامين للدفاع عنهم بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، و من المؤسف أن تفتقر ميزانيات البعثات الدبلوماسية لمثل تلك البنود، وأقترح أن يتم تعديل القوانين المصرية وأن يقوم المشرع بتخصيص جزء من ميزانية وزارة الخارجية كل عام لمساعدة المصريين في الخارج لاسيما المعرضون للاعتقال والحبس
على أن يتم توزيعه على السفارات والقنصليات لاستخدامها في ضوء ضوابط معينة بشرط أن يقوم المواطن بسدادها لخزينة الدولة بعد عودته إلى أرض الوطن، وعن تقييمه لما حدث للسفيرة المصرية بقبرص منحة باخوم وعن مدلولات ذلك لان الحصانة الدبلوماسية لا تنسحب على الإجراءات الأمنية إلا على رئيس الجمهورية، لذا فإن من وجهة نظره أنه كان ينبغي على السفيرة أن تمتثل للإجراءات الأمنية خاصة أنها كانت في وداع أقرباء لها ولم تكن في مهمة عمل رسمية وبسؤاله ما إذا كانت وزارة الخارجية يقوى دورها تبعا لشخص الوزير وعلاقاته أم أنها كيان يعمل وفق آليات محددة بغض النظر عن الأشخاص؟
أن وضع مصر في الخارج قد وصل للذروة في الفترة مابين 28 يناير إلى 11 فبراير 2011 حيث انعكست كل القيم النبيلة في تلك الثورة السلمية، لكن وللأسف مابعد تلك الفترة بدء التدهور يظهر بشكل ملحوظ. أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا تتسبب مثل هذه الحوادث في إرباك العلاقات المتميزة وتفويت الفرصة للأجهزة المعادية لهذه الأجهزة
إن السلطة السياسية الآن غير منتبهة إلى أن العالم قد أصبح قرية صغيرة وأن الفضائيات جعلتنا نشاهد كيف يتمتع المواطن في أمريكا مثلا بالحرية ويعيشها فبالتالي نعامله بذات الطريقة عندما يأتي إلينا وبما أن الصورة التي تنقل عنا في الخارج هي القمع والاستبداد فمن الطبيعي أن يتجه منحنى تقدير المصري في الخارج إلى الهبوط، لان اللافت للنظر من بعد الثورة تحديدا هو الاستبداد والقسوة في معاملة المصريين في السجون العربية، ولا أستثنى المدان منهم لأنه توجد أعراف ومواثيق لا يمكن تخطيها، لكنه الرعب من عدوى انتقال الحرية إلى باقي الشعوب تترجم في شكل انتهاك لحقوق المصريين وكأن هتاف ارفع راسك فوق أنت مصري لايروق للبعض، أن الكرامة لازالت تصدر من مصر لكل العرب كما صدرت من قبل ضد الاستعمار، لكن للأسف هان على سلطاتنا هان على الناس في الخارج، أن الأدوات الدبلوماسية للدولة ممثلة في السفارات والقنصليات تظل «قليلة الحيلة» أمام كل هذه الانتهاكات، فالسلطة السياسية هي المسئولة عن كرامة مواطنيها في الداخل والخارج
أن كرامة الإنسان المصري المفقودة على كافة المسارات تحتاج إلى الكثير مثل الاهتمام بالمواطن الذي أصبح الكثير منهم يبحثون عن لقمة العيش في صناديق القمامة
فمعالجة الفقر بتفعيل دور الهيئات الخيرية – ورفع المرتبات والإعانات الشهرية ل 40% من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر — وتدريس مبادئ الأخلاق لموظفي كافة الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الخاصة — والبدء في وضع مناهج تعليمية حقيقية لكافة المراحل ومنها الجامعية أيضا – وكذلك الاهتمام بالشئون الصحية والمستشفيات – وترشيد الاستهلاك – والاهتمام بالبحث العلمي.ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة ونبذ العنف والفتنة الطائفية والبدء في العمل بعيدا عن التظاهرات والوقفات والإضرابات
أسلوب من أساليب الاستغلال وتحريك الغضب الشعبي
إن “هناك عدة إجراءات على الحكومة المصرية اتخاذها، من أجل الحد من ظاهرة الاعتداء على المصريين في الخارج منها، محاكمة كل من يتعدى على المصريين،أن أكبر رد تقوم به الحكومة المصرية لرد اعتبار العامل المصري، وغيره من المصريين، الذين يتعرضون للاعتداءات في الخارج، هو محاسبتهم قانونيا أن ارتفاع عدد المصريين المغتربين بالخارج بالمقارنة مع عدد الدبلوماسيين المتواجدين في سفارات وقنصليات مصر في دول العالم قد يكون من أهم أسباب تدهور حال المصريين في تلك الدول
لان معظم مشاكل المصريين تتركز في دول الخليج، وعن ما يتعين على السفارة، تقديمه للمصري خارج حدود وطنه: يجب أن يحصل على المساعدات القنصلية في إطار القانون الدولي وخاصة إذا كان محتجزا لأي سبب في تلك الدول وتتمثل تلك المساعدات في أن يتم التأكد من أنه يتم استجوابه وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها، وأن يتمكن من الحصول على حقه في الدفاع عن نفسه،
و أن تكون ظروف معيشته في الاعتقال تتناسب مع القواعد المتعارف عليها عالميا، مع التأكيد على أنه ليس من واجب الدولة ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها التدخل في إجراءات سير العدالة بأي شكل كان مع العلم أنه في حالة إدانة المصري في أي قضية يتعين على السفارة أن تساعده ليستأنف الحكم وبمواجهته ببعض الحالات لمصريين من الخارج تم احتجازهم ولم تستطع السفارة توكيل محامين للدفاع عنهم بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، ومن المؤسف أن تفتقر ميزانيات البعثات الدبلوماسية لمثل تلك البنود، وأقترح أن يتم تعديل القوانين المصرية وأن يقوم المشرع بتخصيص جزء من ميزانية وزارة الخارجية كل عام لمساعدة المصريين في الخارج لاسيما المعرضون للاعتقال والحبس، على أن يتم توزيعه على السفارات والقنصليات لاستخدامها في ضوء ضوابط معينة بشرط أن يقوم المواطن بسدادها لخزينة الدولة بعد عودته إلى أرض الوطن أن أقر أن الصورة الآن ليست بجيدة، مع التأكيد على أن وضع مصر في الخارج قد وصل للذروة في الفترة مابين 28 يناير إلى 11 فبراير 2011 حيث انعكست كل القيم النبيلة في تلك الثورة السلمية، لكن وللأسف ما بعد تلك الفترة بدء التدهور يظهر بشكل ملحوظ. لقد كان متوقعاً أن تقضى ثورة يناير على ظاهرة إهانة المصريين في الخارج ؛ ولكن ما جرى كان على النقيض من ذلك
لقد استمرت ممارسات بعض الحكومات العربية ضد العمالة المصرية ، وتعمدها توجيه الإهانة لها بشكل دوري وكأن الأمر انتقاماً من أبناء مصر لأنهم ثاروا على الكنز الاستراتيجي لتلك الدول (وبخاصة السعودية ) – وليس فقط إسرائيل – (ونقصد به نظام الرئيس المخلوع) أو كأنها محاولة لحيلولة دون وصول رياح الثورة وربيعها إلى شواطئ تلك البلاد القاحلة ، والفقيرة إلى الديمقراطية في ظل أنظمة حكم وراثية تهيمن على الثروة والسلطة منذ عشرات السنين (تأمل حال مشيخيات الخليج التي يحكمها أسر فاسدة وتابعة لواشنطن وتل أبيب منذ ثلاثينيات القرن الماضي)
إن ما تناقلته وسائل الإعلام وشاهدته أروقة السياسة خلال الأيام الماضية من أزمات سياسية وحقوقية متصلة اتصالاً وثيقاً بملف إهانة كرامة المصريين خارج بلادهم بعد ثورة يناير يحتاج إلى وضع بعض النقاط على الحروف علها تفيد : لان محاولة بعض الحكومات العربية إثارة أزمات سياسية ،مثل قطع العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الحملات الإعلامية الظالمة إن ملف اهانة كرامة المصريين في بلادهم ملف متخم و ثابت بالأدلة والبراهين الدامغة حتى لو أنكره أتباعهم من سماسرة السياسة والإعلام في بلادنا
إن ماتم هو محاولة استباقية في تقديرنا لطمس حقيقة المهانة التي يتعرض لها آلاف المصريين في تلك البلاد، وهى بلاد أغلبها بلا نظام قانوني أو قضائي محترم ، وبالتالي تلفيق الاتهامات أمر وارد جداً فلا نقابة للمحامين هناك ولا أجهزة نيابة مستقلة ولا فقه دستوري أو تشريعي حقيقي ، وهذه بالمناسبة معلومات تعرفها جيداً منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين في كافة أنحاء العالم ، لذلك فإن ما يقال عن إهانة كرامة المصريين في تلك البلاد ، يمثل حقائق مؤكدة لا تحتاج إلى إثبات فهي ثابتة في شهادات موثقة في المنظمتين المصرية والعربية لحقوق الإنسان، رغم القصف الإعلامي،ورغم تواطؤ الساسة المؤلفة قلوبهم بفعل سطوة البترودولار على إرادتهم الوطنية .
أن وزارة الخارجية هي حائط الدفاع الأول عن المصـريين المغتربين في جميع أنحاء العالم. مع ضرورة توفير المعاملة الكريمة للمواطنين المصـريين، بما ينعكس إيجابياً على تعامل السلطات المحلية ذاتها مع أبناء الجالية. لأن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن المواطن المصري له الأولوية القصوى وأصبح هذا المواطن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري مع التأكيد على كرامته وعلى حسن الظروف المعيشية التي يوجد بها. وتوفير الحماية والرعاية وصون كرامة المصريين داخل مصر وفي الخارج ووفقا للتدابير القانونية
لا يمكن إنكار مسئولية المغتربين المصريين وتهاونهم في حقوقهم، بعدم التزامهم بتوثيق عقود العمل في وزارة القوى العاملة في مصر والقنصليات المصرية في الخارج عن طريق المستشارين العماليين الملحقين بسفارتنا، وهو خطأ مشترك بين المواطن والجهات المسئولة التي عليها ملاحقة المغتربين الجدد، خاصة أن أغلبهم من البسطاء بهدف تلقينهم حقوقهم وواجباتهم في هذه الدول! ما تقدم أيضاً لا ينفى السلوك المتعسف من قبل الأجهزة الرسمية في الدول الشقيقة ومواطنيها في حق المصريين والذي يحمل في باطنه أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية غيرت من مفهوم الشقيق العربي لدور المغترب المصري والأصل فيه التكامل لا التناحر!
فالمنظومة كلها داخليا وخارجيا ينبغي سعى جميع أطرافها لتحسينها بدلا من المساهمة في امتهانها، ويشير هشام خليل إلى أن المواطن الذي يتعامل مع قنصلية بلاده أو سفارتها دون أن يجد منها دعما في ظل سلامة موقفه يمكنه التوجه بالشكوى لوزارة الخارجية،
أنه لا تهاون في حماية كرامة المواطن المصري بالخارج وسيتم محاسبة المقصرين بشدة، وفى إطار ذلك تقرر أن يكون العمل بقطاع القنصليات والسفارات للكفاءات بالخارجية بعد أن كان مصدر طرد بسبب شكاوى المواطنين المستمرة التي عادة ما يثبت عدم أحقيتهم فيها كما تقرر إصدار كتيب لإرشادات السفر يتضمن المعلومات الضرورية عن كل دولة وقوانينها منعا لوقوع المواطنين في مشاكل هم في غنى عنها.؟
الشيء الذي لابد أن نفهمه، وأزعم أنه بمثابة الفريضة الغائبة، أن وجهة الإدارة السياسية في الداخل لابد أن تتغير، وأن قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تحتاج إلى مراجعة جذرية ترد إلى تلك القيم اعتبارها وتعيد إليها أولويتها.
بالمناسبة فليس صحيحًا أن هناك مؤامرة على مصر رغم الزوابع التي يثيرها البعض ضدها في الخارج. ثم إن مصر الراهنة لم تعد تقلق خصومها التاريخيين كما أن ضعفها المخيم يوفر للذين لا يتمنون لها الخير مرادهم دونما جهد يبذلونه من جانبهم، إنما المؤامرة الحقيقية التي ينبغي أن يستنفر الجميع لإجهاضها فهي تلك التي تهدر قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهى مؤامرة تنسج في الداخل ولا تداهمنا من الخارج، رغم أن دولا إقليمية قد تكون ضالعة فيها.
إذا صح ذلك التحليل فمعناه أن الأمر يحتاج إلى توافر إرادة سياسية تصحح الخلل وتجهض المؤامرة التي تنسج في الداخل بعيدة عن الأعين في دوائر لا نعرف خرائطها لكننا نلمس آثارها في القرارات المتضاربة والمواقف المتباينة، الأمر الذي يشير إلى أن دائرة القرار السياسي تعاني من تعدد الأقطاب والجزر. وهو وضع إذا استمر فإنه يضطرنا إلى تأجيل طموحاتنا في المراجعة والتصويب، كما أنه يضعف من ثقتنا واطمئنانا إلى المستقبل. إذ إنه يُعيد إلى أذهاننا حكاية البيضة والدجاجة، فلا نعرف بأيهما نبدأ بتصويب القرار السياسي أم بحل أزمة الجهة التي تصدره.
