صوت أعضاء البرلمان التونسي يوم السبت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية متأخرة.
وتعرض الصيد – وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين – لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم السبت، في كلمة ألقاها أمام البرلمان خلال جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومته، “لم آت إلى هنا لأنال الثقة، أعرف أن التصويت سيكون ضدّي، لكن أردت أن تكون المسألة دستورية”، متوجّها إلى النواب بأن “الكلمة لكم في النهاية”.
وأضاف الصيد: “جئت لطرح الموضوع أمام الشعب ونوابه لإعطاء الموضوع الصبغة الدستورية، ولنري العالم أن بلادنا لها مؤسسات ودستور تحترمه، وأن الأشخاص ليس لهم قيمة أمام المصلحة العليا للبلاد”.
واعتبر الصيد أن “مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة طيبة وتفاعلت معها ايجابيًا، إلا أنها جاءت في وقت صعب”.
كما أكّد أنه “بعد إعلان المبادرة بدأت التدخلات ودعوات الاستقالة، وهناك من قال لي ألم تستقل بعد نريد هذا المنصب، وكأن الهدف لم يعد المبادرة بل تغيير رئيس الحكومة”، واستدرك الصيد “لم أرغب في هذا المنصب ولم أسعى إليه أبدًا”.
يواجه رئيس الوزراء التونسي تصويتا على الثقة في البرلمان يوم السبت بعد أن قاوم اقتراحا من الرئيس للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية.
وتعرض الصيد التكنوقراط الذي جاء إلى منصبه قبل أقل من عامين لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل وهي مبادرات طالب بها مقرضون متعددو الأطراف في تونس.
ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الانقسامات السياسية في الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب والاستجابة بصورة أسرع للتحديات الاقتصادية والأمنية.
ويتوقع أن يصوت غالبية المشرعين لصالح استبعاد الصيد. وقال حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب ممثل في البرلمان وحزب نداء تونس العلماني الذي ينتمي إليه السبسي إنهما سيصوتان ضد رئيس الوزراء.
وقال الصيد للمشرعين في البرلمان إنه لم يعارض أبدا اقتراح الرئيس لكنه جاء في وقت صعب للغاية بالنسبة للبلاد وتسبب في تعطيل عدد من المشروعات والقوانين الرئيسية.
