-المركز الديمقراطي العربي
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد يوم السبت تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت عدة أحزاب ومستقلين وأبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم بينما اختيرت لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية.وعين الشاهد في حكومته غازي الجريبي وهو مستقل وزيرا للعدل. وسبق للجريبي أن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب “استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم السبت 20 أغسطس (آب) 2016 بقصر قرطاج رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد الذي عرض على رئيس الدولة تركيبة حكومة الوحدة الوطنية” من دون اضافة تفاصيل.
ومن المتوقع ان يتم اعلان تشكيلة الحكومة في وقت لاحق السبت. ويتعين ان تحصل الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة (…). ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب”.
وكان الرئيس التونسي كلف في الثالث من آب/اغسطس يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، والقيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه قائد السبسي في 2012، تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الصيد التي اصبحت حكومة تصريف اعمال بعدما سحب منها البرلمان الثقة.
والشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، هو أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وبدأ الشاهد في الرابع من الشهر الحالي مشاورات حول تشكيلة الحكومة مع احزاب سياسية ومنظمات وطنية تواصلت حتى الجمعة.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، اقترح قائد السبسي خلال مقابلة مع القناة الاولى للتلفزيون الرسمي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
واشترط الرئيس التونسي يومها ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة ارباب العمل الرئيسية) طرفين في حكومة الوحدة الوطنية.
لكن المنظمتين رفضتا المشاركة في الحكومة وأعلنتا ان موقفهما منها سيتحدد بناء على برنامج عملها.
وفي 13 تموز/يوليو الماضي، وقعت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية “اتفاق قرطاج” وهو وثيقة حددت اولويات عمل حكومة الوحدة ومنها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الارهاب والفساد.
وبين موقعي الاتفاق، حركة النهضة صاحبة الاكثرية في البرلمان ونداء تونس وهما شريكان مع حزبين آخرين في ائتلاف حكومي رباعي يقوده الحبيب الصيد، والمركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل الرئيسية.
وقال الشاهد للصحافيين يوم تكليفه تشكيل حكومة الوحدة “هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على خمس اولويات اساسية: أولا كسب المعركة ضد الارهاب، ثانيا اعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسألة النظافة والبيئة”.
وسيواجه الشاهد صعوبات في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لكنه قال إن حكومته ستبدأ العمل مباشرة بمجرد موافقة البرلمان عليها وأضاف أن البلاد تحتاج في هذا التوقيت إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.
وتبذل تونس منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي جهدها لإنعاش الاقتصاد المحاط بالمشكلات رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي.المصدر:وكالات
