الكتب العلمية

الدفوع في الدعوى الإدارية : دراسة تشريعية قضائية و فقهية

المؤلف :  د.سامي الوافـي

التحميل نسخة pdf – الدفوع في الدعوى الإدارية : دراسة تشريعية قضائية و فقهية

 

الطبعة الأولى “2017″ – كتاب “الدفوع في الدعوى الإدارية : دراسة تشريعية قضائية و فقهية ”

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة:

إن حق التقاضي من الحقوق العامة الـتي كرسها الدستور و كذا أدرجتها نصوص المعاهدات الدولية، فيعد حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة الـتي لا يجب التنازل عنها. فيملك كل مواطن حق اللجوء للقضاء طبقا لما قرره الدستور، وقد حدد القانون سبيل ذلك عن طريق سلك طريق الدعوى، الـتي تعتـبر من الحقوق الإرادية التي تنشأ من جراء الإعتداء على الحق أو المركز القانوني و تخول صاحبهـا الحصول على الحماية القضائيـة.

ومن مستلزمات حق التقاضي هو ضمان حرية الدفاع و الإدعاء في وقت واحد لكي يتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بين طرفي الدعوى، فلقد وازن المشرع بين طرفي الخصومة فكلما منح المدعي  الحق في إستعمال حقه في ممارسة الدعوى و المتمثلة في الطلبات الأصلية و العارضة، فقد منح المدعي عليه الحق في الدفاع عن مصالحه وذلك باستعمال الدفوع. وبذلك تكون للدعوى وجهان أحدهما إيجابي يجسد حق المدعي  في طرح إدعائه لطلب الحماية القضائية، و وجه سلبي يجسد حق المدعي عليه في دفع  هذا الطلب وذلك بواحد من الدفوع المحددة في القانون الـتي يهدف من خلالها الحصول على حكم يقضي  إما ببطلان إجراءات الخصومة أو عدم  قبولها أو إما الحكم برفضها جملة أو في بعضها .

إن الدفوع بوصفها الوجه السلبي لكفالة  حق التقاضي، لا تضيف عنصرا جديدا إلى الدعوى، و إنما تهدف إلى تفادي الحكم على المدعي عليه بكل ما يدعيه المدعي أو بجزء منه،  فالدعوى يتحدد نطاقها بإدعاءات  المدعي لا بدفع المدعى عليه ،كون القاضي لا يحكم بما لم يطلب منه .

إن المدعي عليه بإستخدامه الحق الممنوح له و المتمثل بالدفوع، إنما يختار النوع الذي يتلائم ومركزه في الدعوى، فإن كان هناك خللا في الناحية الشكليه للدعوى المرفوعة ضده عندها يثيـر  تلك الدفوع  المقررة من أجل عرقلة مسيرة خصمه، و من هذا القبيل الدفوع الـتي توجه إلى إجراءات الدعوى أو الإختصاص  دون التعرض إلى ذات الحق المدعى به.

أما إذا كان الدفع ينصب على ذات الحق المدعى به، كإنكار وجوده، عندها تسمى تلك الدفوع  بالموضوعية، والذي يترتب على قبوله رفض الطلب الموضوعي  الذي تتضمنه عريضة الدعوى كلا  أو  بعضا، وهذا النوع بلا شك أقوى من الدفوع الشكلية كونه ينصب على المضمون لا الشكل.

وقد يرى المدعى عليه أنه من المناسب إثارة دفع من شأنه منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى أساسا، وهو ما إصطلـح على تسميته بالدفع بعدم القبول، حيث يتعلق  هذا الدفع بسلطة الإلتجاء إلى القضاء و الشروط اللازمة لذلك، أي المتعلقة بالحق في إستعمال الدعوى و نظرها أمام المحكمة دون التعرض للموضوع، او مدى أحقية المدعي في طلبه.

و من خلال ماسبق تعتبـر الدفوع إحدى الأولويات الأساسية الـتي وجب التطرق اليها، فقد اردنا ان نحيط بشتى اصناف الدفوع وفق ما يرد في قانون الاجراءات المدنية و الادارية، وذلك على عكس ما يرد في عديد من المراجع و الدراسات التي تولي الاهتمام الى جانب واحد دون الجوانب الاخر من اصناف الدفوع فحاولنا ان نجمعها و نفصل فيها كلا على حدى.

ونظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على سير الدعوى، وما يحويه من نقاط بالغة الأهمية وجب ان يحاط بها علما كل من طرفي النزاع سواء مدعي أو مدعى عليه، فعلم المدعي بها قد يجنبه أخطاء وعثـرات في مراحل الدعوى قد تنهي الخصومة  إن تجاوزها حتى قبل الخوض في موضوع أصل الحق المتنازع فيه، وكذا قد تمنح المدعى عليه مجالا لدحض إدعاءات المدعي وتعطي له فرصة لعرقلة سير الخصومة حـتي يتمكن من ترتيب أوراقه.

ولا نهدف من خلال دراستنا الى توضيح مفاهيم الدفوع الشكلية و الموضوعية والدفع بعدم القبول فقط، بل أردنا  أن  نبين قواعد كل دفع على حدى نظرا لخصوصية كل منها، وكذا تفصيل كيفية ابداؤها و اثار قبول الدفع، وذلك بهدف تبيان النظام القانوني بصفة متكاملة لكل منها.

و قد تتبادر  الى ذهن القارئ العديد من الإشكاليات و التساؤولات و لعل أهمها، هل كفلت الدفوع المقررة في التشريع الجزائري حماية متكاملة للمدعى عليه لدحض إدعاءات المدعي؟ و ما هي الإجراءات الواجب إتباعها حتى تكون تلك الدفوع سليمة غير مشوبة بعيب ؟ وماهي الأثار المترتبة عن قبول الدفوع؟ وهل وازن المشرع بين

 

المؤلف : هو دكتور سامي الوافي متحصل على شهادة دكتوراه بالقانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة المنار تونس. استاذ القانون العام و المحامي لدى المجلس القضائي بالجزائر . له العديد من المؤلفات و المقالات المنشورة داخل الجزائر و خارجها ، هذا إلى جانب العديد من الإسهامات بالمؤتمرات الدولية و الوطنية .
  1. المؤلفات المنشورة :
  • نظام البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر ، 2015.
  • نظام الولاية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر ، 2017.
  • المختصر في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية، قضائية و فقهية ،..
  1. المقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة المتخصصة:
  • النظام الإنتخابي الجزائري و دوره في تعزيز الديمقراطية المحلية، مجلة السياسة و القانون ، مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن  المركز العربي الديمقراطي ، برلين،  ألمانيا، العدد الأول ، مارس 2017.
  • عجز مالية الجماعات المحلية و آثاره على التنمية في الجزائر، مجلة العلوم و الهندسة، مجلة علمية  دولية محكمة تصدر  عن  المعهد العالي لشؤون الطاقة أجخرة، ليبيا، عدد 1، 2017.
  • تطبيقات مبدأ المشاركة بالمجالس الشعبية البلدي في الجزائر، مجلة الجكمة للدراسات الإجتماعية ، مجلة دولية محكمة  ، العدد الثاني و الثلاثون، الجزائر ، جوان 2016.
  • اللجان، و ديمقراطية اللامركزي اللاقليمية، مجلة معارف، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة محند أولحاج بالبويرة UAMOB،قسم العلوم القانونية، العدد السادس عشر ، الجزائر، جوان 2014.
  1. المشاركة بالمؤتمرات و الملتقيات الدولية و الوطنية :

1.3   المؤتمرات و الملتقيات الدولية :

  • المؤتمر الدولي السنوي  السابع  لكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية  جامعة_قطر: حول ” الإرهاب و سبل معالجته”، أيام 20، 21 نوفنمبر 2016، قطر.
  • الملتقى الدولى  بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة عنابة  الموسوم :  بالجماعات المحلية الفواعل التنمية المحلية  المنعقد ايام 13–14مارس2017
  • المسار المهني :
  • محامي بمجلس قضاء أم البواقي- الجزائر.
  • أستاذ مساعد متعاقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تبسة –  الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015، مقياس القانون الإداري.
  • أستاذ مساعد متعاقد بكلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة تبسة – الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016، مقياس مدخل للعلوم القانونية .

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق