استراتيجية التحول نحو الحكومة الإليكترونية: مفاهيم ومقاربات نظرية

اعداد: د.عائشة عباش – جامعة الجزائر3

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

تعمل المنظمات الحكومية في ظل متغيرات بيئية داخلية وخارجية متنوعة وشديدة التعقيد ، وهو ما يفرض عليها ضرورة التكيف مع متطلبات الحدث بكل أبعاده، للتحول من نظام تقليدي إلى نظام عصري وفق فلسفة إدارية حديثة، و كذا صنع مفاهيم إدارية جديدة لمواكبة التغيرات الحاصلة على شتى المستويات وفي كل المجالات، ومن هذا المنطلق واستعراضا لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، يعتبر تطوير الأداء الحكومي آلية جوهرية من شأنها المساهمة في ترشيد السياسة العامة .

ومن هنا يبرز الدور الحيوي والمحوري للحكومات في ترشيد السياسة العامة بهدف التغلب على التحديات التي يفرضها النظام العالمي من جهة ،وللحفاظ على استمراريتها ككيان قانوني وسياسي بكل أبعاده على المستوى الوطني والدولي من جهة أخرى ، و هذا ما  يؤكد حاجتنا الماسة إلى ضرورة  تجاوز الطرح التقليدي وتبني مفاهيم إدارية جديدة مواكبة للتغيرات العالمية الحاصلة على شتى المستويات وفي كل المجالات.

واستعراضا لطبيعة تلك التحولات و التفاعلات القائمة، نسعى لمعالجة الموضوع من  خلال الإشكالية التالية:

– ماهي المنظومة الإدارية البديلة التي تطرحها الحكومة الإليكترونية مقابل الأطروحات الكلاسيكية لتحديث الإدارة الحكومية من جهة وتحسين أداء الخدمة العمومية من جهة أخرى ؟.

بالإضافة إلى إثارة عدة تساؤلات حول أثر المتغيرات العالمية المعاصرة على الإدارة العامة أو الحكومية ، وكذا التعرف على ما هي الفلسفة الحكومية الجديدة ، وما مدى مساهمتها في ترشيد السياسة العامة؟ وما هي ملامح  الفكر الإداري الحكومي المعاصر ؟ و ماهي الأدوار الملائمة للحكومة في ظل التغيرات الحاصلة ؟.

1- متطلبات تطبيق الحكومة الإليكترونية: الحكومة الإليكترونية ليست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة يمكن نقلها وتطبيقها مباشرة ، بل هي عملية معقدة تمثل تحولا شاملا في المفاهيم وآليات التسيير والهياكل والإجراءات التي كانت تقوم عليها الإدارة التقليدية ، بحيث تشتمل على المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها.

– وضع استراتيجية وخطط التأسيس : يجب تشكيل إدارة أوهيئة أو نظام وطني للمعلومات لوضع استراتيجيات وخطط التأسيس لتخطيط ومتابعة التنفيذ.

– يجب تحديد رؤية استراتيجية واضحة حول مشروع التحول الإليكتروني  وذلك بالاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية .

– التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع الحكومة الإليكترونية ، نظرا لأن هاته الأخيرة تدخل في مجالات وتخصصات علمية متعددة .

– مشاركة مختلف منظمات المجتمع ، حيث تعاظم دور هذه الأخيرة في صنع السياسات العامة الوطنية والدولية إذ أصبحت تسهم في الضغط على الحكومات  من خلال المظاهرات  ، و خصوصا في العصر الحالي الذي برز فيه الرأي العام الاليكتروني كشريك غير رسمي فعال في رسم السياسات العامة و تأثير على مجريات الحياة السياسية بشكل عام ، من خلال سلسلة الاحتجاجات الاليكترونية.

وقد عبر عنها المفكر “كيت ناش” بالحركات الاجتماعية الجديدة ، فهي جديدة بتوجهها وتنظيمها وأسلوبها ، كما تتميز عن غيرها من الحركات بأنها منظمة بطريقة غير رسمية ومرنة ، وتعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام التي عن طريقها تطلق الاحتجاجات ، وتصنع الصور بشكل فعال في جذب الخيال والشعور الشعبيين ، كما أنها معنية أكثر من سواها بنواح من الثقافة والمشاركة السياسية الرمزية للاحتجاج وليس بالمطالبة بحقوق اجتماعية –اقتصادية فحسب.

من جهة أخرى فإن حتى  صناع السياسة العامة يحتاجوا إلى مشاركة الجمهور وفقا لمستويات نضجهم ومعرفتهم من أجل كسبهم وإقناعهم لدعم السياسات التي يصنعونها، ومن ثم المساهمة في تنفيذها ، ويتم ذلك  من خلال مثلا الاعتراف بحق الجمهور في الوصول إلى معلومات  وضرورة استماع الحكومة عبر موظفيها لما يطرح  من قبل الموطنين ،مع تخصيص الوقت المناسب  من حيث مدته وتوقيته، بالإضافة إلى مراعاة الموضوعية  في تحديد الفئات والشرائح المشاركة ، بحيث لا يكون هناك لفئة على حساب فئة أخرى، وذلك تماشيا مع فكر الحكومة التي تدار بالمستهلك.

2- عوامل وأسباب التحول إلى الحكومة الإليكترونية

إن الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها جل الدول أدت بالتأكيد إلى ضرورة  إعادة النظر أو مراجعة واسعة لكثير من الممارسات الإدارية التي اعتبرت لفترة طويلة أنها من المسلمات ، مما يعني ضرورة إعادة اكتشاف الحكومة من مدخل الأزمات القائمة أو المحتملة، والتصرف حيالها بمنطق أو روح منظمات الأعمال،  وفي هذا الصدد نجد الكثير من الباحثين اهتموا بالموضوع نذكر على سبيل المثال” دونالد ف.كيتل”في كتابه The Global Public ManagemementRevolution”ثورة الإدارة العامة العالمية: تقرير حول تحول الحكم”  الذي  شرح فيه أسباب الإصلاح الإداري وأهدافه كما عرض أهم تجارب الإصلاح الحكومي التي أقدمت عليها بعض الدول معتبرا أن الحكومات لجأت لذلك الإصلاح لإعادة تشكيل دور الدولة وعلاقاتها بالمواطنين ، معتمدة في ذلك على مجموعة من الأسس والاستراتيجيات الجوهرية التي شملها الإصلاحالإداري الحكومي و التي تتمثل في: الإنتاجية ،التحول إلى أسلوب السوق، التوجه لخدمة الزبون، اللامركزية،ابتكار السياسة ومتابعتها، المسؤولية عن النتائج .

وفي ذات السياق جاء كتاب د.سيد الهواري ،“الإدارة الأصول والأسس العلمية للقرن 21”  الذي عرض فيه مجموعة المواصفات والمفاهيم الجديدة التي تتعلق بدور الحكومة  في المجتمع ، وذلك حسبما تناول الكاتبان “دفيدأوزبورن” و”تيدجيبلر” في كتابهما “إعادة اكتشاف الحكومة”، وهو ما يجعل حكومة القرن 21 تختلف اختلافا جوهريا عن حكومة القرن 20 فكرا وممارسة ، وذلك نظرا إلى جملة المتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي في شتى المجالات والتي كان لها تداعيات على الإدارة فكرا وممارسة ، و من أهمها نذكر :

-العوامل السياسية: ازدادت حاجة الدول لتغيير دور الحكومة عقب الحرب الباردة، فكان عليها أن تبتكر مؤسسات أكثر ديمقراطية، وكذا إعادة صياغة علاقاتها بالمواطنين لأجل معالجة انخفاض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

كما وجدت الحكومات جميعا نفسها جزءا من نظام اقتصادي وسياسي عالمي بصورة متزايدة يشهد منافسة كبيرة خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي أصبح لها دور هام في صياغة النقاش وتقديم الخدمات^.

فالتغيرات العالمية المعاصرة فرضت على كثير من الإدارات أن تنافس غيرها بقوة ، وفي ذات الوقت تتحد معها في تكتلات عالمية من أجل زيادة قوتها في الحصول على أسواق أكبر ، خصوصا وأن الأرباح أصبحت تتحقق ليس من خلال نظام إنتاج كبير بل من خلال الخدمة والسرعة والابتكار والانتباه للتفاصيل التي يطلبها المستهلك ، كما أن النجاح لم يعد يقتصر على أساس تحريك الموارد بل على أساس الرؤية والرسالة وفرق العمل والتنظيم المدمج واختيار الشركة لموقع في السوق  لمعرفة نقط قوتها وضعفها.

– أثر التكنولوجيا المتقدمة في المعلومات والاتصالات:غيرت التكنلوجيا من طريقة أداء الأعمال تغييرا جوهريا مس كل الجوانب ، كما ارتفعت قيمة المعرفة كعامل هام من عوامل الإنتاج ، وذلك بعدما كان الاعتقاد السائد لفترات طويلة بأن الأرض، والعمل ، ورأس المال هي “عوامل الإنتاج” ، أصبحت اليوم الأصول العقلية هي أهم عامل من عوامل الإنتاج علىالإطلاق، وليس المقصود هنا توافر المعلومات والمعرفة عند عدد محدود من الناس في المنظمة ، بل أنه لكي تحقق الميزة التنافسية فلابد من وضعها في نظام وقاعدة معلومات تكون متاحة للجميع .

ومن هنا نلاحظ أن الكثير أصبح اليوم يتكلم عن عصر المعرفة أو عصر المعلومات …حيث نجد في هذاالصدد ظهرت أهمية المنظمة التي تتعلمThe Learning Organization”.

-دور القوى البشرية : صاحب تلك المتغيرات العالمية  زيادة  الاهتمام بالمورد البشري ، وفي هذا الشأن ظهرت أهمية إطلاق طاقات القوى البشرية للاستفادة  القصوى منها وللاستثمار فيها من ناحية أخرى ، وبذلك اختفت بعض الوظائف وتغيرت وظائف أخرى ، حيث أنه بعدما كان ينظر للموظفين على أنهم تكاليف ، أصبح الآن ينظر إليهم على أنهم لهم أهمية أكبر من أهمية الأصول المادية.

-الاهتمام بعامل الوقت : حيث يعتبر الوقت أغلى مورد في منظومة الفكر الإداري الجديد ،وله أهمية بالغة في تحقيق أكبر انجاز بأقل وقت من خلال اتباع نظم عمل على مدار الساعة في كثير من المواقع الإنتاجية ومراكز تقديم الخدمات للعملاء، واتباع نظم العمل المتزامن ، حيث تتم أنشطة متعددة في نفس الوقت والتنسيق بينها من خلال تبادل المعلومات آنيا باستثمار تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة ، ومن ثم يمثل الوقت عنصرا مهما من عناصر المنافسة تستثمره الإدارة لتحقيق الوصول الأسرع والأكفأ إلى السوق والعملاء المرتقبين.

-عامل الغموض والمخاطرة: حيث انتهى الزمن الذي كانت فيه الإدارة –أيا كانت طبيعتها-تعمل في استقرار بحيث يمكنها التنبؤ من خلاله بسهولة بوضع الخطط وموازنات قريبة من الواقع ، فمنظمة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب وغامض ، وذلك راجع لعدة أسباب أبرزها تقلبات سعر الصرف وأسعار الطاقة والسلع …وكل ذلك يجعل المنظمة معرضة لمخاطر الغموض ، بحيث لا تعرف اتخاذ قرارات على وجه اليقين ، مثلا هل تندمج مع منظمة أخرى أم لا ؟ كما لا يمكنها معرفة المنافسين القادمين سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وعليه فمنظمة القرن21 لم تعد ملموسة ومرئية وواضحة المعالم كما كانت في السابق، حيث أصبح المكان والزمان منفصلين عن بعضهما البعض من خلال استخدام البريد الإليكتروني أو الفاكس…، وذلك لكون المعلومات غدت هي المادة الخام وليس هناك داع للتواجد في مكان واحد ومن ثم تصبح المنظمة مجرد مجموعة من الصناديق مليئة بالعقود أحدها مع العاملين، والثاني مع الوكلاء، والثالث مع الموردين والرابع مع الأخصائيين دون وجود مرئي لأي شخص منهم ، أي باختصار تكون منظمة غير مرئية (اعتبارية) افتراضية  Virtual  ،كما أنها منظمة مرنة ، وهي تعتمد على الثقة أكثر من اعتمادها على الرقابة الهرمية ….

ولقد صاحب تلك التطورات المتلاحقة والتغيرات الجوهرية التي يشهدها العالم ، ظهور مفاهيم ومناهج إدارية عديدة  بهدف التغلب على التحديات التي يفرضها النظام العالمي ، وهو ما اهتمت به الحكومة الإليكترونية.

-تأثير قيم حضارة المنظمة على بناء القدرة المؤسساتية: إن الإصلاح الإداري بشكل عام هو في جوهره وأبعاده فلسفة اجتماعية و ثقافية وسياسية ، فإذا ركزنا على الجانب التقني والمعرفي لأي نموذج إصلاحي أو نظرية نكون قد حكمنا على المشروع بالفشل في أولى مراحله ، لكونه تغيير سطحي ، في حين التغير لابد أن يمس المجتمع في أدق تفاليه من خلال تهيئة الأرضية المعرفية والثقافية لأجل استيعاب المفاهيم والأطروحات الجديدة التي يمليها التغيير الإداري. حسب المفكرين”ولكوك و بريتشت” بأنه يتحتم علينا توخي الحذر الشديد في التأكيد على وجود مجموعة قواعد أو دروس عامة يمكن استخدامها لإصلاح القطاع العام ، حيث يركزا على ذهنية الممارسة الأمثل ، وذلك نظرا لما خلفته التطبيقات والتعميمات بعض التجارب الناجحة في دول معينة على باقي الدول ، واتخذاها كنموذج ناجح يمكن الاحتذاء به بقية دول العامل ، فحسبهما أنه في أحيان كثيرة تكون البرامج الناجحة  مغرقة في خصوصياتها وفردانيتها، وتتضمن ما أسماه ” جيمز سكوت” 1998 التهجين ، أي القدرة على استخدام المعارف المحلية لتوليد حلول محلية ، وإن في ذلك إشارة إلى أن التطوير المؤسساتي سوف يبقى مدمجا إلى حد بعيد بالبنية الاجتماعية والثقافية.

وبالتالي هناك حدود جدية لقدرة القوى الخارجية على إيجاد الطلب المحلي ، ومن ثم هناك حدود في نقل المعارف المتوفرة حول إنشاء وإصلاح المؤسسات إلى الدول النامية، وهو ما يحتم على المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة ومجتمع المنظمات غير الحكومية عموما على توخي الحيطة والحذر وعدم رفع سقف توقعاتها حول مدى فعالية عبارتها السحرية الجديدة ” بناء القدرة”.

3-مستويات تطبيق الحكومة الإليكترونية:

-على مستوى الخدامات الإليكترونية بين القطاعات الحكومية: وتتمثل بالخدامات المشتركة بين مختلف القطاعات والوزرات من خلال وضع قاعدة بيانات مشتركة بينهم.

-الخدمات الإليكترونية بين القطاع العام والقطاع الخاص: وتشمل كل الإجراءات  والتعاملات التي تتم بين القطاعين كالتصريح الضريبي عبر الأنترنت والشباك الإليكتروني .

-على مستوى الإدارة العمومية وموظفيها: وتتم من خلال رقمنة إجراءات التعويض، تكاليف التوظيف ، تبادل المعلومات بين الموظفين.

– الخدامات الإليكترونية بين الإدارة والمواطن: حيث يتم تقديم مختلف الخدمات للمواطنين عبر شبكة الأنترنت كتحميل الاستمارات الإدارية ، استخراج الشهادات…

4- إصلاح الجهاز الحكومي كآلية لترشيد السياسة العامة:حسب اعتقاد”د.أحمد صقر عاشور” أن إصلاح الجهاز الحكومي لكي ينجح ينبغي ألا يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية ، وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجها استراتيجيا ،إذ فغاية إصلاح الجهاز الحكومي ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الإستراتيجية التنموية ، وهذه الأولويات والبرامج هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي الأجدر بالتطوير .

وبالتالي فإن ربط إصلاح الجهاز الحكومي بالسياسات التنموية الرئيسية ينقل تركيز جهود التطوير والإصلاح إلى الآليات والهياكل العليا التي تمثل إدارة السياسيات التنموية ، وذلك بدلا من التركيز على نظم وممارسات عمل المستويات الأدنى،ويكون من خلال ما يلي:

– إعادة هيكلة الحكومة وتطوير أدوارها: فنظرا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التنمية وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، فقد ترتب عن ذلك تراجع لأدوار الحكومة التي اقتصر دورها على توفير مرافق كفؤة لخدمات البنية التحتية التي تلبي احتياجات مؤسسات الإنتاج ، وإعطاء أهمية كبرى للتنمية البشرية وذلك من خلال إصلاح جذري وشامل في نظم وخدمات التعليم والتدريب والصحة وكل ما يرتقي بجودة حياة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنمية دور الحكومة في دعم البحوث والتطوير التي ترقى بالإنتاجية والجودة  ومراقبة المواصفات ، …

وبالموازاة مع إعادة تشكيل أدوار الحكومة ، يستوجب عليها أيضا إعادة تنظيم هياكلها ، وخاصة الهيكل الوزاري العلوي ، من خلال مراجعة عدد ونوعية الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية، عن طريق تقليص أو إعادة بناء الهيكل الحكومي وإمكانية الدمج أو التقليص أو الإلغاء لبعض الهياكل الحكومية ، فضلا عن استحداث هياكل أو   كيانات جديدة بالقدر الذي يعكس التشكل الجديد للحكومة.