أثر المجتمع المدني علي الإصلاح السياسي في مصر :دراسة حالة الجمعيات الأهلية

اعداد الباحث : أحمد محمد عبد المنعم السيد أحمد – اشراف : د. أسامة صالح

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة

أولا: موضوع الدراسة

لقي مصطلح “المجتمع المدني” رواجا أكاديميا، وعلميا في العقدين الماضيين سواء على الصعيد العالمي أو العربي، لدرجة أن البعض أخذ يتحدث فيها عن إقامة مجتمع مدني علي صعيد عالمي، وقد مر المجتمع  المدني بعملية نشوء وارتقاء في البيئة الغربية التي ولد فيها، وتبلور، وهو في طور التبلور في الوطن العربي.[1]

يثير موضوع المجتمع المدني العديد من القضايا والتساؤلات على صعيد المجتمع بقواه وتكوين مؤسساته وأنماط ثقافته،
كما يثير أيضا العديد من المشكلات على صعيد الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في المجالات المختلفة،  ذلك أن طبيعة الحركة وحدودها ومساحتها أمام مؤسسات المجتمع المدني إنما تحدد سماتها وملامحها  من خلال تحديد أنماط العلاقة بين الدولة من ناحية، والكيانات الاجتماعية من ناحية أخري.[2]

يمكن النظر إلى المجتمع المدني في مفهومه المعاصر، بأنه يعبر عن رسالة اجتماعية تحي القيم، والأفكار، والممارسات التطوعية، والخيرية، والتبادل الموجه نحو بناء الأسس الحقيقية للإصلاح السياسي ويقوم على مبادئ التطوعية والاستقلال الذاتي، والمواطنة الفعالة، والمشاركة بين المصالح الخاصة، والمتباينة من أجل الصالح العام،  وقبول الاختلاف، والتنوع في ظل حكومة عصرية ديمقراطية لا مركزية تتحمل المسئولية، والمحاسبة بما يؤدي إلي تحسين رأس المال الاجتماعي باتجاه إعادة هيكلة البيئة الاجتماعية لصالح التعددية، والتعامل السلمي،  وفي ضوء هذا التوجه بأشكاله المختلفة، والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية، وما سيشهده في السنوات اللاحقة لمحاولة فهم دور المجتمع المدني وأثره على عملية الإصلاح السياسي مما أدي إلي ترجع نسبي لدور الدولة في مجالات الانفاق العام على الخدمات العامة، علاوة علي رفع شعارات محاربة الفساد والشفافية واحترام حقوق الانسان وقبول الآخر، في الوقت التي تزايد فيه عدد مؤسسات المجتمع المدني وتنوع نشاطها وتغير مفاهيم البعض منها وفلسفته كالجمعيات الأهلية والتي كانت الخيرية والرعاية الاجتماعية تمثلا منطلقا لعملها لتطرح مفاهيم التنمية الاجتماعية والمشاركة الشعبية كاقترابات من شأنها تعظيم دور هذه الجمعيات إزاء السلطة.

كما تشغل قضية الإصلاح السياسي في مصر واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة الآن، حيث تزايدت  تناولات السياسيين والأكاديميين والمثقفين التي تؤكد على ضرورة التعامل الفعال مع قضايا الإصلاح خاصة الإصلاح السياسي، وضرورة تطوير الشروط الملائمة لتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، مما يؤدي إلى نهوض المجتمعات في كافة المجالات، ولعل مما يذكر في هذا الشأن أن الإصلاح لا يتحقق من دون رؤية، فكافة التجارب التي نجح فيها الإصلاح، وحققت تقدما سياسيا واقتصاديا بنيت وتأسست على رؤية متبلورة واضحة المعالم.

ثانيا: المشكلة البحثية

أ-المشكلة البحثية

شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة حالة من الحراك السياسي، لعب فيها المجتمع المدني دورا قويا في دفع هذا الحراك الذي تمثل في وجود عدد ضخم من مؤسسات المجتمع المدني مثل: الجمعيات الأهلية بأنماطها الثلاثة وهي:

الجمعيات الخيرية، والجمعيات التنموية، والجمعيات الحقوقية والدفاعية، حيث بلغ عدد الجمعيات الأهلية
لأكثر من 21.500 جمعية أهلية، ومع هذا العدد الضخم للجمعيات الأهلية كأحدي مؤسسات المجتمع المدني،
وتصاعد مطالبها، لتحقيق مزيد من الإصلاح، ساهمت هذه الجمعيات في دفع عملية الإصلاح السياسي.[3]

ومن هنا تأتي المشكلة البحثية التي تتمثل في معرفة الحد الذي يمكن أن تساهم فيه الجمعيات الأهلية كأحدي مؤسسات المجتمع المدني في دفع عملية الإصلاح السياسي في المجتمع، مع السعي لمعرفة مؤشرات ذلك الإصلاح السياسي،   ومدي قوة المجتمع المدني في دفع الإصلاح السياسي، مع بيان هامش الحرية المتاح لتلك الجمعيات.

ب-التساؤلات البحثية

يمكن صياغة المشكلة البحثية في صورة تساؤل رئيسي يتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي:

س: كيف يؤثر المجتمع المدني علي الإصلاح السياسي في مصر؟

وينبع من هذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية كالتالي:

1-كيف نشأ المجتمع المدني في مصر، وما هي أهم القوانين التي تنظم شئون جمعياته؟

2-ما هي أهم المراحل التي مر بها الإصلاح السياسي في مصر؟

3-ما هي أهم الأدوار التي تلعبها مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في الإصلاح السياسي في مصر؟

ثالثا: الأدبيات السابقة

تنقسم الأدبيات السابقة إلى ثلاثة محاور كالتالي:

• المحور الأول: يتناول الدراسات التي تناولت المجتمع المدني في مصر كالتالي:

1-محددات تفعيل المجتمع المدني في مصر (1991-2005).

2-الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في جمهورية مصر العربية.

• وسيتم التركيز على دراسة: محمد شعبان عبد العزيز خميس:[4]

حيث جاءت هذه الدراسة للتغلب علي أوجه القصور في الدراسات السابقة، وتركز على كيفية تفعيل  مؤسسات المجتمع المدني في مصر عبر مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية  للوصول إلى أداء أفضل لها، وهي تعد إضافة إلى الدراسات المصرية والعربية في هذا الصدد.

• المحور الثاني: يتناول الدراسات التي تناولت الإصلاح السياسي في مصر كالتالي:

1-دور المجتمع المدني في قضية الإصلاح السياسي في مصر (1974-2005)

2-رؤي القوي السياسية لقضايا الإصلاح السياسي في مصر، دراسة مقارنة

• سيتم التركيز على دراسة: مراجع علي نوح كالتالي:[5]

تهتم هذه الدراسة بماهية العلاقة بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة،  وما الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي في مصر،  وأن يكون أحد مؤسسات التنشئة التي تعمل على غرس القيم الديمقراطية،  وتعميق الممارسات الديمقراطية، فيما بين المنظمات المختلفة، وداخلها من ناحية أخري.

• المحور الثالث: يتناول الدراسات التي تناولت دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي في مصر كالتالي:

1-العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر: مع إشارة إلى الجمعيات الأهلية.

2-تقييم أداء جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.

• سيتم التركيز على دراسة: حسن محمد سلامة السيد كالتالي:[6]

تتناول الدراسة مدي إمكانية قيام الدولة المصرية بالمواءمة بين نوعين من الاعتبارات:

أولهما: يتعلق بالاعتبارات العالمية، وما أرتبط بها من إعلاء قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان، والشفافية، ومحاربة الفساد والتسامح إزاء الآخر بوصفها تمثل في مجملها عناصر ما أصطلح على تسميته بالحكم الجيد.

ثانيهما: يرتبط باعتبارات الخصوصية المصرية التي تعود إلى تقاليد الإدارة المركزية في التفاعل مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة، ومنها مؤسسات المجتمع الأهلي أو المدني والصاعدة.

• استنادا إلى تلك الأدبيات يمكن الوقوف على الملاحظات التالية:
• أولا: العيوب
• على الرغم من كثرة الكتابات والدراسات التي تناولت مؤسسات المجتمع المدني، والدراسات التي تناولت عملية الإصلاح السياسي إلا ان هناك ندرة في الدراسات التي تهتم بدور مؤسسات المجتمع المدني وأثرها على الإصلاح
• يغلب على هذه الدراسات الطابع المستقبلي سواء في وضع سيناريوهات لمستقبل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، أو لمستقبل العلاقة بين المجتمع المدني والإصلاح السياسي في مصر.
• ثانيا: المزايا
• اعتمدت الدراسات علي وضع إطار نظري للدراسة والإلمام بموضوع الصورة بشكل يمكن من القيام بتحليل مضمون عينة الدراسات التي تم الاعتماد عليها في الدراسة الحالية فكافة الدراسات دارت حول عرض الصورة.
  تفيد هذه الكتابات والدراسات في دراسة مؤسسات المجتمع المدني وكيفية نشأتها، واهم القوانين المنظمة لها، ودراسة مراحل تطور عملية الإصلاح السياسي، ودراسة العلاقة بين المجتمع المدني والإصلاح في مصر.

 رابعا: تقسيم الدراسة

أولا: الإطار النظري.

ثانيا: نشأة المجتمع المدني في مصر، وأهم القوانين التي تنظم شئون جمعيا
ثالثا: مراحل تطور الإصلاح السياسي في مصر.
رابعا: دور مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في عملية الإصلاح السياسي في مصر.

أولا: الإطار النظري

1-المجتمع المدني

هو مصطلح أصبح واسع الانتشار في القرن التاسع عشر وتم إدخاله في النظرية السياسية  كنتيجة لمذهب العقد الاجتماعي وهو يشير إلى المجتمع الذي تكون فيه أنماط التعاون مقبولة ومعمول بها من قبل أعضائه. ومعظم الذين استخدموا المصطلح تأثروا بنظرية حالة الطبيعة والتي تنظر إلى الفرد  بوصفه نواة المجتمع المدني الذي تشكل عن طريق العقد أو الرضا من قبل هذه النواة المستقلة.
­­

ووفقا لهيجل، فإن المجتمع المدني لا يتشكل عن طريق العقد بل هو محور العقد ومجاله انه هو التعاون الإرادي بين الأفراد. ومن ثم فهو ليس كتلة قائمة بذاتها، وإنما أحد مظاهر التنظيم والانتظام السياسي والذي تعد الدولة مظهرا ثانيا له. ونتيجة لوجهة نظر هيجل، فإن الكثيرين من المنظرين السياسيين يفرقون الآن بين المجتمع المدني من جانب والدولة
من جانب آخر، مستخدمين المصطلح الأول للتعبير عن مظاهر التعاون التلقائية المبنية على العرف والعادة وليس القانون، ويستخدمون الثاني للتعبير عن المؤسسات السياسية والقانونية التي تحمي وترعي وتكمل قوة الوحدة الاجتماعية التلقائية. وهناك من يفرق أيضا بين مصطلح المجتمع المدني ومصطلح المجتمع على أساس أن الأول يشير إلى
مظاهر التعاون ذات الطبيعة السياسية وحسب، في حين أن الثاني يشير إلى كل أوجه التعاون بصفة عامة.[7]
أولا: التعريف النظري

المجتمع المدني: هو مجموعة التنظيمات التي نشأت إراديا لتملأ المجال العام بين الأسرة والدولة  لتحقيق مصالح أعضاءها أو فئات مهمشة أو المجتمع ككل،  وهي في ذلك تلتزم بقيم التراضي والتسامح وقبول الآخر والإرادة السليمة لحل الخلافات.[8]
ثانيا: التعريف الإجرائي أي تحويل المفهوم إلى مؤشرات يمكن ملاحظتها وقياسها، ومفهوم المجتمع المدني مفهوم مركب يمكن تعريفه إجرائيا  من خلال مؤشرات منها:

• مدي النمو في العضوية الفاعلة، والنشطة.
• مستوي المشاركة في حضور الجمعية العمومية.
• معدلات التغير في عضوية مجالس الإدارة.
• آلية إصدار القرارات.
• حجم العمل التطوعي في نشاط، وإدارة المؤسسة.
• مشاركة المرآة في نشاط، وإدارة المؤسسة
• الجمعيات الأهلية:

هي إحدى المكونات الرئيسية للمجتمع المدني. التي تنشط في المجال التنموي الذي يستهدف التمكين، والأنشطة الدفاعية، خاصة في مجال: حقوق الانسان، وحقوق وقضايا المرأة، وحقوق الفئات المهمشة في المجتمع.[9]

أما المكونات الفرعية يمكن تلخيصها في الآتي:

• نوادي وهيئات التدريس بالجامعات
• النوادي الرياضية، والاجتماعية
• مراكز الشباب، والاتحادات الطلابية
• الغرف التجارية والصناعية، وجماعات رجال الأعمال
• الصحافة الحرة، وأجهزة الإعلام، والنشر
• مراكز البحوث، والدراسات، والجمعيات الثقافية

2-الإصلاح السياسي

أولا: التعريف اللغوي

يقصد بالإصلاح من الناحية اللغوية: التغيير أو الانتقال من حال إلى حال أحسن، أو التحول عن الشيء والانصراف عنه إلى سواه، ويمكن تعريف الإصلاح بشكل مبسط بأنه هو تحسين في عناصر المنظومة الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية، أو الانتقال من نظم سياسية تسلطية إلي نظم سياسية تأخذ بالأشكال المؤسسية الديمقراطية الليبرالية.[10]

ثانيا: التعريف الإجرائي

مفهوم الإصلاح السياسي مفهوم مركب يمكن تعريف إجرائيا من خلال مؤشرات منها:

• الفصل بين السلطات وسيادة القانون
• تفعيل وسائل المحاسبة، ومحاربة الفساد
• الإصلاح الدستوري، وحماية حقوق الانسان
• تغيير بعض النظم والقوانين (نموذج الجمعيات الأهلية)، وإصلاح النظام الحزبي، والسماح بالتعددية الحزبية
• تداول السلطة بشكل سلمي، والانتخابات الحرة النزيهة
• تحول اقتصادي مصاحب للتحول السياسي
• إحراز تنمية سياسية، وتدرج التقسيمات الاجتماعية
• فاعلية دور الدولة والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني
• مستوي الثقافة السياسية، والتفاعلات الدولية وعبر الإقليمية

ثانيا: نشأة المجتمع المدني في مصر، وأهم القوانين التي تنظم شئون جمعياته.

إذا سلمنا بأن المجتمع المدني هو تلك التنظيمات التي تملأ المجال العام بين الأسرة من ناحية، والدولة من ناحية أخري، وهي تنظيمات طوعية تقوم على الفعل الإرادي الحر وتسعي للاستقلال النسبي عن لدولة،  وإذا سلمنا بأن مفهوم المجتمع المدني فد نشأ وتبلور عبر عقود في الحضارة الغربية مارا بتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية فيمكن إرجاع بدايات بروز الأشكال الحديثة لتنظيمات المجتمع المدني إلي عهد محمد علي.
حيث أسهمت جهود محمد علي للتحديث عبر القرن التاسع عشر في بروز أشكال أكثر حداثية للتنظيم الاجتماعي نمت جنبا إلى جنب وفي أغلب الأحيان مع الأشكال التقليدية للمجتمع الأهلي وهي وإن طغت في علاقاتها بالدولة  إلا انها لم تلغ الأشكال التقليدية التي امتدت بثقافتها لتتعايش داخل التنظيمات الحديثة،  ومن بين تشكيلات المجتمع المدني الحديثة التي عرفتها مصر وعلاقتها بالدولة:
الجمعيات الأهلية – النقابات المهنية – التعاونيات واتحادات الطلبة – جمعيات رجال الأعمال،  وسيتم التركيز في هذه الدراسة على الجمعيات الأهلية.[11]

تعتبر المحددات القانونية من أهم وأكثر المحددات الداخلية التي تؤثر في تفعيل دور المجتمع المدني في مصر
لأنها هي التي تعطي الحيز من المساحة القانونية والشرعية للحركة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء منظمات المجتمع المدني أو فيما يتعلق بقضية التمويل الخاص بهذه المنظمات وأهم مصادره، وأيضا فيما يتعلق بأنشطة منظمات المجتمع المدني ويقابل هذه الحركة والمساحة من الحرية نوع من الالتزام  من قبل منظمات المجتمع المدني المختلفة لكي يكون الحق المخول لها بضوابط وبقدر من الجدية.

أهم القوانين الازمة لتفعيل دور المجتمع المدني، وخاصة في ظل تراجع الدولة في بعض أدوارها الاجتماعية
وهي سمة أصبحت غالبة في العديد من بلدن العالم الثالث بسبب العديد من الظروف الإقليمية والدولية وهي كالتالي:

أ-الإطار القانوني الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964م.

ب-الإطار القانوني الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1999م.

ج-الإطار القانوني الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002م.

د-أهم المحددات القانونية لتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

أ-القانون رقم 32 لسنة 1964

1-بالنسبة لحرية إنشاء الجمعيات الأهلية فإن قانون تأسيس الجمعيات الأهلية يشترط اشهار نظامها وتبنيه الترخيص في تسيير عمل الجمعية، وتخويل الجهة الإدارية الحق في رفضها إذ لم يكن هناك داعي لإنشائها لوجود جمعيات اخري تسد حاجة البيئة في النشاط المطلوب، أو إذا كان إنشاءها لا يتفق مع دواعي الأمن، أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية أو الاجتماعية او لكون الجمعية قد نشأت بقصد إحياء جمعية اخري سبق حلها.[12]

2-فرض هذا القانون سلطة جديدة للجهة الإدارية حيث أصبح من حق الجهة الإدارية المختصة
حق وقف أي قرار يصدر عن الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية
أو للنظام العام للآداب كما ان من حق الجهة الإدارية استبعاد من تري استبعاده من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية خلال مدة معينة وإعطاؤها الحق في ان تنتدب من يحضر الانتخاب للتحقق من قانونيته،
كما يخول للجهة الإدارية الحق في ان تلغي الانتخابات بقرار مسبب إذا رأت انه وقع مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية، ويخول لها أيضا حق إسباغ صفة النفع العام على الجمعية بدون أي رأي لها وأيضا يخول لوزير الشئون الاجتماعية سلطة حل مجلس إدارة الجمعية او إدماجها في جمعية أخري أو حل الجمعية ذاتها بقرار مسبب.

3-باب العقوبات بالقانون رقم 32 لسنة 1964م لم يفرق بين الجرائم المدنية والجرائم الجنائية كذلك لم يفرق بين العقوبة المدنية والعقوبة الجنائية، فالقانون نص على عقوبات الحبس بستة أشهر أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وعددت ثمانية حالات فيها خلط شديد بين من يقوم بتزوير محضر أو سجل يشتمل على بيانات كاذبة وبين من يباشر نشاط الجمعية قبل إنهاء إجراءات إشهارها، ولم يدرك واضع القانون أن هناك اختلاف بين نصوص العقوبات التي تتعلق بجريمة التزوير يمكن أن تلجأ الي تطبيقها النيابة العمومية أو أي شخص من الغير.
ولم يكتف هذا القانون بمعاقبة مصادرة التبرعات التي يتم جمعها على خلاف أحكام هذا القانون كما كانت في القوانين السابقة بل طبق عقوبة الحبس ستة أشهر أيضا على من يقوم بجمع التبرعات. ويخالف هذا القانون المفاهيم الفقهية والقانونية في كيفية التعامل مع الشخص الاعتباري وطبيعة الجزاء الذي يوقع على النشاط المدني.[13]

4-قلص القانون من سلطة القضاء، فقد وضع القاضي بين أمرين إما ان يصدر قرار جمهوري  بإحالتها إلى جمعية ذات صفة عامة أي مصادرتها من أصحابها وتحويلها إلى ما يشبه مرفق عام أو جهاز من أجهزة وزارة الشئون الاجتماعية وأيضا دون حكم قضائي. أي ان هذا القانون أنشأ مواد من شأنها  حماية النظام من الداخل من أفراد وجماعات في المجتمع قد تختلف معه أو قد لا تختلف معه مستقبلا.

ب-القانون رقم 153 لسنة 1999م

1-بالنسبة لحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، طبقا لقانون تأسيس الجمعيات الأهلية تم الأخذ بنظام القيد حيث يتقدم ممثل المؤسسين للجمعية إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام المؤسسين للجمعية بتقديم طلب القيد، فإذا مضت ستون يوما دون إتمامه أعتبر القيد واقعا بحكم القانون وتثبت للجمعية الشخصية الاعتبارية بإجراء هذا القيد او بمضي الستين يوم من تاريخ التقديم هذا الإطار القانوني سهل سبل إقامة الجمعيات ويعلي من فلسفلة الحرية والمسئولية، ويكفل الحرية لكل من أراد تكوين الجمعيات بشرط الحصول على تصريح، بالإضافة إلى توسيع مجالات العمل والنشاط عدا المجالات المحظورة طبقا للدستور وهي أنشطة محظورة في قوانين العديد من دول العالم مثل: تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية مثلا.[14]

2-أعطي هذا القانون الجهة الإدارية حق الاعتراض على طلب القيد يخطر به ممثل مؤسسي الجمعية بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما إذا تبين للجهة الإدارية خلال تلك المدة أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره (المادة 11) من القانون ويكون لممثل مؤسسي الجمعية في هذه الحالة حق الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به، وأيضا أعطي الجهة الإدارية حق الاعتراض على المرشحين لمجالس إدارات الجمعية طبقا (للمادة 34) أي ان هدف الجهة الإدارية محاولة تقويم العمل الأهلي وليس تصفية حسابات،  كما أنه تم سحب (29) اختصاصا أو سلطة إدارية كانت تمارسها الجهة الإدارية على الجمعيات.

3-ألغى هذا القانون العقوبات المدنية التي كانت واردة في القانون رقم 32 لسنة 1964،  التي تقر المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن سداد ديون الجمعية والاخذ بدلا منها بالعقوبات الجنائية مع التشدد فيها، وهو أمر يتفق مع الاتجاهات العالمية للقوانين حيث ان محل هذه العقوبات هو القانون الجنائي،  وقد أفرط هذا القانون في التجريم والعقاب بدون أي ضرورة اجتماعية، كما أن (المادة 75)  تحتوي علي عدد كبير من الجرائم التي تجعل عقوباتها الحبس الوجوبي أو الغرامة الوجوبية، كما تضمن القانون مبدأ العقاب الجماعي المخالف لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها.

4-يزيد القانون رقم 153 لسنة 1999م من دوره كجهة محايدة حيث ان القضاء في نظر المنازعات قبل إحالتها إلي المحكمة وفقا (للمادة 7) وأيضا منوط به سلطة حل الجمعيات بناء علي طلب الجهة الإدارية في أحوال معينة حددتها المادة (42) من القانون، كما جعل هذا القانون القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في جميع ما ينشأ من منازعات بين الجهة الإدارية والجمعيات أي ان القضاء أصبح موجود كطرف عادل وحاسم.[15]

ج-القانون رقم 84 لسنة 2002

1-تكتسب الجمعيات الشخصية الاعتبارية فور الإخطار وهو بعد جديد تم إدخاله لأول مرة على تشريعات العمل الأهلي في مصر، وأيضا لم يحدد هذا القانون مجالات النشاط أخذا بقاعدة ان الأصل في الأشياء هو الاباحة وان القيد هو الاستثناء، كما يمكن للجمعية ان تمارس أكثر من نشاط بشرط أخذ موافقة الجهة الإدارية واتحاد عام للجمعيات الأهلية.

2-منح هذا القانون حق حل الجمعيات الإدارية المختصة رغم نص (المادة 42) منه على مبررات الحل إلا ان عدم الاحتكام إلى القضاء في مسألة حل الجمعية يوسع من مساحة دور الجهة الإدارية دون القضاء جهة الاختصاص.

3-نص القانون على فرض عقوبات على من يقوم بمخالفة نصوص القانون التي تتراوح ما بين الحبس ثلاثة أشهر وغرامة ألف جنيه والحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع إعطاء القاضي حق الاختيار بين الغرامة والحبس.
وتغليظ العقوبات هنا يحد من مشاركة المواطنين في نشاط يفترض انه تطوعي.

4-للقضاء الإداري دور في حل النزاعات بين الجهة الإدارية والجمعيات، حيث يتم تشكيل لجنة أو أكثر  في كل محافظة يصدر تشكيلها سنويا قرار من وزير العمل برئاسة مستشار ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة،  وتمثل هذه اللجنة الجهة الإدارية والجمعية المعنية.[16]

د-أهم المحددات القانونية لتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني في مصر:

بالرغم من وجود مساحة من الحرية من قبل الدولة والجمعيات الأهلية خاصة منذ العقد الماضي
حيث حدث ثمة تطور أعتبر بمثابة نقطة تحول وخاصة بعد صدور القانون رقم 84 لسنة 2002
إلا ان ثمة محددات من الضروري الأخذ في الاعتبار بها لعمل أهمها:

1-المحدد الأول: فيما يخص الجمعيات الأهلية إلغاء العقوبات الجنائية على نشاط
يعد تطوعيا بطبيعته مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة.[17]

2-المحدد الثاني: إصدار ميثاق شرف لعمل الجمعيات الاهلية بحكم عملها ويؤكد علي قيم المحاسبية والشفافية.

ثانيا: نشأة المجتمع المدني في مصر، وأهم القوانين التي تنظم شئون جمعياته.

شهدت الفترة (1981م-2001م) استمرارية هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية متمثلة في  استمرار احتفاظ رئيس الجمهورية بمنصب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، مما جعل الشعب أداة تشريعية سلبية. شهدت هذه الفترة أيضا ضعفا شديدا في هياكل الأحزاب وضعف تأثيرها في الحياة السياسية العامة.
وعلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي اتسمت هذه الفترة بالعديد من المشاكل الاقتصادية،  وأزمة سعر الصرف، والتحركات في السوق السوداء مما كان له انعكاسات اجتماعية سلبية في ظل أزمة البطالة.
1-الإطار السياسي

في بداية عهد الرئيس مبارك بعد اغتيال السادات بدأت مرحلة من الانفتاح على المعارضة العلمانية، والمعارضة الدينية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، وتدريجيا بدأ المتعقلون غير المتورطين في أعمال عنف يخرجون من السجون، وعقد الرئيس مبارك لقاءات مع زعماء المعارضة استهدفت خلق الثقة وبناء مجتمع يستعيد السلم والاستقرار للبلاد.[18]
ويعد الإنجاز الأهم الذي تحقق في عهد الرئيس مبارك كان في مجال حريات التعبير،
فبالرغم من القيود المفروضة علي الأنشطة الحزبية، فإن الصحافة الحزبية والحكومية والمستقلة تمتعت في عهده بمستوي متقدم من الحرية، كما انفتحت القنوات التلفزيونية لعرض بعض وجهات النظر المعارضة، وتم تخفيف الحظر المفروض على بعض المعارضين من الظهور في التلفزيون الحكومي. وتعد مسألة الموقف من المعارضة الدينية هي
الأكثر خطورة في علاقة النظام مع المعارضة، حيث تمثل حجز الزاوية في أي إصلاح سياسي في مستقبل مصر.[19]

2-الإطار الاقتصادي

منذ منتصف الثمانينيات، عاش الاقتصاد المصري أزمة مالية حادة، حيث ظل العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة مستقرا عند مستوي عال بلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي، كمتوسط خلال فترة الثمانينات، ورغم ان صندوق النقد الدولي أصبح يلعب دورا مهما في صياغة اقتصاديات دول العالم الثالث بعد تفاقم مشكلة المديونية الخارجية، إلا ان المشكلة الحقيقية في الاقتصاد المصري تتعلق بجوانب أخري مثل: الاختلال الهيكلي للاقتصاد، وعجز ميزان المدفوعات، والتضخم في حجم الديون، والعجز المستمر في الموازنة العامة.[20]ركز برنامج الإصلاح على النواحي المالية والنقدية، وتتضح اهم ملامحه من خلال المقارنة بين معدلات الأداء بين عامي 1992/1993 و1996/ 1997:[21]
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من5. % إلى 5%، وتراجع عجز الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 8. % انخفاض حجم الدين الخارجي من 65.8% إلى 41.2%، انخفاض معدلات التضخم من 11.1% إلى 6.2%.

3-الإطار الاجتماعي

الإطار الاجتماعي بنية المجتمع المصري خلال المرحلة (1981-2001)

أ) مقومات عامة

– الإسكان: في عام 1980م بلغ عدد سكان مصر 42 مليون، وفي عام 1994 وصل إلى نحو 61 مليونا، اما في عام 2002 فقد بلغ 68 مليون نسمة، ومن أهم مخاطر الاستمرار في معدلات الزيادة السكانية، انخفاض متوسط دخل الفرد.
ولجأت الدولة في مواجهة مشكلة الإسكان إلى بناء المدن الجديدة (السادس من أكتوبر، السادات، العاشر من رمضان).[22]

– قوة العمل: قوة العمل خلال الفترة (1981/ 1992-1998/ 1999) ازدادت بنسبة 65.1% خلال هذه الفترة  وهي نسبة تفوق عدد السكان التي بلغت نحو 47.5% خلال الفترة ذاتها  وهو ما يرجع إلى تزايد عدد السكان من جانب، وارتفاع نسبة الإناث في قوة العمل من جانب آخر.
ب) تغير دور الدولة

تحت ضغط (سياسات الإصلاح الاقتصادي) التي فرضتها هيئات التمويل الدولية، بانسحاب الدولة التدريجي،
بدعوة عن إفساح الطريق لنمو القطاع الخاص “الأكثر كفاية والأكثر رشادة”، وكان لهذه الخطوات تأثيراتها الكبيرة اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا، في العديد من فئات المجتمع المصري. فبالنسبة لمشكلة الفقر اتجهت نسب الفقر في الريف والحضر في مصر إلى الهبوط ابتداء من 1974-1975، ووصلت إلى أدنى نقطة في سنة 1981-1982،
ولكنها عادت إلى الارتفاع التدريجي بعد ذلك، لتصل إلي أعلي نقطة سنة 1990-1991.[23]
 ج) المرأة المصرية والدور الاجتماعي

رغم نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة في مصر، إلا ان من الناحية الفعلية فهي في وضع اقل بالمقارنة مع مركز الرجل، والفجوة بين وضع الرجل والمرأة في المجتمع تعود لعدة عوامل متداخلة، تسفر في النهاية عن حرمان المجتمع من نصف القوة المنتجة، ففيما يتعلق بدور المرأة المصرية سياسيا، كانت على النحو التالي: حصلت المرأة المصرية على حقها في التصويت والترشيح منذ صدور دستور1956 وأصبح للمرأة دورا سياسيا.[24]
ومن القضايا المثارة حتى الآن بالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري تولى المرأة منصب “القاضي”،  وهي القضية التي تثير جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين، إلا ان الدستور نص صراحة على مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز بين الجنسين، كما أن قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم (47)  لسنة 1972، لم يتضمنا حظرا على اشتغال المرأة بالقضاء أو التعيين في وظائفه.

ثانيا: الدستور

خلقت التفاعلات الداخلية والخارجية واقعا سياسيا داخل مصر استقرت في جميع أطرافه على ضرورة  إدخال إصلاحات دستورية جذرية تصل في مداها إلى حد وجود مطالب جادة وقوية لوضع دستور جديد.
وفي الحد الأدنى فإن الاتفاق يكاد يكون جماعيا على ضرورة تحديد سلطة رئيس الجمهورية،  وإعطاء سلطات حقيقية للحكومة باعتبارها فرعا من السلطة التنفيذية وتدعيم القوة،  واستقلال السلطة التشريعية، وتمكينها من الرقابة الفعلية على ممارسات السلطة التنفيذية.
وفي الواقع ان هناك دواعي فعلية كانت حافزا على ضرورة التعديل الدستوري.[25]

أ) البنية التشريعية القانونية: استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 يشكل سببا جوهريا لاستمرار انتهاكات حقوق الانسان في مصر، وخاصة انه يخول للأجهزة الأمنية صلاحيات الاعتقال العشوائي، والتعذيب في السجون. إلخ.

ب) البنية الأساسية لمؤسسة الرئاسة: تمثل عاملا رئيسيا لانتهاك حقوق الانسان فهي بنية تسلطية تقوم على مركزية السلطة حيث يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات شبه مطلقة مما يؤدي إلى عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل إن رئيس الجمهورية يسيطر عليهما بحكم رئاسته للحزب الوطني الذي يحتكر أغلبية مجلس الشعب مجلس الشعب.[26]

ج) البنية القضائية: في إطار دور القضاء في دعم التحول الديمقراطي، وبالإشارة إلى انتخابات عام 2000،  وما واكبها من تطورات في هذا الصدد، وفي إطار محاولة المشروع تحقيق التوازن بين إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية وبين أن تأتي هذه الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. صدرت عدة تشريعات متتالية أبرزها القانون رقم (13) لسنة 2000م القاضي بتعديل بعض احكام القانون رقم (73) لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم (120) لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وبالنسبة إلى تعديل المادة (24 /2) لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد تمثل في إضافة عبارة  “تتولي اللجان الفرعية عملية الاقتراع تحت الإشراف المباشر للجان الاشراف المنصوص عليه في المادة رقم (24) مكررا من القانون ذاته، وقد أوردت المهام المنوط بها. وقد أعتبر ذلك “ثورة شعبية” من شانها الوصول إلى انتخابات تشريعية نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين ثم تلاه القانون رقم (165) لسنة 2000  بتعديل بعض احكام القانون رقم (206) لسنة 1990، بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.[27]
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في 8 يوليو 2000 في الدعوي رقم 11 لسنة 13 (قضايا دستورية)، يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله، فالقانون رقم (13) لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين
رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية، لمخالفة نص المادة (38) من الدستور.[28

ثالثا: المجتمع المدني

شهدت مؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة تطورا ملحوظا سواء من الناحية القانونية
أو زيادة عدد المنظمات وسيتم التركيز على الجمعيات الأهلية (الظاهرة محل دراسة البحث).

1 -التطورات التي لحقت بالجمعيات الأهلية:

شهدت بداية الثمانينات اتجاها متصاعدا إلى تأسيس منظمات غير ربحية عبر القانون رقم (32) لسنة 1964،
الذي ظل ساريا حتى 1999، وعاد مرة أخري للنفاذ تي 2002، ومن خلال ما عرف باسم الشركات المدنية، التي تنشط أغلبها في إطار الدفاع عن قضايا حقوق الانسان عامة، وكمراكز للدفاع القانوني، او الدفاع عن حقوق المرأة، أو كمراكز ثقافية: وهو ما أثار جدلا ضخما في وسائل الإعلام، وعلى مستوي الحكومة في السنوات الأخيرة.[29]

تصاعد الاهتمام بقضايا حقوق الانسان خلال العقدين الأخيرين، إذا ارتفع عدد هذه المنظمات من منظمة واحدة
عام 1983 إلى حوالي 30 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عام 2000، ولعبت دورا في تدفق المعلومات حول هذه القضية وهي توعية الرأي العام، وأيضا في الرقابة التشريعية على أداء الحكومة فيما تعلق بمختلف قضايا حقوق الانسان.

وعلى مستوي تنفيذ السياسات، فإن النموذج الشائع حتى وقت قريب كان عملية إسناد مشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية، وبتمويل حكومي ضمن الميزانية العامة، ومع طرح وتطور مفهوم الشراكة وارتباط ذلك على وجه الخصوص بقطاع الصحة، والتعليم، وبالتالي الاسهام في تطوير المؤسسات التعليمية والبيئية.

2 -بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية

رغم الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، من خلال تفعيل دورها التقليدي للاهتمام بقضايا مثل:
عمل الأطفال وأطفال الشوارع، وختان الاناث. بل إن الدور الذي تلعبه المنظمات الحقيقية المتعلق بقضايا المرأة
وحقوق الانسان في المناطق العشوائية كان دورا مهما أدي إلى وضع هذه القضايا على جدول اهتمام المجتمع،
والرأي العام وهي أدوار إيجابية بالفعل. فإن هناك تنوعا وتشتتا في الأدوار وهناك صعوبة في عملية التعميم،
ومن ثم فإن المحصلة النهائية عن الدور الفاعل للجمعيات الاهلية يصبح محدودا،
فأغلبية أدوار الجمعيات الأهلية قد اتجهت نحو التسكين، والتدخل اللاحق في الازمات والقضايا.[30]

رابعا: دور مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في عملية الإصلاح السياسي في مصر

الجمعيات الأهلية

كما سبق ان عرضنا في هذه الدراسة أنها أول المكونات الرئيسية التي تشكل المجتمع المدني في مصر، ويعود تاريخها إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر (1821)، عكست عبر هذا التاريخ تيارات فكرية، وسياسية مهمة
ولعبت أدوار متعددة: خيرية، ورعائية، وخدمية، بل إن البعض منها لعب دورا حقوقيا ودفاعيا لإرساء مفهوم المواطنة أو لحماية الثقافة أو لطرح قضية المرأة في الربع الأول من القرن العشرين، وبالطبع كان النظام السياسي المصري، وتقلباته وتوجهاته عاملا رئيسيا في صياغة أدوار ومساحات كحركة لهذه المنظمات.

بلغ عدد هذه الجمعيات عام 2005 حوالي (18.600) جمعية أهلية، ولا نقف عند الحجم لان المهم هو  مدى فاعلية تلك المنظمات في محيطها، رغم ان المعدل المتسارع للنمو في السنوات الخمس الأخيرة  يكشف عن ميل أكبر للمشاركة، وتسامح أكبر من جانب الحكومة لتسجيل الجمعيات،  المهم هل الجمعيات تستطيع ان تلعب دورا في الإصلاح السياسي في مصر؟

عند تحليل مجالات اهتمام الجمعيات الاهلية اتضح ان لهذه الجمعيات ثلاثة أجيال تعمل بشكل متواز وبأوزان متباينة:[31]
الجيل الأول: منظمات العمل الخيري التي تعتمد على علاقة مباشرة بين المانح والمتلقي،  وتنطلق على أساس من الوازع الديني. فهي آلية التكافل الاجتماعي، وليست آلية  للإصلاح الاجتماعي… هذه المنظمات الخيرية تشكل 30% من مجمل الجمعيات، وأغلبها إسلامية ومسيحية.

الجيل الثاني: هي منظمات العمل الرعائي والخدمي، وهي منظمات تقدم أشكالا من الرعاية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع، ومنظمات أخري تقدم خدمات أغلبها خدمات صحية وتعليمية وهي تسد ثغرات الأداء في السياسات العامة، حيث أصبحت لها أهمية كبيرة فيما يخص مثلا: الخدمات الصحية، وازدادت هذه الأهمية بعد أن ركبت مصر موجة التحول الاقتصادي الخصخصة الذي أدي إلى مزيد من تهميش المواطنين.

الجيل الثالث: منظمات التنمية، وتهدف إلى تحقيق التمكين للمواطن، خاصة التمكين الاقتصادي
(أي: التأهيل الاقتصادي، أي التدريب على المشروعات الصغيرة، كقروض صغيرة، وتنمية المجتمع، وتنمية العشوائيات) تشكل المنظمات التنمية في نسيج الجمعيات الأهلية حوالي 20% فقط.
وتتصف هذه المنظمات بأنها ذات دور إلحاقي تتدخل لمعالجة مشكلات متفاقمة بالفعل،  مثل: التعامل مع نتائج الفقر، ونتائج ضعف الخدمات الصحية، والتعامل مع الأمية أكثر من التسرب من التعليم،  والتعامل مع قضية التزايد السكاني بعد تفاقمها. إلا ان هناك بعض منظمات التنمية، وهي منظمات مرشحة ومهيئة للإسهام في عملية الإصلاح السياسي، بما لها من قدرات التعامل والاحتكاك مع القواعد الشعبية،  وبما لها من مصداقية حققتها من خلال الاقتراب الشامل من خبرات التنمية المحلية.

الجمعيات الأهلية منظمات حقوق الإنسان (نموذجا)

لم تكن منظمات حقوق الانسان غائبة عن الواقع السياسي في مصر، ابتداء من معركتها مع الحكومة فيما يخص وجودها أول مرة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث استطاعت ان يكون لها مقر في مصر بعد أن كان ذلك محرما في أجندة الحكومة المصرية. وأدي وجود منظمات حقوق الإنسان في إطارها الأهلي بالحكومة المصرية إلى الدفع بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في منتصف شهر مايو عام 2003 حيث ناقشت هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها الحزب في إطار ما أطلق عليه
“عملية الإصلاح السياسي، والاجتماعي” وعموما تجلت مواقف منظمات حقوق الانسان في عدة نواحي أهمها:

أ-موقف منظمات حقوق الإنسان من المشروعات الخارجية للإصلاح السياسي:

بدأت تداعيات إعلان مبادرة الشراكة الأمريكية، ومشروع “الشرق الأوسط الكبير” ترمي بأثارها المتضاربة على حقوق الإنسان، فقد لاحظ مراقبو تطورات الأحداث التي تلت هذه المبادرتين توجهين أساسيين، يتلخص التوجه الأول في عدد من المستخلصات هي: إن المبادرة اشتملت على عدد من اهم مطالب الإصلاح التي تضمنتها برامج المصلحين، والحركات السياسية، والمنظمات الحقوقية في العالم العربي، وأنها تصلح كبداية للمناقشة والحوار.

– إن هناك مصلحة مشتركة في مناهضة التعصب الديني، والعرقي، وثقافة العنف، والتمييز، والكراهية على الجانبين.

– إن من أهم إيجابيات هذه المبادرات وغيرها من المبادرات الدولية، دفع الحكومات العربية التي لا تبالى
بمطالب الرأي العام الوطني بالإصلاح في بلادها إلى الاهتمام بقضية الإصلاح.

أبرزت هذه التوجهات أيضا عددا من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص على تنمية قوي الإصلاح وهي: إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام، وتدفق المعلومات، وإطلاق حرية التعبير، وخاصة الحق في التجمع والاجتماع، وإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين، والمحاكم الاستثنائية، وتأكيد المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والمواطنة[32]

أما التوجه الثاني، والخاص بجزء أخر من نشاط جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد أصدرت بيانا هو
(إعلان بومباي) شارك في التوقيع عليه عدد من المنظمات الأهلية العربية التي شاركت في هذه الدورة، ورفض البيان إملاءات الدول العظمي، وهيمنتها على دول العالم، وأكد رفض المبادرات والسياسات والتوجهات الأجنبية التي تستهدف إعادة تستهدف. إعادة رسم خريطة المنطقة العربية، وتحقيق ما يسمي (بالإصلاح السياسي)

ب-موقف المنظمة المصرية لحقوق الانسان من تعديل المادة 76 من الدستور

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ترحيبها بما أعلنه الرئيس مبارك بشأن طلبه من مجلس الشعب والشورى مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور خاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، ليطرح هذا التعديل للاستفتاء قبيل انتخابات الرئاسة. كما أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ضرورة ان يصاحب هذه الخطوات إجراءات سياسية وتشريعية لا غني عنها على طريق الإصلاح السياسي ولعل أبرزها:

– إلغاء حالة الطوارئ، والافراج عن المتعقلين السياسيين، والعفو عن السياسيين المسجونين
من غير قضايا العنف، وإعادة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
– توفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة وتشكيل لجنة قضائية دائمة، ومتفرغة، ومستقلة ومتفردة بإدارة الانتخابات.
– تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، مما يؤدي إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء
– كفالة استقلال النقابات المهنية، والعمالية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني.
– إطلاق حرية إصدار الصحف، وملكية وسائل الإعلام، وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة.
-تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل في المنازعات والخصومات كافة بما في ذلك الطعون في عضوية أعضاء المجلسين
– التمسك بالمواثيق، والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والتوقيع والتصديق على الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
– الالتزام بالمبادئ الثقافية، والحكم الصالح، والمحاسبة في كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدءا من   الحكومة المركزية، وانتهاء بالإدارات المحلية. في هذا الإطار طالبت، المنظمات المصرية لحقوق الانسان بإجراء حوار وطني يجمع كافة القوي السياسية، والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني،  وقادة الفكر، حتى يكون الإصلاح الدستوري، شاملا وليس جزئيا.[33]

وفي تطور لاحق، جاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان لعام 2005 نقدا واضحا لطريقة تعديل المادة 76 حيث أكدت المنظمة بأن التعديل قد أفرغ المادة من مضمونها المراد تصحيحه، واقترن تعديلها بشروط تعجيزية، فالإجراءات التنظيمية لعملية الترشيح وإثبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال اشتراط حصوله على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية، والمجالس الشعبية المحلية تحولت إلى قيود غير موضوعية في ظل سيطرة وهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على المجالس المنتخبة.
فضلا عن المادة 76 من قيود تحد قدرة المرشحين المستقلين في الحصول على فرصتهم في الترشيح للانتخابات.[34]
أما بالنسبة للأحزاب فليس من حق أي حزب سياسي ان يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، إلا بعد ان يتم يمر على تأسيسه 5 سنوات، وهذا الشرط من الصعب ان نجد له مثيلا في أي نظام انتخابي في العالم،
وبهذا الأسلوب صادر التعديل حق القوي السياسية الجديدة في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة

ج-موقف منظمات حقوق الانسان من مراقبة الانتخابات

أسهمت منظمات حقوق الانسان المصرية في عملية الرقابة على الانتخابات، وذلك تحت مسميات مختلفة،
ولكنها توحدت في الهدف، وهي إعمال مبدأ الرقابة، والحرص على ان تكون الانتخابات نزيهة في طور المرحلتين، مرحلة الانتخابات الرئاسية، وطور الانتخابات البرلمانية، وبالتالي تبلورت
عدة مجموعات لأجل الرقابة على الانتخابات، وهي على النحو التالي:

– اللجنة المصرية المستقلة 

هذه الجبهة يقودها د. سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية ومعه 8 منظمات أبرزها مركز كلمة، وجمعية دعم التحول الديمقراطي، وقد أعلنت انها ستراقب الانتخابات الرئاسية البرلمانية.

– ائتلاف المنظمات المصرية لحقوق الانسان

ويضم هذا الائتلاف 22 منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الانسان، وأبرزها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وقد تواترت معلومات عن أن المجلس القومي لحقوق الانسان أقر خطة للتعاون مع الائتلاف لمتابعة، ومراقبة العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما وافق المجلس على تقديم الدعم، والتأييد لطلبات المنظمات الاثنين والعشرين للقيام بنشاطها في عمليات الرصد منذ فتح باب الترشيح
وحتى إعلان التقرير الوطني والدولي عن نزاهة الانتخابات إلا ان الجانبين سرعان ما نفيا

وجود مثل هذا الاتفاق.

أثبتت منظمات حقوق الانسان في أولى عمليات الفرز 9 نوفمبر 2005 أن هناك عمليات تزوير تمت بتسريب صناديق غامضة إلى لجان الفرز في الساعات الأخيرة. كما أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن منع مراقبيها من دخول فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية بينما سمح لآخرين بدخول لجان فرز الأصوات في دوائر أخري،
وذلك كله رغم محكمة القضاء الإداري بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات التشريعية.

وأخيرا: إن منظمات حقوق الانسان في مصر مرشحة بقوة للإسهام في عملية الإصلاح السياسي علي عدة مستويات:[35]

– مراصد رقابية لحماية حقوق المواطن المصري.

– القيام بدور تثقيفي واسع حول حقوق الانسان والمواطنة.

– نشر الثقافة المدنية والدفاع عنها.

– التأثير في السياسات، والتشريعات في اتجاه احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن.

الخاتمة:

حاولت الدراسة ان تبين ملامح العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر بوجه عام، والتركيز على الجمعيات الأهلية بوجه خاص، ابتداء من نشأة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي هي إحدى المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ثم أهم القوانين التي تنظم شئون جمعيات المجتمع المدني من خلال علاقتها بطرح قضية الإصلاح السياسي ابتداء من عام 1981م حتى عام 2005 حيث تم تعديل المادة 76 من الدستور التي اتاحت التنافس بين عدة أشخاص على هرم السلطة أي “رئاسة الدولة” لكن مؤسسات المجتمع المدني لا تستطيع أن تقوم بدورها المطلوب منها في عملية الإصلاح السياسي في المجتمع المصري حيث يعاني المجتمع من بقايا الاستبداد، وتمركز السلطة في يد فئات محدودة، كما يعاني ضعف شديد في المشاركة الشعبية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وانعكست هذه الأوضاع على مؤسسات المجتمع المدني سلبيا، حيث يوجد العديد من القيود التي تحول دون
تطور مؤسسات المجتمع المدني، كما اعتري مؤسسات الدولة الرسمية حالة من الجمود.

أما بخصوص الدور السياسي للمجتمع المدني فقد شهد المجتمع المصري تطورات سياسية واقتصادية
أدت إلى ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني بعض الأدوار السياسية مثل: التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحادة في المجتمع خاصة مع سياسات الإصلاح الاقتصادي، وآليات السوق، وارتفاع درجة الاهتمام بقضايا الحريات،
وهموم الأمة العربية والإسلامية، ولكن توجد بعض المعوقات أمام مؤسسات المجتمع المدني المصري نتيجة تدخل القوي الخارجية والممولة، والإعاقات المستمرة، والقيود المفروضة من جانب النظام السياسي، يضاف إلى ذلك تدخل النظام السياسي في عمل مؤسسات المجتمع المدني ليس بهدف السيطرة عليها فقط، وإنما إدماجها وإلحاق خطابها بخطابه،
وهذا ما يفسره إصداره القوانين واللوائح المفيدة بطريقة مستمرة.

وفي ضوء ذلك فإن المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني العمل على تطوير آليات حركته للمشاركة في صنع السياسات العامة، وتجنب الخلاف الداخلي بين مؤسسات المجتمع المدني، وتذهب الدراسة إلى ان تعديل المادة 76 من الدستور المصري ينبغي ان تؤثر في الأداء السياسي والاقتصادي على المستويات التشريعية والتنفيذية، وتجعل أداءها انعكاسا لإدارة مطالب الناس، اما بخصوص دور مؤسسات المجتمع المدني في قضية الإصلاح السياسي فقد تم دراسة منظمات حقوق الانسان (نموذجا) عن الجمعيات الأهلية، وما هي اهم المعوقات التي واجهت عملها،
وأهم التحديات التي واجهتها، وتم تصنيف مواقفها تجاه الإصلاح السياسي كالتالي:

أ-موقف منظمات حقوق الانسان من المشروعات الخارجية للإصلاح السياسي.

ب-موقف المنظمة المصرية لحقوق الانسان من تعديل المادة 76 من الدستور.

ج-موقف منظمات حقوق الانسان من مراقبة الانتخابات.

وبلورت منظمات حقوق الانسان تلك مجموعات من أجل مراقبة الانتخابات، وهي على النحو التالي:

• الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
• اللجنة المصرية المستقلة.
• ائتلاف المنظمات المصرية لحقوق الانسان.

خامسا: قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية

أولا: المصادر الأولية

-الوثائق
أ-دستور جمهورية مصر العربية 1971م، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1991م.
ب-نصوص قوانين الجمعيات الأهلية التالية:
1-القانون رقم 32 لسنة 1964م
2-القانون رقم 153 لسنة 1999م
3-القانون رقم 84 لسنة 2002م

ج-التقارير
1-التقرير الاستراتيجي العربي 1999-2000، مركز الدراسات الاستراتيجية الاهرام، القاهرة، 2000م
2-التقرير الاستراتيجي العربي 2000-2001، مركز الدراسات الاستراتيجية الاهرام، القاهرة، 2001م
3- تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان العام 2005م

ثانيا: المصادر الثانوية

1- الكتب
1-د. أماني قنديل، المجتمع المدني والدولة في مصر، (القاهرة: مركز المحروسة للنشر، 2006م)
2- د. أماني قنديل، تفعيل دور الجمعيات الأهلية في إطار السياسات العامة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة، يناير 2005م)
3-د. هدي ميتكيس، قضايا الإصلاح السياسي في ماليزيا، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  برنامج الدراسات الماليزية،2010م)
4-د. جمال عبد الجواد، التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس، (القاهرة: مركز القاهرة لحقوق الانسان،
سلسلة مناظرات حقوق الانسان “5” ، 1998م)
5-جلال أحمد امين، المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤشرات الخارجية في تطوير النظام الاقتصادي العربي
والعلاقات الاقتصادية العربية، الطبعة الرابعة، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1983م)
6-د. علي الدين هلال، تطور النظام السياسي في مصر (1805م-2005م)، (القاهرة: جامعة القاهرة،
مركز البحوث والدراسات السياسية، الطابعة السابعة، 2006م)
7-حسنين توفيق، التحول الديمقراطي في المجتمع المدني المصري، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى،2006)
2- الدوريات                                                                                                                             1- نجوي إبراهيم محمود، “سياسة الإسكان في مصر“، كراسات استراتيجية، السنة 11، العدد 101، 2001م
2- حسام عيسي، “مصر إلي أين“، المستقبل العربي، السنة 21، العدد 37، 2 نوفمبر 1998م
3- ثناء فؤاد، “انتخابات 2000 ومؤشرات التطور السياسي في مصر“، المستقبل العربي”، السنة 23، العدد 263، 2001
4- مراجعة أحمد دسوقي محمد اسماعيل لكتاب مصطفى كامل السيد (وآخرون)، “تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة”
الفرص والاشكاليات، مجلة النهضة، العدد 6 يناير 2001م

3-الرسائل
1-أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، رسالة دكتورة منشورة، سلسلة أطروحات الدكتوراه،
(بيروت: مركز الوحدة العربية، 2000م)
2-حسن محمد سلامة، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر: مع إشارة الي الجمعيات الاهلية، رسالة دكتورة غير
منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، قسم العلوم السياسية، 2004م)
3-محمد شعبان عبد العزيز خميس، محددات تفعيل المجتمع المدني في مصر (1991-2009)، رسالة ماجستير غير
منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2010)
4-مراجع علي نوح، دور المجتمع المدني في قضية الإصلاح السياسي في مصر (1974-2005)، رسالة ماجستير،
معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، 2008م
5-رشا عطوه عبد الحكيم ضبيش، رؤي القوي السياسية لقضايا الإصلاح السياسي في مصر دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير غير منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2010م)
6-هبه طابع، الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في جمهورية مصر العربية، دراسة تحليلية للقوانين
رقم 32 لسنة 1964، ورقم 153 لسنة 1999، ورقم 48 لسنة 2000)، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية، قسم العلوم السياسية 2011م)
7-إيمان محمد حسن، تقييم أداء جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر، رسالة دكتورة غير منشورة،
(القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2005م)

4-أخري

1- المعاجم
– علي الدين هلال وآخرون، نيفين مسعد (محرر)، معجم المصطلحات السياسية، (القاهرة: جامعة القاهرة،
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994م

2- محاضرات
– د. أسامة صالح، أنماط مؤسسات المجتمع المدني، محاضرة ألقيت علي طلاب قسم العلوم السياسية،
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 13 ابريل 2014م

1-أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي، أكتوبر 2000)، ص 11.

2-حسن محمد سلامة، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر: مع إشارة الي الجمعيات الأهلية، رسالة دكتورة غير منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2004)، ص

3-د.أسامة صالح، أنماط مؤسسات المجتمع المدني، محاضرة ألقيت على طلاب قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، جامعة القاهرة.

4-محمد شعبان عبد العزيز خميس، محددات تفعيل المجتمع المدني في مصر (1991-2009)، رسالة ماجستير غير منشورة،

(القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2010)

5-مراجع علي نوح، دور المجتمع المدني في قضية الإصلاح السياسي في مصر (1974-2009)، رسالة ماجستير،

(معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، 2008)

6-حسن محمد سلامة السيد، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر: مع إشارة الي الجمعيات الأهلية، رسالة دكتورة غير منشورة،

(القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2004)

7-على الدين هلال وآخرون، نيفين مسعد (محرر)، معجم المصطلحات السياسية، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994)، ص 158-159

8-نقلا عن د. أماني قنديل، المجتمع المدني والدولة في مصر، مركز المحروسة للنشر، القاهرة، 2006

9-نقلا عن د. أماني قنديل، تفعيل دور الجمعيات الأهلية في إطار السياسات العامة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة، يناير 2005)، ص 15

10-نقلا عن د. هدي ميتكيس، قضايا الإصلاح السياسي في ماليزيا، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،برنامج الدراسات الماليزية، 2010، ص 40-41

11-حسن محمد سلامة السيد، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر: مع إشارة الي الجمعيات الأهلية، رسالة دكتورة غير منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2004)، ص 119-121

12-المادة 12 من القانون 32 لسنة 1964م

13-المادة 92 من القانون رقم 32 لسنة 1964م

-14-هبة طابع، الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في جمهورية مصر العربية: دراسة تحليلية للقوانين رقم 32 لسنة 1964،

ورقم 153 لسنة 1999، ورقم 84 لسنة 2002، رسالة ماجستير غير منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

قسم العلوم السياسية)، ص 103

15-المواد 42،75،34،11 من القانون رقم 32 لسنة 1964م

16-هبه طابع، مرجع سابق، ص 105

17-د. أماني قنديل، التقرير السنوي الأول للمنظمات الأهلية العربية الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ص 159

18-د. جمال عبد الجواد، التحول الديمقراطي في مصر وتونس، (القاهرة: مركز القاهرة لحقوق الانسان، سلسلة مناظرات حقوق الانسان،1998)، ص 47 – 49

20-جلال أحمد أمين، المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطوير النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية

العربية، الطبعة الرابعة، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1983)، ص 141-145

21-التقرير الاستراتيجي العربي 1999-2000، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الاهرام، القاهرة 2000م

22-نجوى إبراهيم محمود، “سياسة الإسكان في مصر“، كراسات استراتيجية، السنة 11، العدد 101 (2001)، ص 1

23-حسام عيسى، “مصر – إلى اين“، المستقبل العربي، السنة 21، العدد 237، نوفمبر 1998، ص 40

24-مراجعة أحمد دسوقي محمد إسماعيل لكتاب: مصطفي كامل السيد (وآخرون)، “تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة” الفرص والاشكاليات

مجلة النهضة، العدد 6 يناير 2001، ص 117-118             -11-

25-د. علي الدين هلال، تطور النظام السياسي في مصر (1805-2005)، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة،الطبعة السابعة 2006)، ص227-228

26-د. حسنين توفيق إبراهيم، التحول الديمقراطي في المجتمع المدني في مصر، (القاهرة: مكتبة الشروق، الطبعة الأولي،

27-التقرير الاستراتيجي العربي 2000-2001، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الاهرام، القاهرة، 2001، ص427

28-ثناء فؤاد، “انتخابات 2000 ومؤشرات التطور السياسي في مصر“، المستقبل العربي، السنة 23، العدد 263، يناير 2001، ص11-12

29-د. أماني قنديل، المجتمع المدني والدولة: ق19 إلى عام 2005، مرجع سابق، ص 48

31-د. أماني قنديل، المجتمع المدني والدولة في مصر، مرجع سابق، ص 114-116
32-إيمان محمد حسن، تقييم أداء جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر، رسالة دكتورة، (القاهرة: جامعة القاهرة،

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2005)، ص271
33-مراجع علي نوح، مرجع سابق، ص200

34-تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2005م

35-د. أماني قنديل، المجتمع المدني في الإصلاح السياسي، مرجع سابق، ص112
– تحريرا في 23-9-2017