العناصر المحققة لاستدامة الترسيخ الديمقراطي في الدول العربية: بين “الفعالية الحكومية” و” الأداء الديمقراطي
اعداد : د. عبد الكريم هشام – أستاذ محاضر أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باتنة1 ، الجزائر
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة اتجاهات سياسية : العدد الثاني يناير – سنة “2018” هي مجلة دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن “المركز الديمقراطي العربي” تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
لمعالجة قضية التحول الديمقراطي في العالم العربي من المهم تحديد مظاهر العجز الديمقراطي باستخدام مؤشرات دقيقة وواضحة تساعد على التحليل ، فالتوجه نحو ترسيخ الديمقراطية في الدول العربية يتطلب إيـلاء عناية خاصة لعمـليات مترابطة و متناسقة ، كتحقيق المساواة في العلاقات الاجتماعية، وتنمية الأنشطة المنتجة و توسيع الأسواق ( القطاع الخاص ) ، مع التوجه نحو مجتمع يستند إلى مؤسسات يعترف بها و يقبلها ، كما يتطلب تعزيز النظام الديمقراطي في الدول العربية احترام حقوق الإنسان ، و تقديم خدمات اجتماعية أساسية و تطوير البعد المدني في الممارسات .
تقتضي المسارات الجديدة لعمل ” النظام السياسي ” المرونة الكافية و القدرة على التكيف ، و الانفتاح والشفافية و اللامركزية ، فالنظام السياسي يجب أن يقوم على المشاركة لكي يسمح بتهيئة إطار ملائم للجهات الفاعلة في الإنتاج (القطاع الخاص) ، و المجتمع المدني ، و الحكومة . وأيضا لكي تؤسس لعلاقات فعالة قائمة على الديمقراطية المشاركاتية بهدف تلبية متطلبات ” التحديث ” .
إن من بين أهداف المقال هو تناول مفهوم الرشادة الديمقراطية هو السعي الى التأسيس لنظام سياسي في الدول العربية يتجاوب مع متطلبات التحديث السياسي ، ويسمح بقيام تفاعل مستمر ، إيجابي ومنطقي بين المواطنين و الشركات و الحكومات لهدف حل المشاكل الاجتماعية ، و السياسية و الاقتصادية والبنيوية ، و تجاوز الأزمات و كفالة مشاركة جميع المواطنين في المسار الديمقراطي .
يبرز جليا الدور الفعال للفواعل غير الدولتية ( غير المسيسة ) في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة ، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق التوازن بين الديمقراطية و مبدأ التمثيل و المشاركة المباشرة للمواطنين . فـ” الحكم” ليس فقط انعكاس للعلاقة بين المؤسسات و المواطنين، فهو يشمل أيضا هذه الفواعل الجزئية التي تعتبر عنصرا اجتماعيا حاملا للمصلحة العامة ، و بالتالي فإن مفهوم الشأن العام ليس محصورا بالدولة وبأطرها .
سنحاول أيضا تقديم رؤية حول آليات تعزيز القيم الديمقراطية و ترسيخها في المجتمع والبرهنة على أن الديمقراطية الليبرالية هي الشكل الأكثر قبولا من خلال ربطها بعملية التنمية الاقتصادية والمواطنة التي تنطوي على عنصر الإنسان ، فالمشاركة والتمثيل لا يمكن أن يتحققا إلا بتحقيق المنفعة المادية للمواطنين، و لن يتم إنشاء المواطنة دون وجود علاقة متبادلة بين المؤسسات والتمكين والتنمية الاقتصادية. فيتعين بناء على ذلك المحافظة على التوازن الدقيق بين الديمقراطية المؤسسية أو الإجرائية وأداء النظام أو الديمقراطية الجوهرية أين يتم تضمين كافة مواطني الدولة.
Abstract :
To explore this question of democratic transition in Arabworld , I willexamined the determinants of the Arabworld’sdemocraticdeficit. I findthatmany of a country’sstatisticallyaccounts for thisdeficit. Using indices of democratic consolidation as a guide, I hypothesizethat The waytowardsdemocraticgovernance and good governance in the Arab states requiresparticular attention to coherentprocesses , as Achievingequality in social relations and Development of productive activities and expansion of markets (privatesector). And To move towards a society based on recognized institutions and acceptthem as theirown. I note that the promote of democraticregimes in Arab world require to respect for humanrights, provide basic social services and developcivility of practice .
The new tracks of the “political system” requiresufficientflexibility, adaptability, openness, transparency and decentralization. The political system must beparticipatory in order to allow for an appropriateframework for production actors (the privatesector), civil society and government. And also to establish effective relations based on participatorydemocracy in order to meet the requirements of “modernization”.
One of the objectives of this article in interpreting the concept of democraticgovernanceis to seek the establishment of a political system in the Arab countries thatresponds to the requirements of politicalmodernization. It allows for continuous, positive and logical interaction betweencitizens, companies and governments to solve social, political, economic and structural problems. , Overcoming crises and ensuring the participation of all citizens in the democraticprocess .
The active role of non-politicizedactors, isclearlydemonstrated in achieving maximum efficiency and laying the foundations for balancingdemocracywith the principle of representation and direct participation of citizens. “Governance” is a reflection of the relationshipbetween institutions and the citizens ,itincludesmanysub-factors , whichis a social component bearing the public interest. Therefore, the concept of public affairsis not limited to the state and itsframeworks.
The democratic values are consolidated in society and demonstratedthatliberaldemocracyis the most acceptable form by linkingit to the process of economicdevelopment and citizenshipthatinvolves the humanelement. Participation and representationcanonlybeachieved by the materialbenefit of citizens. Mutualrelationshipbetween institutions, empowerment and economicdevelopment. It isthereforenecessary to maintain the delicate balance betweeninstitutional or proceduraldemocracy and the functioning of a substantive democracywhere all citizens of the state are included.
- المصدر : مجلة اتجاهات سياسية احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
