بقلم: أحمد طه الغندور – المركز الديمقراطي العربي
قبل أيام معدودة شن جون بولتون مستشار الأمن القومي نقداً لاذعاً لمحكمة الجنايات الدولية واصفاً إياها بأنها تهدد أمن الولايات المتحدة وسيادتها وأنهم لن يتعاملوا معها، كونها محكمة ليست شرعية ولا عادلة ـ حسب قوله ـ وأنها محكمة ميتة بالنسبة لهم.
كما أكد على أن محكمة الجنايات الدولية لن تمنعهم من مساعدة “إسرائيل” في حماية نفسها. قبل أن يؤكد بأن الولايات المتحدة ستلجأ لاستخدام ما تراه ضروريا لحماية مواطنيها وحلفائها ضد إجراءات هذه المحكمة غير المشروعة، ففي فكر مستشار الأمن القومي الأمريكي تعتبر حماية “تل أبيب” أولوية قصوى قبل حماية المواطنين الأمريكيين!
وقد جاء هذا الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية كنتيجة لما صرحت به السيدة/ فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة عن اعتزامها فتح تحقيق بخصوص وقوع جرائم محتملة إبان الحرب في أفغانستان.
ومن الغريب أن يرافق هذا التصريح اللاذع إعلان الإدارة الأمريكية عن قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير حيث صرح بولتون: “إذا لم يستأنف الفلسطينيون المفاوضات فلن نعيد فتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن”.
فما الذي يحمله تصريح بولتون على وجه أكثر تحديداً؟
أولاَ يجب بأن نقر بأن جون بولتون ـ هذا الدبلوماسي الخشن ذو الشارب الكث ـ منذ سنوات طويلة من الخدمة في الإدارات الأمريكية المختلفة وكمندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة وهو يناصب العداء للمحكمة الدولية، فهو من الأشخاص الذين لا يؤمنون بعلو قدر القضاء الدولي على القضاء الوطني الأمريكي.
وليس هذا بالأمر القانوني المستغرب، لكن الأمر الغير مألوف وغير مقبول قانوناً بأن يكون رد هذا الدبلوماسي المخضرم والقانوني صاحب الخبرة؛ ” إن بلاده لابد أن تكون قادرة على قتل أي شخص تريده في أي مكان بدون أي مساءلة. نعم بهذا الوصف الصريح “لجريمة القتل”.
فهذا هو عين ما وصفه نعوم تشومسكي في كتابه “الدول المارقة”: استخدام القوة في العلاقات الدولية، ففي حين تصف الولايات المتحدة دولاَ بالمروق كالعراق وكوبا، خلال وقت سابق إلا أنها باتت تمارس هذا المروق، ويعتبر أن من مظاهر مروق الولايات المتحدة أنها قد تعمد إلي رفض سلطة القانون الدولي دون مواربة كما هو الحال في رفضها للولاية القانونية لمحكمة العدل الدولية على أفعالها وانتهاكاتها للقانون الدولي. فحين شجبت المحكمة الدولية “الولايات المتحدة” لأفعالها غير القانونية وخرقها للمعاهدات، وطالبتها بأن تدفع تعويضات ضخمة للجهات المتضررة. تمثل رد فعل مجلس النواب الأمريكي ـ ذلك الوقت ـ في تأييد تلك الجرائم، فيما بادرت القوي السياسية الأخرى إلي شجب المحكمة ووصفها بأنها “معادية” لأمريكا.
ويضيف؛ لا شك بأن الدول الحليفة للولايات المتحدة قد ظلت بمنأى عن أي اتهام بأنها “دول مارقة” كما هو الحال مع “إسرائيل” التي انتهكت القرارات الدولية مرارا ورفضت بإصرار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص القدس وهضبة الجولان، ولكن الإدارات الأمريكية مارست حق النقض عشرات المرات ضد القرارات التي اتخذت ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي. كما وفرت الولايات المتحدة “لإسرائيل” كل سبل الدعم السياسي والعسكري.
من هنا جاء القرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن كرد فعل غير متزن على قيام الفلسطينيين بممارسة حقهم بالدفاع عن النفس ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة “تل أبيب” كمؤسسة وأفراد على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
مما يدفعنا إلى القول بأن الديمقراطية هي ممارسة على الأرض، وفق ما أقرته وقبلته الشعوب المحبة للسلام في المواثيق والعهود الدولية المتعددة، وليس صراخاً وتبجحاً باستخدام القوة في العلاقات الدولية؛ فهذا هو سبيل “الدول المارقة” التي تُمثلها اليوم إدارة ترامب وحكومة المستوطنين في “تل أبيب”.
ومهما طال الزمن فإن غطرسة القوة لن تمنع سيف العدالة من النيل من رقاب المجرمين.
