fbpx
مقالات

بتيت وفكرة الحرية بوصفها عدم هيمنة

بقلم : الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ – المركز الديمقراطي العربي

 

يوضح نهج أو مقاربة عدم الهيمن  أو السيطرة (non-domination approach) مفهوم الحرية على أنها غياب السيطرة الخارجية. وفقًا لوجهة النظر هذه، يعني التحرر من الهيمنة أن تكون مستقلاً عن التأثير التعسفي للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات. إن نموذج الجمهورية الرافض لعدم الهيمنة هو سلبي( طبقاً لتصنيف الحرية الى السلبية والاجابية) “لدرجة أنه يتطلب غياب هيمنة الآخرين، وليس بالضرورة وجود السيطرة  الذاتية”.[1] إن مقاربة عدم الهيمن  على غرار التفسير الليبرالي الذي يركز على عدم التدخل، تقدرالسلطة الفردية للناس في حق الاختيار، لكنها ترفض فكرة أن الحرية محددة أو مقيًدة بسبب التدخلات الخارجية. ونتيجة لذلك، دعوة تصور مجتمع حر بشكل صحيح  تعيق فعلياً قوة وسلطة التدخل التعسفي من قبل المواطنين والجماعات الأخرى أو من قبل الدولة نفسها.[2]

يجادل بيتيت، لتأكيد هذا الضعف في نهج عدم التدخل، بأن السيد الخير الذي يمتنع عن التدخل في سلوك العبد يظهر، بالنسبة الى ليبرالية عدم التدخل، غير ملام .[3] يُقصد من حالة السيد الخير أنْ يُظهر أن التزام الجمهوري بالحرية لا يتعلق بحرية متابعة مسار معين للفعل أو العمل، أو حتى حول التوافر الفعلي الواقعي لجميع مسارات العمل؛ إنها عن الحرية التي لا تعتمد على الإرادة التعسفية لأي شخص. ليس فقط يجب أن تفتح جميع الأبواب المتاحة، بل يجب أن يكون هناك أيضًا حالة عدم وجود حارس باب يمكنه إغلاق الأبواب أو تعطيلها أو إخفائها حسب الرغبة.[4]

إن الجبهة الثانية للخلاف بين الجمهوريين والليبراليين هي التوازن المؤسسي بين تطبيق مبادئ العدالة وشمولية المجتمع السياسي. يجادل بيتيت في هذا الصددفي أن الليبرالية الراولزية تحتاج بوصفها معنية  بشرعية السلطة السياسية غير التعسفية وعدالة شروط التعاون، إلى مبررين مختلفين. تكمن صعوبة نهج راولز في أن ازدواجية المصادر التبريرية تفتح الطريق أمام خطر مزدوج يتمثل في إقامة حكومة عادلة اجتماعيًا ولكنها مهيمنة، أو دولة شرعية ولكنها غير عادلة. بدلاً من ذلك، يقدم مفهوم الحرية باعتبارها عدم هيمنة إجراءً ومقياساً لاختبار الأهلية التعاقدية والتبرير المدني الراولزي. يعترف بيتيت بأن نظرية العدالة الجمهورية القائمة على مبدأ عدم الهيمنة تتداخل مع  المنظور السياسي لراولز في العديد من سياساتها؛ ومع ذلك ، فإنه يؤكد على الدور الثانوي الذي تلعبه الحريات الإجرائية مثل حرية التصويت أو الترشح لمنصب الرئاسة في العدالة كأنصاف. علاوة على ذلك، تعطي مقاربة عدم الهيمنة وزنا كبيرًا لمشكلة الدولة الاستبدادية والنظام غير العادل اجتماعيًا ، وتعتبر السيطرة الشعبية كإجابة لكليهما.[5] إن تدخل مختلف الجهات الفاعلة في حياة المواطنين أمر لا مفر منه، ولكن من الضروري أن يحتفظوا بالسيطرة النهائية على خياراتهم. إن دور المواطنة أكثر بروزًا في الجمهورية مما هو عليه في النظرة الليبرالية، والهدف من هذه المشاركة على مستويات مختلفة (بما في ذلك الدين) ليس مفهومًا محددًا للعدالة (راولز ) ولا هو مصلحة عامة شاملة، ولكن يتحدى علاقات وانظمة الحكم بخصوص الهيمنة.[6]

وبناءً على هذا المفهوم للحرية باعتبارها عدم هيمنة، يوضح بيتيت نموذجًا جمهوريًا للديمقراطية يركز على ثلاثة عناصر رئيسة: (1) حكم القانون، (2) المشاركة المدنية، (3) الحماية المؤسسية للحرية.

(1) يجب أن تحمي قوانين الجمهورية المواطنين من خطر التعرض للهيمنة، وأن تحميهم من السلطة التعسفية لمواطنيهم الآخرين ومن المؤسسات الدينية والشركات والأحزاب. فالقوانين العادلة هي إذن شرط الحرية، ولكن من خلال القضاء الفعال على حالات الهيمنة، فهي مصدر تدخل أيضًا ، وعلى الأخص في شكل إكراه على المواطنين. لكن لا يعتبر هذا التدخل غير التعسفي بمثابة قيد على الحرية من وجهة نظر الجمهورية.

( 2) إن عدم الهيمنة، كما لاحظنا، هو تفسير سلبي للحرية السياسية، وهي بهذا المعنى ترفض تصوير النشاط السياسي على أنه السعي لتحقيق الصالح العام. في المقابل، يهدف عدم الهيمنة إلى تهيئة الظروف لكل مواطن لمواصلة مصلحته. ومع ذلك، فإن ممارسة الفضيلة المدنية ، مطلوبة حتى يتم احترام القوانين وتطويرها بشكل عادل. يجب على المواطنين احترام القانون من أجل مصلحتهم، والتعبير بنشاط عن مطالباتهم السياسية الخاصة، واليقظة بشأن تركيز السلطة في أيدي القلة. إن عدم وجود الفضيلة المدنية يجعل الديمقراطية عرضة لتأثير مجموعات المصالح القوية وبالتالي لنظم الهيمنة.[7]

(3) تعتبر مقاربة عدم الهيم ، الدولة الجمهورية ضمانة ضرورية لتحقيق الحرية، وليس فقط كيانًا سياسيًا يخضع له المواطنون. تحدد الحدود المؤسسية والقانونية الحرية[8] (4) كشرط ثابت بطريقة لا تستطيع الفضائل وحدها القيام به. يعتمد الإطار القانوني والسياسي الذي يحمي المواطنين من السلطة غير المقيدة بعض الاستراتيجيات المؤسسية التي تحد من الممارسات الأرادية للسلطة، مثل فصل السلطات ومساءلة المسؤولين المنتخبين الذين يجب أن يستجيبوا في نهاية المطاف لمواطنيهم من أجل تحقيق خياراتهم.[9]

تكبح سيادة القانون والآليات المؤسسية الأخرى معا التدخل التعسفي للدولة.[10] وبالتالي، فإن عدم الهيمنة هو قيمة تعززها الدولة الجمهورية وقيد على كيفية تحقيق أهداف أخرى مثل السلام أوالتطور الاقتصادي.[11] الجمهورية ومواطنيها مشتركون أيضًا بشكل متبادل: الدولة الجمهورية هي شرط ضروري من أجل التحرر من الهيمنة، وأن تغذية الفضيلة المدنية هي شرط ضروري للوقاية من الممارسة التعسفية للدولة .[12] المواطن الحر هو المثل الأعلى في الجمهورية وهو عنصر موحد لها، كذلك، رأس شرعية إكراه الدولة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية. الترتيبات بين المواطنين هي فقط عندما يتم تصميمها لتعزيز تمتع الناس بالمساواة وبالحرية كعدم هيمنة .[13]

على أساس هذه المقدمات الأساسية ، يتطور نهج عدم الهيمنة في اتجاهات مختلفة، والتي تختلف على أساس نطاق مفهوم الهيمنة وتصميم المؤسسات السياسية. يمكن تفسير طبيعة السلطة التعسفية من خلال النظر إلى الأفراد أو الجماعات ، كما يفعل بيتيت من خلال مفهوم الهيمنة باعتبارها غزوًا لحرية الاختيار.[14] يجسد هذا الرأي الحالة التقليدية القديمة للعلاقة بين السيد والخادم، ولكن أيضًا المشكلة المؤسسية الحديثة للعلاقة بين المؤسسات الدينية القائمة والأقليات الدينية. ومع ذلك، فإن التدخلات التعسفية البنيوية في حرية المرء لاتحدد الجناة بوضوح. يمكن أن تخضع الحرية لقوة البنى الاجتماعية أو لعواقب غير مقصودة للسلوك البشري، كما هو الحال في الأسواق المالية أو آثار تغير المناخ. وتقع ضمن هذه الفئة الأديان العالمية أيضًا، بتأثيرها بعيد المدى على الثقافة والأخلاق. وكما تقترح سيسيل لابورد، من الضروري أخذ الهيمنة على أنها  لا تشير إلى العلاقات الشخصية ولكن إلى بنى السلطة الأساسية والنظامية”.[15]

لتوضيح هذا البعد من الظلم، يميزأزمانوفا[16] بين الأشكال “العلائقية” و “النظامية” للهيمنة. يتولد الأول عن طريق التوزيع غير المتكافئ  للسلطة بين الجهات الفاعلة داخل نظام اجتماعي معين، مما يؤدي إلى عدم المساواة والاستبعاد. والأخير هو مسألة إخضاع الجميع لضرورات نظام العلاقات الاجتماعية التي يعيشون فيها. في حين يتم التصدي للهيمنة العلائقية من خلال معادلة الموارد المادية والمفاهيمية، يتطلب علاج الهيمنة النظامية إصلاحًا اجتماعيًا يتجاوز المساواة والإدماج – أي تغيير معايير المؤسسات العامة والاقتصاد السياسي لتمكين الديمقراطية كملكية جماعية للبنية الاجتماعية الأساسية.  يصبح النظر للدين من منظور علاقات الهيمنة – في هذا السياق-  مشكلة فيما يتعلق بمنح  حضور متكافئ في الحياة العامة؛ والنظر للدين من  منظور هيمنة  النظام العام العام ( السستم)، يصبح الدين مقنعًا بقدر ما يمكّن أو يعوق عملية التألف الجماعي. يوسع هذا النهج نطاق مقاربة عدم الهيمنة ولكنه يمتد إلى مشكلة تصميم المؤسسات خارج الدولة القومية أيضًا ، وهذا ما يركز عليه بيتيت.  لا يمكن تحقيق التحرر من الاستبداد والهيمنة في ظل ظروف العولمة دون توسيع مُثلنا السياسية للديمقراطية والمجتمع والعضوية فيه”.[17] يشير الترابط والتبادل بين علاقات السلطة في عالم زمن العولمة إلى أن يكون  المحاورين في مقاربة عدم الهيمنة  القوى المنظمة للمجتمع المدني العالمي ونموذجًا عالميًا للمواطنة.[18]

تلقي مقاربة عدم الهيمنة، عبر صيغ مختلفة، ضوءًا جديدًا على فهمنا للقانون والمواطنة والتصميم المؤسسي. من وجهة نظرنا، يقدم المفكرون الجمهوريون من خلال تجاوز عدم التدخل  بديلاً ثاقبة عن ليبرالية عدم التدخل عند مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة ببناء مجتمع حر. يعالجون بشكل مقنع مشكلة السلطة غير المتوازنة بين العدالة والشمول على وجه الخصوص. أولاً، تعطي مقاربة عدم الهيمنة أهمية مركزية للجانب غير الرسمي  من عدم توازن السلطة غير العادلة. يتجاوز التركيز السياسي المجال العام ليشمل مشكلة الحرية داخل العائلات والجماعات. إن سيادة القانون لها نطاق أوسع، لأنها تلعب دورًا في تثبيط أشكال الهيمنة المنتشرة. بالإضافة إلى ذلك إشراك المواطنين للسيطرة على أي ممارسة تعسفية للسلطة. وهذا يسلط الضوء على الأهمية الأخلاقية والسياسية للترابط الاجتماعي: يعتمد المواطنون على بعضهم البعض من أجل حريتهم، لكنهم بحاجة أيضًا إلى الحراسة من الاعتماد المتبادل. تجادل إيريس يونغ بشكل مقنع أن نهج عدم التدخل يفشل في توضيح كيف أن عدم تقرير المصير ليس متجذرًا في التدخل نفسه، ولكن في كيفية تأثير التداخل على توازن السلطة بين الذوات:

يفترض نموذج عدم التدخل أن الوحدات المستقلة يمكن أن تكون منفصلة  تمامً بشكل صحيح أو كما ينبغي  ولا تحتاج إلى أي تفاعل بخلاف ذلك الذي تدخل فيه طواعية. ومع ذلك ، في الواقع، غالبًا ما تكون شعوب العالم مختلطة جغرافيًا، أو تسكن بالقرب من بعضها البعض، في البيئات المادية والاجتماعية التي تؤثر عليهم بشكل مشترك. قد تكون بعض الوحدات الضعيفة عرضة للهيمنة من قبل وحدات أكثر قوة ليس لأنها تتدخل بشكل مباشر، ولكن لأنها تحدد الظروف التي يضطر فيها الطرف الأضعف إلى العمل بموجبها.[19]

[1] Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government.51.

[2] م،ن،11 .

[3] إن المسافة فيما يتعلق بمشكلة الهيمنة من وجهات النظر الليبرالية،  أقل مما يقترحه به المنظريون الجمهوريون. لايتجاهل الليبراليون القائمون على المساواة،  مثل راولز التهديدات البنيوية للعدالة الجافة ولن يتركوا وضع سيد العبد الخير بلا منازع. تعزو ليبرالية راولز دورًا محوريًا في كيفية قيام مبدأ المعاملة بالمثل بتأسيس شروط المشاركة والتعاون في المجتمع. يلتزم هذا الشكل من الليبرالية بالحرية المتساوية لجميع المواطنين، ليس فقط كحالة مصادفة، ولكن أيضًا كوضع دائم (Saenz, C. (2008) “Republicanism: An Unattractive Version of Liberalism 270). بالنسبة لـراولز، فإن احترام الذات أو احترام الذات هو “على الأرجح أهم خير أساسي”: “ترغب الأطراف في الوضع الأصلي في تجنب الظروف الاجتماعية التي تقوضها بأي ثمن تقريبًا” (Rawls, J. (1971) A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. 73). هذا النوع من النظرة الليبرالية المساواتية سوف يستبعد بالتالي أوضاع عبد – سيد، التي ناقشها بيتيت.

 

[4] Pettit, P. (2011) “The Instability of Freedom as Non-interference: The Case of Isaiah Berlin”,

Ethics 121(4): 693–716. 709.

[5] Pettit, P. (2012) On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy.185–186.

[6] Azmanova, A. (2016) “The Right to Politics and Republican Non-Domination”, Philosophy and

Social Criticism 42(4-5): 465-475.

[7] Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government. 246-248.

[8] يلاحظ بيتيت أن مقاربة أو نهج عدم الهيمنة يهتم بحرية الاختيار كظاهرة اجتماعية حصريًا. أما  كمنظور فلسفd ، فهو لا أدري تجاه الأحوال أو الشروط  الميتافيزيقية والنفسية ..

Pettit, P. (2012) On the People’s Terms: A Republican Theory and A Republican Theory and Model of Democracy.27.

[9] Lovett, F. and Pettit, P. (2009) ” Neorepub licanism: A Normative and Institutional Research Program”, Annual Review if Political Science 12: 11- 29.

Honohan, I. (2013) “Religious Diversity and The Republic”, Studies: An Irish Q11arterly Journal

1 02(406): 203- 212.

[10] Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government.37.

[11] م، ن،97 .

[12] Pettit, P. (2012) On the People’s Tenns : A Republican Theory and Model of Democracy.180-184.

[13] م،ن،123 .

[14] م،ن، 44-67 .

[15] Laborde, C. (2012) “State Paternalism and Religious Dress Code” , International Journal of Constitutional Law 10(2): 398-410.

[16] Azmanova, A. (2016) “The Right to Politics and Republican Non-Domination”,

[17] Bohman, J. (2004) “Republican Cosmopolitanism”,journa1of Political Philosophy 12(3): 336- 352.352.

[18] تعرقل ممارسة المواطنة الحرة حتى عندما لا يكون الفرد خاضعًا لسيطرتها، ولكن ممارسات الحوكمة تنزاح خارج نطاق وعيها وفاعليتها. عندما تُعرض مسائل المالية العامة على أنها مسائل للخبراء أو المهنيين أو يُعهد بها إلى حوكمة المؤسسات الدولية التي تعمل دون الكثير من المراقبة أو التدقيق العام ، يحرم المواطنون من جزء من حريتهم دون أن يخضعوا للهيمنة بشكل مباشر.

[19] Young, I.M. (2005) “Se lf-Determination as Non-Domination : Ideals Applied to Palestine/ Israel”, Adalah’s Newsletter 12: 1- 9. Available online at: www.adalah.org/ uploads/ oldfiles/ new sletter/ eng/apr05/ ar1.pdf (last accessed 3 July 2017).

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق