اعداد : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الأسبق – كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات
- المركز الديمقراطي العربي
أمر طبيعي أن نمرّ بهذه الفترة الحرجة التي لا بدّ منها للوصول الى ديمقراطية حقيقية بعد أن كثر الكلام والحوارات وتعددت الآراء حول الانتخابات والمفوضية والانتخابات المبكرة وتأخر تشريع القوانين المتعلقة بها وتعديلاتها ونزاهة العملية برمتها، فكل ما جرى ويجري هو مرت به شعوب ودول عديدة بعدها تكرست عندها المفاهيم الديمقراطية وأصبحت دول يشار لها بالبنان وعسى أن نتجاوز كل الإخفاقات ونتعاون جميعا لإيجاد أنجع وأسلم الطرق لإنجاز انتخابات حرة نزيهة ولأجل تحقيق هذا الهدف وددت أن أضع بين أيادي قادة البلد وكل المهتمين بالانتخابات النزيهة لتحقيق الاستقرار وبناء الوطن ولأجل كل ذلك أدون رأيّ المتواضع بهذا الخصوص وقد أكون مخطأ أو مصيب وأوجزه بالاتي:-
مبادئ رئيسية لقبول الحوار في الخطة:-
- نقر بخلافاتنا في الحلول، وهذه الخطوة الأولى لبدأ الحوار.
- استعداد تام لكل الأطراف للحوار والتفاعل والوصول الى نتيجة إيجابية وليس للمطاحنة والمكابرة، ولا نفكر بتعزيز آراء أو تفوق أشخاص دون غيرهم.
- التمتع بالمرونة التي تفرض على المتحاورين حقائق جديدة يتصور البعض انها غير قابلة للنقاش.
- يقبل أحدنا الآخر رغم الخلاف، ولا أحد يجزم بأن الحق معه دائماً.
- الاختلاف أمر طبيعي فهناك اختلاف في التربية وفي مستويات التفكير وطريقة الفهم ومن غير الطبيعي هو أن نجعل الخلاف بوابة لمفاتيح الفُرقة والعداوة والبغضاء.
- أنا جزء من كل ولا يمكن أن أفرض رأي تحت أي مبرر أو منحى.
- كلنا يقبل بالحوار الهادئ البناء الذي لا يستثني أحد.
- نُجمع بأن الحل ليس بيد شخص أو حزب أو طائفة أو قومية أو دين أو قبيلة أو أي توجه.
- التخلص من الأحقاد أو النظرة السلبية تجاه الآخر لكي يحقق ذلك الأريحية في الحوار، وينهي النتيجة السلبية بسبب رأينا المسبق تجاه الآخر.
- المهم أن نصل الى بر الأمان بك أو بغيرك، وقد يكون بغير مركبي طالما وصلنا الى إتفاق ممكن العمل بموجبه.
- إن اختلفت معك فأنا لست ضدك ولا أنت ضدي.
- الدستور والقوانين رغم ما فيها من إشكالات تطبق على الجميع بعدالة متناهية لحين تعديلها ولا أحد فوق الدستور أو القوانين مهما كانت تبعيته أو منصبه أو تمثيله في الدولة ولا يستثنى من المساءلة أحد.
- لا يحق لأي طرف أن يضع الخطوط الحمراء على الآخرين وخصوصاً دعاة الإصلاح من الأطراف الأخرى.
- خيارات رفض الحوار وقبول الآخر مُرّة وقد تتطور الى إراقة دماء ولا يعرف ما تؤول إليه الأمور إلا الله.
- تعدد الآراء والأفكار نعتبرها إثراء وتكامل وليس تضاد أو تخاصم.
- لا نسمح بالقطيعة للمخالف لرأيك ولا احتقار لرأي المخالف أو ازدراءه، ولا نُكِنْ في القلوب إلا الحب للجميع بما فيها المخالف.
- نفكر جميعاً بأن نتيجة الانتخابات هي بناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات يتساوى فيها الجميع ولا نفكر بتشكيل سلطة نتقاسم فيها النفوذ والغنائم والمصالح.
- من يتنازل عن رأيه ويتسامى عن الخلافات لأجل الوطن والمواطن يستحق كل التقدير والاحترام فقد سأمنا الخلافات وما آلت إليه.
قبل الشروع بالخطة:-
- تصفير المشكلة أي نعتبر كل شيء نبدأه من الصفر وكأننا اليوم خضنا التجربة الديمقراطية من جديد ونعود للتفكير بجدية ويتعاون كل الشركاء لمراجعة كل المنظومة القانونية للانتخابات (قانون الأحزاب/ قانون الانتخابات سواءً لمجالس المحافظات أو البرلمان / قانون المفوضية … الخ)، ففي عام 2004م تم تأسيس مفوضية الانتخابات وبعد ستة أشهر أجرت انتخابات واليوم اكثر من ستة أشهر مضت على المفوضية الجديدة ولم تكتمل هيكليتها فمتى تنجز انتخابات ؟؟. وأقصى ما يمكن أن تطول هذه الفترة من 6 أشهر إلى سنة. والوقت يعتمد على جدية الشركاء وإرادة الشركاء الرئيسيين الذين بيدهم القرار.
- الانتخابات هي وسيلة للوصول للهدف الحقيقي وهو استقرار سياسي يعقب الانتخابات فإن إنجاز أي انتخابات بهذه الظروف قد تعقد المشهد وقد توصلنا إلى المجهول، كون هناك سخط كبير وعدم رضا من معظم شركاء العملية السياسية فغياب قانون مصوّت عليه نصف عام بين أروقة البرلمان هذا يعقد الأمر ويزيد الطين بلة.
- موضوع الانتخابات لا يخص فقط السياسيين بل هذا الأمر يهتم به كل العراقيين وبلا استثناء وإن أحد أهم فشل أو تراجع الديمقراطية في العراق هو ان القوانين والتعديلات تصاغ من جهة أو بعض شركاء العملية السياسية واغفال الآخرين وهذا ما يؤدي إلى زعزعة الثقة وكثرة الشكوك وعدم القبول بنتائجها.
- لا بد من التفكير بالعمل الجمعي وليس بالعمل الضيق سواءً شخصي حزبي أو قومي أو طائفي .. الخ. فالتفكير بهذه المصالح الضيقة يضعف أي جهد للتغيير والإصلاح لا بل قد يقبرها في مهدها.
- كسر الفجوة بين كل شركاء العملية السياسية ويجب أن تكون هذه خطوة أولى تسبق أي خطوات لاحقة فإن تم تغييب أحدهم عمداً أو خطأً فان ذلك يسبب ضرر كبير فكل شريك من شركاء العملية السياسية له أتباع ومؤيدون وخبراء فلا نغفل أيّ منهم ولأي سبب كان، وممكن إن نحتاج مبادرة بهذا الأمر الحيوي لكسر الفجوة وتعزيز الثقة والتعاون بين كل الشركاء وبلا استثناء.
- لا خلاص من الأزمة إلا بالانتخابات ولكن لا بدّ أن تكون مختلفة ب( قوانينها/ نزاهتها / مشاركة الجميع او الأغلبية / تهيأة أرضية خصبة لقطف ثمارها / مراقبة مهنية مدروسة بحكمة وحنكة من الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية/ تسجيل أحزاب وائتلافات سياسية وطنية بمشروع سياسي إصلاحي طويل الأمد/ … الخ). فإن أجريت الانتخابات وفق ما مطروح اليوم فالنتيجة مماثلة لما آلت إليه الانتخابات السابقة لا بل تتعقد الأمور أشد.
- من المهم دراسة كل خيارات وسماع كل الآراء والمقترحات في كل القوانين المنظمة للانتخابات وفي كل بند وفقرة من فقراتها مع إعطاء إيضاحات وشروح مستفيضة لكل خيار، وأن لا نستبدل أي فقرة إلا بعد حوارات وقناعات وأن تكون سهلة وقابلة للتنفيذ.
- عند جلوس كل الشركاء او ممثليهم تطرح كل المقترحات ولن يرفض أو يقبل أي مقترح إلا بعد حوارات معمقة بأدق التفاصيل.
- الأخذ بالمعايير الدولية للانتخابات وأن نتدارسها لمراعاتها جميعاً أو أغلبها. حتى تكون مختلفة ومعترف بها محلياً ودولياً.
- مراجعة كل ما يتعلق بالانتخابات من منظومة وقوانين وإجراءات وأنظمة .. الخ. ليكون المراجعة شاملة وإصلاح متكامل.
الآلية المقترحة لتنفيذ الخطة:-
- أن تتبنى الفكرة إحدى الرئاسات الثلاث أو منظمة دولية لها مقبولية لدى معظم شركاء العملية السياسية.
- الإعداد لمؤتمر موسع لممثلي شركاء العملية السياسية يتم خلاله توضيح فقرات وبنود هذه الخطة من أجل تثبيت ركائز الديمقراطية وتبادل الآراء والخبرات والتعاون شبه المفقود بين معظم الشركاء.
- استحداث موقع الكتروني للقائمين بهذه المهمة لسهولة التواصل وإبداء المقترحات ونشر مواعيد الورش التثقيفية أو الجلسات الحوارية. وكل ما يتعلق بها وبشكل تفصيلي مع إمكانية الإطلاع من كل الهتمين والمتابعين مع فسحة إبداء الآراء.
- إعداد ندوات تشاركية ممكن أن تكون عبر وسائل الإعلام أو مؤتمرات وندوات في بغداد والمحافظات.
- جدولة العمل واستحداث طريقة لديمومة التواصل من أجل أن يكون الجميع على علم ومعرفة بكل مجريات العملية السياسية وتبادل المعرفة بحيث لا يصدر رأي أو مقترح من أي طرف إلا يكون في متناول الجميع.
- تكون الفترة الزمنية من أقرب وقت ولحين الانتخابات وإعلان النتائج وتشكيل الحكومات المحلية أو الوطنية.
- لم نكتب هنا أي مقترح كون الأمر يتطلب أن نتقبل الأطر العامة للخطة وتُقبل من الأطراف المعنية وبعدها يمكن استلام مقترحات الجميع وبلا استثناء.
- نطرح فكرة إنشاء معهد متخصص بالثقافة الديمقراطية تدعمة المنظمات الدولية بخبرائها.
- أي مقترحات أُخرى يتم مناقشتها والاتفاق عليها.
الخلاصة:-
البدأ بالشروع والحوار لقبول مسودة قوانين ومقترحات وآليات العمل الجمعي بين كل شركاء العملية السياسية وتتبنى هذه الفكرة جهة رسمية أو منظمة دولية لها مقبولية وثقة من الأطراف الأخرى. وبعد قبول الفكرة والجهة المنفذة وطريقة التنفيذ تبدأ الخطوات المتلاحقة والمتسارعة لإكمال الخطة والبدء الفوري في التنفيذ على أرض الواقع.
المرفقات:-
- ملاحظات ومقترحات قبل صياغة أي قانون انتخابي نموذجي.
- اطر الإصلاح الشامل للمنضومة القانونية للانتخابات.
- المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية.
- اهم المعايير الدولية القانونية للانتخابات.
- ترسيم الدوائر الانتخابية.
