الـقـضـاء الإداري والإدارة بـالـمـغـرب أي دور في حماية حقوق الإنسان؟

اعداد : عبدالله المخلوق – باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال-الرباط-المغرب

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2021  المجلد 4 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص:

  يمكن اعتبار العلاقة بين القضاء الإداري والإدارة،علاقة جدلية،فإذا كان دور الإدارة هو تسيير المرافق العمومية على الخصوص بشتى أنواعها،مما يساهم في تكريس حقوق الإنسان التي جاء بها الدستور المغربي 2011،فإن لقيامها بهذا المهمة تنحرف عن دورها،مما يمس بحقوق الإنسان التي تعتبر سببا رئيسيا لظهور الإدارة،فيتدخل القاضي الإداري من أجل إرجاع الحقوق إلى ذويها عن طريقهم،مما يخلق نزاعات إدارية تكون الإدارة في غنى عنها،وتبدأ المعركة بين هذين الجهازين،كل واحد منهما له مبرراته،وفق مسطرة شبه معقدة.وفي الأخير خلصنا أنه من الأجدر أن تمنح للقاضي الإداري مزيدا من الصلاحيات،بما في ذلك مراقبة السلطة التقديرية للإدارة،وتوجيهها لكي لا تنحرف عن مسارها وسلطتها،ولا تثقل كاهل المحاكم المختصة،دون أن يمس ذلك بمبدأ فصل بين السلطات،ولكن يكون هناك استثناء على هذا المبدأ،على غرار السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة التي تمتاز بهم الإدارة وفقا لشروط معينة،لأنه من مقتضيات وجود دولة قوية واستمرارها أن يكون لها قضاء قوي ومستقل،من أجل أن يضرب على أيدي العابثين ويردعهم،وخاصة أثناء المنازعات الإدارية.

Abstract

 The relationship between the administrative judiciary and the administration can be considered a dialectical one. If the role of the administration is to run public utilities in particular, of all kinds, which contributes to the consolidation of human rights stipulated in the Moroccan constitution 2011, then by performing this task it deviates from its role, which affects the human rights that  It is considered a major reason for the emergence of the administration, so the administrative judge intervenes in order to return the rights to their families through them, which creates administrative disputes in which the administration is indispensable, and the battle begins between these two agencies, each of which has its justifications, according to a semi-complex procedure.  It is better to grant the administrative judge more powers, including monitoring the discretionary authority of the administration, and directing it so that it does not deviate from its path and authority, and does not burden the competent courts, without prejudice to the principle of separation of powers, but there is an exception to this principle, similar to  Discretionary authority and the theory of exceptional circumstances and the theory of acts of sovereignty that characterize the administration according to certain conditions, because it is a requirement for a strong state and its continuity to have a strong and independent judiciary, in order to strike at the hands of abusers and deter them, especially during administrative disputes.