الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

مدى جواز الحجز على الأموال العامة

The extent of the permissibility of seizure of public funds

اعداد : د.  سعيد عبد الرزاق باخبيره – أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق – جامعة عدن-اليمن.

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022  المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

تلبي الدول احتياجات شعوبها في التنمية انطلاقا من الأموال العامة التي تمتلكها في ظل مسيرتها البنيوية. وقد أصبح للمال العام أهمية قصوى كأداة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمال العام وسيلة تؤدي بها الدول وظائفها وتُسير من خلالها أعمالها وتحقق عن طريقها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة في مجالاته كافة.

وعلى هذا الأساس يعتبر الاعتداء على الأموال العامة اعتداء على المجتمع بأكمله بوصفها أموال مملوكة للمجتمع بأسره لها وضعية خاصة ومتميزة ومحكومة بقواعد قانونية تتلاءم مع طبيعتها، حيث تتمتع الأموال العامة بحماية قانونية خاصة، فلا يجوز التصرف فيها وتملكها بمضي المدة والحجز عليها، فالحماية القانونية للأموال العامة تعتبر شرط لضمان لاستمرارية المرافق العامة في أداء وظائفها التي أوكلها لها القانون.

ومع ذلك يظهر باستمرار الحديث عن كيفية التمييز بين المال العام المخصص لرعاية الجمهور ومصالحه العامة ولا يمكن المساس به وبين المال العام الذي تتصرف به الدولة كمال خاص عندما تقوم بالاستثمار الخاص وفقا لقواعد القانون الخاص المدنية والتجارية. وعليه ظهرت الحاجة للبحث في كيفية التفرقة أولا بين نوعي المال العام المذكورين أعلاه ثم أيا منهما يمكن أن يخضع للحجز عليه من قبل الدائنين أسوة باقتضاء المال الخاص ومن لا يقع عليه الحجز.

مما يعني أن أهمية موضوع البحث تكمن في التعاطي المتزايد والاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة مع موضوع المال العام وقضايا المال العام ومدى امكانية القبول باستخدام وسيلة الحجز على الأموال العامة التابعة لجهة الإدارة كوسيلة من وسائل الضغط على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها.

Abstract

The concept of the state has changed from the state as a commanding power that governs and controls individuals that they have nothing but the duty to obey and submit to the concept of the modern state that in its entirety constitute public interests, established for the purpose of meeting the needs of peoples and spending on them from their funds, which are considered public funds owned by all. Public funds are A means by which states perform their functions, conduct their business through them, and achieve the economic and social structure.

The public funds of the state are allocated to achieve public services for all citizens without exception, and the attack on public funds is considered an attack on the entire community as money owned by the entire community that has a special and distinct status and is governed by legal rules compatible with Its nature, as public funds enjoy special legal protection, so it is not permissible to dispose of them and possess them by the lapse of the period and seize them. Legal protection of public funds is a condition to ensure the continuity of public utilities in the performance of the functions assigned to them by law.

And since public utilities are projects established by the state to achieve public benefit, just like private enterprises, they need movable or immovable money in order to be able to fulfill their tasks and perform their duties to the fullest extent, and since these funds are related to the public benefit, the matter requires subjecting them to legal rules that differ from the money management rules. On the one hand, the public benefit is separate from the private benefit, on the one hand, and on the other hand, so that individuals can obtain the services provided by public utilities regularly and continuously

Our research comes in light of the increased interest in recent times in dealing with the issue of public money and issues of public money and the extent of the possibility of accepting the use of the means of seizing public funds belonging to the administration as a means of pressure on the administration refraining from implementing the judicial rulings issued against it.

4.4/5 - (7 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى