آليات حماية الحقوق والحريات في الدستور المغربي
The rights and freedoms’ protection mechanisms in the Moroccan constitution
![](https://democraticac.de/wp-content/uploads/2016/01/حقوق-الانسان.jpg)
اعداد : رشيد لمقدم – باحث بسلك الدكتوراه، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والسياسية – سطات- المغرب
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022 المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
إن علاقة الوثيقة الدستورية بالحقوق والحريات لا تنحصر في مجرد الإقرار الدستوري بها، بل تمتد إلى إحاطة الحقوق والحريات المدسترة بالآليات والوسائل اللازمة لضمان ممارستها وحمايتها من أي خطر يتهددها. فالإعلان عن الحقوق والحريات في ثنايا الدستور لا يمكن من التمتع بها، ما لم يرفق بآليات دستورية كفيلة بتحقيق ذلك. وهو الأمر الذي أدركه المشرع الدستوري المغربي لسنة 2011 عندما أسس لمجموعة من المرتكزات والضمانات الكفيلة بنقل الحقوق والحريات من مرحلة الإقرار إلىى مرحلة التمكين الفعلي من ممارستها.
Abstract
The relationship between the constitutional document, and rights and freedoms, is not limited to the mere constitutional acknowledgment of them, but extends to encompass the enshrined rights and freedoms with the necessary mechanisms and means needed to ensure their exercise and protect them from any danger that threatens them. The declaration of rights and freedoms within the constitution cannot ensure that they will be enjoyed, unless accompanied by constitutional mechanisms capable of guaranteeing it. This is what the Moroccan constitutional legislator of 2011 realized when he established a set of pillars and guarantees that ensure the transfer of rights and freedoms from the stage of recognition to the stage of actual exercise and empowerment.