سد النهضة الإثيوبي والأمن القومي المصري وخيارات الدولة المصرية

اعداد : د.فتحي فتحي جادالله الحوشي – كليةٌ الحقوق جامعة المنصورة

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والثلاثون آذار – مارس 2022 – المجلد5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2022.pdf

ملخص :

سعت إثيوبيا منذ قيام ثورة 25 يناير عام2011 لتغيير النظام القانوني لنهر النيل وفرض سياسة الأمر الواقع وإنكار الحقوق المصرية بحجة أن المياه مياههم, رغم أن الاتفاقيات والقانون الدولي يؤكدان على حقوق مصر كأحد دول حوض النيل في الحصول على حصة عادلة ومنصفة, والمحافظة على حقوقها التاريخية التي حصلت عليها من فترات متواترة طويلة حتى أصبحت حصتها بمثابة عرف دولي بين هذه الدول ولا يستطيع أحد أن يغير ذلك تحت أي مسمى كان. وعملت أثيوبيا على اعتماد سياسة مائية منفردة دون الاكتراث لمواقف دول الحوض, فهل يُعد بناء أثيوبيا لسد النهضة ودون إخطار مسبق لمصر والسودان ودون موافقتهم هو انتهاك لاتفاقيات حوض النيل, والأعراف والقوانين الدولية الخاصة بتنظيم استغلال موارد الأنهار الدولية المشتركة؟ وفي ظل تعثر المفاوضات خلال عام2020وفى ظل تعقد الأمور بشدة بعد إعلان إثيوبيا عزمها البدء في الملء الثاني منفردة الأمر  وعدم حصول مصر على تأييد مجلس الأمن، فهل تطلب مصر دخول الدول المانحة في الوساطة, مثل الصين ودول الأوروبي التي تمتلك مصر معهم علاقات وثيقة, لحمل إثيوبيا على التخلي عن مواقفها المتشددة؟ أم هل تلجأ مصر في حال فشل المفاوضات والوساطة للتفكير في خيار آخر لإنهاء الضرر المؤكد الذي سيقع عليها وعلى شعبها والذي إذا ما وقع يستحيل تداركه طبقا للمادة51من ميثاق الأمم التي تبيح للدول فرادي وجماعات الدفاع الشرعي عن أمنها وسلامتها وسلامة شعبها رغم صعوبة هذا الخيار؟.

Abstract

Since the revolution of January 25, 2011, Ethiopia has sought to change the legal system of the Nile River, impose a fait accompli and deny Egyptian rights on the pretextthat water istheir water, althoughagreements and international lawaffirm the rights of Egypt as one of the Nile Basin countries to obtain a fair and equitableshare, and to preserve its historical rights that it obtained From long recurrent period suntilits share became an international custom amongthese countries, and no one could change thatunderanyname. Ethiopia has worked on adopting a unilateral water policywithout regard to the positions of the basin countries. Is Ethiopia’s construction of the Renaissance Dam, withoutprior notification to Egypt and Sudan and without their consent, a violation of the Nile Basin agreements, international norms and laws regulating the exploitation of common international river resources? In light of the stalled negotiations during the year 2020, and in light of the complexity of matters greatly after Ethiopiaan nouncedits intention to start the second fillingunilaterally, and Egyptdid not obtain the support of the Security Council, does Egypt require the entry of donor countries in the mediation, such as China and the European countries with which Egypt has close relations, to carry Ethiopia To give up their hard line positions? Or will Egypt resort, in the event of the failure of negotiations and mediation, to think of another option to end the certain harm that will be fall it and its people, which, if it occurs, is impossible to remedy in accordance with Article 51 of the Charter of Nations, which permits individual states and legitimate defense groups to defend their security, safety and the safety of their people despite the difficulty of this option?.