ملاءمة حرية صحافة صانع المحتوى للتشريعات الصّحفيّة الفلسطينية في عصر الميديا الاجتماعية
اعداد : أحمد يونس محمد حمودة- دكتوراه في علوم الاعلام والاتصال- جامعة منوبة تونس – العام 2022- 2023
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع أيلول – سبتمبر 2022 ،المجلد 2 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
سَعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتّضح للباحث بأنّ هناك إشكالية رئيسيّةً تتمثل في غياب التشّريعات المنظّمة للعمل الإعلاميّ والصّحفي الفلسطينيّ في بيئة الاتّصال الجديدة، وذلك بسبب ما ورثَتّه فلسطين من القوانين والتّشريعات نتيجة التّباين والاختلاف في الأنظمة السّياسيّة التي استعمرتها واحتّلتها، والتي أثّرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطينيّ وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلاً لخدمة مصالح الشّعب واحتياجاته المختلفة، إنّما وُضعتْ كما هو ثابتٌ من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدّول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسّساتها. وتبعًا لذلك وجدت السّلطة الفلسطينيّة أمامها إرثًا باليًا من القوانين التي خلّفتها الأنظمة السّياسيّة التي حكمتها وأثّرت بشكلٍ أو بآخر على البيئة التّشريعيّة لقوانين الإعلام.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونيّة الفلسطينية الخاصّة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلاميّة محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلاميّ بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنّشر الصّادر عام 1995، وهو قانون خاصٌّ بالمطبوعات والنشّر أي بالصّحف والمجلّات الورقيّة، ونظام ترخيص المحطات الإعلاميّة الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيًا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتّى مشروع قانون الحقّ في الحصول على المعلومة الذي أقرّه مجلس الوزراء الفلسطينيّ عام 2013، وكان من المفترض أن يتمَّ التّوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التّشريعيّ والرّئيس الفلسطينيّ، بقَى حبرًا على ورق ولم يرى النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونيّة التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.
ABSTRACT
This study sought to read the national text, especially in light of the problems facing the content maker’s press and its criticism. As it became clear to the researcher that there is a major problem represented in the absence of legislation regulating Palestinian media and journalistic work in the new communication environment, due to the laws and legislations that Palestine inherited as a result of the discrepancy and differences in the political systems that colonized and occupied it, and which affected the Palestinian society and its various aspects of life in its various aspects of life. which were not originally designed to serve the interests and various needs of the people, Rather, it was established, as is evident from its texts and provisions, to serve the interests of the colonial countries and to protect the rights of their individuals and institutions. Accordingly, the Palestinian Authority found before it an outdated legacy of laws left behind by the political regimes that ruled it and that affected, in one way or another, the legislative environment for media laws. Among the most prominent findings of the study is that the Palestinian legal system for the sector relies on old laws and is limited to specific media fields, as there are no laws directly related to media work except the Law of Publications and Publishing issued in 1995, which is a law on publications and publications, i.e. newspapers and magazines paper, and the media station licensing system, the version of which was issued in 2018, which partially regulates the work of audio-visual media. Even the draft law on the right to information, which was approved by the Palestinian Cabinet in 2013, and was supposed to be signed and approved by the Legislative Council and the Palestinian President, remained a dead letter and did not see the light for many internal political considerations in particular. This is in addition to the issuance of the Electronic Crimes Law, whose texts contained many restrictions on freedom of opinion and expression in general and media freedom in particular, which provoked many reactions that rejected the law from society and Palestinian journalists.
