الحماية القانونية للتراث الثقافي

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع:-

• الجامعة الإسلامية في لبنان – لبنان
• مخبر اللهجات ومعالجة الكلام، جامعة وهران1-الجزائر

كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان : – الحماية القانونية للتراث الثقافي

ايام  10  –  11 / 09  /  2022 م  اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

تحميل نسخة pdf –

الحماية القانونية للتراث الثقافي

الطبعة الأولى “2022″كتاب: – الحماية القانونية للتراث الثقافي

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : 

حازت مسألة حماية التراث الثقافي على اهتمام أعضاء المجتمع الدولي منذ القدم، وبشكل خاص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أقنعت الكوارث الإنسانية التي أفضت عنها النزاعات التي شابت عبر العالم خلال هذه الحقبة الزمنية الدول بضرورة تكثيف جهودها من أجل إحاطة التراث الثقافي بالحماية الكافية من شتى أنواع الأخطار التي تحدق به، سواء في زمن السلم أو الحرب باعتباره مرآة عاكسة لهوية الشعوب والحضارات، وبالتبعية وجها بارزا من أوجه الحقوق الأساسية المعترف بها للأفراد؛ إذ تعكس مراحل التطور التي مر بها الأفراد، وشاهد على الإنجازات التي حققوها، متجاوزين في كل مرة العقبات التي كانوا يواجهونها.

تجسدت الجهود المبذولة في هذا المجال على أرض الواقع في جملة من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي بذل أعضاء المجتمع الدولي عناية بالغة لتبنيها، أخذت هذه المنظومة القانونية بعين الاعتبار مختلف المجالات التي يشملها مفهوم التراث الثقافي، سواء تعلق الأمر بالتراث الثقافي المادي، وما يشمله من ممتلكات ثقافية عقارية أو منقولة، أو تراث ثقافي غير مادي، وما ينطوي عليه من عادات، وتقاليد، ومعارف متنوعة توصل إليها الأفراد عبر مختلف مراحل تطورهم. فكانت الإشارة لحماية التراث الثقافي بأساليب مختلفة، تراوحت بين الإشارة المباشرة كما هو الحال في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 1954 أو البروتوكولين الملحقين بها، أو حتى الإتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، كما تجسدت هذه الحماية بشكل غير مباشر مثلا في اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة لسنة 1949، أو حتى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

وعلى الرغم من الحماية المقررة للتراث الثقافي على الصعيدين الدولي والوطني، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يبقى أحد أهم التحديات التي كان على الدول رفعها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ضعف الجهود الميدانية المبذولة لتجسيدها على أرض الواقع من جهة، ومن جهة أخرى نقص وعي الأفراد بأهمية التراث الثقافي بمختلف مكوناته.

فهرس المحتويات 

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية