المرفق العام بين الواقع والقانون جامعة حلب في المناطق المحررة أنموذجاً

تأليف : د. أحمد محمد الخالد – سوريا

نسخة “pdf”-

المرفق العام بين الواقع والقانون جامعة حلب في المناطق المحررة أنموذجاً

الطبعة الأولى “2024″ –من  كتاب: المرفق العام بين الواقع والقانون جامعة حلب في المناطق المحررة أنموذجاً

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم : –

يوجد مجموعة من المبادئ القانونية التي تتعلق بتنظيم جامعة حلب في المناطق المحررة من حيث تحديد أغراضها وأهدافها ووظائفها وكيفية شغلها والهيئة المسيرة لها كما أن هناك مبادئ أساسية تلتزم فيها جامعة حلب في المناطق المحررة.

إن جامعة حلب في المناطق المحررة تعد مرفقاً عاماً بالمعنى العضوي بالنسبة للجهاز الإداري والتعليمي في الجامعة (رئيس الجامعة –وكلاء الجامعة-أعضاء الهيئة التدريسية-الموظفون)، وتعد مرفقاً عاماً بالمعنى المادي أيضاً بالنسبة للنشاط والبحث العلمي ومستوى التعليم فيها.

للإدارة الحق في تعديل قواعد تشغيل المرفق العام أو أن تعدل في طبيعة العلاقة مع المستفيدين من الخدمة.

وللهيئات العامة أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

كما يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبينة.

Abstract

There are a set of legal principles related to the organizing of the University of Aleppo in Liberated Areas in terms of defining its purposes, objectives, functions, how to be run and the governing body. There are also basic principles that the University of Aleppo in Liberated Areas is committed to.

The University of Aleppo in Liberated Areas is a public service in the organic sense for the university’s administrative and educational system (the president of the university – university vice-rectors – faculty members – employees), and it is a public service in the physical sense also with regard to activity, scientific research and the level of education in it.

 The administration has the right to amend the running rules of the public service or to amend the nature of the relationship with the service beneficiaries.

 Public bodies may contract and carry out all actions and works that would achieve the purpose for which it was established.

 Ministries, administrations, public institutions, administrative bodies, and public sector entities may also expropriate built and not built real- estate.

الناشر: المركـز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية – ألمانيا – برلين

Democratic Arabic Center- Berlin – Germany