كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على قوانين جديدة تعطي السلطات حرية واسعة للضغط على منظمات مثل تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان أو مراقبة الانتخابات ومن ثم إغلاقها. وكل تلك الإجراءات تعكس حقيقة محزنة، برأي الصحيفة، مفادها أن روسيا لم تحقق سيادة القانون، ولكنها تُحكم بالسلطة التعسفية التي يتمتع بها رئيسها.
وقالت صحيفة في افتتاحيتها إن ” بوتين فشل في إرساء حكم القانون الذي كان يحلم بتحقيقه في بداية حكمه بعد استخدامه كأداة في المراقبة والتنكيل بالمعارضين وغلق الحرية أمام الرأي العام”.
وكان بوتين وعد بتحقيق ما أسماه “دكتاتورية القانون” عندما صار رئيساً لروسيا لأول مرة، وهي عبارة مزعجة للغاية، ولكنه كان يريد إعادة النظام بالقانون بعد عقد التسعينيات الصاخب.
وأوضحت الصحيفة أن بوتين أشرف على إعادة صياغة وتحديث العديد من القوانين التي عفا عليها الزمن من الحقبة السوفييتية. وكلما تحول إلى مزيد من الاستبداد، أصبح القانون مجرد أداة في يده. إذ أنه حذا حذو سلسلة طويلة من المسئولين الآخرين في الكرملين الذين استخدموا الشرطة والمحاكم لمعاقبة أعدائهم وخنق الآراء المعارضة. ورأت الصحيفة أن ترسيخ الحكم بالقانون صار حلماً بعيد المنال ويعبر عن أحد أوجه القصور العميقة في حكم بوتين.
واستشهدت الصحيفة في هذا السياق بالمحاكمات العسكرية الأخيرة التي تقيمها روسيا للمعارضين في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها من أوكرانيا. إذ أصدرت المحكمة العسكرية الروسية يوم 25 أغسطس(آب) حكماً على أوليج سنتسوف بالحبس 20 عاماً، عقب إدانته بتهمة الإرهاب، وإنشاء جماعة قومية متطرفة في شبه جزيرة القرم، وإضرام النار في مكاتب المنظمات الموالية للكرملين.
وكان المخرج البالغ من العمر 39 عاماً، سنتسوف،، نشطاً في الاحتجاجات ضد فيكتور يانوكوفيتش، الرئيس المدعوم من روسيا لأوكرانيا، الذي تخلى عن منصبه، إثر مظاهرات واسعة النطاق العام الماضي. وانتزعت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بعد فترة وجيزة.
وسلطت الصحيفة الضوء على قضية لناشط آخر في شبه جزيرة القرم، هو الكسندر كولشنكوف، الخبير في شؤون البيئة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب أيضاً. وامتلأت محاكمته بالمخالفات، وأنكر كولشنكوف التهم في قاعة المحكمة، وقال إنه اعترف تحت الإكراه. وقال سنتسوف إنه “تعرض لضغوط للاعتراف لكنه رفض”.
وترى الصحيفة أن هذه الأحكام القاسية سياسية الطابع بشكل واضح، وتهدف إلى إرسال رسالة إلى أي شخص قد يعارض الاستيلاء على شبه جزيرة القرم. واستخدام القانون كسلاح طال الجميع، حيث تم استخدامه ضد الموسيقيين الذين يعملون في فرقة “بوسي رايوت” التي نظمت احتجاجاً ضد بوتين في كاتدرائية بوسط موسكو، وتم الزج بهم في السجن. ولقي كل من يتحدى بوتين المصير ذاته.
