النسخة المقرّة من الدستور الصومالي، مسودة خارطة الطريق الظرف والمحتوى

اعداد الباحث : محمود محمد حسن عبدي
باحث في الشأن الدستوري والنفطي الصومالي والسياسي بشكل عام
المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:
من منبع يقيننا بالله، وثقتنا بأبناء شعبنا جميعًا، وفي مسعىً متجرّد ـ بحول الله ـ، يهدف لاستيضاح مستقبل مشرق لشعبنا، وحرصًا على التمسك بتعاليم ديننا وقيمنا العرفية والإنسانية، رامين في توجهنا للتأسيس لأقطاب ثلاثة نراها طوق نجاة وسلامة لنا، وهي تصحيح الخطاب، والتقبل العام والمتبادل بين فئات شعبنا، ووحدة في القيم والمبادئ، فإننا استقبلنا وثيقة التعديلات التي وردت على مسودة الدستور بكثير من السعادة، كيف لا وقد جمعت ـ فيما جمعت ـ معظم القوى السياسية المؤثرة على ميدان الأحداث الكبرى، على جانب كبير من أرض وطننا.
معبرين فيما نسوق عن رضىً بالغ عن مجمل الوثيقة، لا يخلو من ملاحظات ونقد، نحرص على سوقه بأسلوب مخالف لما هو جارٍ في قطاعات واسعة من وسائل الإعلام، التي ـ ولسوء الحظ ـ تعتاش من إثارة الحزازات والنعرات، عبر ما تبثه من حالة من عدم اليقين في قلوب أبناء شعبنا، مؤثرة في عملها المحسوب على توجهات معينة، سلبًا على نظرة المغتربين جملة، حين يأتي الأمر لوطنهم، متسببة في عرقلة الكثيرين عن الرغبة في العودة، والمساهمة بدور مادي ومحسوس، في ميادين العمل الواسعة المفتوحة على أرض الواقع الوطني.
وإننا مدركون كل الإدارك أن المسألة السياسية الصومالية، لازالت مرتبطة بقاطرة التدخل الخارجي، ربطًا لا فكاك منه على المدى المنظور، سوى عبر الالتفاف حول القائم من المؤسسات الوطنية، مهما كانت ضعيفة، إلتفافًا لا يعني التبعية العمياء، بل تضامنًا إيجابيًا لا يخلوا من الرقابة والمناصحة، بحيث تلتزم كل هيئة ومؤسسة مدينة كانت أو سياسية أو ثقافية أو ذات توجهٍ ديني أو خيري، بما هو موضوع لها ومعروف ومتفق عليه، من نظمها وقوانينها المشهرة والعلنية، بما يضمن الاستمرارية المطلوبة، لبلوغ ثمار الجهد الجماعي والتعاون.
وإن كنا في ما نسوقه في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ شعبنا، قد أشرنا لجوانب متعددة من شوؤن وطننا، فإن مدعاة كتابة الأسطر مبتدءًا هو الحديث عن العلمية الدستورية الدائرة على قدم وساق منذ مدة، والتي سرنا ما بلغته في سبيلها لتحقيق اتساق، ومقاربة ما ندعو إليه من خلال ما نكتبه، لأن تكون وثيقة الدستور القادم، والجاري على إنجازه من قبل أبناء وطننا، ليست بأقل من الأكمل والأرشد والأفضل، ليكون النص الواضح والمستقيم، السكة الجديرة بأن تتحرك عليها مؤسسات الدولة السياسية القادمة، حامية لدين شعبنا وقيمه وأعرافه الإنسانية، راعية للحقوق الإنسان التي يضمنها الشرع، ومؤسسة لمرحلة جديدة من الازدهار والنهضة، التي طال علينا الزمان ونحن نرنوا إليها، ونروم أن نبلغها قبل ضياع العمر والاندثار.

المنهج:
سيكون ما نقوم به في بحثنا هذا استكمالًا لما بدأناه آنفًا[1]، وتتبعًا لتطور نص المسودة المعدلة من قبل فريق خارطة الطريق، والتي سنشير إليه في التقرير بـ (الوثيقة الموقعة)، و ما أخذه هذا النص من شكل جديد، في ظل التعديلات التي اكتسبت قدرًا كبيرًا من الأهمية، نظرًا لحصول اتفاقٍ حولها من قبل القوى السياسية/الميدانية الكبرى، التي تهيمن على مركز ثقل كبير، ومساحة شاسعة في بلادنا، على الرغم من استثناء حركة الشباب المجاهدين، و استمرار موقف الحكومة بأرض الصومال، في إنتظارها اتفاق الفرقاء في الجنوب الصومالي، لبدء أي تفاعل مع مستجدات من ذلك العيار.
وسيكون منهج العمل لدينا مبينًا على قراءة متأنية لنص الوثيقة الموقعة، وطرح مآخذنا عليها على مستويات عدة، بدءًا بالمحتوى القانوني وصولًا للمشاكل التحريرية، مرورًا بما نراه غامضًا من نقاط وبنود وفقرات، قد تصادف القارئ العادي، وما هو احتمالات التفسيرات غير الإيجابية لما هو مطروح في متن الوثيقة.

المسودة المعدلة والظروف المحيطة:[2] الضغوط الدولية:
لقد برز منذ بدء الضغط الدولي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، أيَا كانت الظروف المعيقة لذلك الشأن على أرض الواقع الصومال ميدانيًا وسياسيًا، ليصنع جوًا من الارباك في الساحة السياسية الصومالية، ليبدأ السباق محمومًا نحو استكمال ما توانت عنه الحكومات الانتقالية المتعاقبة، في ظل تقلبات الوضع الميداني بشكل حاد، خاصة منذ إفراز انتخابات مؤتمر نيروبي/ أمباغاتي، تولي الجنرال عبدالله يوسف ـ رحمه الله ـ سدة الحكم، لحكومة انتقالية عاجزة عن الدخول إلى العاصمة الوطنية.
وقد كان تطور الطرح السياسي للطبقة المتنفذة، نحو تطبيق ما رتأوه حلًا، ممثلًا بالنظام الفيدرالي بداية لكل ما نشهده اليوم، من محاولات لتحقيق تبعات ذلك الالتزام الذي لم يعد هناك من مجال لنقضه أو التخلي عنه، خاصة أنه يتماشى في تعقيداته وكلفته العالية سياسيًا واقتصاديًا، مع رغبات دول الجوار، التي يريحها انشغال الصوماليين بمرحلة جديدة من الصراع الداخلي، لكنه في هذه المرّة يتوافق مع الأطماع الأجنبية للغرب وغيرهم، في الحصول على ذلك النوع من الاستقرار، الذي يقود لتكبيل الشعب والوطن، بحيث يمكن استغلال ثرواته من خلال بؤر آمنة جيدة “الضبط”، عبر مؤسسات أمنية خارجية، وقوات من المرتزقة الأجانب، ولنا في التعامل الدولي مع ظاهرة القرصنة أسوة ملائمة التطبيق، في ظل الظروف الحالية على كامل مساحة الوطن.
وليس يخفى على المتابع الواعي، أن الحكومة الانتقالية الفيدرالية، التي يرؤسها الشيخ شريف شيخ أحمد، قد أضحت مستهدفة بصورة مفتوحة من قبل المجتمع الدولي، عبر ما لاحظناه في أكثر من مناسبة وأكثر من موقع، خاصة وقد تجلى ذلك متصاعدًا منذ شهر فبراير ليبلغ ذروته مارس من العام الحالي، برسالة السيد “أوغستين ماهيغا”[3]، في محاولة فاشلة لتبرير ما يشيعه، من عدم رضاه عن الوسط السياسي المحيط بالرئيس شيخ شريف، ساعيًا بذلك للضغط على الرئيس الصومالي للدخول في مرحلة “تصفية” للأوساط الداعمة له، بما يقوده لينزع عن نفسه وحكومته الانتقالية التي أضحت الآزفة الحل، أي قدرة على العمل والاستمرار، مع وجود الصراع العسكري، مع حركة الشباب الخارجة على الشرع والقانون، واستمرار الحظر الدولي على التسليح المفروض على الدولة الصومالية، مانعًا إياها من تأمين السلاح لآلف المواطنين الراغبين في التطوع للدفاع عن الوطن، ضد تخريب حركة الشباب المجاهدين، وكذلك إبطال أي حاجة للوجود العسكري الأجنبي المهين على التراب الوطني.
وإنه مما لا شك فيه أن الضغوط الدولية، قادت لتحريك الأمور إلى الأمام، على نحو ما كان ليتحقق، إلّا لرغبة الدولية في فرض حلّ، لمشكلة اختلقها المجتمع الدولي ذاته، بالتدخل العسكري ببداية التسعينيات، والذي استمر الصوماليون في مواجهته بالعناد[4] ورفض التدخل الأجنبي تارة، وبالترزق والتربح تارة[5]، وبالمقاومة الشديدة التي أفشلت ذلك التدخل تارة أخرى[6].
إلا أن المقاربة الدولية الجديدة التي عمادها، تنحي الدور الأمريكي جانبًا، ودخول لاعبين ثانويين ذوي ماضٍ في الأرض الصومالية، باستثناء إيطاليا التي خرجت من حلبة المسألة الصومالية ـ إلى الأبد ـ، بعد تمسكها بخط مستقل لمقاربة الشأن الصومالي، أدانته الولايات المتحدة بشدة، بلغت حد التخوين والادعاء بدعم الإيطاليين للجنرال عيديد، وما أنتجه ذلك من موقف لاحق شديد السلبية، تجاه المحاولات الإثيوبية للخروج من المستنقع الصومالي عبر رافعة إيطالية.
للوصول عبر الوضع السياسي الصومالي، الذي استطاع الصوماليين تكوينه في كافة مناطقهم، متجاوبين مع الظروف الداخلية، ومحاولين التعامل ـ قدر المستطاع ـ بإيجابية، مع التأثيرات الخارجية الطاغية والسافرة، فقد دخل المجتمع الدولي اليوم في المعادلة السياسية الصومالية اليوم، عبر التزام سالف بالمسألة الفيدرالية، لازالت ملابسات تبلوره وطرق الوصول إليه، وسبل الاستفادة منه غامضة، خاصة وأنه يتم التعامل معها من قبل الأوساط الفكرية والثقافية الصومالية، بكثير من التحفظ المشوب بتفاؤل حذر، كحال الصوماليين دائمًا، في التعامل مع كل ما هو آتٍ من الخارج، وملفوف بالغموض والألغاز.
فخرجت المسألة الفيدرالية لتكون كـ”مسمار جحا”، والتي في سبيلها يهون الصعب، وسيكون على جميع الصوماليين، بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم، التعامل معها كأمر واقع، يضبطون على إيقاعه حركتهم، وتصبح بسكّته المحددة منوطة كل توجهاتهم، وهو أمر لم يسبق له الحدوث في تاريخ أمتنا، ليكون التساؤل الذي يطرح نفسه؛ لأي حدّ يمكننا التعامل مع الضغط الدولي الهائل، دون أن يتشوه المشهد الداخلي الذي بذل الكثيرون من أبناء الشعب جهودهم لتنسيقه، وجعله أكثر شبهًا بالصوماليين في حكمتهم ورغبتهم في إعمار أرضهم، نعم دون أن يتشوه كل ذلك تشوهًا لا رجعة فيه، ودون أن تخرج شخصية مرموقة من عيار “بطرس بطرس غالي”، لتروج أن سبب فشل المخطط الأجنبي الذي كان مكلفًا به، إنما هو يأس الصوماليين من الحياة؟[7].
فريق خارطة الطريق ومخرجات عمله:
لإعادة تعريف القارئ غير المتابع بمجموعة خارطة الطريق، أو فريق خارطة الطريق، فيمكننا أن نصفها بالكيانات السياسية والميدانية المهيمنة على الصومال الإيطالي سابقًا شاملًا ذلك الحكومة الفيدرالية الانتقالية، ومستثىً من ذلك مناطق سيطرة حركةالشباب المجاهدين، وجمهورية أرض الصومال ـ الصومال البريطاني سابقًا ـ المعلنة إستقلالها من جانب واحد والمجموعة هي كالتالي:
– الحكومة الانتقالية الفيدرالية الصومالية.
– حكومة ولاية أرض البونت” بونتلاند”.
– حكومة ولاية غلمدغ.
– حركة أهل السنة والجماعة.
– يعاضدهم المبعوث السياسي للأمين العام للأمم المتحد السفير د. أوغستين مهيغا.
تكررت اجتماعات مجموعة “خارطة الطريق” منذ تأسيسها، لتخرج في المحصلة بوثائق سبعٍ[8]، كنتيجة نهائية للاتفاقات المعقودة بين أطرافها،
ولم يكن مستغربًا ما تفاجأ به الجميع بعد طول تساهل، مما احتوته مسودة الدستور التي أعدها المجلس (المستقل لصياغة مسودة الدستور والشؤون الفيدرالية)، والذي على الرغم من مضاعفة عدد أعضائه، بعد مؤتمر جيبوتي الذي به تم عزل الجنرال عبدالله يوسف وحكومته من السلطة، لإنشاء حكومة انتقالية فيدرالية جديدة، يترأسها الشيخ شريف شيخ أحمد، فإنما خرجت به لجان المجلس المذكور، إنما كان نتيجة واضحة لبيروقراطية شديدة، لا شكّ أن ظروف البلاد قد قادت لعدم الحد منها، إلّا أن مراجعة بسيطة لأيٍّ من أهداف صياغة وثيقة للدستور، كانت ستكون كفيلة بإيجاد توجّه داخل المجلس ذاته، يمكن من خلاله التوفيق بين قيم الشعب ودينه، وبين المأمول الذي يفترض أن الدستور سيكون القائد باتجاهه، وحقائق الواقع التي لا يمكن القفز عنها، والتي يجب التعامل معها لإصلاحها، والحرص على عدم ترك أي مجال ممكن لتكرارها أو حتى الاقتراب من تكرارها.
لا كما حدث جاعلًا مسودة الدستور، عبارة عن نص كبير مليء بفصول ومواد وفقراتٍ وفقرات فرعية وجداول، لا تمت للشعب الصومالي وواقعه بصلة، مما قاد تلك الوثيقة لأن تكون في محصلتها، تعبيرًا عن طموحات شعب مفترض لا وجود له حقيقة.
وعلى الرغم من إدراكنا لكمّ الإخفاق، الذي عاناه المجلس المنوط به، أداء مهمة صياغة مسودة الدستور، فقد كان واضحًا أننا على وشك أن نشهد صدامًا كبيرًا، بين الحكومة الفيدرالية الانتقالية مصحوبة بموقعي خارطة الطريق[9]، والمجلس المستقل ذاته، ناتجًا عن مسائل متعلّقة بطول مدة انعقاد المجلس، دون أن تتم إعارته أي اهتمام ملموس من قبل حكومتي يوسف والشيخ شريف المتعاقبتين، مما جعل المجلس عبارة عن جزيرة هادئة معزولة كوّنت نظمها الداخلية، واستقر أمرها على حال الجمود، دون أن نستبعد التأثيرات القاتلة، لتباعد عدد كبير من أعضائها الجغرافي، واحتياجهم للسفر من داخل الصومال، والمهاجر إلى نيروبي وكيمبالا للاجتماع والتشاور، وهو ما استنزف الكثير من الأموال، واستنفد الطاقات وشتت الجهود[10].
فكان والحال كذلك أن أصبح الضغط الدولي الشديد، على موقعي اتفاق خارطة الطريق وبروتوكولاته أمرًا لا يطاق، خاصة أن المجلس المستقل والمكلف بإنجاز التعديلات، لم يكن يمتلك الأدوات لرصد التعديلات المطلوبة، لغياب الآليات التنفيذية من ناحية، وحالة الجمود والبطئ التي تعايش معاها، حتى أصبحت تلك الحالة ـ المؤسفة ـ إحدى سماته ولازمة من لوازمه.
وعلى الرغم من الظروف الآنفة الذكر، فقد كان تحرّك فريق ” خارطة الطريق” في القفز على المجلس المستقل لصياغة الدستور والشؤون الفيدرالية، أمرًا يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق، تجعلنا نشعر بما لا شك فيه، أننا أما مرحلة جديدة من اختطاف الإرادة الصومالية، كما حدث مراًرًا، لتصبح رهينة لحالة من الضعف الداخلي، الناتج عن الانقاسام حول ما يتم اتخاذه من قرارات، مخالفة لما اتفق عليه ذات من قَبِلَ أن يكون ضمن الهيكل السياسي الموجود حاليًا على الساحة، ولم يكن دخول اللجنة لبرلمانية على الخط، سوى دلالة على عنف المواجهة الحاصلة بين الأطراف السياسية والرسمية المعنية بالشأن الدستوري[11].
فمجلس صياغة مسودة الدستور والشؤون الفيدرالية، مجلس مستقل لا يحق للسلطة التنفيذية[12] أو الكيانات السياسية القائمة ومن لحق بها في حكمها، المساس بدوره وصلاحياته، خارج الآليات التي تم إقرارها في “الوثيقة الفيدرالية” الموقعة في نيروبي، وكان الواجب أن يتم التمسك بما تم إقراره فيها، حفاظًا على مبدأ أن كل ما تلى “الوثيقة الفيدرالية” مؤسس عليها ويستمد كل شرعيته من الانصياع لها والالتزام بها[13].
لكن ما قد حصل كان ضربة لشرعية العملية الرامية للفدرلة بجملتها، ولا يمكن القبول بنتائجه على عواهنها خاصة مع حالة الغموض التي أصبحت تحيط بحقيقة من يقوم بتعديل الدستور وأحقيته وشرعية عمله.
الفروقات الكبرى بين مسودة الدستور، والمسودة المعدلة:
يمكن اعتبار مسودة الدستور المعدلة التي بين أيدينا والصادرة موقعة بتاريخ 12/06/2012، وثيقة مغايرة تمامًا لمسودة الدستور التي تقدم بها “المجلس المستقل لصياغة مسودة الدستور والشؤون الفيدرالية”، نظرًا لكم التغيرات التي أحدثت فيها، وهو ما أدى إلى ما تطرقنا إليه في فقرات سابقة، وقد كانت الفروقات كبيرة بين الوثيقتين بحيث لا يكاد اعتبارهما مرتبطتين سوى من حيث المسمى، فقد تجاوزت التعديلات على الوثيقة المعدلة عقبات كثيرة كانت منثورة ضمن المسودة الآنفة، بل واتخذ فريق خارطة الطريق قرارات حول نظام الحكم وطرق الانتخاب والتعيين، في الهئيات والمؤسسات السياسية الرئيسية، وهو ما كان مفتقدًا في المسودة موضوع التعديل، أضف إلى ذلك إزالة بعض بنود الدستور كالمتعلقة بالجنسية، وإضافة بنود تختص بهيئات المصارحة والمصالحة، وبنود تختص بالتجاوزات التي حصلت وتحصل على البيئة والسيادة الوطنية، كما تم إقرار النشيد الوطني، ويمكن رصد اختلافات جذرية من حيث اللغة المعتمدة والمكتوب بها النص، وتعديل شروط المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد إقليم سيادة الدولة الصومالية،، وحجم الوثيقة التي زادت بصفحات عديدة، رغم حجب الكثير البنود ليتم إقرارها لاحقًا، وذلك إنما هو غيض من فيض التعديلات المهمة والأساسية التي حملتها وثيقة مسودة الدستور المعدلة والموقعة من قبل أعضاء خارطة الطريق.
ولنرصد الفروق بين الوثيقتين قيد الدراسة يمكننا تقسيمها إلى التالي:
• جهة الصياغة:
في حين أن مسودة الدستور السابقة كانت من صياغة (المجلس المستقل للدستور والشؤون الفيدرالية)، فإن الوثيقة التي بين أيدينا صدرت من (مجلس إعادة صياغة مسودة الدستور).

• الاشكاليات المحيطة بإعادة الصياغة:
سحب الصلاحيات عن المجلس المستقل، والتراشق الحاصل بخصوص رفع المجلس يده عن الوثيقة الأخيرة، والتراشق والاتهامات بين وزير شؤون الدستور ورئيس المجلس يرافقه عدد من الأعضاء ” الإشارة للمؤتمر الصحفي”[14].

• اللغة في الوثيقتين:
كما يتبين لنا من الوثيقة المنشورة فإن اللغة الصومالية بلهجة “محاتيري”، هي ما كان معتمدًا في التوقيع على التعديل، وهو أمر أدى إلى اختصار الكثير من الجهد، حيث يمكن اعتبار النص باللغة الصومالية بلهجتها الكبرى المرجع الرئيسي لأي نصوص تالية بأي من اللهجات واللغات الرسمية المعتمدة، فيكون النقل إلى لهجة “ماي” من اللغة الصومالية، والترجمة إلى اللغة العربية كذلك، منبثقًا عن وثيقة واحدة هي الوثيقة الصومالية “المحاتيرية”، ويكون بذلك تفسير الوثيقة رهنًا بما ورد في الوثيقة “المحاتيرية” دون غيرها، بما يقلل قدر الإمكان من أي تضارب قد يرد بسب هفوات الترجمة، أو إمكانيات التفاوت في معنى العبارات من حيث قطعيتها، أو جزمها وحسمها، ويكون المعدلون والموقعون قد وفروا على فقهاء الدستور الصومالي أيَّ خلاف مستقبلي في التفسير يكون جوهريًا وخطيرًا، كما أن الصياغة أتت أكثر إحكامًا وفصاحة في البنود المحدثة، بشكل يبعث الرضى من مستوى اللغة المستخدمة، متلائمة إلى حد كبير مع اللغة الوطنية وغناها وبلاغتها.
• الحجم:
يمكننا ملاحظة ازدياد حجم الوثيقة بعد التعديل من (تسعة وستين) صفحة[15]إلى (ثمانية وتسعين) صفحة، مع وجود بنود مؤجلة أو محجوبة[16]، وهو ما يفترض أننا على وشك الحصول على وثيقة دستورية تصل في حجمها إلى ضعف حجم مسودة الدستور موضوع التعديل، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات ليس فقط عن فحوى البنود المحجوبة، بل على الحجم النهائي الذي سيأخذه الدستور، الذي يفترض به أن يكون مختصرًا واضحًا ومباشرًا، بما يتيح لأوسع شريحة من المجتمع، أن تتمكن من الاطلاع عليه، وفهم محتواه دون كبير عناء، على عكس الصورة التي تمنحناها المؤشرات الحالية، في المسودة المعدلة والموقعة، فالدستور الفيدرالي النيجيري كاملًا لا يتجاوز (مائة وسبعة وثلاثين) صفحة[17]، إلا أن ما نراه في نسخة المسودة المعدلة، فإن من المتوقع أن يضاهي الدستور الفيدرالي الماليزي ذي الـ(مائتين وثلاثة) صفحة[18]، وهو حجم لازال كبيرًا جدًا ـ بنظرنا ـ ويحتاج للكثير من النحت والتعديل، ليكون ملائمًا لأوساط شعبنا.
• • التبويب:
قد كان الاختلاف الجذري في التبويب مدعاة لاعتقادنا، بأن الوثيقة المعدلة والموقعة من طرف فريق خارطة الطريق، لا تمت بكبير صلة بمسودة الدستور التي خرج بها “المجلس المستقل”، فقد تعرضت وثيقة المجلس لتحوير وتدوير كبيرين، كان له من التبعات ما كان وسبق وان أشرنا إليه آنفًا، ولنتلمس الاختلافات الرئيسية في تبويب الوثيقتين فأننا ستنمر سريعًا بتلك الاختلافات جملة واحدة، فقد تغيرت عنواين وترتيب فصول كاملة وتمت إزالة أخرى، وحدثت عملية موسعة من التحوير والتدوير، للفصول والمواد فقد تم اختصار الفصول من (ستة عشر)فصلًا إلى (خمسة عشر) فصلًا، ولم يسلم من التدوير سوى الفصل (الأول) أي (إعلان الجمهورية) في حين تم استبدال الفصول التالية كالتالي: فصل (الجنسية) بفصل (حقوق المواطن وواجباته)، فصل (الحقوق الأساسية ) بفصل (الأرض والثروة والبيئة ) ، فصل (الواجبات الجمهورية) بفصل (التمثيل الشعبي)، فصل (الأرض والثروة والبيئة) بفصل (صلاحيات الدولة الفيدرالية)، فصل (التمثيل الشعبي) بفصل (البرلمان الفيدرالي)، فصل (الهيكلية الفيدرالية للجمهورية) بفصل (رئيس الجمهورية الفيدرالية) ، فصل (البرلمان الفيدرالي) بفصل (السلطة التنفيذية)، فصل (السلطة التنفيذية الفيدرالية) بفصل (السلطة القضائية) ، فصل (السلطة القضائية) بفصل (الهيئات المستقلة) ، فصل (المجالس الوطنية، المكاتب والهيئات المستقلة.) بفصل (الموظفون المدنيون لدى الحكومة) ، فصل (مستويات الموظفين الحكوميين المدنيين) بفصل (هيئات الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية) ، فصل (هيئات الدول الإقليمية) بفصل (المالية العامة/ الموازنة العامة) ، فصل (الموازنة العامة ) بفصل (السلام والأمن) ، فصل (صيانة السلم والأمن الوطني) بفصل (المواد النهائية والمواد الانتقالية)، فصل (مواد عامة في الفصل السادس عشر) بـ(الجدول الأول)، في حين أنه تم حذف الجداول الثاني والثالث.
نظرة عامة على مسودة الدستور المعدلة والموقعة
أتت مسودة الدستور المعدلة التي اتفق عليها فريق (خارطة الطريق) استجابة لجملة من الانتقادات على مسودة الدستور التي خرج بها (المجلس المستقل لصياغة الدستور والشؤون الفيدرالية)، ومحاولة من قبل الأطراف الموقعة الوصول لاتفاق داخلي صلب، في وجه الضغوط الدولية، التي ترمي إلى إضعاف التطور السياسي الطبيعي الحاصل في البلد، لصالح حالة من التفكك المزمن، القابل للتحكم والاستتباع النهائي، للوصول في النهاية إلى حالة أمنية سياسية في البلاد تتيح استغلال الثروات الوطنية كالنفط والمعادن والمصايد والممرات البحرية، بأقل كلفة ممكنة للأطراف الدولية المحركة للأوضاع والمستفيدة منها، دون أي اعتبارات لحقوق الوطنيين واحتياجاتهم.
فكانت الوثيقة باللغة الصومالية (محاتيري)، ضمن ثمانية وتسعين صفحة، تحملها مسودة الدستور المعدلة بدءًا من الصفحة السابعة عشر، ولا تخلوا من صفحات بيضاء.
محتويات الوثيقة المعدلة والموقعة:
تحتوي الوثيقة على التالي:
• الفصل الأول عنوانه (إعلان الجمهورية الفيدرالية الصومالية) يتكون من تسع مواد، سبع وعشرين فقرة و أربع فقرات فرعية إذ يبدأ من المادة (الأولى) حتى (التاسعة) من الصفحة (السابعة عشرة) إلى الصفحة (العشرين) من الوثيقة الموقعة.
يعمد فيه واضعو وثيقة الدستور لتبيان أسس الدستور ومصدر شرعيته، والهدف منه و دين الدولة وسمو الدستور ونوع النظام السياسي المستهدف (دولة نيابية ديمقراطية)، ومحددات االثقافة الوطنية كاللغات الرسمية والرموز والشعارات الوطنية والنشيد الوطني (QOLOBAA CALANKEED) والجنسية والمواطنة وصورة عامة عن أراضي الدولة، وتحديدًا لإجراء تسمية عاصمة للبلاد.

• الفصل الثاني عنوانه (حقوق المواطن وواجباته) يتكون من أربعًا وثلاثين مادة، قسمين، و مائة وثماني فقرة، وأربع عشرة فقرة فرعية، فيبدأ من المادة (العاشرة) حتى المادة (الثالثة والأربعين) من الصفحة (العشرين) حتى الصفحة (الثانية والثلاثين) من الوثيقة الموقعة.
ولا يبتعد عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيه يتم تبيان حقوق الوطن على المواطن، ويتم تقديم تلك الواجبات للدولة ممثلة للإرداة الجمعية للشعب وحامية للوطن.

• o الفصل الثالث عنوانه (الأرض والثروة والبيئة) ويتكون من ثلاث مواد، و أربع عشرة فقرة، و وإثني عشرة فقرة فرعية، ويبدأ من المادة (الرابعة والأربعين) وينتهي عند المادة (السادسة والأربعين) من الصفحة (الثانية والثلاثين) حتى الصفحة (الرابعة والثلاثين) من الوثيقة الموقعة.
مفصلًا أساسيات العلاقة بأراضي الدولة والتصرف بها والتعامل مع الموارد والاستملاك غير الشرعي وحماية البيئة، إشارة إلى ما يجب اتباعه بخصوص فصل الصلاحيات بين الدولة الفيدرالية والدول الإقليمية المنضوية تحتها.

• الفصل الرابع عنوانه (التمثيل الشعبي) ويتكون من قسمين ومادتين و وثلاث فقرات، محصورًا ذلك في المادتين (السابعة والأربعين) و(الثامنة والأربعين) ـ فقط ـ من الصفحة (الرابعة والثلاثين) حتى الصفحة (الخامسة والثلاثين) من الوثيقة الموقعة.
يبين الفصل سلطات الشعب وما يرتبطها من ضمان حرية الانتخاب وسلمية التعامل معه ومع نتائجه، وشؤون الانتخاب وما يرتبط بها من تأسيس هيئات مستقلة للانتخابات وماينظم العملية الانتخابية من قوانين، والجهة المخولة لوضع تلك النظم والقوانين.

• الفصل الخامس وعنوانه (صلاحيات الدولة الفيدرالية) ويتكون من قسم واحد وسبع مواد، ثماني عشرة فقرة و أربعة وثلاثين فقرة فرعية يبدا من المادة (التاسعة والأربعين) وبنتهي بالمادة (الخامسة والخمسين) من الصفحة (الخامسة والثلاثين) حتى الصفحة (التاسعة والثلاثين) من الوثيقة الموقعة.
يضع الخطوط العريضة للنظام الفيدرالي وتحديد عدد الدول الإقليمية وحدودها، ومبادئ الحكم الفيدرالي، والتعاون بين مستويات السلطة الفيدرالية والاقليمية، والتعاون بين الدول الإقليمية فيما بينها، والتفاوض الدولي، والصلاحيات والفصل بينها والعلاقات بين مستويات السلطة.

• الفصل السادس وعنوانه (البرلمان الفيدرالي) ويتكون من أربعة أقسام وواحد ثلاثين مادة و واحدًاوثمانين فقرة، وتسع وستين فقرة فرعية يبدأ من المادة (السادسة والخمسين) وينتهي بالمادة (السادسة والثمانين) من الصفحة (التاسعة والثلاثين) حتى الصفحة (الثانية والخمسين) من الوثيقة الموقعة.
ويبدأ بالقسم الأول مبينًا عبر مواد عامة ، شكل البرلمان وغرفتيه ودور كل منهما وعضوية أي من الغرفتين، ومسؤوليات غرفتي البرلمان الخاصة والمشتركة، الصلاحيات التشريعية المشتركة، والأهلية للعضوية ونزعها وبدء صلاحية المجلس الجديد، وشروط العضوية في البرلمان الفيدرالي، وأسباب فقدالعضوية، ومدتها، ومهام الأعضاء،والمجالس المشتركة بين غرفتي البرلمان،أما في القسم الثالث فيبين الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب ” الغرفة الدنيا”، وعددأعضائها، ومنصبي (الناطق باسم مجلس الشعب ـ أي رئيسه ـ ونائبه، شروطهما ومهامهما، والدورات البرلمانية ومتعلقاتها، حل مجس الشعب وإجراءاته ومقتضياته، والقانون الداخلي لمجلس الشعب، سلطات مجلس الشعب، حصانة أعضاء مجلس الشعب، وفي قسمه الثالث فإن الفصل يحدد ما يتعلق بالمجلس الفيدرالي، أي الغرفة العليا من البرلمان، من حيث الصلاحيات التشريعية والسلطات الأخرى المنوطة به، فيفصل عدد أعضائه، والناطق باسمه ـ أي رئيسه ـ ونائبه ومهامهما وصلاحياتهما، ودورات العمل في المجلس، والقانون الداخلي الناظم للعمل، وآليات اتخاذ القرارت، وحضور الوزراء لجلسات الغرفة العليا وما ينظمه، وحصانة أعضاء الغرفة، اما في القسم الرابع فتُظهر الوثيقة نظم وضع التشريعات، كصياغة القوانين ووضع السياسات، ومقترحات “مسوّدة” تشريعية ابتدائية للغرفة العليا، ومايختص بتعميم القوانين وتدوينها، ووضع القوانين والتشريعات رهن التطبيق، وردّ التشريعات والقوانين ونقضها.

• الفصل السابع وعنوانه (رئيس الجمهورية الفيدرالية) ويتكون من عشر مواد و تسع وثلاثين فقرة و اثني عشر فقرة فرعية. يبدأ من المادة (السابعة والثمانين) وينتهي بالمادة (السادسة والتسعين) من الصفحة (الثانية والخمسين) حتى الصفحة (السادسة والخمسين) من الوثيقة الموقعة.
يبين الفصل الشروط الواجب توفرها في مرشح الرئاسة، وطريقة انتخابه، مهام وصلاحيات الرئيس، والفترة الرئاسية، الإجراءات المتبعة في رفع الحصانة عن الرئيس ومحاكمته، وإستقالة رئيس الجمهورية، ومن ينوب عنه في حال تغيبه أو عجزه عن أداء مهامه، وشغور منصب الرئاسة، والقسم الذي يؤديه الرئيس المنتخب.

• الفصل الثامنوعنوانه (السلطة التنفيذية) ويتكون من ثمان مواد وأربع عشرة فقرة وعشرين فقرة فرعية يبدأ من المادة (السابعة والتسعين) وبنتهي بالمادة (مائة وأربعة) من الصفحة (السادسة والخمسين) حتى الصفحة (التاسعة والخمسين).
فيه بيان مجلس الوزراء و صلاحياته، شروط العضوية في مجلس الوزراء، ومهام المناطة بالمجلس، ومهام وصلاحيات رئيس الوزراء، وتبيين مهام نائب رئيس الوزراء، مهام الوزراء ونوابهم ووزراء الدولة، وحكومة تصريف الأعمال، القسم الذي يؤديه أعضاء مجلس الوزراء.

• الفصل التاسع وعنوانه (السلطة القضائية) ويتكون من خمسة مواد و أربعة عشر فقرة، وخمسة عشر فقرة فرعية يبدأ من المادة (مائة وخمسة) وينتهي بالمادة (مائة وتسعة) من الصفحة (التاسعة والخمسين) حتى الصفحة (الحادية والستين) من الوثيقة الموقعة.
ويبين الفصل استقلال القضاء، ونظام التقاضي، ومحاكمه، وهيكلية السلطة القضائية .

• الفصل العاشر وعنوانه (الهيئات المستقلة) ويتكون من أربع مواد و عشر فقرات، ومائة وعشر فقرات فرعية يبدأ من المادة (مائة وأحد عشر) وينتهي بالمادة (مائة وأربعة عشر) من الصفحة الحادية والستين حتى الصفحة السبعين من الوثيقة الموقعة.
فيه شيء من التفصيل حول مايتعلق باللجان و الهيئات والمؤسسات المستقلة، من حيث ما يجب تأسيسه منها “عشر هيئات” ـ نفصلها أدناه ـ، واستقلاليتها، وتسمية أعضائها والتشريعات الناظمة التي ستصدر من مجلس الشعب ” الغرفة الدنيا”، والمكاتب المستقلة، والهيئات والمندوبيات المستقلة المطروحة في المادة (مائة وأحد عشر) من الوثيقة هي كالتالي:
1- مجلس الخدمات القضائية.

2- مجلس حقوق الإنسان.

3- مجلس مكافحة الفساد.

4- مجلس الخدمات البرلمانية.

5- مجلس الحدود والفدرلة.

6- مجلس الاتصال الحكومي” للحكومات الإقليمية في ما بينها وبين الحكومةالفيدرالية”.

7- المجلس المستقل للانتخابات.

8- مجلس الأمن القومي،وينبثق عنه:

a. المجلس الأدنى لحماية الأمن الاجتماعي “لوضع أفضل الخطط الأمنية ومنعًا لتجاوزات رجال الأمن”.

9- مجلس العفو العام وإعادة المصالحة.
• الفصل الحادي عشر وعنوانه (الموظفون المدنيون لدى الحكومة) ويتكون من خمس مواد و عشر فقرات وفقرتين فرعيتين من المادة (المائة والخامسة عشرة) إلى المادة (المائة التاسعة عشرة) الصفحة (الحادية والسبعين) إلى الصفحة (الثانية والسبعين) من الوثيقة الموقعة.
يصوغ الفصل القيم التي يتم بها العمل في كافة مؤسسات الدولة ومستوياتها، وتمتع العاملين لدى الدولة بالحماية وصيانة الحقوق، تسمية مرشحي الوظائف العليا، وضوابطعمل الإداريين والمستخدمين لدى دوائر الحكومة، وتصنيف المستخدمين الحكوميين على المستويين الفيدرالي والإقليمي وما يلحق بوضعهم من لوائح عامة .

• الفصل الثاني عشر وعنوانه ( الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية) ويتكون من مادتين و فقرة واحدة فقط من المادتين (المائة والعشرين) و المادة (المائة والحادية والعشرين) بالصفحة (الثانية والسبعين) فقط من الوثيقة الموقعة.
يبين الفصل علاقة الدولة الفيدرالية بهيئات الدول الإقليمية، ومبادئ دساتير الدول الإقليمية.

• الفصل الثالث عشر وعنوانه (المالية العامة) ويتكون من أربع مواد و عشر فقرات، وتسع فقرات فرعية يبدأ من المادة (المائة والثانية والعشرين) وينتهي بالمادة (المائة والخامسة والعشرين) من الصفحة (الثالثة والسبعين) حتى الصفحة (الرابعة والسبعين) من الوثيقة الموقعة.
تبيانًا لمبادئ المالية العامة للدولة الصومالية الفيدرالية، ومايتعلق بالبنك المركزي، ووضع التشريعات بمايخص المالية العامة، والاحتياطيات الوطنية.

• الفصل الرابع عشر وعنوانه (السلام والأمن) ويتكون من أربع مواد و عشر فقرات، وتسع فقرات فرعية يبدأ من المادة (المائة والسادسة والعشرين) وينتهي بالمادة (المائة و الثامنة والتسعين) ويلاحظ أن المواد من المادة (المائة والحادية والثلاثين) حتى المادة (المائة والثامنة والتسعين) محفوظة للبت بها لاحقًا من الصفحة (الرابعة والسبعين) حتى الصفحة (السادسة والسبعين) من الوثيقة الموقعة.
يحدد الجزء غير المحجوب من الفصل مسؤولية الدولة في إرساء الأمن في الوطن، والمبادئ الناظمة لعمل قوات الأمن، والتعامل مع سوء استخدام السلطة، وعمل النيابة العامة، والجهة المخولة بوضع التشريعات الناظمة لعمل قوى الأمن.
وتبقى المواد من المادة (المائة والحادية والثلاثين) حتى المادة (المائة والثمانة والتسعين) محجوبة.

• الفصل الخامس عشر وعنوانه (المواد النهائية والمواد الانتقالية) ويتكون من قسمين [19] وأحد عشر مادة و اثنين وأربعين فقرة، وتسع وأربعين فقرة فرعية، يبدأ من المادة (المائة والتاسعة والتسعين) وينتهي بالمادة (المائتين وتسعة) من الصفحة (الثامنة والسبعين) إلى الصفحة (الثامنة والثمانين) من الوثيقة الموقعة.
ويبين الفصل في قسمه الأول البنود القابلة للتعديل والبنود النهائية، فيبدأ بتعديل الدستور وإجراءاته والجهات المخولة للمطالبة به، وذكر لمجلس “المتابعة”، وما يختص بإعادةالنظرفي الدستور، وتأسيس مجلس إعادة مراجعةالدستور، مهام وسلطات الهيئات المستقلة المنبثقة عن البرلمان الفيدرالي، اعتبار التغييرات التي ستجرى في الدستور خلال مدة البرلمان الفيدرالي الأول تعديلات نهائية، مراجعة الدستور الفيدرالي الصومالي بعد إجراء الاستفتاء عليه، أمافي قسمه الثاني فيبين الفصل تطبي الدستور، وسريان القوانين الموجودة سابقًا، ووضع الالتزامات الدولية تبعًا للدستور وأحواله، والاستفتاء، وما يحيط بالدول الإقليمية المنضوية للاتحاد الفيدرالي، تحديد تاريخ انتهاء الوثيقة الدستورية[20]، والتعامل مع المواد المتناقضة.
• الجدول الأول و عنوانه (KALA GUUR) ويتكون من قسمين و ثمانية وأربعين فقرة، من الصفحة (الثامنة والثمانين) حتى الصفحة (الحادية والتسعين) من الوثيقة الموقعة.
ويشير في قسمه الأول (A) إلى مقترحات تعديل الدستور الواجب أخذها في الاعتبار فورانعقاد البرلمان الفيدرالي الأول، أما في القسم الثاني (B) فيلقي الضوء على القوانين الواجب منحها الأولوية من بين مشاريع القوانين التي سيقدمها البرلمان الفيدرالي الأول.
فأتت بنود الوثيقة الموقعة في مجملها، مقاربة إلى آمال المتابعين من أبناء الشعب، وترمي للوصول إلى طموحه عامة رغم المآخذ التالية:
مآخذ على المسودة المعدلة:
• • البنود الغامضة:
– إقليم الدولة “إحالة المسألة لدستور سنة ستين” في الفقر الرابعة من المادة السابعة للفصل الأول.
قد كان دستور سنة 1960 كما سبق وأشرنا[21]، في الفقرة (الثانية) من مادته (الرابعة)، لا يحدد ـ على وجه الدقة ـ الإقليم الصومالي الخاضع للسيادة الصومالية، إلا أن محاولة صاغة الوثيقة الموقعة في فقرتها (الخامسة) من المادة (السابعة)، التوسع في تحديد الإقليم الصومالي لم تكن كافية، بل كان والحال يحمل الكثير من المخاطر على “سلامة” التراب الوطني كانت تفترض تحديدًا أكبر، يبلغ من الدقة الإفصاح عن المساحة الفعلية للبلاد، صراحة دون لبس، وهو ليس بالأمر المعجز متى ما وُجِدَت الإرادة.
• • البنود المحجوبة.
– العاصمة حسب الفقرة (الأولى) والوحيدة من المادة (التاسعة) في الفصل (الأول)، فقد تقرر تأجيل البت في مقام العاصمة الوطنية وما يحيط بأمرها من تحديد مقامها بالنسبة للحكومة الفيدرالية وموقعها ضمن البقعة الجغرافية التي توجد بها، والاعتبارات المرتبطة بذلك كاعتبارها كيانًا فدراليًا قائمًا بذاته، أو تبعًا للإقليم الذي تقع فيه، وكل ما ينسحب على ذلك من حقوق وواجبات وامتيازات لسكانها والعاملين ضمن الجاهز الحكومي فيها، ومسائل التمثيل والضرائب وغيرها.
– في الفصل (الرابع عشر) المعنونة بـ(السلام والأمن)، نجد حجبًا لتسعة وستين مادة بذريعة تأجيل البت فيها، بدءًا من المادة (المائة والحادية والثلاثين) وصولًا إلى المادة (المائة والثامنة والتسعين)، ونظرًا لحساسية الفصل ومحتوياته فإن ذلك الحجب يثير من علامات الاستفهام الكثير، مما يحتاج للإجابة السريعة والواضحة.

• • مشاكل التحرير.
أثار ما مررنا عليه من هفوات في الوثيقة، الكثير من التساؤلات حول إدراك صاغتها وموقعيها، أهمية تلك الوثيقة التي إن شاء القدير ـ تعالى ـ أن تمر للتحول إلى أعلى قانون في البلاد، وخطورة الدستور و دوره في تحديد مستقبل الشعب والبلاد في الآتي من الأيام، وأن أي تفريط في ثقل المهمة الموكلة لكل من تصدى لدور في أي مرحلة من مراحل صياغة الوثيقة، وتوقيعها و نشرها، سيكون مشاركًا في ما قد تجلبه أقل زلة لقلم في ذلك العدد الجم من فصولها وموادها وفقراتها وفقراتها الفرعية، سطرًا سطرًا, جملة جملة وعبارة عبارة، من كوارث ونكبات، وما ما قد تجلبه الدقة والتفاني من منافع لشعبنا ، ليكون ذلك الوعي هاجسهم وديندنهم فلا يهدأوا حتى تبلغ الوثيقة من الكمال البشري حده الأعلى، ومن حسن الطرح والتقديم ما ليس عليه مزيد، إلا أننا لمسنا من خلال مطالعتنا ـ على بساطتنا ـ ما جعلنا نشعر بشيء ليس قليلًا من المرارة.
فقد كان ملفتًا للنظر مقدار الأخطاء والهفوات التحريرية التي تزخر بها الوثيقة الموقعة، وقد كان في ذلك مخيبة للآمال، وإن كانت أيضًا دليلًا على طبيعة البيئة السياسية التي تمت صياغتها فيها، فلا شك أن الضغوط الدولية من ناحية، وما جرى من عرقلة لعمل المجلس المستقل للدستور والشؤون الفيدرالية، والتأثير المباشر للمشاكل الأمنية والمالية التي تعانيها الحكومة الفيدرالية، المنوط بها رعاية العملية الدستورية، كانت مؤدية بالنتيجة أن نجد نصًا مليئًا بالمشكلات التحريرية، والأخطاء والهفوات، التي ـ ورغمًا عنها ـ رأى فريق خارطة الطريق أنها مستأهلة للتوقيع عليها، كذاك وإمضاءها، مما قد يجعلنا أمام حالة من الحيرة، حول شرعية الوثيقة في حال تنقيحها، وهل سيكون من المجدي التوقيع مسبقًا على مسودة لمسودة الدستور غير مكتلمة شروط النشر والنظر؟
لاشك أننا أمام معضلة إجرائية، تزيد من أعباء المشروعية التي تعانيها علميتا الفدرلة وصياغة الدستور، وهو قصور كان ممكنًا تجنبه، وتلافي كل تبعاته السلبية، لو تم التروي في صياغة النص، وأن يكون هناك آلية للاطلاع المسبق بالوثيقة، من قبل الطواقم المساعدة لموقعي الوثيقة، بحيث يتم إزالة غابة الأخطاء التي تمتد على مدى النظر في الوثيقة، بما يحفظ قيمة لقاء أعضاء فريق خارطة الطريق، ولايدع مجالًا للشك في أنهم قد قرأوا ما اجتهدوا على مهره بتوقيعاتهم، فكان ما رصدناه ـ في عجالة ـ من أخطاء ومشاكل التحرير في المسودة المعدلة ما يلي:
– في بدايةالوثيقة الموقعة، يظهر الغلاف و المادة (الأولى) من الفصل (الأول)، وبينهما صفحة خالية، ثم يتكرر الغلاف متداخلًا مع الفهرسة، والتي في ذيلها يتكرر ظهور المادة (الأولى) من الفصل (الأول) مرة أخرى في الصفحة (السابعة عشرة)، ومع تكرار المادة (الأولى) من الفصل (الأول) يتكرر خطأ في كتابة اسم الجمهورية فيرد هكذا “[22]Jamhuuriyada Fedraalka Fedraalka ee S maliya“، أضف إلى الخطأ في كتابة اسم البلد بعيدًا عن الصيغة الصحيحة وهي ” S maaliya “، والملفت أن كل الصفحات موقعة سواءًا كانت محتوية على نصوص أو كانت خالية، والتساؤل الذي يفرض نفسه هو: ألم يتسنَّ من الوقت ما يكفي لتحرير تلك البداية الملتبسة لتلك الوثيقة المصيرية؟
– عدم الاستقرار على التبويب الرئيسي للوثيقة فهو في أول فصل من الوثيقة “CUTUB” ثم يتغير التبويب إلى “QAYB” بدءًا من الفصل (الثاني) وصاعدًا، يخرج منسقوا الوثيقة بتبويب رئيسي جديد” CIWAAN” كما يحدث للمرة الأولى في الفصل (الخامس عشر)، فكاننا نتعامل مع ثلاث وثائق متفرقة، تحمل كل منها توبيبها الخاص بها، فتم لحمها سوية، لكن الصاغة لم يتسن لهم إزالة آثار الدمج وعلاماته.
– الإحالة من في الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية عشرة) للمادة (التاسعة والثلاثين)، إلا أننا نلاحظ شطبًا لعبارة ” كما هو مذكور في المادة (التاسعة الثلاثين)”.
تقول الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية عشرة)، أن الحقوق المعترف بها في تلك المادة لايمكن الحد منها إلّا عبر قانون كماهو مذكور في المادة (التاسعة والثلاثين)، وهو شطب محيّر لأنه مكمّل بالفعل لمحتوى الفقرة (الثالثة).
– خطأ طباعي محير في (الفقرة الرابعة) من المادة (الرابعة والعشرين).
– شطب في الفقرة (الرابعة) من المادة (التاسعة والثلاثين)، يتكلم عن الفصل (الرابع عشر) والمادة (الثالثة عشرة)، والملفت أن المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) تتحدث عن حق الحياة من ناحية و وتحريم الاسترقاق والاضهاد والمتاجرة بالبشر والسخرة من ناحية أخرى، فالشطب هنا مستغرب، نظرًا لكون الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والثلاثين) تتحدث عن الحقوق التي لايمكن المس بها حتى في حال الطوارئ، فهل نجد في ذلك الشطب، تفريطًا بتلك الحقوق بذريعة الطوارئ؟!.
– شطب في أول الفقرة (الخامسة) وآخرها من المادة (الرابعة والأربعين) من الفصل (الثالث).
– شطب في الفقرة الفرعية (الثالثة) من الفقرة (الثالثة) بالمادة (الثامنة والخمسين) من الفصل (السادس).
– شطب في الفقرتين (الأولى) و (الثانية) من المادة (الرابعة والستين) في الفصل (السادس).
– يمكن اعتبار المادة (الثانية والسبعين) في جملته سقطة تحريرية، من بابه لمحرابه، فقد بدا جليًا دون لبس أو تردد، أن الضغوط التي تلاحق قوى”خارطة الطريق”، لابد كانت من القوة في التواتر بما جعل مرور تلك المادة بصورتها تلك أمرًا واقعًا فكانت مشاكل التحرير كالتالي:
• غياب ذكر المادة التي أحال إليها صائغو المادة في المواضع التالية:
• في الفقرات من (الأولى) حتى (التاسعة).
• في الفقرات الفرعية من (الأولى) حتى (الخامسة).
– ولم تغب الأخطاء التحريرية عن عنوان المادة (الثالثة والثمانين)، تكرار ظرف “ka” مرتين ودمج أحدهما في الكلمة التالية، فقد أتى في العنوان هكذا (ka kabil wday ).
– كما يرد خطأ لغوي في الفقرة (الثانية) من المادة (الخامسة والتسعين)، وتكمن حساسية تلك الفقرة في أنها تتعلق بتقرير شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة لعجز شخص الرئيس عن مزاولة مهامه نظرًا لعلة صحية يقررها خطورتها خبراء الصحة، فيرد الخطأ في مقتل حين ترد جملة (aan reysash lahayn) أي “غير ممكنة الشفاء” كالتالي (aan reysash lahay) بسقوط حرف النون من آخرها، ليختل المعنى في موضع حساس، لا يقبل غير صحة النص والسياق بديلًا، ولا يجوز فيه الركون لمعرفة القارئ للغة واستنتاجه ما قد يستنتجه من معنى صحيح، فدور الدستور أن يكون أوضح وثيقة قانونية، ولأجل ذلك يستوجب الأمر بذل المزيد من الجهد لتصحيح أي خلل تحريري فيه.
– شطب في الفقرة (العاشرة) “J” في المادة (المائة والحادية عشر) من الفصل (العاشر) بالصفحة (الثامنة والستين) ، و يمكن استشفاف أن العبارة المشطوبة عبارة عن إحالة للمادة (المائة والسابعة والثلاثة) القسم (A)، وتلك المادة من المواد التسع والستين، المحجوبة التي يشملها الفصل (الرابع عشر) .
– شطب في ثلاث مواضع من الفقرة (العاشرة) للمادة (المائة والحادية عشرة) في الصفحة (التاسعة والستين) ، وهي كما يبدو من السياق تختص بشؤون القضاء والمحكمة العليا.
– يبدأ التبويب يظهر اختلافات في التنسيق، فتظهر عبارة ((Articleالانجليزية دون ترجمة إلى مرادفها الصومالي (Q d b) كما في المادة (مائة وتسعة وتسعين) ، وهو ما بدى أنه استوجب شطب رقم المادة (مائة وتسعة تسعين) لندخل في حيرة حول أن الشطب موجه للعبارة الأجنبية (Article) أم لرقم البند جملة.
كما أن ظهور لفظة ((Article هكذا من العدم تعيد إلينا ظلال شك بالأصل الإنجلوسكسوني للوثيقة ، كما حدث مع سابقتها[23]، نجحت هذه الوثيقة في تبديد تلك الشكوك حتى خرجت إلينا هذه المادة بل هذا الفصل برمته، بتنسيقه مختلف في الواقع عن بقية الوثيقة، فكأنها أضيف لاحقًا دون تروٍ وعلى عجل.

• التعديلات الأهم التي خرجت بها الوثيقة الموقعة:

– التشريع الناظم للجنسية
وقد كان أحد أهم التعديلات التي لقيت قبولًا واسعًا، ما تم بخصوص بنود الجنسية، بعدما أثارته المواد والفقرات التي وردت في مسودة المجلس المستقل، فقد جرى تنزيه الدستور في الدخول بذلك الشأن، بأن تم من خلال الوثيقة الموقعة “تكليف البرلمان بصياغة القوانين الناظمة لذلك الشأن” كما في الفقرة (الثانية) من المادة (الثامنة ).
– التشريع لتأسيس (المجلس المستقل للبيئة)
تم الإشارة والتأكيد على ضرورة قيام الدولة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، بخطوات حقيقة تجاه أعمال تلويث البيئة التي جرت بكثافة للمياه والأرض والجو الصوماليين، في الفترة الماضية، ويكون ذلك بصيانة نظافة البيئة، وملاحقة المسؤولين والمشاركين في ارتكاب تلك التجاوزات، والحرص على التعويض للمتضررين، وذلك في الفقرة (الثالثة) من (المادة السادسة والأربعين) أي “البيئة”، وقد كان مهمًا أن تتم الإشارة إلى الشأن البيئي في المادة مائة وأحد عشر من الفصل العاشر، وإضافة “المجلس المستقل للبيئة”، كواحد من المجالس المستقلة التي نادت بها الوثيقة، وتوفير الموارد له ليكون يد الشعب الطولى، للانتصاف من تلك التجاوزات التي حدثت ويمكن أن ترقى إلىأن تعد من الجرائم ضد الإنسانية.
– التشريع لتأسيس (مجلس العفو العام وإعادة المصالحة المستقل):
وقد جاءت إضافة تفصيلات في الفصل (العاشر) بما يختص المجالس المستقلة، كما في الفقرة (التاسعة) من الفصل ذاته، وتشريع الدستور لتأسيس (مجلس العفو العام وإعادة المصالحة المستقل)، أمرًا غاية في الإيجابية، وتماشيًا مع احتياج الشعب الصومالي بجملته، للدخول في عملية تعافٍ مما مر به من سنين التظالم والقسوة المتفشية والمتبادلة، فخرج لنا صاغة الوثيقة الموقعة هذه بهذا البند الذي لا شك يفتح بصيص أمل نحو التعامل مع آلام الشعب وجراحاته، بكثير من الوعي والإدراك، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو سلم أهلي ثابت و دائم.
– الاستقرار على نظام الحكم:
تقر الوثيقة الموقعة نظام الحكم، وتختار النظام البرلماني[24] على النظام الرئاسي، خاصة أن رئيس الجمهورية نفسه يتم انتخابه من قبل أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس الشعب/ الغرفة الدنيا) و(المجلس الفيدرالي/ الغرفة العليا)، بنسبة الثلثين من أعضاء كل منهما، ورغم صلاحيات الرئيس في تسمية رئيس الوزراء و الوزراء فإن البرلمان هو الذي يقر التشكيلة الوزراية عبر منح الثقة بنسبة(% 50 + 1)، وما دون تلك النسبة فيؤدي إلى عدم منح الثقة و إجراء إعادة تسمية لتشكيلة وزارية جديدة، ونظرًا لظروف البلاد الحالية فإننا يمكن اعتبار هذا النظام في انتخاب الرئيس أكثر ملائمة للأوضاع، إلّا أن هناك وجهة نظر تدعو لاعتماد تلك الآلية لمرة واحدة، حتى يصار إلى ظروف ملائمة يمكن من خلالها إجراء إنتخابات أوسع نطاقًا، وأقدر على تطبيق النظام الديمقراطي والتمثيل الشعبي بشكل أكثر دقة وأقرب للسداد.
________________________________________
[1] راجع تقريرنا الصادر في 25 مايو 2012، من مركز الشاهد للدراسات- لندن، بعنوان ( مسودة الدستور الصومالي الجديد حل أم تجلّ لمعضلة) عبر الرابط:
http://arabic.alshahid.net/publicati ns/m nthly-issue/71585
[2] لاحظ النبرة نافدة الصبر والمتوعدة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماع لندن فبراير/ شباط الماضي، معلنة أن استمرار المرحلة الانتقالية غير مقبول.
[3] رسالة السفير المبعوث السياسي الخاص لسكرتير الأمم المتحدة السيد أوغستين ماهيغا صادرة من مكتبه مؤرخة بالتاسع من مارس سنة2012.
[4] مقتل الجنود الأمريكان وسحلهم.
[5] اعتبر أمراء الحرب التدخل الدولي موضوعًا للإبتزاز الذي أجادوا ممارسته على الشعب.
[6] تدافع الجنرال عبدالله يوسف والقوات الإثيوبية بحثًا عن مخرج، ومحاولة كل منهما التخلي عن الآخر ليكون الفريسة النهائية للمقاومة الإسلامية الوطنية.
[7] وللحق فقد صدق بطرس بطرس غالي رغم خلفيته الاجتماعية والأسرية المعروفة في التاريخ المصري، نعم فقد كان “حقَّانيًا” في أن الصوماليين كانوا يائسين من أي فرصة لهم في الحياة كما يريدون، لو مرّت المغامرة الأمريكية كما كان مخططًا لها.
[8] يمكن الوصول لتلك الوثائق عبر الرابط التالي:
http://s maliswisstv.c m/2012/06/27/t d ba-dukuminti- -ay-nair bi-ku-saxiixeen-saamileyda-r ad-map-iy -guddiy -ay-fulint da-u-xilsaareen
[9] أعلنت الحكومة أنها ستوم بخطوات ضد المجلس المستقل للدستور على لسان وزير شؤون الدستور كما في الرابط:
http://kismaay news.c m/2012/06/29/d wladda- -talaab -ka-qaadaysa-gudiga-dastuurka/
[10] وزير شؤون الدستور يندد بتبديد المجلس المستقل للملايين من الدولارات كما في الرابط:
http://www.raxanreeb.c m/2012/06/wasiirka-dastuurka-malaayiin-d llar- -l gu-talagalay-dastuurka-ayay-gudiga-dastuurku-ku-seexdeen-h telada-kuyaala-nair bi-iy -kampala
[11] لقاء مع نائب اللجنة البرلمانية للدستور وتوجيهه اتهامات خطيرة للقوى السياسية الكبرى في البلاد:
http://raj news.c m/2012/07/22/gud miye-ku-xigeenka-gudiga-dastuurka-d wlad-dalka-s maaliya-kama-jirt dhagays /
[12] راجع البيان الصحفي لرئيس المجلس المستقل للدستور، بأن المجلس لن يقوم بتمرير أي تعديل غير صادر من طرفه كما في الرابط التالي:
http://h rseedmedia.net/2012/06/25/gudiga-dastuurka-nuqul-aan-ahayn-kii-aan-diyaarinay-uma-geyn-d nn – dayaasha-iy -culimada/
[13] رئيس المجلس المستقل للدستور ينتقد وزير الشؤون الدستورية، ويتهم القوى السياسية بتأجيل طرح التعديلاتالصادرة منها علىعلماء الدين ووجهاء القبائل كما في الرابط:
http://www.raxanreeb.c m/2012/06/gud miyaha-gudiga-dastuurka-wasiir-x sh-waxaan-maqlay-in-sharciga-uu-ku-s -bartay-dibada-laakiin-asaga-iy -sharciga-way-kala-f gyihiin/
[14] راجع الهوامش السابقة.
[15] في النسخة الصومالية (محاتيري) النظيرة.
[16] هي ثمانية وثلاثون مادة بتدأ من المادة131 حتى المادة 198 من الفصل الرابع عشر تحت عنوان مثير هو (السلام والأمن).
[17] يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط:
http://res urcedat.c m/wp-c ntent/upl ads/2011/07/Nigerian_C nstituti n_1999.pdf
[18] يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط:
http://c nfinder.richm nd.edu/admin/d cs/malaysia.pdf
[19] تدخل لفظة Ciiwaan وتعني “عنوان”للمرة الأولى في توبيب الوثيقة الموقعة.
[20] راجع الصفحة 14 من تقريرنا” مسودة الدستور الصومالي الجديد حل أم تجلٍّ للمعضلة ” الصادر من مركز دراسات الشاهد بلندن في مايو 2012.
[21] في تقريرنا “مسودة الدستور الصومالي حل أم تجل لمعضلة” ص27
[22] وليس الأمر ببعيد على أي حال عن دعواتنا لإعادة النظر في الأبجدية اللاتينية ـ المبسطة ـ المعتمدة لكتابة اللغة الصومالية، وضرورة الالتفات نحوالأطروحات الموجودة لتطويرها بما يتماهى مع اللغة وقيمها، غير بعيد عن النموذجين الألماني والتركي.
[23] كما في ص 18 من تقريرنا السابق.
[24] كما في الفصول (السادس) و (السابع) و (الثامن).