هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس)، اليوم السبت، بشن إضراب عام في تونس، في حال تواصل تعثر المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، حول زيادة الأجور في القطاع الخاص.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص “بلقاسم العياري”، في تصريح صحفي على هامش وقفة احتجاجية نفذها اليوم مئات العمال التونسيين إنه “في حال تواصل تعثر المفاوضات مع منظمة الأعراف سنلتجئ إلى كافة الوسائل الاحتجاجية السلمية المتاحة بما في ذلك الإضراب العام في البلاد..”
وأكّد العيّاري “تمسك المركزية النقابية بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية”، محملًا منظمة الأعراف مسؤولية “تدهور القدرة الشرائية في البلاد”، وقال “نحمل اتحاد الصناعة مسؤولية تدهور المقدرة الشرائية لأكثر من 4 مليون تونسي”.
وتجمع مئات العمال التونسيين ظهر اليوم السبت بساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، بالعاصمة تونس، للمطالبة بالزيادة في الأجور لموظفي القطاع الخاص.
ورفع المحتجون عددًا من الشعارات المطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية وضرورة الوصول إلى حلول عاجلة.
ويطالب اتحاد الشغل خلال مفاوضاته مع منظمة الأعراف بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد التونسية وتدهور القدرة الشرائية لمليون ونصف عامل.
وسجلت نسبة التضخم في تونس 4,2 بالمائة، بعد أن وصلت إلى 5,7 بالمائة في نيسان /أبريل الماضي، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ومن جهة أخرى ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بـ3 عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
وتشهد المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، التي انطلقت في بداية شهر أب/أغسطس الماضي، تعثرًا ملحوظًا في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار في العديد من المنتوجات.
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص في تونس حوالي مليون ونصف المليون عاملا بينهم حوالي 600 ألف عامل في اقليم تونس الكبرى.
إلى ذلك، أمهل رئيس حزب تيار المحبة في تونس “الهاشمي الحامدي” السلطات، شهرًا للاستجابة لمطلبه، وتخصيص 1.2 مليون دينار تونسي (600.5 ألف دولار) من ميزانية الدّولة، لتشغيل نصف مليون عاطل عن العمل في البلاد.
ووجه الحامدي خلال مظاهرة نفذها حزْبه اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس دعوة إلى أنصاره ومسانديه بالعودة والتظاهر أمام مقر الحكومة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.
وشارك المئات من أنصار تيار المحبة في مظاهرة احتجاجيّة تحت شعار “إمّا التّشغيل أو منحة البحث عن عمل… (وقيمتها 200 دينار تونسي/100 دولار)” مرددين هتافات من قبيل “شغل حرية كرامة وطنيّة” و”لاتنازل عن الحق يا بطال (عاطل عن العمل) يا مسحوق” و”الشعب يريد تصحيح المسار” و”الشّعب يريد عدالةً اجتماعيّة”.
من جانبه قال عضو المكتب التّنفيذي لتيار المحبّة “إسكندر بوعلاّق”، في تصريح للأناضول إنّ “هذه المظاهرة هي رسالة لنواب الشعب الذّين سيناقشون قريبا مشروع قانون الميزانية … نقول لهم بأن الأولوليّة يجب أن تمنح للشتغيل أو للتعويض من خلال منحة البطالة وليست الأولوية لدعم النزل والبنوك ودعم رجال الأعمال بل الأولوية للمعطّلين عن العمل لأنهم هم المحرك الأساسي للثورة.”
وأضاف “قدّمنا لهم مهلة شهر للضغط حتى نرى ما إذا ستتخذ الدّولة إجراءات فعليّة للنظر في هذه المطالب الشّعبية الواضحة للشعب التونسي أو أنهم لن يعيروا المسألة أهمية.”
وفقًا لإحصائيات رسمية، يبلغ معدل البطالة 15٪، بنحو 600 ألف عاطل منهم 222 ألف من حاملي الشهادات العليا.
ويمثل التشغيل أولى المطالب التي رفعت في الثورة التونسية عام 2011 إثر تواتر احتجاجات اجتماعية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويقدّر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة 29.250 مليار دينار تونسي (حوالي 15.03 مليار دولار).
