بقلم : محمد نبيل الشيمى
يبدأ العنف السياسي عادة من اروقة السلطة وقصور الرئاسة فالحزب الذي يحكم سواء عن طريق استصدار التشريعات والقوانين التي تصب لمصلحة الحزب وأعضائه أو عن طريق قرار استئصال معارضيه أو مخالفيه الذين يشكلون خطراً على مستقبل وجوده في السلطة ثم أن أعضاء الحزب الحاكم أنفسهم يمارسون من داخل الحزب عنفاً سياسياً ضد بعضهم البعض يمكن أن يسمى بالعنف السياسي الداخلي لتحديد صاحب الرأي ومصدر القرارات .. وقد يبدأ العنف السياسي من أطراف سياسية خارج السلطة تجمع قواها لتأليف معارضة قوية تناهض الحزب الحاكم وتطالب بحقوقها كالمشاركة في السلطة أو الاستحواذ عليها فتتجه الحكومة إلى مقاومة هذه المجاميع السياسية المتمردة بممارسة العنف السياسية المنظم ضدها مثل : حل هذه الأحزاب وحظرها أو تهديد أعضائها أو سجنهم أو قتلهم وايا كان الطرف الفاعل في ممارسة العنف (عنف رسمياً أم غير رسمي أو شعبياً ) فإن اللجوء إلى العنف يعبر عن وجود أزمة في المجتمع ترتبط درجة حدتها بمستوى ممارسة العنف على الصعيدين الكم والكيفي .
ويرى جميل عوده أن الباحثين اختلفوا في تحديد أسباب العنف السياسي حيث خلصت دراسات أكاديمية كثيرة إلى وجود علاقة مطردة بشكل دائم بين عدم المساواة في توزيع الدخل والقهر الاجتماعي وبين العنف السياسي كذلك فإن أعمال العنف التي كانت إما على شكل إضرابات أو تظاهرات أو أحداث شغب التي مارستها قطاعات وشرائح من العمال والطلبة وبعض الجماعات الإسلامية وحتى بعض القوى اليسارية في فترة السبعينات والثمانينات كانت مرتبطة أساساً بقضية العدل الاجتماعي والاحتجاج على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة والمطالبة بتوزيع الثروات توزيعاً عادلاً ومرجع هذه الأزمة انه كلما ساءت عملية التوزيع العادل للثروات وتضخمت المتناقضات الاجتماعية والاقتصادية ساد إحباط فردي وسخط جماعي يمهد لأحداث سلسلة من بؤر توتر وصراع يهدد بالانفجار متى سنحت الفرصة .( جميل عودة/العنف السياسي والعمل السلمي)
… بينما يعتقد البعض أن أسباب العنف السياسي تكمن في السلوك المنحرف للسياسيين ورغبتهم في الوصول أو الحفاظ على السلطة وهم في سبيل ذلك يسخرون الأسباب الكبيرة والصغيرة ويجمعون المتناقضات الاجتماعية والاقتصادية ، ويرجع ذلك إلى قوة الدوافع السياسية وقدرتها على النمو واستجماع عناصر التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي حيث يمارس العنف السياسي من قبل أشخاص ينتمون إلى أحزاب أو منظمات سياسية أو يعملون على تشكيلها بأنفسهم لهم طموحات في القيادة والإدارة وهم يسعون إلى الوصول إلى أهدافهم بطرق وأدوات متعددة وقد لا يقرقون كثيراً وهم يعيشون نشوة الطموح بين الأدوات الشرعية أو المشروعة والأدوات غير الشرعية أو غير المشروعة فالذي يقرر الأداه المناسبة للتعامل مع الخصوم هو الظرف وحجم العقبة التي تقف في سبيل الهدف .
رأي ثالث يرى أن العنف السياسي سواء كان لسبب اجتماعي أو اقتصادي أو كان بسبب نفساني والرغبة في السيطرة والتحكم فإن العنف السياسي ظاهرة تكاد أن تكون طبيعة في سلم الصراع من أجل الديموقراطية.
الصور الأساسية للعنف .
أولها العنف المؤسسي الذي تعبر عنه ممارسات بعض الحكومات خروجاً عن الدساتير والمواثيق والشرعية التي ارتضتها لنفسها .
وثانيها : المقاومة المسلحة
ثالثها : العنف الهيكلي الذي ينجم عن التفاوت في توزيع الدخول والثروات وفرص الحياة أو هو نتيجة انقسام الطبقي داخل كل مجتمع ( العنف الوافع والاسباب مصدر سبق ذكره) .
وهناك دراسة أخرى ترى أن أشكال وصور العنف السياسي الأكثر شيوعاً وهي/
الاضطراب /
وهو نشاط سياسي عنيف يتميز بمشاركة جماهيرية عريضة وبدرجة منخفضة نسبياً من التنظيم ذو محدودية أو عدم تبلور أهدافه وملامح الاضطراب أحداث الشغب والأخريات والتظاهرات .
التآمر :-
وهو استخدام القسر أو العنف أو الإجبار على نطاق محدود بهدف الظفر بالسلطة السياسية أو تعزيزها وأكثر مظاهر التآمر شيوعاً الاغتيال والإرهاب والانقلاب العسكري .
التمرد :- يقوم به عدد كبير من الأفراد بهدف أحداث قدر من التغيير في النظام السياسي ويرى الباحثون أن هناك اختلافاً بين صور العنف السياسي والثورة فالثورة تتسم بالشمول وعمق التأثير فهي عمل شعبي عنيف ينتهي إلى تحول جذري في بني المجتمع (العنف السياسي ـكلية القانون ـجامعة البصرة) ليس أدل على ذلك في الثورة الفرنسية 1789 والثورة الشيوعية 1917 وثورة 23 يوليو في مصر ثم الثورة التي قادها الإمام الخويني في إيران هذه الثورات غيرت وقضت على نظم ظالمه مستبدة طاغية .
