تقاسم السلطة فى كينيا وأثرها على عملية التحول الديمقراطى

اعداد الباحثة : ايمان أشرف أحمد محمد شلبى

• المركز الديمقراطي العربي

الموضوع:-

شهدت دولة كينيا  أزمة عام 2007نتيجة العديد من الأضطرابات بسبب  “الانتخابات الرئاسية” حيث تقاسمت الرغبات حول الرئيس وقويت قوى المعارضة ضد الرئيس وانتشرت الأضطرابات والفوضى فيما بينهم البعض بحسب تقدريرات الأمم المتحدة، حيث قتل  أكثر من 1200 شخص في أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات ونزح أكثر من 300 ألف شخص، بينهم 80 ألف طفل وذلك طبقا لتقديرات الأمم المتحدة .

وقد ساعد فى احتداد الصراع “الأختلاف العرقى ” حيث أن الصراع بالأساس صراع عرقى بين السلطة التى تنتمى الى عرق “جماعة الكيكويو”والمعارضة التى تنتمى الى عرق “جماعة اللوو”.

ونتيجة لهذا الصراع الناشب بين السلطة والمعارضة اضطرت القوتين تحت ضغوط خارجية الى عمل تسوية “الية”بين الطرفين انتهوا من خلالها الى “تقاسم السلطة”بينهم البعض.حيث يظل الرئيس”كيابى” كما هو بينما يصبح “ورايلا أودينغا” رئيس المعارضة “رئيس الوزارء”وتم الأتفاق رغبتا لتسوية الأوضاع وتحقيق قدر من الأستقرار يساعد على خلق مناخ ديمقراطى، وثم تسعى الدراسة الى الأجابة على السؤال الرئيسى التالى :- ماهى العوامل التى أدت الى تقاسم السلطة فى كينيا وكيف أثرت على عملية التحول الدميقراطى؟

ويندرج تحت السوال الرئيسى عدة أسئلة فرعية كتالى:-

1-ما هى أسباب أزمة الأنتخابات الكينية 2007؟

2-كيف تم التغلب على الأزمة الكينية 2007؟

3-ماهى الأليات المتبعة فى عملية تقاسم السلطة؟

4-ما هى أثار الأزمة الكينية 2007؟

5- ما هو دور الأزمة الكينية فى عملية التحول الديمقراطى؟

أولا:خلفية عن أنتقال السلطة والتحول الديمقراطى:-

حصلت كينيا على استقلالها في 12 ديسمبر عام 1963م وجاء الزعيم “جومو كنياتا” أول رئيس لكينيا بعد الأستقلال،وقام بأنشاء حزب اتحاد الوطني الإفريقي الكيني (KANU) الذى استمر الحزب الحاكم لفترة طويلة وأصبحت كينيا تأخذ بنظام الحزب الواحد لعدم وجود أحزاب معارضة على الساحة نتيجة النظام الأستبدادى للرئيس الحاكم،و توفي “جومو كينياتا” عام 1978م بعد 15عاما من السلطوية.[1]

ثم جاء بعد ذلك نائبه “دانيال أراب موي” من قبيلة “كالنجين”،وحدثت محاولات إزاحة الرئيس موي عن الحكم من قبل قبيلة “الكيكويو” التي كان ينتمي إليها كنياتا، ولكنها فشلت بسبب استخدام الرئيس جهاز الدولة للاستحواذ على السلطة بسبب نظام الحزب الواحد الذي كان يسيطر على الدولة. ولم تكن حقبة الرئيس موي التي استمرت 24 عاما مختلفة عن فترة سلفه كينياتا في نظام الحكم حيث اتسمت بالقبضة الحديدية.

لكن عام 1991م أعلن الرئيس الكينى “موى “عن موافقته على إجراء انتخابات تعددية حيث حدثت ضغوط قوية خارجية من الدول الغربية التى ربطت فيها تقديم المساعدات الاقتصادية بإجراءإصلاحات سياسية واقتصادية، وداخليةمن ضغوط قوى المجتمع المدنى في كينيا، متمثلة في الطبقة الوسطى الحضرية التي تساندها معظم الطبقة الأرستقراطية، و بعض المؤسسات كالكنائس وتنظيمات المحامين ومجالس المسلمين، ووحدثت مظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي.ومن ثم أجريت أول انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في ديسمبر 1992في ظل التعددية الحزبية، وشارك في هذه الانتخابات أكثر من سبعة أحزاب يتقدمها حزب “كانو” بقيادة الرئيس موي وحزب “فورد كينيا” بزعامة جاراموغي أودينغا والد رئيس الوزراء الكيني الحالي رايلا أودينغاو حزب “فورد أسلي” بزعامة ماتيبا والحزب الديمقراطي وكان مرشحه مواي كيباكي الرئيس الكيني الحالي. فيما كانت البقية عبارة عن أحزاب صغيرة، الا أن هذه الانتخابات لم تأت بجديد؛ حيث فاز فيها الرئيس أراب موي والذي استفاد من قدرات الدولة وأجهزتها الأمنية بالإضافة إلى ضعف وقلة المراقبين الأجانب.

وفي ديسمبر 1997 أجريت الانتخابات الثانية نتيجة زيادة الحوار السياسي وتعبئة المجتمع المدنى الذي زاد دوره من فترة 1992: 1997، وازداد الاستقطاب لنتيجة لدور الأحزاب ووصل عدد المرشحين إلى 15 مرشحا، وكان أقوى المرشحين “دانيال أراب موي” و “مواي كيباكي” ، و”رايلا أودينغا” وحصل هؤلاء على نسبة 80% من مجمل الأصوات في حين أن الرئيس “موي” لم ينل من ثقة الشعب أي قسط، ورغم ذلك أصبح رئيسا لكينيا لخمس سنوات أخرى.

ثم جاءت انتخابات 2002، وقد مورست ضغوطٌ خارجية وداخلية على الرئيس “دانيال أراب موي” تطالبه بالتنحي مما أجبره على عدم الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، لكنه حافظ على وضعه كرئيس لحزب “كانو”، ولكن نزل الحزب الحاكم لخوض انتخابات الرئاسة  عن طريق مرشح أخر غير الرئيس  “موى”وهو”أوهورو كنياتا”،وكانت مؤشرات الدولة تشير أن لديه فرصة كبيرة للفوز لأنه:- ابن الرئيس السابق “جومو كنياتا”،  و لأنه من “قبيلة الكيكويو” الأكثر تعدادا في الدولة، ولأنه أيضا مرشح الحزب الحاكم، ولكن تم تشكليل تحالف معارضة قوى باسم “تحالف قوس قزح”(National Rainbow Coalition (NARC”” برئاسة “مواي كيباكي” و”رايلا أودينغا”، وترشح لهذه الانتخابات خمسة مرشحين فقط وكان الفائز فيها “مواي كيباكي”، وأحرز ائتلاف قوس قزح الوطنى 125 مقعداً برلمانياً من أصل 210.[2]

بعد تولى “كيابى”الحكم ظهرت  خلافات بين قيادات ائئتلاف “قوس قزح “بعد فترة قصيرة ، حيث طالبت مجموعة من أعضاء “الحزب الديمقراطي الليبرالي” الذي كان جزء أساسيا من ائتلاف”قوس قزح” بأن يعامل حزبهم كشريك في الحكومة، وأن يتم إنشاء منصب “رئيس الوزراء” وتعيين “أودينغا” في هذا المنصب ويتم يطبق مبدأ اللامركزية في الحكم ، كما اتهموا الرئيس ” كيباكى” بخيانة بنود الاتفاق المبرم بينهم فى “مذكرة التفاهم”، وتفاقم الأمر حتى وصلت القطيعة وقاد “أودينغا” تمردا سياسيا ضد الرئيس كيباكي، كما رفض تعديلات دستورية أعدتها “حكومة كيباكي” في أواخر عام 2005 مبررا موقفه من أن التعديلات عززت صلاحيات الرئيس،كما أن ائتلاف “أودينغا”كان يريد حل البرلمان وعمل انتخابات جديدة ،الأمر الذي اعتبره المراقبون تراجعا عن الديمقراطية النسبية التي تميزت بها كينيا عن سائر نظيراتها في شرق ووسط إفريقيا،وانسحب من الائتلاف  مكونا “حركة سياسية جديدة أطلق عليها اسم الحركة الديمقراطية البرتقالية (Orange Democratic Movement ODM).[3]

هذه الحركة عملت على المناداه  بحل البرلمان وعمل انتخابات جديدة واعادة تشكيل الحكومة من أجل اشراكهم فى الحكم ولكن تمت استجابة صورية عن طريق تعديل دستورى 2005الذى تم الموافقة عليه 2،5مليون ناخب بنسبة 43%من اجمالى 3 مليون ناخب57%.[4]

الأمر الذى عمل بطبيعة الحال الى احتدام الصراع بين المعارضة والسلطة حتى الوصول لأنتخابات 2007.

انتخابات 2007والأزمة الكينية:-

تم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةعام 2007.حيث أن المدة الانتخابية للرئيس والبرلمان(5سنوات).تمت الانتخابات الرئاسية بين 9مرشحين وكان ابزهم الرئيس “كيابى”و” أودينغا” وأجريت الأنتخابات وفاز “كيابى” مرة أخرى.[5]

عمل فوز “كيابى” واعتراض ” أودينغا” على هذه النتائج فعمل على اثارة الفوضى ،حيث أنه كان من المتوقع فوز ” أودينغا” حيث أنه أجريت استطلاعات رأى كانت طبقا لمؤشرات “مؤسسة جالوب الأمريكية” تظهر أن “أودينغا” متقدم على “كيابى”  حيث أن ” أودينغا” 45%و”كيابى” 42% بينما 11% لصالح المرشح “كانزو”،هذا بالأضافة الى تراجع شعبية “كيابى” نتيجة السياسات المتبعة منه وحكوماته،حيث أن نظام الحكم “الرئاسى” اعطاه صلاحيات واسعة وكان يتحكم فى جميع زمام الدولة بالأضافة أنه القائد العام للقوات المسلحة.[6]

هذا بالأضافة الى تقرير الأتحاد الأوربى، أمانة الكومنولث،منظمة شرق افريقا،والمعهدالجمهورى الدولى الذين كانواغير راضيين على نتيجة الأنتخابات حيث تم التلاعب فيها بشكل كبير لصالح “كيابى”.[7]

تطورت الأحداث نتيجة لأعتراض المعارضة على تأخر نتيجة الأنتخابات التى أخرتها اللجنة مزعمة بوجود بعض المشاكل الأجرائيةوقامت  المعارضة بأعلان فوز مرشحها “أودينغا”وتم تصعيد الأحتجاج ليصبح أحتجاج غير سلمى عندما تم الأعلان رسميا عن فوز “كيابى”.[8]

وتصاعدت أعمال الشغب والقتل والقمع الذى مارسته قوات الأمن ، وكانت الضحايا أكثر من 1200 قتيل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص من مناطقهم بينهم 80ألف طفل [9]، كما وصلت الخسائر الاقتصادية حتى أوائل شهر فبراير 2008 إلى ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، كما تأثرت بعض الدول المجاورة نتيجة تعطل طريق “مومباسا” وهو الطريق الرئيسى لإمدادات الوقود والسلع ك(روندا وبورندى وأوغندا وجنوب السودان).[10]

وكانت لهذه الأزمة أثار كثيرة أهمها أثرها على العملية الأمنية والأنسانية، والعملية الأقتصادية.

فعلى الجانب الأمنى :-

كان المحرك الأساسى للصراع الأختلاف العرقى الكينيى مما أدى الى اشتداد الصراع حيث تحول الصراع بالأساس بين عرقين “جماعة الكيكويو”والمعارضة التى تنتمى الى عرق “جماعة اللوو”.  بدلا من صراع شخصى بين “كيابى” و”أوديغيا”فقط.[11]

فتصاعدت أعمال العنف وأدى الى حدوث كوارث انسانية أمتدت من ديسمبر 2007 الى فبراير 2008،هذا الصراع كانت الوجهة السياسية له متمثلة فى ائتلافين الحزب الرئاسى “حزب الوحدة الوطنى” و المعارضة “الحركة الديمقراطية البرتقالية ” [12]

بالأضافة الى حالات القتل من قبل قوات الأمن من السلطة الحاكمة ،ثم حدوث أعمال شغب ونهب من قبل المعارضة حيث نزل عديد من شباب المعارضة الى الميادين والشوارع وقاموا بتكسير المنشئات العامة،وقاموا بإحراق المحلات التجارية والسيارات احتجائا على القرار الانتخابى بالأضافة الى مواجهة الحكومة التى قامت بقتل العديد منهم واطلاق الأعيرة النارية مما أدى الى قتل أكثر من 60 فرد خلال مواجهة واحدة بينهم[13]

 :-الجانب الأقتصادى

حدث أنخفاض فى المستوى الأقتصادى الكينيى خلال تلك الاحداث،حيث أعلن وزيرالمالية عن احتمالية خسارة كينيا 60 بليون[14] ksh  نتيجة الأحداث أى ما يعادل 885مليون دولار كما فقدت الدولة 29مليون دولار نتيجة هبوط عوائد الضرائب،بالأضافة الى قطع الطرق خصوصا التجارية التى ينتقل عليها البضائع داخليا وخارجيا.كما تم حرق الشاحنات وحافلات نقل الركاب والسيارات الخاصة.كما تم تحطيم بعض من أعمال البنية التحتية مثل “السكة الحديدية”[15] .مما كلف الدولة الكثير من الأموال من أجل الاصلاحات.

الجانب الأنسانى:-

ارتبط الجانب الأنسانى بالجانب الأمنى فتم قتل أكثر من 1200 فرد  من بينهم أطفال وتم تشريد العديد من الأسر وتم عملية نزوح جماعى ،الأمر الذى عمل على مناشدة وزراء خارجية فرنسا والأتحاد الأوربى “مجلس الأمن” للأمم المتحدة من أجل التدخل لحماية الأفراد،فقامت الأمم المتحدة بمناشدة قوات الأمن بضبط النفس و أحترام التزامات معاهدة حقوق الأنسان الدولية.[16]

ولم تم تستجب الحكومة الكينية لهذه المنادات مما أدى الى تدخل خارجى من أجل ايجاد حل لهذا النزاع.

تقاسم السلطة من أجل انهاء الأزمة:-

نتيجة الصراعات القائمة وأعمال العنف والقتل أدى الى تدخل داخلى من قبل المجتمع المدنى وتعبئة الراى العام من أجل الضغط على الرئيس لحل حكومته وأجراء تقاسم سلطة يعمل على تنصيب “أوديغيا” رئيسا للحكومة. [17]

بالأضافة الى التدخل الخارجى من أجل العمل على انهاء الأزمة حيث تدخلت الولايات المتحدة عن طريق دعوة جميع القيادات والأحزاب السياسية من أجل الأتفاق على حل وسط يمهد للدميقراطية والأهتمام بالجوانب السياسية والقانونية،حيث قامت الولايات المتحدة بأرسال مساعدة وزيرة الخارجية للشئون الأفريقية من أجل التنسيق لأيجاد حل حيث وضعت “الولايات المتحدة”أمامهم 3 خيارات الا وهم اعادة الانتخابات،اعادة فرز الأصوات،أو اتفاقية تقسيم السلطة بينهم. [18]

كما تدخل “رئيس الوزراء البريطاني” فى تلك الفترة”غوردون براون”، والأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”, والاتحاد الأوروبي, والاتحاد الأفريقي، وجمعية شرق أفريفيا (EAC)، ومنظمة (IGAD). [19]

نتيجة لهذه الجهود بالأضافة الى تدخل”كوفى عنان”الأمين السابق  للأمم المتحدة أدى الى الضغط على الأطراف الكينية من أجل صياغة “أطار مشترك” من أجل ايجاد حلى سلمى للقضاء على العنف ،تزامن هذا الأتفاق مع فوز مرشح المعارضة بمنصب رئاسة البرلمان.[20] وتم بالفعل هذا الأطار وأطلقوا عليه “الحوار الوطنى والمصالحة” وكان هدفه النهائى هو تحقيق السلام الدائم والعدالة والأمن وتطبيق القانون،ثم توصوا نهايتا الى “تقاسم السلطة” وأطلقوا عليه “قانون الأتفاق والمصالحة الوطنية”

وتم الترحيب به من قبل جميع الأطراف وتم توقيع الأتفاقية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي، والمفوض البريطانى، السفير الأمريكى، السفير الفرنسي، والممثل المحلى للاتحاد الأوروبي. وقدمت تسهيلات من قبل ممثل البنك الدولى “كولن بروس”بسبب إدراكهم بالأضرار الاقتصادية التى أحدثتها الأزمة. [21]

تم التوصل الى “الية” تقاسم تعمل على  :-

وجود منصب “رئيس الوزراء”ويتم انتخابه من  جانب البرلمان وزعيم أكبر حزب أو ائتلاف داخل البرلمان،كما يقوم كل ائتلاف بترشيح فرد من أعضاءالبرلمان لمنصب “نائب رئيس الوزراء”،بالأضافة الى لايتم عزل “رئيس الوزراء”أونوابه الأ بموافقة  أغلبية البرلمان،ويتكوين “مجلس الوزراء”من رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء ونأئبيه بالأضافة الى الوزراء الأخرين الذين يتم عزلهم عن طريق التشاور والأتفاق بين القادة. [22]

أثار التجربة :-

ساهمت تجربة تقاسم السلطة فى تغير العديد من الأفكار والمصطلحات فى العملية السياسية الكينية حيث عملت على تحقيق مبدا “توازن القوى” عن طريق توزيع السلطات .فقد كان من المتعارف عليه سياسة “الحزب الواحد ” التى تعمل على تدعيم فكرة الأستحواز على السلطة وجعل مقاليد الحكم فى يد الرئيس وأعوانه.

ففى حالة فترة حكم “كيابى” كان مساعدوه من حزب “الوحدة الوطنية” يسيطرون على الدولة, فقد عينوا خلال الخمس سنوات مسئولين فى القضاء والشرطة والجيش لضمان الولاءوعدم وقوع تمرد ضدهم، كما عملت  قيادة الحزب فى هذه الأزمة على أظهار أن حركات المعارضة هى التى قامت بشن جميع العنف والخسائر كما أنها هى التى أضعفت عمل الحكومة داخليا وخارجيا،بالأضافة الى تحكمهم فى القوى الأعلامية عملوا على أظهار مدى شرعية الأنتخابات ومدى فساد المعارضة الذى أدى الى اعمال العنف وقاموا بالتركيز على الجانب “الأثنى”كأداة لجلب التعاطف لهم.[23]

أما على الجوانب الأمنية ,الأقتصادية،الأنسانية فجميعهم تأثروا تأثيرا سلبيا عمل على تدميرهم ومعاناة المواطنين أشد معاناة.

دور الأزمة فى عملية التحول الديمقراطى:-

كانت الأزمة بمثابة درس قاسى للدولة الكينية حيث عانت شعبا وحكومة وأقتصادا من هذه الأحداث.هذة التجربة أثمرت بنتائج “أيجابية”فى عملية التحول الديمقراطى حيث أنها عملت على الأهتمام بدور القانون والمؤسسات الرسمية فى اتخاذ القرار وحل الأزمات.

-انشاء منصب “رئيس الوزراء”عمل على اثراء نظام الحكم فلم يعد”نظام الحزب الواحد”،وتم التأكيد على “الجانب التعددى” فى الحكم.

– وصول “رئيس المعارضة”الى منصب ” رئيس الوزراء” يؤكد على أهمية الجانب التشاركى فى الحكم ويعمل على تمثيل جميع الطوائف وازالة فكرة “الأستحواز”بالسلطة.

-عملية انتخاب “رئيس الوزراء”من قبل البرلمان تعمل على أدخال الشعب فى الحكم ومن ثم تقوم بأرساء مبدأ هام من مبأدى الديمقراطية.

ومن نتأئج الأزمة:-

عندما تكررت الأنتخابات الكينية عام 2013بين عديد من المنافسين أهمهم “أويديغا”رئيس الوزراء و” اوهورو كينياتا”وحدث خلاف أيضا حول  الفائز حيث أن الأصوات الأعلى كانت من نصيب “اوهورو كينياتا” 50.07%،اتجه “أويديغا” 43.31%الى “المحكمة العليا”من أجل فصل النزاع حول نتيجة الأنتخابات حيث أنه قام بالطعن مبررا أنه حدث خطأ الكترونية فى عملية فرز الأصوات.[24]

وقد قامت الحكومة الكينية والمجتمع المدنى بدور من أجل أحتواء الأنتخابات منعا لتكرار تجربة 2007،فقامت الحكومة بنشر قواتها فى المناطق الخطرة وقامت مع المجتمع المدنى بمنع “الخطاب العرقى”وقام المجتمع المدنى بدور حقوقى من أجل أحتواء الأطراف.[25]كما قام الرئيس “كيابى”بتقديم دعوة من أجل الهدوء بين المرشحين وعدم أثارة الفوضى.

–تعقيب:-

أزمة تقاسم السلطة 2007 ساهمت بقدر ما فى عملية التحول الديمقراطى ولكن مازال المجتمع الكينى بحاجة الى تطور أكثر ،فمازال الصراع والأختلاف العرقى مسيطر على التكوينات السياسية.

كما أن هذه الأزمة أظهرت أن التحول لم ينبع “داخيا”من المجتمع ذاته رغبتا فى التغيير والأصلاح وأنما كان نتاج ضغط خارجى بالأساس.

وهذه العملية الديمقراطية تمت بعد الأزمة وليس قبلها أى أنها بمثابة “أجراء علاجى” أو اضطرارى.

بعد انتخابات 2013صرحت السلطة أنها سوف تقوم ب”ألغاء منصب رئيس الوزراء”[26] ،هذا يدل على عدم وجود نية قوية لأستمرار عملية التحول الديمقراطى أنما كان “أجراء وقتى”.

ومن الممكن أن نقول أن المجتمع الكينيى غالبا ما يعيش مراحل انتقالية من أجل ترسيخ الديمقراطية ومازال لم يحصل عليها كقيمة دائمة.

[1] – علي جبريل الكتبي، قراءة في المشهد السياسي الكيني،مركز الجزيرة للدراسات:تقارير، آخر تحديث : الأحد 03 مارس 2013   11:10 مكة المكرمة.متاحة على الرابط التالى: http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132288911236190.htm

[2] – علي جبريل الكتبي، قراءة في المشهد السياسي الكيني،مركز الجزيرة للدراسات:تقارير…مرجع سابق

[3] -سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008.

[4] -عبدالملك عودة،”الأنتخابات فى الدول الأفريقية“،العدد223،ابريل 2006

[5] -:Elections in Kenya in 2007.UK AID..available:Department for International Development https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67654/elections-ke-2007.pdf

[6] – سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر ،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008..مرجع سابق.

[7] – KENYA IN CRISIS. international crisis group.  February 2008.available.jstore.: Africa Report N°137

[8] -سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر ،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008..مرجع سابق.

[9] -سيكو كيماني من نيروبي،”كينيا تعمل للقضاء على الفساد والعنف من خلال الانتخابات” ،sabhi،9 يناير 2012..متاحة على الرابط التالى: http://sabahionline.com/ar/articles/hoa/articles/features/2012/01/09/feature-01

[10] – أميرة محمد عبدالحليم ،التقرير الأستراتيجى للأهرام الرقمى: كنيا فى أزمة ،1ستمبر2008..متاحة على الرابط التالى: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=707691&eid=122

[11] — Sebastian Elischer. Do African Parties Contribute to Democracy? Some Findings from Kenya, Ghana and Nigeria. Institute of African Affairs at GIGA, Hamburg/GermanyStable. 2008. GermanyStable URL: http://www.jstor.org/stable/40175236

[12] – Africa Report N°137: KENYA IN CRISIS. international crisis group.  February 2008.available.jstore-

[13]– Africa Report N°137: KENYA IN CRISIS. international crisis group.  February 2008.available.jstore

[14] -عملة كينيا

[15] – Africa Report N°137: KENYA IN CRISIS. international crisis group.  February 2008.available.jstore

[16] – . International Coalition for the Responsibility To Protect: The Crisis in Kenya. Available: http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-kenya#2

[17] – “تصاعد الضغوط لتشكيل حكومة تقاسم السلطة في كينيا”،panapress،ا أبريل 2008،الساعة2،متاحة على الرابط التالى:- http://www.panapress.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%

[18] – سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر ،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008..مرجع سابق.

[19] -“اتفاقية تقاسم السلطة في كينيا نتيجة للانتخابات العامة”،مجلةالوعى،العدد 255،مايو2008..متاحة على الرابط التالى:- http://www.al-waie.org/issues/256/article.php?id=636_0_48_0_C

[20] – سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر ،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008..مرجع سابق.

[21] – أميرة محمد عبدالحليم ،التقرير الأستراتيجى للأهرام الرقمى: كنيا فى أزمة ،1ستمبر2008..متاحة على الرابط التالى: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=707691&eid=122

[22] – سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر ،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008..مرجع سابق.

[23] – أميرة محمد عبدالحليم ،التقرير الأستراتيجى للأهرام الرقمى: كنيا فى أزمة ،1ستمبر2008..متاحة على الرابط التالى: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=707691&eid=122..مرجع سابق

[24] -أخبار العالم،”اضطرابات في كينيا بعد حكم المحكمة بشرعية نتائج الانتخابات الرئاسية”،روسيا اليوم،السبت 30مارس2013.متاحة على الرابط التالى:- http://arabic.rt.com/news/611651-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%83 /

[25] -“حقائق عن انتخابات الرئاسة في كينيا 2013″،BCCعربى،4مارس2013.متاحة على الرابط التالى: http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/03/130304_kenya_elections_questions

[26] -“حقائق عن انتخابات الرئاسة في كينيا 2013″،BCCعربى،4مارس2013..مرجع سابق ..متاحة على الرابط التالى: http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/03/130304_kenya_elections_questions…مرجع سابق

المراجع:-

أولا:المراجع العربية:-

-علي جبريل الكتبي، قراءة في المشهد السياسي الكيني،مركز الجزيرة للدراسات:تقارير، آخر تحديث : الأحد 03 مارس 2013   11:10 مكة المكرمة.متاحة على الرابط التالى: http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132288911236190.htm

-سامى السيد أحمد،طارق ذكى شرشر،”أزمة الأنتخابات والديمقراطية فى كينيا”،التقرير الافريقى الاستراتيجى،الأـصدار5،السنة2007-2008.

– أميرة محمد عبدالحليم ،التقرير الأستراتيجى للأهرام الرقمى: كنيا فى أزمة ،1ستمبر2008..متاحة على الرابط التالى: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=707691&eid=12

– سيكو كيماني من نيروبي،”كينيا تعمل للقضاء على الفساد والعنف من خلال الانتخابات” ،sabhi،9 يناير 2012.متاحة على الرابط التالى: http://sabahionline.com/ar/articles/hoa/articles/features/2012/01/09/feature-01

– حقائق عن انتخابات الرئاسة في كينيا 2013″،BCCعربى،4مارس2013.متاحة على الرابط التالى: http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/03/130304_kenya_elections_questions

-أخبار العالم،”اضطرابات في كينيا بعد حكم المحكمة بشرعية نتائج الانتخابات الرئاسية”،روسيا اليوم،السبت 30مارس2013.متاحة على الرابط التالى:- http://arabic.rt.com/news/611651-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%83

-“اتفاقية تقاسم السلطة في كينيا نتيجة للانتخابات العامة”،مجلةالوعى،العدد 255،مايو2008..متاحة على الرابط التالى:- http://www.al-waie.org/issues/256/article.php?id=636_0_48_0_C

-“تصاعد الضغوط لتشكيل حكومة تقاسم السلطة في كينيا”،panapress،ا أبريل 2008،الساعة2،متاحة على الرابط التالى:- http://www.panapress.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%

– عبدالملك عودة،”الأنتخابات فى الدول الأفريقية“،العدد223،ابريل 2006

ثانيا:مراجع اللغة الأنجلزية:-

-Africa Report N°137: KENYA IN CRISIS. international crisis group.  February 2008.available.jstore

-Department for International Development: Elections in Kenya in 2007.UK AID..available: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67654/elections-ke-2007.pdf

– Sebastian Elischer. Do African Parties Contribute to Democracy? Some Findings from Kenya, Ghana and Nigeria. Institute of African Affairs at GIGA, Hamburg/GermanyStable. 2008. GermanyStable URL: http://www.jstor.org/stable/40175236

– International Coalition for the Responsibility To Protect: The Crisis in Kenya. Available: http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-kenya#2