اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي سيكون “خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية”، وذلك بعدما وجهت النمسا دعوة في هذا الاتجاه.
وقال يونكر في مقابلة مع التلفزيون الالماني ستبث الاحد ونشرت مقتطفات منها الخميس “في الوقت الراهن، اذا اعطي الانطباع لتركيا بان الاتحاد الاوروبي غير مستعد للقبول بها داخله، مهما كان الوضع، فسيكون ذلك في رأيي خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية”.
واضاف “لا ارى ان ذلك سيكون مفيدا اذا ابلغنا تركيا من جانب واحد ان المفاوضات انتهت”.
لكن يونكر ذكر بان تركيا بعيدة جدا من الانضمام للاتحاد الاوروبي وخصوصا بسبب القمع الذي مارسته منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.
وتابع ان “تركيا في وضعها الراهن لا يمكنها ان تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي وخصوصا اذا كان البعض يطالب باعادة العمل بعقوبة الاعدام. سيكون من نتائج ذلك التوقف الفوري للمفاوضات”.
وجاءت تصريحات يونكر بعد دعوة المستشار النمسوي كريستيان كرن الى وقف المفاوضات مع انقرة قائلا “علينا ان نواجه الواقع: مفاوضات الانضمام ليست الا ضربا من الخيال (…) ان المعايير الديموقراطية التركية غير كافية على الاطلاق لتبرير انضمامها”.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل ان النظام التركي الحالي “ديكتاتورية”، مؤكدا انه ينبغي “تعليق المفاوضات او وقفها”.
ورد وزير الشؤون الاوروبية التركي عمر جيليك على تصريحات كرن معتبرا انها “مقلقة للغاية”.
ولاحقا، كتب الوزير التركي في سلسلة تغريدات على تويتر سبقت تصريحات يونكر “في وقت نواجه محاولة انقلاب، كنا نتوقع تضامنا بدل تصريحات مناهضة لتركيا تنطوي على خطاب يميني متطرف”.
واضاف “اولئك الذين لم يظهروا تضامنا مع ديموقراطيتنا (…) لا يحق لهم التشكيك في مكتسباتنا الديموقراطية”.
والاربعاء، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الغربيين بدعم “الارهاب” والانقلابيين الذين كادوا يطيحون به.
ويهدد التوتر بين انقرة والاتحاد الاوروبي الاتفاق الذي وقعه الجانبان في اذار/مارس بهدف احتواء تدفق المهاجرين الى اوروبا.
وتوعدت السلطات التركية بانهاء هذا الاتفاق اذا لم يتم اعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول الى الاتحاد بحلول تشرين الاول/اكتوبر. لكن الاوروبيين يصرون على مطالبة انقرة بتليين قانونها لمكافحة الارهاب.
وكرر يونكر للتلفزيون الالماني “الشروط هي الشروط. لا نستطيع التخلي عن موقفنا حول حقوق الانسان وقانون مكافحة الارهاب. ينبغي عدم استخدام قانون مكافحة الارهاب لسجن صحافيين واساتذة واناس اخرين”.
وقال يونكر في مقابلة مع التلفزيون الالماني ستبث الاحد ونشرت مقتطفات منها الخميس “في الوقت الراهن، اذا اعطي الانطباع لتركيا بان الاتحاد الاوروبي غير مستعد للقبول بها داخله، مهما كان الوضع، فسيكون ذلك في رأيي خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية”.
واضاف “لا ارى ان ذلك سيكون مفيدا اذا ابلغنا تركيا من جانب واحد ان المفاوضات انتهت”.
لكن يونكر ذكر بان تركيا بعيدة جدا من الانضمام للاتحاد الاوروبي وخصوصا بسبب القمع الذي مارسته منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.
وتابع ان “تركيا في وضعها الراهن لا يمكنها ان تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي وخصوصا اذا كان البعض يطالب باعادة العمل بعقوبة الاعدام. سيكون من نتائج ذلك التوقف الفوري للمفاوضات”.
وجاءت تصريحات يونكر بعد دعوة المستشار النمسوي كريستيان كرن الى وقف المفاوضات مع انقرة قائلا “علينا ان نواجه الواقع: مفاوضات الانضمام ليست الا ضربا من الخيال (…) ان المعايير الديموقراطية التركية غير كافية على الاطلاق لتبرير انضمامها”.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل ان النظام التركي الحالي “ديكتاتورية”، مؤكدا انه ينبغي “تعليق المفاوضات او وقفها”.
ورد وزير الشؤون الاوروبية التركي عمر جيليك على تصريحات كرن معتبرا انها “مقلقة للغاية”.
ولاحقا، كتب الوزير التركي في سلسلة تغريدات على تويتر سبقت تصريحات يونكر “في وقت نواجه محاولة انقلاب، كنا نتوقع تضامنا بدل تصريحات مناهضة لتركيا تنطوي على خطاب يميني متطرف”.
واضاف “اولئك الذين لم يظهروا تضامنا مع ديموقراطيتنا (…) لا يحق لهم التشكيك في مكتسباتنا الديموقراطية”.
والاربعاء، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الغربيين بدعم “الارهاب” والانقلابيين الذين كادوا يطيحون به.
ويهدد التوتر بين انقرة والاتحاد الاوروبي الاتفاق الذي وقعه الجانبان في اذار/مارس بهدف احتواء تدفق المهاجرين الى اوروبا.
وتوعدت السلطات التركية بانهاء هذا الاتفاق اذا لم يتم اعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول الى الاتحاد بحلول تشرين الاول/اكتوبر. لكن الاوروبيين يصرون على مطالبة انقرة بتليين قانونها لمكافحة الارهاب.
وكرر يونكر للتلفزيون الالماني “الشروط هي الشروط. لا نستطيع التخلي عن موقفنا حول حقوق الانسان وقانون مكافحة الارهاب. ينبغي عدم استخدام قانون مكافحة الارهاب لسجن صحافيين واساتذة واناس اخرين”.المصدر:أ ف ب
