-المركز الديمقراطي العربي
كشف ريج كيز، الذي قُتل ابنه توم كيز في الحرب العراقية، أنهم “يُمحّصون” بعناية، التقرير الذي يحتوي على 2.6 مليون كلمة بعد حملة تمويل جماعي ناجحة حصدت مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لأجل تمويل العمل على المشروع، حسب التقرير الذي نشرته “هافينغتون بوست”.
يسعى مجموعة من المحامين، يبلغ عددهم 6 على الأقل لمقاضاة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، من خلال البحث في تقرير شيلكوت الصادر مؤخراً، بشأن الغزو الأنجلوأميركي للعراق.
وأطلقت “عائلات ضحايا حرب العراق” حملة التمويل في يوم 19 يوليو/تموز 2016، ورغم تجاوزها الهدف المُحدد لها، استمرت الأموال في التدفق إلى الحملة، لتصل الآن لمبلغ 159 ألف جنيه إسترليني من أكثر من 5100 متبرع.
ستُدفع هذه الأموال لقاء تحليل قانوني لتقرير شيلكوت لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية لرفع دعوى قضائية ضد بلير أو أياً من حلفائه “الذين يبدو أنهم تصرفوا ضد القانون أو قاموا باستخدام مُفرط لسُلطاتهم”.
وقال كيز، الذي قاد الحملة مع زميله والد أحد المفقودين روجر بيكون، لوكالة الأنباء (the Press Association): “نحن نأمل أنه عندما تروننا المرة القادمة ستكون في محاكم العدل الملكية لرفع دعوى قضائية مدنية ضد هذه الكارثة”.
وأضاف أن المرحلة الأولى من العمل الذي يقوم به فريق محامين من شركة McCue and Partners القائمة بلندن قد اكتمل بالفعل.
تأتي خطوة المقاضاة تلك بعد أسابيع من قيام جون شيلكوت بتقديم انتقادات لاذعة لبلير ومسؤولين بريطانيين آخرين بارزين، حول ما قاموا به قبل وأثناء وبعد الحرب التي شهدت مقتل 179 جندياً بريطانياً.
وقال كيز: “إن المرحلة الأولى من العمل انتهت بالفعل. منذ أسبوع تقريباً أنهى المحامون تحليل الأجزاء التي يودون النظر في شأنها”.
“لدينا الآن هذا الإنجاز، لكن لا بد أن تكون مرافعة لا يشوبها شائبة”.
يعمل على التقرير المطول ما بين الستة والثمانية محامين، مع كيز على أمل أن تتمكن العائلات من تحقيق وعدهم “بتقديم هؤلاء المسؤولين عن الحرب وعن مقتل أحبائنا أمام العدالة”.
وكشف أن الحملة أتاها الإلهام من المعركة التي خاضتها أسر المفقودين في كارثة هيلزبرة ومن التحرك القضائي الناجح الذي قام به أحباء ضحايا تفجير أوماه عام 1998.
وعلّق كيز قائلاً: “أشعر أنني بخير. ها نحنُ على الطريق مُجدداً، ولم تصل الأمور لنهاية معقدة. ما زالت المعركة مستمرة”.
وأضاف كيز البالغ من العُمر 64 عاماً وينحدر من هوليوود في برمنغهام، والذي تقاعد عن عمله كمُسعف: “إن الحقيقة دائماً ما تطفو إلى السطح”.
وانتقد تقرير جون شيلكوت بشدة الطريقة التي حمل بها بلير البلاد على الحرب في عام 2003 بناءً على معلومات استخباراتية “معيبة” وبجاهزية غير كافية في وقتها في حين لم يشكل صدام حسين “تهديداً وشيكاً”.
وقال التقرير كذلك إن الطريقة التي تم التوصل بها للقرار بشأن الأساس القانوني للحرب “لم تكن مرضية إلى حدٍّ بعيد”، لكن التقرير لم يبت في شرعية التحرك العسكري.
ودافع بلير نفسه عن قرار خلع صدام وأصر على أن جهوده بإنشاء علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة قد أقنعت الرئيس جورج بوش بالسعي لاستخراج قرار ثان من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي لم يتم الحصول عليه في نهاية المطاف.
وستعمل المبالغ المُتبرع بها لحملة “عائلات ضحايا الحرب” على “توفير رأي شامل مصدق عليه من قِبل أحد المحامين الخبراء”.
وسيوفر هذا الأمر على عائلات الضحايا معرفة ما إذا كان التحرك القضائي ضد الفاعلين الرئيسيين من شأنه أن يُكلل بالنجاح أم لا.
وقال ماثيو جوري، شريك إداري من شركة McCue and Partners: “إنه بدون مساندة الرأي العام البريطاني، سيُصبح تقرير جون شيلكوت بلا فائدة. أما الآن، فسنكون قادرين نهائياً وعلى نحوٍ حاسم أن نُحدد المسؤولية والمسارات الممكنة للوصول للعدالة”.
المصدر: “هافينغتون بوست”
