-المركز الديمقراطي العربي
حكمت محكمة الاستئناف في مراكش وسط المغرب الاربعاء بالسجن عشرين عاما لاحد مغتصبي قاصر انتحرت حرقا بعد التهديد بنشر شريط يصور اغتصابها في حين تاجل النظر في ملفات ستة اخرين متورطين في القضية ذاتها.
وقال عمر اربيب مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراكش لفرانس برس ان “المحكمة قضت بالسجن عشرين سنة مع النفاذ في حق أحد المغتصبين، فيما تم تأجيل النظر في ملفات ستة آخرين الى 31 أغسطس”.
وتمت محاكمة المدان بتهم “استدراج قاصر بالتدليس واغتصاب قاصرة دون سن الـ18 عن طريق الاستعانة بآخرين، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية”.
واقدمت خديجة السويدي (17 عاما) على احراق نفسها في 29 يوليو الماضي وفارقت الحياة في المستشفى، بسبب قيام مجموعة من الشبان بتهديدها بنشر شريطي تم تصويرها خلال “تناوبهم على اغتصابها” حسبما اكدت جمعيات حقوقية ووالدتها.
وبحسب أربيب فإن هؤلاء الشبان “اضافة إلى الاغتصاب الذي حصل نهاية 2015 وتسبب لها في نزيف داخلي، اعتدى هؤلاء الشبان على خديجة بسيف وقاموا بجلدها أثناء اغتصابها كما جعلوها تشرب مادة مسكرة قوية”.
وتابع ان “تشريح جثة السويدي كشف انها كانت حاملا”.
وكان هؤلاء الشبان قد قضوا أشهرا قليلة في السجن قبل اطلاق سراحهم ومارسوا الابتزاز مع الفتاة ما دفعها الى الانتحار، الامر الذي اثار ضجة اعلامية واحتجاجات وسط منظمات المجتمع المدني، ودفع النيابة العامة الى اعتقال ستة شبان، اضافة الى من باع ومن نقل المادة التي استعملتها الضحية لاحراق نفسها.
وقالت وزارة العدل في بيان لها ان النيابة العامة اعادت فتح ملف الفتاة المنتحرة، وان المتهم الرئيسي الذي كان فارا قبض عليه، وتمت ادانته الاسبوع الماضي بثماني سنوات سجنا.
واضافة الى هذا الحكم الثاني في قضية خديجة، من المنتظر مثول الشبان الذين قاموا بتهديدها بنشر صورها في 29 اغسطس امام محكمة مدينة بنكرير (30 كلم شمال مراكش) حيث تعرضت خديجة للاغتصاب، وذلك بتهمة “الابتزاز وتصوير اشرطة اباحية”.
ويؤكد اربيب انه “لولا الضغوط التي مارسها الاعلام والمجتمع المدني لما تمت اعادة النظر في الملف، فبعدما كانت الاحكام مخففة جدا في البداية وصلت اليوم إلى 20 عاما وهو تناقض صريح”.
وأكد أربيب “كان هناك خلل في التحقيق والمحاكمة، حيث تم استجواب خديجة القاصر عقب اغتصابها دون وجود محام او حتى والدتها، كما أن المحكمة لم توفر لها المساعدة القضائية (محام ينوب عنها) رغم أنها إلزامية قانونيا”.
وشدد على “ضرورة التحقيق في جميع هذه الخروقات لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي”.المصدر:أ ف ب
