-المركز الديمقراطي العربي
مشاركة الائتلاف المعارض الذي يتزعمه “إيتيان تشيسكيدي”، في الحوار، كفيلة بتمكين “الكونغو الديمقراطية” من الخروج من براثن أزمة توشك على “اتخاذ منزلق دراماتيكي حقيقي”، وفق “ديودوني وندو”
عقب لقاء جمع عددا من أعضاء الإئتلاف برئيس الكونغو برازافيل “دينيس ساسو نغيسو”، في العاصمة الكونغولية كنشاسا، الجمعة الماضية، جدد الحزب رفضه الانضمام إلى الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس الكونغولي “جوزيف كابيلا” في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ، في ظل عدم تلبية مطالبه المتمثلة في “الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة فتح القنوات التلفزيونية المقربة من المعارضة، ووضع حد للملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي، التي تستهدف المعارضين”.
الحوار السياسي بين السلطات والمعارضة في الكونغو الديمقراطية، الذي انطلق الخميس الماضي، برعاية وساطة إفريقية، يعد “الفرصة الأخيرة” للخروج من المأزق السياسي والأمني، وأملاً جديداً لتحديد جدول توافقي للانتخابات، التي يقاطعها أبرز ائتلاف معارض في البلاد، وهو “تجمع القوى من أجل التغيير”. وفق آراء عدد من المراقبين للأناضول.
وتظل مشاركة الائتلاف المعارض الذي يتزعمه “إيتيان تشيسكيدي”، في الحوار، كفيلة بتمكين “الكونغو الديمقراطية” من الخروج من براثن أزمة توشك على “اتخاذ منزلق دراماتيكي حقيقي”، وفق “ديودوني وندو”، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة “كمبونغوست” بكينشاسا.
تصوّر علله “وندو”، في تصريحه للأناضول، بالاشتباكات الدامية التي وقعت في يناير/كانون الثاني 2015، عقب الإعلان عن مشروع قانون يمهد الطريق لولاية رئاسية جديدة “غير دستورية” لجوزيف كابيلا، حسب تعبير “وندو”، ما يجعل هذه المبادرة “تطورا مبدئيا مشجعا، خاصة مع توخي المعارضة الرفض غير القابل للنقاش للانضمام إلى هذا الحوار بشروط”.
وفي ذات الصدد، تابع الأستاذ الجامعي الكونغولي قائلا “هذه الشروط وضعت السلطة أمام معادلة صعبة: إما الاستجابة إلى هذه المطالب ومواجهة خطر فقدان ماء الوجه، أو التشبث بموقفها، مقابل عرقلة العملية (الحوار) بأسرها”.
وأشار في السياق نفسه، إلى أن السلطات الكونغولية، شرعت بإطلاق سراح عدد من المعارضين السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة، برعاية الاتحاد الإفريقي الداعم للحوار.
“إفراج غير مسترسل على مجموعات صغيرة من 3 أو 4 أشخاص، في كل مرة، يهدف إلى الحفاظ على ماء الوجه”، بحسب الخبير.
وتضاف هذه المبادرة إلى دعوة إسماعيل الشرقي، مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام، الحكومة الكونغولية لـ “تعزيز اجراءات إزالة توتر المناخ السياسي”، وذلك خلال افتتاح الحوار.
من جانبه، لفت دبلوماسي تابع للاتحاد الإفريقي، حسن الإطلاع على الملف الكونغولي، إلى أن “حوارا حقيقيا يخوضه منذ عدة أسابيع، إديم كوجو (الوسيط الإفريقي)، الذي لم يتخلله اليأس حيال انضمام حزب التجمع إلى الحوار الجاري”.
وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته بالقول: “مشكلة الثقة مطروحة، في هذا الخصوص، ونحن نأمل إضافة إلى دعم الاتحاد الإفريقي، في أن يتوصل مسار الحوار إلى إقناع تجمع (إيتان) تشيسكيدي بأن المشاورات ليست مناورة هدفها تمكين كابيلا من البقاء في منصبه، في حين أن الدستور لا يسمح بذلك”.
بدوره، أعرب “ألبرت كاسونغو”، المحلل السياسي وعضو المجتمع المدني الكونغولي، عن مخاوفه إزاء ملف (المعارض) موسى كاتمبي، المقرب السابق من كابيلا، والذي يعتبر موضوع متابعة قضائية، فضلا عن مطلب المعارضة بتنحي الرئيس الحالي عن الحكم، في 19 ديسمبر /كانون الأول، تاريخ إنتهاء ولايته الثانية والأخيرة.
“كاسونغو” أشار للأناضول، إلى أن “الرئيس الكونغولي لن يقدم تنازلات في هذه القضايا لاعتبارات شخصية بحتة”، خاصة في ملف كاتمبي الذي يكتسب “طابعا شخصيا” بالنسبة له.
“ويعتبر جوزيف كابيلا انضمام كاتمبي إلى صفوف المعارضة (في يناير/كانون الثاني 2016) بمثابة الخيانة والإهانة الشخصية الحقيقية له”، يضيف المحلل “إضافة إلى اعتبار دعوة المعارضة الموجهة له بالتنحي عن الحكم، قبل تاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، جريمة وخيانة لا تغتفر”.
من جانبها، رفعت المعارضة نسق ضغوطاتها السياسية، من خلال تنظيم مظاهرات الخميس الماضي، في العاصمة كينشاسا، استجابة إلى دعوة حزب “تجمع القوى من أجل التغيير”، قبيل ساعات من انطلاق الحوار.
وتهدف المشاورات التي من المنتظر أن تستمر 15 يوما، إلى إعداد جدول توافقي للانتخابات، علاوة على النظر في المسائل المتعلقة بإدارة البلاد بعد انتهاء الولاية الدستورية الثانية والأخيرة للرئيس، جوزيف كابيلا.
وفي تصريح للأناضول، قال “ليونار أوكيتوندو” المتحدث باسم الأغلبية الحاكمة في هذا الحوار السياسي الذي يشارك فيه أعضاء من المجتمع المدني وبعض أحزاب المعارضة: “هذا الحوار من شأنه أن يتوصل إلى إدارة توافقية للدولة، إلى حين إجراء انتخابات قادمة”.
إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وفق ما ينص عليه الدستور، لا تبدو “أكيدة”، بحسب عدد من المراقبين وأطراف من المعارضة ممن يتهمون الرئيس كابيلا، بـ”عرقلة تمويل الانتخابات عمدا من أجل البقاء في السلطة”.
وفي 31 من يوليو/تموز الماضي، أطلقت لجنة الانتخابات عملية تسجيل الناخبين في محافظة “شمال أوبانغي” الواقعة غربي الكونغو الديمقراطية، في تمشي لم تشهده بقية المحافظات الأخرى. وتشي توقعات مسربة من الهيئة المستقلة للإنتخابات، بأن هذه العملية قد تستغرق 13 شهرا.المصدر:الاناضول
