-المركز الديمقراطي العربي
قال نواب بريطانيون يوم الأربعاء في تقرير إن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجل بانهيار البلد الواقع في شمال أفريقيا سياسيا واقتصاديا.
حذر متحدث باسم الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء من وجود “خطر حقيقي” لتفكك ليبيا وقال إن الأمر يتطلب التحرك لمنع ذلك.
ولم يقدم ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة المزيد من التفاصيل.
من جانب آخر مارست الحكومة الفرنسية ضغوطا جديدة على بريطانيا كي تستأنف مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وذلك قبل يومين من قمة تعقد في براتيسلافا لبحث مستقبل التكتل بعد خروج بريطانيا.
تقول صحيفة “الديلي تلغراف” إنه لو حاولت أجيال المستقبل تقييم أداء رئيس الوزراء المنصرف ديفيد كاميرون فإن قراره بالانضمام إلى فرنسا في عملياتها العسكرية ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا عام 2011 لن يحظى بتقييم إيجابي.
وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.
لكن ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين. وأصبح لتنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم في البلاد كما لا يزال المقاتلون السابقون يتناحرون فيما بينهم على الأرض فيما أرسل مهربو البشر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية من 2010 إلى يوليو تموز لعب دورا “حاسما” في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.
وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون “إن تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل لم يكن نتيجة تفكير سليم ولا تزال نتائجه تظهر اليوم.
“تأسست السياسة البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في مارس 2011 على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف.”
وأضاف بيان اللجنة أن “المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون.”
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال هذا العام إن حلفاءه الأوروبيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل. وقال مكتب أوباما فيما بعد إنه لم يقصد انتقاد كاميرون.
كان كاميرون حريصا على تأكيد أن بريطانيا خطت بدعم من الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، وأن التدخل العسكري كان ضروريا لمنع القذافي من إبادة الآلاف.
لكن ما اتضح من التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان حول ليبيا هو أن محاولة كاميرون لتطوير نموذج جديد للتدخل العسكري ضد الأنظمة المارقة يشوبه الكثير من الخلل، كما في حال مبررات رئيس الوزراء السابق توني بلير في العراق.
ويخلص التقرير إلى أن قرار التدخل في ليبيا لم يكن مبنيا على تعليمات استخبارية دقيقة، حيث جرى تهويل الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون في بنغازي، كما تم تجاهل وجود الإسلاميين بين صفوف المعارضة.
واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كما استقال يوم الاثنين من عضوية البرلمان قائلا إنه لا يود أن يسبب ارتباكا لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي.
