تقرير حول : “كتاب الأشباه والنظائر”

المركز الديمقراطى العربى16. سبتمبر 2016

9٬154 10 دقائق

اعداد : الحسن الفرياضي – المركز الديمقراطي العربي

تقرير حول:”كتاب الأشباه والنظائر” للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي

أولا: معلومات عن الكتاب

يعد كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي الشافعي أول كتاب محرر في هذا الفن، وأحسنها، قال ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه والنظائر:(لم اعرف للحنفية مثله)[1]، وقال أيضا: “وهو أحسن من الجميع”[2].

1 – اسم الكتاب: يتألف عنوان هذا الكتاب من لفظتين هما الأشباه والنظائر، إلا أن الإمام ابن السبكي لم يضع من خلال هذا كتاب أي تعريف لهذا المصطلح، ما دفع ببعض الشارحين والمحققين له إلى استخلاصه، قال احمد العنقري (محقق الأشباه والنظائر لابن الوكيل): ” الأشباه: المسائل التي تشبه بعضها بعضًا في المعنى الجامع بينها، وتشترك في الحكم… والنظائر: المسائل التي تشبه بعضها بعضًا في الظاهر وتختلف في الحكم“[3].

2 – سبب تأليف ابن السبكي لهذا الكتاب: ذكر الإمام تاج الدين السبكي في مقدمة كتابه، أن الباعث على تأليف كتابه هذا، كان الرغبة منه في تحرير كتاب “الأشباه والنظائر” لابن مرحل، وجمع الأمثلة عليه، وتفصيلها، وتهذيبها بزيادة فوائد أخرى عليه لم تكن فيه، وحذف أخرى، قال ابن السبكي:” ثم جمع الإمام العلامة صدر الدين محمد بن عمر بن المرحل كتابًا في الأشباه والنظائر في الفروع، طاول فيه الفراقد وحاول المعالي فصهر في طلبها، وخلف ألف راقد وتناول النجم فناداه لسان الأنصاف، ولما رأيت الناس دون محله تيقنت أن الدهر للناس ناقد… فما هاج شوقي إلى ما أنا بصدده إلا كتابه لا حمامة، ولا بعث على هذه الكلمات لما سمعت كلامه، فلقد بعثني على ليلي من الفكر القيامة لأني مع استحسانه، وجدته محتجا إلى تحرير في تحريره، وممر عليه من أوله إلى أخره، لكونه مات وهو مجموع مفرق، لتبذيره من غير تدبيره، منسوب في نفسه إلى قصوره غير منسوب إلى مصنفه، وقد عارضته المنية إلى تقصيره.

فعمدت إلى هذا الكتاب فاحتلبت زبده، وقذفت في بحر فوائده زبده وقذفت في بحر فوائد زبده من الأشباه والنظائر “[4].

3-أصل الكتاب: الطبعة التي بين يدي هي لدار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الاولى 1411ه/199م، مؤلف من مجلدين من الحجم الكبير، عدد صفحاته 438 صفحة في المجلد الأول و391 صفحة في المجلد الثاني.

وقد ذكر المحققين الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، أن أصل هذا الكتاب مخطوطتين، الأولى محفوظة بدار الكتاب المصرية تحت رقم (1476) بخط واضح جيد تقع في 240 لوحة مسطرتها 31 سطرا، والأخرى محفوظة بمكتبة بلدية الإسكندرية بخط واضح تقع في 225 لوحة مسطرتها 27 سطرا.[5]

ثانيا: سيرة الإمام السبكي.[6]

بعد أن تعرفنا على كتاب “الأشباه والنظائر”، نذكر في هذا المطلب تعريفاً بسيطاً عن الإمام السبكي، وهو:

1-اسمه: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي ونسبته إلى سبك: “قرية من قرى المنوفية، إحدى محافظات جمهورية مصر”.

2-مولده ووفاته: ولد هذا الإمام سنة 727 ه وتوفي سنة 771 ه اثر مرضه بالطاعون في ذي الحجة ليلة الثلاثاء عن أربع وأربعين سنة.

3-نشأته: نشأ في أسرة عريقة ويعتبر تاج الدين من أجل وأعظم رجال هذه الأسرة السبكية الذين ذاع صيتهم في دولتي المماليك ؛ لامتيازهم في العلم وفي مناصب التدريس والقضاء، فأبوه تقي الدين علي بن عبد الكافيين الأنصاري الخزرجى السبكي ( ت 756 ه)، وأخوه بهاء الدين السبكي (ت 773 ه)، مما كان له أثر كبير في نضوجه العلمي المبكر، حيث بداء أولا بحفظ القران الكريم ثم بعد ذلك العكوف على طلب العلم.

4-شيوخه: كان لابن السبكي رحمه الله شرف اخذ العلم من كبار علماء الفقه، والحديث، والتفسير والتصوف، أبرزهم:

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى تقي الدين أبو الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي، وهو والد الشيخ تاج الدين السبكي.
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، الإمام العلامة الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمد الحفظ جمال الدين أبو الحجاج الدمشقي المزي.
محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز العلامة الحافظ المقرئ مؤرخ الإسلام المعروف بالذهبي.
عبد العزيز بن محمد بن جماعة بن صخر الكناني الشافعي.

5- أعماله: صنف الإمام ابن السبكي كتب كثيرة في علوم شتى: (في الفقه، والأصول، والتراجم، وعلم الكلام، والآداب)، حتى قال عنه ابن حجر في الدرر الكامنة “صنف تصانيف كثيرة جدًا على صغر سّنه”[7].

الأشباه والنظائر والذي نحن بصدده.
شرح مختصر ابن الحاجب في مجلدين سماه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب).
شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول.
طبقاة الفقهاء الكبرى والوسطى والصغرى.
(الترشيح) في اختيارات والده وفيه فوائد غريبة.
التوشيح على التنبيه.
التصحيح في الأصول.
المنهاج في الأصول.
جمع الجوامع: في أصول الفقه وشرحه.
منع الموانع: وهو شرح جمع الجوامع السابق الذكر.
(جلب حلب) وهو جواب اسئلة ساله عنها الاذرعي.
احاديث رفع اليدين.
اوضح المسالك في المناسك.
ترجيح تصحيح الخلاف.
تبيين الاحكام في تحليل الحائض.
جزء في الطاعون.
الدلالة عن عموم الرسالة.
جوابا عن اسئلة اهل طرابلس.
رفع الحوبة في وضع التوبة.
السيف المشهور في شرح عقيدة ابي منصور الماتريدي.
فتاوى.
مصنف في الالغاز.
معيد النعم ومبيد النقم.
مناقب الشيخ ابي بكر بن قوام.

ثالثا: محتوياته ومباحثه.

جاء كتاب الإمام السبكي في مقدمة ثم ثمانية أقسام رئيسية على الشكل الأتي:

1-المقدمة: عبارة عن خطبة ابتدأها بالحمد لله والثناء عليه تبارك وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فيها أهمية الفقه وأنواعه وأهمية القواعد الفقهية بين العلوم الإسلامية الأخرى، من حيث بها يعرف الحلال والحرام، ومدى حاجة الناس إليه في ضبط أمور حياتهم، وتسيير شؤونها، ودور الفقهاء في ذلك، قال “ولولاهم لاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا وخبطوا خبط عشواء”[8].

ثم بعد ذلك ذكر أهمية البحث في “الأشباه والنظائر” ، مع ذكر من سبقه إلى التأليف في موضوعاته كالإمام العز بن عبد السلام في كتاب القواعد الفقهية، والإمام ابن الوكيل(ابن المرحل) في كتاب “الأشباه والنظائر”.

ثم توقع في ختام هذه المقدمة موقف الناس من كتابه، “وأنهم سيكونون أحد الفرق ثلاثة: “فرقة تفرق شمل محاسنه وتنكرها…وآخر من فيه ثانية: يسمع كلامه ولا يفهمه ويصبح في بحره ولا يعلمه…وآخر من فيه ثالثة: تغترف من بحر هو تعترف ببره ويقتطف من زهره ما هو من الأفق وزهره”[9].

ثم أثنى على الفرقة الثالثة التي تقرأ وتستفيد وتعترف بالفضل بقوله: ” وهذه طريقة قل سالكوها وبعد أن يوجد في حياة المصنف أهلوها ، فعليهم سلام االله أحسن الناس وجوها.”[10]

ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن تمهيد عاب فيه على من يقتصر على حفظ الفروع دون القواعد ، وبين رأي إمام الحرمين في أهمية القواعد الفقهية، والفرق بينها وبين المدارك الشرعية، والمآخذ الأصولية، حيث قال[11]:

القاعد هي: “الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها”.

الضابط هو: “ما اختص بباب وقصد منه نظم صور متشابهة”.

أما المدرك: ” فهو ما عم صورًا وكان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم”.

بعد بيان هذه الأمور شرع الإمام السبكي إلى تقسيم كتابه إلى أبواب، يبين من خلالها القواعد والضوابط الفقهية المختلفة فيها، على النحو الأتي:

الباب الأول: في القواعد الخمسة المشهورة، وهي:

القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك.

القاعدة الثانية: الضرر يزال، تحدث فيها الشيخ عن القواعد المنبثقة من القاعدة، والمسائل المستثناة منها.

القاعة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.

القاعدة الرابعة: الرجوع إلى العادة

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها.

الباب الثاني: في القواعد العامة التي تأتي في درجة بعد القواعد الخمسة(أي: الضوابط)، وقد تكلم الشيخ في هذا الباب عن اثنتين وثلاثين قاعدة كلية هي[12]:

1- ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه./2- إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبًا./3- إذا بطل الخصوص بقي العموم./4- لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده./5- درء المفاسد أولى من جلب المصالح./6- مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله./7- الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود./8- ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام./9- قاعدة سد الذرائع./10- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل./11- من ارتكب محرمًا يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه./12- ما تعد فيه الموالاة فالتخلل قاطع مضر./13- الدفع أسهل من الرفع./14- القادر على اليقين لا يعمل بالظن./15- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم./16- الرخص لا تناط بالمعاصي./17- الرخص لا تناط بالشك./18- ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط./19- الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان ام قولا/20- ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه وما لا فلا./21- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود./22- الرضا بشيء رضا بما يتولد عنه./23- لا يجوز أن يستنبط من النص ما يعود عليه بالبطلان./24- الميسور لا يسقط بالمعسور./25- إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله./26- النظر إلى الظاهر أو إلى ما في الأمر نفسه؟/27- الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله./28- ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده ؟ أو لا؛ لوجود الأمر الذي عّلق الشارع الحكم عليه؟/29- إعمال الكلام أولى من إهماله./30- هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟/31- الفرض أفضل من النفل./32- ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه.

الباب الثالث: في القواعد الخاصة لكل باب من ابواب الفقه، وقد تكلم الشيخ في هذا الباب عن خمسة وثمانين ومائة قاعدة وقسمها إلى أربعة أقسام، بناء على التقسيم المشهور عند الفقهاء للفقه[13]:

القسم الأول: في قواعد ربع العبادات.

القسم الثاني: في قواعد ربع البيع.

القسم الثالث: في قواعد ربع الإقرار.

القسم الرابع: في قواعد ربع المنكحات.

الباب الرابع: في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية، وفي هذا الباب تحدث الشيخ عن أصول السعادة والشقاوة، وعن أصل العلم والفرق بين الاسم والمسمى، وعن أصل حقيقة الحياة، وحقيقة الكلام والفرق بين الملجأ والمضطر، وشروط الإكراه الذي به ترتفع الأحكام، وعن الخلاف في حقيقة العقد، وتكلم كذلك عن الحسن والقبيح، وكونهما شرعيين لا عقليين، وبين الخلاف في ذلك، وتحدث عن حقيقة الحياة، وعن العلاقة بين الممكن والمؤثر، وتكلم عن السبب والعلة، وبين الفرق بينهما، وبين الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب، كلما تكلم عن منع اجتماع علتين على معلول واحد، ثم تكلم عن أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وغير ذلك من المسائل المهمات.

الباب الخامس: في مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية. تكلم الشيخ في هذا الباب عن معنى التكليف، وعن أنواع الأحكام، وعن المعنى المقصود بصحة العقود، وعن مدلول اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، وعن منع اشتقاق اسم الفاعل من شيء يكون الفاعل قائما بغيره، وتكلم عن العلاقة بين الفرض والواجب، وعن حكم اخذ الأجرة على فرض العين، وعن حكم ما لا يتم الواجب إلا به، وتكلم عن فرض الكفاية، وعن معنى السنة، والنافلة، والتطوع، والمستحب، والمندوب، والمرغب فيه، والمرشد إليه، والحسن، والأدب، وتكلم عن أمور يتعلق التحريم فيها بمبهم، وبين حقيقة الرخصة، وغير ذلك من المسائل الأصولية المهمة.

ثم انتقل الشيخ إلى كتاب العموم والخصوص: تكلم فيه عن صيغ العموم، وتكلم كذلك عن قواعد مهمة لا يستغني عنها الفقيه..

وكتاب الإجماع: تكلم فيه عن حكم الإجماع السكوتي، وعما يتعلق بقول الصحابة رضي الله عنهم: (فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا).

وكتاب القياس: تكلم فيه الشيخ عن قياس العكس، ومسالة هل تثبت اللغة قياسا، وغير ذلك مما يتعلق بمسائل القياس.

وكتاب الاستدلال: تكلم فيه عن قول الصحابي، وحكم حجيته وغير ذلك.

وكتاب الترجيح: تكلم فيه عن الحكم فيما إذا تعادلت الإمارات، وكذا لو تعارض العام والخاص وقول التخصيص أولى من المجاز، والفرق بين ما ثبت بالنص وما ثبت بالاخبار.

وكتاب الاجتهاد: تكلم فيه عن عدم قابلية خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الباب السادس: تكلم فيه عن كلمات نحوية يترتب عليها فروع فقهية. وقسم هذا الباب الى ثلاثة اقسام:

القسم الاول: في المفردات من الاسماء والحروف وبعض الافعال.

القسم الثاني: في المركبات والتصرفات العربية.

القسم الثالث: في اعراب الايات التي يترتب على تخريجها احكام شرعية.

الباب السابع: وهو الباب الذي تكلم فيه الشيخ عن الماخذ المختلف فيها بين الائمة التي ينبني عليها فروع فقهية.

تحدث الشيخ كذلك في هذا الباب عن سبب اختلاف الفقهاء وبين الخلاف بين الشافعي وابي حنيفة في المعنى المغلب في الزكاة وتكلم عن الخلاف في علة ربوية الاشياء المنصوصة الى غير ذلك.

وفي نهاية هذا الباب تكلم عن تقاسيم ادخلها بعض الفقهاء في القواعد وليست منها.

الباب الثامن: في الالغاز.

ثم ختم كتابه بادعية ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعا: منهج الامام السبكي في تناول موضوعات “الأشباه والنظائر“:

بعد أن استعرضنا في المطلب السابق المباحث والمحتويات التي تناولها الإمام السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، كان لا بد لنا من بيان منهجه أثناء تناوله لهذه المباحث والمحتويات، وقد ظهر لي بعد قراءة هذا الكتاب وتتبع موضوعاته، أن الإمام السبكي تناول القواعد والضوابط الفقهية، بناء على الخطوات المنهجية التالية:

يذكر القاعدة، ثم يناقش صياغتها، ثم يذكر الأمثلة والقواعد المتفرعة من هذه القاعدة، ثم المباحث المتعلقة بالقاعدة ويختم بالمستثنيات.
يستشهد على القاعدة بدليل من الكتاب أو السنة، وخاصة في مباحث العموم والخصوص، ومبحث الإجماع، ومبحث الاستدلال.
يرتب القواعد والضوابط الفقهية على ترتيب الأبواب الفقهية المتبع لدى الشافعية، حيث يبدأ بالعبادات ثم المعاملات ثم المناكحات ثم الجنايات.
يذكر أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة ، ويقارن بينها في مضمون القاعدة.
يعتمد–من الناحية الشكليّة- ترتيب القواعد الفقهية حسب حجم المسائل ومقدار الفروع المندرجة تحت القاعدة من حيث العموم والشمول.
استعمل أساليب شتى في عرضه للضوابط والقواعد الفقهية، منها: أسلوب الاستثناء، (لا يجب المسح على الخف إلا في مسالة واحدة)[14]. ونجده كذلك يستعمل أسلوب الاستفهام، (هل يشترط لتحقيق النية وصحتها قدرة الناوي على المنوي، وإمكان حصوله، أو لا يشترط؟)[15].وأيضا أسلوب التعميم،(كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه)[16].
يذكر الحروف، مثل: (أن، إن، أو، إذا..)[17]،وأنواع التراكيب اللغوية[18]، ثم المعاني التي تفهم منها، و الأحكام الفقهية التي تبنى عليها.

خاتمة:

بعد هذه الجولة السريعة في هذا التقرير المتواضع عن كتاب الاشباه والنظائر لابن السبكي، ظهر لي فيه بعض المزايا والسلبيات مما يحسن بالقارئ أن يطلع عليها، منها على سبيل المثال:

لم يضع تعريفا محددا لمصطلح الأشباه والنظائر.
اقتصر في كتابه على الموضوعات المهمة في فن الأشباه والنظائر، دون أن يناقش في الموضوعات الجزئية التي يراها بعض الفقهاء جزء من هذا الفن: ” وعندي أن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرره وردده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود فحير الأذهان، وخبط الأفكار، وإذا استحسن ضم الشيء إلى نظيره فبعض مسائل الباب أشبه ببعضها من غير ذلك، والترتيب على الأبواب هو الصواب”[19]
لم يجعل لأقسام الكتاب وأبوابه التسميات المعتادة مثل كتاب أو باب.
ذكر اثر الآراء الكلامية في استخراج الأحكام الفقهية.
عنون للباب السابع ب “المآخذ”، وهذا فيه إشارة إلى اختلافها عن القواعد.
غير من تسمية الضوابط الفقهية في متن الكتاب ليعنون لها بالقواعد الخاصة، قبل أن كان بين الفرق بين القاعد والضابط.[20].
ذكر اثر المسائل الفقهية في اختلاف الفقهاء، وبين أنها تعود إلى نوعين رئيسيين: “الخلاف إما في مسائل مستقلة، أو في فروع مبنية على أصول”[21].
ذكر في الباب الثامن مجموعة من الألغاز والأحاجي رغم أنها لا تدخل ضمن فن الأشباه والنظائر، وهذا الذي ذكره هو بنفسه في مقدمة كتابه بان هذا التصنيف لا علاقة له بالأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية.

[1] – حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت، دار إحياء التراث العربي)، ص:98

[2] – نفسه ص:99.

[3] -ابن الوكيل، الأشباه والنظائر، تحقيق: أحمد بن محمد العنقري وعادل بن عبد الله الشويخ، (الرياض: مكتبة الرشد، 1413 ه)، ط 1، مقدمة التحقيق، ج 1، ص:16.

[4] -تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422 ه) ط 2، ج: 1، ص: 7.

[5] – انظر مقدمة محقق ، الأشباه والنظائر ابن السكي.

[6] -انظر ترجمته في البداية والنهاية 14/316، وانظر أيضا: الدرر الكامنة 2/435، وكتاب: قضاة دمشق ص 106، وكتاب النجوم الزاهية 11/108، والبيت السبكي ص:14-45، وكتاب حسن المحاضرة 1/182، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/104.

[7] – شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيذ خان، (حيدرآباد: مطبعة مجلس المعارف العثمانية، 1972 م)، ج: 3، ص: 233.

[8] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص 4

[9] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص 9-10

[10] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص 10

[11] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص 11

[12] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص:94-194.

[13] –العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات.انظر: الطريفي، تاريخ الفقه الاسلامي، ص:24

[14] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص:205

[15] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص:60

[16] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 1، ص

[17] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 2، ص:202-229.

[18] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج: 2، ص:231-253.

[19] – انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج:2، ص:306