-المركز الديمقراطي العربي
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن الجامعة تدرس حاليًا تنظيم مؤتمر دولي؛ لحشد الدعم وتنسيق المساعدة الدولية للدولة الليبية.
جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ووزراء وممثلين عن 23 دولة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، في الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا، الذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان أصدرته الجامعة العربية.
وحسب البيان، الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، تناول الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومواجهة تحدي الإرهاب؛ سعيًا للوصول إلى تحقيق كامل الأمن والاستقرار في ليبيا.
وخلال الاجتماع، قال أبو الغيط إنه “جارٍ حاليًا دراسة تنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم وتنسيق المساعدة الدولية لليبيا في مختلف مجالات بناء القدرات والحكم الرشيد ومكافحة الإرهاب”.
وأضاف: “الجامعة تعتزم أيضًا العمل مع مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؛ لتوسيع رقعة الدعم الإقليمي لجهود التسوية في ليبيا”.
وذكر بيان الجامعة أنه “في ختام الاجتماع تبنت الأطراف المشاركة إعلانا يؤكد التزامها بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة في ليبيا عبر الحوار السياسي والتوافق الوطني، واستكمال بناء المؤسسات، وصياغة الدستور الليبي الجديد، وتحسين الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب الليبي، مع الأخذ علمًا بقرار المجلس الوزاري العربي بتعيين ممثل خاص لأمين عام جامعة الدول العربية معني بالوضع في ليبيا”.
وفي وقت سابق اليوم، حثّ بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا برئاسة وزيري الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ونظيره الأمريكي جون كيري، حكومة الوفاق الوطني الليبية على نقل السلطة سلمياً إلى “حكومة دائمة ومنتخبة”.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.المصدر:الاناضول
