إشكالية تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر “المعوقات- الأفاق”
اعداد : الدكتور عبد المومن بن صغير – عضو الهيئة الأستشارية في “المركز الديمقراطي العربي”
أستاذ محاضر قسم –ب – كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة- الجزائر
ملخص المقال :
مما لا شك فيه أن دول العالم المختلفة تتباين فيما بينها من حيث التركيبة الاقتصادية ،إذ ينقسم المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية إلى قسمين رئيسيين :أحدهما متقدم ،وأخر نام .
وقد ظهر مؤخرا في علم الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الرقمي الذي يتميز عن غيره باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل اتصال جد متطورة لإدارة هذا النوع من الاقتصاد.
وتعتبر الدول الصناعية المتقدمة النموذج الحي والرائدة في هذا المجال ،نظرا لامتلاكها لرؤوس الأموال الضخمة والخبرة الفنية والعلمية والتكنولوجيا الحديثة ، ومن أمثلة تلك الدول نجد : سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية ،بينما تسعى الدول النامية إلى تحقيق ذلك أيضا من خلال السعي نحو إحداث قفزة نوعية نحو بلوغ التنمية بجميع أبعادها ،وإلى تضييق الهوة الرقمية من خلال استخدام تكنولوجيات الاتصال وتقنيات المعلومات المتوافرة للحاق بالركب .
وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا مهما ليس فقط في تسهيل معيشة الحياة اليومية للبشر ،ولكن كأداة فعالة في تعزيز التنمية في المجتمع أيضا ،فضلا عن استخدامها كعنصر فعال في مجال تبادل المصالح الدولية .
وبعد أن دخل العالم العصر الرقمي ،أصبح معيار التقدم والغنى لأي إقليم في العالم يحكمه مقدرة الإقليم على اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها .
وما يمكن ملاحظته من خلال التطور الهائل الذي شهده العالم في عدة قطاعات ،أثر بشكل جلي على نوعية تقديم الخدمات للأفراد .خاصة فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال ، والتي نتيجة الضرورة الملحة التي فرضتها التطورات العالمية الحاصلة في مجال العولمة ،أفرزت آليات جديدة لإدارة المجتمعات ومنها الحكومة الإلكترونية، وتعتبر الحكومة الإلكترونية أحد أنماط الإدارة المعاصرة والمستحدثة ،وقد شكلت رهانا وتحديا من التحديات العولمة، نظرا لما تتوفر عليه من سرعة في أداء الخدمات ، وكذا في نوعية وجودة تقديم هذه الخدمات .
وتعتبر الجزائر إحدى هذه الدول النامية التي تسعى جاهدة نحو إرساء معالم الحكومة الإلكترونية في ظل التحديات الراهنة للإدارة الإلكترونية .
فما هو واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر ؟ وما هي متطلبات ومقومات إرساء معالم الحكومة الإلكترونية ؟ وما هي أهدافها ؟ ما هي مزاياها ؟ ما هي العوائق التي حالت دون تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر ؟ وما هي الأفاق المستقبلية والحلول الممكنة لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية؟
Résumés :
Il ne fait aucun doute que les divers pays du monde varient entre eux en termes de structure économique, la communauté internationale est divisée économiquement en deux parties principales: une avancée, et Nam dernier.
Il est récemment apparu dans l’économie de la soi-disant économie numérique, qui est distinct des autres en utilisant la technologie de l’information et des moyens très sophistiqués de communication pour la gestion de ce type d’économie.
Les pays industriels avancés vivant modèle et leader dans ce domaine, en raison de la propriété de l’expertise en capital et technique, la technologie scientifique et moderne, et des exemples de ces pays, on trouve: Singapour et les États-Unis, tout en cherchant les pays en développement à atteindre cet objectif aussi en cherchant à provoquer un saut qualitatif vers l’ développement dans toutes ses dimensions, et pour combler le fossé numérique grâce à l’utilisation des technologies de la communication et des technologies de l’information disponibles pour se rattraper.
Est devenu TIC joue un rôle important non seulement dans la facilitation de vivre la vie quotidienne des êtres humains, mais comme un outil efficace pour promouvoir le développement dans la communauté aussi bien, ainsi que pour utilisation comme principe actif dans l’échange d’intérêts. internationaux.
مقدمة:
مما لا شك فيه أن دول العالم المختلفة تتباين فيما بينها من حيث التركيبة الاقتصادية ،إذ ينقسم المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية إلى قسمين رئيسيين[1] :أحدهما متقدم ،وأخر نام .
وقد ظهر مؤخرا في علم الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الرقمي الذي يتميز عن غيره باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل اتصال جد متطورة لإدارة هذا النوع من الاقتصاد.
وتعتبر الدول الصناعية المتقدمة النموذج الحي والرائدة في هذا المجال ،نظرا لامتلاكها لرؤوس الأموال الضخمة والخبرة الفنية والعلمية والتكنولوجيا الحديثة ، ومن أمثلة تلك الدول نجد : سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية ،بينما تسعى الدول النامية إلى تحقيق ذلك أيضا من خلال السعي نحو إحداث قفزة نوعية نحو بلوغ التنمية بجميع أبعادها ،وإلى تضييق الهوة الرقمية من خلال استخدام تكنولوجيات الاتصال وتقنيات المعلومات المتوافرة للحاق بالركب .
وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا مهما ليس فقط في تسهيل معيشة الحياة اليومية للبشر ،ولكن كأداة فعالة في تعزيز التنمية في المجتمع أيضا ،فضلا عن استخدامها كعنصر فعال في مجال تبادل المصالح الدولية .[2]
وبعد أن دخل العالم العصر الرقمي ،أصبح معيار التقدم والغنى لأي إقليم في العالم يحكمه مقدرة الإقليم على اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها .
وما يمكن ملاحظته من خلال التطور الهائل الذي شهده العالم في عدة قطاعات ،أثر بشكل جلي على نوعية تقديم الخدمات للأفراد .خاصة فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال ، والتي نتيجة الضرورة الملحة التي فرضتها التطورات العالمية الحاصلة في مجال العولمة ،أفرزت آليات جديدة لإدارة المجتمعات ومنها الحكومة الإلكترونية، وتعتبر الحكومة الإلكترونية أحد أنماط الإدارة المعاصرة والمستحدثة ،وقد شكلت رهانا وتحديا من التحديات العولمة، نظرا لما تتوفر عليه من سرعة في أداء الخدمات ، وكذا في نوعية وجودة تقديم هذه الخدمات[3] .
وتعتبر الجزائر إحدى هذه الدول النامية التي تسعى جاهدة نحو إرساء معالم الحكومة الإلكترونية في ظل التحديات الراهنة للإدارة الإلكترونية .
فما هو واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر ؟ وما هي متطلبات ومقومات إرساء معالم الحكومة الإلكترونية ؟ وما هي أهدافها ؟ ما هي مزاياها ؟ ما هي العوائق التي حالت دون تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر ؟ وما هي الأفاق المستقبلية والحلول الممكنة لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية ؟
للإجابة على هذه التساؤلات ، قسمت الورقة البحثية إلى عناصر أهمها :
المحور الأول : مفهوم الحكومة الإلكترونية
أولا : تعريف الحكومة الإلكترونية وتحديد أسباب ظهورها
ثانيا : أهداف ومزايا الحكومة الإلكترونية
ثالثا : مبادئ وخصائص الحكومة الإلكترونية
رابعا : أبعاد الحكومة الإلكترونية
المحور الثاني : واقع تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر
أولا: الحكومة الإلكترونية كمشروع في الجزائر
ثانيا : متطلبات ومقومات إرساء معالم الحكومة الإلكترونية ومدى قدرة الجزائر على توفيرها
ثالثا: عوائق تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر
رابعا : الحلول الممكنة لتفعيل الحكومة الإلكترونية في الجزائر
المحور الأول : مفهوم الحكومة الإلكترونية
إن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل المؤسسات تستخدم التكنولوجيا في معاملاتها الداخلية والخارجية[4] ، ولكنها مرتبطة بوجود بنية تحتية أساسية من التكنولوجيا لتمكن المواطن من الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية وبشفافية .
وقد جاء مفهوم الإدارة الإلكترونية من خلال عدة أبعاد قد تطورت على مستويات متعددة منها[5]:
أولا: أن الإدارة الإلكترونية هي امتداد للمؤسسات الإدارية وتجاوزها لها ،وذلك بصعودها على السطح في منتصف التسعينيات .
ثانيا : الإدارة الإلكترونية هي نتاج تطور تبادل المعلومات والبيانات الإلكترونية كمجال تخصص ضيق بين حاسوب وأخر ، أو بين مجموعة حواسيب أخرى في نطاق أكاديمي أو مجالات أخرى إلى مجال الأعمال الإلكترونية الواسعة ،وذلك بالاستخدام الواسع للانترنت سواء عن طريق الشبكة الداخلية ،أو عن طريق الشبكة الخارجية التي تغطي علاقات المؤسسة مع الموردين والزبائن وغيرهم .
ثالثا :إن الإدارة الإلكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في الإدارة بدءا من إحلال الآلة محل العامل في التخطيط والرقابة بمساعدة الحاسوب ، إلى أن جعل منها الانترنت شبكات الأعمال ذات أبعاد تكنولوجية أكثر من أي مرحلة تاريخية تعاملت فيها الإدارة مع التكنولوجيا .
ويمكن تصنيف أسباب ودواعي لجوء الدول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية كما يلي[6] :
01-تسارع التقدم التكنولوجي :أدت الثورة التكنولوجية إلى إظهار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاتها العملية في مختلف مجالات الحياة الإنسانية بما في ذلك نوعية الخدمات والسلع التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء للمجتمع.
02-ترابط المجتمعات الإنسانية في ظل توجهات العولمة : ساهمت التوجهات العالمية المتزايدة نحو الانفتاح والترابط والتكامل بين المجتمعات الإنسانية المختلفة في نشوء ما يعرف اليوم بظاهرة العولمة فلسفة جديدة للعلاقات الكونية لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية وبيئية متكاملة.
03-الاستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة مع التكيف معها : إن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب الإدارة الإلكترونية في كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم على كل دولة اللحاق بركب التطور تجنبا لاحتمالات العزلة والتخلف عن مواكبة عصر السرعة والاتصالات والمعلومات ،والتنافس في تقديم الخدمات والسلع بناء على المعاير والسهولة والفعالية والكفاية والنوعية الملائمة .
04-التحولات الديمقراطية وما رافقتها من متغيرات وتوقعات اجتماعية :ساهمت حركات التحرر العالمية التي تطالب بمزيد من الانفتاح والحرية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان في إحداث تغيرات في البناء المجتمعي عموما وطبيعة الأنظمة السياسية والإدارية والقضائية .
وتعتبر الحكومة الإلكترونية نظاما حديثا[7] تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والانترنت في ربط مؤسساتها يبعضها البعض ،وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما ،ووضع المعلومة في متناول الأفراد ،وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف بالارتقاء بجودة الأداء.
ويعد مفهوم الحكومة الإلكترونية من أبرز المفاهيم التي أدخلتها الثورة المعلوماتية وشبكات الانترنت إلى الحياة اليومية للمواطنين ،والتي ظهرت نتيجة لتطورات تقنية متفاعلة[8] مع الإنسان على مستوى جغرافي واسع ،حيث تعد فكرة الحكومة الإلكترونية من الأفكار الجديدة في تطبيقاتها ،تهدف إلى إحداث تطور جذري في الأداء الحكومي وفق معايير القطاع الخاص في كل ما يتمتع به من مزايا تنافسية وفي مقدمتها الجودة وكسب رضا المستفيد[9].
وعلى الرغم من أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتوي على كلمة إلكترونية [10]، إلا أنه ليس مصطلح تكنولوجي بل مصطلح إداري ،يعبر عن التحول الجذري في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتسويقية وعلاقة الأفراد والمؤسسات مع بعضها البعض ،لذا فإن التركيز سوف ينصب على كلمة حكومة وليس إلكترونية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية أوسع من كونها برمجيات وحواسيب انترنت ،وغيرها من التقنيات ، فهي إدارة شاملة ينطوي عليها إجراء تغير نوعي يهدف إلى إعادة النظر بمفاهيم الإدارة العامة والمضامين التي تقدمها،ـفهي صياغة لواقع جديد في ضوء العلاقات التبادلية بين الأجهزة الحكومية وجمهور المستفيدين من خدماتها من جهة أخرى في أي زمان ومكان .
01-تعريف الحكومة الإلكترونية :
لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية ، حيث أنه في الواقع توجد تعاريف كثيرة ومتباينة للحكومة الإلكترونية ، حيث تختلف نتيجة تعدد مستخدميها والمستفيدين منها والقائمين عن تنفيذها بالإضافة للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها ،وقد اختلفت الآراء حول تعريفها سواء على المستوى الدولي ،أو على الفقهي .
وبالرغم من عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه للحكومة الإلكترونية ، إلا أنه لا يكاد يختلف أحد عن الهدف الأساسي للحكومة الإلكترونية ، وهو التحسين المستمر لعمليات التفاعل بين ثلاث مجموعات هي : الحكومة ، قطاع الأعمال والمواطنين،وذلك من أجل تحسين الرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
فعلى المستوى الدولي ، وبالأخص المنظمات الدولية ،فقد عرفت الأمم المتحدة في عام 2002 الحكومة الإلكترونية بأنها :استخدام الانترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين”.
وفي عام 2003 تقدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الاقتصادي بالتعريف التالي : الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الانترنت للوصول إلى حكومات أفضل
وقد قدم البنك الدولي عام 2005 مفهوما للحكومة الإلكترونية بأنها ” عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات مثل شبكات الانترنت وشبكة المعلومات العريضة وغيرها ، والتي لها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية ،وهذه التكنولوجيا تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتمكين المواطنين من الوصول للمعلومات ، مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات .
أما المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، فقد عرفت الحكومة الإلكترونية على أنها : عملية استخدام المعلومات العريضة للانترنت ،والاتصال عبر الهاتف الجوال ، لامتلاكها القدرة على تغير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية .[11]
في حين عرفها المعهد التخصصي للدراسات على أنها : قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بأساليب إلكترونية سريعة ، وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت ، ومن خلال شبكة الانترنت .
“.وقد اختلفت أراء المفكرين أيضا نحو إيجاد تعريف جامع للحكومة الإلكترونية ،حيث عرفها :
أحد الكتاب بأنها : وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي ،وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية ،وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر ،وأخيرا هناك من ذكر بأنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية .
كما عرفها البعض بأنها : النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان أن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في مراكز حفظ البيانات للشبكة العالمية للانترنت ،وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية ،والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة .
أما تعريف الدكتور أحمد القرعي فيتمثل في : حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة ، أي أنها تقتنيها ولا تمتلكها ، حيث المواطن سيد قراره ، كما يتم توظيف كل وسائل الاتصال والمعلومات لخدمته ، وعلى الحكومة أن تلبي رغباته أينما كان في المنزل ، الشارع ، داخل الوطن أو خارجه .
أما الهوش[12] فرأى بأنها : عملية تغيير وتحويل العلاقات من المؤسسات والمواطنين من خلال تكنولوجيات المعلومات ،بهدف تقديم أفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية ،وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيف النفقات .
إضافة إلى ذلك ، فقد عرفت الحكومة الإلكترونية ، على أنها : قدرة الأجهزة والهيئات الحكومية على إتاحة المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية فيما بينها وبين المواطنين ومنظمات الأعمال والجهات الأخرى التي يتم التعامل معها بأسلوب سهل ويسير وسريع وأكثر مرونة، وفي أي وقت 24 ساعة يوميا طوال أيم الأسبوع .
كما يقصد بها أيضا : قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين ،وانجاز المعاملات عبر شبكة الانترنت بسرعة ودقة متناهيتين ، وبتكاليف ومجهودات أقل ،ومن خلال موقع واحد على الشبكة .
أما يجتنكلر فيرى أنها : استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لإعادة هندسة الحكومات بجعلها أكثر فاعلية وموثوقية ،ويمكن التفاعل معها والاستفادة القصوى من التكنولوجيات الجديدة ،وتقديم خدمات عامة أفضل للمجتمع .
وقد قدم أهلوكويست وزملاؤه ، تعريفا للحكومة الإلكترونية بأنها : نموذج أعمال مبتكر مستند لتقنيات ،خصوصا تقنيات الخدمة الذاتية اللاسلكية ،وأساليب التفاعل والشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة ، مكرس وموجه للمواطنين ومنظمات أعمال الربحية منها وغير الربحية ، يستهدف بالدرجة الأولى الأساس لتقديم خدمات عامة بأسلوب مميز يأخذ باعتبار خصوصيات السوق المستهدفة ،ويحقق لأطراف التبادل والتعامل للأهداف المشتركة بكفاءة فعالة .
كما يقصد بالحكومة الإلكترونية بأنها : العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للإنترنت وشبكات الإعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية بدون حدود من أجل تحقيق الأهداف ،وهي إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطلبات جامدة ،حيث أنها تعتمد على الأرشيف الإلكتروني والبريد الإلكتروني ،والأدلة والمفكرات الإلكترونية ،والرسائل الصوتية وهي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد .
knowledge worker على عمال المعرفة
وهناك من ربط مفهوم الحكومة الإلكترونية بالخدمة العامة المعقلنة ، حيث تعرف بأنها : تحول أساسي في مفهوم الوظيفة العامة ،بحيث ترسخ قيم الخدمة العامة ،ويصبح جمهور المستفيدين من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة ،كما يتعدى مفهومها هدف التمييز في تقديم الخدمة إلى التواصل مع الجمهور بالمعلومات ،وتعزيز دوره في المشاركة ،والرقابة من خلال تطوير علاقات اتصال أفضل بين المواطن والدولة [13]
على ضوء ما سبق ذكره ،يمكن استخلاص تعريف شبه جامع ، وهو : استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال قواعد البيانات وشبكات المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة والانترنت والهاتف ،،وذلك لتسهيل الخدمات العامة للمواطنين بسرعة ودقة عالية وأقل تكلفة وبفاعلية وكفاءة وشفافية ومسائلة للمؤسسات مع ضمان سرية المعلومات ،في أي زمان ومكان ،كما أن الحكومة الإلكترونية أحد الطرق الحديثة والمتطورة ،والتي تتكامل بها المؤسسات لاستخدام التقنية الحديثة لتزويد المواطنين بآليات أفضل وأسرع وأيسر للوصول المعلومات الحكومية سواء أكانت المعلوماتية والخدماتية ، مما يعطي المواطنين فرصة أفضل للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم لدى المؤسسات الحكومية المتنوعة .
وهناك من عرفها على أنها : مهمة أساسية للحكومات لإعادة ابتكار نفسها في مجال إدارة مهامها بشكل فعال إلى مواطنيها ،وفي الاقتصاد العالمي عبر الشبكة ،فهي ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها وذلك في نطاق جديد ،وبذلك تمثل الحكومة الإلكترونية تحولا جذريا في الطرائق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها بهدف اللحاق بالتطورات الهائلة التي قادها القطاع الخاص في مجال العمل الإلكتروني بتقديم خدماته وإنجاز قدر كبير من المعاملات مع زبائنه باستخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت .
نستنتج من خلا ل التعاريف السابقة ما يلي :
01-لا تقتصر الحكومة الإلكترونية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين ،إنما هي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد له أبعاده الإدارية والاجتماعية والسياسية .
02-إن الحكومة الإلكترونية لا تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين ،وإنما تمثل أساليب إلكترونية لانجاز كافة الأعمال التي تتم داخل وخارج المؤسسات ،وأن الديمقراطية هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الإلكترونية ،وهي العمل على مشاركة المستفيدين من خلال مشاركتهم عبر تلك الآليات.
03-إن الحكومة الإلكترونية تمثل عقدا جديدا بين المؤسسات والمستفيدين ،حيث يتحول المستفيد بموجب هذا العقد من متلقي إلى مشارك في صنع القرار .
05-إن الحكومة الإلكترونية هي استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات الأداء في المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وتشمل كذلك الاستفادة من تراكم المعرفة والتقدم التقني المرافق لها في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة ،من حيث وفرة تلك الخدمات وأساليب تقديمها بوسائل إلكترونية تمكن من الإطلاع عليها في أي زمان ومكان على أساس المساواة والعدالة بين المعنيين .
أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية :
أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، لا سيما في العقود الأخيرة على جل ميادين الحياة ، ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى النمط الإلكتروني ، ويمكن إيجاز تلك المسببات[14] فيما يلي :
01-أسباب سياسية : تمثلت أساسا في :
-ظهور العولمة .
-تنافس السياسيين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل ،لاسيما في المجتمعات المتقدمة.
-دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في الدول النامية .
02- أسباب تكنولوجية : وأهمها :
-ظهور شبكة الانترنت .
-أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة
-تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات ،بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها ممكنا .
-ابتكار تقنية الإمضاء الإلكتروني .
03-أسباب اقتصادية : أهمها :
-ظهور التجارة الإلكترونية .
-استغلال الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف .
-التوجه نحو مشاريع الخصخصة ، وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات .
ثانيا : أهداف ومزايا الحكومة الإلكترونية
تهدف الحكومة الإلكترونية عموما إلى تحقيق الأهداف التالية [15]:
- 01-تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة السريعة وغير المكلفة .
- 02- تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا .
- 03-العمل على زيادة كفاءة الوحدات المحلية ، مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لانجاز المعاملات .
- 04-تحقيق الاتصال الفعال ،والتقليل من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية .
- 05-تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وللمؤسسات بالتغلب على الأخطاء التي يقع فيها الموظف في النظام التقليدي اليدوي ،والتسهيل عليهم وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات من المؤسسات الحكومية وتقليل الوقت المستهلك من قبل المواطنين والمؤسسات .
- 06– خلق بيئة عمل أفضل –أي استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات ،وتأسيس بنية تحتية للحكومة الإلكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق الانسيابية والتفاعل المتبادل وتحسين واجهة التواصل بين الحكومة والجهات العمل الأخرى ، وكذا تخفيض التكاليف[16] ، فربما يحتاج الاستثمار الأولي تكلفة عالية لإيجاد بيئة إلكترونية ، إلا أن العائد من الاستثمار سرعان ما يحقق وفر كبير يتمثل في توفير الوقت والجهد للمواطنين.
- 07-إعادة هندسة إدارة موارد البشرية ،وبناء القدرة على إدارة التغيير وإيجاد ثقافة مؤسسية جديدة .
- 08-ترشيد العمليات الحكومية ،وتقليص الازدواجية في الإجراءات.
- 09-الحصول على معلومات أوسع من الأنظمة التشغيلية لمبادرات التحسين .
أما فيما يتعلق بالمزايا ،فتعد تطبيقات الحكومة الإلكترونية مثلها مثل أي أسلوب أو ظاهرة مثيرة لها جوانبها الإيجابية،كما أن لها جوانبها السلبية التي لا تؤثر على التوجه نحو تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية وإحلالها بدلا من تطبيقات الحكومة التقليدية، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الإيجابيات والتغلب على السلبيات وتقدير حجم التحديات ،وعليه فللحكومة الإلكترونية مزايا عديدة تصلح كمعايير لقياس كفاءة العمل الإداري العام وجودته ومنها :
01- تسريع الانجاز : إن الوقت الذي توفره أدوات الحكومة الإلكترونية على مستهلكي الخدمات العامة لأبرز دليل على الفائدة العامة لهذا النمط من الإدارة الالكترونية المعاصرة والمستحدثة للدخول في بوتقة وسرعة أداء الخدمات لا الانتظار .
02-زيادة الإتقان: تمتاز الخدمات المقدمة إلكترونيا بالدقة والإتقان ،نتيجة سهولة عمليات الرقابة المباشرة عليها .
03- تبسيط الإجراءات : حيث تعتبر الحكومة الإلكترونية هي الأداة البديلة والفعالة للقضاء وامتصاص البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والروتين القاتل المستشري التي يعاني منها المواطنين داخل الأجهزة الإدارية للدولة .
04-تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في الأداء :إن استخدام الأساليب التكنولوجية يؤدي إلى تقليل عدد القائمين على حفظ ونسخ ونقل وتوزيع الأعمال الورقية الخاصة بالمعاملات ،مما يقلل الجهد والموارد الخاصة ،وبذلك تتحقق الكفاءة فقي الأداء الحكومي ،والتحول من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب الإلكتروني في أداء أعماله ،مما يحقق الفاعلية من خلال تحقيق الأهداف السياسية المحددة والاجتماعية والاقتصادية للحكومة،وبذلك يتحقق رضا المواطنين .
05-تحقيق الشفافية الحكومية : وذلك من خلال إتاحة المعلومات عن كافة الأنشطة الحكومية وإتاحة القوانين واللوائح الحكومية على شبكة الانترنت ،الأمر الذي يبعد الرشوة والتلاعب وسوء المعاملة ويبطل سلطة المكاتب لصالح سلطة الدولة ، ويقضي على جميع أنماط الفساد المستحدثة .
06-القضاء على التزاحم بالمصالح الحكومية : حيث يستطيع المواطن أن يحصل على خدماته دون التردد على المصالح الحكومة ،والتزاحم أمامها أو داخلها ، أو مجابهة البحث عن موقف للسيارات ،أو مقعد للانتظار وذلك عن طريق الشبكة الإلكترونية .
07-تقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية مثل التعلم الإلكتروني :والذي يعني التعلم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة ،سواء على شبكات مغلقة ،أو شبكات مشتركة ،وشبكة الانترنت ،وهو تعلم مرن مفتوح.
08-الطابع الدولي أو العالمي للخدمات الإلكترونية :حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الوسائط الإلكترونية –الانترنت ،والتي لا تعرف الحدود المكانية أو الجغرافية .
09-إيجاد تفاعل جماعي متوازن بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف أخرى :كالمواطن وقطاع الأعمال ،والأجهزة الحكومية مع بعضها البعض .
10- زيادة فعالية وكفاءة الحكومة : تعمل الحكومة الإلكترونية على تصعيد مستوى الاتصال والارتباط بين مؤسسات الحكومة ،فضلا عن تحسين مستوى الاتصال بين الأفراد والمرؤوسين في هذه المؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين العمليات ونظم العمل فيها ويتيح ذلك تحسين مستوى سرعة وجودة صنع القرارات ،وتحليل المشكلات المعقدة ،وابتكار حلول عقلانية بصددها .
11–وحدة الخدمات وتعدد المستفيدين : ويتم ذلك من خلال الخدمات مجمعة في مكان واحد ،ومبدأ جماعة المستفيدين ، إذ تتمركز خدمات الحكومة الإلكترونية نحو المواطن،الذي يحب أن توفر له كافة الخدمات بأنواعها ،وأن تحرر من القيود الهيكلية ،بحيث أن تكون هذه الخدمات مخططة بصورة أقرب لمقابلة احتياجات المواطنين .
12- تيسير معاملات المرأة : نظرا لخصوصية المجتمع الإسلامي والعربي ، تطمح المرأة من تطبيقا الحكومة الإلكترونية ،حيث تتطلب الشريعة الإسلامية صيانة المرأة في الصوت والهيئة ،بأن تتعامل إلكترونيا وهي في كامل حريتها الشخصية ،وصيانة لكرامتها دون أن تختلط بالرجال .
13- تقديم الخدمات الصحية عن طريق الشبكة : حيث توفر خدمات حية للمواطنين ،مثل المعلومات بخصوص الحياة الصحية والوقاية من الأمراض والسجلات الصحية الإلكترونية والاستشارات عن بعد .
ثالثا : مبادئ[17] وخصائص الحكومة الإلكترونية
لقد وضع مجلس التمييز الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية سبعة مبادئ إرشادية حول ماهية الحكومة الإلكترونية ، وتتلخص فيما يلي :
01-سهولة الاستعمال : يتجلى ذلك من خلال ربط الجمهور بحكوماتهم الوطنية أو الإقليمية أو العالمية حسب احتياجاتهم ورغباتهم .
02-الإتاحة للجميع : يجب أن تكون متاحة للجميع في المنزل، العمل والمدارس ، المكتبات حتى يتسنى للجميع التواصل مع الحكومة الإلكترونية ،أو من أي موقع يناسب المستخدم .
03-الخصوصية والأمان : لا بد من التمتع بمعايير الخصوصية والسرية المناسبة والأمن والمصداقية الأمر الذي يؤدي إلى النمو والتطوير في مجال خدمات الجمهور .
04-التحديث والتركيز على النتائج : من خلال الاتصاف بالسرعة لمواكبة التغيرات والتطورات الحديثة والمتطورة في التقنية .
05–التعاون والمشاركة : وذلك من خلال مشاركة كافة المنظمات الفاعلة في المجتمع من منظمات حكومية وغير حكومية ، أو الخاصة من أجل وضع الحلول المجتمعة والمتطورة كل حسب خبرته وتجربته .
06–قلة التكاليف : من خلال الاستراتجيات الاستثمارية التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة والأداء المستمر،مما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف .
07- التغيير المستمر : يعتبر أسلوب العمل الحكومي ليس لتمويل الممارسات التطبيقية الحالية فقط ، وذلك للعمل على استخدام التقنية وتطبيقها وتحقيقها على المستوى الفردي السطحي .
ولعل اختلاف نمط الإدارة من الشكل التقليدي إلى نموذج الإدارة الإلكترونية ،مبني أساسا على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ،يجعل الحكومة الإلكترونية تتميز بجملة من السمات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي[18] :
- 01–إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية .
- 02-تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها ،مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها .
- 03-تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة ،وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها .
- 04-توفير تكنولوجيات المعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملين .
- 05-التعلم المستمر وبناء المعرفة ، وتوفير المعلومات للمستفيدين بصورة فورية ، مع زيادة الترابط مع العاملين والإدارة العليا ، والمتابعة والإدارة لكافة الموارد .
إن الإدارة الإلكترونية تعني مختلف التدفقات الإدارية للبيانات ، إذ يصبح شكلها إلكترونيا ومتداولا بين الأجهزة والمستويات الإدارية المختلفة ،وإذ يميز الإدارة الإلكترونية عن غيرها من الإدارات التقليدية سمات عديدة منها السرعة والفعالية في تقديم الخدمات بشكل يقضي على العراقيل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية ،كما أنها إدارة بدون ورق حيث يستبدل التعامل الورقي بالبريد الإلكتروني ، والأرشيف الإلكتروني والرسائل الصوتية ونظم المتابعة الإلية .
إذ أن تقليل استخدام الورق يقضي على مشكلة عمليات الحفظ والتوثيق وفتح المجال نحو استخدام أماكن حفظ الأرشيف إلى مجالات أخرى ، وتسهيل الاتصالات داخل المؤسسة ، وخارجها ودقة ووضوح الوظائف الإدارية لدى المنظمات .
- 06- صفة التواصل الدائم ، فهي إدارة بلا زمان إذ تستمر 24 ساعة متواصلة ، الأمر الذي ينهي معاناة الأفراد في طابور الانتظار ،ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن .
- 07- مرونة تنظيمية يعكسها طابع المؤسسات الشبكية ، والمؤسسات الذكية ، باعتبارها تعتمد على صناعة المعرفة .
كما يضفي تطبيق الإدارة الإلكترونية مرونة على التنظيم الإداري ، ويوفر الخدمات بشكل مباشر ، ويسمح بالتخلص من التبعية اللصيقة بالمؤسسة العامة ، والخاصة ، وحتى طبيعة الخدمات ، وبفضل المهام المنوطة بها تسمح الإدارة الإلكترونية برقمنة جميع الوثائق ، وتحقق نوعية رفيعة في معالجة البيانات ، وخفض عدد العناصر الهامة الضرورية لخدمات غي محدودة. [19]
وبذلك فالإدارة الإلكترونية تحقق مزيدا من الترابط في انجاز المعاملات ، والقيام بالوظائف الإدارية بشكل يخلق مزيدا من التشاركية ، بين مختلف القطاعات الحكومية ، والعمل على زيادة المصداقية في تقديم الخدمة المدنية ، واكتمال عنصر الشفافية ، إذا ما تم تعزيز علاقة الدولة بالمواطن من خلال الخدمات العامة الإلكترونية ، إضافة إلى ذلك تمثل الإدارة الإلكترونية مدخلا تكامليا لاستثمار الجهد والوقت ، والكينونة الاقتصادية وتعزيز الخدمة ، وتحقيق الرضا للجميع ، فضلا على أنها عمل مستمر.[20]
حيث تتميز الإدارة الحكومية بتقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات الإدارة المختلفة ، وتقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة البيانات ، وربطها بمراكز اتخاذ القرار ، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملين .
رابعا : أبعاد الحكومة الإلكترونية
إن عملية التحول من نمط الإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية ، هي عملية تغيير شاملة ومتشابكة ولها أبعاد متنوعة وهي :
01– البعد السياسي : يعتبر عاملا أساسيا ومهما لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية ، وهو أن تتوفر الرغبة السياسية عند جميع الأطراف التي تسهم في تكوين الرأي السياسي ، وذلك من منطلق القناعة الأهلية والإيمان بالأهداف والغايات والفوائد التي ستعود على الدول ، كما يجب أن تعبر حكومة الدولة عن طريق الرغبة السياسية علنا عن التزامها بدعم الجهود الرامية للتحول من خلال توفير الوقت ، والجهد والمال والموارد والمناخ السياسي والاقتصادي ، والتقني الفعال والخلاق الذي يسهم في إطلاق القدرات الإبداعية إلى أقصى مداها ،كما أن قرار التحول هو قرار سيادي يتخذ على أعلى مستويات في الدول ، وبدونه تبقى الحكومة الإلكترونية مجرد فكرة على ورق ، ولا قيمة لها إطلاقا.
02– البعد التشريعي : إن البعد التشريعي أو القانوني ، أو بما يسمى بالبناء القانوني لإرساء معالم الحكومة الإلكترونية ، لا يمكن إغفاله أو الاستهانة به ،بأي حال من الأحوال، لما له من أهمية قصوى في ضمان حقوق جميع الأطراف ، حيث أن نشأة الحاجة إلى إنشاء حكومة إلكترونية تستدعي توفير بالضرورة تشريعات قانونية جديدة تتعامل مع أسلوب التعامل الجديد منها :
-تشريعات خاصة بتجريم اقتحام المواقع الإلكترونية أو إتلافها .
-تجريم انتهاك حق الخصوصية .
-تجريم انتهاك سر التوقيع الإلكتروني ، وبتحديد الهوية الشخصية بشكل إلكتروني .
-تشريعات تواجه أوجه فك التشابك بين الإدارات الحكومية بما يكفل مرونة توفير الخدمات .
-تشريعات تنظم نشر المعلومات .
لذا فإن تأثر وتأثير الحكومة الإلكترونية بالقوانين المعمول بها في الدول ، وأنماط العمل السائدة أمر في غاية الأهمية ، وبالتالي فإن المطلوب تعديل وتغيير القوانين الكفيلة لتتلاءم مع متطلبات الحكومة الإلكترونية .
03-البعد الإداري : هو أحد الأبعاد الرئيسة في عملية إعادة ابتكار الحكومة ،أو عملية تحويل البيروقراطيات المركزية الهرمية ، والتحول للحكومة الإلكترونية هو قضية إدارية قبل أن تكون قضية فنية ، وهو بلا شك سوف يحدث تغييرا في الهيكل الإداري لأجهزة الحكومة للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها الأمر الذي سينعكس بشكل أو أخر إلى تغيير هيكل العمليات والمعاملات والإجراءات والبنى للحكومة ، وحتى يمكن انسياب البيانات والمعلومات بين الدوائر الحكومية ،وداخل الدائرة الوحدة كل بقدر اختصاصه الوظيفي بما يتلاءم مع طبيعة وظيفته وعمله ، مما يعني تقليل الحاجة إلى وظائف قائمة ، واستحداث وظائف جديدة ، حيث يتطلب ذلك تأهيل وتدريب العاملين في الجهاز الحكومي ، حتى يكون قادرا على أداء مهامه بعد التحول .
05–البعد التوعوي : إن القيام بحملات التوعية لا تقل أهمية عن غيرها من الأبعاد ، حيث أن التجارب العالمية والإقليمية التي فشلت في تنفيذ الحكومة الإلكترونية ترجع بالأساس إلى أنها لم تأخذ بعد التوعية كعامل رئيسي في برامج التطبيق واتجاهاتها ،وبالتالي خلقت ما يمكن أن تسميه بأعداء الحكومة الإلكترونية ولأهمية تكوين وعي عند جميع المتعاملين مع الحكومة بكافة فئاتهم وأعمارهم ودرجة ثقافتهم ومستواهم ، فلا بد من قيام الحكومة بإتباع الخطوات التالية في حملاتها الهادفة إلى نشر الوعي والاستعداد النفسي للحكومة الإلكترونية ، وذلك من خلال ما يلي :
أ-تشكيل الهوية : بدءا من اسم المشروع إلى شعار الحكومة الإلكترونية وقيمها ، ومهمتها في الدولة .
ب-تحديد الرسالة : وذلك لتوضيح كيفية تفاعل وتعامل المواطنين والجمهور بشكل أكثر سهولة ويسر وأمان وبتكاليف أقل .
ج-تحديد وسائل ووسائط الإعلان : وذلك من خلال ما الرسالة المثلى التي يمكن توجيهها عبر التلفاز أو الصحف أو الوسائل الحديثة كالانترنت ، بحيث أن توازي هذه الحملات حملات الإعلان التي تقوم بها الشركات التجارية لمنتجاتها الجديدة ، وبحيث تستمر كلما استخدمت خدمة ، أو أضيفت قناة جديدة للتعامل .
د-بدئ حملة التوعية : يجب أن يتم اختيار الوقت والظروف المحيطة بنشر التوعية بين الجمهور ، وذلك من خلال تحديد أماكن الدورات المجانية حول كيفية التعامل والتدريب على الأجهزة الإلكترونية بواسطة شركات كبرى متخصصة ، أو من خلال برامج التوعية المختلفة بالتعاون مع إدارات العلاقات العامة في القطاع الخاص ، بحيث تكون هذه التوعية المجتمعية مستمرة لتوضيح أهمية الحكومة الإلكترونية في تطوير الأداء الحكومي ، كما أن نشر الثقافة الإلكترونية ابتداء من المدرسة ، الاكمالية ، الثانوية ، ثم الجامعة سيؤدي إلى كسر الحاجز النفسي لتحول إلى الحكومة الإلكترونية .
ه-تقييم نتائج الحملة : ويتم ذلك عن طريق الشركات الكبرى المتخصصة بعمل هذه الحملات لتقييم رد فعل الجمهور ، ومؤسسات الأعمال ، حتى يمكن إدخال التحسينات اللازمة للاستمرار فيها .
إن مسألة التوعية والاستعداد النفسي ليس فقط على مستوى الموظف ،والمؤسسات الحكومية ، بل على مستوى المجتمع ، بحيث يكون هناك توافق بين كل الأفراد في المجتمع للقبول بالتعامل مع الحكومات الإلكترونية ، ومن هنا يجب أن يراعى هذا العامل في الخطوات التي تتخذها الدول في تنفيذ الحكومات الإلكترونية .
06-البعد الاقتصادي : تعد الحكومات هي المحرك الرئيسي والفاعل في الاقتصاد ، لذا فإن تحرك الحكومة للتعامل الإلكتروني سيكون له أثار وفوائد متنوعة ، بحيث يجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا فاعلا في بناء الرؤية وفي مراحل التنفيذ المختلفة ، حيث أن تحفيز التجارة الإلكترونية ، وخلق صناعات تقنية متطورة في التنمية الاقتصادية تعتمد على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية التي يجب أن يستفاد منها من جانب القطاع الخاص .
07-البعد الفني : إن من أهم أهداف إنشاء حكومة إلكترونية هو استخدام الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات في زيادة القدرة الحكومية على توفير المعلومات لكافة الأطراف بسهولة ويسر ، ويتكون الهيكل الفني للحكومة من أربعة وحدات رئيسية وهي :
أ-قنوات الاتصال : تقوم هذه الوحدة بمراقبة قنوات الاتصال وكفاءتها ، والعمل على ضمان استمراريتها وتصميم أسلوب التعامل معها ، بحيث تكزن سهلة وسريعة جدا ومناسبة لجميع الفئات ، حيث تعد هذه الوحدة هي واجهة التعامل مع الحكومة .
ب-وحدة التعاملات الحكومية : من مهامها تحديد أسلوب وطرق تلقي الطلبات من المتعاملين مع الحكومة ومعالجتها ، أو تحويلها للجهات الحكومية المناسبة للاطلاع وأخذ الإجراء اللازم والرد عليها حسب نوع التعامل المطلوب ، كما تقوم بتوفير التجهيزات المطلوبة للإدارة الحكومية ، بحيث تكون قادرة للتعامل الآلي مع المتطلبات المحولة إليها من خلال شبكة الحكومة الخاصة والمؤمنة.
ج-وحدة الشبكة الحكومية الخاصة : تعمل هذه الوحدة على استمرارية عمل الشبكة الحكومية الخاصة ، مع توفير البدائل في حالة توقفها لأي سبب فني ، وضمان قدرتها على التحمل الكم الهائل من البيانات المتبادلة معها ، كما تقوم بمراقبة الشبكة ، وما فيها من محاولات اختراقها .بغية تحقيق البعد الأمني [21]
د-وحدة الأنظمة الآلية الحكومية : يتم تهيئتها بحيث تكون قادرة على التخاطب مع الأنظمة الحكومية الأخرى ، ومع قنوات الخدمة الإلكترونية .
المحور الثاني :
- واقع تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر
- أولا: الحكومة الإلكترونية كمشروع في الجزائر
إن مشروع بناء الحكومة الإلكترونية يتمحور حول فكرة أساسية مفادها الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات ،والتحضير اللازم للعنصر البشري ،وربط الموطن والمؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بنسق إلكتروني موحد.[22] يتيح إجراء مختلف المعاملات بين هذه الأطراف جميعا بالسهولة والسرعة اللازمة ، مما يوفر الجهد والوقت والتكاليف ، ويحقق لمؤسسات الأعمال على وجه الخصوص مزايا في غاية الأهمية ترفع من مستوى أداء وظائفها المتعددة ضمن الاستخدامات المتميزة للاقتصاد الرقمي الافتراضي ، وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق مشروع الجزائر الحكومة الإلكترونية 2013 لم تصل فكرة الحكومة الإلكترونية إلى النضج الكامل ،ولم يتجسد بعد على أرض الواقع .
والجزائر إحدى الدول النامية التي تحاول تنفيذ هذا المشروع ، حتى تتمكن من الاستفادة من الايجابيات التي يدرها هذا المشروع سواء على الحكومة أو على المتعامل ، حيث أطلقت من خلال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، أحد الملفات الكبرى وهو مشروع برنامج الجزائر الإلكترونية 2008-2013 ، الذي تم التشاور فيه مع المؤسسات والإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والجامعات ومراكز البحث ، والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، إذ شارك أكثر من ثلاث مائة شخص في طرح الأفكار ومناقشتها خلال ستة أشهر ، وتتضمن 13 محورا تحدد الأهداف الرئيسية والخاصة والمزمع إنجازها إلى غاية 2013 [23]
01-تسريع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية .
02- تسريع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى المؤسسات .
03-تطوير الآليات والإجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا الإعلام والاتصال .
04-دفع تطور الاقتصاد المعتمد على المعرفة .
05-تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق السريع وفائق السرعة .
06-تطوير القدرات البشرية .
07-تدعيم البحث في مجال التطوير والإبداع .
08-تأهيل الإطار القانوني سواء التشريعي والتنظيمي .
09-المعلومة والاتصال .
10-تثمين التعاون الدولي .
11-آليات التقييم والمتابعة
12-الإجراءات التنظيمية .
13-الموارد المالية .
ومن أجل بدء تنفيذ برنامج تحديث وعصرنة الإدارة العمومية ، وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال قامت الحكومة بتنصيب لجنة تظم ممثلين عن جميع الوزارات ، بالإضافة إلى خبراء في تقنيات الإعلام والاتصال سميت باللجنة الإلكترونية ، وهي تحت إشراف رئيس الحكومة ، حيث تم بدأ تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية بالجزائر ، وتم تحقيق العديد من العمليات منها :
-تنصيب شبكة حكومية داخلية ، وهي نظام شامل يتضمن مجموعة الوسائل الحديثة للاتصال على مستوى الحكومات العالمية .
– كذلك على المستوى الوظيف العمومي ، وعلى مستوى مصلحة الموارد البشرية تم وضع برنامج
.IDARA
أما فيما يخص التسيير التنبؤي لعمال الوظيف العمومي ، تم تنصيب شبكة معلومات تربط الإدارات مع الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالوظيف العمومي .
وكنموذج لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر ، أخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على عاتقها عملية تقنين الخدمات الإلكترونية بإطلاق ورشة كبرى لعصرنة الإدارة المركزية والجماعات المحلية ، وذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني لتعريف المومن يرتكز على المحاور التالية[24] :
01-إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية .
02-إطلاق جوازات السفر الإلكترونية والبيومترية .
03-إنشاء البريد الإلكتروني .
04 –إعطاء نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية .
05-إعداد شبكة الصحة الجزائرية مع ربط مختلف المؤسسات الصحية .
06-إعطاء نظام الدفع البنكي والحسابات البريدية ، بالإضافة لإنشاء موزعات بنكية ، وتوزيع بطاقات السحب والدفع الإلكتروني .
07-إنشاء شبكة أكاديمية وبحثية تربط مجموعة مؤسسات التكوين العالي .
08– شبكة للاطلاع على نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط .
09-التسجيل الجامعي الأولي للحاملين الجدد لشهادة البكالوريا .
10-إنشاء مركز الدراسات والأبحاث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال كنقطة اتصال للبحث .
ثانيا : متطلبات ومقومات إرساء معالم الحكومة الإلكترونية ومدى قدرة الجزائر على توفيرها
إن عملية التحول من الحكومة التقليدية إلى نمط الحكومة الإلكترونية ، ليس بالأمر الهين ، فهي عملية شاملة ومتشابكة ، تحتاج لتطبيقها على أرض الواقع توفير عدة متطلبات أساسية ، تمثل الحجر الأساس لتجسيد هذا النوع من الإدارة المعاصرة والمستحدثة ، وهي حتمية وضرورة يجب البدء بها بغية توفير الحد المناسب فيها ، ليتسنى بعد ذلك البدء في مرحلة التحول نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية وإخراجها إلى حيز الواقع العملي ،.ومن بين تلك المقومات والمتطلبات نجد :
01–انتشار الانترنت : يعد انتشار استخدام الانترنت[25] إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحكومة الإلكترونية ، ذلك أن نمو انتشار استخدام الانترنت يشكل ظاهرة تولد نطاقا فاعلا تأسيس اتصال بين مستخدمي الانترنت ،سواء كان ذلك بين القطاعات الحكومية ، أو الخاصة على حد سواء ، أو الاثنين معا مهما تباعدت مواقعهم الجغرافية ،وتكون البنية التحتية ،أي شبكة الانترنت ، بمثابة الوسيلة الممكنة لربط مختلف القطاعات ،وقد أصبح بمقدور الفرد الدخول في المنظمة الرقمية لاستخراج شهادة الميلاد أو تجديد مركبة سيارة من خلال منفذ حاسب دون الحاجة إلى زيارة مواقع تلك المؤسسات شخصيا .
وتتضح العلاقة بين كثرة انتشار الانترنت ، والحكومة الإلكترونية ، فكلما توسع استخدام الانترنت في المجتمع ، كلما سهل مهمة الحكومة الإلكترونية كمشروع متكامل ، ومع ذلك فإنه لا يستثني دور وسائل أخرى مكملة للانترنت مثل الهاتف الثابت والمحمول والفاكس ، فالهاتف الثابت يعد وسيلة سريعة تتميز بانخفاض التكلفة للتعامل المصرفي ،وانجاز مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية على سبيل المثال ،في حين إن الهاتف النقال يعد وسيلة عملية غ\ت تنتشر بسرعة على نطاق واسع من فئات المجتمع ، مما جعل الكثير من الشركات تستخدمها للوصول إلى نسبة كبيرة من العملاء للترويج .وتتجلى مظاهر انتشار الانترنت من خلال ما يلي :
–توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات ، ذلك أن استخدام تقنيات المعلومات لتحميل أعمال الحكومة الإلكترونية يتم كله عبر شبكات الاتصال ، ولهذا فإن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق وزارة الاتصالات في السهر على توفير وصيانة هذه الشبكات باستمرار .
وفي إطار الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر ، تأخذ التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال حيزا كبيرا من اهتمامات الدولة ، حيث أدى ذلك إلى :
أتممة العديد من المعلومات المتعلقة بمختلف الدوائر الحكومية عبر مواقع الويب ، مثل موقع إدارة الضرائب ، موقع مجلس الدولة ، موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية ، موقع وزارة العدل الجزائرية ، موقع وزارة السياحة ، موقع الأمانة العامة للحكومة ، المجلس الشعبي الوطني ، موقع وزارة التضامن الوطني ، مجلس الأمة ، موقع وزارة السكن والعمران ، موقع وزارة الصحة ، موقع وزارة الخارجية ، موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، موقع مكاتب المداومة البرلمانية ، موقع وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال .
–ضرورة إتاحة الحاسب الآلي وانتشاره : من الصعوبة تصور حكومة إلكترونية دون توفر الحواسيب الآلية في الوقت الراهن ، ولا يقصد بذلك توفر الحاسب الآلي بحجمه المتعارف عليه ،فالعملية أكبر من ذلك فمتطلبات الحكومة الإلكترونية تتجاوز الحاسب الآلي نفسه لتشمل عنصرين رئيسين وهما : شبكات الحساب الآلي ، وما تحتويه من محطات عمل والبرمجيات والشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق .ولهذه الشبكات مكونات رئيسية ، وهي وجود جهاز الخدمة الرئيسي ، الذي يقوم بإدارة الشبكة وتنظيم عمل الأجهزة المكونة للشبكة ، والعنصر الثاني هو نظام تشغيل الشبكات ، والذي يتولى إدارة مواد الشبكة .
لذا يتضح أن هناك مستويين لمتطلبات الحوسبة الإلية[26]: الأول على مستوى الأفراد ، وهو قدرة الأفراد على اقتناء هذه الأجهزة التي تمكنهم تحميل معاملاتهم ، وتتبع سير انجازها ، والثاني على المستوى الرسمي والمتمثلة في توفير الخدمات والشبكات وأنظمة تشغيل البيانات المتداولة في الشبكة .
كل ذلك يعد من منطلق أن مجمل خدمات الحكومة الإلكترونية تتم عبر هذا الجهاز ، فإنه يعد متطلب لا بديل عنه الذي يستلزم استطاعة المواطن على اقتنائه من جهة ، والإلمام باستخداماته المتعددة من جهة أخرى.
ولقد عملت الجزائر في هذا المجال من أجل مواكبة الدول الرائدة في تطبيق الحكومة الإلكترونية ، وذلك من خلال توفير شبكة للانترنت ومدى تعامل الحكومة الجزائرية مع المواطن لتوفير كل متطلباته على النحو الأتي :
-توفير خطوط الاتصالات من أقمار صناعية وهواتف ثابتة وخلوية من أجل إكمال عملية الشبك بالانترنت .
-تقديم خدمة الاشتراك بالانترنت ، حيث يجب أن يكون هناك أعداد كافية من الشركات التي تقوم بتزويد خدمة الانترنت ، أو ما يعرف بمزود خدمة الانترنت من أجل تمكين المواطنين من الحصول على حسابات الاشتراك بالانترنت .
-توفير أسعار مناسبة للاشتراك بالانترنت ، بحيث تمكن كل طبقات المجتمع من الشبك بالانترنت .
-الأمن والحماية والثقة والخصوصية ، فتوفر هذه العوامل الأربعة من أهم شروط نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية ، بحيث يجب على الزبون أن يشعر بثقة تامة وكبيرة وآمنة لتحفيزه على إجراء التحويلات المالية وإرسال المعلومات الخاصة .
–زيادة سرعة وفعالية الاتصال ، فسرعة الانترنت تؤدي إلى تخفيض كلفة الشبك بالانترنت ، وتوفير وقت الانتظار لإنزال الملفات والصفحات ، ولأن مشروع الحكومة الإلكترونية الجزائر 2013 مرهون للانترنت بتطوير التدفق السريع للانترنت ، لا بد أن يتم تدريجيا استبدال 4 مليون خط هاتفي ، اقتناء أجهزة جديدة من أجل إنشاء 2 مليون خط هاتفي في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة للوصول في 2013 إلى 6مليون خط انترنت ذو التدفق السريع ، وتحقيق كثافة انتشار الهاتف الثابت إلى 20% ، أي ضعف الكثافة الحالية .
-نشر الوعي والتدريب على كيفية استخدام الكمبيوتر والانترنت ، وكذا أهمية استخدام الانترنت والحكومة الإلكترونية ، لما لها من فوائد كثيرة جدا على كل من المواطنين والحكومة والدولة بشكل عام .
02-ضرورة توفير البيئة القانونية و التشريعات اللازمة : يعد توفير البناء القانوني لتطبيق الحكومة الإلكترونية أحد المتطلبات الهامة ، حيث أن اكتمال الأطر التشريعية القانونية من الأسس الجوهرية لتعميم تطبيق الحكومة الإلكترونية ، وهذه الأخيرة تحتاج إلى استعداد تشريعي متكامل ، لأن إجراءاتها ستعطي الكثير من الاستقرار على إجراءات الحكومة التي وضعت التشريعات النافذة للتعامل معها ، وضمان الالتزام بها ، لذلك يتوجب على الحكومات أن تقوم بمسح تشريعي شامل للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ، لمعرفة مدى مواكبتها إجراءات الحكومة الإلكترونية ، أو تناقضها معها بغرض تحقيق عدد من الأهداف ، وهي :
-إعطاء مشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونية ، وتحديد مباحاتها ، ومحرماتها والعقوبات على جرائمها .
-إلزام الإدارات والأجهزة الحكومية بأن تضع معلوماتها وتعليماتها وإجراءاتها على الانترنت ،لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومات ، وكذا وضع الإجراءات التي تحكم هذه العملية .
-تحديد شروط الوصول إلى سجلات المستفيدين ، وطريقة استعمالها ، وذلك لتحقيق الأمن الوثائقي وخصوصية وسرعة المعلومات .
-وضع معاير شفافة وثابتة للإجراءات والمتطلبات الحكومية ، بهدف الحد من الحاجة لتدخل المسؤولين .
-إعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الإلكترونية ، واعتمادها كإثبات الشخصية الإلكترونية ،واستخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة إلكترونيا .
-تسهيل التعاملات الإلكترونية ، كالسماح بالتوقيع الإلكتروني ، واعتماد البريد الإلكتروني ، وإعطاء شرعية للبيع والشراء الإلكتروني ، وفي كل التعاملات الأخرى التي تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية
إن المنظمة القانونية من شأنها أن تجعل المتعاملين في الحكومة الإلكترونية سواء كانوا عملاء أو منفذين لديهم السند القانوني للاعتراف والالتزام بالخدمة المنفذة ، ومما لا شك فيه أن هناك أوج كثيرة لأطر التشريعات والتي لها دور بناء في إرساء معالم الحكومة الإلكترونية نوجزها فيما يلي :
-شرعية تداول البيانات.
-سرية البيانات وخصوصيتها
-حماية التوقيع الإلكتروني .
-حماية أسماء المواقع .
-حماية المستهلك .
– القانون الواجب التطبيق .
وقد أصدرت الدولة الجزائرية العديد من التشريعات القانونية التي تنص على التعاملات الإلكترونية مثل :
-المرسوم التنفيذي رقم 2000/307 المؤرخ في 14 أكتوبر 2000 المعدل لمرسوم رقم 98/257 المتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات الانترنت واستغلالها .
-المرسوم التنفيذي رقم 01/123 المؤرخ في 09 ماي 2001 المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية ، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
-الأمر رقم 66/ 156 المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في 08 يونيو 1966 المعدل بموجب القانون رقم
11–14 المؤرخ في 02 أوت 2011 ، ومتضمن في القسم السابع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7.
03-تعاون القطاعات المختلفة : لا يمكن تنفيذ الحكومة الإلكترونية بمعزل عن القطاع الخاص ، وكذا المواطن فالعملية متداخلة في بعضها البعض ، ومشروع كهذا يحتم تدخل المجتمع بأكمله ، حتى تتمكن الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية الأخرى أن تتعاون بمنهجية فاعلة وسريعة لمواجهة ما يتحدى مشروع الحكومة الإلكترونية ، حتى يحقق المجتمع هدف الحكومة الأشمل ، وهو إدارة هندسة طريقة عمل المجتمع ، وتهيئ دورة عمل مرنة وسهلة داخل المؤسسات في الزمن الفعلي المطلوب تأدية الخدمة فيه .04-إصلاح العملية الإدارية : ليست الحكومة مجرد عملية آلية للعمليات ،أو معالجة التصرفات والأفعال القائمة في الأفعال الحكومية ،والأجهزة المختصة ،بل تختص الحكومة الالكترونية بتكوين عمليات وعلاقات جديدة بين الحكومة والمواطنين والأعمال ،كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست مجرد أداة لتحقيق عوائد وتوفير التكلفة المترتبة على تشغيل وتعيين القوى العاملة أو في استثمار الوقت ،كما أنه لا يتحقق بقيام العاملين بإعداد السجلات والوثائق الالكترونية ،بل إن الحكومة الالكترونية تعتبر من الحلول الجوهرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح ،لذلك يجب عند تطوير الحكومة الالكترونية البدء في التخطيط السليم لمشروعاتها ،ودراسة المجال الذي تطبق فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،التي يجب أن توظف لتكوين عمليات جديدة تتسم بشفافية في حل المشكلات .
وتمثل الشفافية [27]أسلوبا جديدا للتعامل لحل المشكلات التي تواجه مسار إعداد المعلومات والخدمات الالكترونية لجمهور المستفيدين ،وذلك لكونها تمثل الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات ،والسماح للمتأثرين بالقرارات الإدارية بأن يعملوا بالحقائق والعمليات التي ساهمت في اتخاذ القرارات ، وعلى ذلك فإن إصلاح العمليات الإدارية يمثل الخطوة الأولى في إطار عملية التحول الناجح نحو إقامة حكومة إلكترونية ، وعلى الرغم من أن إصلاح العمليات يعتبر أساسا مرغوبا ومطلوبا ،إلا أنه من المهم تكوين وخلق عمليات وإجراءات جديدة تؤدي إلى إحداث تغيرات جذرية في أساليب وطرق العمل الإداري ،وخاصة في علاقاتها مع المواطنين ومؤسسات الأعمال .
معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر
على الرغم من إطلاق الجزائر لمشروع الحكومة الإلكترونية ، إلا أنه لم يتجسد على أرض الواقع لمجموعة من الصعوبات تجلت في الأسباب التالية :
01- عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلبية طلبات العملاء على إيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات التي يتجسد عبرها التواصل عبر الانترنت .
02-التأخير في استكمال البنية التحتية للاتصالات ، وتباينها من منطقة لأخرى وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدم في هذا المجال .
03-محدودية انتشار الانترنت في الجزائر ، حيث أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الانتشار عالمي لا يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول المجاورة ، إذ تبلغ في المغرب على سبيل المثال 14.36% ، مقارنة بالجزائر التي لا تتعدى سوى 5.33 % .
04-التعاملات المالية الإلكترونية ، لا تزال في بدايتها ، رغم مرور عدة سنوات على شروع السلطات الجزائرية تعميم التعاملات المالية الإلكترونية على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية ، إلا أن هذه التجربة لا تزال متعثرة ، فعلى سبيل المثال إن فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين ، وكذا المواطنين يتخوفون من استعمال البطاقة المغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز السحب الإلكتروني ، والتأخير الكبير في تحيين حساباته.
05-محدودية الجانب التشريعي في هذا المجال، وذلك من خلال غياب التشريعات المناسبة ، حيث تحتاج الأعمال الإلكترونية إلى وضع أنظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتها ، مما يستلزم الدقة والوعي التام بكافة جوانب التقنية المستخدمة في هذه التطبيقات ، لتحقيق الأمن المعلوماتي[28] ، والذي هو أمر ليس من السهل إنجازه ، من حيث الوقت المتاح ودرجة تداخله مع جوانب الحياة المختلفة، بالإضافة إلى عدم مسايرة بعض القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإلكتروني لتطبيقات الحكومة الإلكترونية منذ بدايتها وحتى تطبيقها .
06-التكلفة الباهضة للاستثمار في تقنيات المعلومات ، خاصة على المدى البعيد ، وإذا كان على بشكل واسع على مستوى الدولة .
07-سيطرة المفاهيم التقليدية ، والمتمثلة في البيروقراطية السلبية وعدم إمكانية التغلب عليها .
08-غياب التنسيق بين الأجهزة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بنشاط الحكومة الإلكترونية ، والتي تمتلك نفس الأنواع من الأجهزة والبرمجيات ، بحيث تتم المشاركة وتبادل المعلومات بين هذه الفئات .
09-ضعف الوعي الاجتماعي بالمميزات والفوائد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية شكل معوق في طريق التحول للعمل الإلكتروني والمجتمع المعلوماتي .
10-صعوبة وتعقيد إعادة هندسة العمليات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية على مستوى الأجهزة الحكومية في حاجة إلى استراتجيات خاصة وموجهة والتي تتجلى في :
أ-عدم الاستمرار في عملية إعادة الهندسة، وبالتالي التوقف عن التحقيق النجاحات الجزئية ، أو عن الاصطدام ببعض المشاكل .
ب- عدم تبني التغيير والبدء به من القيادات العليا الذين يملكون الصلاحيات ، ولديهم الإدراك بجميع جوانب العمل ، وليس من القاعدة .
ج-عدم توفر الموارد المتعددة التي تحتاج إليها عملية التغيير ، والمتمثلة في الوقت ، المال ،الجهد الطاقات البشرية ، والاستعداد وغير ذلك .
رابعا : الحلول الممكنة لتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر
01-البدء في تسويق الخدمات الحكومة الإلكترونية ،وتوضيح مميزاتها ومردودها الكبير على المواطن من نواحي كثيرة ، وتبين المبررات القوية اللازمة لاستخدامها ، حتى يزول التحفظ الموجود عند بعض المواطنين.
02- عدم مواصلة ممارسة الأعمال ذات الصبغة التجارية ، بحيث أن تتوقف الحكومات فورا عن تحميل المواطنين أي رسوم إضافية من أجل استخدام الحكومة الإلكترونية ، الأمر الذي سوف يشجع المواطنين على استخدام الحكومة الإلكترونية.
03– الإعلان عن خدمات الحكومة الإلكترونية في المواقع المشهورة على الانترنت ، بحيث يتم الإعلان عن خدماتها على أكبر مواقع الانترنت ، وذلك من أجل جذب أعداد كبيرة من المواطنين وشد انتباههم إلى خدمات الحكومة الإلكترونية ،ومن أشهرها:
،www.aiibusincss.com ، YAHOO
.MSNوموقع
04-تحديث المعلومات أولا بأول ، من خلال ضمان أن المعلومات على مواقع الحكومة يتم تحديثها فورا عبر جميع القنوات وكذلك يجب لفت انتباه المواطنين بالدعاية والإعلان عن ذلك بطرق وأساليب كثيرة .
05-العمل على توجيه الاستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات .
06-إدراج تكنولوجيا المعلومات في جميع مناهج التعليم في الدولة .
07-توفير البيئة الأساسية الضرورية لنجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية .
08-العمل على تنظيم البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لجميع موظفي القطاع العام لضمان تأهيلهم وإعدادهم لاستغلال التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العام .
09-إقامة مراكز لمساعدة الفئات التي تفتقر إلى التحضيرات والمعدات الرقمية ، وذلك لتوفيرها للأسر ذات الدخل المنخفض .
10-ضرورة توفير التعليم الأساسي لهذه الأسر في مجالات تكنولوجيا المعلومات .
11-زيادة الطلب على الوظائف و الخدمات التي يتطلبها النظام الجديد ، مما يساعد على استقطاب المزيد من المهارات والخبرات
بالإضافة إلى جذب الشركات في مجال التكنولوجيا المتطورة .
12-التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين مختلف الدوائر الحكومية ومع الدائرة الحكومية
الإلكترونية خلال مراحل تطبيق المشروع .
13-تطوير جودة الخدمات وتقليل نسبة الأخطاء ،وزيادة سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات والمعلومات في
موعدها المحدد عبر الانترنت .
14-تحديد رؤية وإستراتجية واضحة لتطبيق الحكومة الإلكترونية .
15-تنفيذ ومتابعة تطبيق الحكومة الإلكترونية في مختلف الدوائر الحكومية .
16-تحديد رؤية واضحة وأهداف واقعية ودافعية ملموسة على المدى القريب والبعيد .
17-دراسة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وتحليل مدى مقدرتها واستعدادها لتشغيل الخدمات الإلكترونية ، ودعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية .
18-مقارنة البرامج والأجهزة ،والمعايير الفنية المختلفة التي تستخدم عالميا في بيئة الانترنت .
19-تنظيم الندوات التي تساهم في رفع الوعي ، بأهداف ومنطلقات مشروع الحكومة الإلكترونية .
20-وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق مراحل متعددة .
21-ضرورة توحيد مهنة الاختصاص لمشروع الحكومة الإلكترونية في قيادة موحدة ، وذلك من خلال دمج لجنة
الموارد البشرية ونظم المعلومات مع الفريق التنفيذي للمشروع ، ليصبح بذلك هيئة موحدة.
22-العمل على تسهيل استقطاب الاستثمارات في مجالات متعددة ،ومن أهمها الاستثمارات في مجالات التقنية
الرقمية مما يساهم في إيجاد قطاع خاص ذو فاعلية كبيرة ،ودعامة رئيسية لمشروع الحكومة الإلكترونية .
23-تهيئة القوانين والتشريعات التي تتناسب مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية ، تهدف إلى تسهيل المراسلات
الإلكترونية ،التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة ، وإرساء مبادئ موحدة
للمراسلات الالكترونية ، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات الالكترونية .
24– ترتيب عدد من الدورات التدريبية لموظفي الحكومة الإلكترونية وكذلك العملاء على كيفية استخدام
والاستفادة من الخدمات الإلكترونية .
25-إصدار سياسة أمن المعلومات عبر كامل التراب الوطني ، وتأهيل المسؤولين والموظفين على تطبيقه.
26-رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالسياسات الأمنية ،عن طريق نشر المعلومات حول أسس تطوير تلك
السياسات عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة ، والتوعية الموجهة ، كل ذلك سيكفل في النهاية محاصرة
التهديدات الأمنية في أضيق نطاق.
27-بحث أهم السبل والسياسات التي من شأنها أن تساهم في واقع تلك المنظمات وإمكانياتها ومواردها المتاحة بهدف استيعاب وتطبيق نظام الحكومة الالكترونية .
28-توعية مستخدمي البريد الالكتروني من الأخطار الأمنية التي تحيط بهم .
29-نشر الوعي عن كيفية استخدام البريد الالكتروني والشبكات الاجتماعية ومواقع الانترنت المختلفة ، وبأقل أخطار أمنية ممكنة.
30-تأهيل كادر حكومي مختص في مجالات هندسة العمليات وتطبيقات الحكومة الالكترونية .
الخاتمة :
وعلى ضوء ما سبق ذكره ، يمكن أن نقدم بعض التوصيات حول تفعيل تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر على النحو الأتي :
(1) تطوير البنية الأساسية: ضرورة تهيئة البنية الأساسية لنجاح الحكومة في أداء أعمالها. ويتم ذلك من خلال توفير نظم اتصالات فعالة لنقل البيانات والمعلومات وتدفقها من وإلي المصالح والدوائر الحكومية إلي جمهور المتعاملين من المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المدنية وبالعكس، وذلك من خلال:
- تطوير مشروعات متوافقة مع بنية الاتصالات الأساسية المتوافرة بالفعل.
- استخدام أكشاك الوصول العامة Public Access Kiosks ومراكز الخدمة المجتمعية المتنقلة.
- تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية للإسراع في استخدامها وانتشارها علي نطاق واسع.
- تدريب المتعاملين والقوي العاملة علي أساليب التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتطورة وحثهم علي الاستفادة القصوى منها.
(2) ترشيد السياسة العامة والقانون:
قد تواجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها معوقات قانونية أو قد تتعارض مع السياسات العامة القائمة، لذلك يجب تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الإلكترونية، من خلال:
- مراعاة آراء المسئولين في المصالح والدوائر الحكومية والتشاور معهم لتقييم مدي الأضرار التي قد تلحق بمشروعات الحكومة الإلكترونية في حالة عدم إصلاح أو تعديل النظام القانوني المستخدم.
- منح الصفة والحجية القانونية لكل ما تنشره الحكومة الإلكترونية من معلومات علي الخط.
- توضيح القوانين والتشريعات والتوجيهات وتوحيدها بما يتلاءم مع بيئة العمل الحكومي.
- صلاح العمليات والإجراءات الإدارية من خلال تبسيط الإجراءات وتدفق مهام العمل.
(3) سد الفجوة الرقمية:
توجد فجوة رقمية بين دول العالم المتقدم الغنية ودول العالم الأخرى التي في سبيل التقدم، بل وبين المناطق المختلفة الريفية أو الصحراوية والحضرية في الدولة الواحدة. وتتمثل الفجوة الرقمية بين من يمتلكون الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت وبين غير القادرين علي ذلك.
ولسد هذه الفجوة الرقمية، يجب توجيه برامج الحكومة الإلكترونية نحو الفئات المنعزلة والمحرومة أصلا من الخدمات الحكومية‘ بحيث توجه للارتقاء بمستويات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتمثل الفجوة الرقمية في المعرفة الإلكترونية والقدرة علي الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية. والمعرفة الإلكترونية تتواجد في قدرة برامج الحكومة الإلكترونية في المساعدة علي تكوين فرص تعليمية وتثقيفية لمن لا يمتلكون حق الوصول للتكنولوجيا المتقدمة ولا يتعاملون معها. أما القدرة علي الوصول فترتبط بجعل مشروعات وبرامج الحكومة الإلكترونية في متناول كل المواطنين ومن بينهم الفئات الخاصة والمعوقة، وذلك من خلال:
- توفير فرص الوصول الجماعي من خلال مراكز أو نوادي أو أكشاك تكنولوجيا المعلومات التي تنتشر في المراكز المجتمعية المختلفة.
- حث القطاع الخاص وتحفيزه علي التبرع بالأجهزة والمعدات والبرمجيات أو القيام بأنشطة تدريبية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
- التركيز علي استخدام اللغة العربية والمحتوي المفصل لاحتياجات المجتمعات المختلفة كل حسب رغباته وتطلعاته وميوله.
- إنشاء نقاط وصول في المجتمعات الصغيرة والمتفرقة.
(4) تشجيع استيعاب المعرفة الإلكترونية لدي جمهور المتعاملين:
يمكن أن يكون للحكومة الإلكترونية القدرة علي تشجيع المتعاملين علي تعلم المعرفة الإلكترونية وتحقيق العدل والمساواة للجميع في الوصول إلي خدماتها العامة، من خلال:
- التأكد من أن المحتوي الإلكتروني مصاغ باللغة العربية وأنم واجهات التفاعل البينية سهلة الاستخدام.
- تطوير تطبيقات قادرة علي استخدام الوسائط المتعددة من صوت وصورة وحركة وبيانات بجانب النص المكتوب.
- تضمين التوجه التعليمي في مشروعات الحكومة الإلكترونية.
- توفير معينات لنقاط الوصول لتدريب المتعامين والمترددين علي مهارات استخدام وتوظيف الحاسبات الآلية.
- تطوير برامج تتضمن وسائل إعلام تقليدية مثل البرامج الإذاعية والتليفزيونية والصحافة التي من خلالها يتمكن المواطنون من التعرف علي معالم وخدمات الحكومة الإلكترونية.
- التركيز علي المجموعات التي يصعب تحقيق التكامل فيما بينها كالنساء وكبار السن والمعوقين، الخ.
(5) إمكانية الوصول:
يجب تشجيع كافة فئات المجتمع علي إمكانية الوصول للحكومة الإلكترونية بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو الجسدية أو مواقع تواجدهم، من خلال:
- تصميم وتطوير التطبيقات التي تلاءم كل الفئات ومن بينهم المعاقين كالمكفوفين والصم والبكم.
- إصدار تشريعات وقوانين تجبر الحكومة علي تبني التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة المعاقين.
- صياغة معايير للأداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة الإلكترونية.
(6) بناء الثقة:
يجب بناء ثقة جمهور المتعاملين مع المصالح والدوائر الحكومية. وفي هذا الصدد ينبغي أن يكون مشروع الحكومة الإلكترونية داعما لجمهور المستفيدين بدون تمييز أو محاباة إلا في الحالات الاستثنائية، من خلال:
- تحديد وتشخيص الشركاء أو المتعاملين الداخلين والخارجين وبناء إستراتيجية ذات خطوط اتصال مفتوحة.
- لبدء بالمشروعات قصيرة الأجل التي تحقق نتائج مبكرة تساعد في بناء الثقة.
- وجود قيادة قوية تساهم في بناء الثقة ببرامج الحكومة الإلكترونية.
- التركيز علي استخدام اللغة العربية والمحتوي المفصل علي احتياجات المجتمعات المختلفة كل حسب متطلباته ورغباته.
(7) المحافظة علي خصوصية المعلومات والمعاملات الشخصية:
يقصد بالخصوصية حماية المعلومات الشخصية التي تجمعها الحكومة حول الأفراد والمنشآت. حيث أنه من الملاحظ أن المصالح والأجهزة الحكومية المختلفة تجمع كم هائل من البيانات عن المواطنين ومنشآت الأعمال من خلال المعاملات التي تحدث معهم، وبتنامي حجم ونطاق الخدمات الإلكترونية العامة تتزايد وتتضخم قواعد ومستودعات البيانات. والمحافظة علي خصوصية وسرية المعلومات المخزنة في قواعد ومستودعات البيانات التي تطورها المصالح والأجهزة الحكومية مهم جدا لبناء الثقة كما سبق توضيحه، حيث أن إساءة استخدام البيانات الشخصية قد يفقد ثقة الجمهور بالحكومة الإلكترونية ويزيد الفجوة النفسية القائمة بالفعل بين المواطنين والحكومة. وعلي ذلك يجب أن تلتزم مواقع الويب للحكومة الإلكترونية بحفظ وصيانة خصوصية وسرية بيانات المواطنين، من خلال:
- تدريب وتوعية الموظف العام حول أهمية المسائل والقضايا المتعلقة بالخصوصية والسرية الشخصية.
2 تصميم وتطوير التطبيقات الإدارية التي تضمن وسائل حماية الخصوصية والسرية.
- إتباع الممارسات الأحسن في مجال المعلومات، وتقليص عمليات تجميع المعلومات الشخصية والاحتفاظ بها إلا في الحالات ذات الطبيعة القصوى.
4.لحد من الوصول إلي المعلومات الشخصية التي يسهل التعرف علي أصحابها.
- عدم السماح آليا للعاملين بالتطفل علي المعلومات الشخصية التي تتسم بدرجة عالية من الخصوصية.
(8) حماية أمن المعلومات:
يتصل أمن المعلومات بحماية مواقع الحكومة الإلكترونية ضد هجمات القراصنة وسوء الاستخدام. والتجاوز في حماية أمن المعلومات يفقد ثقة المواطنين بالحكومة الإلكترونية. فالثقة كما سبق بيانه تعتبر عنصرا رئيسيا وجوهريا من عناصر مشروعات وبرامج الحكومة الإلكترونية. وبدون الثقة لن يفكر المواطنون علي التردد علي مواقع الحكومة الإلكترونية، وخاصة في حالة الخدمات التي يتطلب الحصول عليها قيام المواطنين بتزويد الحكومة الإلكترونية بمعلومات شخصية ذات صفة خاصة. وباستطاعة الحكومة القيام بدور مهم في الكشف عن سياساتها وتعريف المواطنين بها أو إعلامهم بمخططاتها ومشروعاتها والأهداف المستهدف تحقيقها من عملية جمع وتخزين البيانات عنهم، حيث أن اطمئنان المواطن أو المستخدم علي أن المعلومات التي يقدمها عن نفسه لن تستغل لأغراض غير مهنية وأخلاقية مما يعتبر الأساس الأهم في قيام الحكومة الإلكترونية، لذلك يجب:
- وضع سياسة محددة عن أمن المعلومات وتعيين مسئول محدد لتنفيذ هذه السياسة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
- التقييم المستمر والمتواصل لنظم الأمن للتأكد من تنفيذها لكل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الأمنية بشكل سليم.
- عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية دون الحصول علي إذن مسبق.
4.توعية وتدريب العاملين علي القضايا المتصلة بأمن المعلومات وتكنولوجياتها بشكل منتظم ومتواصل.
- تقييم أداء مديري نظم المعلومات بالالتزام بممارسة عمليات ومهام الأمن.
(9) تدعيم شفافية المعلومات:
الافتقار لعامل الشفافية المرتبط بتصميم نظم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات يمنع المواطنين المتوقع تعاملهم مع الحكومة الإلكترونية من المشاركة الفعلية في أعمالها وأنشطتها، لذلك يجب التوصية بالتالي:
1.إعلان علي الخط عن النظم والمتطلبات والعمليات والمهام والإجراءات اللازمة للحصول علي الخدمات الإلكترونية الحكومية المختلفة.
2.تحويل المكاتب الرسمية للموظفين وخاصة المديرين إلي مواقع إيجابية مفتوحة تكون بمثابة أمثلة للالتزام واحترام الشفافية ليكونوا قدرة للآخرين من الموظفين.
- إعطاء المواطنون كل الفرص المتاحة لمتابعة سير معاملاتهم وتعريفهم علي الخط بالإجراءات المتخذة خطوة بعد أخرى وفي الوقت الحقيقي.
- منح موظفو الخدمة العامة حوافز لإحداث التجديد والإصلاح المنشود.
- توحيد الشفافية وإصلاح العملية الإدارية لتبسيط الإجراءات والتعليمات الإدارية.
(10) التشغيل البيني المتداخل:
يرتبط بالتشغيل البيني المتداخل، تطوير نظم وأساليب قادرة علي العمل بشكل متوافق مع بعضها البعض. فالحكومة الإلكترونية الموثوق منها تتطلب تشغيل نظم بصفة مستمرة دائمة وفعالة ومتوافقة مع بعضها ببعض،حيث أن جودة الخدمات المقدمة تعتمد علي التوافق الذي يسهم في تسهيل الأعمال ويخدم كل المتعاملين بشكل أحسن، وفي هذا الإطار يوصي بالتالي:
1.حديد وتشخيص وتقييم النظم القائمة ومطابقتها للتشغيل البيني المتداخل.
- تشخيص وإصلاح كافة النظم المعوقة لأنشطة التفاعل بين المصالح والدوائر الحكومية وبين المنتفعين المستخدمين من خدماتها.
- استخدام المعايير الدولية في الأنشطة الخاصة بالحكومة الإلكترونية.
- لاعتماد علي بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(11) إدارة السجلات:
يجب توفير إطار عمل مرن لإدارة السجلات الإلكترونية الموثقة والمحدثة بصفة مستمرة باعتبارها العصب الرئيسي والمصدر الأساسي للحصول علي البيانات والمعلومات في الوقت الحقيقي لمعلومات وتصرفات الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال:
- تشجيع المشاركة في المعلومات بين المصالح والأجهزة الحكومية المختلفة وضمن المصلحة أو الجهاز نفسه.
- حث التعاون المشترك بين المصالح الحكومية ومنظمات التوحيد القياسي الدولية.
- اعتماد أساليب وإجراءات لتبسيط عمليات إدارة السجلات بغية التحول علي الخط.
- التأكد من أن المعايير والأساليب المستخدمة في حفظ وإدارة السجلات في المصالح والأجهزة الحكومية المختلفة متوافقة مع بعضها البعض.
- تسهيل أساليب وإجراءات البحث عن السجلات باعتماد البرمجيات المتوافقة.
قائمة المراجع والمصادر:
أولا : المراجع باللغة العربية
01-الكتب :
–،محمود دريد السامرائي ،الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى 2006.
– محمد الطعا منة، طارق شريف العلوش ،الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، الأردن ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،2004.
– الملحم ، حسام ، وخير باك ، عمار ، شبكات الانترنت ،بنياتها الأساسية وانعكاساتها على المؤسسات ،دار الرضا للنشر ، سوريا ، 2004.
02-الرسائل الجامعية :
– علي محمد عبد العزيز بن درويش ، تطبيقات الحكومة الإلكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة بدبي ، رسالة مقدمة كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم الإدارية ،كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2005.
– كلثم محمد الكابيسي ، متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر ، ماجستير في إدارة الأعمال ،الجامعة الافتراضية الدولية 2008.
– عاشور عبد الكريم ، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،تخصص الديمقراطية والرشادة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري قسنطبنة،2009-2010.
– سعد بن معلا العمري ،المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية ،دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض 2003.
–03-المقالات والأبحاث :
– الحكومة الإلكترونية ،سلسلة الدراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات ، جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ، الإصدار التاسع ،1427هه
– ديالا جميل محمد الرزي ، الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها / دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ،،مقال منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية ،المجلد العشرين ، العدد الأول ،يناير 2012.
– جمال محمد غيطاس ،الحكومة الإلكترونية ليست مشروع ،ولكن أفكار وأساليب عمل ، جريدة الأهرام المصرية ، السنة 126 ، العدد 9، المؤرخة في 6أكتوبر 2002.
-محمد محمد الهادي. “توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومة الإلكترونية“ مقدم في المؤتمر العربي الثالث في تكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ” شفافية وأمن المعلومات في ظل الحكومة الإلكترونية”، شرم الشيخ: 2-6 أكتوبر ،2004.
– أحمد محمد يوسف ، تفوق دول الخليج في تطبيق الحكومة الإلكترونية ، جريدة الشرق الأوسط ،العدد 9435 ، المؤرخة في 04 يناير 2005.
– د، أحمد بن عيشاوي ، أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأعمال ، مقال منشور بمجلة الباحث ،العدد 07 ، جامعة ورقلة ، 2009-2010.
– محمود بن ناصر الريامي ، متطلبات الحكومة الإلكترونية الفاعلة والعقبات التي تواجهها ، مقال منشور في abda٤٠٠@yahoo.co.uk الموقع :
– رأفت رضوان ،الإدارة الإلكترونية ،الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ،الملتقى الإداري الثاني ،للجمعية السعودية للإدارة ،مركز المعلومات واتخاذ القرار ، القاهرة ، 2004.
-العربي العربي ، الحكومة الالكترونية والبعد الأمني ، مقال منشور بمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتجية بالمملكة المتحدة لندن بالموقع الالكتروني :
http://www.asharqalarabi.org.uk/
-بلعربي عبد القادر ،تحديات التحول إلى الحكومة الإلكترونية في الجزائر ،مداخلة بملتقى الدولي العلمي الخامس ، الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولي
– محمد بن أحمد السديري ، مفاتيح النجاح في الحكومة الالكترونية ،ورقة مقدمة في المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي –المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمان-جامعة الملك عبد العزيز ،المدينة المنورة، أفريل 2004.
– د، سحر قدوري الرفاعي ، الحكومة الالكترونية وسبل تطبيقها ، مدخل استراتيجي ، مقال منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد السابع
ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية
-Jacques, Sauret ,”efficacité de L’Administration et Service à L’Administratré” : Les
Enjeux de L’Administration ElectroniQue , Revue Française d’aministration publique , ecole
nationale d’dministrative, N° 110 , 2004
- –Kamel benel kadi gouvernement électronique en Algérie :la langue marche vers le numérique article publie : au journal EL WATAN. Samdi 3 mai2008 .
- Ministère de l’intérieur et des collectives Locales :
- http:// www , l’intérieur,gov ,dz/ Dynamics / frmitem,aspx ؟ html -4(11/02/2012) –
1-أنظر د،محمود دريد السامرائي ،الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى 2006،ص 39..
2-أنظر علي محمد عبد العزيز بن درويش ، تطبيقات الحكومة الإلكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة بدبي ، رسالة مقدمة كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم الإدارية ،كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2005 ، ص 01.
3-أنظر الحكومة الإلكترونية ،سلسلة الدراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات ، جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ، الإصدار التاسع ،1427هه،ص66.
4-أنظر ديالا جميل محمد الرزي ، الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها / دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ،،مقال منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية ،المجلد العشرين ، العدد الأول ،يناير 2012 ،ص 195-196.
5-أنظر كلثم محمد الكابيسي ، متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر ، ماجستير في إدارة الأعمال ،الجامعة الافتراضية الدولية 2008 ،ص 14.15.
6- أنظر علي محمد عبد العزيز بن درويش ، تطبيقات الحكومة الإلكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة بدبي ،المرجع السابق ،ص 08.
7-أنظر عاشور عبد الكريم ، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،تخصص الديمقراطية والرشادة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري قسنطبنة،2009-2010 ،ص 13.
8-أنظر جمال محمد غيطاس ،الحكومة الإلكترونية ليست مشروع ،ولكن أفكار وأساليب عمل ، جريدة الأهرام المصرية ، السنة 126 ، العدد 9، المؤرخة في 6أكتوبر 2002، ص 423.
9-محمد محمد الهادي. “توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومة الإلكترونية“ مقدم في المؤتمر العربي الثالث في تكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ” شفافية وأمن المعلومات في ظل الحكومة الإلكترونية”، شرم الشيخ: 2-6 أكتوبر ،2004، ص 123..
11-أنظر أحمد محمد يوسف ، تفوق دول الخليج في تطبيق الحكومة الإلكترونية ، جريدة الشرق الأوسط ،العدد 9435 ، المؤرخة في 04 جانمفي 2005 ، ص 07.
12-أنظر ديالا جميل محمد الرزي ، الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها / دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ،ص 196.
13-أنظر سعد بن معلا العمري ،المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية ،دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض 2003 ،ص 15.
14-أنظر د، أحمد بن عيشاوي ، أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأعمال ، مقال منشور بمجلة الباحث ،العدد 07 ، جامعة ورقلة ، 2009-2010 ، ص 289.
- 15–أنظر ديالا جميل محمد الرزي ، الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها / دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ، المرجع السابق ، ص
16-أنظر محمود بن ناصر الريامي ، متطلبات الحكومة الإلكترونية الفاعلة والعقبات التي تواجهها ، مقال منشور في abda٤٠٠@yahoo.co.uk الموقع :
- 17-أنظر علي محمد عبد العزيز بن درويش ، تطبيقات الحكومة الإلكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة بدبي، المرجع السابق ، ص 11-12.
18-أنظر رأفت رضوان ،الإدارة الإلكترونية ،الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ،الملتقى الإداري الثاني ،للجمعية السعودية للإدارة ،مركز المعلومات واتخاذ القرار ، القاهرة ، 2004،ص 4.ل
[19] – Jacques, Sauret ,”efficacité de L’Administration et Service à L’Administratré” : Les
Enjeux de L’Administration ElectroniQue , Revue Française d’aministration publique , ecole
nationale d’dministrative, N° 110 , 2004 , p 288
20-أنظر محمد الطعا منة، طارق شريف العلوش ،الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، الأردن ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،2004،ص11-12.
21-أنظرالعربي العربي ، الحكومة الالكترونية والبعد الأمني ، مقال منشور بمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتجية بالمملكة المتحدة لندن بالموقع الالكتروني :
http://www.asharqalarabi.org.uk/
- 22-أنظر بلعربي عبد القادر ،تحديات التحول إلى الحكومة الإلكترونية في الجزائر ،مداخلة بملتقى الدولي العلمي الخامس ، الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية ،
- 23–Kamel benel kadi gouvernement électronique en Algérie :la langue marche vers le numérique article publie : au journal EL WATAN. Samdi 3 mai2008 ;p2.
[24] -Ministère de l’intérieur et des collectives Locales :
http:// www , l’intérieur,gov ,dz/ Dynamics / frmitem,aspx ؟ html -4(11/02/2012)
25-أنظر الملحم ، حسام ، وخير باك ، عمار ، شبكات الانترنت ،بنياتها الأساسية وانعكاساتها على المؤسسات ،دار الرضا للنشر ، سوريا ، 2004،ص 124.
26– أنظر محمد بن أحمد السديري ، مفاتيح النجاح في الحكومة الالكترونية ،ورقة مقدمة في المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي –المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمان-جامعة الملك عبد العزيز ،المدينة المنورة، أفريل 2004 ،ص،ص 93-99.-
27-أنظر د، سحر قدوري الرفاعي ، الحكومة الالكترونية وسبل تطبيقها ، مدخل استراتيجي ، مقال منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد السابع ، ص 316.
28–أنظرالعربي العربي ، الحكومة الالكترونية والبعد الأمني ، مقال منشور بمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتجية بالمملكة المتحدة لندن بالموقع الالكتروني :
