fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

الشراكة الأوربية المتوسطية …. الدوافع والآثار

 

اعداد الباحث : محمد كريم جبار – المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

لقد شهد العالم العديد من التطورات والتحولات العميقة في بنية الاقتصاد العالمي ، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية أكثر الظواهر العالمية الملفتة للانتباه ، فلم تعد هذه التكتلات الاقتصادية حكرا ً على قارة معينة أو مجموعة من الدول أو إقليم بعينه ، وإنما انتشرت في جميع مناطق العالم لدرجة أصبح من النادر أن نجد دولة من الدول ليست عضوا ً في تكتل اقتصادي ، لقد أصبحت هذه التكتلات من السمات المميزة للنظام الاقتصادي والتي تسعى من خلالها الدول إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية مشتركة ومن بين التكتلات الاقتصادية الاتحاد الأوربي والذي يعتبر من أجدر وأقوى التكتلات الاقتصادية وهو نموذج يحتذى به ، ولهذا تعددت دوافع إقامة التكتلات من اجل الاستفادة من المزايا التي قد تنشئها ومنها حرية انتقال البضائع والسلع وتنسيق السياسات الاقتصادية وكذلك إقامة المشاريع المشتركة والتي تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وبالتالي تحقيق الرفاهية للدول الأعضاء في مثل تلك التكتلات .

وتعد المشروعات المشتركة من إحدى الأدوات الرئيسية في بناء التكامل الاقتصادي حيث ينعكس تأثيرها على اقتصاديات الدول الأعضاء وبشكل ايجابي ، وتساهم المشاريع المشتركة كذلك في استقطاب وتجميع رؤوس الأموال والاستثمارات للدول الأعضاء وتقوية مركزها في الساحة العالمية . وفي ظل توسع الاتحاد الأوربي وتأثيره على مصالح الدول ومستقبل علاقاتها كدول شريكة مع الدول الأوربية ، حيث يبرز مشروع الشراكة الاورو متوسطية كنموذج للشراكة ما بين دول شمال حوض المتوسط وجنوبه ، حيث يشكل ذلك التوسع في الاتحاد الأوربي حافزا ً للدول الشريكة في التجانس والتوافق في تكاملها ، وان هذه الدول بحاجة إلى تعزيز اقتصادها والى تطويره . وان التكتلات الاقتصادية الكبرى هي القادرة على توفير الدافع الأمثل لتحقيق مثل تلك الأهداف ، والتجربة الأوربية تعتبر نموذجا ً يقتدى به لتجاوز الخلافات .

أهمية الدراسة :-

تنبع أهمية الدراسة من خلال إبراز موضوع التكامل الاقتصادي باعتباره من المواضيع الحساسة والتي أصبحت سمة من سمات النظام الاقتصادي والتي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة .

هدف الدراسة :-

تهدف الدراسة إلى إبراز الدور الرئيسي للتكامل الاقتصادي من خلال الاندماج بشكل ايجابي في الاقتصاد العالمي من خلال المشروعات المشتركة .

إشكالية الدراسة :-

تنطلق إشكالية الدراسة من تساؤل رئيسي مفاده :-

  • كيف يمكن أن تساهم المشروعات المشتركة في تجسيد تكامل اقتصادي ؟
  • هل يمكن محاكاة التجربة الأوربية في تحقيق هذا التكامل ؟
  • ما هي شروط المشروعات المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي؟ .

فرضية الدراسة :-

تعتبر المشروعات المشتركة من انجح الوسائل على صعيد التكتلات الاقتصادية اذا ما توفرت الظروف الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول والتي تكون متجانسة في جميع جوانب الحياة المختلفة وبالتالي تحقيق الهدف المنشود بالتكامل الاقتصادي للدول المنضوية فيها .

منهجية الدراسة :-

تم استخدام المنهج التاريخي لبيان الخلفية التأريخية لنشأة وتطور الشراكة الاوربية المتوسطية وكذلك تم استخدام المنهج التحليلي للوقوف على جوانب المشروع ومعرفة الاهداف التي يسعها لتحقيقها.

هيكلية الدراسة :-

لقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين ، تضمن المبحث الأول الإطار النظري للتكامل الاقتصادي ، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب ، تناول الأول منها مفهوم التكامل الاقتصادي ، بينما وضح المطلب الثاني درجات التكامل الاقتصادي وتم في المطلب الثالث معرفة أهداف التكامل الاقتصادي . أما في المبحث الثاني وهو الشراكة الأوربية المتوسطية فقد تم تقسيمه هو الآخر إلى ثلاثة مطالب ، وتم في المطلب الأول معرفة إطار الشراكة الأوربية المتوسطية من خلال مؤتمر برشلونة ، أما في المطلب الثاني فتم توضيح دوافع الأوربيين والعرب من هذه الاتفاقية الأوربية المتوسطية وفي المطلب الثالث والأخير فقد تم شرح الآثار المترتبة على الشركاء العرب من خلال الاتفاقية ومن ثم الخاتمة .

المبحث الأول : –

الإطار النظري للتكامل الاقتصادي

حيث تميزت فترة النصف الثاني من القرن العشرين بأنها من الفترات التي كان فيها ميل واضح نحو ظاهرة التكامل الاقتصادي ولأسباب ودوافع مختلفة ، فأن الدول اتجهت نحو التجمعات الإقليمية بعدما أدركت أهمية التكامل الاقتصادي .

حيث سيتم بحث هذا الموضوع هذا من خلال ثلاثة مطالب أولها يبحث مفهوم التكامل الاقتصادي ، أما في المطلب الثاني فأنه يوضح درجات التكامل الاقتصادي وفي المطلب الثالث فأنه يُعنى بأهداف التكامل الاقتصادي .

المطلب الأول :-

مفهوم التكامل الاقتصادي

يعتبر التكامل الاقتصادي سمة من السمات المميزة في التعاون الدولي ومن عوامل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وترجع فكرة التكامل الاقتصادي إلى الاقتصادي (فاينر) سنة 1950 (1) حيث وضح بأنه شكل أو درجة من درجات التكامل تجمع بين أسس نظرية التجارة الحرية أو الحماية ، وتدل كلمة التكامل من الناحية اللغوية أيضا ً على التكميل أو التمام أو الكل التام ، أي بمعنى جعل الشيء كلا ً متكاملا ً ، أو هي عملية ربط الأجزاء المنفصلة وإضافتها بعضها إلى بعض لتكوين كل متكامل (2) .

فالتكامل الاقتصادي يتم بين مجموعة من الدول المتجانسة تاريخيا ً أو ثقافيا ً أو حضاريا ً أو اقتصاديا ً أو جغرافيا ً لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة ، حيث يتم تقسيم العمل والتبادل التجاري بينها (3) ، ويعرف ( بيلا بلان ) التكامل الاقتصادي على انه (عملية إيجاد أحسن السبل (الأطر) للعلاقات الاقتصادية الدولية والسعي لإزالة كافة المعوقات والمعوقات أمام هذا التعاون) (4) ، والتكامل الاقتصادي وحسبما يوضح ( فان سرجيه ) انه قرار يتخذ بحرية بواسطة دولتين أو أكثر يؤدي إلى مزج اقتصادياتها تدريجيا ً أو في الحال ، وهذا القرار يتضمن حدا ً أدنى من التنسيق في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ، بمعنى إزالة كل القيود الحالية في العلاقات التجارية ، بل وعدم وضع قيود جديدة (5) .

والتكامل الاقتصادي في مفهومه الحديث عملية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة متناسبة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لأعضاء الاتحاد الاقتصادي ، وذلك بهدف تحقيق قدر اكبر من التداخل بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية (6) .

فالتكامل الاقتصادي هو عملية إلغاء كافة الحواجز الكمركية وغير الكمركية بين مجموعة من الدول المتكاملة مع تنسيق سياساتها الاقتصادية لخلق تكتل اقتصادي جديد (7).

ويعّرف التكامل الاقتصادي بأنه عملية تشمل الإجراءات الرامية لإنهاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية التابعة لبلدان مختلفة (8) . وعليه يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي هو عبارة عن جميع الإجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر قصد إزالة العراقيل على حركة التجارة الدولية وعناصر الإنتاج فيما بينها ، والعمل على التنسيق بين مختلف سياساتها  الاقتصادية من اجل بلوغ أهداف اقتصادية معينة . (9)

المطلب الثاني :-

درجات التكامل الاقتصادي

هناك بعض العوامل والتي تساعد على تكوين درجات التكامل الاقتصادي ومنها وجود علاقات بين الدول المختلفة قبل تكوين الاتحاد ، ووجود العديد من القيود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول حيث تعتبر هذه القيود من الدوافع الرئيسية لتكوين مثل تلك الاتحادات وكذلك المنافسة بين الدول ودرجة التكامل الاقتصادي بينها والعامل الجغرافي والذي يعتبر من العوامل المساعدة على تكوين التكامل الاقتصادي فعدم وجود حواجز طبيعية وسهولة انتقال السلع والخدمات من شأنه عدم التأثير على نفقات النقل ويسمح بوجود سعر واحد في السوق والتي يسعى التكامل إلى خلقها وكثرة الدول المكونة للاتحاد يشجع على تكوينها للاستفادة من حجم السوق وتعدد مصادره (10) وبيلا بلان وضح درجات التكامل الاقتصادي وكما يأتي : اتفاقية التفضيل الكمركي ومنطقة التجارة الحرة ثم السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي التام (11) ، بينما يرى البعض بأن درجات التكامل الاقتصادي تشمل فقط على منطقة التجارة الحرة ، الاتحاد الكمركي والوحدة الاقتصادية وصنف فريق ثالث من الاقتصاديين الاتحاد النقدي .

 وهناك مراحل لعملية التكامل الاقتصادي وكما يأتي :-

  1. منطقة التجارة التفضيلية :-

وهي اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول تهدف إلى خفض العوائق التجارية سواء كانت كمركية أم غير كمركية على الواردات التي تتم بينها دون إلغاءها كلية ً مع الحفاظ أو الزيادة من العوائق على السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء في منطقة التفضيل أو بعبارة أخرى اتفاق دولتين أو أكثر على أن تكون هناك معاملة تفضيلية تتمثل في إزالة بعض العوائق الكمية وغير الكمية في مجال التجارة الخارجية ، سواء تجارة السلع أو الخدمات مثل خفض معدلات التعريفة الكمركية وإلغاء نظام الحصص ومن أمثلتها منطقة تفضيل الكومنولث التي كونتها انكلترا مع مستعمراتها السابقة في عام 1932 (12) .

  1. منطقة التجارة الحرة :-

حيث تعقد الدول اتفاقية فيما بينها يتم بموجبها إلغاء الحواجز الكمركية على المنتجات ذات المنشأ المحلي أي يتم إنتاجها في دولة أو أكثر داخل المنطقة مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الكمركية تجاه الدول غير المشاركة في المنطقة مما يسمح باختلاف الرسوم والحواجز الكمركية المطبقة من جانب الدول الأطراف على التبادل مع باقي العالم (13) .

  1. درجة الاتحاد الكمركي :-

حيث يتم إلغاء مختلف الحواجز الكمركية المفروضة على التجارة البينية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية ، وفي هذه النقطة تلتقي الاتحاد الكمركي مع منطقة التجارة الحرة إضافة إلى توحيد الرسوم أو التعريفة الكمركية لكل الأعضاء إزاء العالم الخارجي ، كما إن الدول الأعضاء في الاتحاد الكمركي ليس لها الحرية في عقد اتفاقيات تجارية مع الدول الخارجية عن الاتحاد أو حتى تجديد الاتفاقيات المعقودة مع هذه الدول والغاية من ذلك هو الحرص على فعالية التعريفة الكمركية وزيادة المركز التنافسي للدول (14) .    ومن أمثلة ذلك الاتحاد اتحاد البنلوكس والذي عقد في لندن عام 1944 . (15)

4السوق المشتركة :-

وهي تعد في التسلسل الثالث من مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ، ويقصد بها حرية انتقال عناصر الإنتاج ( العمالة ، رؤوس الأموال ) بين الدول الأعضاء . أي إن استثمارات الدول تعامل معاملة الاستثمارات الوطنية من حيث إن لها نفس الحقوق والامتيازات وبالتالي سيتم الاستفادة من الخدمات التي سوف يتم تقديمها مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات وكذلك تستفيد الشركات أيضا ً في هذه المرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي من الدعم والإعفاء الضريبي .

5- الاتحاد النقدي:-

وهي مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي المهمة ونعني بها توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية وخاصة فيما يتعلق الأمر بسعر صرف العملات وأسعار الفائدة عليها والرقابة على القطاع المصرفي .

6- الوحدة الاقتصادية :-

وفيها يتم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والخاصة بالدول الأعضاء . (16)

المطلب الثالث :-

أهداف التكامل الاقتصادي

إن فكرة التكامل الاقتصادي تقوم على أساس الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والممكنة التي يوفرها تقسيم العمل ، ومن جملة الأهداف التي يبتغيها التكامل الاقتصادي : –

  • يؤدي التكامل الاقتصادي بالدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه إلى التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية واحتواء الاقتصاديات الوطنية في كيان اقتصادي جديد .
  • تزويد الدول الأعضاء بالإجراءات الضرورية والكافية لإحداث التغيرات اللازمة في هياكلها الاقتصادية في المنطقة التكاملية ومنها إجراءات خاصة بإنشاء السوق الموحدة والمتمثلة برفع العراقيل الكمركية بين الدول الأعضاء وإقامة تعريفة كمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وكذلك إجراءات تتعلق بتنسيق السياسات وتجانسها والمتضمنة التدابير الخاصة بالسياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية ( السياسات المالية والنقدية والاستقرار الاقتصادي والتجارة الخارجية ) وإجراءات تتعلق بالإشراف فيما يخص توحيد المؤسسات .
  • تحقيق الوفورات الداخلية ، حيث تؤدي عملية التكامل إلى اتساع الأسواق مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتوجات في الدول .
  • المساهمة في زيادة القدرة والقوة التفاوضية تجاه الإطراف الخارجية وتحسين العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء في مواجهة التكتلات الأخرى .
  • الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية وتأهيل الأيدي العاملة .
  • سعي العديد من الدول الصغرى من اقتحام الأسواق الأجنبية من خلال عملية التكامل الاقتصادي وهذا يعتبر إستراتيجية للدول الأقل نموا ً من اجل تحسين مستويات نموها الاقتصادي من خلال تشجيع عمليات التصنيع على أن تكون الأسواق واسعة لكي تسمح للمؤسسات من تحقيق اقتصاديات الحجم الضرورية للكفاءة في الإنتاج .
  • تنمية بعض الصناعات التي لا يمكن تطويرها إلا من خلال وجود سوق إقليمي محمي في ظل التكامل الاقتصادي .
  • التقليل من حدة التوترات السياسية بين الدول الأعضاء .
  • استفادة المؤسسات الإنتاجية في كل دولة من الدول الأعضاء من فرص أكثر ومجال أوسع لزيادة إنتاجها للاستجابة للطلب الجديد على منتجاتها من طرف المستهلكين داخل دولة التكامل (17) .

المبحث الثاني :-  

الشراكة الأوربية المتوسطية

إن العلاقات التي كانت تربط ما بين ضفتي المتوسط شمالا ً وجنوبا ً دائما ً قوية وتنوعت ما بين فترات صراع وتعاون ، ومنذ فترة طويلة اهتمت الجماعة الأوربية بتطوير علاقاتها الثنائية والجماعية بدول حوض البحر المتوسط ولأسباب مختلفة منها التاريخية والجيو إستراتيجية المعروفة ، وقد ساعدت الظروف والأحداث الدولية والمتمثلة بانتهاء حقبة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي في إتاحة الفرصة لحوض المتوسط وكما كان سابقا ً منطقة نفوذ أوربية ، بعد أن كان منطقة صراع بين القوتين الكبيرتين (18) . ولهذا سيتم توضيح ذلك في إطار مطالب ثلاثة توزعت إلى : مؤتمر برشلونة إطار للشراكة الأوربية المتوسطية في المطلب الأول وفي المطلب الثاني سيتم معرفة الدوافع العربية الأوربية من عقد اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسطية ، وفي المطلب الثالث والأخير فأنه يناقش الآثار المترتبة على الشركاء العرب من خلال هذه   الاتفاقيات .

المطلب الأول :-

مؤتمر برشلونة … إطار الشراكة الأوربية المتوسطية

بعد التطورات التي شهدها العالم والمتمثلة بتفكك الاتحاد السوفيتي إلى دول عدة وانتهاء حقبة الحرب الباردة ما بين القطبين الكبيرين ، وبعد تغيير موازين القوى داخل أوربا بعد تحقيق الوحدة الألمانية وحسم قضية انفتاح وتوسع الاتحاد الأوربي على دول وسط وشرق أوربا ، حيث أدى ذلك إلى زيادة الإحساس بالحاجة إلى سياسة أوربية متوسطية لموازنة سياسة الاندفاع نحو الشرق والشمال . (19)

لهذا تم تمهيد الطريق أمام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي الخمس عشر مع نظرائهم من الدول المتوسطية الأخرى لعقد مؤتمر في برشلونة الاسبانية عام 1995 وصدرت عن المؤتمر وثيقة عرفت بـ( إعلان برشلونة ) وهي الركيزة الأساسية للسياسة المتوسطية للاتحاد الأوربي ، حيث قرروا فيه إقامة إطار عمل دائم ومتعدد الأطراف للعلاقات ترتكز على روح الشراكة وإنه ميثاق عمل ووثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية تتناول كل جوانب الحياة على طرفي المتوسط (20) .

حيث كانت فكرة صياغة مفهوم السياسة المتوسطية شاخصة في عقلية القادة الأوربيين منذ أن بدؤا يخطون خطواتهم نحو اندماج إقليمي ، وبناء أوربا الموحدة سياسيا ً واقتصاديا ً وامنيا ً بل وحتى عسكريا ً ، وذلك لم يكون في إطار مؤسساتي واضح الأهداف إلا في مطلع التسعينات من القرن العشرين ، عندما أدركت أوربا بعد معاهدة ماستريخت بأنها في حاجة إلى علاقات جديدة بين ضفتي المتوسط (21) وهذا ما سعت إليه أوربا منذ بروزها كقوة اقتصادية على قيام سياسة أوربية متوسطية قائمة على أساس من المصالح المشتركة بين الدول الغربية أولا ً ثم بين ضفتي المتوسط وبخاصة في مجالي الأمن والتعاون ، إن الدافع الاقتصادي قد حتّم على الأوربيين أن ينتهجوا سياسة جديدة في حوض المتوسط بعد متغيرات الشرق الأوربي وتداعياته الدولية والمتمثلة بانتهاء حقبة الحرب الباردة ما بين العملاقين الأمريكي والسوفيتي ، مما أدى إلى بروز قوة عسكرية واحدة من خلال النظام العالمي وسيطرته على منابع النفط وبالتالي هيمنتها على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين (22) .

لقد عكس هذا الإعلان الصادر عن المؤتمر ، رؤية الاتحاد الأوربي لما يجب أن تكون عليه علاقة الاتحاد الأوربي بدول حوض المتوسط ، وهي رؤية أحدثت نقلة نوعية في نمط العلاقة التي كانت تربطه مع هذه الدول ومن ثلاث زوايا ، تمثلت الأولى في تحويل صيغة العلاقة من صيغة قائمة على أساس التعاون إلى صيغة قائمة على المشاركة ، والثانية وضع إطار قانوني ومؤسسي عام يحكمها ويحدد توجهاتها الأساسية من حيث الالتزامات والحقوق والواجبات الملقاة على الطرفين والثالثة بتحويل العلاقة من علاقة اقتصادية أو فنية إلى علاقة شاملة تتضمن الجانب السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي وغيرها من الجوانب التقنية والفنية (23) .

ولهذا فأن إعلان برشلونة قد حدد ثلاثة أبعاد للعلاقة الجديدة المبنية على أساس الشراكة وهي البعد السياسي والأمني والبعد الاقتصادي والمالي والبعد الاجتماعي والثقافي والإنساني (24) ، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على الأهمية المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن في إطار تحقيق هدفهم لبناء منطقة الرخاء المشتركة (25) .

وان رغبة الأوربيين تتمثل في إقامة منطقة للتبادل الحر وتضم حوالي أكثر من أربعين دولة ، إضافة إلى تجمع سكاني استهلاكي يقدر عدد أفراده بأكثر من (800) مليون نسمة مما يجعل تأسيسها يكون من خلال اتفاقيات الشراكة الثنائية مع الاتحاد الأوربي وبحدود عام 2010 ، وتشمل مجالات متعددة من التعاون الإقليمي في مستوى مستلزمات حرية التبادل في السلع والخدمات ورؤوس الأموال (26) وتزال فيها وبشكل تدريجي كافة العوائق الكمركية وغير الكمركية التي تعترض سبيل التجارة بين تلك الدول ومنها توحيد أنظمة إصدار شهادات المنشأ وحماية الملكية الفكرية ، وكذلك المنافسة المتكافئة والمعاملة بالمثل وتشجيع القطاع الخاص وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية (27) ، وهذا البعد الاقتصادي يسعى إلى خلق منطقة ازدهار مشتركة وذلك بتحقيق منطقة التجارة الحرة ومساعدة البلدان التي تنضم إلى الاتفاقية بالمساعدات المالية باعتماد برنامج (MEDA) في عام 1996 والسعي لتحسين أوضاع المعيشة وتقليل الفوارق بين الطرفين (28) .

المطلب الثاني :-

دوافع الأوربيون والعرب من اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسطية

بعد بروز الاتحاد الأوربي كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في النظام الدولي ، حيث إن التحول في النظرة إلى العلاقات الأوربية المتوسطية إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي جاء كنقطة تحول جديدة في مسيرة العلاقات الأوربية المتوسطية ، وبما إن الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد العلاقة الأوربية بدول المتوسط ولكن لا يخفى على احد بأن الجانب السياسي والأمني كان دافعا ً أساسياً من وراء تلك الاتفاقيات ويتم تحقيقه بأدوات اقتصادية لهذا رفع الأوربيين شعار تجارة وليس مساعدة (29) . حيث تمثل الشراكة الأوربية المتوسطية خيارا ً استراتيجيا ً أساسيا ً لجميع الأطراف .

وهناك مجموعة عوامل دفعت باتجاه مشروع الشراكة الأوربية المتوسطية ومنها التوجه العالمي نحو الاندماج والتكتل الاقتصادي ، وبناء منطقة آمنة ومستقرة لشعوب ضفتي المتوسط (30) .

ويمكن أن نحدد الدوافع العامة للدول الأوربية لعقد اتفاقيات الشراكة مع البلدان العربية بما يأتي :-

  1. البلدان المتوسطية شريك تجاري مهم للاتحاد الأوربي ، حيث بلغت قيمة التجارة الأوربية مع البلدان العربية حوالي 40% من إجمالي المبادلات بين الجماعة الأوربية والعالم . (31)
  2. هذه الاتفاقيات تؤمن لدول أوربا سوقا ً استهلاكيا ً واسعة في ظل غياب الصناعة العربية المتطورة وضمن المقاييس العالمية ، حيث تصبح السوق العربية المتوسطية سوقا ً مفتوحة للإنتاج الأوربي ، المتفوق تكنولوجيا ً والأقوى من حيث المنافسة وذلك لعدم وجود إنتاج صناعي متوسطي يمكن أن يصدر إلى أوربا .
  1. دول المتوسط تمثل شريكا ً جوهريا ً لأوربا كونها مصدرا ً هاما ً للبترول والغاز الذي تستهلكه ، فالاتحاد الأوربي يستهلك 18% من إجمالي استهلاك العالم للبترول ولكنه ينتج اقل من 1% منه ، ودول المتوسط تنتج ما يزيد عن 33% من إنتاج البترول وتمتلك أكثر من 66% من الاحتياطي العالمي ، كما إن الخطوط الملاحية في البحر المتوسط وعن طريق البحر الأحمر لها أهمية كبيرة في عملية إمداد السوق الأوربية بالطاقة باعتباره المعبر لهذه الدول إلى مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي وهي مصدر رئيسي للطاقة النفطية بالنسبة للاتحاد الأوربي .
  2. تصاعد المد الإسلامي السياسي وانتشار الحركات الأصولية في الضفة الجنوبية للمتوسط دفع أوربا لكسب تلك الدول حليفا ً لها ، بدلا ً أن تكون عدوا ً لتؤمّن بذلك حدودها الجنوبية .
  3. من الناحية الأمنية تعاني أوربا من الهجرة الواسعة من تلك البلدان وما تحدثه من مشكلات اجتماعية مستقبلية وترى بأن أعداد المهاجرين المسلمين في تزايد وهذا يثير قلق الأوربيين بحجة صعوبة تأقلم المهاجرين ثقافيا ً في إطار أوربا الاجتماعي مما يطرح مسألة الأقليات والأديان للدول المعنية بالهجرة .
  4. الهيمنة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد تقلق الأوربيين الذين يسعون إلى إيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية من العالم والتي تشهد منافسة في إطار تشكيل تجمعات وتكتلات اقتصادية ، حتى لا تنفرد الولايات المتحدة بمقدرات هذه المنطقة (32) .

أما فيما يتعلق بالدوافع العربية من عقد اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسطية فأنها أيضا ً تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي من أبرزها :-

  1. عندما يعقد العرب اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوربي فأنه يحقق بذلك منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة وهذا لا يشمل فقط الدول المتوسطية بل جميع العرب وعلى أساس من المساواة والتوازن والمصالح المتبادلة دون تمييز أو تحامل وتعزيز التواصل الحضاري بهدف إقامة شراكة حقيقية عادلة بين الطرفين بعيدا ً عن التبعية .
  2. أن تفتح الأسواق الأوربية أمام الصناعات العربية وتخفيض القيود المفروضة على الصادرات الزراعية العربية ( بسبب حمائية السياسة الزراعية المشتركة لإعفاء المجموعة الأوربية ) والحصول على المساعدات والقروض لتمويل المشروعات العربية وتشجيع الاستثمارات الأوربية في البلدان العربية المتوسطية .
  3. انفتاح القطاع المالي العربي على السوق المالية الأوربية الموحدة من شأنه أن يرفع مستويات هذا القطاع تحديثا ً وإصلاحاً وزيادة في السيولة ، فالأسواق المالية العربية ما زالت بدائية .
  1. الهروب من سيطرة الدولار وتثبيت العملات العربية باليورو سيدفع بالسلطات النقدية العربية إلى الضغط على الأسعار وعلى العجز الحكومي . (33)

المطلب الثالث :-

الآثار المترتبة على الشركاء العرب من خلال اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسطية

تنقسم الآثار المترتبة على الشركاء العرب من خلال عقد اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسطية إلى آثار ايجابية وآثار سلبية .

حيث عندما يعقد الشركاء العرب هذه الاتفاقيات ومع كتلة كبيرة ومؤثرة وفاعلة على الصعيد الدولي كالإتحاد الأوربي فأنه يحقق بذلك جملة من المزايا ومنها الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة على أساس من المساواة والمصالح المتبادلة دون تمييز وبهدف إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين وكذلك فتح الأسواق الأوربية أمام الصناعات العربية مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الأوربية في البلدان المتوسطية من خلال الحصول على المساعدات والقروض لتمويل المشروعات العربية وكذلك انفتاح القطاع المالي العربي على السوق المالية الأوربية الموحدة مما يؤدي إلى رفع كفاءة ومستوى هذا القطاع والضغط كذلك على منطقة الدولار وتثبيت العملات العربية باليورو .

أما فيما يتعلق بالآثار السلبية والتي يمكن أن تفوق الآثار الايجابية لهذه الاتفاقيات :-

1- إن فتح الأسواق العربية أمام البضائع والمنتجات الأوربية يؤدي إلى الاختلال في ميزان المدفوعات ويؤثر في قيمة العملات الوطنية .

2- فقدان القطاع الخاص للحماية التي يتمتع بها وهذا يؤثر على النشاط الإنتاجي الذي يقوم به أصحاب الأعمال وبهذا سيتم التخلي عن أنشطة صناعية وإغلاق وحدات إنتاجية في قطاعات ستكون قادرة على المنافسة على المدى الطويل ولكنها ستعجز عن الوقوف في وجه المنافسة بعد فقدانها الحماية على المدى القصير .

3-  الأسواق العربية ستفتح بشكل كبير أمام صناعات الدول الأوربية وبذلك ستفقد الدول العربية مصدر رئيسي من مصادر التمويل وهو العائدات الكمركية وذلك لأن انفتاح الأسواق الأوربية أمام الصناعات العربية سيبقى محدودا ً لأنه يعتبر متأخرا ً في تطوره قياسا ً بالصناعات  الأوربية .

4- الشراكة تؤدي إلى استفحال ظاهرة البطالة في البلدان العربية من خلال إعادة جزء من العمالة العربية إلى بلدانها الأصلية والمنافسة التي ستتعرض لها الشركات العربية وتسريح أعداد كبيرة من العمال نتيجة الإفلاس (34) .

الخاتمة

إن موضوع الشراكة الأوربية المتوسطية ومن خلال البحث يقودنا إلى جملة من الأمور ومنها :-

  • إن الحديث عن موضوع الشراكة وهي الفكرة الرئيسية من مؤتمر برشلونة هي حديث عن طرفين غير متكافئين من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة .
  • إن الاتحاد الأوربي وكقوة فاعلة على الصعيد العالمي فأنه يطمح في ممارسة دور عالمي يتناسب وحجم كتلته وقوة تأثيره مقارنة بدول صغيرة ومتفرقة وتواجه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية .
  • إن مفهوم الشراكة جاء وفقا ً للتصورات الأوربية للمشروع وليس مفهوما ً متوسطيا ً وفي ضوء متطلبات أوربا السياسية والامنية وهي بذلك تخدم بشكل كبير التطلعات الأوربية من حيث إظهار القوة الأوربية وتحقيق الاندماج الأوربي ومنافسة القوى العالمية الأخرى .
  • التغييرات في البيئة الدولية والمتمثلة بانتهاء حقبة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي ، ساهمت في تعزيز المنطقة المتوسطية كمنطقة نفوذ أوربية .

الهوامش

  • مقروس كمال ، دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي ، دراسة مقارنة بين التجربة الأوربية والتجربة المغاربية ، جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، رسالة ماجستير ، 2013 ، ص 3 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 3 .
  • سعاد يحيى ، تقييم مسار عملية التكامل لدول الخليج العربي والآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة ( من خلال دراسة تجربة الاتحاد الأوربي ) ، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، رسالة ماجستير ، 2013 ، ص 3 .
  • سعاد يحيى ، مصدر سبق ذكره ، ص 4 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 6 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 7 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 7 .
  • هويدي عبد الجليل ، انعكاسات الشراكة الاورو متوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر ، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، رسالة ماجستير ، 2013 ، ص 17 .
  • سعاد يحيى ، مصدر سبق ذكره ، ص 5 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 26 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 25 – 26 .
  • سعاد يحيى ، مصدر سبق ذكره ، ص 7 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 20 .
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 21 .
  • سعاد يحيى ، مصدر سبق ذكره ، ص 8 .
  • الشبكة الدولية : متاح على الرابط التالي marefa.org
  • مقروس كمال ، مصدر سبق ذكره ، ص 32 – 33 – 34 .
  • حسن نافعة ، الاتحاد الأوربي والدول الدروس المستفادة عربيا ً ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2004 ، ص 491 – 492 .
  • حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص 493 .
  • لبنه حديد ، السوق الأوربية المشتركة والسوق العربية المشتركة ، تشابه المقدمات واختلاف النتائج ، رسالة ماجستير ، جامعة تشرين ، كلية الاقتصاد ، قسم الاقتصاد والتخطيط ، 2004 ، ص 144 – 145.
  • ناظم عبد الواحد الجاسور ، تأثير الخلافات الأمريكية – الأوربية على قضايا الأمة العربية ، حقبة ما بعد الحرب الباردة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2007 ، ص 171 .
  • ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص 177 .
  • حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص 494 .
  • حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص 495 .
  • ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص 177 .
  • ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص 178 .
  • حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص 495 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 146 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 143 .
  • أنور محمد فرج ، السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوربي تجاه الشرق الأوسط . إعلان برشلونة نموذجا ً ، مجلة دراسات دولية ، العدد 39 ، ص 86 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 143 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 144 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 144 – 145 .
  • لبنه حديد ، مصدر سبق ذكره ، ص 148 .

المصادر

أولاً :- الكتب العربية

  • حسن نافعة ، الاتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربيا ً ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2004 .
  • ناظم عبد الواحد الجاسور ، تأثير الخلافات الأمريكية الأوربية على قضايا الأمة العربية . حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2007 .

ثانياً : – مجلات ودوريات

  • أنور محمد فرج ، السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوربي تجاه الشرق الأوسط …. إعلان برشلونة نموذجا ً ، مجلة دراسات دولية ، العدد 39 .

ثالثاً : – رسائل واطاريح :

  • مقروس كمال ، دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي . دراسة مقارنة بين التجربة الأوربية والتجربة المغاربية ، رسالة ماجستير ، جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية وعلوم التسيير ، 2013 .
  • سعاد يحيى ، تقييم مسار عملية التكامل لدول الخليج العربي والآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة (من خلال دراسة تجربة الاتحاد الأوربي) ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 2013 .
  • هويدي عبد الجليل ، انعكاسات الشراكة الاورو متوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 2013 .
  • لبنه حديد ، السوق الأوربية المشتركة والسوق العربية المشتركة ، تشابه المقدمات واختلاف النتائج ، رسالة ماجستير ، جامعة تشرين ، كلية الاقتصاد ، قسم الاقتصاد والتخطيط ، 2004 .

رابعا ً:-  مواقع الكترونية

  • marefa.org

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى