-المركز الديمقراطي العربي
أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين عن شعوره بخيبة الامل إزاء رفض أطراف الصراع في اليمن لخارطة السلام التي تهدف إلى إنهاء النزاع المتصاعد في اليمن منذ أكثر من عام ونصف.
وقال المسؤول الأممي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن “إنني أشعر بخيبة أمل لرفض أطراف النزاع خارطة السلام وفي رأيي أن رفض الخطة يمثل أنباء مرعبة بالنسبة لي فالشعب اليمني ليس بوسعه مزيد من الانتظار لتتحول الأعمال العدائية في بلاده إلى كارثة “.
وأضاف ولد الشيخ “طلبت في جلسة المشاورات دعما كاملا من قبل أعضاء المجلس لشيئين رئيسيين: الأول هو مساندة خطة السلام والثاني هو دعم طلبي بوقف فوري للأعمال العدائية”.
وأردف قائلا “إنني أدرك أن خارطة السلام تتطلب تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف خاصة وأنها تدعو إلى حل شامل للصراع”.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن أسباب رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لخطة السلام قال المبعوث الأممي “إن الجزء الأول من الخطة يشتمل على ترتيبات أمنية ومن ضمنها موافقة من قبل الأطراف على تعيين نائب رئيس جديد للبلاد يعمل مع الرئيس هادي خلال الفترة الانتقالية، وكما قلت هناك تنازلات مؤلمة يتعين على جميع الأطراف تقديمها وإنني أدعو الرئيس هادي إلى إعادة النظر في موقفه من خطة السلام”.
ومضى قائلا “لقد أطلعت توا مجلس الأمن الدولي على المشاورات المكثفة التي قمت بها خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف المعنية بشأن خطة السلام والتي تتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216”.
ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي “الحوثي” من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح الثقيل، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.
وتابع ولد الشيخ “تشتمل الخطة على سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متوازية ومسلسلة بهدف إعادة السلام إلى اليمن وترتكز على لجان عسكرية وأمنية تعني بإنهاء العنف كما تتضمن تعيين نائب رئيس جديد للبلاد “.
كما كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، رسمياً، عن تفاصيل خارطة السلام الأممية الجديدة لحل النزاع.
جاء ذلك في إحاطة لولد الشيخ، اليوم الإثنين، أمام مجلس الأمن الدولي.
وأبرز ملامح الخطة تعيين نائب رئيس جديد لليمن، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، قبل إجراء الانتخابات.
وقال “ولد الشيخ” إن الخارطة ترتكز على “إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز”.
وأشار إلى أن اللجان العسكرية “سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة”.
وفيما يخص الجانب السياسي، قال المبعوث الأممي، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى “مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة”.
وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل “تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات”.
وكانت الأناضول قد كشفت اليومين الماضيين، نقلاً عن مصادر سياسية متعددة، أن الخارطة تهمش دور الرئيس عبدربه منصور هادي المستقبلي، حيث تنص على تسليم صلاحياته لنائب رئيس جديد يكون هو المخوّل بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية بتشكيلها.
وتشمل إقصاء تام لنائب الرئيس الحالي، الفريق علي محسن الأحمر، الخصم التقليدي للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وخلافاً للاتهامات الحكومية له بأن الخارطة لم تلتزم بالقرارات الدولية، قال ولد الشيخ، إنها “تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وأوضح أنها تشمل”سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم”.
وأضاف ولد الشيخ، في إحاطته أمام مجلس الأمن، “ما بلغني – حتى الآن بطرق غير رسمية – يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق، وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.
وأكد المبعوث الأممي، أنه “حان الوقت لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين”.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق صالح”.
ومنذ اندلاع الحرب باليمن، في 26 مارس/آذار 2015، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات من مشاورات السلام؛ الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، والثالثة على مرحلتين في دولة الكويت لأكثر من 90 يوما (منذ 21 إبريل/نيسان وحتى السادس من أغسطس/ أب الجاري)، لكن المشاورات كانت دائما ما تبوء بالفشل.المصدر:الاناضول
