اعداد : أسماء حداد – باحثة دكتوراه في العلوم سياسية – دراسات إستراتيجية و سياسات الدفاع. جامعة الجزائر3
– المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
لا أحد يشك فيما تشكله الطاقة بجميع أنواعها، أحد الركائز الأساسية لمصدر القوة. و الإعتقاد السائد لدى القوى العالمية، في أنه من يسيطر على أكبر قدر من موارد الطاقة، يملك القوة و الغلبة. و تعتبر روسيا في هذا المجال من أغنى دول العالم، حيث تركز على القطاع الطاقوي بشدة، بإعتباره يشكل الدعامة الأساسية لأمنها القومي. و قد أدرك القادة الروس بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي أن عدم توظيفهم لمصادر الطاقة، أعتبر أبرز أسباب ضعف روسيا. و الذي سوف يدفعها فيما بعد لتوظيف ورقة الغاز. و توجيه إستراتيجيتها الطاقوية نحو السيطرة على خطوط الأنابيب الممتدة عبر أراضيها، و كذلك عبر أراضي جوارها القريب، في ظل وجود شبكة واسعة من خطوط النفط و الغاز الممتدة من الأراضي الروسية إلى دول أوروبا، و ذلك بالنظر إلى التأثير الجيوبولتيكي الكبير لمجال الطاقة.
الهدف من الدراسة:
لقد أثرت المتغيرات الجديدة لما بعد الحرب الباردة على مسار العلاقات الدولية، حيث أعيد توزيع و ترتيب القوى داخل هيكل النظام الدولي، الأمر الذي أثر بدوره على التوجهات الخارجية للدول، و من بينها نجد روسيا التي شهدت سياستها الخارجية العديد من التغييرات. و من هنا تسعى الدراسة لمحاولة فهم و توضيح تأثير المتغير الطاقوي، في الإستراتيجية الجيوسياسية الروسية .
الإشكالية: إلى أي مدى إستطاعت روسيا إعتماد قطاع الطاقة، كإستراتيجية في معادلتها الجيوسياسية؟
الفرضية: يساهم قطاع الطاقة الروسي بشكل فعال، في تحقيق توجهات الأهداف الجيوسياسية.
المحور الأول: الإستراتيجية الروسية الطاقوية
أولا: تأثير الموارد الطبيعية الروسية
تعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ، تبلغ مساحتها 17 مليون م² ، فهي مترامية الأطراف تأخذ من القارة الاوروبية بعض هذه المساحة و الباقي الأوسع من قارة أسيا، تطل على شواطئ المحيط الهادي و المحيط المتجمد الشمالي و على مجموعة كبيرة من البحار منها الخارجي كبحر اليابان و البلطيق و أهم البحار الداخلية، أهمها البحر الأسود و بحر القزوين .[1]
و هي من أكبر المستفيدين من حوض بحر القزوين.[2] كما تستعمل مواردها الطبيعية الضخمة في التأثير في الدول الأخرى، و هي تضغط من خلال وسائل الإمداد للإبقاء على نفوذها لدى الدول المحيطة بها و التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي . كما تمارس سياسية إنتقائية وفقا لمصالحها مع الدول الأوروبية الأخرى و أيضا مع باقي دول العالم.[3]
تحتل روسيا اليوم المرتبة الأولى عالميا من حيث الإحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، كما أنها تحمل أكبر مخزون من النفط، بحيث تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم وفقا لبيانات ‘روستات’ حيث أنتجت روسيا نحو 10.343 مليون برميل يوميا من النفط خلال جانفي 2014، من إجمالي الصادرات الروسية ذات وجهة أوروبية بشكل خاص ألمانيا و بولندا، وقد بلغت حصة النفط نحو 34.3 الميزانية الروسية(13.6 تريليون) خلال عام 2014 ياتي من عائدات النفط و الغاز.
و حسب وزير الموارد الطبيعية و البيئة الروسي “سيرغي دونسكي”: ” أن الإحتياطات المؤكدة من النفط في روسيا تكفي لضمان انتاج 600 مليون طن لمدة 30 سنة القادمة” ،كما أوضح “دونسكي” أن الحكومة الروسية تهتم كثيرا بالتنقيب عن الإحتياطات الغير تقليدية مشيرا إلى أن إجراءات الحفر الإقتصادي لتطوير مثل هذه الحقول التي ستتيح زيادة الإنتاج السنوي بمقدار 20 مليون طن سنويا.[4]
ثانيا: أهمية القطاع الطاقوي الروسي في بناء الدولة
نظرا لأهمية قطاع الطاقة و حيوية دوره في الإقتصاد الوطني الروسي، فقد حرصت الحكومة الروسيةفي فترة مابعد إنهيار الإتحاد السوفياتي و التحول إلى اقتصاد السوق، على إحتكار مقدرات هذا القطاع و التحكم في أسعاره سواء المحلية أو التصديرية ،فرغم إتجاه الخصخصة السريع في مختلف قطاعات الإقتصاد الروسي ظلت الصناعات الخاصة بالطاقة تتميز بإحتكار الشركات الحكومية التابعة للدولة و أبرزها “غاز بروم” في مجال الغاز الطبيعي و “لوك أويل” في مجال النفط.
و قد أعلنت عملية خصخصة قطاع الطاقة من طرف الرئيس الروسي السابق “بوريس يلتسين” كتوجه أساسي له و لحكومته، و يرجع ذلك إلى أهمية هذا القطاع الحيوي ليس فقط لما يدره من عوائد لخزانة الدولة و الحكومة. و لكن أولويته لأهميته بالنسبة للمواطن الروسي البسيط الذي إعتمد إعتمادا كبيرا في حياته اليومية على إمدادات الطاقة بالنظر للمناخ الروسي قارص البرودة و الذي يستحيل التواؤم معه دون إستهلاك كميات كبيرة من الطاقة، تفوق قدرة المواطن الروسي على سداد قيمتها الفعلية غير المدعومة من جانب الدولة.[5]
شهد الإنتاج الروسي تراجعا ملموسا في تسعينيات القرن الماضي إثر إنهيار الإتحاد السوفييتي ،إذ إنخفض الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا عام 1995، نتيجة للفوضى الإقتصادية التي عمت روسيا إبان رئاسة “بوريس يلتسين” ، إلا أن إعادة الهيكلة التي شهدتها الصناعة النفطية بدءا من عام 1999 .
إن نقطة التحول الرئيسية في صناعة الطاقة جاءت مع استلام “بوتين” لدفة القيادة ، إذ تم “إعادة تأميم” الصناعات النفطية، و تهيمن اليوم ثلاث شركات حكومية على الصناعات النفطية بدءا من الإستكشاف و التنقيب و إنتهاءا بالإنتاج و التكرير:
– شركة “لوك أويل” و التي تعد من أكبر الشركات النفطية الحكومية العاملة في روسيا اليوم.
– شركة “ترانز نفط” و هي شركة مملوكة للدولة كذلك و التي تأخذ على عاتقها العمليات المتعلقة بتسويق النفط الروسي للخارج.[6] عقب توليه السلطة عام 2000 أعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن روسيا لا يمكنها إستعادة مكانتها كقوة كبرى و الحفاظ على إستقلالية قرارها الداخلي و الخارجي ما دامت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات خارجية، و يمكنها تجاوز أزمتها الإقتصادية بإعتمادها على مواردها الذاتية و قد كان قطاع الطاقة إحدى الدعامتين (و المصدر الثاني هو عوائد صادرات السلاح الروسي)، حيث نهض عليهما الإقتصاد الروسي و كان ذلك بفضل إحكام إدارة الدولة لهذا القطاع و الرشادة في توظيف عوائده في خدمة الأهداف الوطنية. كما أدى هذا إلى إزدياد إحتياطي روسيا من الذهب و العملة الصعبة خلال عام 2004 بحوالي 70% ليصل هذا الرصيد إلى 124 و 541 مليار دولار في يناير 2005، و لتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد اليابان في هذا الإطار.
و كان هذا عاملا أساسيا لتوقف روسيا تماما عن طلب أي مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية و باقي دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى و تحسن آداء الإقتصاد الروسي كثيرا منذ عام 2000، بل إستطاع إن يحقق نموا سنويا بنسبة 7% منذ عام 2003،و قد كان هذا التحسن وراء وفاء روسيا كليا بالتزاماتها في دفع الدين الخارجي المستحق عليها منذ عام 2002، يضاف إلى ذلك الإتجاه نحو توظيف هذه الإنتعاشة الإقتصادية للنهوض بباقي قطاعات الإقتصاد الروسي و تحديث البنية الصناعية الروسية و تطويرها و إكسابها قدرات تنافسية في الأسواق العالمية. على صعيد آخر أدى ذلك إلى بروز روسيا كقوة إقتصادية كبرى من المنظور النفطي، و ممارستها تأثيرا واسع النطاق في سوق النفط و أسعاره العالمية، لاسيما مع تأكيد الرئيس “بوتين” إستعداد بلاده لأن تحل محل الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط لأوروبا و الولايات المتحدة ذاتها.كل هذه العوامل كان لها تأثيرها المباشر في قبول العضوية الكاملة لروسيا في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتتحول بذلك إلى مجموعة الثماني في 2002.[7]
ثالثا: التصور الروسي لتحقيق أمنها الطاقوي
هناك عبارة تكررت في السنوات الأخيرة تقول أنه ” ليس لدى روسيا سياسة خارجية و إنما سياسة طاقوية”، و في الواقع كان لهذا القطاع الفضل في استرجاع الاقتصاد الروسي لقوته بعد سنوات الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي و فترة حكم” يلتسين” التي كانت كارثية على روسيا و التي تميزت بسيطرة عصبة من المافيا (الاوليغاركية) على الاقتصاد الروسي و رغم نهج خصخصة الإقتصاد الروسي الذي شكله “يلتسين” بداية عام 1991. إلا أن قطاع الطاقة بقي تحت إحتكار الشركات الحكومية و لو بشكل نسبي و هي(غازبروم) في مجال الغاز و (لوك اويل) في مجال البترول و قد اثرت عملية خصخصة قطاع الطاقة على أسعارها في السوق الداخلية التي عرفت إرتفاعا ملحوظا في منتصف ماي 1992 ، من ناحية أخرى تم فصل الغاز الطبيعي عن باقي مصادر الطاقة ، حيث أنشأت شركة (غازبروم) عام 1994 التي أصبحت المحتكر الأساسي لإنتاج و تسويق الغاز في روسيا و خارجها.[8]
مع وصول “بوتين” الى السلطة عام 2000 عرف قطاع الطاقة دفعة قوية و عمل على ابعاد الأوليغاركية عن الإقتصاد الروسي، و عرفت سنة 2004 حدثا مهما و هو حل الشركة الطاقوية الكبرى (يوكوس) الخاصة التي كانت من أكبر الشركات المنتجة للنفط عالميا و سجن مالكها الملياردير (خوردوكوفسكي) و أتهم بسبب التهربات الضريبية و التعاملات المالية المشبوهة.[9]
حيث كان يملك علاقات متينة مع سياسيين سامين بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع نائب الرئيس”ديك تشيني”.[10] و في عام 2005 تم إحياء شركة (غازبروم) التي ابتلعت شركة (يوكوس) و شركة (رومان ابراموفيتش) ،و وضع “بوتين” (غازبروم) تحت سلطة الدولة و منحها حق إحتكار و تسويق الغاز الطبيعي خارج روسيا .و من هنا أصبحت هذه الشركة ركيزة قطاع الطاقة الروسي من الغاز الطبيعي و %94 من الإنتاج الروسي من الغاز الطبيعي حتى أنها أصبحت تلقب بالدولة داخل الدولة. و قد كان لأستعادة روسيا لقوتها الإقتصادية تأثير مباشر في قبول عضوية روسيا بنادي الكبار أي مجموعة الثمانية في 2006.[11]
المحور الثاني: جيوسياسة روسيا الطاقوية
أولا: إحتدام الصراع على مشاريع أنابيب إمدادات النفط و الغاز
بالإنهيار المفاجئ للإتحاد السوفياتي، و ما نجم عنه من تغيير في النظام الدولي، فقد إنعكس ذلك على خارطة العلاقات الإقتصادية الروسية، و خاصة مع جيرانها كأوكرانيا، و تمت تعديلات قانونية مغايرة للقوانين السابقةـ مثلا في مجال سياسة الطاقة فقد كانت روسيا تمد أتباعها من الدول المكونة للإتحاد السوفييتي بالطاقة مجانا، و تتساهل مع الدول الإشتراكية الأخرى التي تدور في فلكها. و لم تكن الحاجة ملحة لضمان تصريف الإنتاج الهائل من الطاقة لاسيما النفط و الغاز لدى مرورها عبر أوكرانيا ، و دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة على خط دعم الحركات الإجتماعية المعارضة لسياسة موسكو في كل من أوكرانيا و جورجيا، كونهما الأبرز كنقاط عبور الإمدادات.
بدأ إحتدام الصراع الدولي على خطوط إمداد أنابيب النفط و الغاز يتفاقم، و عندما أدركتت موسكو لأخطار التدخلات الأمريكية و الأوروبية سعت لرسم إستراتيجية جديدة تؤمن إستقرار صادراتها من دون أن تكون عرضة للتحكم من أحد و كانت الولايات المتحدة الأمريكية، و أوروبا الغربية أنذاك تبحث بقوة عن مصادر إحتياطية لطاقة بديلة عن مصادر الخليج العربي. التي قد يهددها تفاقم الأوضاع السياسية و الأمنية و الإضطراب السائد في العلاقات مع إيران التي تتحكم بمضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من 15 مليون برميل نفط يوميا.[12] و الذي زاد في هذا هو أوضاع المخزون الهائل للطاقة تحت مياه بحر قزوين و الدول المحيطة به، و أصبحت تلك المنطقة محط أنظار الدول الكبيرة المستهلكة للطاقة فعملت على وضع خطط لخلق بدائل على خطوط الإمداد و تجنب المرور في الأراضي الروسية كي لا تتحكم روسيا في هذه الإمدادات لتحقيق أهدافها السياسية. و أفتتح أول خط للنفط و الغاز في تلك المنطقة عام 1999 و هو يمتد من مدينة باكو عاصمة أذربيجان حتى الجورجية على البحر الأسود، قابله في عام 2001 إفتتاح خط يصل من كازاخستان إلى ميناء “نوفورو سيسك” الروسي إن الصراع الخفي بين روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية أصبح باديا للعيان تحديدا في جورجيا التي برز دورها كممر آمن محتمل لخطوط النفط و الغاز لتجنب المرور بالأراضي الروسية ، ففي حين سعت واشنطن لزيادة تأثيرها في هذا البلد عن طريق دعم نظام موال لها عملت روسيا على زيادة تدخلاتها في تلك المنطقة و قد ساهم ذلك في توتير الأجواء و نشر الإضطراب السياسي و العرقي بين تبليسي و سكان إقليمي أوستيا الجنوبية و أبخاريا المواليين لروسيا، و إستغلت روسيا تحرشات جورجيا لرد الصاع صاعين عسكريا و إيقاف كل الإستفزازات بحقها و حصلت المواجهة الكبرى في 2008 و كان الإجتياح الروسي لقسم كبير من الأراضي الجورجية درسا كبيرا زاد من حدة التوتر بين روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا.[13]
و كان التوتر يتصاعد على محور روسيا-أوكرانيا بعد أن إتهمت روسيا الغرب بدعم الثورة البرتقالية المناهضة لها في أوكرانيا، مما أدى إلى إيقاف روسيا للإمدادت مبررة ذلك بخلفية إتفاقية الأسعار التفاضلية و الديون التي لم تسددها و أدى هذا الموقف إلى حدوث أزمة كبيرة مع عدد من بلدان أوروبا التي تعتمد على الإنتاج الروسي و إنتهت الأزمة بنشر مراقبين على الحدود الروسية-الأوكرانية لمراقبة حجم الإمدادات الروسية. و مما زاد في حدة التوتر دخول دول آسيا الوسطى و القوقاز على خط دعم إنشاء خط باكو-تبليسي-تركيا و المساهمة في تمويله لاسيما جورجيا و أذربيجان و مولدوفيا و أوكرانيا و أوزباكستان.[14] و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعمت بقوة قبل ذلك إنشاء خط باكو-شيهان(تركيا) بالرغم من أنه يمر في منطقة الأكراد المتوترة للتخلص بأي ثمن من وصاية المعابر الروسية، و وضعت كل ثقلها مع الدول الأوروبية للمساهمة في تمويل خط نابوكو الذي ينقل الطاقة من وسط آسيا إلى أوروبا بطول 2050كلم، بالرغم من أن بعض الدول الأوروبية، و على الأخص ألمانيا و تركيا تحاول عدم إغضاب روسيا نظرا للمصالح الحيوية الكبيرة التي تربطها بها و عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إدخال العراق شريك في هذا الخط واعدا بضخ 500 مليون مᵌ من غازه بحدود عام 2014 تاريخ إنتهاء العمل بخط نابوكو.[15] كان لروسيا رد سريع و متواز على هذه المشاريع، فوقعت إتفاقية مع كازاخستان و تركمنستان لإنشاء خط إمداد على طول ساحل بحر قزوين في عام 2007 يصل إلى الأراضي الروسية المحيطة بذلك الخطط الأوروبية ووقعت مع الدول المحيطة بالبحر الأسود إتفاقية إطلاق خط نقل الغاز(السيل الأزرق) خلال قمة لهذه الدول في مدينة (سمسون التركية) في 2007، كذلك وقعت مع تركيا على إتفاقية لمد خط السيل الأزرق2 عبر المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود يصل إلى أوروبا. و تكون روسيا بذلك قد أحبطت المشاريع الأوروبية و الأمريكية الهادفة إلى عزلها عن التأثير في إمدادات النفط و الغاز من منطقة آسيا الوسطى.
ثانيا: إشكالية العلاقات الطاقوية الأورو-روسية
إذا كان النفط إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد القومي الروسي، و عاملا فاعلا في نهوضه من كبوته بل و نموه على نحو ملحوظ، فإنه كذلك أداة ضغط لاسيما على الدول التي تمثل سوقا مهمة للنفط الروسي و تعتمد عليه إعتمادا كبيرا و منها الدول الأوروبية و أبرزها ألمانيا التي تعتبر روسيا أكبر مصدر للنفط و الغاز الطبيعي لها.
و يعتبر ملف الطاقة ملفا أساسيا في العلاقات الروسية-الأوروبية، خاصة و أن روسيا عملاق نفطي يطرح بديلا مهما لنفط الشرق الأوسط بالنسبة لأوروبا، و هي كما أكد الرئيس الروسي دولة أورو-آسيوية تنتمي إلى المجتمع الأوروبي و ترتبط بمصالح حيوية و إستراتيجية مع الدول الأوروبية. و تسعى روسيا جاهدة إلى توطيد و تدعيم علاقاتها بأوروبا على النحو الذي يحقق مصالح الطرفين و يعتبر التعاون في مجال النفط أحد المحاور الأساسية لذلك. فهناك لقاءات دائمة بين روسيا و الإتحاد الأوروبي بشأن التنسيق في مجال الطاقة و ذلك منذ عام 2000 كما عقدت الجلسة الأولى للمجلس الدائم للشراكة في مجال الطاقة بين روسيا و الإتحاد الأوروبي في 2005.
كذلك هناك العديد من المشاريع الروسية-الأوروبية المشتركة في مجال النفط و الغاز الطبيعي أبرزها:
* مشروع أنبوب الشمال الأوروبي الروسي الألماني لنقل الغاز، و الذي يمتد من منطقة فيبروج الروسية على بحر البلطيق إلى الشواطىء الألمانية بطول يتجاوز 1200كلم .
* مشروع نقل الغاز الروسي عبر أراضي تركيا إلى أوروبا الجنوبية، و يتم نقله عبر خط التيار الأزرق.
و إزاء هذا النفوذ النفطي المتزايد لروسيا في الأسواق الأوروبية أعلن الإتحاد الأوروبي مرارا عزمه تقليص دور شركة “غاز بروم” الروسية في إمداد أوروبا بالغاز من خلال اللجوء إلى مصادر أخرى من آسيا الوسطى و القوقاز و إيران.[16] هذه التنافسية تعتبر تحديا إستراتيجيا قويا لروسيا حيث أن وجود مثل هذه المصادر البديلة يحد من قدرة روسيا على إستخدام الغاز كورقة ضغط على أوروبا، و لكن تظل روسيا ماردا نفطيا يتزايد نفوذه على نحو ملحوظ في أسواق النفط في أوروبا و آسيا و الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها،إلا أن هذا النفوذ مازال إقتصاديا بحثا، و يتعلق الأمر بالتحكم في أسعار النفط على وجه الخصوص، و الذي تعتبره روسيا موردا مهما و إستراتيجيا لإقتصادها القومي .
و تعتبر دول العبور مناطق ذات أهمية بالغة في سلسلة الإمدادات الطاقوية من روسيا نحو الإتحاد الأوروبي بالنظر إلى شبكة أنابيب الغاز و البترول التي تمر عبر أراضيها و تعتبر كل من أوكرانيا و روسيا البيضاء و تركيا أهم دول عبور إمدادات الطاقة الروسية نحو أوروبا، لكن تحتل أوكرانيا مكانة خاصة بالنظر إلى أن 80% من الغاز الروسي نحو أوروبا يمر عبر أراضيها و بالتالي أي خلاف مع هذه الدولة يهدد إمدادات الطاقة بالإنقطاع.
تعتبر أوكرانيا حسب “بريجينسكي” في كتابه الشهير “رقعة الشطرنج” محورا جيوسياسيا و تستمد قوتها من موقعها الحساس و النتائج المترتبة عن الهشاشة الضمنية لظرفها ….و أوكرانيا هي النقطة الفاصلة بين أوروبا و روسيا و أن فقدان هذه الأخيرة لها يعني فقدان روسيا لمكانتها، و من جانب آخر فإن إستعادة روسيا لأوكرانيا يشكل تهديدا بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا الوسطى بشكل خاص و إلى الإتحاد الأوروبي بشكل عام.[17] و من هان تبرز المكانة الإستراتيجية لأوكرانيا ما جعلها منطقة تجاذب و إستقطاب بين المحور الروسي و المحور الروسي و المحور الأورو-أطلسي.
إستيقظت أوروبا في الفاتح من جانفي 2006 على كابوس طاقوي بعد أن قطعت غازبروم إمداداتها الغازية المارة عبر أوكرانيا بسبب ديون هذه الأخيرة و كذلك إتهامها بسرقة لكميات من الغاز المرسل نحو أوروبا و لم تكن في الحقيقة هذه المرة الأولى التي تقوم فيه روسيا بهذا السلوك إتجاه أوكرانيا بل سبق و أن قطعت إمدادات الغاز في أعوام 1992، 1993، 1999، لكن لم تكن بنفس شدة و تأثير أزمة 2006 خاصة على دول أوروبا حتى أطلق عليها إسم “حرب الغاز”.[18] و بتاريخ 1 جانفي 2009، أوقفت “غاز بروم” عند التاسعة صباحا جميع إمدادات الغاز المخصصة إلى أوكرانيا، و تم تقليص الضخ بحوالي 100 مليون م² من الغاز يوميا، بينما إزدادت إرساليات الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى الزبائن الأجانب بحوالي 20 مليون متر مكعب و باغت حتى 326 مليون متر مكعب يوميا، و دام الإنقطاع مدة أسبوعين كاملين و السبب الرئيسي حسب “غاز بروم” هو عدم دفع أوكرانيا لديونها الغازية قبل 2008، كما رفضت أيضا ضمان توريدات الغاز الروسي نحو أوروبا، و الذي نتج عنه هلعا كبيرا في الأوساط الأوروبية. و من السذاجة إعتقاد أن البعد الوحيد للأزمة هو تجاري محض، بل هناك أبعاد جيوسياسية تبرز أصل الأزمة أساسا، فأوكرانيا كما ذكرنا سابقا هي منطقة نزاع روسية-أورو-أطلسية فلكل طرف إستراتيجية خاصة بهذه المنطقة الإستراتيجية ذات الحساسية الكبيرة.
خلال عام 2004 حدث تحول سياسي كبير في أوكرانيا، شكل صدمة لروسيا بسقوط حليفها “فيكتور يانكوفيتش” في الإنتخابات الرئاسية التي عرفت تزويرا، و كذا محاولة قتل المرشح المنافس و الموالي للغرب “يوتشينكو” عن طريق تسميمه ما أدى إلى حدوث ثورة شعبية سميت بالثورة البرتقالية أدت إلى إعادة الإنتخابات و فوز “يوتشينكو”، كان للدول الغربية دور رئيسي في هذه المناورة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لكسر نفوذ موسكو، و محاولة ضم أوكرانيا لحلف الناتو و كذلك الإتحاد الأوروبي و فعلا كان “يانكوفيتش” يدعو الدوما إلى ضرورة إنضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي و الإتحاد الأوروبي. حتى أن أوكرانيا أعادت هيكلة قطاع الدفاع للإستجابة لمعايير الإنضمام إلى الناتو.[19]
إن إحتمال إنضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو و الإتحاد الأوروبي يجعل حدود روسيا مكشوفة، و هو ما تخشاه موسكو بشدة، و يسقط مشروعها للعودة إلى مكانتها كقوة عالمية. شجعت هذه المعطيات الجديدة روسيا على إتخاذ خطوات في شكل عقوبات ضد أوكرانيا، لكنها ليست عسكرية إنما بإستعمال سلاح الطاقة عن طريق مطالبتها بتسديد ديونها من مبيعات الغاز، و التي فاقت 2.5 مليار دولار و فرضها سعر مماثل لسعر السوق الأوروبي بعدما كانت أوكرانيا تشتري الغاز الروسي بأسعار زهيدة لا تتجاوز 95 دولار ل 1000 متر مكعب. يضاف إلى كل هذا دعم أوكرانيا لجورجيا عام 2008 في حربها ضد روسيا حيث زار الرئيس “يوتشينكو” “تبليسي” لمساندة جورجيا ما أغضب روسيا بشدة و زيادة على هذا هددت أوكرانيا بغلق القاعة البحرية الإستراتيجية لروسيا في ميناء “سيباستوبول”، المطل على البحر الأسود و المنفذ البحري الرئيسي لروسيا إلى بحر قزوين في حالة إستمرار الحرب على جورجيا. رأت أوكرانيا في السلوك الروسي على أنه إبتزاز و إتهمتها بالإمبريالية الطاقوية و رأت في إقتراحات غازبروم على أنها تسعى إلى إضعاف الشركة الحكومية الأوكرانية “نافتو غاز” التي تدر أكثر من 2.2 مليار دولار من مداخيل حقوق الترانزيت من خلال السعي إلى دمجها مع غاز بروم.[20] أدت زيادة أسعار الغاز الروسي بأكثر من أربعة أضعاف إلى تراجع كبير في الإقتصاد الأوكراني الصناعي و الذي يعتمد على أكثر من 45% من الغاز الروسي صاحبته موجة غضب شعبية بسبب تردي الأوضاع الإجتماعية في فترة الرئيس “يوتشينكو” و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 53% من الشعب الأوكراني كان رافضا لفكرة الإنضمام إلى حلف الناتو بسبب هشاشة الوضع الأمني في أوروبا الشرقية و التخوف من حروب مستقبلية بين روسيا و الغرب بالإضافة إلى شعور سكان الجهة الشرقية لأوكرانيا القريبة من روسيا بإنتماء روسي، و تدعم ذلك في القمة التي جمعت بين الرئيس “بوتين” و “يانكوفيتش” تم الإتفاق على تمديد تأجير القاعدة البحرية الروسية في أوكرانيا لمدة 25 سنة مقابل أسعار غاز تفضيلية لصالح أوكرانيا ما يبين قدرة سلاح الطاقة الروسي.[21] عرقلت أزمات الغاز المتوالية في النظر في ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي حتى أن الرئيس “يانكوفيتش” صرح أن هذا لم يعد أولوية بالنسبة لأوكرانيا، و هذا ما يؤكد نجاح دبلوماسية الطاقة الروسية في تحقيق الأهداف السياسية لروسيا.
ثالثا:التحديات الروسية في حماية المضائق و آبار النفط
في سنة 2007 أعلن “بوتين” أن تجربة الدروس المستخلصة من إحتلال أفغانستان و العراق تفرض على الدول الغنية بالنفط إمتلاك دافعات عسكرية قوية، كانت هذه إشارة واضحة إلى القلق الذي يعتري الروس من مستقبل الصراع على الموارد الأولية. و من إحتمال محاصرة روسيا عسكريا بعد ما بدأ تنفيذ خطط السيطرة على مناطق وجود النفط و الغاز و الممرات التي تؤمن وصول هذه الموارد إلى المستهلكين، و إذا كان الشرق الأوسط منطقة تم اكتشاف مخزونها الهائل من الطاقة في وقت مبكر فإن تأكيد المعلومات عن الإحتياط الكبير من هذه الموارد في محيط بحر قزوين قد إستقطب أنظار القوى الكبرى و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عنها منطقة حيوية لها، في حين أنها بالتأكيد منطقة حيوية لروسيا أيضا. و فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تساعد جورجيا عسكريا، كونها نقطة عبور النفط و الغاز من قزوين إلى تركيا كان السبب الرئيسي وراء السيطرة الروسية على الشيشان و أبخازيا و أوستيا الجنوبية.[22] و بالتالي تأمين و حماية طرف الإمدادات النفطية في هذه المنطقة، و لهذا السبب رفضت روسيا سحب قواتها العسكرية، من القواعد الواقعة في أراضي جورجيا و أذربيجان رغم إنسحاب هاتين الدولتين من معاهدة “رابطة الدول المستقلة” عام 1999 و وجود قواعد عسكرية دائمة لها في كل من طاجيكستان و تركمنستان و قرغيستان، و هذه الأخيرة تستضيف في نفس الوقت قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تستعملها لنقل الإمدادات العسكرية و اللوجيستية إلى قواتها في أفغانستان و ربما كانت تلك القاعدة السبب الحقيقي لقلب الحكومة في قرغيزستان في 7/04/2014 من قبل متظاهرين مدعومين من الروس.
الخاتمة:
في الأخير نخلص لإستنتاج النقاط التالية:
* يشكل القطاع الطاقوي الروسي، أهم الأدوات التي يعتمدها الكريملن في تحديد توجهات الإستراتيجية الروسية، الهادفة لتحقيق مصالحها الحيوية.
* نظرا لأهمية القطاع الطاقوي، إسترجعت الحكومة الروسية سيطرتها الكاملة عليه، حيث قامت بتفتيت شركة يوكوس النفطية الكبرى، و دعم إحتكار الشركات الحكومية التابعة للدولة في قطاع الطاقة، و على رأسها شركة غازبروم، الناشطة في مجال الغاز الطبيعي.
* قامت روسيا بتوظيف السلاح الطاقوي، في مواجهة مشاريع الدول الأوروبية و الغربية في المنطقة، من خلال الضغط عليها بتفعيل هذه الإستراتيجية.
* قائمة المراجع:
* الكتب باللغة العربية:
* التسلح و نزع السلاح، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 2008.
* بريجينسكي زبيغينيو، رقعة الشطرنج الكبرى،الأولية الأمريكية و متطلباتها الجيوستراتيجية، ترجمة أمل الشرقي، الأردن: عمان، دار الأهلية للنشر و التوزيع، 1999 .
* كلير مايكل، الحروب على الموارد، ترجمة عدنان حسن ندار ، بيروت: الكتاب العربي ،2002.
* المجلات:
*الشيخ نورهان، “روسيا و الإتحاد الأوروبي:صراع الطاقة و المكانة”، السياسة الدولية، العدد 164 أفريل 2006.
*عاطف عبد الحميد، “روسيا و آسيا الوسطى”، مجلة السياسة الدولية ، العدد 170، 2007.
* المواقع الالكترونية:
* الشيخ نورهان ، “سياسة الطاقة الروسية و تأثيرها على التوازن الدولي”، مجلة المفاهيم الإكترونية المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية 2009، على الرابط: http://www.icfsthinktank.org
* إينهدال وليام ، العملاق الروسي المتنامي يلعب إستراتيجيا، 2008، على الرابط:
www.ifriqyah.com/cnt/asia/article/int227.htm
* لهب عطا عبد الوهاب، الطاقة في روسيا في ظل الأزمة الأوكرانية/البعد الجيوسياسي المحتمل مارس 2014، على الرابط:
www.deraset.org.bn/analysis//?lang=ar
* منتدى فوركس العرب، 14 -01-2015 ، على الرابط:
* الكتب باللغة الأجنبية:
* Brzezinski Zbigniew, Strategic vision :America and the crisis of global power, New York,Basic books Ed,2011.
* Dasseler Paul Henri, Gazprom : L’idéalisme Européen à l’épreuve du réalisme Russe , Paris,ed L’Harmattan ,2009.
* Verluise Pierre, Les relations Russie-Union Européenne en perspective, l’institut des relations internationales et stratégiques ;n 41 ;2011.
* المجلات باللغة الأجنبية :
* Dubien Arnaud, Russie-Ukraine :”opacité des réseaux énergétiques»,note de l’IFRI, Mai 2007.
* المواقع الالكترونية باللغة الأجنبية :
* le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine, Janvier 2009, At :
http://www.knowfrontier.com/files/KF13%20-%20le%20conflit%20gazier%Russie%20-%20Ukraine.pdf
[1] سهيل فرح، “الجيوبولتيك الروسي”، مجلة شؤون الأوسط، بيروت، العدد 113، 2003، ص 27.
مايكل كلير، الحروب على الموارد، ترجمة عدنان حسن ندار ، بيروت: الكتاب العربي ،2002، ص 113.[2]
[3] التسلح و نزع السلاح، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008 ،ص 67.
[4] منتدى فوركس العرب، 14 -01-2015 ، على الرابط:
[5] نورهان الشيخ، “روسيا و الإتحاد الأوروبي:صراع الطاقة و المكانة” ، السياسة الدولية، العدد 164، أفريل 2006.
[6] لهب عطا عبد الوهاب، الطاقة في روسيا في ظل الأزمة الأوكرانية/البعد الجيوسياسي المحتمل، مارس 2014،على الرابط:
www.deraset.org.bn/analysis//?lang=ar
[7] نورهان الشيخ، مرجع سابق.
[8] نورهان الشيخ، “سياسة الطاقة الروسية و تأثيرها على التوازن الدولي”، مجلة المفاهيم الإكترونية.المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية 2009، على الرابط: http://www.icfsthinktank.org
[9] Pierre Verluise, Les relations Russie-Union Européenne en perspective, l’institut des relations internationales et stratégiques ;n 41 ;2011.p3.
[10] وليام اينهدال، العملاق الروسي المتنامي يلعب إستراتيجيا، 2008، على الرابط:www.ifriqyah.com/cnt/asia/article/int227.htm
[11] Paul Henri Dasseler, Gazprom : L’idéalisme Européen à l’épreuve du réalisme Russe , Paris, ed L’Harmattan ,2009 ,p 54-55.
[12] مايكل كلير، الحروب على الموارد، مرجع سابق، ص86.
[13] التسلح و نزع السلاح، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سابق، ص295.
[14] عاطف عبد الحميد، “روسيا و آسيا الوسطى”، مجلة السياسة الدولية ، العدد 170، 2007، ص84.
[15] التسلح و نزع السلاح، مرجع سابق ، ص68.
[16] مرجع سابق، السياسة الدولية، العدد 164، أفريل 2006، ص ص65-66.
[17] زبيغينيو بريجينسكي، رقعة الشطرنج الكبرى،الأولية الأمريكية و متطلباتها الجيوستراتيجية، ترجمة أمل الشرقي الأردن: عمان، دار الأهلية للنشر و التوزيع،1999 ، ص ص.59-65.
فصول أزمة الغاز الروسية-الأوكرانية، 15 جانفي 2010، على الرابط : [18]
http://arabic.rt.com/news all news/info/24521/
[19] le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine, Janvier 2009, At :
http://www.knowfrontier.com/files/KF13%20-%20le%20conflit%20gazier%Russie%20-%20Ukraine.pdf
[19] Arnaud Dubien, Russie-Ukraine :«opacité des réseaux énergétiques»,note de l’IFRI, Mai 2007, p 12.[21] Zbigniew Brzezinski, Strategic vision :America and the crisis of global power, New York,Basic books Ed,2011 , p.129.
