ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
-ﻳﺒﺮﺯ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﻓﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺄﺑﺮﺯ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ, ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺮﺡ ﺧﻔﻲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺃﺑﺮﺯ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ* ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ* ﺍﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
– ﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ / ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻔﺎﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2007ﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ, ﻟﻴﺠﻨﺢ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻭﻋﻮﺩﻩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ , ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﺮﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ.
– ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ, ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻞ ﻋﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ,ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻼﻟﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
– – ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺭﻛﺎﻥ:-
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻻﻭﻝ: ﺍﻳﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻴﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲء ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺴﻤﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ.
ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ .
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻦ ﻭﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ,ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻘﻼﺏ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ” ﺍﻷﻧﻲ “ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ” ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ” ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ :- ﺍﻟﻘﻤﺢ,ﺍﻟﺴﻜﺮ, ﺍﻻﺭﺯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ( ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ) ﻭﺩﻳﺰﻝ( ﻭﻗﻮﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء) ﻭﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﻮﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﻕ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ” ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻫﺎﺋﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻧﻌﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ& ﺃﺧﻮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺩﺭﻫﻢ ﻋﺒﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻭﺍﻟﻌﻴﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻻﺳﻔﻨﺞ ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﻻﺳﻤﻨﺖ .
ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ, ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ, ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺰﺑﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﻭﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ.
ﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻏﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﺎﺓ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻗﻮﺍﻟﺐPETﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻦ.
ﺍﻻﻟﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻻﺗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ.
ﺗﺮﺑﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺗﻬﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺍﺛﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪﺓ.
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻻﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
– ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
1. ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﻨﻬﺐ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
2.ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء
ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﻮﻕ ﺳﻮﺩﺍء ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻫﻮﺍﻣﻴﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ.
ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﻮﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻢ ﺫﺍﺗﻬﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﺢ ﺑﻔﻠﻜﻬﻢ ﻭﻣﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
3. ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ.
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﺮﺿﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺗﻬﺎ ﺑﻨﻬﺐ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﻤﺘﺰﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ﻭﺩﺏ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﻊ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻧﻲ( ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ) ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﻄﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻛﺎﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .
4. ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻮﻩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻴﺠﻬﺰ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﻳﺔ.
5 ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﻭﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ.
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
6.ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ.
ﺑﺮﺯﺕ ﺗﻠﻚ ﻣﻊ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﺬﻭﻳﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
– ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 200ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻤﻨﻲ ,ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ 400ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻤﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺿﺦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ..
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﺔ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
-ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺒﺮﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻟﺘﻜﻦ “ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ”.
ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺳﻴﻀﺮﺏ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻﺑﺪ ﻭﻧﺸﺪﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻫﺐ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻭ ﺫﻫﺐ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ, ﺑﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ “ﺩﻳﻨﺎﺭ” ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ”ﺭﻳﺎﻝ”ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﻭﻣﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
