عاجل

انقرة تندد بمنح المانيا اللجوء الى عسكريين اتراك

-المركز الديمقراطي العربي

نددت انقرة الخميس بقرار السلطات الالمانية منح اللجوء الى عدد من العسكريين الاتراك واسرهم واتهمت برلين بايواء متواطئين مع مدبري محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

واعربت انقرة عن “الاسف” لقرار برلين منح اللجوء الى “عسكريين سابقين مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن الارهابية”، في اشارة الى الداعية المقيم في المنفى والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في العام الماضي، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان.

وتابع البيان “من خلال هذا القرار، تبدي السلطات الالمانية تسامحا مع العقلية الانقلابية”، ودعا المانيا الى العودة عن الاجراء “الذي يضر بالعلاقات” بين البلدين.

واوردت الصحف الالمانية الصادرة الاثنين ان السلطات اعطت ردا ايجابيا على طلبات اللجوء التي تقدم بها رعايا اتراك خصوصا من العسكريين التابعين للحلف الاطلسي والمتمركزين في المانيا واستبعدهم الجيش التركي. وعادة ما يحمل مثل هؤلاء العسكريين جواز سفر دبلوماسيا.

منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، طلب 414 عسكري ودبلوماسي وقاض ومسؤول تركي كبير اللجوء الى المانيا، بحسب ارقام وزارة الداخلية التي نشرتها وسائل الاعلام الالمانية. ويشمل العدد افراد عائلات هؤلاء.

في كانون الثاني/يناير، حث وزير الدفاع التركي برلين على رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها نحو 40 عسكري تركي في قوات الاطلسي. كما تطالب تركيا بترحيل انقلابيين مفترضين لجأوا الى المانيا.

وتثير هذه المسالة توترا شديدا في العلاقات بين البلدين منذ أشهر ومضت انقرة حتى اتهام برلين بايواء “ارهابيين” بينما انتقدت المانيا حملات التطهير على نطاق واسع.

ويتهم اردوغان بالتسلط لا سيما منذ محاولة الانقلاب وحملة القمع الواسعة التي أعقبته ولا تزال مستمرة إذ أدت الى اعتقال عشرات الآلاف وبينهم عدد كبير من الصحافيين والشرطيين والأساتذة الجامعيين ووكلاء النيابة والقضاة، وفصل أعداد مماثلة من عملهم. المصدر: أ ف ب

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى