اعداد : أسماء حداد – باحثة دكتوراة جامعة الجزائر3 – كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص:
تتناول الدراسة موضوعا مهما حول تحديات الدفاع الوطني الجزائري، خاصة و أنه يندرج ضمن الدراسات الإستراتيجية بحكم تأثير موقع الجزائر الإستراتيجي، و الذي يمثل بوابة إفريقيا، و الواجهة المتوسطية في نفس الوقت، و هو السبب الذي يؤثر بدوره على أمنها الوطني، فمن جهة هي معرضة لتهديدات آتية من البحر المتوسط والتي تعتبر منطقة نفوذ و تنافس للدول الكبرى على مكتسبات دول الضفة الجنوبية للمتوسط، و هنا تبرز حاجة الجزائر إلى ضرورة تبني سياسات وقائية لحماية و ضمان أمنها و ذلك وفق إستراتيجيات دفاعية، و من جهة أخرى هي تعاني من تهديدات قادمة من الدائرة الإفريقية و منطقة الساحل التي تشهد حالة اللاإستقرار و تفاقم التهديدات الفوق قومية، الأمر الذي يجبرها على رفع تحدياتها للدفاع عن أمنها و حفظ سيادتها. و ضمن هذا السياق تهدف هذه الدراسة للإلمام بإشكالية الدفاع الوطني الجزائري من خلال محاولة الكشف عن مدى إستجابة الجزائر في إطار منظومتها الدفاعية المرسومة لمواجهة هذه الأوضاع من جهة، و الحفاظ على بقاء سيادتها من جهة أخرى.
Abstract:
This research paper titled as “The problematic of Algerian National defense: the strategic challenges and Stakes” which is an important topic in the strategic studies. In regard to the strategic location of Algeria, this fact Africa’s gateway, and at the same time the Mediterranean facade, which in turn affects the Algerian national security ,on the one hand it is exposed to threats coming from the Mediterranean Sea, which compete with major countries on the gains of the West and South Mediterranean countries, which requires for Algeria the need to adopt preventive policies to protect and ensure its security according to defensive strategies, and on the other hand it is also facing the threats coming from the African Circle and the instable Sahel region, where it is obliged to be alarmed by the raising challenges to defend its security and persevere its sovereignty. The study aims try to find out solutions to maintain the security on its borders, and all their regions which surround its county.
مقدمة:
مع بروز متغيرات جديدة على البيئة الدولية بعد الحرب الباردة تمثلت أبرزها في صعود لاعبين الجدد، و حدوث تحولات في مفهوم القوة. لم يعد الدفاع عسكريا محضا، بل أصبح يضم كافة النشاطات التي تقوم بها الدولة طالما لم تصل إلى حالة الحرب، فهو يشتمل إضافة إلى آلة الحرب الإقتصاد، الهوية الثقافية، و مكانة الدولة في العالم. و تعد إشكالية الدفاع الوطني الجزائري من أبرز و أعقد الإشكاليات المطروحة، بالنظر للأهمية الإستراتيجية لموقع الجزائر و التي تقع في نقطة تقاطع إستراتيجي، فهي تطل شمالا على الكتلة الأوروبية و جنوبا على الساحل الإفريقي ما يستدعيها لتقوية منظومتها الدفاعية من خلال الإعتماد على إستراتيجية شاملة مرسومة وفق إمكانياتها لمواجهة هذه الأوضاع من جهة و الحفاظ على مكانتها و سيادتها من جهة أخرى.
مما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى إستطاعت إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري الحفاظ على أمنها في ظل المتغيرات المتوسطية و الجوارية؟ ما علاقة الدفاع الوطني بالأمن؟ كيف يوثر الموقع الجيوسياسي للجزائر في سياسات الدفاع الوطني؟
تم الإعتماد في الدراسة على كل من المنهج التاريخي لمعرفة الخلفيات التاريخية للدفاع الجزائري منذ الإستقلال إلى اليوم و أيضا تم توظيف المنهج التحليلي من خلال تبيان المتغيرات المؤثرة على الدفاع الوطني الجزائري في ظل الرهانات المتوسطية و التحديات القادمة من منطقة الساحل الإفريقي.
و تهدف هذه الدراسة إلى ومحاولة تسليط الضوء على مرتكزات إستراتيجية الدفاع الجزائري. ومن أجل ذلك سوف تتم معالجتنا من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: مدخل مفاهيمي حول الدفاع الوطني
- 1 – علاقة الأمن بالدفاع.
- 2- مفهوم الدفاع و المصطلحات المرتبطة.
- 3- أبعاد الدفاع الوطني الجزائري
المحور الثاني: المنظومة الدفاعية الجزائرية: الواقع و المآلات
- 1- المشروع الدفاعي الجزائري.
- 2- الرهانات الإستراتيجية للدفاع الوطني الجزائري.
المحور الأول: مدخل مفاهيمي حول الدفاع الوطني
1 – علاقة الأمن بالدفاع:
قد يقترن الأمن بالدفاع عندما يتعلق بحماية المصالح الإستراتيجية للدولة من التهديدات الخارجية و المحافظة على سيادتها، حيث أنه من أجل توفير الأمن للدولة لابد لها أن تكون في أتم الإستعداد للحرب مهما كان نوعها و وسائلها خاصة ما تعلق بالجانب الدفاعي، فلا يمكن الحصول على الأمن إلا بسياسة دفاعية قوية تكون متكئة على جيش و قيادة سياسية متحكمة في زمام الأمور و يتجسد ذلك لدى الدول القوية المسيطرة على مسرح الأحداث العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد في إستراتيجيتها على بناء جيش ردعي و مدرب و مسلح، و هو في أتم الإستعداد للتدخل.[1] لا يتم الوصول للأمن إلا من خلال الدفاع الوطني الذي تشكله الدولة ليكون سدا منيعا ضد الأخطار الخارجية، فإن قوام الأمن هو الدفاع لكن لم يعد يقتصر إستثباب الأمن على توفير القوة العسكرية.[2] بل تعدى ذلك إلى الصيانة و المحافظة على النظام السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي. إن مصطلح الدفاع لا يحمل الكثير من الغموض مقارنة مع مصطلح الأمن بالرغم منهما في نفس الفترة في القاموس اللغوي السياسي و الإستراتيجي الحديث عندما أصبحت الحرب لا تؤدي حتما إلى حل مشكلات الصراع بين الدول.[3] لا يمكن للدفاع أن يتداخل مع الأمن، مهما توفر عنصر الدفاع إلا أنه لا يحقق منتهى الأمن، حيث أن الدفاع يبنى من وسائل تحقيق الأمن لكنه ليس وحده كافيا لذلك، لأن تظافر جهود الدولة و تجنيد كافة طاقتها المادية و البشرية ضروري لتشكيل قوة الردع التي تعتمد عليها الدول من أجل صد أي عدوان خارجي. و بغية تحقيق ذلك أصبح الدفاع يتميز بإجراءات إستباقية بعيدة قانونا عن مفهوم الأمن، ذلك أن تطور مفهوم الأمن و خروجه عن الإطار التقليدي الذي لا يخرج عن الحدود المشكلة للسيادة الوطنية للدولة.[4] إلا ان الدفاع أخذ منحى جديد يختلف عن إطاره التقليدي فلم يعد قائما على السلاح النووي بالنسبة للدول العظمى فإستخدام الأسلحة التقليدية و الأجهزة الإلكترونية الحديثة و الدعاية الصحفية كلها خدمت الدفاع خارج حدود الدول. فإن كان الأمن هو الباعث الإستراتيجي لمختلف إجراءات الدفاع، يعد الدفاع الوسيلة المادية للوصول لهذه القيمة الرفيعة التي تعد أساس إستمرار الدولة الوطنية الحديثة حيث أن وحدة الدولة و قوتها تقوم على أساس قاعدة الدفاع و هذا الأخير أساسي لتوفير و إستثباب الأمن.
2- مفهوم الدفاع:
لقد ظهر مفهوم الدفاع مع وجود الإنسان على وجه الأرض و صراعه مع الحياة، حيث إرتبطت حياة المجتمعات البشرية بضرورة توفير الأمن و الإستقرار، و ذلك لا يكون إلا بتوفير القدرات الدفاعية. و يعود تبلور المفهوم بمدلوله الإستراتيجي إلى معاهدة واستفاليا سنة 1648 التي أسست معالم الدولة القومية. و تطور إلى أن أصبح من اهتمام القانون الدولي بعد إلغاء حق الدول المشروع في الحرب، و حل محله حق الدفاع المشروع من أجل الأمن الوطني للدولة . و يتعدى مدلول الدفاع الوطني الجوانب العسكرية إلى تكوين و بناء المجتمع المنسجم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و موقف هيئة الأمم المتحدة الذي وضع ظاهرة الحرب خارج القانون. كما أصبح الدفاع من إهتمام القانون الدولي بعد إلغاء حق الدول المشروع من أجل حماية الأمن الوطني للدولة.[5]
إن الدفاع الوطني يسعى لضمان حرية العمل لإنجاز المشروع السياسي الذي يجمع ما بين:
– الدفاع المدني: الذي يضمن في كل الأوقات و في كل الظروف داخل التراب الوطني، النظام العام و حماية الأملاك و الأشخاص.
– الدفاع الإقتصادي: الذي يضمن حماية المنشآت و الموارد.
– النشاط الدبلوماسي: الذي يحمي المصالح الوطنية على الساحة الدولية.
– الدفاع العسكري: الذي يجمع بين قوة السلام و هذه الغايات نفسها سواء داخل البلاد أو خارجها.[6] كما يعرفه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ” قايد صالح“ على أنه: ”منظومة التدابير السياسية العسكرية الإجتماعية، القانونية و غيرها التي تتخذها الدولة من أجل الإعداد لمواجهة عدوان قد يستهذف سيادتها و وحدتها الترابية و أمن سكانها و مواردها و إمكاناتها الإقتصادية و كذا القضاء على أثار الكوارث الطبيعية و الأخطار الطبيعية“.[7]
المصطلحات المرتبطة بالدفاع:
* أسس سياسة الدفاع الوطني:
مجموعة القيم الوطنية و الدروس المستخلصة من التاريخ و المميزات الجيوسياسية الإيجابية منها و السلبية التي يمكن أن تستلهم منها السلطة السياسية في رسم سياسة الدفاع.
*سياسة الدفاع الوطني:
ما يصطلح عليها بإستراتيجية الأمن القومي، و هي مجموعة الترتيبات و الوسائل العسكرية و غير العسكرية أي دبلوماسية، إقتصادية، مالية، و إعلامية و غيرها التي من شأنها ضمان تحقيق الأهداف الوطنية و المحافظة على السيادة.[8] تعد السياسة الدفاعية وسيلة هذفها تحقيق الأمن الذي بدوره يضمن بقاء و إستمرار الدولة.
3- أبعاد الدفاع الوطني الجزائري:
في ظل غياب نص قانون الجزائر يتعلق بالنظام العام للدفاع، فإن ذكر الجوانب الغير عسكرية للدفاع الوطني إنحصر في إيضاح بعض المبادئ العامة و التي تتلخص في الفكرتين التاليتين:
- يجب أن يكون الدفاع شاملا و دائما.
- يجب أن يكون الدفاع مواطنيا.*
1- الطابع الشمولي و المستديم للدفاع:
ينبني مفهوم الدفاع تبعا للتهديدات العسكرية و غير العسكرية ما يستدعي القيام بدراسة طبيعة تلك التهديدات و كذلك الإستعداد لها في مجال التراتيب القانونية و الموارد و الهياكل القاعدية و لا يتعلق الأمر فقط بالتخفيف من مواطن الضعف و الهشاشة و تقليص الخسائر و الأضرار في حالة النزاع أو الكوارث و التزود بوسائل الرد و الهجوم لأي عدوان محتمل.[9]
يعد الدفاع تعبيرا عن الإرادة الجماعية لمجتمع ما أين تقتسم الامة نفس الموروث التاريخي و المصير و تدافع عن وجودها بشكل تضامني و تحمي وسائلها و مواردها المادية و المعنوية، فإن هذا التعريف يعطي مكانة خاصة للمواطنة كعنصر مركزي للمفهوم.[10] لا يمكن أن يكون لدفاع أي بلد أية دلالة ما لم يطابق متطلبات الخصوصية و التكيف المتواصل خصوصية في معنى مراعاة الأنا الوطنية أو الذات الوطنية التي حبكها التاريخ و بلورتها الجغرافيا. و إن التكيف مع تطور العالم تحت تأثير القوى الإجتماعية و التاريخية يتجه بدون شك نحو السلم العالمي.
2- الطابع المواطني:
يعد الدفاع تعبيرا عن الإرادة الجماعية لمجتمع ما أين تقتسم الامة نفس الموروث التاريخي و المصير و تدافع عن وجودها بشكل تضامني و تحمي وسائلها و مواردها المادية و المعنوية، فإن هذا التعريف يعطي مكانة خاصة للمواطنة كعنصر مركزي للمفهوم.[11] لا يمكن أن يكون لدفاع أي بلد أية دلالة ما لم يطابق متطلبات الخصوصية و التكيف المتواصل خصوصية في معنى مراعاة الأنا الوطنية أو الذات الوطنية التي حبكها التاريخ و بلورتها الجغرافيا. و إن التكيف مع تطور العالم تحت تأثير القوى الإجتماعية و التاريخية يتجه بدون شك نحو السلم العالمي.
المحور الثاني: المنظومة الدفاعية الجزائرية: الواقع و المآلات
1- المشروع الدفاعي الجزائري
تكمن عظمة أية دولة في قوتها العسكرية و قوتها في تصنيعها و تحرير إقتصادها، و في تقوية جهاز دفاعها بتمكينه بكل ما يجعله قوة رادعة و سدا منيعا تتحطم عليه كل الأطماع التي تسعى لعرقلة السير نحو تقدم الوطن و إزدهاره.
* التسلح الجزائري:
شرعت الجزائر في تكوين جيش بعد الإستقلال بغية الدفاع عن أمن و سيادة الدولة، و نظرا للإمكانيات القليلة التي كانت بحوزة الجيش الوطني الشعبي، حيث تجسدت في بعض الأسلحة الخفيفة التي ورتثها عن جيش التحرير الوطني، و منذ 1962 باشرت في التسليح من الإتحاد السوفياتي نظرا لتبنيها النهج الإشتراكي آنذاك، ما أدى إلى تعميق التقارب في صفقات التسليح التي عقدتها الجزائر مع السوفيات حيث يعد هذا الأخير الممول الرئيس في العتاد العسكري.[12] خلال حقبة التسعينات رأت الدولة الجزائرية ضرورة تحديث أسلحة الجيش الوطني، إلا أن الارهاب الذي عانت منه الدولة الجزائرية عطل عملية التحديث إلى حين إنتهاءه، حيث شرعت الجزائر في تطوير أسلحة الجيش الوطني عن طريق القيام بشراء أسلحة متطورة و أكثر دقة و تقنية مركزة في إقتنائها على القوات الجوية و البحرية التي أصبحت هاتان القوتان تلعبان دورا حاسما في ميدان الحروب الحديثة، خاصة أن القدرة على تدمير الأهداف العسكرية و الإقتصادية على مساحات واسعة من اليابسة. بالرغم من أن إستيراد الأسلحة يمثل مبدأ ثقيلا على الميزانية المالية، تحاول الدولة الموازنة بين هدف نجاح إستراتيجية التحديث و بأقل تكلفة ممكنة عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي للأسلحة، إنطلاقا من المصانع و المؤسسات التي يملكها الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة صناعة الطائرات و هي طائرة فرناس 142 و ذلك سنة 2002، بالرغم من أنها محدودة المهام إذ هي موجهة للتدريب القاعدي و المراقبة. كما فتحت المؤسسسة الباب للتعاون الأجنبي مع خبراء دوليين للعمل من أجل الحصول على الإعتماد لتصنيع القطع التي تتميز بها المؤسسة لتنال شهادة إيسو للمقاييس الدولية و ذلك لرفع مستوى التصنيع و دخول غمار المنافسة الإقليمية و الدولية.[13] أيضا في مجال القوات البحرية توجد مؤسسة البناء و التصليح البحري بالمرسى الكبير المختصة بإنتاج قوارب مراقبة و دوريات مختلفة الأصناف، إضافة إلى السعي في تطوير شركة العربات الصناعية الواقعة بالرويبة إذ كانت هذه الشركة منذ سنوات عديدة و لحد الآن تزود الجيش الوطني الشعبي بالعربات العسكرية، و لذلك قرر تطوير و تنويع إنتاجها عن طريق التعاون مع هيئات عسكرية للبحث و التطوير.[14]
* الشكل الثاني: النفقات العسكرية الجزائرية: ) ٪ من إجمالي الناتج المحلي (
Source : https://ar.actualitix.com/chart/dza/ar-algeria-military-expenditure.png
* تحليل البيانات:
أدنى سنة هي 1991 بالنسبة لمؤشر النفقات العسكرية بنسبة 1.24 %. ، في حين تعد 2014 أعلى سنة بنسبة %5.56.
أما بالنسبة لميزانية التسلح في الجزائر فقد بلغت سنة 2011 نحو 7.8 مليار دولار، و يشير تقرير معهد البحث في السلام السويدي أن الجزائر تدخل في قائمة العشرين دولة الأولى في استيراد الأسلحة في العالم، أين تحتل الجزائر المرتبة السادسة بإنفاق وصل إلى 9 مليار دولار سنة 2013 ، حيث تضاعف حجم الإنفاق العسكري*² بنسبة تفوق 277 مليار دولار. كما بلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني الجزائري سنة 2014 مبلغ 955.926.000.000 دج، أما عام 2015 بلغت 1.047.926.000.000 دج.[15] في حين في عام 2016 بلغ حجم إنفاق ميزانية الدفاع 1118.29 مليار دج.[16]
رغم تعرض ميزانية الدولة الجزائرية لضغط كبير بسبب تراجع مداخيل النفط، غير أنه من غير المحتمل المساس بالإنفاق العسكري في ظل تزايد التهديدات، وبحسب التقرير الذي أصدره مركز “ماركت للأبحاث” الأمريكي[17] : إن تنامي حجم التهديدات الإرهابية في المنطقة وتردي الأوضاع في تونس وليبيا ومالي ورهان ضمان التوازن العسكري مع المغرب الأقصى، والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائري ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات والأسلحة من 4.5 مليار دولار سنويا إلى 6.8 مليار دولار سنويا بحلول العشرية المقبلة ليبلغ 16 مليار دولار عام 2020. و أن الجيش الجزائري يسعى لتطوير قدراته من خلال التزود بترسانة تضم عربات النقل، طائرات، عربات مدرعة، غواصات، أنظمة رادار ومعدات مراقبة. كما سلط التقرير الضوء على حاجيات الجيش الجزائري، وقدرات الإنتاج المحلية من المعدات الحربية حيث أطلقت وزارة الدفاع في العقد الأخير إستثمارات بالتعاون مع شركات ألمانية في مجال المركبات المدرعة وعربات النقل و أنظمة الرادار.
* الهيكل التنظيمي للدفاع الجزائري:
يتألف البناء الهيكلي للدفاع الجزائري من عدة بنيات كقيادة الأركان و الدرك الوطني و القوات البرية و البحرية و الجوية.[18] إن علاقة السلطة بالجيش في التسيير بقيت معقدة حتى بعد الإستقلال بسبب مميزات حرب التحرير من جهة و من جهة أخرى تتعلق بنظام الحزب الواحد و نظام الشرعية الثورية في الفترة الممتدة مابين 1965 إلى غاية 1976، إذ نجد مثلا خلال عهد الرئيس الأسبق ”بومدين“ مجلس الثورة بإعتباره الهيئة العليا في حزب جبهة التحرير الوطني، و هو تحت السيطرة المطلقة للعسكريين، و يمكن تلخيص ذلك في: – إشراك مؤسسات حزب جبهة التحرير الوطني منذ الإستقلال في إختيار رؤساء الجمهورية.
– التحكيم في النزاعات الكبرى بضمان الإستقرار الداخلي في الدولة و رقابة النظام السياسي.
في هذا الصدد يرجع السياسي ”موريس جان ويدر“ ذلك إلى خصائص المؤسسة العسكرية إذ يتمثل في حماية الصالح العام، كذلك مهارتها في التركيب بين حسن التسيير و الصورة البطولية التي تتمتع بها.[19] إن الجيش الوطني الشعبي أدى دورا حاسما منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، ما أعطى للقيادة العسكرية دورا محددا للحفاظ على النظام العام.[20] و من الناحية الدستورية فإننا نجد بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لكل القوات المسلح وفق المادة 77، و هو المسؤول على سلامة و حرمة التراب الوطني و وحدة الشعب و الأمة حسب المادة 72، كما أنه يقوم بتعيين المناصب العسكرية و يمكنه أن يقوم بذلك في كل رتب الهرم، أما فيما يخص الضباط الصغار فإنه يفوضها إلى القيادات حالة حصار حسب المادة 91، و تعليق نشاط كل الهيئات سواء البرلمان أو غيرها و يرجع إعطاء الدستور لصلاحيات كبرى في مجال تسيير شؤون الدفاع نظرا لتدخل السلطة العسكرية و السياسية من جهة، و كذا أنه رؤساء الجزائر ينبثقون من المؤسسة العسكرية بشكل دائم.[21]
2- الرهانات الإستراتيجية للدفاع الوطني الجزائري:
* إستراتيجية الدفاع الوطني:
إن قوة الدولة في تعاملها مع الدول الأخرى يقوم على إحترام الآخرين لقوتها و قدراتها على الدفاع و عن سيادتها. و تسعى الإستراتيجية الدفاعية الجزائرية لتفعيل القوى الإجتماعية و العسكرية و الإقتصادية، المشكلة من المؤسسات الرسمية التي تعمل على توحيد الرؤى و وضع البرامج اللازمة لتشكيل فكر موحد هدفه التوعية و التكوين و التحسيس بمخاطر الإنجراف وراء التهديدات الجديدة اللاتماثلية، من خلال إعداد برامج جادة يشارك فيها الجميع تنطلق من تسخير القدرات المادية و البشرية للمجتمع لتمكين الإستفادة من خيرات البلاد ، سواء عن طريق فتح المشاركة السياسية و الحصول على الوظائف و المساكن و فرص العمل للجميع، و هذا لن يتحقق إلا بخطة إقتصادية و إجتماعية قوية و راشدة، و هذه القوة ترتكز أساسا على مقومات سياسية إقتصادية عسكرية.[22] و ذلك من خلال توفير الجو الديمقراطي و حرية التعبير و الرأي، أما في المجال الإقتصادي لابد من الأخذ بالنموذج الإقتصادي القائم على الرشادة الإقتصادية و الإنفتاح و الإستثمار و حرية تنقل رؤوس الأموال، بينما في المجال العسكري فإن بناء جيش محترف يبقى الضامن الأوحد لتماسك قوة الدولة. حيث تتمثل و أهم المهام المنوط بالدفاع الوطني المستخلصة من الدساتير الجزائرية:[23]
– الجيش، و على رأسه رئيس الجمهورية هو محرك الدفاع الوطني.
– هدف الدفاع الوطني الرئيسي هو حماية الوحدة الترابية و توفير الأمن لجميع المواطنين.
– إلى جانب الجيش، كل المواطنين لهم دور في الدفاع الوطني.
* رهانات الدفاع الوطني الجزائري:
* الإستراتيجية الجزائرية الدفاعية في مواجهة الرهانات المتوسطية:
بفعل التحولات الدولية لما بعد الحرب الباردة، و بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مسيطرة خاصة في المجال الأمني و العسكري، أدى بدوره إلى تغيير ميزان القوى الإستراتيجي في المنطقة المتوسطة. خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 شرعت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى رائدة إلى إعطاء أهمية كبيرة للمنطقة المتوسطية في إطار حربها على الإرهاب و كذلك في إطار مصالحها المتنامية، خاصة النفطية منها. و على هذا الأساس، فتبيان آفاق إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري لا يكون إلا بالتطرق إلى أهم الرهانات و التحديات التي تواجهها الجزائر، و التي تتمحور في المستويات التالية:
* على المستوى العسكري و الإقتصادي :
ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن للجزائر قوات عسكرية ذات كفاءة و خبرة تستطيع الإستفادة منها في حربه ضد الإرهاب، خاصة ما يعرف ب”قوات التدخل الخاصة”. أما فيما يخص روسيا التي لها علاقات متجدرة سياسيا و خاصة عسكريا فهي تراهن اليوم على سوق السلاح الذي توفره الجزائر و بإعتبار أن الجزائر قد أطلقت عن مشروع تحديث الجيش و الزيادة من إحترافيته، و هذا ما يؤدي إلى إعتمادها على الإستيراد من الخارج، و البحث عن سوق يوفر لها إمتيازات خاصة من حيث نوعية السلاح. و عليه روسيا تحاول و بجدية الهيمنة على السوق الجزائرية و مواجهة المنافسة الأوروبية و الأمريكية في هذا المجال. في حين دول ضفة الشمال، فهي تراهن على ضرورة تحقيق إستقرار و سلام في جنوب منطقة المتوسط، ففرنسا في الجزائر تلعب دورا ضمن منافسة الدول الأخرى قصد الإبقاء على نفوذها و تحقيق مصالحها و كذلك يظهر بأن الجزائر بالنسبة لفرنسا هي محورا لتحقيق أهدافها الخاصة و أهداف الاتحاد الأوروبي عامة. و عليه فإن دول ضفة الشمال تعمل من خلال إطارين أساسيين للحفاظ على مصالحها في المنطقة، يتجسد الأول في إطار الأمن العسكري و ذلك عن طريق شراكة الدول خمسة زائد خمسة التي تعتبر الجزائر كعضو فيها، ففي إطار هذه الشراكة تعمل دول الشمال على تقديم مساعدات فنية لجيوش ضفة دول الجنوب، من بينها الجيش الجزائري و هذا قصد تمكين هذا الأخير من تطوير إمكانياته العسكرية لمحاربة الأخطار و التهديدات المشتركة. أما فيما يخص الإطار الثاني و هو الإطار الاقتصادي، يتجلى الرهان الاقتصادي كون الجزائر دولة نفطية وسوق مربحة بالإضافة إلى أنه بلد يشجع على الإستثمار.[24] من خلال مشاريع الشراكة الإقتصادية قصد تحقيق نوع من التنمية في دول ضفة جنوب المتوسط، بهدف تحقيق نوع من السلام و الإستقرار في المنطقة. و ما تجدر الإشارة إليه أن دول شمال المتوسط ما هي إلا وسيلة بالوكالة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها في دول الضفة الجنوبية و التي من بينها الجزائر لأننا لا يجل أن ننسى بأن كل دول شمال المتوسط تدخل ضمن حلف الناتو الذي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لدى ترتبط آفاق إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري بالرهانات و التحديات الأمنية والعسكرية التي يجب على منظومة الدفاع الوطني التعامل معها من أجل إستشراف بمستقبل و مدى نجاح أو فشل إستراتيجية الدفاع الوطني، و تأثير هذا النجاح أو الفشل على الدولة الجزائرية، حيث أن زيادة قوة الدولة و قدراتها مرتبط أساسا بميزان القوى، مما يعني بأن ظهور أي قوة جديدة يمكن أن تأثر على ميزان القوى الموجودة، و بالتالي زيادة الإستعداد يؤدي إلى المساس بمصالح الدول التي تعمل للحفاظ على هذا الميزان. و على هذا الأساس فتحقيق الجزائر لقوة في مختلف المجالات يمكن أن يعرضها للتدخل الأجنبي خاصة إذا كانت لا تعمل تحت منظمة النظام الدولي الذي تسيطر عليه الدول الكبرى على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. و من هذا الطرح يتجلى بأن الجزائر في حالة تحقيقها للقوة الدفاعية يعتبر ذلك إيجابيا كما يمكن أن يعتبر سلبيا. و عليه فإمكانية تحقيق القوة و الحفاظ عليها يعتمد على عنصرين: أ_ السعي نحو تحقيق المزيد من القوة.
ب_ إشعار الطرف القوي في ميزان القوى بان الجزائر تعمل تحت منظمة النظام الدولي.
أما في حالة إخفاق إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري فهذا يؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الوطنية و بالتالي الدولة تصبح عاجزة عن تحقيق التنمية لأن الأمن يعتبر من بين العوامل الأساسية و المحورية لتحقيق التنمية و على هذا الأساس ففشل إستراتيجية الدفاع الوطني الجزائري، يمكن أن يؤدي إلى عدم إستقلالية المشروع الدفاعي الوطني، مما يجعل الجزائر في حالة تبعية.[25]
* الإستراتيجية الجزائرية في مواجهة رهانات منطقة الساحل الإفريقي:
إعتمدت الجزائر في إستراتيجيتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الآتية من الدائرة الجيوسياسية الإفريقية المتمثلة من الإرهاب و الجريمة المنظمة و محاربتهما من خلال تكامل المستويات قائمة أساسا على محورين رئيسين: أولها يركز على المستوى الوطني و مسؤولية الدول أمنيا داخليا في المكافحة الشاملة و الفعالة ضد الإرهاب، و أما الثاني على المستو ى الخارجي دبلوماسيا بتدعيم التعاون بين دول المنطقة من خلال وضع آليات و إتفاقيات ثنائية، إلى جانب ترقية التعاون المهيكل على المستوى الإقليمي القائم على حسن النية، إضافة إلى المستوي الدولي بالتركيز على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب.[26]
نشر قوات أمنية مدعمة و وحدات عسكرية على طول الحدود:
وفق عمليات سرية أمنية لمنع التسلل و تهريب الأسلحة، وبالتالي إفشال كل مخططات ريب السلاح من الحدود الليبية والمالية إلى داخل العمق الجزائري.[27]
الإجراءات المعلوماتية المستحدثة في الجنوب الجزائري:
أسندت وزارة الدفاع الوطني “ملف مراجعة أمن الحدود الآني “(معلومات جديدة كل دقيقة) لتحديث المعلومات ورصد الخطط والإمكانات وتلقي التعليمات لمعالجتها وتنفيذها بأقصى سرعة.[28]
دعامة الحدود الذكية لمواجهة التهديدات عبر الحدودية:
قامت الجزائر بالتكيف مع عصر المعلومات و العولمة، و ذلك ببذل جهود كبيرة خلال العقود الأخيرة لدمج وسائل الإعلام والتواصل الجديدة في سياستها الدفاعية، و أصبحت إدارة أمن الحدود اليوم المستندة إلى التكنولوجيا أمرا حتميا، لما تقدمه التكنولوجيات الحديثة و الرقمنة الإلكترونية و كذا المعلومة الجغرافية من معطيات أمنية و خدمات معلوماتية ضرورية لمتابعة حالة أمن الحدود الجزائرية، كالإعتماد على أنظمة تحديد المواقع (نظام “الج بي اس” GPS وغيره )، تحديد الخطوط و المساحات الجوارية، متابعة التمركز السكاني و العمراني على الحدود، إضافة إلى رسم الطرق و توضيح المسالك الرئيسية و الفرعية الرابطة بين المناطق و غيرها، الأمر الذي يسهل التعامل مع التهديدات العابرة لها والحد منها بشكل مرن و أكثر احترافية، ما يعرف بالحدود الذكية. كما يحيل إستعمال تكنولوجيا العسكرية المتطورة في مجال الرقمنة و الحاسوب في نظام المراقبة الحدودية، للكشف عن حركة الأشخاص وتحديد إتجاههم في محيط الحدود على سبيل المثال من خلال إستعمال رادار دائري المستوى أو كاميرات المراقبة و غيرها.[29] وفي هذا الصدد إعتمدت الجزائر منذ سنة 2014 على إرساء أنظمة تقنية متطورة ترمي إلى المراقبة الإلكترونية لحدودها الغربية مع المملكة المغرب، بهدف تعزيز تأمين الشريط الحدودي الغربي من خلال تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار أنظمة الطائرات من دون طيار و أجهزة التصوير الحراري، وأنظمة أبراج المراقبة بالفيديو عن بعد، التي تشكل سندا داعما لعمل الوحدات المكلفة بحراسة و أمن الحدود البرية للجزائر و مواجهة مختلف أنواع الجريمة المنظمة خصوص التهريب منها.[30] على غرار نظام أفيس اثنان للكشف عن هوية الإرهابيين في 15 ثانية.[31]
إستنتاجات:
* الملاحظ من توجهات الدفاع الجزائري بأنها تولي أهمية لمنظومتها الدفاعية العسكرية على غرار القطاعات الأخرى حيث أنها تسعى لضمان الأمن و الإستقرار في جوارها الجيوسياسي ما يساهم في تعزيز و تقوية أمنها القومي.
* إن الجزائر تابعة فيما يخص الترسانة العسكرية، فمثلا في المجال الفني فهي في الأساس تابعة لروسيا كونها الدولة الوحيدة التي كانت تبيع الأسلحة للجزائر، بعد الحصار الذي فرضته الدول بسبب أزمة الشرعية في النظام السياسي الجزائر، ورفضت كل الدول بيع السلاح للجزائر من أجل مكافحة الإرهاب و لكن و بعد البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر أصبح هناك تنافس بين دول الغرب للفوز بصفقات سلاح مع الجزائر خاصة مع الإرتفاع الكبير الذي تشهده ميزانية الدفاع الجزائرية.
* أمام الرهانات و التحديات التي تواجه الجزائر، يعمل المشروع الدفاعي لرفع مستوى الإحترافية من خلال مواكبة أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة عالميا، وتحديث القوات المسلحة قصد حماية الحدود خاصة و أن الجزائر مقيدة دستوريا بعدم التدخل في شؤون دول الجوار.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية
* الكتب:
– بهلول نسيم ، أبجديات الثقافة الحربية، الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 2008.
– طاهر علاء، الخوصصة الإستراتيجية للعالم العربي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.
– كايت توماس وف، العودة إلى الجيش المحترف، باريس: ايكونوميكا، 1998.
– جان لوك ماتيو، الدفاع الوطني، كوساج للمنشورات الجامعية، 1996.
– شلبي محمد،”الأمن الوطني في ظل التحولات الدولية الراهنة“، الملتقى الدولي حول الدولة الوطنية و التحولات الدولية الراهنة، جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية و الإعلام،2004.
* المجلات:
– ”الجزائر و مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة“، مجلة الجيش، العدد 618 ،الجزائر، جانفي2015، ص31.
– ج.اسماعيل، ”مؤسسة صناعة الطائرات بالجزائر“، مجلة الجيش،العدد 489، 2004.
– دومينيك دافيد،” الأمن في البحر الأبيض المتوسط من أجل نظرة أمنية موحدة“، مجلة الجيش،العدد 452، الجزائر 2001.
– عمارة نجيب محمد،”الخيارات الإستراتجية للجزائر من خلال إدراك أمنها في المتوسط“، مجلة الجيش، العدد 490 الجزائر، 2004.
– كولارد دانيال، من السلام المفروض بقوة الى السلام عن طريق الأمن و التعاون و الديمقراطية، مجلة أرس،العدد45، 2000.
* الأيام الدراسية و المحاضرات:
– بغزوز عمر، ”فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة و المخاطر و التهديدات في إطار العولمة “، الأيام الدراسية البرلمانية الثانية حول الدفاع الوطني، 11-12-13 أكتوبر 2003.
– بوزعابة جمال الدين، ”دفاتر الدفاع: أسس سياسة الدفاع في الجزائر رقم1 “، لجنة الدفاع الوطني، أفريل 2005.
– بوزعابة جمال الدين، ”مفهوم الدفاع و الأمن الوطنيين“، الأيام الدراسية البرلمانية الثانية حول الدفاع الوطني، 11-12-13 أكتوبر 2003.
– بوكراع إلياس، ”مقاربة سوسيولوجية في تاريخ الجيش الجزائري بدءا من أصوله إلى يومنا هذا“، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني، الجزء الأول ، الطبعة الثانية، الجزائر 2001.
– بوسماح محمد، ”الأسس الدستورية للدفاع الوطني“، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني، الجزائر، الطبعة الثانية 2001.
– عبد الحي وليد، البحث عن إطار تصور النخبة السياسية الجزائرية لمستقبل الجزائر، أوراق و محاضرات ندوة الإستقلال القومي و الإندماج الإقليمي في العقد الأخير من القرن العشرين، جامعة بيت، 1995.
– محاضرات الطبعة الثانية، من أجل نقاش مواطنة حول الدفاع الوطني، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني،مجلس الأمة:لجنة الدفاع الوطني،المدرسة الوطنية للادارة، يومي :11و 12 نوفمبر 2001.
* المواقع الالكترونية:
– الفريق قايد صالح يواصل زيارة العمل إلى الناحية العسكرية الثالثة، الخبر أون لاين، 4 أكتوبر 2015، على الرابط:
http://www.elkhabar.com/press/article/91752/#sthash.DfMnv0tB.dpbs
– ”إرتفاع الإنفاق العسكري الجزائري إلى 16 مليار دولار في أفاق 2020“، الخبر، في 3 جوان 2015، على الرابط:
http://www.elkhabar.com/press/article/84410/#sthash.faidmgPx.dpbs
– سراج ر، ”عصابات تهريب الجنوب تحتمي بأنابيب النفط“، جريدة العربي الجديد، على الرابط: http://www.alaraby.co.uk/investigations/d417681d-8622-4ef5-ad0d-b0417992eb25
– قدادرة عاطف، ”الجزائر تشغل نظام مراقبة متطورا على الحدود مع المغرب“ ، على الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles6355022
– ”نظام AFIS 2 للكشف عن هوية الإرهابيين في 15 ثانية“، على الرابط:
http://www.army.dz.com /2014/05/afis-2-15.html
* المذكرات و الأطروحات:
– بودح سارة، الإستراتيجية الجزائرية في الإنفاق على التسلح في ظل التهديدات الأمنية الجديدة 2010-2014 مذكرة ماستر ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، 2015.
– مشري عبد القادر، النخبة الحاكمة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية معهد العلوم السياسية والإعلام جامعة الجزائر2008.
* المجلات باللغة الأجنبية:
– Badis Salim, « Accord d’armement Algérienne », Liberté Algérie, N 42-60, 20/12/2007.
– Harbi Mohamed, « Le FLN, mirage et réalités des origines à la prise du pouvoir (1945-1962)», Politique étrangère, N 01, 1981.
– Heyman Josiah Mcc , “Constructing a Virtual Wall: Race and Citizenship in U.S.–Mexico Border Policing”, Journal of the Southwest, vol. 50, no. 3, Autumn 2008.
[1] علاء طاهر، الخوصصة الإستراتيجية للعالم العربي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 71.
[2] عمر بغزوز، ”فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة و المخاطر و التهديدات في إطار العولمة “، الأيام الدراسية البرلمانية الثانية حول الدفاع الوطني، 11-12-13 أكتوبر 2003، ص 48.
[3] جمال الدين بوزعابة، ”مفهوم الدفاع و الأمن الوطنيين“، الأيام الدراسية البرلمانية الثانية حول الدفاع الوطني، 11-12-13 أكتوبر 2003، ص 96.
[4] دانيال كولارد، ” من السلام المفروض بقوة إلى السلام عن طريق الأمن و التعاون و الديمقراطية“، مجلة ارس، العدد 45 2000 ، ص 24.
[5] كولارد، المرجع السابق، ص 26.
[6] محاضرات الطبعة الثانية، ”من أجل نقاش مواطنة حول الدفاع الوطني“، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني، المدرسة الوطنية للإدارة، 11-12- نوفمبر 2001، ص ص 36-37.
[7] قايد صالح يواصل زيارة العمل إلى الناحية العسكرية الثالثة، الخبر أون لاين، 4 أكتوبر 2015، على الرابط:
http://www.elkhabar.com/press/article/91752/#sthash.DfMnv0tB.dpbs، أضطلع عليه في 30 أفريل 2017.
[8] جمال الدين بوزعابة، ”دفاتر الدفاع: أسس سياسة الدفاع في الجزائر رقم1 “، لجنة الدفاع الوطني، أفريل 2005 ص13.
* أشار تقرير لجنة الخبراء الوطنية، الجزائر 2005 إلى هذا الفراغ القانوني بالتأكيد على أن ما ينقص كما يبدو نظام دفاعنا الوطني هو قانون يتضمن تنظيم الدفاع الوطني يحدد محاوره الرئيسة و الفاعلين الأساسيين له، كما أوصى التوصية الرابعة بعنوان النصوص الأساسية بإعداد مثل هذا القانون.
[9] جان لوك ماتيو، الدفاع الوطني، كوساج للمنشورات الجامعية، 1996، ص 03.
[10] وف كايت، العودة إلى الجيش المحترف، باريس: ايكونوميكا، 1998، ص ص 29-30.
توماس وف كايت، العودة إلى الجيش المحترف، باريس: ايكونوميكا، 1998، ص ص 29-30.[11]
[12] Badis Salim, « Accord d’armement Algérienne », Liberté Algérie, N 42-60, 20/12/2007 pp 5-6 .
[13] ج. إسماعيل، ”مؤسسة صناعة الطائرات بالجزائر“، مجلة الجيش، العدد 489، أفريل 2004، ص ص 10-11.
[14] نفس المرجع، ص 13.
[15] بودح سارة، الإستراتيجية الجزائرية في الإنفاق على التسلح في ظل التهديدات الأمنية الجديدة 2010-2014 مذكرة ماستر، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح 2015، ص 23.
*² الإنفاق العسكري: ما تخصصه الدول من ناتجها القومي الاجمالي للدفاع سواء لإستراد الأسلحة من الخارج أو تصنيعها محليا والتطوير والبحث العلمي من أجل الارتقاء بالتكنولوجيا العسكرية.
[16] نسرين لعراش، وثيقة/ قانون المالية2017: حماية ميزانية الدفاع والصحة وتراجع ميزانية التجهيز، الجزائر اليوم، على الرابط: http://aljazairalyoum.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A92017-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/، أضطلع عليه في 23/5/2017.
[17] ”إرتفاع الإنفاق العسكري الجزائري إلى 16 مليار دولار في أفاق 2020“، الخبر، في 3 جوان 2015، على الرابط:
http://www.elkhabar.com/press/article/84410/#sthash.faidmgPx.dpbs، أضطلع عليه في 30/4/2017.
[18] وليد عبد الحي، البحث عن إطار تصور النخبة السياسية الجزائرية لمستقبل الجزائر، أوراق و محاضرات ندوة الإستقلال القومي و الإندماج الإقليمي في العقد الأخير من القرن العشرين، جامعة بيت، 1995، ص 116.
[19] Mohamed Harbi, « Le FLN, mirage et réalités des origines à la prise du pouvoir (1945-1962)», Politique étrangère, N 01, 1981, pp 231-232.
[20] إلياس بوكراع، ”مقاربة سوسيولوجية في تاريخ الجيش الجزائري بدءا من أصوله إلى يومنا هذا“، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الجزائر 2001، ص 69.
[21] محمد بوسماح، ”الأسس الدستورية للدفاع الوطني“، الأيام الدراسية البرلمانية الأولى حول الدفاع الوطني، الجزائر، الطبعة الثانية، 2001، ص 80.
[22] محمد شلبي،”الأمن الوطني في ظل التحولات الدولية الراهنة“، الملتقى الدولي حول الدولة الوطنية و التحولات الدولية الراهنة، جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية و الإعلام، 2004، ص 178.
[23] مشري عبد القادر، النخبة الحاكمة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية معهد العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر2008 ص 347.
[24] نجيب محمد عمارة،”الخيارات الإستراتجية للجزائر من خلال إدراك أمنها في المتوسط“، مجلة الجيش، العدد 490 الجزائر، 2004، ص 20.
[25] نسيم بهلول، أبجديات الثقافة الحربية، الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 2008، ص 10.
[26] ”الجزائر و مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة“، مجلة الجيش، العدد 618 ،الجزائر، جانفي2015، ص31.
[27] سراج ر، ”عصابات تهريب الجنوب تحتمي بأنابيب النفط“، جريدة العربي الجديد، أضطلع عليه في02/05/2017 على الرابط: http://www.alaraby.co.uk/investigations/d417681d-8622-4ef5-ad0d-b0417992eb25
[28] نفس المرجع السابق.
[29] Josiah Mcc Heyman, “Constructing a Virtual Wall: Race and Citizenship in U.S.–Mexico Border Policing”, Journal of the Southwest, vol. 50, no. 3, Autumn 2008, p. 305.
[30] عاطف قدادرة ، ”الجزائر تشغل نظام مراقبة متطورا على الحدود مع المغرب“ ، على الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles6355022، أضطلع عليه في: 02/05/2017.
[31] ”نظام AFIS 2 للكشف عن هوية الإرهابيين في 15 ثانية“، على الرابط:
http://www.army.dz.com /2014/05/afis-2-15.html، أضطلع عليه في: 02/05/2017.
