fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصة

التكيف الاجتماعي في ظل الأزمات: المجتمع اليمني إنموذجًا

Social adaptation in crisis: Yemeni society is a model

العدد الثالث “يونيو – حُزيران” لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي

إعداد: محمد الحميري – باحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا – معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر

ملخص:

يُعتبر التكيف الاجتماعي من أهم المواضيع التي تواجه مجتمعات الأزمات والنزعات؛ إذ إن الظروف الاجتماعية والإنسانية التي تأتي كنتائج لهذه الأزمات تستتبع تكيفًا وتلاؤما بغية استمرار الحياة ومجابهة أزماتها بأشكال تكيفيه وبدائل مختلفة.

تسعى الورقة إلى تسليط الضوء حول موضوع التكيف الاجتماعي في مجتمعات الأزمات مع التركيز على الحالة اليمنية كإطار للتطبيق، حيث تتناول الورقة مجموعة من الأزمات التي صاحبت الأوضاع السياسية في المجتمع اليمني، كانتقال المؤسسات السياسية وأزمات الكهرباء والمياه وانعدام المشتقات النفطية، وذلك بغية معرفة الكيفية التي تكيف فيها المجتمع اليمني والبدائل التي توفرت وفرضت الأخذ بها.

Abstract:

    Social adaptation is one of the most important issues confronting societies in crises or conflicts. The social and humanitarian conditions that come as a result of these crises are certainly followed by adaptation or coping mechanisms so as to sustaining life and as a way of confronting these crises in several adaptive forms and alternatives.

This paper seeks to shed light on the issue of social adaptation in crisis-affected societies with a special focus on the Yemeni situation as a framework for implementation. The paper addresses a number of crises that accompanied the political situation in the Yemeni society such as the political and institutional transition on the one hand and other crises, such as electricity, water and the absence of oil derivatives on the other so as to explore the coping mechanisms and the different alternatives introduced and adopted.

مقدمة:

تُعاني مجتمعات العالم الثالث من مشاكل وأزمات جمة؛ إذ أنها ما أن تخرج من صراع، إلا وتدخل في آخر سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، الأمر الذي يجعل هذه المجتمعات تبحث عن أشكال تكيفيه مختلفة، تقاوم بها ظروفها وتتلاءم مع بيئتها المحيطة، بغية استمرار الحياة، ومقاومة شظفها عبر بدائل متنوعة.

إن الانسان كائن اجتماعي أُعطي القدرة على التعامل مع الظروف المختلفة، والاستجابة لمستجدات الحياة، ولذلك اصطلح على تسمية هذه العملية بالتكيف الاجتماعية[1]، فأشد عمليات التكيف هذه وأصعبها، تكون في فترات الصراع والنزاع، باعتبار أنها ترغم الأفراد على البحث عن وسائل تكيفيه تتوافق مع البيئة وتتلاءم معها، وبالتالي المحافظة على الاستمرارية في الحياة.

تبحث الورقة في مفهوم التكيف الاجتماعي، وذلك في إطار النظريات الاجتماعية والنفسية التي تناولته، بالإضافة إلى تناول خصائصه وأساليبه المتعددة اجتماعيًا ونفسيًا، كما تتناول الورقة المجتمع اليمني، وذلك كإطار للتطبيق، لمعرفة الكيفية التي استطاع فيها المجتمع التكيف مع الظروف والأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي واجهته خلال الفترة الماضية، سواء في تعامله مع الأزمات المعيشية كالكهرباء والمياه وانهيار مؤسسات الدولة وبقية الخدمات العامة، او تكيفه في وضع الحرب والنزوح وما إلى ذلك.

التكيف الاجتماعي: إطار نظري مفاهيمي

يُعد التكيف الاجتماعي من أهم المواضيع والمسائل التي تواجه مجتمعات الحرب والصراع، فمجتمعات الحرب أوجدت أشكالًا مختلفة من التكيف في ظل ما تعيشه من أوضاع حرب صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فإن مفهوم التكيف الاجتماعي، وإن كان لا ينطبق بالمجل على وضع هذه الدول باعتبار ان كل مجتمع يتمتع بمستوى معين من التكيف والتأقلم، ويختلف خصائص وتطبيق هذا التكيف من مجتمع إلى آخر، فإنه يشير إلى ظروف البيئة الاجتماعية والتفاعل معها سلبًا أو ايجابيًا.

يعتبر الإنسان أكثر الكائنات قدرة على التكيف في الظروف المختلفة مقارنة ببقية الكائنات، فهو مخلوق اجتماعي يتميز بامتلاكه عقلًا ووعيًا يميزه عن غيره من الكائنات، وبالتالي فهو يبذل جهدًا في البحث عن وسائل تساعده على التكيف مع بيئته ومواجهة الظروف المختلفة. أي إن أمر التكيف في هذه الحالة لا يتم بصورة فطرية غريزية كما هو الحال في النباتات والكائنات الأخرى، بل أنه عملية ديناميكية تهدف إلى إحداث تغيير في السلوك ليكون الفرد أكثر توافقًا وتلاؤمًا مع البيئة والواقع المحيط.[2]

يشير مفهوم التكيف بدايًة إلى إنه مفهوم مشتق من العلوم البيولوجية، فقد جاء في سياق تناول داروين للتطورية والانتخاب الطبيعي، حيث يشير داروين في ذلك إلى إن الكائنات الأصلح والأكثر تكيفًا مع بيئتها هي المرجح أن تبقى وتتكاثر[3]. ولذلك فالتكيف من منظور داروين هو عملية تطورية تصبح فيها الكائنات الحية متكيفة أكثر للعيش والتكاثر ومقاومة بيئتها وظروفها، وهذه الكائنات مزودة بقدرات تكيفيه بحيث كلما كانت أوضاعها صعبة، كلما لجأت إلى أنماط تكيفيه أخرى أكثر تلاؤما.

كما تتعدد التناولات المتعلقة بمفهوم التكيف والتكيف الاجتماعي، حيث يظهر في حياتنا اليومية أنواع مختلفة من التكيف، فإلى جانب ما تناوله المتخصصين في علم الاجتماع، هناك أيضًا اتجاه في علم النفس يركز على المفهوم من المنظور النفسي والتربوي وتمظهره على السلوك الفردي، حيث يركز على تكيف الفرد نفسيًا سواء في الحياة الدراسية أو الجامعية أو بيئات جديدة مختلفة. كما إن علم الاجتماع السياسي يتناول مفهوم التكيف من منظور سياسي، حيث يشير فيليب برو إلى “إن التكيف السياسي مع المجتمع هو سيرورة ترسيخ المعتقدات والتمثلات المتعلقة بالسلطة (بُعد عمودي) وبمجموعة الانتماء (بُعد أفقي). فليس هناك مجتمع سياسي يكون قابلًا باستمرار الحياة من دون استبطان حد أدنى من المعتقدات المشتركة في آن واحد بشرعية الحكومة التي تحكم، وبصحة التماثل بين الأفراد والمجموعات المتضامنة”[4].

ونجد مصطلحات التكيف أيضًا لدى أنصار المدرسة الوظيفية، خصوصًا لدى مالينوفسكي وبراون؛ إذ تأتي في سياق تناول التغيرات التي تحصل داخل أي مجتمع، فهم يمايزون بين ثلاثة أنواع من التغيرات التي تأتي في مجملها كمحاولات للتكيف مع الظروف، وهذه التغيرات هي: أولًا التغيرات الأساسية التي تطرأ في مجتمع كمحاولة للتكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة، ثانيًا تكيف المؤسسات الاجتماعية المختلفة مع بعضها البعض، ثالثًا تكيف الأفراد مع هذه المؤسسات[5]. وبذلك فإن التكيف في ظل هذه المدرسة يعبر عن عملية وظيفية تؤدي أدوارها عبر مؤسسات وأنساق اجتماعية متكيفة، وليست فقط متعلقة بالفرد لوحده.

كما يشير البعض الى التكيف الاجتماعي باعتباره نوع من أنواع التكيف الذي يعتمد على الكفاءة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية، حيث تعتبر التغذية الراجعة من المواطنين الركن الأساس لأي عملية تكيف عبر بدائل معينة مع النظام والظروف الاجتماعية، وتمر هذه العملية بخطوات عدة كما بينها الشكل التالي[6]:

إن للتكيف أنواع عديدة، فهناك من يصنفها إلى تكيف بيئي ولغوي وتربوي ونفسي وسياسي وغيره، لكن اشمل هذه الأنواع وأوسعها هو التكيف الاجتماعي، باعتباره يحتوي كل مؤسسات التصنيفات السابقة. يُعرف التكيف الاجتماعي بحسب قاموس العلوم التربوية والنفسية بأنه العملية التي يحاول بها المرء أن يضمن لنفسه شروط حياة رغيدة كالطمأنينة والمركز الاجتماعي وأسباب الراحة وإشباع الميول الإبداعية، على الرغم من تقلب ظروف المحيط الاجتماعي. كما يعرف أيضًا بأنه عملية تعديل الأفراد أو الجماعات لنمط سلوكهم قصدًا أو عفوًا، بغية الانسجام مع من عداهم ومجاراة الوضع الثقافي الحضاري، بغية إحداث علاقة أكثر توافقًا بينهم والبيئة وتكوين علاقات مرضية. أي إنها عملية اقتباس نمط السلوك الملائم للمحيط أو للمتغيرات المحيطة[7]. ويعرف البعض التكيف الاجتماعي بأنه قدرة الأفراد والجماعات على ان يكيفوا سلوكهم لمواجهة ما يطرأ على المجتمع من تغيير، وتبعًا لهذا يجب عليهم أن يغيروا بعض عاداتهم وتقاليدهم عن طريق تقييم جديد.[8]

ويتجاذب مصطلح التكيف الاجتماعي مصطلحات أخرى مثل التأقلم الاجتماعي والتطبيع الاجتماعي، فالتطبيع الاجتماعي مثلًا يشير إلى ذلك النشاط الذي يتم داخل إطار العلاقات الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد ويتفاعل معها في المدرسة أو الأسرة أو المجتمع الكبير بصفة عامة. وهذه التطبيع هو نشاط ذو طبيعة تكوينية يحقق فيها الفرد قدرًا من التكيف الشخصي والاجتماعي من خلال الالتزام بأخلاقيات المجتمع النابعة من تراثه الروحي والديني والتاريخي[9]. بينما يختلف التأقلم عن التكيف في إن التأقلم يستخدم ليدل على تلاؤم السلوك الإنساني مع ظروف البيئة الطبيعية في الوقت الذي يشير التكيف إلى ظروف البيئة الاجتماعية.

ويمكن القول إن الكثير من التناولات التي تطرقت لموضوع التكيف والتكيف الاجتماعية تنطلق من معنى الدمج الاجتماعي للفرد في إطار جماعات أخرى، ولذلك اقتصرت الكثير منها على تناول الكيفية التي تتم بواسطتها ممارسة وتحقيق تكيفًا داخل مجموعات أو بيئات جديدة تم الانتقال إليها وما إلى ذلك. ونحن يمكن أن نعرف التكيف الاجتماعي من منظور قدرة الفرد على التعامل مع تغيرات البيئة المحيطة في أوقات الصراعات والنزاعات وكيفية تجاوزها عبر البحث عن وسائل بديلة وأوضاع أكثر تلاؤما يمكنهم من استمرار الحياة والعيش رغمًا عن كل الصعوبات التي تواجههم.

إنّ للتكيف الاجتماعي خصائص متعددة، فحين نتحدث عن خصائص للتكيف الاجتماعي، فأول ما سيتبادر إلى أذهاننا إن الحياة الاجتماعية بشكل عام هي عملية ديناميكية مستمرة؛ ذلك إن ظروف البيئة تتسم بالتغير والتقلب المستمر، فما أن يعيش الإنسان حياة استقرار في بعض المجتمعات، إلا وتأتي ظروف أخرى يتغير معها حياة الفرد أو الجماعة، لاسيما وان الكثير من المجتمعات بين كل فترة وأخرى تشهد صراعات وأزمات مختلفة، فمنها الاقتصادي ومنها العسكري ومنها الاجتماعي، وبالتالي فإن الديناميكية هي السمة الرئيسية للتكيف والتكيف الاجتماعي. يأتي بعد ذلك مسألة النسبية، والمقصود بذلك ان القدرة على التكيف تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، فما هو تكيفًا في مجتمع قد لا يكون تكيفًا في مجتمعات أخرى، فعلى سبيل المثال، الأعمال والأشغال التي يقوم بها مجتمع ما قد تفهم على أنها أعمال إلزامية دائمة في مجتمع ما، بينما هي من وجهة نظر جماعة أو مجتمع أخر أعمال تكيفيه قادت إليها ظروف معينة وبشكل استلزم معها التكيف والتلاؤم.

وكما إن خصائص التكيف الاجتماعي تتعدد وتتغير بتغير الظروف، فأساليبه أيضًا متعددة ومختلفة يلجأ إليها الأفراد والجماعات لمواجهة ظروفهم والتقليل من واقع البيئة المحيطة بهم. هذه الأساليب تتنوع بين النفسي والاجتماعي والسياسي وغيره، ومن تلك الأساليب، أساليب دفاعية انسحابية تنأى بالفرد فينسحب بعيدًا ليبحث عن بيئة أخرى مختلفة، وهناك أيضا أسلوب آخر أكثر أهمية هو البحث عن بدائل ومصادر أخرى غير تلك التي كان يعتمد عليها سابقًا، كالأعمال أو مصادر غذاء أو غيرها، كما إن هناك مجموعة من الأساليب والوسائل النفسية “كالكبت، التقمص، النكوص، الإزاحة، والتعيين” هي أساليب دفاعية مؤقتة يستخدمها علماء النفس في إشارتهم للكيفية التي يتكيف بها الشخص مع الظروف المتغيرة[10].

التكيف الاجتماعي في ظل الأزمات-  المجتمع اليمني إنموذجًا .

يواجه الإنسان أشكال مختلفة من الأزمات في عالنا المعاصر، فمجتمعات العالم الثالث على وجه التحديد تواجه مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبشكل يجعلها تبحث عن شكل معين من التكيف مع البيئة المحيطة والتغيرات التي تحصل فيها، وفي هذا الخصوص يمكننا أن نتناول أحد المجتمعات التي اخترعت وأوجدت وسائل تكيفيه واجهت فيها أوضاعها الصعبة التي عاشتها خلال الفترة الماضية وهو المجتمع اليمني.

يعيش المجتمع اليمني منذ أكثر من ست سنوات صراعًا ونزاعًا سياسيًا واجتماعيًا ما أن يخفت بريقه تارًة إلا ويعود بحلة جديدة تارة أخرى، فمنذ بداية العام 2011 والمجتمع اليمني يعيش وصراعًا بلغ أوجه مع وصول الحوثيين إلى السلطة والانقلاب عليها وما استتبع ذلك من تدخلٍا خارجيٍا ونزاعٍا داخليٍا، الأمر الذي زاد من الوضع الاقتصادي والإنساني وأصبح معه المجتمع اليوم على شفير أزمة مجاعة إنسانية كارثية تصنفها المنظمات الدولية كإحدى أكبر المجاعات الإنسانية في العالم[11].

إن تفاقم النزاع في اليمن وامتداد الصراع إلى العديد من المدن اضطر بأغلبية السكان المحللين للنزوح وترك أعمالهم وممتلكاتهم للبحث عن أماكن أكثر أمانًا وتلاؤما والبحث عن فرص أعمال بديلة أخرى، والمجتمع اليمني ليس كما المجتمعات الأخرى التي ما أن يحصل فيها صراع أو نزاع إلا وتبحث عن فرص لجوء في دول مجاورة؛ إذ إن المسألة اليمنية والموقع الجغرافي اليمني يلعب دورًا في هذا الجانب، فقد حدث نزوح من مناطق إلى مناطق أخرى في الداخل اليمني ولم يكن هناك لجوء ومعسكرات أو مخيمات إلا بنسبة ضئيلة ولا تذكر.

سنبحث في هذا الجزء بعض الأزمات التي يعاني منها المجتمع اليمني خلال هذه الفترة والكيفية التي تعامل معها المواطنين اليمنيين في بحثهم عن وسائل تكيفيه للبقاء على قيد الحياة بعيدًا عن الخارج الإقليمي والدولي وانتظار مساعداته، وسيتجلى ذلك من خلال العديد من الأمثلة التي تبيت كيفية تعامل المواطن اليمني العادي مع ظروفه وكيف تكيف معها.

انهيار المؤسسات الحكومية

أدى انقلاب الحوثيين على السلطة في العاصمة صنعاء ومحاصرتهم للرئيس المنتخب هادي إلى حشد موجه من الواقف الدولية ضد الحوثيين وحلفائهم، فقد كانت أولى تبعات هذا الانقلاب هو استعانة الحكومة الشرعية بدول الخليج العربي لمقاومة انقلاب الحوثيين وحلفائهم، الأمر الذي أدى إلى تدخل عسكري خليجي زاد الوضع الإنساني والاقتصادي. قاد هذا الوضع إلى تجميد المساعدات والمنح المالية التي كان يحصل عليها البلد من الدول المانحة في سد العجز المالي في خزينة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت الحرب إلى تجميد النشاط الاقتصادي بالمجمل وتوقف تصدير النفط وحركة التجارة الحكومية وتلقي إيرادات، فلجأت الحكومة الانقلابية في صنعاء إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الحكومي، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في تأسيس مؤسسات حكومية بديلة.

لقد أدى سيطرة الحكومة الانقلابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء إلى قطع الإيرادات والموارد التي كانت تحصل، وبالتالي شل هذه المؤسسات وأثبتت عدم قدرتها على أداء مهامها، ولذلك فقد تكيف المواطن اليمني بشكل كبير مع غياب هذه المؤسسات وفشلها لدرجة إن بعض الجماعات في الكثير من المناطق اعتمدت على ذاتها وتكيفت مع الظروف وقامت بأداء أدوار ووظائف الدولة ومؤسساتها.

لقد ساعد في هذا الأمر قلة اعتماد المواطنين اليمنيين على مؤسسات الدولة في الفترات الماضية، فغياب وضعف الدولة وتوسع جغرافية البلد في الفترات الماضية جعلت قدرة المواطن اليمني على التكيف عالية، ولم يكن يعتمد على الدولة إلا في حدوده الأدنى. فمجتمع يعاني الأزمة كما هو حال المجتمع اليمني سيلجأ أفراده للتصرف “وكأنهم ضمير الأنا الجمعي للأمة”[12]، وإذا كان المواطن في اليمن يعتمد على دولة، فإن ذلك ربما سينحصر بالراتب خصوصًا موظفي الدولة الذين تأثروا جميعاً وما زالوا إلى الآن.

أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين

يبلغ عدد الدولة في اليمن حوالي 800 الف موظف موزعين ما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية[13]، فبعد استنزاف الاحتياطي النقدي في موازنة الدولة وشروع الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي وبقية المؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وجد الموظفون أنفسهم ضحايا صراع بين الحكومتين. للشهر السابع على التوالي يعيش الموظفين في العديد من المدن اليمنية بلا مرتبات، الأمر الذي جعل الكثير منهم يبحثون عن مصادر وأعمال أخرى تمكنهم من سداد إيجارات بيوتهم والوفاء بأبسط متطلبات الحياة. قد يثير هذا الموضوع الكثير من الاستغراب، فكيف لمواطن حكومي التكيف في وضع مثل هكذا وضع. ستة أو سبعة أشهر من انقطاع الرواتب، والموظف اليمني وأسرته ما زالوا يعيشون ويقاومون. هذا الأمر يمكن رده إلى طبيعة الإنسان اليمني التي سرعان ما تتكيف وتتأقلم مع ظروفها المعيشية، فباستطاعة اليمني أن يعيش بدون خدمات الدولة وباستطاعته ان يعيش بدون كهرباء أو غيرها من الخدمات التي كانت توفرها الدولة وانقطعت عن أدائها. بالإضافة إلى ذلك، فالمجتمع اليمني هو مجتمع تكافلي تجده يقدم يد العون والحاجة للمستحقين خصوصًا مع الغياب الكبير للمؤسسات والمنظمات الإنسانية عن أداء مهامها وواجبها الإنساني.

الأمر لم يتوقف عند الموظفين الحكوميين، فالموظفين في القطاع الخاص أيضًا لم يكونوا بمنأى عن الوضع العام، حيث أدت الأزمة المعيشية إلى تضررهم وخسارة الكثير أعمالهم، وبالتالي وجدوا أنفسهم يبحثون عن فرص أخرى تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة والوفاء بالتزاماتهم، وقد اضطر الكثير إلى العمل في فرص أخرى كالدراجات اليومية والأعمال اليومية المؤقتة، إضافة إلى اضطرارهم إخراج المدخرات التي تم اكتنازها في الفترة الماضية، بل إن المرأة اليمنية في هذا السياق قامت بدورًا كبيرًا، فمن المعروف ان المرأة اليمنية هي من تتولى الأعمال المنزلية وتربية الأبناء، لكن الوضع الحالي وصعوبته جعل الكثير من الأسر في بعض المدن تسمح بخروج النساء للعمل والبحث عن مصادر رزق كريمة تقاوم بها شظف العيش وصعوبته[14]. كما إن المدخرات من الذهب الذي تمتلكه النساء اليمنيات في العادة قد لعب دورًا في سد فجوة الحاجة ولو بشكل مؤقت؛ إذ إن النساء وجدن أنفسهم في موقع الحاجة لبيع هذه المدخرات ومساعدة أسرهن في ظل الوضع السيئ الذي يعيشه البلد.

سبق القول إن المجتمع اليمني لم يتأثر كثيرًا بتوقف مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، لكن هناك بعض المؤسسات التي أدى توقف نشاطها إلى تضرر الكثير من أفراد المجتمع، وبالتالي قام البعض بإيجاد خيارات تعبر عن قدرتهم على التكيف وإيجاد بدائل. على سبيل المثال قام أهالي بعض المناطق اليمنية بجمع مبالغ مالية ودفعها للمعلمين والمعلمات في المدرسة بغية استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها[15]. هذا غيض من فيض تكيف المجتمع اليمني مع ظروفه وسعيه نحو إيجاد بدائل، وسنشير إلى بعض الحلول والبدائل التي وجدها أفراد المجتمع اليمني في مواضع أخرى قادمة.

أزمة الغذاء

تعيش اليمن أيضًا أزمة غذاء ناتجة عن انقطاع المرتبات وأزمة الأعمال، وبشكل انعكس على وضع الأسر والتأثير على حجم ما يحصلون عليه من غذاء وغيره. لقد أدى غياب المؤسسات الحكومية وأيضًا المؤسسات الإنسانية الدولية عن القيام بواجبها إلى ظهور وسائل تكيفيه بديلة ممثلة بجمعيات ومبادرات شبابية محلية تقوم بدور هام في توفير بعض الوجبات الأساسية للمحتاجين لاسيما لأطفال المدارس. استشعرت بعض المبادرات الأزمة الإنسانية عدم قدرة الكثير من الأسر على إطعام ذويهم في العاصمة صنعاء أو غيرها من المدن، خصوصًا مع ورود انباء عن حالات إغماء بين طلاب المدارس لاعتمادهم على وجبة واحدة طوال اليوم، فقامت بعمل بعض الحملات لمجموعة من المدارس لتوزيع سندوتشات تسد بها رمقهم وجوعهم وذلك بشكل يومي[16].

أزمة الكهرباء

منذ العام 2011 وأزمة اليمن في قطاع الكهرباء تستفحل أكثر وأكثر، فاعتماد صنعاء وبقية المدن اليمنية القريبة على محطة مأرب الغازية كان شبه كليًا، فكانت هذه المحطة تخرج ما بين الفينة والأخرى عن الخدمة بفعل الصراع السياسي والقبلي، ومنذ تلك الفترة ظلت هذه المحطة نقطة تحول في قدره اليمنيين على تكيفهم مع وجود أو انقطاع التيار الكهربائي. لكن مع بدأ الحرب الأخيرة في مارس 2015 خرجت هذه المحطة تمامًا عن الخدمة، وبشكل جعل اليمنين خصوصًا في صنعاء وبقية المدن الشمالية تبحث عن بدائل للطاقة الكهربائية الحكومية.

كان أحد أهم البدائل التي لجأ إليها أغلبية اليمنيين هي ألواح الطاقة الشمسية المنزلية؛ فبالرغم من ارتفاع أسعار تركيب منظومة الألواح الشمسية (250 دولارًا) خصوصًا في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء وسط حرب طاحنة، إلا إن اليمنيين توجهوا نحو شراء الطاقة الشمسية باعتبارها أحد البدائل التكيفية التي تمكنهم من أداء أعمالهم لاسيما مع فقدان الأمل بعودة الطاقة الكهربائية الحكومية وصعوبة البقاء طويلًا في الظلام الدامس. لقد تكيف اليمنيين مع هذا البديل حتى ان بعض التقارير تشير إلى (60%) من اليمنيين اتخذوا من الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الحكومية، كما أنها فتحت باب رزق جديد للعمل خصوصًا من فقدوا أعمالهم جراء الحرب وأزمة المرتبات[17].

أزمة المشتقات والغاز المنزلي

أدى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي العام منذ 2011 إلى يومنا إلى العديد من الأزمات الاقتصادية، أحد هذه الأزمات هو أزمات المشتقات النفطية وانعدام الغاز المنزلي عن الأسواق خصوصًا في شهر رمضان. لقد عانى المواطن اليمني خلال الفترة الماضية من هذه الأزمات لدرجة ان كانت إحدى الحجج التي استقى عليها الحوثيين وانقلبوا على السلطة. لذلك إن انعدام المشتقات والغاز المنزلي أو ارتفاع أسعاره (26 كيلوغراما 25 دولارا) جعلت اليمنيون يبحثون عن بدائل مختلفة، وقد كان أهم هذه البدائل بالنسبة للأسرة اليمنية وكذلك المخابز والمعامل هو اللجوء إلى الحطب والتحطيب لاسيما عند أهل الريف الذين يمثلون 70% من المجتمع اليمني[18]. كما إن تقريرًا اقتصاديًا صدر عن مركز الدراسات الاقتصادية في اليمن، أوضح فيه أن عدم توافر الغاز المنزلي في اليمن دفع العديد من المواطنين للجوء إلى مخلفات الحيوانات أو استخراج الغاز بطرق بدائية من خلال مادة الفحم كمادة بديلة.[19]

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت الأزمات في المشتقات النفطية إلى لجوء اليمنيين إلى وسائل بديلة، كالحمير والدراجات الهوائية والدراجات النارية، باعتبارها الوسائل المتوفرة المتاحة وباعتبارها أيضًا اقل كلفة وأسرع وصولًا، مقارنة بسيارات الأجرة التي ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف. كما يمكن أيضًا ملاحظة إنه مع زوال هذه الأزمة خصوصًا الأزمة المتعلقة بانعدام الغاز المنزلي وعودة أسعارها بشكل معقول مقارنة بأسعار البنزين، بدأ الكثير بالاتجاه نحو تحويل المولدات والسيارات لتعمل بالغاز المنزلي بدلا من البنزين الذي ارتفع سعره بشكل كبير.

نفس الأمر ينطبق على أزمة المياه، فالمواطن اليمني مع أزمات المشتقات النفطية أضطر للبحث عن حلول تكيفيه بديلة، المؤسسات الحكومية مثلًا لا تقوم بتوفير المياه إلا لنسبة معينة في مراكز المدن، الأمر الذي يجعل المواطن يقوم بشراء خزانات مياه بأسعار مرتفعة، وتشير التقارير إلى درجة اعتماد العائلات اليمنية على إمدادات المياه البلدية، حيث في العاصمة صنعاء فقط تصل إمدادات المياه إلى 40 في المائة فقط من البيوت، هذا إذا حالفهم الحظ ووصلتهم المياه عبر الصنابير أكثر من مرتين أسبوعيًا، وهذا يعني إن المواطن اليمني خلال كل هذه الفترة يقوم هو ذاته بتوفير احتياجاته من المياه، وقد أضطره الوضع المعيشي الصعب إلى جلب المياه عبر علب البلاستيك إلى خزانات المياه الخيرية المنتشرة في بعض الأحياء السكنية[20].

الجهود الحكومية

في ظل مثل كل هذه الأوضاع قد يتساءل البعض عن الدور الحكومي في هذا الجانب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومدى مساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين جراء انعدام هذه الخدمات، وهنا يمكن القول ان الصراع السياسي الذي تجلى بانقسام واضح وتشكيل حكومتين إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب، لم يؤدي سوى الى تعميق هذا الانقسام، فالحكومتين أثبتتا عجزهما تجاه هذه الأزمات، الأمر الذي جعل المواطن اليمني يعتمد على ذاته ويتكيف مع مثل هذه الأوضاع عبر العديد من البدائل كما سبق تناولها أعلاه.

إن الحد من هذه الأزمات لن يتأتى إلا بجهود حكومية عالية، كما إن الحل السياسي بات ضروريًا، بعد أن طال أمد الأزمة والحرب وبات اليمن على شفا أزمة إنسانية عالمية خصوصًا مع تزايد انتشار الأوبئة والأمراض وازدياد رقعة الفقر الذي يشكل أكبر العوائق التي تواجه المجتمع اليمني خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر سيؤدي إلى فقدان المواطن البسيط القدرة على التكيف والعيش، والمتتبع للوضع اليمني سيرى ان هذا التكيف الذي عاشه المجتمع خلال الفترة القادمة لن يطول، وقدرات المواطن اليمني تضعف شيئًا فشيئًا في مواجهة ظروف أقوى من طاقته وقدراته، كما هو الحال بانتشار الأوبئة وازدياد حالات المجاعة في أكثر من محافظة ومدينة يمنية.

خاتمة:

يمكن القول ختامًا إن التكيف الاجتماعي الذي سبق تناوله بمعنى قدرة الأفراد والجماعات على تكييف سلوكهم لمواجهة ما يطرأ على المجتمع من تغيير، ينطبق بشكل كبير على المجتمع اليمني؛ إذ إن المجتمع اليمني الذي مر خلال الفترة الماضية بأوضاع صراع وأوضاع إنسانية سيئة جعلته يبحث عن أشكال مختلفة من التكيف بحثا عن التلاؤم واستمرار الحياة. لقد أخذنا مجموعة من الأزمات الاقتصادية على المجتمع اليمني لنخرج بانطباع إن التكيف الاجتماعي للمواطن والمجتمع اليمني كان له حضورًا كبيرًا في ظل الأزمات التي عاشها، فأزمات غياب مؤسسات الدولة وخدماتها من كهرباء وماء ومشتقات نفطية جعلت المواطن يتكيف ويبحث عن بدائل متمثلة في ألواح الطاقة الشمسية المنزلية والحطب والقيام بدور مؤسسات الدولة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقدرة هذا المجتمع على التكيف مع واقعه وتسخيره تبعًا للاتجاه العام والأوضاع المحيطة، لكنه في النهاية يظل محدودًا بقدرات معينة لهذا المجتمع، فاستمرار هذه الظروف قد تؤدي الى انزلاقه نحو أوضاع أكثر سوءًا مما هي عليه اليوم، لاسيما مع انتشار أوبئة الكوليرا وحمى الضنك في بعض المدن اليمنية، مع استمرار غياب المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية عن القيام بدورها تجاه المواطنين.

قائمة المراجع:

كتب:

العنزي، فريج عود. علم نفس الشخصية. دبي: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 1998.

برو، فيليب. علم الاجتماع السياسي. ترجمة محمد عرب صاصيلا. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، 2014.

بينيت، وآخرون. مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع. ترجمة سعيد الغانمي. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010.

زيدان، محمد مصطفى. معجم المصطلحات النفسية والتربوية. جدة: دار الشروق، 1979.

أجنر، فوج. الانتخاب الثقافي. ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2005.

فهمي، مصطفى. الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجيا التكيف. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1995.

مجلات

الصغير، صالح محمد. “التكيف الاجتماعي للطلاب الوافدين: دراسة تحليلية مطبقة على الطلاب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض”. مجلة جامعة أم القرى، مج13، ع1، (يناير 2001).

مراجع اجنبية:

  • Raian Ali et al, “SOCIAL ADAPTATION: When Software Gives Users a Voice”, research available at: http://bit.ly/2qPsUbF
  • باحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا – معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر

[1] صالح محمد الصغير، “التكيف الاجتماعي للطلاب الوافدين: دراسة تحليلية مطبقة على الطلاب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض”، مجلة جامعة أم القرى، مج13، ع1، (يناير 2001)، ص 32.

[2] حازم ضاحي شحادة، مفهوم التكيف والتوافق، المنال، أنظر: http://bit.ly/2pcO1nX

[3] طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010)، ص 190.

[4] فيليب برو، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، 2014)، ص 199.

[5] أجنر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2005)، ص 33.

[6] Raian Ali et al, “SOCIAL ADAPTATION: When Software Gives Users a Voice”, p 2, research available at: http://bit.ly/2qPsUbF

[7] محمد مصطفى زيدان، معجم المصطلحات النفسية والتربوية (جدة: دار الشروق، 1979)، ص 147.

[8] فريج عود العنزي، علم نفس الشخصية (دبي: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 1998)، ص 187.

[9] مصطفى فهمي، الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجيا التكيف (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1995)، ص 23 – 24.

[10] أسعد الأمارة، النكوص الارتداد: محاولة للتكيف، الحوار المتمدن، 19/2/2016، أنظر:

http://bit.ly/2pmKa79

[11] أكسفام: سكان اليمن يعيشون خطر جوع كارثي، الجزيرة نت، 7/12/2016، أنظر:

http://bit.ly/2p4Ycdx

[12] نادية السقاف، “مأساة المجتمع المدني اليمني”، معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، 16/2/2016، أنظر:

http://bit.ly/2p2SLw2

[13] “موظفو الدولة بلا رواتب في اليمن”، العربي الجديد، 11/10/2016، أنظر:

http://bit.ly/2psGBc9

[14]  للمزيد حول معاناة ودور النساء اليمنيات في ظل الحرب، أنظر:

http://bit.ly/2o4rfcN

[15] أهالي إحدى القرى في “ريمة” يتكفلون بدفع رواتب شهرية للمعلمين، المشهد اليمني، 1/3/2017، أنظر:

http://bit.ly/2o5Ymhd

[16] علي أبو علوة، المجاعة تطرق أبواب صنعاء، العربي، 17/12/2016، أنظر:

http://bit.ly/2oqOu2w

[17] سمير حسن، الطاقة الشمسية تنير بيوت اليمنيين في الحرب، الجزيرة نت، 21/2/2016، أنظر:

http://bit.ly/2nDL3s l

[18] مأرب الورد، الحطب بديلًا عن الغاز المنزلي في تعز، الجزيرة نت، أنظر:

http://bit.ly/2oynXCv

[19] فاروق الكمالي، أزمة الغاز المنزلي تفاقم معاناة اليمنيين، العربي الجديد، 8/6/2015، أنظر:

http://bit.ly/2o61ERw

[20] عمر الحياني، ازمة المياه في اليمن: الحرب المنسية، اليمني، 17/1/2016، أنظر:

http://bit.ly/2p5qGE6

محمد الحميري – باحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا – معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر

تحريرا في 1-6-2017

 

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى