الاعلاميةالدراسات البحثية

الواقع القانوني والمؤسساتي للإعلام في المغرب

اعداد : شيماء الهواري – أستاذة باحثة في سلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  – جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

إن المطالبة بتحرير الإعلام الوطني رهين بتفعيل القوانين المنظم له التي أكد عليها الدستور المغربي والذي طالب أيضا بالإسراع في إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات التي تم إنشاؤها بغيت تطوير الإعلام وإعطاءه فضاء أوسع لكي يتجدد ويتقدم. من بين هذه مؤسسات ما هو خليق مثل المجلس الوطني للصحافة وهناك مؤسسات تمت دسترتها للزيادة في فعاليتها مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

إن هذه المجموعة المهمة والتي تبدوا متكاملة من القوانين والمؤسسات التي تهدف إلى تحرير الإعلام الوطني لم تجد طريقها نحو التطبيق بعد لأسباب في غالبيتها سياسية وبيروقراطية جعلت المغرب يقف في مفترق الطريق نحو الرقي بمجاله الإعلامي مما يترك باب التخمين مفتوح، ترى:

  • هل يستطيع المغرب تفعيل القوانين الجديدة الخاصة بالإعلام السمعي البصري والمكتوب وتطبيق مطالب النقابة الوطنية للصحفيين؟
  • هل سيكون بمقدور وزارة الاتصال التعاطي مع التقدم المهول للإعلام البديل أو الالكتروني في القريب العاجل رغم عدم وجود قانون صريح ينظم الإعلام البديل؟
  • هل سيفعل المجلس الوطني للصحافة أم سيظل حبرا على ورق؟
  • هل ستظل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورغم دسترتها كيانا بيروقراطي غائب عن الواقع الإعلامي؟

كل هذه التساؤلات تدور في خلد الصحفي المغربي قبل المواطن البسيط بغيت استحضار أجوبة قد تزيل الغمام عن مستقبل الإعلام الوطني في ظل غياب الفعل الايجابي والتفعيل الايجابي للمؤسسات والقوانين المنظمة للصيرورة الإعلامية.

تقديم:

يعد الإعلام باختلاف وسائله ووظائفه وتعدديته من مقومات الدولة الديمقراطية ومقياس لمدى تمسكها بالحريات، وكلما كان للإعلام مجال أوسع من الحرية كانت الدولة نموذجا في إحقاق الحق وتطبيق القانون وتبني معايير الديمقراطية الشاملة والحكامة الممنهجة، ومثالا عن حرية  الفكر والتعبير.

وهذه الحرية لا تعني أبدا المساس بخصوصية الأفراد أو بأمن الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية بل المقصود هنا الحرية المنتجة التي لا تتسبب في خلق الفوضى وتسميم الأفكار. وعموما فإن حرية الإعلام تبقى رغم كل شيء نسبية تختلف من بلد إلى بلد ومن نظام سياسي إلى أخر.

شهد العالم العربي موجه من التحولات غيرت الخارطة السياسية للمنطقة ونتج عنها العديد من الاستحقاقات شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها المجال الدستوري والقانوني.

وقد عرف المغرب الربيع العربي السلمي، وتم التعامل مع الحراك الداخلي بكل حكمة وموضوعية، وكانت الدولة السباقة إلى الإقدام على تبني سياسة الإصلاح وأول خطوة كانت نحو إصلاح الدستور وإخراج بديل مواكب للتطورات وهو دستور 2011 الذي تضمن العديد من التوصيات بإصلاح القوانين التي تحمي حرية التعبير وإنشاء مؤسسات تعنى بالرقي بحرية الرأي وحق التعبير٬ وفي هذه المقالة سنتعرض لأهم القوانين والمؤسسات التي تنظم الإعلام المغربي.

  1. مفاهيم عامة حول الإعلام

الإعلام لغة هو التبليغ والإبلاغ أي الإيصال ويقال «بلغت القوم بلاغا أي أوصلت لهم الشيء المطلوب» أما اصطلاحا فإن كلمة إعلام  تعني أساسا الإخبار وتقديم المعلومات،  ويعرف المفكر الألماني اوتو جروت الإعلام بأنه «هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه»، وقد عرفه غريغوري باتسن أنه «التباين الذي يخلق التباين»٬ وبناء عليه يكون تعريف الإعلام هو كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية بطريقة معينة من خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة والمعنوية.

أما تعريف الإعلام كنشاط سياسي فيمكننا أن نحدده في كونه «عملية نقل للرسالة بهدف التأثير على استخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع»، أو هي «نشاط سياسي موجه يقوم به السياسيون أو الإعلاميون أو عامة الناس يعكس أهداف سياسية محددة تتعلق بقضايا البنية السياسية والتأثير في الحكومة أو الرأي العام أو الحياة الخاصة للأفراد أو الشعوب من خلال وسائل الإعلام»[1]. بشكل عام يمكن أن أقول أن الإعلام السياسي هو الاستعانة بوسائل التبليغ بكل أصنافها بهدف نشر خطاب سياسي أو وجهات نظر معينة للتأثير في قناعات الشعوب وأرائهم وتغيير مسارات الحكومات من أجل تحقيق أجندات معينة.

إن الإعلام بحمولاته المختلفة يبقى بوسائله التي تتجدد ارتباطا بالتطور التكنولوجي أقوى سلاح يستهدف القناعات والأفكار٬ وأخطر مجال قد يستعين بالإعلام هو المجال السياسي.

ترى هل النخب السياسية والمشرع المغربي قد استوعبوا الدور السحري الذي تلعبه وسائل الإعلام باعتبارها فاعلا قويا في الساحة الوطنية ؟ أم مازالوا غافلين عنه؟ أظن أن المشرع وحتى النخب السياسية قد استدركوا دور المؤسسة الإعلامية وهذا يتجلى بوضوح من خلال دستور 2011 .

  1. المرجعية الدستورية لحرية الإعلام والصحافة بالمغرب

شهد المغرب كغيره من دول الجوار أثار ما يسمى بالربيع الديمقراطي، إلا أن المملكة المغربية تعاملت بشكل حكيم مع المد الثوري وتمكنت من حماية أمن الشعب المغربي ومكتسباته التي استحقها مند الاستقلال.  وكان من نتائج الحراك السلمي المغربي الإعلان عن دستور 2011 الذي يعد مكسبا وطنيا٬ ومن أهم ما جاء به هذا الدستور التعديلات التي شملت مجال الحريات العامة، وأخص بالذكر حرية الإعلام والصحافة، وحيث أن الإعلام كان المحرك الرئيسي للثورات العربية كان لزاما على المشرع المغربي أن يعطيه الأولوية عند صياغة الدستور الجديد ويمكنه من امتيازات كان يصبوا إليها منذ زمن بعيد٬ ومن أهم ما نص عليه دستور 2011 في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ما جاء في ديباجته :

_ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء؛

_ التنصيص في ديباجة الدستور على التزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية كما صدق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

أما بخصوص المستجدات التي جاء بها الدستور المتعلقة بحرية الرأي والفكر والصحافة والإعلام وأيضا الحق في الحصول على المعلومة فقد خصص لها الفصول 25 و27 و28 من الباب الثاني الخاص بالحريات العامة.[2]

ولتنزيل هذه الفصول يجب على المشرع المغربي أن يشرع في تفعيل قانون للصحافة يكون مواكبا لهذه المستجدات التي تعد خطوة قوية نحو تطوير مجال الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة، فرغم الإشادة الدولية القوية بمحتوى دستور 2011 إلا أن إبقاء تلك الفصول تحث رحمة بيروقراطية السياسيين وعدم تفعيلها وتنزيلها بسن قانون جديد للصحافة وقانون جديد للقطاع السمعي البصري يسمح بإنشاء قنوات تلفزية خاصة محلية وأخرى فضائية فإن هذه المكتسبات لن تكون لها قيمة مستقبلا، كما أنه من الضروري تفعيل التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع 2011 باعتبارها خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع الإعلام في المغرب٬ ولا يجب إقصاء منظمات المجتمع المدني من المساهمة الفعالة في تحرير وتطوير المنظومة الإعلامية المغربية بل يجب الأخذ بآرائها باعتبار الفاعلين فيها ممارسون وباحثون أكاديميون ونخب لها دراية ومعرفة واسعة بالمشاكل التي تعيق المسار التطوري للإعلام والصحافة بالمغرب.

  • المرجعية القانونية للإعلام بالمغرب

في إطار التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية سياسيا وتشريعيا واقتصاديا… كان من البديهي أن تطال موجة من الإصلاحات مجموعة من القوانين خاصة التي تهم مجال حرية الإعلام والصحافة. ومن أهم هذه القوانين التي تؤطر المنظومة الإعلامية :

  1. قانون الصحافة والنشر

يدخل قانون الصحافة والنشر في سياق الإصلاحات المهمة التي عرفتها المملكة المغربية وتدعيما لمبادئ الديمقراطية التي التزمت بها ولأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة.[3]

ومن اجل ذلك تم إطلاق عملية إصلاح لقانون الصحافة واعتماد مدونة جديدة للصحافة والنشر حيث تم صياغة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في:

  • مشروع قانون الصحافة
  • مشروع قانون الصحفي المهني
  • مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • مشروع قانون الصحافة الالكترونية

التي ستشكل مجتمعة مدونة الصحافة والنشر. وقد جاء مشروع المدونة خاليا من العقوبات السالبة للحرية، كما تضمن سلسلة مقتضيات توسع ضمانات ممارسة الصحافة، وتعزز دور القضاء، وتراجع منظومة الزجر، والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتترجم فصول الدستور 2011.

وقد التزم المغرب أمام الرأي العام الوطني وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف في شهري ماي ويونيو 2012 بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة٬ كما وافق على جميع التوصيات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة وعددها 10 توصيات من ضمن 121 توصية قدمتها دول أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والتزم المغرب بأن يقدم تقريرا ثانيا حول حصيلة تنفيذ التوصيات بعد سنتين[4]. فما هي إذن أهم مستجدات مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر؟

_ تغييب العقوبات السالبة للحرية عن قانون الصحافة والنشر: تم التنصيص في مشروع قانون الصحافة والنشر على إلغاء العقوبات السالبة للحرية وهو بالفعل مكسب مهم للصحافيين، نظرا لاحتواء قانون الصحافة والنشر الحالي على ما يقارب 24 عقوبة سالبة للحرية.

_ الصحافة الإلكترونية: خول مشروع قانون الصحافة والنشر الصحافة الالكترونية:

+ الاستفادة اختياريا وبالمجان من اسم نطاق وطني (press.ma) ؛

+ الاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع ؛

+ تسليم الصحف الإلكترونية المستوفية للشروط رخصة تصوير صالحة لمدة سنة.

_ تأكيد حق الصحفيين في الولوج إلى مصادر المعلومة : أكد مشروع قانون الصحافة والنشر على ضمان حق الصحفيين في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ، كما أنه على الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرافق تسهيل مهام الصحفيين في الحصول على الخبر.

  1. قانون السمعي البصري

يقضي هذا القانون بوضع حد لاحتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.[5]

إن لإصلاح المجال السمعي البصري دور في تثبيت قيم الحرية والتعددية والانفتاح واحترام حقوق الإنسان وتطوير بلادنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا… وقد أكد دستور 2011 على ضرورة تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها واحترام التعددية التي يتميز بها الشعب المغربي سواء اللغوية أو الثقافية والسياسية.[6]

وقد أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002 على ضرورة ترسيخ النهج الديمقراطي عن طريق إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان حرية التعبير والرأي مع الالتزام والمسؤولية. وقد جاء في خطاب جلالته «وعندما نقول الحرية فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية» وقد أكد جلالته في نفس السياق «بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكن أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة» وأضاف جلالته «أن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الخليق ببلادنا ومن خلال تضافر جهود ومؤهلات الجميع وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية».[7]

إن قانون السمعي البصري يهتم بتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يسير عليها قطاع السمعي البصري بالمغرب، وينقسم إلى مجموعة من الأقسام خصص الأول منها للتعارف والمبادئ العامة؛ حيث يؤكد في المادة 3 من الباب الثاني أن الاتصال السمعي البصري حر وأن هذه الحرية تمارس في إطار احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام، والأخلاق الحميدة، ومتطلبات الدفاع الوطني، وتحترم كذلك متطلبات المرفق العام..،[8] وخصص القسم الثاني للنظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص مثل التراخيص والإذن والتصريح…. وغيرها٬ أما القسم الثالث فخصص للقطاع العمومي  للاتصال السمعي البصري.

وهذا القانون في شكله الحالي ورغم ما يقال عن كونه مكسبا يشوبه بعض التشكيك٬ فالهيئة المسؤولة عن القطاع واقصد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مازالت إلى الآن تتعنت فيما يخص الترخيص بإنشاء قنوات تلفزية خاصة رغم أن الطلبات تتقاطر عليها مدرارا .

هذا باقتضاب ما يمكن قوله عن أهم القوانين المنظمة للمؤسسة الإعلامية والصحفية بالمغرب ولكن ألم نغفل أهم قطب إعلامي؟ فتطوره مرهون بالنهضة التكنولوجية وتأثيره يفوق بكثير ما هو مكتوب أو مسموع أو مشاهد، ألم تكن له اليد العليا في تحريك الثورات العربية ؟ والحظ الأوفر في إسكاتها؟ ألم يفطن المشرع المغربي لدوره المتقدم؟ أم أن الإصلاحات التي نهجها المغرب لم تستثني أي جانب، وأن المشرع المغربي كان من الذكاء أن قام باحتواء الإعلام الالكتروني أو البديل أو المتجدد -فتسمياته متعددة- بقانون ينظمه بشكل أفضل.

  1. مشروع قانون الصحافة الالكترونية

لم نكن قبل سنوات نستطيع الحديث عن وجود صحافة الكترونية حقيقية رغم توفر العديد من المواقع والمدونات٬ إلى أن أصبح أمرا واقعا نتيجة للظروف والتحولات التي شهدها العالم خاصة العربي والتي سمحت بالتواجد القوي لهذا النوع الصحفي.

تعتبر الصحافة الالكترونية الوطنية ورشا مفتوحا من الناحية القانونية فحتى الآن لا نتوفر على قانون منظم للنشر الصحفي الالكتروني رغم العدد الكبير من المواقع الإخبارية التي يحددها البعض في 500 إلى 600 موقع ٬تختلف هذه المواقع فيما بينها؛ من حيث جدية المحتوى وأهميته واحترام معايير العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة٬ وهذا يجعلنا أمام زخم هائل من المواقع التي نطالعها يوميا وتعرض أخبارا ومشاهد معينة تتخللها رسائل سياسية أو طائفية وأحيانا عنصرية… بشكل مباشر أو مستتر، و قد تسيء إلى مكانة الدولة أو تمس بمقدساتها أو أمنها الداخلي والقومي، كما يمكن أن تمس بمصالح الأشخاص أو تقوم بنشر وثائق سرية خاصة بالجانب العسكري، كل هذه المشاكل قد نكون في غننا عنها إذا أوجدنا نظاما قانوني ينظم هذا المجال.

ورغم كل هذا تبقى الصحافة الالكترونية واقع لا يمكن إهماله من حيث تأثيره، هذا التأثير الذي يظهر بوضوح من خلال الدينامية القوية التي يشهدها على المستويات الكمية والنوعية والمؤسساتية. فعلى المستوى الكمي نلاحظ التزايد المضطرد على مستوى المواقع الالكترونية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية،[9]  فلقد تم إيداع 113 تصريح يهم مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية المحدثة بمختلف جهات المملكة إلى حدود شهر يناير 2015 ، وهذا يدخل في إطار تعزيز حرية الولوج إلى الانترنت.[10] وعلى المستوى النوعي نجد أن اغلب المواقع الالكترونية بدأت تعتمد الأسلوب التقعيدي للعمل الصحفي الالكتروني؛ حيث بدؤوا في وضع تصورهم للخط التحريري ومعطيات عن فريق العمل، وأحيانا تتم الإشارة إلى ميثاق الشرف الصحفي، كما ظهر مجهود واضح من حيث التحرير وحضور الأجناس الصحفية. أما على الصعيد المؤسساتي فقد سجلت النقابة الوطنية للصحافة ميول ووعي المشتغلين في قطاع الصحافة الالكترونية إلى وجوب العمل من خلال مؤسسات قائمة؛ ونقصد هنا مقاولات صحفية قانونية والتي تأخذ في الأغلب شكل مقاولات متوسطة أو صغيرة أو صغيرة جدا، وتجدر الإشارة أن هذا النوع من المقاولات يعاني من ضعف الموارد المالية ونقص في تشغيل الكفاءات المهنية.[11] وعلى الصعيد التشريعي والقانوني يشهد هذا المجال عجزا مهولا من حيث ضعف القوانين التي تنظم الصحافة الالكترونية، إلا أنه قد تم ترقيع هذا العجز الخطير من خلال المذكرة الوزارية الخاصة بمشروع مدونة الصحافة والنشر والتي نصت على بعض المكتسبات المبدئية خاصة لوجود أصوات تنادي بعدم إلزاميتها وضرورة صياغة نص قانوني تابت وواضح  في هذا المجال، وهنا اذكر بعض المكتسبات التي جاءت بها المذكرة  ك :

_ التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة للجميع ؛

_ تمكين الصحف الالكترونية من رخص التصوير حيث تم التأكيد على أن الصحيفة الالكترونية المستوفية لشروط التصريح تستفيد من رخصة للتصوير صالحة لمدة سنة؛

_ التنصيص على أن الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الالكترونية لا يتجاوز شهرا واحدا…الخ.

وما يمكن استخلاصه أن الواقع الإعلامي الالكتروني المغربي يسجل زخما كبيرا وزيادة في المواقع الالكترونية التي تواكبها نسبة مرتفعة للتتبع والمشاهدة من قبل المواطنين في مقابل ضعف كبير في إنتاج قوانين تؤطر وتنظم هذا المجال.[12] للإشارة فقط فإنه لم يتعرض أي موقع الكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات، باستثناء الموقع  الإخباري الالكتروني “لكم” الذي جاء إغلاقه على خلفية طلب تقدم به مدير الموقع.[13]

إن الجدل القائم حول قانون الصحافة والنشر يجعل  تأطير الصحافة الالكترونية المغربية من الأماني التي يصبو إليها الصحفيون والمدونين. وقد استقر الرأي على تحديد أساسيات مسودة قانون الصحافة الالكترونية في نقطتين أساسيتين :

_حرية الصحافة الالكترونية مضمونة قانونا(حيث ليس هناك إكراه قانوني في مجال التصريح)؛

_الاعتراف القانوني (البطاقة المهنية٬الاستفادة من الدعم العمومي المنصوص عليه في عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية…).

ويعد الكتاب الأبيض تتويجا لمسار من الأنشطة ومحطات التشاور٬ فقد تم السهر على إعداده من قبل  لجنة علمية مكونة من 9 أعضاء بين مهنيين وممارسين، وقانونيين وجمعويين، وخبراء في مجالات مرتبطة بمحاور الكتاب أي أعضاء ذوو تخصصات متكاملة، وقد احتاجت اللجنة لإعداد هذا الكتاب 6 أشهر من العمل المتواصل. وينقسم الكتاب الأبيض إلى قسمين رئيسيين : التحديات والتوصيات، ومن أهم التحديات التي تواجهها الصحافة الالكترونية :

_ التحدي التكنولوجي؛

_ التحدي الاقتصادي؛

_ التحدي التكويني؛

_ تحدي أخلاقيات المهنة؛

_ تحدي تطوير المحتوى.

أما التوصيات التي أعدت لتأهيل الصحافة الالكترونية :

_ توصيات من أجل التأهيل التكنولوجي.

_ توصيات من أجل التأهيل الاقتصادي.

_ توصيات من أجل تطوير المحتوى.

_ توصيات من أجل دعم أخلاقيات المهنة.

_ توصيات من أجل تعزيز التكوين.

وقد أكد الأستاذ عبد الوهاب الرامي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ورئيس اللجنة العلمية المكلفة بإعداد الكتاب الأبيض أن اللجنة حرصت على أن تراعي هذه التوصيات السياق المغربي، وأن ترتبط كلها بالتحديات التي يعالجها الكتاب الأبيض، وأن تكون قابلة للتطبيق ومنسجمة ومحايدة أي أنها لا تخضع لأي توظيف إيديولوجي ولا تنتصر لطرف ضد الأخر، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج الصحافة الالكترونية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة في إطار مشروع عقد البرنامج الجديد 2013- 2016.[14]

  1. أهم المؤسسات الوطنية المنظمة لحرية الإعلام و الصحافة

في إطار حماية حرية الإعلام والصحافة وتأسيسا لدولة الحق والقانون والمؤسسات قام المغرب بالتنصيص على إنشاء مؤسسات تهتم بحماية هذا النوع من الحريات ودسترة أخرى. وقد تم في دستور 2011 التأكيد على إنشاءها كضمانة دستورية للنهوض بمجال الحريات الإعلامية بالمغرب٬ ومن أهم هذه المؤسسات التي تم دسترتها :

  1. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري HAKA

أحدثت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب ظهير شريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الأخر 1423 الموافق ل 31 أغسطس 2002 يقضي بإحداث الهيئة، كما تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 الموافق ل 11 نوفمبر 2003[15] في إطار عملية تحرير قطاع السمعي البصري وهي مبادرة تساهم في تكريس التعددية والتنوع وترسيخ دولة الحق والقانون،[16] وقد أكد  الظهير الشريف المنشأ للهيئة على «..وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء…».[17]

وقد تم اعتماد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كمؤسسة دستورية بموجب المادة 165 من دستور 2011 التي تنص على ما يلي «تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير ألتعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري٬ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة».[18] ومن أهم المؤسسات الدستورية التي تم إنشاؤها لحماية حرية الإعلام والصحافة:

  1. المجلس الوطني للصحافة

طرح هذا المشروع منذ سنة 2007، في عهد حكومة الوزير الأول الأسبق إدريس جطو التي كان السيد نبيل بنعبد الله يشغل بها منصب وزير الاتصال، وارتبط اسمه آنذاك بإصلاح قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافي المهني. وقد عرف هذا المسار مشاورات بين الحكومة والنقابة وفيدرالية الناشرين، وقد توقف نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية، ومن أهمها الخلاف الذي ظل حاصلا حول قانون الصحافة الذي استمر متضمنا لأحكام سالبة للحرية، وكذلك بعض مضامين القانون الأساسي للصحفي المهني الذي حصلت فيه تراجعات عن مكتسبات اجتماعية. لقد كان الخلاف حول المجلس الوطني  يتمحور حول نقطتين أساسيتين :

_ من هي الجهة المؤهلة لاقتراح أسماء الأعضاء غير المهنيين؟

_ من المخول له وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؟

وتم تجميد هذا المشروع طيلة عهد حكومة الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي، لكن سرعان ما حاول وزير الاتصال بنفس الحكومة السيد خالد الناصري، التقدم فيه في الأشهر الأخيرة من ولايته، بعد أن تبنى الدستور الجديد مبدأ تشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين.[19] وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية السيد مصطفى الخلفي٬ أن إحداث المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب،[20] وانطلاقا من المادة 28 من الدستور المغربي فقد تم العمل على إعداد مشروع قانون يهم إحداث المجلس الوطني للصحافة الذي سيكون هيئة مرجعية مستقلة وديمقراطية في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين والناشرين٬ وقد اضطلع المجلس بمهام التنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم وكذا قواعد الحرية والمسؤولية٬ وأكد السيد وزير الاتصال على أن إنشاء المجلس يأتي في إطار احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء والدفاع عن حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة.[21]

ومن المفترض أن يتكون المجلس الوطني للصحافة من 15 عضوا منتخبا من طرف الناشرين والصحفيين المهنيين، بينما ثلاثة أعضاء يمثلون المجتمع، وقاض سابق والأخر محام أما الثالث فممثل عن الائتلاف الحقوقي المكون من ثمانية عشر جمعية حقوقية، ومن الممكن أن يصل عدد الأعضاء إلى 21 عضوا. ومن المهام التي أنيطة بالمجلس :

_ تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من النشر الصحفي.

_ الدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات والأخبار.

_ يعمل المجلس على وضع وثيقة لأخلاقيات المهنة.

_ يتمتع المجلس الوطني للصحافة بالاستقلالية المالية والإدارية.

_ توضع رهن إشارته إدارة تحت سلطة الرئيس، ولا تتدخل في شؤونه أية سلطة أخرى .

إن  أهم الأسس المتينة التي تساهم في تقوية المنظومة الإعلامية المغربية هي الترسانة القانونية والمؤسساتية التي تهتم بصيانة حرية الإعلام والصحافة٬ وهذا يدعم بالتأكيد الدور السياسي للإعلام الوطني داخليا وخارجيا.

الخاتمة

إن الترسانة القوية لمجموعة من القوانين التي اقرها المشرع المغربي حول تنظيم الإعلام في المغرب والجهد الكبير الذي بدل لوضع قواعد متينة لمؤسسات قانونية/ دستورية خلقت لتحسين المجال الإعلامي الوطني وتطويره جعلت من المغرب من بين الدول التي تعد رائدة في مجال حرية الإعلام في العالم العربي خاصة بالمقارنة مع الدول المجاورة التي شهدت الربيع العربي. فرغم إشادتهم في كل دساتيرهم بدور الإعلام في دعم ثوراتهم والتنصيص على قوانين تبدوا من الوهلة الأولى على أنها ستجعل الإعلام السلطة الأولى في البلاد إلا أن واقع الأمر كان عكس ذلك فالمضايقات التي يعاني منها الصحفيون والقنوات الإعلامية المحلية والأجنبية تؤكد أن أوضاع حرية الإعلام في تدهور مستمر والتقارير الدولية تؤكد هذا خاصة تقارير مراسلون بلا حدود وهيومن رايت.

أما في المغرب وللأسف الشديد رغم كل المكتسبات في مجال حرية الإعلام والإشادة الدولية التي حضي بها بخصوص التطور الإعلامي الحاصل والقوانين الحامية للصحفيين والإعلاميين إلا أن كل هذه المشاريع والقوانين مازالت أسيرت أدراج مكاتب المسؤولين في انتظار الإفراج عنها والإسراع في تطبيقها٬ والواقع خير دليل فهو يشير إلى طفرة في المجال الإعلامي بأنواعه يوازيها ضعف في التقنين والتنظيم من طرف المؤسسات المعنية مما يخلف فوضى غير خلاقة للأسف.

لائحة المراجع  :

القوانين

_ دستور 2011 المغربي

_قانون الصحافة والنشر

_ قانون السمعي البصري 03_77

الظهائر

_ الظهير المنشأ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

الخطب الملكية

_ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002

التقارير

_ تقرير السنوي حول النهوض بحرية الصحافة لسنة 2012 الصادر عن وزارة الاتصال 2013

_ التقرير السنوي لنقابة الصحفيين حول حرية الصحافة 3 ماي 2012

_ الملخص التنفيذي للتقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 الصادر عن وزارة الاتصال المغربية

_ النقابة الوطنية للصحافة المغربية التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب ماي 2014 – ماي 2015

الجريدة الرسمية

_ الجريدة الرسمية عدد 5035 بتاريخ 2 شتنبر 2002

المواقع الالكترونية

_ الموقع الرسمي بوزارة الاتصال المغربية

البحوث الجامعية

_ شيماء الهواري : المنظومة الإعلامية أية حكامة ،الإعلام المحلي نموذجا بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام شعبة الحكامة المحلية جامعة الحسن الثاني المحمدية الدار البيضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة الجامعية 2008/2009

[1]  – شيماء الهواري : المنظومة الإعلامية اية حكامة ،الإعلام المحلي نموذجا بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام شعبة الحكامة المحلية جامعة الحسن الثاني المحمدية الدار البيضاء كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السنة الجامعية 2008/2009

[2] _ جاء في :_ الفصل 25 الذي نص على :”حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.

_ وقد جاء في الفصل 27 من الدستور أن:” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية امن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.

_ أما الفصل 28 فقد أكد على أن:” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”.

[3]_قانون الصحافة والنشر: إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو سلسلة نصوص قانونية ماي 2011 _العدد 3

[4] _تقرير سنوي حول النهوض بحرية الصحافة لسنة 2012 الصادر عن وزارة الاتصال 2013

[5] _قانون السمعي البصري 03-77الديباجة

[6] _المادة 28 من الدستور المغربي لسنة 2011

[7] _ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002

[8] _ المادة 3 من قانون السمعي البصري 03-77

[9] _ النقابة الوطنية للصحافة المغربية التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب ماي 2014 – ماي 2015

[10] _ الملخص التنفيذي للتقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 الصادر عن وزارة الاتصال المغربية

[11] _ النقابة الوطنية للصحافة المغربية مرجع سابق

[12] _ النقابة الوطنية للصحافة المغربية مرجع سابق

[13] _ الملخص التنفيذي للتقرير السنوي حول  جهود النهوض بحرية الصحافة مرجع سابق

[14] _التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2012 الصادر عن وزارة الاتصال 2013

[15] _ الجريدة الرسمية عدد 5035 بتاريخ 2 شتنبر 2002

[16] _ شيماء الهواري :المنظومة الإعلامية أية حكامة:الإعلام المحلي نموذجا مرجع سابق

[17] _افتتاحية الظهير المنشأ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

[18] _دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الباب الخاص بهيئات الحكامة الجيدة و التقنين

[19] _التقرير السنوي لنقابة الصحفيين حول حرية الصحافة 3 ماي 2012

[20] _الموقع الرسمي بوزارة الاتصال المغربية

[21] _الموقع الرسمي لوزارة الاتصال المغربية

تحريرا في 31-7-2017

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى